قتل هدفمند

به دنبال وقوع حادثه 11 سپتامبر جرج بوش رئیس جمهور آمریکا از عبارت جنگ علیه ترور نام برد. در گذشته واژه جنگ به منازعه ای اطلاق می شد که دو وجه آن را دو دولت تشکیل می دادند؛ در حالی در جنگ علیه ترور، یک طرف منازعه، دولت نیست، بلکه یک بازیگر غیردولتی محسوب می شود. در آغاز، دلیل اطلاق این واژه برای افکار عمومی جهانیان خیلی روشن نبود، اما بعدها با حمله به افغانستان و عراق و همچنین برپا شدن بازداشتگاه گوآنتانامو و آغاز عملیات قتل هدفمند اعضای القاعده، جهانیان به علت اصلی این امر واقف شدند. حاکمیت حقوق بشردوستانه بین المللی یا حقوق جنگ بر اقدامات واکنشی دولت آمریکا در مبارزه با القاعده، از جمله عدم نظارت نهادهای حقوقی بین المللی بر بازداشت شدگان، استناد به دفاع مشروع پیش دستانه در حمله به نیروهای القاعده و حامیان آن در افغانستان و عراق، و در نهایت انجام قتل هدفمند را می توان مهم ترین دلایل اطلاق واژه جنگ، به مبارزه با تروریسم از سوی آمریکا دانست. اندیشمندان و صاحبنظران حقوق بین الملل تروریسم را پدیده ای ذاتاً جنائی، و نه مخاصمه ای مسلحانه، تحت حاکمیت حقوق جنگ می دانند. در این مقاله ضمن بررسی یکی از وجوه چندگانه این پازل حقوقی، یعنی قتل هدف مند فرامرزی اعضای گروه های تروریستی، به بررسی آن از نگاه حقوق بین الملل حاکم بر این منازعه، اعم از حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بین المللی یا حقوق جنگ پرداخته، در نهایت نسبت به مشروعیت ویا فقدان مشروعیت آن از نظر حقوق بین الملل اعلام نظر خواهد شد.

در دهه نخست هزاره سوم، در نظام امنیت بین الملل بحران هایی به وقوع پیوست که موجد تغییراتی شگرف در مؤلفه های پیشین امنیتی در جهان شد، به نظر می رسد منشور که پس از تأسیس سازمان ملل متحد عهده دار مدیریت بحران های امنیتی جهان بود، در مواجهه با این بحران ها، ناکارامد و در حالتی از بهت و بلاتکلیفی به سر می برد. به دلیل خواست و تمایل قدرت برتر در نظام بین الملل، تروریسم از نوع بین المللی و دفاع در برابر آن، تحت عنوان دفاع پیشدستانه به عنوان مهم ترین این بحران ها برجسته شد. استمرار دفاع پیشدستانه با تعقیب سیاست قتل هدفمند اعضا و رهبران گروه های تروریستی با استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین آمریکایی، همچنان منشور را نادیده می انگاشت که حوادث و اقدامات بعدی برخی کشورها باعث تسری این نادیده انگاری منشور به سایر کشورها نیز شد. بررسی این پژوهش نیز نشان از آن دارد که متن فعلی منشور توان مدیریت و قاعده مندکردن بسیاری از بحران های نوین امنیتی را دارا نیست. این چالش به میزانی عمیق است که برخی از جناح های افراطی در غرب را معتقد ساخته که منشور عملاً معاهده ای مرده و مربوط به دوران کهن است. جناح های افراطی غرب تمایل به آن دارند تا با حذف محذورات منبعث از منشور، نیازهای امنیتی خویش را با تکیه بر قدرت سخت حل وفصل کنند. در فقدان هرگونه واکنشی از سوی جامعه جهانی، این امر به رویه ای تبدیل خواهد شد که موجب بروز تهدیداتی جدی در نظام امنیت بین المللی خواهد گشت.

