صندوق های سرمایه گذاری

در این مقاله سعی بر آن است تا عملکرد صندوق های سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران بر اساس معیارهای مبتنی بر تئوری مدرن پرتفوی(شامل شاخص شارپ، انحراف معیار و بتای سنتی) و تئوری فرا مدرن پرتفوی(شامل شاخص سورتینو، پتانسیل مطلوب، ریسک نامطلوب و بتاهای نامطلوب) بررسی و ارتباط میان رتبه بندی های آنها با یکدیگر مقایسه گردد. بدین منظور، داده های مربوط به چهارده صندوق سرمایه گذاری، طی دوره 88- 87 بررسی گردید. در این تحقیق که ماهیت متغیرهای آن ترتیبی است، از آزمون های ناپارامتریک برای بررسی فرضیه های تحقیق استفاده شده است.بر اساس نتایج این تحقیق، بین رتبه بندی معیارهای مبتنی بر تئوری مدرن و فرامدرن پرتفوی ارتباط معناداری وجود دارد که این ارتباط معنادار به علت نرمال بودن توزیع بازدهی نبوده، بلکه به علت چولگی منفی بازدهی صندوق های سرمایه گذاری است و لذا نتایج تحقیق نشان می دهد که استفاده از معیارهای فرا مدرن در مقایسه با معیارهای مدرن پرتفوی، ارجح است.

یکی از دغدغه های اصلی سرمایه گذاران هنگام گزینش صندوق های سرمایه گذاری این است که آیا می توانند عملکرد آتی را بر مبنای عملکرد گذشته به درستی پیش بینی کنند و در تصمیم گیری های سرمایه گذاری به عملکرد گذشته اتکا کنند. پاسخ گویی به این پرسش با بررسی ثبات عملکرد صندوق های سرمایه گذاری در ادوار متوالی مورد واکاوی قرار می گیرد. از این رو، در این پژوهش با بررسی نمونه ای متشکل از 31 صندوق سرمایه گذاری در سهام فعال طی دورة زمانی31 /03/1390 لغایت 31 /03/1392 به ارزیابی ثبات عملکرد پرداخته شد. لذا، با استفاده از رویکرد آلفا و با در نظر گرفتن این فرض که بازدة غیر عادی هر صندوق ناشی از دو عامل گزینش سهام و زمان سنجی مناسب بازار می باشد، نتایج حاکی از وجود ثبات عملکرد صندوق های سرمایه گذاری می باشد. همچنین، نشان داده شد که صندوق های برنده از ثبات عملکرد بیشتری برخوردارند.

فعالیت صندوق های سرمایه گذاری در ایران، به طور رسمی پس از تصویب قانون بازار اوراق بهادار، از سال 1386 آغاز شده است و طی چند سال اخیر رشد چشمگیری داشته است. عملکرد و بازده صندوق های سرمایه گذاری، به عنوان یکی از نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه، همواره مدنظر سرمایه گذاران بوده است؛ از طرفی، مدیران صندوق ها نیز به دنبال افزایش بازده و بهبود عملکرد صندوق های تحت مدیریت خود هستند. در این پژوهش، تأثیر عوامل مختلف و ویژگی های صندوق های سرمایه گذاری شامل: عملکرد گذشته، اندازه، نسبت هزینه ها، نسبت گردش، تعداد صندوق های تحت مدیریت مدیر صندوق و نوع مؤسس صندوق، بر عملکرد آن ها بررسی می شود. به این منظور، از اطلاعات هفتگی 43 صندوق سرمایه گذاری در سهام ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، طی بازه زمانی ابتدای تیرماه سال 1390 لغایت 31 شهریورماه سال 1392 استفاده شده است. یافته های پژوهش، حاکی از تأثیرگذاری دو متغیر عملکرد گذشته و نوع مؤسس صندوق بر عملکرد جاری آن است.

