راهبرد

هدف اصلی این مقاله، مطالعه الگوی توسعه ایران بین دو انقلاب (1357-1285) در چارچوب نظم اجتماعی و اقتصاد سیاسی است. نظم اجتماعی می تواند نظم اجتماعی دسترسی باز یا نظم اجتماعی دسترسی محدود باشد؛ و در اقتصاد سیاسی، مبنای تحلیل بر ویژگی ""گروه های اجتماعی"" و ""دولت"" استوار است. گروه های اجتماعی دارای منافع ناهمگون هستند و بر این اساس ترجیحات آنها نسبت به نهادها و سیاست گذاری حاصل از این نهادها متفاوت است. در این شرایط، نوع نهاد و سیاست گذاری منتج از آن از طریق فرآیند سیاسی (دولت) تعیین می گردد. در این مقاله و مبتنی بر چارچوب نظم اجتماعی و اقتصاد سیاسی نشان داده شده است که نظم اجتماعی ایران بین دو انقلاب، نظم دسترسی محدود بوده و نهادها در این نوع نظم به گونه ای طراحی و ساماندهی شده اند که سطح دسترسی به سازمان های اقتصادی و سیاسی کنترل و محدود شود. در نتیجه ی الگوی توسعه ای که در این دوره پیگیری شده، نظم اجتماعی ایران با ""شکاف توازن دوگانه (سیاسی و اقتصادی)"" و ""شکاف دسترسی (در درون هر یک از دو سیستم اقتصادی و سیاسی)"" مواجه شده است. شکاف توازن دوگانه نتیجه سیاست گذاری توسعه اقتصادی در فضای بسته سیاسی است. ""چرخش محدود نخبگان سیاسی"" و ""سطح دسترسی طبقات متوسط و پایین به سیستم سیاسی"" (حتی در بازه زمانی 1320-1332، دوره رقابت جدی میان گروه های سیاسی) از جمله شاخصه های شکاف دسترسی سیستم سیاسی بوده است. شکاف دسترسی سیستم اقتصادی نیز از طریق سطح دسترسی مردم به سازمان های اقتصادی(مانند بانک ها) بررسی و نشان داده شده است که سهم عمده تسهیلات بانکی به اعضای ائتلاف غالب اعطاء شده و سطح دسترسی مردم به نظام بانکی به شدت محدود بوده است. در نهایت، علی رغم اینکه در دوره رضاشاه و محمدرضاشاه رشد اقتصادی تجربه شده است، اما شکل گیری شکاف های مذکور در کنار ""جامعه منقسم به طبقات (و نه جامعه طبقاتی)"" به نارضایتی های اجتماعی منجر شده که تهدید و فروپاشی نظام سیاسی را در پی داشته است.

عامل تروریسم و بنیادگرایی از جمله مسائلی است که اتحادیه اروپا مدعی است همواره آن را در روابط خود با جمهوری اسلامی ایران مد نظر دارد. اتحادیه اروپا تحت تأثیر تبلیغات جهانی علیه انقلاب اسلامی ایران و بروز حوادث چندی از اوایل انقلاب تاکنون مانند بحران گروگان گیری اعضای سفارت امریکا در تهران، مسئله سلمان رشدی ، بحران میکونوس، حمایت ایران از حزبا... لبنان و جنبش جهاد اسلامی فلسطین و حماس (که از نظر آنها گروه های تروریستی و از نظر جمهوری اسلامی ایران در زمره گروه های مبارز آزادیبخش میباشند )، از حکومت ایران انتقاد کرده است. جمهوری اسلامی ایران همواره اعلام کرده که خود بزرگ ترین قربانی اعمال تروریستی است. در سال های آغازین انقلاب اسلامی، تعداد زیادی از مردم بی گناه و مقامات حکومتی ایران توسط تروریست های سازمان مجاهدین خلق(منافقین) که تحت حمایت کشورهای غربی قرار دارند، به شهادت رسیده اند. این اقدامات تروریستی با ترور دانشمندان هسته ای ایران توسط گروه های تروریستی که تحت حمایت برخی کشورهای اروپایی قرار دارند، همچنان ادامه دارد. بنابراین ج.ا.ایران بیش از هر ملت و دولت دیگری طعم تلخ تروریسم را چشیده است و با همه اشکال آن به شدت مبارزه می کند. ایران در مقابل انتقاد اتحادیه اروپا در حمایت از گروه های فلسطینی و لبنانی، هرگونه کمک مالی و نظامی به آنها را رد می کند و حمایت از این گروه ها را به صورت معنوی و در قالب کمک به جنبش های آزادیبخش می داند. هدف اصلی این نوشتار، مطالعه تأثیر عامل تروریسم و بنیادگرایی بر سیاست خارجی اتحادیه اروپا در قبال جمهوری اسلامی ایران پس از 11 سپتامبر 2001 است. در این راستا دیدگاه اسلام و جمهوری اسلامی ایران نسبت به تروریسم، رویکرد امنیتی اروپا به تروریسم و نقش تروریسم در واگرایی جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اروپا بررسی شده است.

