راهبرد

در نظام های قضایی توسعه یافته، یکی از عناصر مهم کارآمدی، مشارکت ذی نفعان است که به حل تعارضات موجود در نهادهای قضایی کمک شایانی می کند. مشارکت از شاخص های اصلی توسعه سیاسی و اجتماعی برای ارتقای جامعه بوده و از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. بر این مبنا، هدف پژوهش حاضر، شناسایی و     دسته بندی راهکارهای جلب مشارکت مردم و نخبگان در نظام قضایی با روش تحلیل مضمون است. جمع آوری داده ها از نظر زمان پژوهش، مقطعی است. در پژوهش حاضر، 15 نفر از اساتید دانشگاه، پژوهشگران و کارکنان بخش های گوناگون قوه قضائیه از طریق نمونه گیری هدفمند با استفاده از تکنیک حداکثر تنوع انتخاب شده و با آن ها به صورت نیمه ساختاریافته، مصاحبه صورت گرفت. داده های حاصل از مصاحبه ها از طریق روش تحلیل مضمون، مورد تحلیل قرار گرفت. فرایند انتخاب، مصاحبه و تحلیل تا حصول به اشباع نظری، ادامه یافت. داده های جمع آوری شده در مرحله نخست، در قالب 97 کد اولیه و در مرحله دوم در قالب 49 مضمون پایه دسته بندی شد. از تحلیل مضامین پایه، 6 مضمون سازمان دهنده به دست آمد و در نهایت مضامین        سازمان دهنده، در قالب 2 مضمون فراگیر معین شد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که راهکارهای جلب مشارکت مردم و نخبگان در نظام قضایی در قالب شش دسته مضمون (ساختاری، زمینه ای، مدیریتی، فردی، فرهنگی- میان فردی و قانونی) قابل احصا و دسته بندی است.

پس از گسترش اینترنت و اقبال عمومی به فضای مجازی، کشورهای مختلف دنیا اقدام به سیاست گذاری در این حوزه کردند. جمهوری اسلامی ایران نیز با درک اهمیت موضوع، اقدام به سیاست گذاری در حوزه فضای مجازی نمود که «سند راهبردی جمهوری اسلامی در فضای مجازی» یکی از این اسناد بالادستی است. تاکنون تحلیل های مختلفی در خصوص این موضوع منتشر شده اما نقاط مفقوده مختلفی داشته اند. این پژوهش به دنبال کشف حلقه مفقوده در سیاست گذاری حوزه فضای مجازی کشورمان است تا بتواند به دیدگاهی برسد که با کمک آن سیاست گذاری ها در این خصوص به نتیجه مطلوب برسد. روش مورد استفاده در این مقاله، توصیفی تحلیلی است و از ابزار اسنادی و کتابخانه ای استفاده شده است. این مقاله با تکیه بر دیدگاه نظری مقام معظم رهبری، آیت الله خامنه ای که همواره بر اهمیت حضور مردم در مسائل مختلف کشور تأکید داشته اند به نقد سیاست گذاری دستوری و نگاه از بالا به پایین پرداخته است. پژوهش حاضر نشان می دهد که بی توجهی سیاست گذاران به فاکتورهای «اقناع»، «مشروعیت بخشی» و «بازخورد» در چرخه سیاست گذاری که همواره مورد تأکید مقام معظم رهبری بوده سبب شده تاکنون سیاست گذاری های این حوزه نتواند رضایت عمومی را جلب کند و به موفقیت چندانی دست پیدا نکند.

