راهبرد

بحران آفرینی، سیاست اصلی دولت ایالات متحده در موضوع هسته ای ایران را تشکیل داده است. در این می یان، دیپلماسی رسانه ای ایالات متحده نقشی بی بدیل در ساخت بحران هسته ای ایران و سپس تداوم این بحران داشته است. در طی سال های گذشته رسانه ها به عنوان اصلی ترین کارگزاران دیپلماسی رسانه ای دولت ایالات متحده با القای نزدیک شدن حکومت ایران به مرحله ساخت بمب اتم، افکار عمومی دنیا را تحت تأثیر قرار داده اند. بررسی چگونگی این اقدام رسانه ای، مسئله اصلی این مقاله را تشکیل داده است. در بررسی این مسئله، ضمن اشاره به نقش اساسی صدای آمریکا در ساخت و سپس تداوم مناقشه هسته ای ایران، به تحلیل محتوایی عملکرد این رسانه پرسابقه آمریکایی پرداخته ایم. باتوجه به ماهیت این مقاله، در این پژوهش از روش تحلیل محتوا بهره برده ایم. همچنین با بهره مندی از منابع کتابخانه ای، اسنادی و اینترنتی به گردآوری اطلاعات لازم پرداخته و درنهایت ضمن تبیین چگونگی بحران سازی از موضوع هسته ای ایران به دسته بندی مناطق تأثیرپذیر از این فضاسازی رسانه ای و ابعاد گوناگون آن پرداخته ایم

در این مقاله تلاش شده خلأهای موجود در حقوق بین الملل و حقوق بین الملل محیط زیست در ابعاد ملی و و بین المللی احصاء و مورد اشاره قرار گیرد. همچنین استدلال شده که در حقوق بین الملل و در حقوق بین الملل محیط زیست، ظرفیت های خوبی برای حفاظت از محیط زیست بین الملل وجود دارد، اما این به تنهایی کفایت نمی کند. تأسیس دادگاه ویژه محیط زیست برای مقابله کیفری با تخلفاتی که صورت می پذیرد و نهادینه کردن مسئولیت بین المللی کیفری دولت از ضروریاتی است که در این مقاله مورد استناد و استدلال قرار گرفته است. در تمامی تدابیری که در راستای حمایت از محیط زیست بین المللی صورت می پذیرد، باید تلاش شود قوانین مرتبط با مقوله محیط زیست از حالت توصیه ای و سفارشی خارج شده و حالت الزام پیدا کند. تنها در این صورت است که مطلوبیت جهانی برای جامعه بشری تأمین می شود

روابط ایران و اتحادیه اروپا متأثر از موضوع هسته ای ایران در هزاره سوم میلادی و به خصوص از سا ال ٢٠٠٣به بعد دچار گسست ها، چالش ها و رکود زیادی بوده است. این در حالی است که در چشم انداز پیش رو هر دوی این بازیگران دارای جایگاه، هویت و اهمیت ویژه ای در ساختار نظام بین المللی می باشند. تجزیه و تحلیل روندهای موجود در روابط این دو کنشگر برای سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران اهمیت ویژه ای دارد. به خصوص اگر از منظر آینده پژوهی تعاملات ایران با قطب های جهانی موضوع را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم، روابط آینده ایران با اتحادیه اروپا برای منافع و اهداف راهبردی دو طرف در عرصه بین المللی دارای پیامدهای زیادی خواهد بود. در مقاله حاضر سعی شده است در مرحله نخست، جایگاه روابط این دو بازیگر در جهان فرارو با توجه ویژه به جایگاه موضوع هسته ای ایران در سیاست های اتحادیه اروپا در طول یک دوره زمانی بیش از ده سال مورد بررسی تبارشناسانه و آسیب شناسانه قرار گیرد. سپس سعی شده است با بررسی ادبیات نظری روابط بین المللی، متغیرهای مؤثر در روابط فعلی و آتی دو طرف تحلیل شود. بررسی نیروهای پیشران در روابط آینده ایران و اتحادیه اروپا و بررسی سناریوهای پیش روی روابط دو طرف مبتنی بر نیازها و اهداف سیاست خارجی هر دو بازیگر از دیگر موضوعات مورد بررسی در مقاله پیش رو به منظور ارائه راهبردهایی در این حوزه موضوعی مهم سیاست خارجی ایران است

