قاچاق موادمخدر

زمینه و هدف : اختلالات شخصیت دیرپا و غیرانطباقی بوده و در رابطه با محیط سبک­هایی انعطاف­پذیر و ناسازگارانه به شمار می­آیند. افراد دارای این نوع اختلالات بعضاً برخلاف ظاهری گرم، براساس ویژگی­های خاص شخصیت خود، افراد مستعد برای انجام فعالیت­های غیرقانونی و خلاف­کارانه هستند. لذا این پژوهش به منظور بررسی میزان شیوع اختلالات شخصیت در زندانیان مرد و زن مرتبط با مواد مخدر در زندان مرکزی کرمانشاه انجام شده است.روش­ها : این پژوهش 413 مرد و 45 زن زندانی که به جرم قاچاق مواد مخدر در زندان مرکزی کرمانشاه محبوس بودند به روش تصادفی انتخاب و به وسیله آزمون بالینی چند محوری Millon مورد ارزیابی اولیه قرار گرفتند. تشخیص نهایی پس از مصاحبه بالینی با استفاده از فهرست وارسی علایم و نشانه ها بر پایه DSM-IV-TR توسط روانپزشک داده شد. داده­ها با استفاده از آزمون­های آماری T و x2 و نرم افزار SPSS 11.5 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته­ها: نتایج به دست آمده از این پژوهش نشان داد که 15/85% افراد مورد بررسی مبتلا به اختلال شخصیت بودند که در این میان اختلال شخصیت نمایشی با 36/42% و ضداجتماعی با 39/40% شایع­ترین اختلال و اختلال شخصیت اسکیزوییدی با 63/14% محدودترین اختلال بود. 62/52% افراد مورد بررسی دارای اختلال شخصیت مرکب ( Mixed ) بودند. همچنین بین شغل، تحصیـلات، تأهل و قاچاق مـواد مخدر ارتباط معناداری به دست آمد.نتیجه­گیری: شیوع اختلالات شخصیتی خصوصاً بصورت مرکب ( Mixed ) در زندانیان مرتبط با مواد مخدر بسیار بالاتر از جمعیت عمومی می­باشد.

زمینه و هدف: همسایگی با بزرگترین تولیدکنندگان موادمخدر جهان، قرار گرفتن در مسیر ترانزیت ارزان این مواد و نیز مواضع اعتقادی و ارزشی خاص، سبب گردیده تا امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران از مساله قاچاق موادمخدر تأثیرپذیر باشد، لذا این پژوهش با هدف تعیین تأثیر قاچاق موادمخدر بر ابعاد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی امنیت ملی جمهوری اسلامی انجام گرفته است. روش: پژوهش حاضر به دو شیوه اسنادی و پیمایشی و به کمک ابزارهای فیش برداری و پرسشنامه انجام گرفته است. پایایی پرسشنامه محقق ساخته با روش آلفای کرونباخ، 88/0 محاسبه گردیده و به کمک آزمون کای دو فرضیات پژوهش آزمون شده است. جامعه آماری تحقیق را نیز کارشناسان ستاد مبارزه با موادمخدر ریاست جمهوری در سال 1388 تشکیل داده اند. یافته ها: تحلیل داده های جمع آوری شده، وجود رابطه بین قاچاق موادمخدر و امنیت ملی ایران را نشان داده و چهار فرضیه این تحقیق مبنی بر اثرپذیری منفی ابعاد سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی امنیت ملی از قاچاق موادمخدر در سطح اطمینان 95 درصد مورد تأیید قرار گرفته اند. نتایج: نتایج نشان دادند که قاچاق موادمخدر از طریق ممانعت از توسعه انسانی، بیشترین تأثیر منفی را بر بعد فرهنگی امنیت ملی و از طریق افزایش هزینه های انتظامی ـ قضایی کم ترین تأثیر منفی را بر امنیت اقتصادی برجای می گذارد؛ همچنین تأثیر منفی قاچاق موادمخدر در بعد اجتماعی با افزایش جرایم و در بعد سیاسی با خدشه دار نمودن اعتبار سیاسی نظام در سطح منطقه و جهان، آشکار می گردد.

