تروریسم بین المللی

در دهه نخست هزاره سوم، در نظام امنیت بین الملل بحران هایی به وقوع پیوست که موجد تغییراتی شگرف در مؤلفه های پیشین امنیتی در جهان شد، به نظر می رسد منشور که پس از تأسیس سازمان ملل متحد عهده دار مدیریت بحران های امنیتی جهان بود، در مواجهه با این بحران ها، ناکارامد و در حالتی از بهت و بلاتکلیفی به سر می برد. به دلیل خواست و تمایل قدرت برتر در نظام بین الملل، تروریسم از نوع بین المللی و دفاع در برابر آن، تحت عنوان دفاع پیشدستانه به عنوان مهم ترین این بحران ها برجسته شد. استمرار دفاع پیشدستانه با تعقیب سیاست قتل هدفمند اعضا و رهبران گروه های تروریستی با استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین آمریکایی، همچنان منشور را نادیده می انگاشت که حوادث و اقدامات بعدی برخی کشورها باعث تسری این نادیده انگاری منشور به سایر کشورها نیز شد. بررسی این پژوهش نیز نشان از آن دارد که متن فعلی منشور توان مدیریت و قاعده مندکردن بسیاری از بحران های نوین امنیتی را دارا نیست. این چالش به میزانی عمیق است که برخی از جناح های افراطی در غرب را معتقد ساخته که منشور عملاً معاهده ای مرده و مربوط به دوران کهن است. جناح های افراطی غرب تمایل به آن دارند تا با حذف محذورات منبعث از منشور، نیازهای امنیتی خویش را با تکیه بر قدرت سخت حل وفصل کنند. در فقدان هرگونه واکنشی از سوی جامعه جهانی، این امر به رویه ای تبدیل خواهد شد که موجب بروز تهدیداتی جدی در نظام امنیت بین المللی خواهد گشت.

هدف اصلی مقاله، بررسی اقدام های سازمان ملل متحد برای مقابله با تروریسم بین المللی با توجه به تحولات پس از جنگ سرد است؛ بنابراین در این مقاله با روشی توصیفی تحلیلی به این پرسش پاسخ داده شده است که سازمان ملل متحد چه اقدام های عملی مؤثری برای مقابله با تروریسم بین المللی انجام داده و آیا در این زمینه موفق بوده است یا خیر. به منظور پاسخ به این پرسش، مطالب به چهار مبحث تقسیم شده است. در مبحث نخست، تحولات تروریسم پس از جنگ سرد و ویژگی های جدید آن بررسی شده است. در مبحث دوم، اقدام های سازمان ملل متحد برای برخورد و مقابله با آن تحولات بیان شده و در مبحث سوم، موفقیت یا ناکامی این اقدام ها بررسی شده است. مبحث چهارم نیز به چالش های پیش روی سازمان ملل در زمینه مقابله با تروریسم اختصاص یافته است.

این مقاله در پی واکاوی بخشی از علل ناکامی دولت ها و نهادهای بین المللی در مهار تروریسم فزاینده است. اینکه با وجود اجماع نظر موجود درباره تهدیدهای ناشی از تروریسم، چرا تاکنون همکاری های بین المللی برای مبارزه با این پدیده ناکارامد بوده است. متن حاضر، از چشم انداز نظریه های روابط بین الملل در پی پاسخگویی به این پرسش برآمده و با روشی تبیینی و تحلیلی، امکانات و محدودیت های هر یک از رویکردهای نظری واقع گرایی، لیبرالیسم و سازه انگاری را مدنظر قرار داده است. غلبه واقع گرایی و تفکرات مبتنی بر آن، به سبب تعارض سنت های واقع گرایانه پذیرفته شده دولت ها با برخی نتایج حاصل از سازوکارهای موجود همکاری بین المللی برای مبارزه با تروریسم، بیشتر مورد توجه بوده است. یافته های این مطالعه نشان می دهد که در ابتدا، درک متفاوت دولت ها از پدیده تروریسم و اختلاف نظر در تعریف عملیات تروریستی، که به تعارض در شناسایی مصادیق منجر می شود، مانع بزرگ همکاری های بین المللی است. سپس، فاصله موجود در اولویت بندی دولت ها که براساس منافع ملی هر یک از آنها شکل می گیرد، فرایند همکاری های بین المللی را به شدت تحت تأثیر قرار می دهد و علاوه بر آن، تلاش قدرت های بزرگ برای بهره برداری از این فرصت های همکاری بین المللی در جهت پیشبرد منافع و اهداف خود، زمینه های اصلی ناکامی همکاری ها و نیز نهادهای بین المللی در مبارزه با تروریسم است.