قتل هدفمند، قتلی فراقانونی است که از ازمنه پیشین تا کنون برای کسب قدرت و یا حذف مخالفان بکار گرفته می شود؛ اما قتل هدفمند به مثابه قتلی فراقانونی و فرامرزی، اصطلاحی می باشد که در دهه های اخیر بویژه پس از حادثه 11 سپتامبر 2001 در ادبیات حقوق بین الملل و روابط بین الملل متداول گردیده است. ایالات متحده متعاقب حادثه مذکور با اعلام جنگ علیه تروریسم بین المللی (القاعده و طالبان) و اِعمال حاکمیت حقوق مخاصمات مسلحانه غیربین المللی برآن، به قتل هدفمند اعضای آن گروه ها از طریق عملیات نیروهای ویژه و پهپادها می نماید. اکثریت اساتید حقوق بین الملل، قتل های هدفمند فرامرزی آمریکا را به جهت سپری شدن مدت مدید از واقعه مذکور و سرنگونی دولت طالبان، نبود مخاصمه مسلحانه و از طرفی نقض اصل ممنوعیت توسل به زور و اصل حاکمیّت هوائی کشورها و هم چنین کشته شدن افراد غیرنظامی کثیر، اقدامی خلاف اصول و مبانی حقوق بین الملل قلمداد می نمایند. دولت آمریکا اخیراً با به شهادت رساندن سپهبد قاسم سلیمانی و همراهان ایشان، بار دیگر بر عدم تأسی و تبعیت خود از موازین حقوق بین الملل، با وقاحت تامّ صحه گذارد. به نظر می رسد تالی فاسد تداوم این اقدامات فراقانونی موجب تبدیل آن ها به رویه ای عرفی و نهایتاً بی ثباتی امنیّت جامعه بین المللی شود، لذا اتخاذ تدابیر لازم از سوی جامعه جهانی در رویاروئی با آن امری مبرم و ضروری است.

جهان در یک سده اخیر شاهد تحقق اصول و قواعد تعهدآور بین المللی متضمن حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بین المللی بوده است. یکی از این تضمینات بنیادین، منع مبادرت به قتل های فراقانونی (قتل هدفمند) است؛ اما در چند دهه اخیر، ایالات متحده و رژیم غاصب صهیونیستی با نقض تعهدات بین المللی خود، به کرات مرتکب قتل هدفمند به اشکال مختلف شده اند که از نمونه های جدید این اقدام تروریستی، به شهادت رساندن سپهبد سلیمانی و شهید فخری زاده (محقق علوم هسته ای) است. نوشتار حاضر درصدد تحلیل مبانی ای است که رویکرد فراقضایی مزبور به لحاظ نظری و عملی متکی به آن است. با عنایت به این که مکتب رئالیسم سیاسی کلاسیک، تحصیل منفعت در چهارچوب قدرت را به هر شکل آن جایز می داند؛ لذا به تعهدات بین المللی پایبندی نداشته و عملاً حقوق بین الملل را تحقیر و آن را طفیل سیاست بین الملل می شمارد. از این رو با مشاهده سنخیت و وحدت ایده (کسب قدرت) فی مابین آن ها، می توان گفت که قتل هدفمند از باب اقناع و مشروعیت، مقوّم بر این مکتب و از منظر عملی، از نمودهای کریه آن است؛ به طوری که در جهان معاصر به عنوان دستاویزی قدرتمند برای تحقق منویات طرفداران این مکتب، ظهور عینی دارد.

استفاده گسترده آمریکا از هواپیماهای بدون سرنشین برای مبارزه با گروهک های تروریستی القاعده و طالبان در کشورهایی همچون افغانستان، پاکستان و یمن بعد از حملات تروریستی 11 سپتامبر 2001 به سرعت چالش مشروعیت ارتکاب قتل هدفمند از طریق این هواپیماها را از منظر حقوق بین الملل مطرح کرد. نیروهای ارتش و سازمان «سیا»، استفاده از این جنگ افزار را به منظور جنگ علیه تروریسم و در چهارچوب حقوق بین الملل بشردوستانه دانسته اند. مقاله پیش رو بر پایه روشی توصیفی _ تحلیلی به این پرسش پاسخ می دهد که «اقدام آمریکا در قتل هدفمند با استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین تا چه میزان منطبق با قواعد حقوق بر جنگ و حقوق در جنگ می باشد؟». این مقاله به بررسی موضوعات مهمی همچون هویت و وضعیت افرادِ مورد هدف و حمله این هواپیماها و نیز قانونی بودن کشتار این افراد از منظر حقوق بر جنگ و حقوق در جنگ پرداخته است و نتیجه گرفته که استفاده از این جنگ افزار در قالب دفاع مشروع قابل پذیرش نیست و این کشور اصول حقوق بین الملل بشردوستانه؛ نظیر تفکیک، تناسب، ضرورت نظامی، احتیاط در حمله و انسانیت را نقض نموده است. همچنین ارتکاب قتل هدفمند با این هواپیماها در مواردی که هیچ تهدید جدی و قریب الوقوعی وجود ندارد، منطبق با حقوق بین الملل بشر نیست.

