مطالب مرتبط با کلیدواژه

بستر رودخانه


۱.

مطالعه تغییرات ژئومورفولوژی بستر رودخانه کارون و علل آن از سال 1954 تا 2011 (1334تا 1391)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اهواز رودخانه کارون جزایر رسوبی ژئومورفولوژی رودخانه ای بستر رودخانه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۵۸ تعداد دانلود : ۵۵۶
مطالعه تغییرات مورفولوژیک رودخانه ها و رابطه آن با عوامل تأثیر گذار طبیعی و انسانی به طور گسترده ای به عنوان یک ابزار مفید به منظور مشخص نمودن روند تکاملی رودخانه ها و برنامه ریزی درست برای حفاظت و بازسازی رودخانه ها شناخته شده است. استان خوزستان با برخورداری از جریان رودخانه های دائمی بزرگ، نقش مهمی را در چرخه حیاتی آب کشور ایفا نموده و سهم قابل توجهی از اهداف توسعه پایدار در بخش آب و کشاورزی را به خود اختصاص داده است. در این میان رودخانه کارون به عنوان بزرگ ترین رودخانه ایران همه ساله حجم آب قابل توجهی را به دشت خوزستان و نهایتاً خلیج فارس روانه می سازد. این مطالعه به بررسی تغییرات ژئومورفولوژیکی رودخانه کارون با استفاده از تفسیر عکس های هوایی و تصاویر ماهواره ای تجزیه وتحلیل آماری هیدرو اقلیمی و آنالیزهای رسوب شناسی در محدوده شهر اهواز می پردازد. ابتدا با استفاده از عکس های هوایی، تصاویر ماهواره ای Landsat و IRS تغییرات مکانی و زمانی بستر رودخانه طی سال های 1954، 2000 و 2011 مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت و سپس به بررسی علل این تغییرات پرداخته شد. نتایج حاصل از بررسی ها نشان داد که طی 57 سال تغییرات چشمگیری در مورفولوژی رودخانه ازجمله تغییر در عرض رودخانه به ویژه در محدوده شهر اهواز، تغییر در مئاندرها و ایجاد جزایر رسوبی به وجود آمده است. همچنین آنالیز رسوبات جزایر نشان داد رسوبات تشکیل دهنده جزایر حاصل سیلاب های متعدد بوده که در محیطی آرام نهشته گذاری شده اند. علل اصلی ایجاد تغییرات کاهش دبی به دلیل ساخت سدهای متعدد در بالادست، ساخت پل های متعدد در مسیر رودخانه به ویژه در محدوده شهر اهواز، عوامل زمین شناسی و پوشش گیاهی می باشد. به طورکلی انسان و دخالت های آن مهم ترین عامل تغییرات مورفولوژی بستر رودخانه کارون می باشد.
۲.

ارزیابی تأثیر تغییر کاربری اراضی بستر رودخانه ها بر میزان و شدت سیل (مطالعه ی موردی: رودخانه ی ارداک)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: بستر رودخانه تغییر کاربری رواناب HEC-HMS GIS

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰ تعداد دانلود : ۳۲
در سال های اخیر تصرف روزافزون بستر و حریم رودخانه ها و تغییر کاربری آن ها نه تنها تهدیدی برای دسترسی به آب سالم محسوب می شود، بلکه باعث شده است که با وجود تداوم دوره های خشک سالی، مخاطرات سیل افزایش یابد. مدیریت منابع آب و بهره گیری از سیل و تبدیل آن به یک موهبت الهی بدون شناخت و تحلیل واکنش مؤلفه های هیدرولوژی به تغییر اقلیم و دخالت های انسانی ازجمله تغییر کاربری اراضی بستر و حریم رودخانهها میسر نیست. این پژوهش در سال 1396 در مشهد مقدس و در حوضه ی رودخانه ارداک انجام گرفت. برای ترسیم حوضه ی آبخیز و استخراج پارامترهای فیزیکی آن از تصاویر ماهوارهای ASTER و نرم افزار HEC-GeoHMS استفاده شد. نقشه ی بستر موجود رودخانه و حاشیه ی آن تهیه و به عنوان یک لایه ی جدید به نقشه ی کاربری اراضی حوضه اضافه شد. با هم پوشانی نقشه های کاربری اراضی و گروه هیدرولوژیکی خاک حوضه در محیط GIS، نقشه ی CN حوضه ی آبخیز و متوسطCN  هر زیرحوضه محاسبه گردید. پس از ورود اطلاعات به مدلHEC-HMS ، مدل اجرا و سیلاب با دوره ی بازگشت های مختلف شبیه سازی شد. نقشه های کاربری اراضی و گروه هیدرولوژیکی خاک برای شرایط تغییر کاربری بستر رودخانه اصلاح و نقشه ی جدید CN و سپس متوسطCN  هر زیرحوضه تعیین و به مدل معرفی شد. مدلHEC-HMS مجدد برای شرایطی که CN متوسط زیرحوضه ها تغییر و سایر مشخصات آن ها ثابت می مانند، اجرا گردید. نتایج نشان داد که با تغییر بستر رودخانه به کاربری باغی و زراعی، دبی حداکثر سیلاب و حجم رواناب کاهش می یابد که نرخ این کاهش با افزایش دوره ی بازگشت سیلاب کم تر می شود؛ به طوری که برای سیلاب با دوره ی بازگشت 25 ساله در اثر تغییر کاربری اراضی بستر رودخانه، دبی حداکثر سیلاب و حجم رواناب به ترتیب 3/3 و 6/2 درصد کاهش را نشان می دهد.
۳.