قتل هدفمند، قتلی فراقانونی است که از ازمنه پیشین تا کنون برای کسب قدرت و یا حذف مخالفان بکار گرفته می شود؛ اما قتل هدفمند به مثابه قتلی فراقانونی و فرامرزی، اصطلاحی می باشد که در دهه های اخیر بویژه پس از حادثه 11 سپتامبر 2001 در ادبیات حقوق بین الملل و روابط بین الملل متداول گردیده است. ایالات متحده متعاقب حادثه مذکور با اعلام جنگ علیه تروریسم بین المللی (القاعده و طالبان) و اِعمال حاکمیت حقوق مخاصمات مسلحانه غیربین المللی برآن، به قتل هدفمند اعضای آن گروه ها از طریق عملیات نیروهای ویژه و پهپادها می نماید. اکثریت اساتید حقوق بین الملل، قتل های هدفمند فرامرزی آمریکا را به جهت سپری شدن مدت مدید از واقعه مذکور و سرنگونی دولت طالبان، نبود مخاصمه مسلحانه و از طرفی نقض اصل ممنوعیت توسل به زور و اصل حاکمیّت هوائی کشورها و هم چنین کشته شدن افراد غیرنظامی کثیر، اقدامی خلاف اصول و مبانی حقوق بین الملل قلمداد می نمایند. دولت آمریکا اخیراً با به شهادت رساندن سپهبد قاسم سلیمانی و همراهان ایشان، بار دیگر بر عدم تأسی و تبعیت خود از موازین حقوق بین الملل، با وقاحت تامّ صحه گذارد. به نظر می رسد تالی فاسد تداوم این اقدامات فراقانونی موجب تبدیل آن ها به رویه ای عرفی و نهایتاً بی ثباتی امنیّت جامعه بین المللی شود، لذا اتخاذ تدابیر لازم از سوی جامعه جهانی در رویاروئی با آن امری مبرم و ضروری است.

کارگروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی موسوم به FATF یک نهاد سیاستگذاری بین دولتی است که در سال ۱۹۸۹ توسط گروه هفت (G-7) در پاریس تأسیس شد. پیوستن ایران به این سازمان دارای پیامدهای مثبت و منفی می باشد. در این مقاله نگارندگان به دنبال آن هستند تا ضمن توصیف گروه ویژه اقدام مالی و بیان نمودن تاریخچه، وظایف و اعضاء آن به تجزیه و تحلیل مهمترین پیامدهای مثبت و منفی عضویت ایران در آن بپردازند. بحث تروریسم که در بسیاری از کشورها مورد توجه قرار گرفته است از دیر ایام وجود داشته، اما امروزه نگرش ها و تعاریف متفاوتی از نوع و چگونگی تروریسم وجود دارد. تروریسم با وجود کنوانسیون های تدوین شده و حتی جرم انگاری های انجام شده در قوانین اکثر کشورها، به دلیل متفاوت بودن نوع دیدگاه ها نسبت به تعریف تروریسم و حتی مشخص کردن گروه ها در این قسم، باعث اختلاف نظرهای بسیاری در تعریف و مصادیق آن شده است. ناگفته نماند که یک عملیات تروریستی بدون داشتن منابع مالی قابل توجه امکان حیات خود را از دست می دهد و امروزه از طریق مستقیم یا غیرمستقیم چه در قالب قانونی یا غیرقانونی سعی در برطرف کردن نیازهای خود کرده اند. در این مقاله سعی شده که در جهت پاسخ به پرسش چگونگی جلوگیری از تأمین مالی تروریسم برآئیم و مصادیق آن را بیابیم.

دیر زمانی است که تروریسم ، و به تبع آن مقابله با تروریسم ، مرزهای ملی را در نوردیده است . با این حال ، وقایع تروریستی 11 سپتامبر 2001 باعث شد که اقدامات ضد تروریستی دولتها از گستردگی و شدت بی سابقه ای برخوردار شود، آن چنان که گاه در روند مبارزه با آن جز به قلع و قمع تروریستها و حامیان آنها اندیشیده نشده است . موازین بین المللی حقوق بشر که قید و بندهایی اساسی در گرداگرد حاکمیت ملی تنیده اند از یکسو دولت را به مبارزه با اقدامات تروریستی مکلف نموده ، و از سوی دیگر در فرآیند مبارزه به رعایت استانداردهایی ویژه متعهد ساخته اند.

ارتباطات گوناگونی میان سازمان های تروریستی و گروه های مجرمانه وجود دارد. در میان جرایم سازمان یافته، مشارکت گروه های تروریستی در قاچاق موادمخدر به طور فزاینده ای گسترش یافته است. "نارکوتروریسم" یا "تروریسم مرتبط با موادمخدر" جلوه ای بارز از پیوند میان تروریسم و جرایم سازمان یافته فراملی است که در دو مفهوم اصلی نمایان شده است: مشارکت مستقیم تروریست ها در تجارت موادمخدر برای تأمین مالی فعالیت های خود و نیز استفاده از روش های تروریستی از جانب سازمان های قاچاق موادمخدر برای تسهیل تجارت موادمخدر. اگرچه ارتباط و تعامل بین این دو پدیده به صورت جهانی مورد شناسایی قرار گرفته است اما اشکال و ماهیت این تعامل به علت مبهم و پیچیده بودن آن، همواره موردبحث بوده است. هدف از این پژوهش، واکاوی ترکیب تروریسم و قاچاق موادمخدر در یک پدیده واحد به نام نارکوتروریسم است و نیز ارائه پاسخ به این مسئله که چه پیوندی میان این دو تهدید جهانی وجود دارد و از منظر حقوق بین الملل، چه اقداماتی در راستای مبارزه با این پیوند صورت گرفته است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که قاچاق موادمخدر به مهم ترین منبع تأمین مالی گروه های تروریستی در جهان بدل گردیده است و تا زمانی که عرضه و تقاضای گسترده موادمخدر در مقیاس جهانی وجود دارد، مبارزه با تهدیدهای نارکوتروریستی با موفقیت همراه نخواهد بود. علاوه براین، خلأ وجود یک سند حقوقی جامع و الزام آور جهانی، مقابله با نارکوتروریسم را با مشکلاتی مواجه ساخته است. پژوهش حاضر از منظر ماهیت و روش، توصیفی تحلیلی و از نظر نوع، بنیادی است و اطلاعات مندرج در پژوهش نیز به روش کتابخانه ای گردآوری شده است.