دکترین مسئولیت حمایت

با جایگزینی مفهوم قدیمی حاکمیت با مفهوم معاصر حقوق بشری آن و ظهور دکترین ""مسئولیت حمایت"" که طبق آن حاکمیت کشوری و جامعه جهانی در حمایت از نوع بشر در برابر نسل کشی، جنایات جنگی، پاک سازی نژادی و جنایت علیه بشریت مسئول شناخته می شوند، جامعه بین المللی شاهد نمایان شدن افق هایی جدید در حقوق بین الملل می باشد. تمامی این تلاش ها در راستای ممانعت از نقض روزافزون حقوق بشر و حفظ ارزش و حیثیت نوع بشر صورت پذیرفته است. بحران دارفور از جمله فجایع بشری است که منجر به نقض فاحش حقوق بشر در آغازین دهه قرن 21 گردید و در حال حاضر هم با وجود دخالت مجامع بین المللی به طور کامل مرتفع نگردیده است. شورای امنیت سازمان ملل در طی چند قطعنامه در بحران دارفور به این دکترین استناد نمود. از آنجایی که درک های متفاوتی از این دکترین در جامعه جهانی وجود دارد، عقیده برخی محققین در مورد شکست آن در بحران دارفور منطقی به نظر نمی رسد. مقاله حاضر کوششی برای تحلیل زوایای دکترین مسئولیت حمایت، شرح مختصر قضیه دارفور و نوع نگرش و تلقی جامعه جهانی از این دکترین در بحران دارفور و به تبع آن ارزیابی واقع گرایانه از کارکردهای این دکترین است.

قرن حاضر به دلیل بروز نگرانی ها و چالش های جدید پیرامون بحران های بشری بین المللی و افزایش سطح انتظارات جهانی برای پاسخگویی مناسب، به موقع و هدفمند به آنها، شاهد تحولات شگرفی در مقایسه با قرن گذشته است. استفاده ابزاری قدرت های بزرگ از مفهوم حقوق بشر برای مداخله در امور داخلی سایر دولت ها جهت تأمین اهداف و منافع ملی و اختلاف نظر عمیق و جدی درخصوص نحوه، زمان و مشروعیت مداخله نظامی توسط جامعه جهانی موجب گردید تا مداخله بشردوستانه برای مقابله با بحران های بشری به یکی از پویاترین مباحث بین المللی تبدیل شود. در این زمینه، تصویب دکترین «مسئولیت حمایت» در اجلاس سران سازمان ملل متحد در سال 2005 و تبدیل آن به هنجار پذیرفته شده بین المللی، حکایت از گام مهم جامعه جهانی برای اتخاذ رویکردی واحد در قبال بحران های بشری بین المللی داشت. هرچند آزمون عملی این دکترین در بحران لیبی و تلاش برای تکرار این الگو در سوریه، بار دیگر انتقاداتی را متوجه قدرت های بزرگ، به ویژه اعضای دائم شورای امنیت به عنوان مرجع صلاحیت دار صدور مجوز برای اقدام در قالب دکترین «مسئولیت حمایت» کرد. در این مقاله سعی بر آن است تا ضمن بررسی دکترین مسئولیت حمایت، رویکرد اعضای دائم شورای امنیت در قبال بحران های لیبی و سوریه به طور تطبیقی مورد ارزیابی قرار گیرد.

