جرائم زیست محیطی

بزه دیده شناسی سبز یا زیست محیطی از جمله شاخه های جرم شناسی سبز است که در دهه 1990 میلادی با خاستگاهی انتقادی از نظام عدالت کیفری در تقابل با بزه دیده شناسی متعارف پا به عرصه ی ظهور گذاشت. در بزه دیده شناسی متعارف همواره انسان ها به عنوان بزه دیده ی جرائم معرفی گشته حال آن که بزه دیده شناسی سبز با گذار از این دیدگاه و ارزش گذاری برای محیط زیست معتقد است که انسان در کنار طبیعت می تواند بزه دیده سبز باشد. با رهگیری مقررات حاکم سیاست کیفری تقنینی ایران می توان بزه دیدگان سبز را به دو دسته ی جان دار و بی جان تقسیم کرد. بزه دیدگان سبز جان دار عبارت اند از اشخاص، جانوران، درختان و گیاهان و بزه دیدگان سبز بی جان نیز به هوا، آب، خاک و زمین قابل تقسیم اند. بااین وجود، هرچند نظام حقوقی ایران هر دو دسته را به عنوان بزه دیده ی سبز انگاشته است و از این رو متأثر از رویکرد طبیعت محور بوده، اما چالش های فراوانی در راستای حمایت از آن ها در این مقررات وجود دارد که به تصویر کشیدن آن ها می تواند نقش ارزنده ای در شناسایی و حمایت از بزه دیدگان سبز ایفا نماید. از این رو در این پژوهش، هدف نخستین شناسایی بزه دیدگان سبز و دومین هدف بیان گستره ی حمایتی قانون گذار از بزه دیدگان سبز و چالش های پیش روی آن است.

جرائمزیست محیطی با چالش های فراوانی روبه روست که سبب می شود نتوان همچون جرائم ساده به ترمیم خسارات ناشی از آنها اقدام کرد. نخست آنکه گاه بزهکار زیست محیطی یا دولت است (مانند سدسازی های بی رویه دولت ها) یا شرکت های قدرتمند (مانند شرکت های تولیدکننده محصولات تراریخته) که در پس لابی های ثروت قدرت به رفتارهای ناقض محیط زیست اقدام می کنند. دوم آنکه قربانیان جرائم زیست محیطی گاه به حدی کثرت دارند که نمی توان جبران خسارات متعارف را در مورد آنها اعمال کرد، مانند قربانیان آلودگی هوا، ریزگردها و آب آشامیدنی ناسالم. سرانجام آنکه جبران خسارت زیست محیطی مبتنی بر نظریه مسئولیت محض است، درحالی که مسئولیت مدنی در نظام حقوقی ایران مبتنی بر نظریه تقصیر است و از این جهت پویایی لازم برای جبران خسارات جرائم زیست محیطی را ندارد. با وجود این هم در حقوق بین الملل و هم حقوق ایران جبران خسارات جرائم زیست محیطی از یک سو ماهیتی ترمیمی دارد و از سوی دیگر بر دیدگاه های بزهکارمدار و دولت مدار استوار است. ازاین رو نخست بزهکار تکلیف بر اعاده وضع به حالت سابق دارد و در غیر این صورت، مکلف به جبران ضرر و زیان خواهد بود. اما در صورت ناتوانی بزهکار، دولت در پرتو صندوق زیست محیطی تکلیف به جبران خسارت دارد.

شکار غیرقانونی پرندگان تاثیرات مخربی بر اقتصاد و حیات گونه های جانوری در یک جامعه دارد. مواردی از این شکار غیرقانونی در شهرستان فریدونکنار استان مازندران وجود دارد که تحقیق حاضر به بررسی و تبیین آن خواهد پرداخت. چهارچوب نظری این تحقیق برای تبیین شکار غیرقانونی پرندگان نظریات فعالیت های روزمره و کاهش تقاضای بازار می باشد. این تحقیق به روش پیمایشی و با ابزار پرسشنامه برای جمع آوری داده ها، انجام شده است. جامعه آماری همه ی روستائیان روستاهای شهرستان فریدونکنار در استان مازندران بوده اند. روش نمونه گیری ترکیبی از نمونه گیری تصادفی ساده و نمونه گیری هدفمند می باشد. نتایج تحقیق نشان داد که حدود 75 درصد (303 نفر) از پاسخگویان شکار غیرقانونی پرندگان انجام می دادند. نتایج مدل معادلات ساختاری نشان داد که بیشترین تاثیر بر شکار غیرقانونی پرندگان به ترتیب مربوط به متغیرهای حضور نگهبان توانا، تقاضای بازار، مجرم با انگیزه معیشتی و هدف مناسب می باشند. متغیر تقاضای بازار از طریق تاثیرات مثبتی که بر مجرم با انگیزه معیشتی و هدف مناسب دارد می تواند بر شکار غیر قانونی پرندگان تاثیر غیرمستقیمی بگذارد.

