مدافع

در حقوق جزای اسلامی دفاع از مال، مشروعیت دارد. مال همانند جان و عرض انسان دارای اهمیت و در قرآن کریم برای تعرض علیه مال، حد تعیین شده است. در بحث دفاع از مال، دلیل های بسیاری درباره وجوب، جواز یا حرمت دفاع وجود دارد. فقیهان معتقدند برای جلوگیری از تجاوز به اموال، شخص اجازه دارد تا در حدود مقرر و مشروع از حقوق و اموال خود دفاع کند و متجاوز را براند، هر چند مدافع از قتل نفس خود بترسد دفاع از مال خود به خود جایز است و آنچه باعث واجب بودن یا حرام بودن دفاع می شود حالاتی است که بر مدافع و مال عارض می شود.

در ماده 31 (1) (c) اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی دائمی 1998، امکان استناد به دفاعیات تبرئه کننده ازجمله دفاع مشروع در جنایات بین المللی نیز مورد پیش بینی قرارگرفته است. در این مقاله با استفاده از روش کتابخانه ای و توصیفی- تحلیلی و بررسی مفهوم، مبانی دفاع مشروع به ویژه مبنای فلسفی، موضوع و نیز شرایط پذیرش آن در مقررات اساسنامه مزبور و با لحاظ پرسش های مندرج در آن چنین نتیجه گیری شده است که نخست، بهترین توجیه برای مبنای فلسفی دفاع مشروع در پرتو اساسنامه مذکور، نظریه اجرای حق می باشد. دوم، موضوع تجاوز در دفاع مشروع علاوه بر تجاوز به نفس و مال، شامل تجاوز به عرض، ناموس و آزادی تن نیز می شود. سوم، در صورت امکان فرار برای شخصی که مورد حمله قرار گرفته، تمسک به دفاع مشروع قابل توجیه نیست.

هدف این پژوهش، طراحی مدل نقش های بشارت دهندگان باشگاه های لیگ برتر فوتبال ایران بود. این پژوهش توصیفی، ازنوع همبستگی مبتنی بر معادلات ساختاری بود که به روش میدانی اجرا شد. به دلیل محدودیت در دسترسی به همه هواداران باشگاه های لیگ برتر فوتبال کشور، پژوهشگران دو تیم منتخب استقلال و پرسپولیس را برگزیدند. این دو تیم از محبوب ترین تیم های حاضر در لیگ برتر هستند. جامعه آماری این پژوهش ، هواداران دو باشگاه ذکرشده در شانزدهمین دوره مسابقات لیگ برتر خلیج فارس بودند. ازآنجایی که تعداد جامعه آماری نامعلوم بود، طبق جدول مورگان، 384 هوادار برای تعیین حجم نمونه درنظر گرفته شدند و در بازی شهرآورد به طور مساوی از هواداران هر تیم، 192 پرسش نامه سالم جمع آوری شد. روش نمونه گیری، تصادفی دردسترس بود . مبنای ابزار پژوهش، پرسش نامه دیور و همکاران (2015) بود که برای استفاده در فرهنگ و اجتماع کشور تعدیل و اصلاح شد. برای روایی ظاهری و محتوایی، ترجمه پرسش نامه دراختیار تعدادی از متخصصان بازاریابی ورزشی و اساتید مدیریت ورزشی قرار داده شد و نسخه نهایی با رفع ایرادها و نقاط ابهام، اصلاح و ویرایش شد. پایایی اولیه ابزار پژوهش توسط یک مطالعه راهنما انجام شد. نتایج حاصل از اجرای مدل در نرم افزار ایموس نشان داد که هواداران به عنوان بشارت دهندگان باشگاه های استقلال و پرسپولیس، چهار نقش مدافع، مبلغ ، ضدانتقادات و مقلد را ایفا می کنند. امروزه، مدیران بازاریابی تیم های ورزشی می توانند با تشکیل و تقویت کانون های هواداری، ترویج و بازاریابی را ازطریق آنان رونق دهند تا تیم ها از سرمایه های مادی و معنوی حاصل از حضور حداکثری آنان بهره مند شوند.