دکترین مسئولیت حمایت محصول فجایع انسانی ناشی از نقض گسترده و نظام مند حقوق بنیادین انسان ها در دهه 90 میلادی و همچنین اقدام هایی است که موجبات تهدید علیه صلح را فراهم آورده  که این امر در قطعنامه های شورای امنیت منعکس است. براساس گزارش دبیر کل وقت سازمان ملل، در نهایت مسئولیت حمایت به موجب بندهای 138و 139 بیانیه سران دولت ها در اجلاس مجمع عمومی ملل متحد در سال 2005 به تصویب رسید. مسئولیت حمایت در برابر بند 7 از ماده 2 منشور ملل متحد موسوم به اصل منع مداخله، در برابر وقوع جنایات جنگی، جنایت علیه بشر، پاکسازی نژادی و ژنوسید و ضعف دولت ها در حمایت از حقوق اتباع یا مداخله در وقوع و استمرار نقض این حقوق، قرار گرفت. اما در بحث سوریه با توجه به آنچه از فوریه 2011 تا به امروز شاهد آنیم، بیانگر نقض گسترده و نظام مند حقوق بنیادین شهروندان و اتباع این کشور از ناحیه برخی از نیروهای دولتی و همچنین گروه های مسلح مخالف در بحران سوریه است. با توجه به وظیفه ذاتی شورای امنیت در برقراری صلح و امنیت بین المللی، متأسفانه شورا به دلیل اختلاف شدید میان اعضای دائم خود، بنا به مصالح و اغراض متفاوتی که نسبت به آن کشور دارند، به ناتوانی اعمال مسئولیت حمایت و گسترش نقض مکرر و فاجعه بار حقوق بنیادین مردم سوریه دامن زده اند.

مصونیت قضایی دولت در حاکمیت و برابری دولت ها ریشه دارد. به عبارت دیگر، مصونیت به معنای ناممکن بودن اعمال صلاحیت قضایی دادگاه های داخلی بر دولت های خارجی است. در پی تحولات مربوط به حقوق بشر، مداخلاتی در امور داخلی دولت ها به موجب دکترین مسئولیت حمایت صورت گرفته و چالش هایی را در زمینه حاکمیت دولت به وجود آورده است و این سؤال را در ذهن متبادر می کند که آیا دکترین مسئولیت حمایت می تواند مانعی برای اجرای اصل مصونیت دولت ایجاد کند؟ در پاسخ به این سؤال، با تفکیک قواعد شکلی از قواعد ماهوی، می توان مشاهده کرد که قواعد شکلی دادرسی مانند مصونیت با قواعد ماهوی ناظر بر ماهیت دعوی تعارضی ندارند. منبع واقعی مسئله دعوی قضایی حقوق بشری، اغماض دولت مقر دادگاه برای اجرای حق صلاحیت قضایی اش، درخصوص قضایای حقوق بشری است و تا اندازه ای که به نقض های حقوق بشری مربوط می شود، ارزش های مصونیت دولت و قاعده آمره اصلاً با هم برخورد ندارند.

بحران لیبی در سال 2011 به دلیل واکنش سریع و قاطع شورای امنیت در قالب دکترین مسئولیت حمایت و مداخله نظامی ناتو در این کشور، پرسش های بسیاری را در رابطه با نوع و نحوه واکنش جامعه جهانی در قبال بحران های جاری بشری بین المللی، به ویژه در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا مطرح کرده است. تقابل اهداف و منافع قدرت های بزرگ در هر یک از این بحران ها و تلاش آنها در جهت تأمین امنیت و منافع ملی، افزایش حداکثری قدرت نسبی و از همه مهم تر بازدارندگی نقش و نفوذ رقبای دیرینه خود در کشور یا کشورهای هدف، موجب رویکردهای گزینشی در قبال بحران های بشری ازجمله بحران های لیبی و یمن شده است. در این نوشتار سعی می شود تا ضمن بررسی دکترین مسئولیت حمایت، رویکرد قدرت های بزرگ، به ویژه اعضای دائم شورای امنیت در قبال بحران های لیبی و یمن تبیین و ارزیابی شود.

امروزه حقوق بشر و راهکارهای بهبود و حفاظت از آن به یکی از  رویه های اصلی در روابط بین الملل تبدیل شده است. دکترین مسئولیت حمایت که به عنوان یک نظریه در آغاز قرن بیست و یکم مطرح شده است، نیز در این راستا قرار می گرد. از طرف دیگر، به نظر می رسد که رویکرد دکترین مسئولیت حمایت برای  مداخلات بشر دوستانه، حاکمیت ملی را در چهارچوب جدیدی قرار داده است. در این راستا، این پژوهش با یک رویکرد جامع به دنبال بررسی تاثیر دکترین مسئولیت حمایت در یک چهارچوب تاریخی بر مرزهای حاکمیت ملی است. به عبارتی، این پژوهش بدنبال بررسی این سوال اساسی است که، دکترین مسئولیت حمایت در قالب مداخلات بشر دوستانه در یک چهارچوب تاریخی، چه تاثیری بر ماهیت حاکمیت داشته است؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که بعد از پایان جنگ سرد، فروپاشی نظم دو قطبی  منجر به اولویت یافتن حقوق بشر شده ، که در مداخلات بشر دوستانه در دهه 1990 میلادی نمود پیدا کرده است. از طرف دیگر، به نظر می رسد که دکترین مسئولیت حمایت و رویه های مداخلات بشردوستانه در عرصه روابط بین الملل در عصر پسا جنگ سرد، باعث خدشه دار شدن اصل اساسی منشور ملل متحد بر مبنای برابری وتساوی حاکمیت اعضا در عرصه نظام بین الملل شده است. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی- تحلیلی، و روش گردآوری داده ها کتابخانه ای و اینترنتی می باشد.