هویت از غامض ترین و مهم ترین مباحث در حوزه زندگی انسانی است. هویت به مثابه درک آدمی از خویش، ا از سویه ها و رویکردهای مختلفی مورد بررسی و مداقه قرار گرفته است. از یکسو هویت به مثابه درک آدمی از خویشتن در رویکردهای ذات گرا، هویت معادل با یک ذات و یک جوهر است، از سوی دیگر برخی با رد رویکرد های ذات گرا، با تأکید بر غیرذاتی و در نتیجه بی بنیانی هویت، آن را یک پدیده برساخته تعبیر کرده و هویت را صرفاً حاصل بازی قدرت و میدان های گفتمانی تعبیر می کنند. در این مقاله از رویکرد دیگری به هویت سخن خواهیم گفت که تحت تأثیر آراء ویتگنشتاین و هوسرل در باره شکل زندگی و زیست جهان، درکی دگرگون از هویت ارائه می کند. درکی که در عین آنکه ذات گرایی را نقد می کند، اما هویت را یک امر بی بنیان و نتیجه قدرت و گفتمان در نظر نمی گیرد و برای آن نوعی از اصالت و بنیان قائل می شود. در ادامه و به صورت کوتاه به تبعات انتقال این بحث از مباحث نظری به کاربست آن در مورد ایران و هویت ایرانی خواهیم پرداخت

مختلف بیان کننده اهمیت روزافزون ارتباط بین سازمانی است. رویکردهای توسعه ای جدید برای مدیریت مح حیط پیچیده و رقابتی امروزی و بهره گیری از آن در خدمت اهداف و منافع سازمان بر استفاده از راهبرد ارتباط بین سازمانی تأکید بسیار دارند. هدف این مطالعه، ارتباط بین سازمان های با فعالیت های مشابه و غیرمشابه و شناسایی نقش فرهنگ و سابقه بر چگونگی ارتباط و شناسایی راهبرد برای ایجاد یا تقویت ارتباط است. چارچوب نظری تحقیق متشکل از شش پارادایم ارتباط بین سازمانی و نظریه های نقش فرهنگ و سابقه بر ارتباط بین سازمانی و مدل استراتژیک SWOT است. حاصل نظریه ها نه پرسش است. برای پاسخگویی به پرسش ها از روش تحقیق کیفی مصاحبه و مدل SWOT بهره گرفته شده است. مطالعه 32 سازمان با روش اشاره شده نشان می دهد دامنه ارتباط بین سازمانی برای هر سازمان از یک مورد تا ارتباط با همه سازمان ها متغیر است. این ارتباط بیشتر بین سازمان های با فعالیت های نامشابه ازجمله بخش خدمات و صنعت مشاهده می شود. مواردی اندک نیز بین سازمان های با فعالیت مشابه و عمدتاً صنعتی مشاهده شد. فرهنگ (تحصیلات) و سابقه فعالیت، با ارتباط بین سارمانی رابطه مثبت دارد. هر چند شماره ارتباطات کثیر به دست آمد، شواهد نشان می دهد، بالقوه های بسیاری برای گسترش و تقویت این ارتباطات وجود دارد. با بهره گیری از مدل SWOT راهبردی برای تقویت ارتباط و همکاری بین سازمانی ارائه شده است