دریای خزر به عنوان بزرگ ترین دریاچه جهان به لحاظ ارزش های زیست محیطی، از دیدگاه ملی، منطقه ای و حتی جهانی حائز اهمیت است و به دلیل تأثیرپذیری از آلودگی های مختلف که بخش هایی از آن منشاء خشکی دارد و در اثر فعالیت های رو به گسترش نفتی (اکتشاف، استخراج، حمل و نقل و پالایش) در محیط دریایی و سواحل آن می باشد، در طول دهه های اخیر روند زیست محیطی نگران کننده ای داشته است. به دلیل نبود چارچوب حقوقی جامع و به موازات آن عدم تعهد لازم کشورهای ذی نفع برای رعایت مسائل زیست محیطی و بهره برداری مطلوب از منابع زیستی این دریا، اعمال تدابیر زیست محیطی به خوبی امکان پذیر نمی باشد. نمونه بارز آن کاهش شدید ذخایر ماهیان خاویاری در سال های اخیر، هجوم گونه ی بیگانه و مضر شانه دار، ورود آلاینده ها اعم از نفتی، صنعتی و کشاورزی به این پهنه آبی و تخریب سواحل و زیستگاه هاست. بر این اساس و با توجه به بحرانی بودن وضعیت زیست محیطی دریای خزر، این عرصه آبی مورد توجه سازمان ملل متحد و برنامه محیط زیست آن واقع شد و کنوانسیون چارچوب حفاظت از محیط زیست دریای خزر، موسوم به کنوانسیون تهران شکل گرفت. با توجه به اهمیت موضوع، نوشتار حاضر با بررسی ابعاد حقوقی کنوانسیون تهران، نقاط ضعف و قوت این کنوانسیون را تبیین می کند و راهکارهایی جهت اجرای موفق کنوانسیون و افزایش سطح پایبندی کشورها به آن ارائه می نماید.

منطقه خاورمیانه، موقعیت ویژه و حساسی در جغرافیای سیاسی و اقتصادی قدرت های بزرگ جهانی و کشورهای پیرامون آن در آغاز هزاره جدید میلادی به خود اختصاص داده است. سوریه یکی از کشورهایی است که در این منطقه از اهمیت ژئوپلتیک خاصی برخوردار است. امروزه با شکل گیری بحران سیاسی در این کشور، بازیگران منطقه ای و فرامنطقه ای مختلفی در آن حضور یافته و هر یک بر اساس منافع و علایق خود، جهت گیری خاصی را در رابطه با این بحران اتخاذ نموده اند. این مقاله به دنبال آن است تا با ارائه چارچوبی نظری، به واکاوی انگیزه های روسیه به عنوان مهم ترین بازیگر فرامنطقه ای در میان بازیگرانی که خواهان ابقای نظام حاکم در سوریه هستند، بپردازد. بر این اساس پرسش اصلی مقاله این است که روسیه به عنوان یک بازیگر فرا منطقه ای از یک سو و به عنوان متحد استراتژیک سوریه از سوی دیگر، درصدد پیگیری چه اهدافی در این بحران است؟ یافته های مقاله حاکی از آن است که با توجه به جایگاه سوریه در سیاست خارجی روسیه، این کشور علاوه بر حفظ پیوندهای اقتصادی و نظامی خود با سوریه، به دنبال جلوگیری از کاهش نفوذ خود در خاورمیانه و ممانعت از تسری ناآرامی ها از خاورمیانه به منطقه اوراسیا می باشد. بنابراین روسیه به پشتیبانی تمام عیار از دولت سوریه در مقابل معترضین داخلی و فشارهای بین المللی پرداخته است.