هدف: هدف از این مطالعه بررسی تأثیر بحران مالی در صنعت صندوق سرمایه گذاری با استفاده از ارزیابی پویا و مقایسه عملکرد صندوق های سرمایه گذاری در سال های مختلف از سال 1391 تا 1396 است. در روش تحلیل پوششی داده ها مبتنی بر ارزش برای ارزیابی عملکرد واحدهای تصمیم گیرنده (صندوق های سرمایه گذاری) و ارائه تغییرات در عملکرد در طول سال استفاده می شود. روش شناسی پژوهش: از جهت طبقه بندی بر مبنای هدف این تحقیق از نوع کاربردی است که هدف آن توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص می باشد. این تحقیق ازلحاظ طرح تحقیق از نوع کتابخانه ای می باشد. به طوری که به منظور جمع آوری داده های تحقیق با مراجعه به اطلاعات مندرج در صورت های مالی تاریخی استفاده شده است. همچنین این پژوهش ازلحاظ گردآوری و استنتاج داده ها از نوع توصیفی - همبستگی است. یافته ها: بررسی انواع مدل های روش تحلیل پوششی داده ها و همچنین انواع ورودی و خروجی های روش تحلیل پوششی داده ها جهت ارزیابی صندوق های سرمایه گذاری مشترک پرداخته شده است. ازآنجایی که سیاست های سرمایه گذاری صندوق ها با یکدیگر متفاوت می باشد، ابزارهای بررسی عملکرد آن ها و همچنین نتایجی که از آن ابزارها به دست می آید، نیز با یکدیگر متفاوت می باشد. لذا به کارگیری ابزاری مانند روش تحلیل پوششی داده ها که واحدهای تحت بررسی را در شرایط یکسان بررسی می نماید، می تواند مفید باشد. ازجمله ابزارهایی که برای این منظور می توان استفاده نمود، روش تحلیل پوششی داده ها می باشد زیرا DEA یک روش غیر پارامتریک است که میزان ارتباط بین خروجی های محصول را با ورودی های آن در نظر می گیرد و مرز کارآمدی را تعریف می نماید. مرز کارآمدی را می توان به عنوان معیار اندازه گیری عملکرد در تحلیل های سرمایه گذاری در نظر گرفت. اصالت/ارزش افزوده علمی: مسئله مطرح شده مربوط به وقایع ایجادشده در کشور است که به شدت تحت تأثیر رکود اقتصادی و سیستم بانکی است که عمدتاً تحریم ها و بحران های مالی جهان و نوسانات نقدینگی و تغییر نرخ ارز را شامل می شود؛ بنابراین، نتیجه گیری در این پژوهش به طور بالقوه برای مدیران صندوق و سرمایه گذاران مفید خواهد بود.

براساس تبصره 2 بند 2 قانون بودجه سال 1399، دولت به واگذاری سهام خود در قالب صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله در بورس، تحت اصل 44 قانون اساسی، اقدام کرده است. این اقدام دولت گرچه می تواند با آثار امنیت اقتصادی مثبتی مانند کمک به بودجه دولت، عدم تشدید تورم از ناحیه فشار کسری بودجه، کمک به تحریک تولید و کاهش تأثیرهای منفی ناشی از رفتارهای هیجانی در بورس همراه باشد، اما باید موضوع هایی از جمله: احتمال بالای استفاده از منابع حاصل از این واگذاری ها برای تأمین هزینه ها به جای تخصیص این منابع به منظور تحریک تولید، تأکید بر باقی ماندن سهام ممتاز این صندوق ها در دست دولت و احتمال شکل گیری ساختاری شبه دولتی، نقض برخی ویژگی های ذاتی این صندوق ها مانند ممنوعیت معامله تا دو ماه، تخصیص 5 درصد منابع صندوق به بازارگردانی، غیرشفاف بودن مراحل فعالیت صندوق، غیرمتنوع بودن دارایی های صندوق و نامشخص بودن وضعیت پرداخت سود، احتمال تهدید استقلال بورس از دولت و... مورد توجه قرار گیرد. در این چهارچوب از جمله راهکارهای پیشنهادی به منظور عملکرد بهتر دولت در این حوزه می توان به: شفاف سازی سازوکار عملکرد این صندوق ها و عمل در چهارچوب ویژگی های ذاتی آنها به منظور جلوگیری از بروز فساد در این حوزه، تعریف صریح جایگاه حقوقی صندوق ها در قانون و تقویت تولید و اخذ درآمد از طریق دریافت مالیات اشاره کرد.