اگرچه اعتدال گرایی به عنوان یک رویکرد و خط مشی سیاسی، جایگاه چندانی در ایران معاصر نداشته است، ، اما در اثر غلبه رویکردهای تندروانه در سیاست داخلی و خارجی طی چند سال اخیر از یکسو و تحرک نیروهای میانه رو به منظور جلوگیری از تشدید مشکلات داخلی و خارجی کشور از سوی دیگر، شعار اعتدال گرایی در انتخابات اخیر با استقبال بخش قابل ملاحظه ای از اقشار و گروه های سیاسی و اجتماعی مواجه شد و پیروزی منادیان این شعار را رقم زد. باوجود این، قوام و دوام اعتدال گرایی در سپهر سیاسی کنونی ایران با موانع و چالش های فراوانی روبه روست. یکی از مهم ترین این موانع و چالش ها، عدم تعادل سیاسی است که امروزه بیش از همه در رابطه نامتقارن دولت و جامعه، برخی ناسازگی های نهادی، غلبه تخاصم (آنتاگونیسم) بر ذهنیت و گفتار سیاسی و تسلط روابط حامی- پیرو (کلاینتالیسم) بر روابط سیاسی خود را نشان می دهد. توفیق در پیشبرد برنامه ها و سیاست های اعتدا ل گرایانه در زمینه های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و روابط خارجی در گرو افزایش شاخص های تعادل در ساختار و روابط سیاسی است. نیروهای منادی اعتدال گرایی می توانند راهبرد متعادل سازی سیاسی را نخست از امور تحت اختیار خود، نظیر مدیریت قوه مجریه، اصلاح شیوه های تصمیم گیری و سیاستگذاری، تلطیف گفتار و تعدیل کردار سیاسی آغاز کنند. پس از آن، دولت اعتدال گرایان می تواند از راه پیشبرد سیاست تنش زدایی و حل منازعه در روابط خارجی، ایجاد رونق و شفافیت در فضای اقتصادی، حمایت از انبساط فضای سیاسی و فرهنگی، فراهم کردن شرایط برای حضور و فعال شدن بخش ها و نیروهای زیر فشار و توانمندسازی گروه های آسیب پذیر، پایگاه های اجتماعی و سیاسی خود را تقویت کند. سرانجام، این دولت می تواند با اتخاذ رویکرد تعاملی در ارتباط با دیگر نیروها و نهادهای سیاسی و تقویت همگرایی و اجماع بر سر برنامه ها و سیاست های کلان، زمینه را برای تقویت تعادل سیاسی در کشور فراهم سازد

گزاره خواست و تلاش عراق با رهبری صدام حسین برای کسب هژمونی منطقه ای و رهبری جهان عرب به عنوان یکی از علل تهاجم عراق به ایران در بیشتر تحقیقات صورت گرفته درباره علل جنگ ایران و عراق مطرح شده است. این گزاره به شکلی که در تحقیقات جنگ ایران و عراق بیان می شود، دچار ابهام است. به عبارت دیگر، رابطه صریح و منطقی بین خواست عراق برای تحقق رهبری در منطقه خلیج فارس و جهان عرب و جنگ برقرار نمی شود. چرا عراق راه های دیگری، به جز جنگ افروزی را برای تحقق برتری خود در منطقه و جهان عرب انتخاب نکرد؟ آیا تحقق رهبری صدام در جهان عرب از راه مسالمت آمیز امکان پذیر نبود؟ چارچوب تحلیلی مبارزه برای شناسایی به خوبی می تواند به چنین پرسش هایی پاسخ دهد و گزاره خواست عراق برای برتری در منطقه و جهان عرب را از ابهام کنونی خارج کند. مقاله حاضر تلاش کرده است با استفاده از چارچوب تحلیلی مبارزه برای شناسایی به شناخت بهتری از تهاجم عراق به ایران دست یابد. کشورها برای شناسایی شدن حق حیات در عرصه بین المللی (شناسایی حداقلی) و لایه های مختلف هویتی خود ازجمله منزلت (شناسایی حداکثری) تلاش و مبارزه می کنند. بنابراین در نوشتار حاضر توضیح داده می شود که چگونه مبارزه و تلاش عراق برای شناسایی شدن منزلت مورد نظر خود؛ یعنی منزلت قدرت برتر در منطقه خلیج فارس و جهان عرب، وضعیت خشونت باری به خود گرفت و شرایط منجر به جنگ را ایجاد کرد

هدف این تحقیق سنجش رابطه هزینه های اجتماعی مبادله با کنش اقتصادی نامولد است. چارچوب نظری تحقیق ق را نظریه های نهادگرایان جدید و به خصوص نظریه داگلاس نورث تشکیل می دهد. نهادها، قوانین رسمی، غیر رسمی و قواعد بازی در هر جامعه ای هستند که نااطمینانی در مبادله را کاهش می دهند. پژوهش حاضر به روش پیمایش و نمونه گیری، به صورت ترکیبی (مطبق و تصادفی ساده) از بین کارآفرینان استان همدان به تعداد 370 نفر صورت گرفته است. تحلیل مدل معادله ساختاری با استفاده از نرم افزار آموس انجام شد که طی آن شاخص برازش مطلق (کای اسکوئر بهنجار) به مقدار 71/4CMIN/DF= به همراه سایر شاخص های مدل، مورد تأیید می باشد. ضریب استاندارد به دست آمده نشان می دهد که با ثابت فرض کردن سایر متغیرها به طور متوسط مؤلفه های هزینه مبادله مورد نظر این تحقیق به میزان 49/0 بر روی کارآفرینی نامولد تأثیرگذار است. یافته ها حاکی از آن است که با بالارفتن هزینه های مبادله، کارآفرینان از حوزه کارآفرینی مولد خارج شده و به سمت کارآفرینی نامولد گرایش پیدا می کنند. از دیگر نتایج مهم تحقیق می توان به معنی داری احساس امنیت اقتصادی، سرمایه اجتماعی، اعتماد عام، اعتماد بین شخصی، مشارکت اجتماعی، همیاری، خاص گرایی، ثبات قوانین و بخشنامه ها، دخالت دولت در اقتصاد، حسن اجرای قراردادها و تضمین حقوق مالکیت با کارآفرینی نامولد اشاره کرد. همچنین قدرت تبیین مدل نشان می دهد 30درصد از واریانس کارآفرینی نامولد ناشی از متغیرهای موجود در مدل است

