تسلیح

با آغاز بحران سوریه در سال 2011 میلادی، دولت های مخالف نظام سوریه به اشکال مختلف کوشیدند تا نظام مردمی سوریه را تضعیف و در نهایت ساقط کنند. در این راستا اصلی ترین تلاش آنها ارسال تسلیحات، به ویژه تسلیحات شیمیایی به تروریست ها با تابعیت های مختلف علی الخصوص داعش بوده است که بالاخص از زمان وقوع حملات شیمیایی به وسیله تروریست ها در اوت 2013، تشدید شده است. این تلاش ها امروزه محکوم به شکست شده و دول تسلیح کننده تروریست ها در سوریه درصدد آن هستند تا با طرح ادعاهایی همچون مستقل بودن گروه های تروریستی در سوریه، از مسئولیت بین المللی شانه خالی کنند. در این مقاله، کوشیده شده است که علی رغم بدیهی بودن موضوع، از طریق اتخاذ یک روش تحلیلی- توصیفی و با استناد به اصول و قواعد الزام آور حقوق بین الملل و قطعنامه های مجمع عمومی و شورای امنیت سازمان ملل متحد به این پرسش ها پاسخ داده شود که چه دولت هایی در جنگ سوریه در ارسال تسلیحات به گروه های تروریستی، مسئول بین المللی تلقی خواهند شد؟ به چه نحوی مسئولیت بین المللی دول بیگانه در ارسال تسلیحات به تروریسم در سوریه به اثبات می رسد؟ نتیجه تحقیق حاضر بدین صورت است که ارسال تسلیحات توسط ایالات متحده آمریکا و چندین کشور اروپایی و عربی مخالف نظام سوریه به گروه های تروریستی در سوریه به دلیل نقض تعهدات قواعد آمرهِ بین المللی همچون منع حمایت از تروریسم به انحای مختلف، اصل عدم مداخله، عدم تجاوز که نقض فاحش قواعد بین المللی در حقوق بین الملل محسوب می شود و نیز قابلیت انتساب جنایات بین المللی ارتکابی گروه های تروریستی همچون داعش، جبهه النصره، سکورالشام که همگی از گروه های تابعه القاعده هستند به دول فوق الذکر، مسئولیت بین المللی دول غربی و عربی به ویژه ایالات متحده آمریکا در ارسال تسلیحات به گروه های تروریستی در سوریه اثبات می شود.

از زمان شروع بحران سوریه بیش از پنج سال می گذرد. آنچه در طولانی شدن این بحران بسیار حائز اهمیت است حمایت های مالی و لجستیکی برخی کشورهای منطقه ای و فرامنطقه ای است. این در حالی است که اقدام کشورهای تسلیح کننده نه تنها ناقض اصل منع توسل به زور به جهت دخالت در کشور سوریه به شمار می آید، بلکه، به موجب اصل عدم مداخله، حمایت های تسلیحاتی صورت گرفته به بهانه های بشردوستانه و متقابل نیز نمی تواند ادله ای پذیرفتنی در عرصة بین المللی دانسته شود. همچنین، به موجب دلایل بیان شده، توجه به برگزاری انتخابات صورت گرفته در سال 2014 و انتخاب قاطع بشار اسد، به سِمَت ریاست جمهوری، تسلیح معارضان به بهانة حق تعیین سرنوشت فاقد وجاهت بین المللی است. بر اساس آنچه بیان شد، در تدوین مقالة پیش رو، به مثابة تحقیقی بنیادی و راهبردی، سعی شد به کمک روش های توصیفی ، ضمن بیان توجیهات ارائه شده در زمینة ارسال سلاح و تجهیزات نظامی و تأمین مالی به معارضان سوری به کمک مبانی حقوق بین الملل، پاسخی مستدل ارائه شود.