پژوهش حاضر، پدیدۀ قاچاق موادمخدر را در جنوب استان کرمان از نظر افراد درگیر در آن بررسی می‌کند. روش‌شناسی پژوهش، کیفی و روش آن، نظریۀ زمینه‌ای بوده است. داده‌ها با استفاده از تکنیک‌های مشاهدۀ مشارکتی و مصاحبۀ عمیق گردآوری شده‌اند. براساس روش نمونه‌گیری هدفمند، استراتژی نمونه‌گیری نظری و معیار اشباع نظری، با 14 نفر از افرادی که تجربۀ‌ قاچاق داشتند مصاحبۀ عمیق صورت گرفت. یافته‌ها شامل هفت مقولۀ محوری به شرح زیر هستند: شبکۀ‌ همیاران قاچاق، ضمانت‌های غیررسمی، دادرسی محلی و مبادلۀ اقتصادی و اجتماعی، مخبرها، یاغی‌گری و قاچاق و پول‌شویی در لفاف کار آبرومندانه. یافته‌ها نشان داد که قاچاق موادمخدر دارای یک میدان است؛ به این معنا که بازسازی معنایی انجام‌شده از درک و تفسیر مردم منطقه از قاچاق مواد‌مخدر به‌گونه‌ای است که در این منطقه شرایط و موقعیت‌های اجتماعی و اقتصادی، به شکل‌گیری نظامی منجر شده است که میدان قاچاق موادمخدر را تشکیل می‌دهد.

هدف: پژوهش حاضر با هدفبررسی تأثیر قاچاق موادمخدر بر امنیت اجتماعی شهروندان با نقش میانجی سیاست گذاری عمومی انجام شد. روش: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی است و از نظر شیوه گردآوری و تحلیل اطلاعات از نوع کمی _ پیمایشی است. جامعه آماری این تحقیق 65 نفر از مسئولان نیروی انتظامی بیرجند است. ابزار تحقیق، پرسشنامه است که اعتبار آن با روش محتوایی و صوری تأیید شد و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 87/0 به دست آمد. در این پژوهش داده ها با روش حداقل مربعات جزئیو با استفاده از نرم افزار Smart PLS تحلیل شد. یافته ها: یافته های تحقیق نشان داد که قاچاق موادمخدر بر امنیت اجتماعی شهروندان با توجه به سیاست گذاری عمومی تأثیرگذار است. سیاست گذاری عمومی با تأکید بر این محورها می تواند در تعدیل و کاهش قاچاق تأثیرگذار باشد. الف) کاهش تقاضا؛ ب) ایجاد رابطه ای منطقی بین اهداف و امکانات؛ ج) توجه به سیاست های پیشگیرانه و درمان محور؛ د) ارتباط هماهنگ بین نیروهای انتظامی و قوه قضائیه و تسریع پرونده های قضایی مرتبط؛ و) سیاست جامع برای کنترل مرزها؛ ه) ارتباط تنگاتنگ بین سیاست گذاران و نهادهای آموزشی و سازمان های مردم نهاد می تواند به گسترش امنیت اجتماعی کمک کند. نتیجه گیری: جمع بندی صورت گرفته از تحلیل آماری نشان داد که قاچاق موادمخدر امنیت اجتماعی شهروندان را به خطر می اندازد، در این میان سیاست گذاری عمومی برای مبارزه با موادمخدر نوعی تعدیل کننده است در پدیده قاچاق موادمخدر تصمیم گیری دقیق و نحوه عمل دولت و سیاست های دولت تعدیل کننده اثرات آسیب زا قاچاق موادمخدر در سطح اجتماع خواهد بود. سیاست های مبارزه با قاچاق موادمخدر تأثیر زیادی بر حل معضلات امنیت اجتماعی دارد. بنابراین اگر مشکلی به شکل قابل قبولی حل نشده است، باید در نوع سیاست های اجرا شده؛ تجدیدنظر کرد. ارزیابی دقیق عمل کرد سیاست های اجرا شده در مبارزه با قاچاق موادمخدر می تواند کمی و کاستی های را مشخص نماید، شناسایی آن ها گامی مهم در تدوین سیاست های جدید خواهد بود.

زمینه و هدف: با گسترش ابعاد جهانی قاچاق مواد مخدر، اثرات مخرب این جرم بر اقتصاد و امنیت جمهوری اسلامی ایران و لزوم بررسی پرونده های قاچاق مواد مخدر موجود در دل بعضی از پرونده های پول شویی مطرح شده در پلیس امنیت اقتصادی باعث شد، پژوهش حاضر با هدف تدوین الگوی جرم یابی قاچاق مواد مخدر از طریق پرونده های پول شویی نگاشته شود.روش: پژوهش کاربردی حاضر، با رویکرد کیفی انجام شده است. جامعه مشارکت داده شده در تحقیق، پرونده های پول شویی در حال رسیدگی در پلیس امنیت اقتصادی فاتب است که به صورت هدفمند انتخاب شدند و در سیزدهمین پرونده، تحقیق به اشباع نظری و مضمونی رسید. برای انجام تحلیل محتوای کیفی، از نرم افزار MAXQDA استفاده شد.یافته ها: مضامین پایه ای استخراج شده در 9 مضمون سازمان دهنده شامل: «منابع اطلاعات، اقدامات فنی، متهمین و مرتبطین، ضابطین، کشف جرم، ادارات و سازمان ها، قوانین، شبکه بانکی، عملیات بانکی» و در نهایت در مضمون های فراگیر «سازمانی و غیرسازمانی» سازماندهی شد.نتایج: الگوی احصا شده در 2 بعد، 9 مؤلفه و126 شاخص می تواند به عنوان راهنمایی برای پلیس امنیت اقتصادی و پلیس مبارزه با موادر مخدر باشد تا با پیاده سازی آن در مبارزه با پول شویی و قاچاق مواد مخدر فراهم کننده رویکردی تعاملی و مدیریتی بین آن دو پلیس باشد، به نحوی که با پیاده سازی موارد موجود در الگوی حاضر، بتوان از مسیر کشف جرم در مبارزه با پول شویی به کشف قاچاق مواد مخدر و بالعکس رسید..

