راهبرد

دستیابی به اقتدار، رفاه و تولید ثروت از طریق به کارگیری فناوری های پیشرفته مانند فناوری نانو، از راهبردهای کلان کشور محسوب می شود. این تحقیق با هدف واکاوی چالش های همکاری راهبردی شرکت های صنعتی و بنگاه های جدید فناوری نانو در فرایند توسعه محصول جدید و راهکارهای رفع آنها انجام شده و با استفاده از روش مطالعه موردی چندگانه طولانی مدت به بررسی پنج فرایند همکاری میان شرکت های صنعتی و بنگاه جدید فناوری نانو از سال 1389 تا 1396، پرداخته شده است. برای گردآوری داده ها از مصاحبه نیمه ساختاریافته با مدیران بنگاه های جدید و شرکت های صنعتی و بررسی مستندات مانند توافقنامه ها و صورت جلسات و برای تجزیه وتحلیل داده ها، از روش کدگذاری باز و محوری استفاده شد. برخی از چالش های همکاری عبارتند از عدم شناخت بنگاه جدید و شرکت صنعتی از یکدیگر و تفاوت نگاه دانشگاهی بنگاه و بینش سنتی شرکت صنعتی به نوآوری، طولانی شدن فرایند توسعه محصول جدید و پیچیدگی ها و هزینه های آن، ساده انگاری تولید محصولات مبتنی بر فناوری پیشرفته، ریسک ها و عدم اطمینان ها، بی عدالتی در تقسیم منافع حاصل از همکاری و عدم رغبت شرکت صنعتی به توسعه فناوری به حوزه های دیگر. مبتنی بر این چالش ها، راهکارهایی برای همکاری مؤثرتر ارائه شد.

حکومت قانون یکی از آرمان های تاریخی ملت ایران است. هدف اصلی نهضت مشروطه در یک کلمه و آن هم «قانون» خلاصه می شد. روشنفکران ملی، دینی و مردم، ریشه کن کردن استبداد و ظلم و دست یابی به پیشرفت را در چشم انداز «حکومت قانون» جستجو می کردند. حکومت قانون از مشروطه تا امروز با فراز و نشیب های گوناگون مواجه بوده است. قانون اساسی یکی از دستاوردهای نهضت مشروطه و انقلاب اسلامی به حساب می آید که نقش برجسته روح القوانین را دارد. در قانون اساسی حقوق مدنی، حقوق عمومی و حقوق عام بین الملل مشخص و تثبیت می شود. باوجود اینکه تفکیک قوا و حقوق ملت در قانون اساسی پیش بینی شده، حکومت قانون با چالش های جدی روبه رو بوده است. به نظر می رسد حتی اگر پیشرفت و توسعه کشور با موانع و چالش هایی روبه رو است، به ضعف و آسیب های حکومت قانون و نظام حقوقی برخاسته از آن برمی گردد. هدف مقاله این است که با استفاده از سیر تطور نظریه های حقوقی و تجربیات بشری، ازجمله تجربه های خودمان، به یک الگوی مفهومی و یک الگوی راهبردی برای «حکومت قانون» در جمهوری اسلامی ایران دست یابیم تا بتوانیم هم از جنبه های نظری و هم ازنظر عملی، نقاط ضعف و چالش های «حکومت قانون» را تشخیص داده و در رفع آنها تلاش کنیم. امید است این تلاش به پیشرفت ملی و برنامه های توسعه کمک کند

زلزله ازجمله حوادث خانمان برانداز شناخته شده در حیات بشر است و ایران نسبت به آن آسیب پذیر است. با توجه به موارد متعدد وقوع زلزله در ایران، لازم است که از سوی دولت و متخصصان، توجه بیشتری به بحث مدیریت بحران زلزله معطوف شود؛ به ویژه تهران که به منزله پایتخت ایران از اهمیت راهبردی برخوردار است و به طور جدی در معرض این تهدید طبیعی قرار دارد. سناریوپردازی به منزله ابزاری برای برنامه ریزی راهبردی در مواجهه با عدم اطمینان های آینده، چند دهه ای است که مورد توجه قرار گرفته است. به همین منظور، با توجه به نارسایی های موجود در مدیریت بحران شهر تهران، بر ضرورت اتخاذ رویکرد سناریوپردازی برای مهار زلزله تهران تاکید می شود. در این پژوهش ضمن مصاحبه عمیق با ده نفر از خبرگان علمی و اجرایی برای تحلیل داده های به دست آمده، تکنیک تحلیل تم استفاده شد و درنهایت پنج تم مهم شامل تم های ضرورت سناریوپردازی، موانع و چالش های سناریوپردازی، راهکار ایجاد زمینه سناریوپردازی، الزامات سناریوپردازی و پیامدهای سناریوپردازی شناسایی شدند. بررسی این تم ها نشان می دهند که توسعه سیستمی یکپارچه، با هدف حمایت از سناریوپردازی، تلاش برای مستندسازی و تسهیم اطلاعات، هماهنگ ساختن مجموعه سازمان هایی که می توانند به بهبود مدیریت بحران کمک کنند و تاکید بر اهمیت تخصص گرایی به منزله عاملی مهم در سناریوپردازی، ضرورت داشته و باید کارهای گسترده و مطالعات عمیقی برای ایجاد ملزومات و زیرساخت های آن برای کاربست در مدیریت بحران کشور و شهر تهران صورت پذیرد. لذا در انتهای پژوهش، مجموعه ای از پیشنهادهای اجرایی ارائه شده اند که به طور عمده معطوف به سناریوپردازی هستند.