مطالعه حاضر به بررسی چگونگی تأثیر توسعه مالی بر اشتغال بخش صنعت در ایران (طی دوره زمانی 1358 تا 1388) پرداخته است. به این منظور شاخص های توسعه مالی در بخش بانکی کشور براساس گزارش های اقتصادی و ترازنامه اقتصادی در سال های مذکور محاسبه و سپس یک شاخص ترکیبی از آنها، با استفاده از روش تجزیه مؤلفه های اصلی، ساخته شد. شاخص ترکیبی به دست آمده به عنوان یک متغیر توضیحی و در کنار متغیرهای ارزش افزوده بخش صنعت، حداقل دستمزد واقعی و موجودی سرمایه بخش صنعت، وارد تابع تقاضای نیروی کار شد. در نهایت تابع تقاضای نیروی کار براساس مدل سری زمانی ساختاری (با در نظر گرفتن روند ضمنی)، تخمین زده شد. ضرایب به دست آمده همگی در سطح 5 درصد معنی دار بوده و فرضیه تحقیق، مبنی بر اثرگذاری مثبت و معنی دار توسعه مالی بر اشتغال بخش صنعت در دوره مورد بررسی، رد نشده است. طبقه بندی JEL :O16،C19 ، J23، C32

اقتصاد نهادگرای جدید، ترتیبات نهادی و سیاسی را علاوه بر متغیرهای اقتصادی به عنوان عوامل مؤثر ب بر رشد اقتصادی معرفی کرده و به ظهور ادبیات اقتصادی جدیدی انجامید که از درهم آمیختگی نظریه جدید رشد درون زا و اقتصاد سیاسی کلان نوین توسعه یافته است. مکتب اقتصاد نهادگرای جدید بیشتر در برگیرنده مجموعه وسیع تری از متغیرهای توضیحی است و به دلیل توجه به زیرساخت های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه نسبت به مکاتب دیگر تکامل یافته تر است. هدف این مقاله، تحلیل تجربی اثر متغیرهای اقتصادی، سیاسی و نهادی بر رشد اقتصادی در قالب مدل های رشد درون زا با به کارگیری تجزیه و تحلیل رگرسیونی و روش گشتاور خودتعمیم یافته (GMM) برای کشورهای منتخبی از جهان در سه سطح توسعه یافتگی در بازه زمانی 2013-1990 است. ثبات اقتصاد کلان (کمتر بودن میزان تورم و مخارج دولت) بر رشد اقتصادی اثر مثبت دارد. فرضیه اثر منفی ناپایداری سیاسی بر رشد اقتصادی تأیید شده است. متغیر تغییرات کابینه می تواند جانشین بهتری برای متغیر ناپایداری سیاسی نسبت به سایر متغیرها باشد. بهبود متغیرهای نهادی، ساختار قانونی کارآمد، حفظ حقوق مالکیت، همگن نژادی بالاتر و آزادی اقتصادی به عنوان عوامل بسیار مهم برای تشویق سرمایه گذاری و رشد اقتصادی مورد توجه است. تأثیر متغیرهای اقتصادی، سیاسی و نهادی بر رشد اقتصادی در کشورهای با درآمد سرانه بالا که دارای امکانات و زیرساخت های مناسب تری برای مراحل رشد و توسعه هستند دارای ضرایب کوچکتری بوده، اما در کشورهای با درآمد سرانه متوسط و پایین، ضرایب بزرگتر بوده و این به دلیل اهمیت ندادن به متغیرهای نهادی در این کشورها و نیز نوسانات سیاسی بیشتر و نبود ثبات اقتصادی در کشورهای با درآمد سرانه متوسط و پایین است