محیط زیست، یکی از ارزش های اساسی جوامع انسانی است. محیط زیست شامل همه یا بخشی از عناصر تشکیل دهنده محیط طبیعی اعم از آب، هوا، خاک در سطح زمین یا عمق آن یا محیط انسان است. با توجه به گسترش انواع آلودگی ها و دیگر خسارت های زیست محیطی ناشی از رشد بی رویه اقتصادی و افزایش جمعیت و سایر  فعالیت های انسانی که اثراتی بر محیط زیست دارند که بعضاً منفی و مضر هستند. بحثی که در اینجا حائز اهمیت است این است که کسانی که محیط زیست را آلوده می کنند چه مسئولیتی دارند و اینکه قانون گذار چه تدبیری برای مقابله با این افراد اندیشیده است. این تحقیق بر پایه روش توصیفی تحلیلی به نگارش در آمده و از مدل کتابخانه ای و همچنینی روش فیش برداری برای گردآوری اطلاعات استفاده کرده است. یافته های این تحقیق نشان می دهد که آلوده کنندگان محیط زیست، بر اساس قانون هم مسئولیت مدنی دارند و هم در صورت وجود شرایط مسئولیت کیفری نیز بر آن ها بار می شود.  

امروزه یکی از دغدغه های اساسی جامعه جهانی بحث حفاظت از محیط زیست است، به گونه ای که سازمان ملل متحد یکی از هفت مؤلفه امنیت انسانی را امنیت زیست محیطی قلمداد کرده است؛ اهمیت این مسئله ازمنظر جوامع مختلف به حدی است که ضرورت حفاظت از محیط زیست در اسناد مختلف داخلی، منطقه ای و بین المللی ، منعکس شده است. با توجه به اینکه تأمین هدف حفاظت از محیط زیست در گرو اتخاذ یک سیاست جنایی منسجم و کارآمد در قبال جرائم زیست محیطی است، در این مقاله با تمرکز بر حقوق ایران، تلاش شد تا ضمن نقد قوانین ماهوی و شکلی، یکی از مهم ترین بخش های سیاست جنایی، یعنی سیاست کیفری در قبال جرائم زیست محیطی به بوته نقد گذاشته شده و در پرتو آن با درک خلأها و کاستی های سیاست های کنونی، زمینه اتخاذ یک سیاست کیفری مطلوب و کارآمد فراهم شود. در این پژوهش که از طریق مطالعه کتابخانه ای و به روش توصیفی تحلیلی صورت گرفته، مشخص شد که سیاست کیفری ایران در قبال جرائم زیست محیطی از مواردی نظیر تشتت قوانین، جرم انگاری های مقید به نتیجه، خلأ ضمانت اجراهای کارآمد، ناکارآمدی جهات عام شروع به تعقیب، فقدان مراجع تخصصی در رسیدگی و اطاله دادرسی و ضعف مشارکت نهادهای مدنی رنج می برد و لذا بازنگری و اصلاح قوانین موجود در این عرصه امری ضروری به نظر می رسد.