منطقه آسیا، نسل نوینی از منطقه گرایی را که منطقه گرایی نوین نامیده می شود، تجربه می کند. سازمان همکاری شانگهای به عنوان یک سازمان موفق منطقه ای با توسعه ی روابط با سایر کشورها و جذب اعضای جدید، در پی دستیابی به اهداف سیاسی، اقتصادی و امنیتی خود می باشد. افزایش قدرت سازمان همکاری شانگهای به رهبری چین و حمایت روسیه سبب نگرانی فزاینده واشنگتن شده است. آیا سازمان همکاری شانگهای به عنوان یک قدرت منطقه ای، تهدیدی برای منافع امریکا در آسیای مرکزی است؟ پاسخ این است که سازمان همکاری شانگهای، منافع امریکا را در سه موضوع انرژی، افغانستان و ثبات منطقه ای به شدت تهدید کند. این مقاله به بررسی این سازمان منطقه ای رو به رشد به عنوان تهدید منافع امریکا در آسیای مرکزی می پردازد.

نگرانی های جامعه جهانی در خصوص آثار غیر انسانی ناشی از تسلیحات متعارف در کشورهای مختلف به ویژه کشورهای بحران زده افریقا و نیز احتمال دستیابی جنایتکاران، گروه های مسلح غیر قانونی و تروریست ها به تسلیحات برای استفاده علیه غیر نظامیان از جمله زنان و کودکان، تلاش جدی برای اتخاذ سازوکارهای مؤثر بین المللی را به دنبال داشت. در این رابطه، تلاش و رایزنی گسترده کشورها به تصویب کنوانسیون ها و معاهدات بین المللی متعددی در رابطه با سلاح های کوچک و سبک، مین های ضد نفر و بمب های خوشه ای انجامید. با وجود این، رشد فزاینده و نگران کننده تجارت غیر قانونی و قاچاق تسلیحات متعارف در مناطق مختلف جهان، به شکل گیری کمپینی توسط برخی کشورها و سازمان های غیر دولتی منجر شد که در نتیجه ی لابی و تلاش گسترده آنها، پیش نویس «معاهده تجارت تسلیحات» بدون مذاکره جدی کلیه کشورها و تنها با اعمال نظر گروهی از کشورها تهیه و تدوین شد. سرانجام این معاهده با هدف ایجاد معیارهای مشترک بین المللی به منظور کنترل هرگونه واردات، صادرات و نقل وانتقال تسلیحات متعارف به دلیل عد م دستیابی اعضا به اجماع در کنفرانس نهایی ملل متحد در خصوص تجارت تسلیحات، از طریق رأی گیری در مجمع عمومی ملل متحد در مارس 2013 به تصویب رسید. در این پژوهش سعی بر آن است تا ضمن بررسی زمینه های شکل گیری معاهده تجارت تسلیحات، روند حرکت جامعه بین المللی به سمت تصویب این معاهده با هدف کنترل جهانی تسلیحات متعارف مورد ارزیابی قرار گیرد.

امروزه موضوع مدیریت انرژی در سازمان ها دارای اهمیت ویژه ای است. تحقیقات پیشین در زمینه مدیریت انرژی، اغلب معطوف به تعریف فرآیند تدوین استراتژی های مدیریت انرژی بوده است. در این تحقیق با جمع آوری اطلاعات از صاحب نظران مدیریت انرژی و مطابق با روش مصاحبه ی باز و کدگذاری، گونه های استراتژی مدیریت انرژی استخراج شده است. همچنین با جمع آوری اطلاعات از شرکت های پتروشیمی و پالایشگاه هایی که شدت انرژی آنها توسط ترازنامه هیدورکربوری کشور(منتشرشده توسط مؤسسه مطالعات بین المللی انرژی) اعلام میشود، ارتباط میان هماهنگی استراتژی مدیریت انرژی با استراتژی کسب و کار سازمان و تأثیر آن بر عملکرد مدیریت انرژی در سازمان بررسی می شود. مدل معادلات ساختاری به روش کمترین توان دوم جزیی، نشان داد که هماهنگی استراتژی مدیریت انرژی با استراتژی کسب و کار بر عملکرد مدیریت انرژی سازمان مؤثر است، یعنی سازمان هایی که میان گونه ی استراتژی مدیریت انرژی و استراتژی کسب و کار آنها هماهنگی وجود دارد، از عملکرد مدیریت انرژی بهتری برخوردارند.