فجایعی که در دهه های اخیر در جهان رخ داد، موجب شد دبیرکل سازمان ملل متحد پرسشی را خطاب به جامعه بین المللی مطرح کند: در شرایطی همچون کوزوو و روآندا، اگر دولت هایی قادر و مایل بودند که از جمعیت های قربانی حمایت کنند، آیا تا زمان صدور مجوز شورای امنیت نباید هیچ اقدامی بکنند و تنها نظاره گر کشتار جمعی افراد بی گناه باشند؟ نشست ۲۰۰۵ سازمان ملل متحد در پاسخ اعلام داشت: در مواردی که دولتی قادر یا مایل نیست جمعیت خود را در برابر نسل کشی، جرایم جنگی، پاکسازی قومی و جرایم علیه بشریت حمایت کند، مسئولیت آن به جامعه جهانی منتقل می شود و بر اساس منشور برای تحقق چنین حمایتی اقدام خواهد کرد. حال این سؤال پیش می آید که "آیا دکترین مسئولیت حمایت، اقدامی است در جهت ارتقاء حقوق بشر یا احیای تئوری جنگ عادلانه است؟" با بررسی تئوری های جنگ عادلانه می توان دریافت که دکترین مسئولیت حمایت همان تئوری جنگ عادلانه است با تغییراتی اندک. در گزارش کمیسیون بین المللی مداخله و حاکمیت دولت، مشروعیت اقدام نظامی با تأمین 5 شرط به وام گرفته شده از تئوری جنگ عادلانه به دست می آید. اما مطابقت آن با قانون، به مجوز شورای امنیت برای استفاده از نیروی نظامی نیاز دارد.

با توجه به موارد گسترده و فاحش نقض حقوق بین المللی بشردوستانه مردم غزه درنتیجه مخاصمه 2023 حماس- اسرائیل و وجود زمینه حقوقی لازم برای کاربست دکترین مسئولیت حمایت در دفاع از ساکنان این منطقه، تاکنون هیچ اقدام عملی مؤثری بر مبنای طرح مذکور از سوی سازمان ملل متحد در حمایت از مردم غزه صورت نگرفته است. بر این اساس سؤال اصلی پژوهش این است که علیرغم مبنای قانونی صریح، علت عدم تحقق دکترین مسئولیت حمایت در بحران 2023 غزه چیست؟ فرضیه مورد ارزیابی بر اساس نظریه رئالیسم تهاجمی، به این صورت مفصل بندی شده است که مناسبات و سازوکارهای قدرت حاکم بر روابط بین الملل، باعث عدم امکان توسل به دکترین مسئولیت حمایت از سوی سازمان ملل متحد در قبال ساکنان غزه شده است. یافته های این پژوهش که بر اساس رویکرد توصیفی- تبیینی حاصل آمده است، نشان می دهند که تسرّی ساختار سلسله مراتبی قدرت در نظام بین الملل به درون سازمان ملل متحد به ویژه در پرتو حق وتو، استفاده ابزاری ایالات متحده آمریکا از سازمان ملل متحد به منظور بیشینه سازی قدرت و مداخلات و منافع منطقه ای آن در خاورمیانه و حمایتگری این کشور نسبت به اسرائیل منجر به ناکارآمدی و عدم تحقق دکترین مسئولیت حمایت در مخاصمه 2023 حماس- اسرائیل شده است.