دفاع مشروع از عوامل موجهه جرم و عذر آور محسوب می شود. مبنای مجاز شمر دن قتل در مقام دفاع مشروع را می توان در تئوری کر امت انسانی و متقارن حق حیات / نفی حق حیات احراز نمود؛ بر پایه این تئوری حقوق اسکاتلند مبتنی بر قواعدی سخت تر از حقوق ایران در ا رتباط با مجاز شمر دن قتل دیگری د رمقام دفاع مشروع می باشد. اتخاذ قاعده عقب نشینی قوی، پذیرش تنها اشتباه متعارف متهم در رابطه با وجود حمله برای دفع آن ضروی است. نامشروع بودن قتل درمقام دفاع از امو ال، انحصار جو از قتل متجاوز از سوی زن بزه دیده تجاوز به عنف و عدم تسری آن به سا یر جرائم جنسی از شاخصه ها ی رو یکرد سخت گیرانه اسکاتلند قلمداد می گردد. در مقابل قانون گذار کیفری ایران با حذف نا روا شرط تناسب و استفاده از عبارت جایگز ین و لیکن مبهم با ر عایت مرا حل د فاع، به سایر ضو ابط مشرو عیت دفا ع از جمله فعلی یا قر یب الو قو ع بودن تجاوز، ضرورت دفا ع از یک سو و حکم د فاع بیش از حد ضر ورت تصریح نمو ده است. این درحا لی است که درحقوق اسکاتلند فعلی یا قریب الو قوع بودن تجا وز تو ام با برخی ضوابط دیگر از عناصر ایجاد ضرورت دردفاع مشروع قلمداد می گردند. با وجود رویکرد سخت گیرانه تر اسکاتلند درتعیین قلمرو دفاع مشر وع، ضوابط دفاع مشروع در حقوق ایران و اسکاتلند فاقد جامعیت لازم است.

قاعده نفی عسر و حرج یکی از قواعد عامی است که در فقه تشیع به عنوان مبنا قرار داده شده است و به عنوان یکی از احکام ثانویه در ابواب مختلفی جاری و ساری است. جریان این حکم مانع اجرای بسیاری از احکام شده و موضوعا آنها را منتفی می کند و کابردهای بسیاری در مصادیق مختلفی می توان برای این قاعده تصور کرد. یکی از مصادیق کاربری که برای این قاعده کلیه در قانون مجازات اسلامی وارد شده است، موضوع دفاع مشروع است که قانون گذار در ماده 156 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به بیان آن پرداخته است. بر اساس این قاعده حرمت جان و مال مسلمان که به عنوان یکی از مهم ترین قواعد در اندیشه اسلام و تشیع وارد شده است، در صورتی که فرد به عنوان مهاجم و دیگری تحت عنوان مدافع قرار گیرد، تخصیص خورده و بر اساس مستنداتی که در این زمینه وارد شده است، مدافع می تواند در مقام دفاع، نسبت به جان و مال مهاجم تعرض کرده و از عواقب آن مصون بماند. این امر ناشی از قواعد عامی است که در باب نفی عسر و حرج وارد شده است.

انسان در ادوار مختلف تاریخ در مواجهه با تجاوز، به طور فطری اقدام به دفع آن نموده است. علی رغم اتفاق بر پذیرش اصل دفاع به عنوان یک اقدام مجاز، در میان نظریه پردازان اختلاف نظرهایی در خصوص مبنای آن وجود دارد. برخی آن را عامل مواجهه جرم و سلب مسئولیت کیفری از مدافع عده ای آن را حق و بعضی آن را شرعاً مباح دانسته و گروه دیگر آن را تکلیف و وظیفه می دانند. در این مقاله ضمن پرداختن به مستندات فقهی آن تحت عنوان بنیان نظری فرهنگ دفاع در قرآن و سنت با الهام گیری از دعای 27 صحیفه سجادیه (دفاع مشروع) و تبیین برخی شرایط آن، نظریه پنجمی ارائه شده است که در پی اثبات آن است. اساساً مهاجم تا زمانی که در حال تهاجم است خون و مالش از قاعده کلی احترام خارج است، بدین جهت است که امام سجاد علیه السلام می فرماید: «أللَّهُمَّ عَقِّمْ أَرْحَامَ نِسَائِهِمْ وَ یَبِّسْ أَصْلَابَ رِجَالِهِمْ، وَاقْطَعْ نَسْلَ دَوَابِّهِمْ وَ أَنْعَامِهِمْ ...»؛ «بار خدایا! زنانشان را از باردارى عقیم کن و صلب مردانشان را خشک فرما و نسل چهارپایان و گاو و گوسفندشان را قطع کن ...» و یا می فرماید: «... و َلَا تُسَوِّغْ لَهُ ظُلْمِی وَ أَحْسِنْ عَلَیْهِ عَوْنِی وَاعْصِمْنِی مِنْ مِثْلِ أَفْعَالِه وَ لا تَجْعَلْنِی فِی مِثْلِ حَالِه ...» «و به دشمن من، اجازه ستم کردن مده و به خوبى مرا در برابرش کمک کن و از انجام کارهایى هم چون کارهاى او نگهدار و در مثل حال او قرار مده ...» و لذا اگر مدافع باعث خسارت مالی، جرح و یا حتی قتلِ مهاجم گردد به تکلیف خود عمل کرده و خون و مالِ مهاجم به دلیل اقوا بودن سبب از مباشر، هدر است.