تحلیل تأثیرات برداشت شن و ماسه بر مورفولوژی رودخانه قرنقو (محدوده بعد از سد سهند تا روستای خراسانک)

کلیدواژه‌ها: برداشت شن و ماسه بستر رودخانه جابه جایی رودخانه ضریب سینوزیتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰ تعداد دانلود : ۲۰
به برداشت مستقیم مکانیکی منابع شن و از بستر رودخانه، معدن کاری رودخانه گفته می شود. برداشت منابع شن و ماسه از بستر رودخانه موجب بریدگی بستر رودخانه می شود و می تواند کیلومترها به پایین دست و بالادست رودخانه کشیده شود و این امر باعث تخریب یا تضعیف پلها و سایر سازه های رودخانه و مشکلات زیست محیطی می شود. هدف این تحقیق بررسی تأثیرات مخرببرداشت بیش از حد منابع شن و ماسه از بستر رودخانه قرنقو است. نقشه های توپوگرافی، نقشه های زمین شناسی، داده های هیدرولوژیکی جریان، داده های مستخرج از مدل رقومی ارتفاع، داده های مطالعات صحرایی و تصاویر ماهواره ای لندست سنجنده ETM سال 2008، و سنجنده OLI سال 2013 مواد تحقیق را تشکیل می دهند. جهت رسیدن به هدف تحقیق ابتدا جریان سیلابی رودخانه را محاسبه کرده، مقدار مجاز برداشت را برآورد کردیم و در مرحله بعد برای بررسی تأثیرات تخریب ضریب سینوزیتی رودخانه در دوره زمانی 1387 و 1392 را محاسبه و همچنین میزان جابه جایی رودخانه را در سالهای مزبور برآورد کردیم. نتایج تحقیق نشان داد که میزان برداشت رودخانه بسیار بیشتر از حد مجاز بوده است. همچنین ضریب سینوزیتی رودخانه در سال 1392 نسبت به سال 1387 افزایش محسوسی پیدا کرده است. نتایج جابه جایی رودخانه نشان داد که میزان جابه جایی رودخانه در فاصله زمانی مورد بررسی از 75 تا 100 متر متغیر بوده است. 
۴.

ماهیت شناسی حقوقی بستر رودخانه و جرائم ناشی از واگذاری آن(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: بستر رودخانه اموال ملی تغییر کاربری غیرمجاز تصرف اراضی ملی جرائم زیست محیطی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳ تعداد دانلود : ۱۷
رودخانه ها به مثابه شریان های حیاتی زمین در زمره اموال ملی و ثروت های خدادادی هستند و عواملی نظیر واگذاری های غیراصولی بستر و تصرف حریم و تغییر کاربری غیرمجاز آنها، اکوسیستم محیط را با خطر جدی مواجه کرده است. در حال حاضر در قوانین عادی بهره برداری از بستر رودخانه ها به صورت کشت موقت در قالب عقد اجاره تجویز شده است و ایجاد اعیانی و هرگونه دخل وتصرف در این اراضی با مجوز وزارت نیرو میسور می شود. انتقال مالکیت منافع بستر رودخانه ها به اشخاص خصوصی بدون نظارت کافی و مؤثر سازمان های مربوطه منشأ معضلات و جرائم متعددی گشته است که قابل اغماض نیست. پرسش اصلی مقاله عبارت است از اینکه بستر رودخانه چه جایگاهی در نظام حقوق اموال داشته و واگذاری آن در چه قالب حقوقی تجویز شده است تا از این طریق آثار کیفری آن مورد تحلیل و مداقه قرار گیرد. این پژوهش با مطالعه منابع کتابخانه ای و با بررسی ماهیت رودخانه ها در نظام حقوق اموال بدین نتیجه دست یافته است که بهره برداری از بستر رودخانه ها به عنوان اموال ملی باید به صورت استثنایی و با اذن دولت، بدون انتقال منافع آن تحت عقد اجاره، انجام شود.