در دهه اخیر عواملی مانند بحران های اقتصادی، رشد سریع جمعیت، تقاضا برای آموزش بیشتر، رابطه بین آ موزش و اشتغال و تغییرات سریع فناوری و اطلاع رسانی بر روی اشتغال و مهارت های لازم برای بازار کار اثر گذاشته است. همچنین با تغییر نگاه قدرت از مقوله سخت افزاری به سمت قدرت هوشمند و نرم سبب شده است که کیفیت آموزش و پژوهش، ازجمله دغدغه های اصلی نظام های آموزش عالی در اغلب کشورهای جهان باشد. برخی از کشورها در دو دهه اخیر، از طریق ارزیابی و ارتقای مستمر کیفیت آموزشی، این تشویش را کاهش داده و در جهت رفع آن کوشیده اند؛ چراکه موفق ترین بازیگران در عرصه رقابت آنهایی هستند که هرچه سریع تر و باکیفیتی مناسب خود را به سطح استانداردهای مطلوب در گستره جهانی برسانند؛ بنابراین در میدان رقابت، عنصر وقت و زمان از جایگاه ویژه ای برخوردار است و هرگونه اتلاف زمان به معنای عقب ماندن و شکست است. در این مقاله، ضمن اشاره به ضرورت ارتقای نظام کیفیت آموزشی مستمر آموزش عالی، ابتدا تجربه های به دست آمده برای ظرفیت سازی ارتقای نظام کیفیت آموزشی مورد تحلیل واقع شده است. همچنین با توجه به ملاک های موجود، به موفق ترین کوشش های مربوط به ظرفیت سازی اشاره شده است. بر این اساس راهبردهایی برای بهبود کیفیت آموزش عالی در سطح کشور، مورد بحث قرار گرفته است که ازجمله آنها می توان به تغییر در نگرش ها و بینش ها، مدیریت علمی، تمرکززدایی، نظام رقابتی برای جذب اساتید دانشگاه، پیوند دانشگاه و صنعت و فناوری، تعامل و توسعه علمی، ایجاد ساختار ارتباط دانشگاه با نهادها و سازمان های اجتماعی و... اشاره کرد.

زمان، مقوله و بستری است که فعالیت اجتماعی و فردی انسان در آن روی می دهد و از جایگاهی مرکزی در انتظام و ساماندهی زندگی روزمره کنشگران، تحقق فرایندهای اجتماعی، توسعه برنامه ریزی شده و مدیریت جوامع برخوردار است. هدف از پژوهش حاضر، واکاوی نظام معنایی شهروندان اصفهانی از زمان، برحسب فهم و تجربه آنها از زمان و زمانمندی در زندگی روزمره است. روش مطالعه، کیفی از نوع پدیدارشناسی تفسیری است. پس از انجام مصاحبه های عمیق با 26 نفر و کشف مفاهیم اولیه و مقولات مهم از طریق کدگذاری به شیوه کولایزی، 7 مقوله اصلی حاصل شد: غلبه بی تعادلی بر تعادل در سرعت؛ حرکت های توسعه مدار/ توسعه زدا در مسیر زندگی؛ جهت گیری های ذهنی و کنش های عینی پیش برنده/ بازدارنده توسعه؛ تلفیق زمانی ناکارآمد حوادث در مسیر؛ سازمان زمانی رکودآور، غلبه زمانمندی دگرراهبر بر زمانمندی خودراهبر؛ غلبه حال بر گذشته و آینده . تمامی این مقوله ها فضای مفهومی مقوله هسته ای دوگانه «زمانمندی توسعه مدارانه/ توسعه زدا» را به تصویر می کشند. تجربه زیسته کنشگران، بازگوی آن است که حال گرایی، عدم قطعیت و کنش های خودمدارانه با ریتم نامنتظم در مسیر زندگی بر آینده گرایی، قطعیت و کنش های توسعه مدارانه با سرعت اجتماعی متعادل غلبه یافته است. پیامد این امر، شکل گیری یک زمانمندی ناکارآمد است که مانع تحقق فرایندهای توسعه در پرتو افق و انتظارات مشترک می شود.