این پژوهش با هدف بررسی تأثیر خطاهای شناختی بر کنش حکمرانان شهری انجام پذیرفته و از نظر روش تحقیق، از رویکرد آمیخته و کیفی بهره برده شده است. جامعه آماری این پژوهش شهرداران نواحی شهرداری تهران بوده و نمونه گیری هدفمند انجام شده است. برای جمع آوری اطلاعات کیفی، از متون مورد بررسی استفاده شده و 20 مصاحبه نیمه ساختاریافته با حکمرانان شهری انجام شده است و پس از حصول اشباع داده، مصاحبه ها متوقف گردید. یافته های پژوهش نشان داده اند که اثر هاله ای می تواند باعث نادیده گرفتن مسائل و انتقادات احتمالی، مانند فساد کارکنان و نقض قوانین شود. همچنین، خطای لنگر اندازی تصمیم گیری شهودی، فقدان دید جامع از مسائل، عدم تعامل با ذی نفعان و اولویت بندی نادرست را به دنبال دارد. تصمیم گیری شهودی ممکن است به دلیل اعتماد بیش ازحد به خود و ارجاع به خود باشد، برای حکمرانان شهری، پرداختن به این مسائل بسیار اساسی است تا تصمیم گیری و اقدامات خود را بهبود بخشند. پژوهش نشان می دهد که اثر هاله ای می تواند ناشی از مشکلات ساختاری و نقص های مدیریتی باشد که ممکن است به دلیل عدم حمایت مقامات بالاتر یا تفکرات تبعیض آمیز و پویایی در سیستم حکمرانی ایجاد شود. این پژوهش همچنین نشان می دهد که خطای لنگر اندازی نیز از منظر تفکر بنیادین پنج عامل اساسی دارد. این عوامل شامل تصمیم گیری شهودی، نبود دیدگاه جامع به مسائل، کاستی در تعامل با ذی نفعان، عدم توجه به نیاز به مدیریت هوشمند با توجه به تغییرات سریع محیطی و اولویت بندی نادرست و نقص در مدیریت منابع می باشند. این پژوهش می تواند به عنوان فصل جدیدی در پژوهش های عرصه حکمرانی قلمداد شود.

نظام انتخاباتی مجلس شورای اسلامی یکی از مهم ترین چالش های اداره کشور است که به عنوان امری راهبردی مورد توجه سیاست گذاران، قانون گذاران و جامعه حقوقی بوده است. این اهمیت سبب شد تا با ابلاغ سیاست های کلی انتخابات در سال 1395، ملاک های ضروری جهت اصلاح قانون انتخابات مجلس مشخص شوند. هدف از این تحقیق استفاده از مؤلفه های موجود در این سیاست ها برای تعیین نظام انتخاباتی مطلوب برای رفع معضلات کشور است. بررسی پیشینه این موضوع نشان می دهد، تاکنون شناسایی الگوی مطلوب مبتنی بر سیاست های کلی انتخابات بررسی نشده و از این جهت این اثر واجد وصف بدیع بودن است. سؤال اصلی نیز آن است که با عنایت به ملاک های مذکور در سیاست های کلی انتخابات، الگوی مطلوب نظام انتخاباتی مجلس شورای اسلامی چیست؟ همچنین، با عنایت به جایگاه سیاست های کلی نظام در سلسله مراتب هنجاری کشور که به موجب بند 2 اصل 110 قانون اساسی نظارت بر حسن اجرای آن ها، در صلاحیت آن مقام قرار گرفته و اینکه به استناد بند 15 سیاست های کلی قانون گذاری- ابلاغی 1398- صراحتاً یکی از اولویت های قانون گذاری توسط مجلس بایستی اجرایی سازی سیاست های کلی باشد، موضوع این مقاله یک ضرورت به شمار می آید. در این مقاله از روش توصیفی-تحلیلی استفاده شده و شیوه گردآوری کتابخانه ای گزینش شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد، نظام انتخاباتی اکثریتی تک کرسی، به عنوان الگوی مطلوب معرفی گردیده و انطباق بیشتری با ملاک های انتخاباتی مذکور در سیاست های کلی انتخابات دارد که مقدمات تقنینی آن در دولت و مجلس نیز مطرح شده است.