اهمیت سرمایه گذاری و تبدیل وجوه نقد به دارایی های مالی به حدی افزایش یافته که بسیاری از کشورها جهت جذب سرمایه و رونق اقتصادی، سرمایه گذاری را به عنوان پیش نیاز آغاز تعاملات فی ما بین و موضوعاتی مانند مهاجرت و... را در گرو سرمایه گذاری در سبد توسعه آن کشور تعریف می نماید. حال در شرایط جاری حاکم بر اقتصاد کشور، ضرورت نگهداشت و تزریق سرمایه در بخش های تولیدی و صنعتی را دوچندان نموده است. لذا در این پژوهش با بررسی تحقیقات اخیر و نتایج و پیشنهادات مرتبط و با رویکردی توصیفی و تحلیلی به واکاوی ساختار بازارهای مالی، پتانسیل های سرمایه گذاری در حوزه بورس و پیش نیاز های عملیاتی در فرآیند تحلیل بازار و مهارت روانشناسی فردی و گروهی در راستای درک حرکات بازار و تدوین استراتژی شخصی (حقیقی-حقوقی) و طراحی الگوی مدیریت سرمایه پرداخته و با بررسی ابعاد سرمایه گذاری مستقیم و غیر مستقیم و عوامل موثر بر آن، و تحلیل معیارها و مراحل تشکیل سبد سرمایه گذاری، به ارزیابی، بهینه یابی و تلفیق آن ها درقالب راهکار جامع اجرایی ارائه نموده است.

هدف: صندوق های سرمایه گذاری ایران، طی سال های 1390 تا 1396، سالانه به طور متوسط 330 درصد گردش معاملاتی داشته اند. انجام معاملات آن هم در ابعاد بزرگ، هزینه های معاملاتی شایان توجهی را به سرمایه گذاران تحمیل می کند؛ اما همیشه به سود منجر نمی شود. هدف این پژوهش، تخمین هزینه های معاملاتی صندوق های سرمایه گذاری ایران و کشف رابطه این هزینه ها با عملکرد صندوق هاست. روش: علاوه بر مالیات و کارمزد که شناخته شده تر هستند، هزینه های ناشی از شکاف مظنه خرید و فروش و هزینه های ناشی از معاملات بزرگ (اثر قیمتی) نیز وجود دارد که محاسبات آنها پیچیده تر است. در این پژوهش، به کمک داده های با تواتر بالای معاملات سهام و دفتر سفارش ها و همچنین، اطلاعات صورت های مالی فصلی 15 صندوق سرمایه گذاری سهامی در ایران که به صورت دستی جمع آوری و استفاده شده اند، دو هزینه یادشده برآورد شد؛ سپس به بررسی اثر هزینه های معاملاتی روی بازدهی تعدیل شده با ریسک صندوق ها (آلفای چهار عاملی) پرداخته شد. یافته ها: صندوق های تحت مطالعه ، سالانه به طور متوسط معادل 11 درصد ارزش صندوق را صرف مجموع هزینه های معاملاتی ناشی از معاملات سهام بورسی می کنند. این مقدار، در مقایسه با بازدهی سالانه صندوق ها در بازه زمانی تحقیق که معادل 6/15 درصد است، چشمگیر تلقی می شود. همچنین در کل بازه زمانی مورد مطالعه، رابطه معناداری بین هزینه های معاملاتی و عملکرد صندوق ها وجود ندارد، هرچند که در زیربازه سال های 1392 تا 1393، این اثر منفی و معنادار به دست آمده است. نتیجه گیری: معاملات زیاد مدیران صندوق های سرمایه گذاری در ایران، قادر نیست عملکرد آنها را بهبود دهد و در بهترین حالت، هزینه های معاملاتی را پوشش می دهد.