پژوهش حاضر به تحلیل و بررسی سیاست های منطقه ای عربستان سعودی از سال های 2003 تا 2017 در تقابل و رویارویی با جمهوری اسلامی ایران می پردازد. عربستان سعودی که تا قبل از سال 2003 به عنوان یک کشور محافظه کار و حافظ وضع موجود در منطقه شناخته می شد، از این دوره به بعد در سیاست منطقه ای خود تغییر ایجاد کرده و سیاستی تهاجمی و کنشگرایانه در پیش گرفته و به رویارویی و تقابل با جمهوری اسلامی ایران پرداخته است که با یک روند صعودی تا به امروز ادامه یافته است. نفت که همواره ستون فقرات اقتصاد عربستان بوده است، در تحکیم پایه های اقتصاد این کشور و فراهم آوردن شرایط و امکانات لازم برای پیگیری راهبردها و اهداف سیاست خارجی از جانب ریاض، نقش کلیدی را ایفا می کند. به همین دلیل سیاست های عربستان در منطقه و در قبال ایران در سه دوره (2006-2003)، (2011-2006) و (2016-2011)، واکاوی و رفتارشناسی می شود. بر این اساس پرسش اصلی پژوهش این گونه مطرح می شود که چرا سیاست منطقه ای عربستان سعودی از 2003 تاکنون روند تهاجمی فزاینده ای داشته است؟ برای یافتن چرایی مسئله و پاسخ به پرسش حاضر، در پژوهش ابتدا این مطلب بیان می شود که سیاست های عربستان سعودی بعد از 2003 در منطقه و در مقابل ایران روند تهاجمی فزاینده ای داشته و سپس با ذکر دلایل تهاجمی شدن سیاست های عربستان، روند تهاجمی شدن این سیاست ها را بعد از 2003 و سقوط صدام تا سال 2017 بررسی و تحلیل می کنیم. پژوهش حاضر در چهارچوب نظریه واقع گرایی تهاجمی و با استفاده از داده های کتابخانه ای و اینترنتی به روش تحلیلی-توصیفی به نگارش درآمده است.

هدف این تحقیق در زمینه مطالعات راهبردی و با هدف شناسایی و رتبه بندی مولفه های فرهنگ دفاعی و قدرت ملی جمهوری اسلامی ایران از منظر مقام معظم رهبری انجام شده است. از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ روش، کمی و کیفی به روش توصیفی- پیمایشی است. تجزیه وتحلیل یافته ها به روش تحلیل ماتریس و فرایند تحلیل سلسله مراتبی با استفاده از AHP انجام شده است. ابزار جمع آوری داده ها در بخش مطالعات نظری شامل بیانات مقام معظم رهبری، کتاب ها، مقاله ها، رساله ها و منابع علمی مرتبط با موضوع تحقیق و در بخش میدانی شامل: مصاحبه کیفی با خبرگان و ابزار مشاهده است. جامعه آماری شامل خبرگان قدرت ملی، فرهنگ دفاعی، علوم سیاسی و مطالعات راهبردی با حجم نمونه 15 نفر با نمونه گیری به روش گلوله برفی است. تجزیه وتحلیل یافته ها نشان می دهد فرهنگ دفاعی و قدرت ملی جمهوری اسلامی ایران از جنبه ساختاری و مادی شامل هفت مولفه عزم ملی و عزتمندی ملت، توان دفاعی، اقتدار اقتصادی، وسعت و موقعیت ژئوپلیتیک، تنوع جمعیتی و قومیتی، پیشرفت علمی، انرژی و ذخایر طبیعی است. همچنین از جنبه محتوایی و معنوی شامل شش مولفه تقویت روحیه ملی، مشارکت مردمی، خوداتکایی و نگاه به درون، اعتمادبه نفس، فرهنگ جهاد و شهادت طلبی، بصیرت و دشمن شناسی است. مولفه های فرهنگ دفاعی موثر بر استحکام قدرت ملی از منظر مقام معظم رهبری چارچوبی را شامل می شود که ظرفیت های فکری، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی در آن نهفته است و براساس نتایج به دست آمده، مولفه های پیشرفت علمی و بصیرت و دشمن شناسی دارای اهمیت بیشتری هستند

یکی از مهم ترین بحث های حوزه آسیب های اجتماعی، اعتیاد و مواد مخدر است. پژوهش حاضر با هدف شناسایی موانع اجرای سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه مبارزه با مواد مخدر و در راستای آسیب شناسی حوزه اجرای خط مشی عمومی انجام شده است. بدین منظور با 18 نفر از متخصصان مرتبط با این سیاست ها و با استفاده از راهبرد مطالعه موردی، مصاحبه شد و مبتنی بر روش تحلیل مضمون، شبکه مضامین موانع اجرای سیاست های کلی مبارزه با مواد مخدر ظهور یافت. یافته های این پژوهش، حاکی از تاثیر بازیگران، فرایند، ساختار و محیط خط مشی گذاری در اجرای این سیاست ها است. در گام بعد، عناصر شبکه مضامین، در قالب الگوی CIPP سازمان دهی شدند و روابط بین آنها برقرار شد. در این الگو، سیاست های کلی مبارزه با مواد مخدر در بخش ورودی ها، بازیگران، فرایند و ساختار خط مشی گذاری در بخش پردازش و محیط خط مشی گذاری در بخش زمینه جایابی شدند و درنهایت، عدم اجرای اثربخش، کارآمد و مطلوب سیاست های کلی مبارزه با مواد مخدر، به عنوان محصول و برونداد این الگو در نظر گرفته شد.