اشتیاق، قلب کارآفرینی است. اشتیاق کارآفرینانه، احساسات مثبت شدیدی است که کاملاً آگاهانه بوده و از طریق مشارکت در فعالیت های کارآفرینانه تجربه می شوند. این فعالیت های کارآفرینانه مرتبط با هویت شخصی کارآفرین هستند. از این رو، هدف این پژوهش، بررسی تأثیر انواع اشتیاق کارآفرینانه (اشتیاق ابداعی، اشتیاق تأسیسی و اشتیاق توسعه ای) بر بهره برداری از فرصت های کارآفرینانه در میان کارآفرینان مستقر در پارک های علم و فناوری دانشگاه های دولتی شهر تهران می باشد. با توجه به اینکه اشتیاق کارآفرینانه بیانگر حالات احساسی و هیجانی است، هیجانات افراد می تواند رابطه بین اشتیاق کارآفرینانه و بهره برداری از فرصت های کارآفرینانه را تحت تأثیر قرار دهد و تعدیل نماید. بر این اساس، اثر تعدیل کنندگی هیجانات افراد بر رابطه بین اشتیاق کارآفرینانه و تصمیم به بهره برداری از فرصت های کارآفرینانه نیز بررسی می شود. اعتبار (آلفای کرونباخ) پرسشنامه اشتیاق کارآفرینانه برابر 805/0 بوده، اما برای سنجش تصمیم گیری به بهره برداری از فرصت های کارآفرینانه از سناریوهای تصمیم گیری استفاده شده است. به منظور ایجاد هیجان در مشارکت کنندگان در طی فرآیند پاسخ به سناریو های تصمیم به بهره برداری از فرصت، از سیستم تصاویر احساسی بین المللی (IAPS) در قالب پروتکل آزمایشی استفاده شده است. نتایج تکنیک رگرسیون سلسله مراتبی (HLM) ، نشان می دهند اشتیاق تأسیسی و توسعه ای در تصمیم به بهره برداری از فرصت ها تأثیر مثبت معناداری دارند، اما این رابطه توسط هیجان تعدیل نمی شود.

روابط بین المللی در ابتدای هزاره سوم، بیش از پیش پیچیده ودر هم تنیده شده است و سطوح روابط بین المللی نیز در تمامی نقاط جهان از هم تأثیر می پذیرند و بر هم تأثیر می گذارند. در این میان مهم این است که بدون همکاری های بین المللی، بسیاری از دستاورد های بین المللی چه در گذشته و چه در حال دست یافتنی نبود. همکاری های بین المللی تا آن حد در آموزش عالی در سطح جهان نهادینه شده که در بیشتر مراکز آموزش عالی در سطح جهان، بخش های ویژ ه ای در این خصوص فعال هستند و یکی از شاخص های کارآمدی دانشگاه های دولتی و خصوصی در سطح جهان، شکل و محتوای همکاری های بین المللی است. با توجه به جایگاه ویژه آموزش عالی در توسعه ساختار های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فناوری های مربوط، موضوع همکاری های علمی بین المللی در کشور های جهان دارای اهمیت راهبردی فراونی است. تحقیق حاضر در جستجوی روشن کردن وضع موجود و چگونگی ارتقای همکاری های علمی بین المللی در نظام آموزش عالی ایران می باشد.

آموزش عالی در قرن 21، از عوامل مهم تأثیرگذار بر جامعه به شمار می آید و از مهم ترین چالش های آموزش عالی در هزاره جدید، موضوع سیاست های جذب دانشجویان خارجی در کشور های میزبان است. هدف این مقاله، بررسی چالش ها و راهبرد های جمهوری اسلامی ایران در جذب دانشجویان خارجی از دیدگاه متخصصان، از طریق یک مطالعه کیفی و با استفاده از روش گروه های کانونی است. جامعه مورد مطالعه شامل مسئولین، متخصصین، افراد حرفه ای و اعضای هیئت علمی درگیر فعالیت های اجرایی و علمی مربوط به دانشجویان خارجی می باشد. نمونه مورد مطالعه، شامل دو گروه؛ 18 نفر مشارکت کننده به عنوان مسئولین و کارشناسان مرتبط با حوزه دانشجویان خارجی در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سایر مؤسسات مهم آموزش عالی؛ و 16 نفر مشارکت کننده به عنوان پژوهشگران و اعضای هیئت علمی صاحب اثر در حوزه دانشجویان خارجی می باشد. نتایج تحقیق منجر به شناسایی 7 چالش و 11 راهبرد شده است. مهم ترین چالش ها به ترتیب اولویت عبارت است از: تعدد نهاد های تصمیم گیرنده در عرصه سیاست گذاری و برنامه ریزی؛ مشخص نبودن اهداف و جهت گیری اصلی؛ فقدان مراکز مشاوره تخصصی برای راهنمایی و هدایت دانشجویان؛ معرفی زبان فارسی به عنوان تنها زبان برای آموزش و یادگیری؛ پایین بودن سطح امکانات آموزشی و رفاهی؛ جذب حداقلی دانشجو از کشور های پیشرفته و عدم وجود فرهنگ تعامل و همدلی بین دانشجویان ایرانی و غیر ایرانی.