زمینه و هدف: کمبود آب و خشک سالی از بزرگ ترین چالش هایی است که توسعه کشاورزی کشور در آینده با آن مواجه خواهدبود. در دهه های اخیر تغییرات آب وهوایی (کاهش بارش)، جهش رشد جمعیت ایران (۷۸) میلیون نفر و مصرف سرانه آب تجدیدپذیر، کشاورزی نادرست و نادیده گرفتن مزیت ها با توجه به وضعیت گرم وخشک کشور، مدیریت نادرست و عطش توسعه، منجر به بحران های شدید خشک سالی یا خشک سالی اجتماعی اقتصادی (ورشکستگی آبی) در ایران و در نتیجه پیامدهای زیان بار این فاجعه شده است. هدف پژوهش حاضر شناسایی و پهنه بندی خشک سالی در استان بوشهر طی دوره (۱۳۸۴-۱۳۹۳) و تحلیل پیامدهای انتظامی و آسیب های اجتماعی ناشی از آن است.روش: روش پژوهش توصیفی-تحلیلی و ماهیت آن کاربردی و گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است. در پژوهش از نمایه استاندارد بارش «اس پی آی» و تکنیک رتبه بندی «تاپسیس» برای تحلیل داده ها استفاده شده است.یافته ها: بیانگر این است که سال های (۱۳۸۸ و ۱۳۸۹) سال های پیک خشک سالی بوده که در سطح وسیع و با شدت زیاد تمام ایستگاه های منطقه را دربرگرفته است. در سال های بعدی نیز روند افزایشی خشک سالی تداوم داشته است. اگرچه در سال های قبل از (۱۳۸۸ و ۱۳۸۹) خشک سالی ها در سطح استان به صورت خشک سالی ضعیف رخ داده است.نتایج: نتایج پژوهش از طریق بررسی شاخص های مهاجرت، طلاق و... و ارتباط آن ها با بحران های خشک سالی در استان بوشهر طی دوره زمانی (۱۳۸۴-۱۳۹۳) نمایانگر رابطه معنادار و مثبت بین تمامی پارامترهای موردمطالعه با پدیده خشک سالی بوده است، به گونه ای که با افزایش روندهای خشک سالی، افزایش معناداری در تمامی شاخص ها دیده شد و حتی در آینده نزدیک شدت بحران خشک سالی، می تواند منجر به جنگ پنهان (جنگ آب) شود که هشداری بسیار جدی برای مردم و مدیران خواهدبود.

هدف این مطالعه دسترسی به نظریه زمینه ای[1] درباره تکرار قاچاق موادمخدر براساس عمیق ترین درک ممکن کنشگران از این پدیده اجتماعی است. در مطالعه حاضر ابعاد مختلف تکرار جرم در پارادایم تفسیری با استفاده از رویکرد کیفی و با روش نظریه زمینه ای حاصل شد. زندانیانی که قبلاً به جرم قاچاق موادمخدر محکوم شده اند، اما باز جرم خود را تکرار کرده و دستگیر شده اند، جمعیت هدف این تحقیق بودند که 34 نفر از زنان و مردان زندانی در زندان مرکزی شهر کرمان بودند و با روش هدفمند انتخاب شدند. یافته های حاصل شامل 120 کد اولیه، 15 طبقه میانی و چهار طبقه اصلی است که می توان براساس آن ها به تفسیر تکرار جرم زندانیان کرمان پرداخت. این طبقات عبارت اند از: 1. تکرار جرم به مثابه کنش عقلانی؛ 2. تکرار جرم به مثابه کنش اجتماعی؛ 3. تکرار جرم به مثابه کنش کمال گرایانه؛ 4. تکرار جرم به مثابه کنش اجتناب ناپذیر. مقوله مرکزی این پژوهش «تکرار جرم به مثابه بن بستی برای جبران زندگی ازدست رفته» است که با شرایط علّیِ ویژگی های فردی، الگوی رفتاری مجرمانه، طبقه اجتماعی و سرگشتگی زنان، در شرایط زمینه ای الگوی رفتاری تحقیرآمیز و بی اعتمادی، مشکلات اقتصادی، نبود فرصت کاهش جرم در جامعه و الگوی رفتاری انگ زنی با مداخله باورهای کمال گرایانه، روابط زناشویی و شالوده شکنی دینی و استراتژی های الگوی رفتاری عدالت محور، زیرساخت های حمایتی شکل گرفته و به پیامدهای تشدید بحران هویت و طرد اجتماعی و بدبینی منجر شده است. [1]. Grounded Theory