سیاست قتل هدفمند، مجموعه اقداماتی است که برخی از دولت ها نظیر آمریکا و همچنین رژیم اشغالگر قدس به منظور از بین بردن مظنونان اعمال تروریستی در چند دهه گذشته درپیش گرفته اند. از آنجا که این اقدامات، در حقوق بین الملل تعریف نشده و جایگاه قانونی ندارد، کشورهای استفاده کننده از این روش، با عناوینی نظیر دفاع مشروع پیشگیرانه و یا پیش دستانه، به بهانه دفع حمله فوری و قریب الوقوع، آن را توجیه نموده و سعی در مشروع جلوه دادن آن دارند. بر اساس بررسی های انجام شده، مشروعیت قتل هدفمند به طور کلی محل ابهام است. از یک سو، به اعتبار نفس عمل که می بایست در زمان صلح و زمان مخاصمه مسلحانه از یکدیگر تمییز داده شود؛ چرا که این اقدام تنها در زمان مخاصمه مسلحانه و با رعایت موازین و شرایط آن، از نظر حقوق و عرف بین المللی مشروع قلمداد می شود؛ و از سوی دیگر، به اعتبار شخص یا اشخاص مورد هدف. بدین معنا که برخی اشخاص به واسطه مقام و موقعیت خود، از برخی مصونیت ها برخوردارند، از جمله مقامات رسمی کشورها و نمی توان جز در محاکم ذی صلاح که محاکم داخلی کشورها تلقی می شود، آن ها را محاکمه نمود؛ چه رسد به آنکه بدون محاکمه، اقدام به حذف ایشان کرد. قتل سردار سلیمانی با اتهام قتل سیاسی مواجه است که هم در حقوق بین الملل و هم در حقوق داخلی کشور امریکا منع شده است. به در این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی تلاش می شود با محوریت اقدام دولت آمریکا در ترور شهید سلیمانی، علاوه بر بررسی ابعاد قتل هدفمند و مشروعیت و ممنوعیت آن از منظر حقوق بین الملل به عنوان ابعاد حقوقی قتل هدفمند، شرایط اختصاصی آن جنایت نیز مورد بررسی و مطالعه قرار گیرد.

از جمله مهم ترین ترورهای به وقوع پیوسته علیه اتباع ایرانی، می توان به ترور شهیدان سلیمانی و فخری زاده اشاره نمود. ترورهای مذکور از این حیث واجد اهمیت هستند که اولاً شهادت سردار سلیمانی در خاک کشور بیگانه و به همراه تجاوز به حریم آن کشور صورت گرفت؛ ثانیاً در ترور شهید فخری زاده از جدیدترین شیوه های جنگی بهره برده شده است. در این مقاله ابتدا تعریف، شرایط و مبانی قتل هدفمند و توجیهات ادعایی در ترور شهیدان سلیمانی و فخری زاده و در پایان رد و عدم مشروعیت ترور این شهدا مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. این تحقیق از نوع نظری بوده و روش تحقیق به صورت توصیفی – تحلیلی است و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است که با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ترور شهدای مذکور، با قاعده منع ترور در دستور اجرایی رییس جمهور ایالات متحده مطابقت ندارد و ادله تمسک به ترور به سبب فقدان تهدید فوری و قریب الوقوع معتبر نیست. عملیات هوایی منجر به قتل هدفمند سردار قاسم سلیمانی نقض حدود سرزمینی کشور عراق محسوب گشته و به دلیل عدم وجود مخاصمه مسلحانه، مغایر با قوانین بین المللی بوده است؛ در نتیجه استناد به دفاع مشروع در این ترور ناممکن می باشد.