تمرکز جرم شناسی بر جرائم و آسیب های مرتکب شده به وسیله و بر علیه انسان ها گسترش یافته است. اما تنها از دهه 1990 میلادی قوانین، اهمیت جرائم و آسیب های مرتبط با محیط زیست و موجودات غیرانسان را منعکس نمود. امروزه انواع مختلفی از رویکردها و بدنه های کار در آن چه که می توان به عنوان «جرم شناسی سبز» توصیف کرد، مطرح شده است. این مقاله تحقیقات انجام شده روی انواع آسیب و جرم زیست محیطی و همچنین جهت گیری های مختلف زیست فلسفی و روش های عدالت محور را خلاصه وار بیان می کند. این مقاله با مثالی که نشان دهنده راه هایی است که در آن ها این روش ها ممکن است هم پوشانی داشته باشد نتیجه گیری می کند.

زمینه و هدف: با آن که قانون اساسی در بند 5 اصل 156 قانون اساسی ، پیشگیری از جرم و اقدامات مناسب در این راستا را از وظایف قوه قضاییه مقرر کرده است ، واضح است که به موجب سایر اصول قانون اساسی وظیفه پیشگیری از جرم فقط بر عهده این قوه نبوده بلکه این قوه فقط متولی اصل پیشگیری از جرم است زیرا در ماده 2 قانون پیشگیری از وقوع جرم مصوب 1394 به این مهم اشاره شده است. نیروی انتظامی که از عوامل اساسی و بنیادی در بسترسازی امنیت در پیشگیری از وقوع جرائم است به موجب بند 14 ماده 2 دارای وظایف اساسی و مشروح در راستای پیشگیری وضعی در بعد انتظامی است، بنابراین پلیس و سایر ضابطان خاص در خط مقدم این پیشگیری قرار دارند و در این پژوهش به بررسی نقش آنها پرداخته می شود. روش شناسی: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر نوع پژوهش توصیفی- تحلیلی است که با استفاده از منابع کتابخانه ای، مطالب جمع آوری و تحلیل شدند. یافته ها و نتایج: در راستای اتخاذ سیاست جنایی کارا و مناسب، تشکیل پلیس ویژه برخورد با جرائم زیست محیطی و افزایش اختیارات ضابطان در جرائم زیست محیطی از طریق قانونگذاری و بالابردن سطح آگاهی ضابطان از قوانین و تفهیم اختیارات و وظایف ضابطان در برخورد با جرائم زیست محیطی و تدوین لایحه قانون آیین دادرسی کیفری افتراقی و تخصصی کردن شعب ویژه از بدو تحقیق تا محاکمه و اجرای حکم و راه اندازی بانک جامع اطلاعاتی مجرمان و حمایت های مالی و حقوقی و توجه ویژه به حوزه گردشگری از طریق بکارگیری ظرفیت های بالقوه محیط زیست در جذب توریست و اشتغال سازی از سوی دولت و نهادینه کردن فرهنگ احترام به محیط زیست در جامعه می تواند ازجمله اقدامات علمی و عملی راهگشا در کاهش و پیشگیری از جرائم زیست محیطی باشد.

رودخانه ها به مثابه شریان های حیاتی زمین در زمره اموال ملی و ثروت های خدادادی هستند و عواملی نظیر واگذاری های غیراصولی بستر و تصرف حریم و تغییر کاربری غیرمجاز آنها، اکوسیستم محیط را با خطر جدی مواجه کرده است. در حال حاضر در قوانین عادی بهره برداری از بستر رودخانه ها به صورت کشت موقت در قالب عقد اجاره تجویز شده است و ایجاد اعیانی و هرگونه دخل وتصرف در این اراضی با مجوز وزارت نیرو میسور می شود. انتقال مالکیت منافع بستر رودخانه ها به اشخاص خصوصی بدون نظارت کافی و مؤثر سازمان های مربوطه منشأ معضلات و جرائم متعددی گشته است که قابل اغماض نیست. پرسش اصلی مقاله عبارت است از اینکه بستر رودخانه چه جایگاهی در نظام حقوق اموال داشته و واگذاری آن در چه قالب حقوقی تجویز شده است تا از این طریق آثار کیفری آن مورد تحلیل و مداقه قرار گیرد. این پژوهش با مطالعه منابع کتابخانه ای و با بررسی ماهیت رودخانه ها در نظام حقوق اموال بدین نتیجه دست یافته است که بهره برداری از بستر رودخانه ها به عنوان اموال ملی باید به صورت استثنایی و با اذن دولت، بدون انتقال منافع آن تحت عقد اجاره، انجام شود.