ارتباطات گوناگونی میان سازمان های تروریستی و گروه های مجرمانه وجود دارد. در میان جرایم سازمان یافته، مشارکت گروه های تروریستی در قاچاق موادمخدر به طور فزاینده ای گسترش یافته است. "نارکوتروریسم" یا "تروریسم مرتبط با موادمخدر" جلوه ای بارز از پیوند میان تروریسم و جرایم سازمان یافته فراملی است که در دو مفهوم اصلی نمایان شده است: مشارکت مستقیم تروریست ها در تجارت موادمخدر برای تأمین مالی فعالیت های خود و نیز استفاده از روش های تروریستی از جانب سازمان های قاچاق موادمخدر برای تسهیل تجارت موادمخدر. اگرچه ارتباط و تعامل بین این دو پدیده به صورت جهانی مورد شناسایی قرار گرفته است اما اشکال و ماهیت این تعامل به علت مبهم و پیچیده بودن آن، همواره موردبحث بوده است. هدف از این پژوهش، واکاوی ترکیب تروریسم و قاچاق موادمخدر در یک پدیده واحد به نام نارکوتروریسم است و نیز ارائه پاسخ به این مسئله که چه پیوندی میان این دو تهدید جهانی وجود دارد و از منظر حقوق بین الملل، چه اقداماتی در راستای مبارزه با این پیوند صورت گرفته است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که قاچاق موادمخدر به مهم ترین منبع تأمین مالی گروه های تروریستی در جهان بدل گردیده است و تا زمانی که عرضه و تقاضای گسترده موادمخدر در مقیاس جهانی وجود دارد، مبارزه با تهدیدهای نارکوتروریستی با موفقیت همراه نخواهد بود. علاوه براین، خلأ وجود یک سند حقوقی جامع و الزام آور جهانی، مقابله با نارکوتروریسم را با مشکلاتی مواجه ساخته است. پژوهش حاضر از منظر ماهیت و روش، توصیفی تحلیلی و از نظر نوع، بنیادی است و اطلاعات مندرج در پژوهش نیز به روش کتابخانه ای گردآوری شده است. 

زمینه و هدف: پیوند تروریسم و قاچاق موادمخدر که در ادبیات پژوهشی معاصر از آن با نام نارکوتروریسم یاد می کنند به مراتب آثار مخرب تری را نسبت به هر یک از ارکان تشکیل دهنده خود ایجاد می کند. اگرچه نظام حقوق بین الملل، روش حقوقی قدرتمندی را در مقابله بااین دو پدیده تدوین نموده است اما در عمل، این دو پدیده بیش ازگذشته با یکدیگر پیوند خورده اند و جامعه جهانی شاهد ظهور گروه های ترکیبی تروریستی موادمخدری بوده است. هدف اصلی در پژوهش حاضر، پرداختن به نقش قاچاق موادمخدردر گسترش تروریسم بین المللی است.روش: پژوهش حاضر ازنظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی تحلیلی است و ازطریق مراجعه به منابع مختلف، ازجمله پژوهش های مرتبط و مطالعه اسناد حقوقی و با استفاده از ابزار فیش برداری به مطالب مرتبط را جمع آوری و سپس به توصیف و تبیین موضوع پرداخته است.یافته ها: اگرچه تأمین مالی تروریسم ناشی از استفاده تروریست ها از عواید حاصل از مواد مخدر اصلی ترین کارکرد قاچاق موادمخدر در گسترش تروریسم بین المللی است؛ اما موادمخدر از جنبه های دیگری همچون تأمین خدمات و نیاز های پشتیبانی، تضعیف و بی ثبات کردن جامعه، عضوگیری، کسب مشروعیت مردمی و کمک به تحریک اعضا جهت انجام عملیات های انتحاری، به رشد تروریسم یاری می رساند.نتیجه گیری: نظر به کارکرد های چند گانه قاچاق موادمخدر در گسترش تروریسم، ضرورت دارد که دولت ها ضمن پای بندی کامل به الزامات قانونی ملی و بین المللی ضد تروریسم و ضد موادمخدر، قطع پیوند تروریسم و قاچاق موادمخدر را در اولویت قرار داده و با همکاری و تبادل اطلاعات، به رهبری سازمان ملل متحد در این مسیر گام بردارند.