حل معمای پیچیده قدرت در راستای ساخت تمدن نوین اسلامی و تغییر در گفتمان های انحرافی رایج در دنیا، نیازمند شناخت صحیح و جامع از قدرت، در مبانی دینی و منطبق با شئون حقیقی انسانی و نهایتاً دستیابی به یک چهارچوب نظری مستحکم است. به همین خاطر، بهره مندی از دکترین فقهی امام خمینی(ره) و تفسیر او از حدیث «العلم ثلاث»، مبنی بر نسبت معنادار مراتب سه گانه انسان و عرصه های سه گانه فقه و سه ساحت اصلی علوم حیاتی و لزوم تطابق این ها با یکدیگر و اثرگذاری های چندوجهی این سه گانه ها بر یکدیگر، اساس حرکت این پژوهش را بنیان نهاد و «چهارچوب نظری فقهی» را، به عنوان یک مدل فراگیر، شکل داد. با پیوند قدرت با این چهارچوب، مفهومی به نام «قدرت فقهی» معرفی شد که بر این اساس، به ترسیم «صورت بندی قدرت فقهی» مبادرت شد. با تبیین معانی عرصه های قدرت فقهی، موضوع شناسی هر یک، تعیین رسالت و مأموریت های آن ها، غایت شناسی کارکرد هرکدام در ساحت های فردی و اجتماعی و نهایتاً تبیین آثار شش وجهی متقابل عرصه های قدرت فقهی، چه در جهت تقویت و چه در جهت ضعف، تصویر نوینی از منظومه معنایی، مراتب، مأموریت ها، اهداف، مصادیق و آثار قدرت به نام «چهارچوب نظری قدرت فقهی» برای انسان سازی و تمدن سازی ترسیم گردید. این مقاله با روش توصیفی – تحلیلی و مراجعه به اسناد کتابخانه ای انجام شده است.

جنگ اوکراین برون دادها و تبعات قابل توجهی را بر نظام بین الملل اعمال کرده است. ماهیت شدیداً اقتصادیِ جهان معاصر، تمرکز این پیامدها بر حوزه اقتصاد را بیشتر کرده است. با این حال در بررسی های تحلیلی، عموماً مناطق پیرامونی روسیه و به طور ویژه اروپا محور و مبنای تحلیل این برون دادها بوده اند. چگونگی اثرگذاری این جنگ بر حوزه های دیگر کمتر مورد توجه قرار گرفته است. از این منظر و با توجه به موقعیت ژئواکونومیکی منحصر به فرد جمهوری اسلامی ایران در میان چند منطقه مهم شامل آسیای مرکزی، روسیه، جنوب آسیا، قفقاز جنوبی، عراق، شامات و حوزه خلیج فارس، در مقاله حاضر تلاش می شود تا چگونگی، سطح، جهت و عمق این اثرگذاری مورد بررسی قرار بگیرد. در این چهارچوب سؤال مقاله حاضر بر این امر استوار است که در حوزه انرژی و ترانزیت، جنگ اوکراین چه تأثیری بر موقعیت ژئواکونومیک میان منطقه ای جمهوری اسلامی ایران خواهد گذاشت؟ در پاسخ فرضیه پژوهش حاضر بر این امر استوار است که جنگ اوکراین می تواند در زمینه کریدورهای ترانزیتی، قابلیت های آلترناتیو برای صادرات نفت و ظرفیت های بالقوه گازی در شرایط جدید منجر به تقویت موقعیت ژئواکونومیک ایران شود. با این حال تحریم های آمریکا و عدم اولویت انرژی در روابط ایران و اروپا عوامل محدودکننده این اثرگذاری خواهند بود. مقاله حاضر با اتکا به روش تلفیقی کمی-کیفی مبتنی بر تحلیل محتوا و مفهوم سازی تئوریک ژئواکونومی و شبکه های میان منطقه ای و رویکرد توصیفی- تحلیلی در صدد پاسخ به سؤال اصلی و تأیید فرضیه است. در یافته های پژوهش با توجه به موقعیت ژئواکونومیکی منحصر به فرد جمهوری اسلامی ایران، پیامدهای تهاجم نظامی روسیه به اوکراین و تأثیرگذاری آن بر حوزه انرژی نه تنها با افزایش اولویت مسیرهای ترانزیتی قابل ارائه از سوی ایران مواجه هستیم؛ بلکه جنگ اوکراین همچنین پتانسیل تکمیل کریدور اقتصادی چین- آسیای مرکزی- غرب آسیا را با محوریت ایران افزایش داده و این موضوع می تواند فرایندهای مرتبط با توسعه زیرساخت ها و جذب سرمایه گذاری را تسریع نماید.