مطالعات راهبردی ناجا

زمینه و هدف: پلس هوشمند می تواند با ارائه خدمات به موقع با استفاده از فناوری، نقش موثری در پیشگیری از جرائم ایفا کند. استقرارپلیس هوشمند، نیاز به شناخت عوامل داخلی و بیرونی سازمان و ارائه راهبردهای لازم دارد. بنابراین هدف پژوهش حاضر، ارائه راهبردهای استقرار پلیس هوشمند در پیشگیری از جرم است.روش: پژوهش کاربردی حاضر دارای ماهیتی توصیفی-تحلیلی و از منظر روش گردآوری داده ها در زمره تحقیقات آمیخته (کیفی وکمی) است. جامعه مورد مطالعه در بخش کیفی شامل، اساتید دانشگاه و نخبگان پیشگیری از جرم فراجا به روش هدفمند مبتنی بر معیار انتخاب شدند. داده ها با استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته جمع آوری و پس از انجام هر مصاحبه، متن آن پیاده سازی و مضامین پایه استخراج شد. داده ها در نفر 18 به اشباع رسید. که باورپذیری داده ها به روش توصیفی و اطمینان پذیری آن با دریافت نظرات دو نفر کدگذار دیگر واقف بر موضوع و انجام اصلاحات مورد نظر آن ها در فرایند سه سویه سازی، تایید و به روش تحلیل مضمونی تجزیه و تحلیل شد. از نتایج بخش کیفی برای ساخت ابزار در بخش کمی استفاده شد. جامعه آماری بخش کمی را  مدیران ارشد و اجرایی پلیس پیشگیری تشکیل دادند که به روش تصادفی ساده و براساس فرمول کوکران، 102 نفر نمونه تعیین و داده ها با استفاده از پرسشنامه جمع آوری گردید. روایی ابزار به روش صوری و پایایی آن با آلفای کرونباخ 82/0 تعیین و سپس برای دستیابی به تحلیل، داده ها با تکنیک «سوات» تجزیه و تحلیل گردید.یافته ها: براساس یافته های پژوهش مبتنی برمحیط شناسی، در بخش کیفی عوامل چهارگانه شامل ضعف ها، تهدیدها، قوت ها و فرصت ها در محیط داخل و خارج سازمان پلیس مورد شناسایی قرار گرفت. در بخش کمی نتایج نشان داد که «برخورداری از راهبردهای پشتیبانی کننده» و «داشتن برنامه بلند مدت و تعریف چشم انداز» با نمره نهایی 226/0و222/0، به عنوان مهم ترین نقطه قوت و «اعتماد عمومی به پلیس» با نمره نهایی 196/0، به عنوان مهم ترین فرصت قلمداد می شود. همچنین موقعیت سازمان پلیس با توجه به عوامل داخلی و خارجی و تحلیل کمی در ناحیه تهاجمی قرار دارد.   نتیجه گیری: نتایج حکایت از آن دارد که اعتمادسازی و افزایش اعتماد عمومی به پلیس با استفاده از تفکر آینده نگری مدیران و فرماندهان پلیس، اولویت اول راهبرد تهاجمی است و اتخاذ این راهبرد و اجرای آن می تواند سرعت و روند استقرار پلیس هوشمند را تسهیل نماید. بنابراین شرایط بهتری برای استقرار پلیس هوشمند در پیشگیری از جرم وجود دارد، لیکن باید در یک رویکرد همه جانبه و سیستمی، تمامی برنامه های اجرایی برای تحقق راهبردهای چهارگانه را مورد توجه عملی قرار داد.

زمینه و هدف: اقتصادگیگ علاوه بر بخش خصوصی می تواند زمینه جدیدی را برای برون سپاری بسیاری از خدمات بخش عمومی از جمله خدمات پلیس فراهم سازد که اکنون در بسیاری از حوزه ها در کشورهای مختلف در دستور کار است. در مقاله حاضر به واکاوی زمینه ها و مسیر برون سپاری خدمات پلیس در اقتصادگیگ پرداخته شده است.روش: رویکرد مقاله حاضر توصیفی تحلیلی و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است و تجزیه و تحلیل داده ها نیز با استفاده از توصیف، استنباط و استنتاج انجام شده است.یافته های اصلی: طبق نتایج، زمینه های قابل برون سپاری خدمات پلیس در اقتصاد گیک شامل امنیت خصوصی، گزارش جرایم برخط، نظارت بر جمعیت و واکنش اضطراری است. موارد قابل واگذاری می تواند گزارش جرم، نظارت و امنیت عمومی، مدیریت ترافیک، خدمات پزشکی قانونی و مشارکت اجتماعی در پیشگیری از جرم باشد.نتایج: برای تحقق برون سپاری خدمات پلیس در اقتصادگیگ باید مراحلی طی شود که شامل درک اقتصادگیگ (تعریف و شناخت ویژگی ها، مزایا و چالش ها)، شناسایی خدمات قابل برون سپاری (محدوده خدمات و ملاحظات حقوقی و اخلاقی و چارچوب و معیارهای ارزیابی)، استراتژی های پیاده سازی (تحلیل ذینفعان، چارچوب نظارتی، زیرساخت های فناوری لازم، ظرفیت سازی) و انجام مطالعات موردی (تجارب بین المللی و انجام طرح های آزمایشی و جلب مشارکت اجتماعی) می باشد. 

زمینه و هدف: پیوند تروریسم و قاچاق موادمخدر که در ادبیات پژوهشی معاصر از آن با نام نارکوتروریسم یاد می کنند به مراتب آثار مخرب تری را نسبت به هر یک از ارکان تشکیل دهنده خود ایجاد می کند. اگرچه نظام حقوق بین الملل، روش حقوقی قدرتمندی را در مقابله بااین دو پدیده تدوین نموده است اما در عمل، این دو پدیده بیش ازگذشته با یکدیگر پیوند خورده اند و جامعه جهانی شاهد ظهور گروه های ترکیبی تروریستی موادمخدری بوده است. هدف اصلی در پژوهش حاضر، پرداختن به نقش قاچاق موادمخدردر گسترش تروریسم بین المللی است.روش: پژوهش حاضر ازنظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی تحلیلی است و ازطریق مراجعه به منابع مختلف، ازجمله پژوهش های مرتبط و مطالعه اسناد حقوقی و با استفاده از ابزار فیش برداری به مطالب مرتبط را جمع آوری و سپس به توصیف و تبیین موضوع پرداخته است.یافته ها: اگرچه تأمین مالی تروریسم ناشی از استفاده تروریست ها از عواید حاصل از مواد مخدر اصلی ترین کارکرد قاچاق موادمخدر در گسترش تروریسم بین المللی است؛ اما موادمخدر از جنبه های دیگری همچون تأمین خدمات و نیاز های پشتیبانی، تضعیف و بی ثبات کردن جامعه، عضوگیری، کسب مشروعیت مردمی و کمک به تحریک اعضا جهت انجام عملیات های انتحاری، به رشد تروریسم یاری می رساند.نتیجه گیری: نظر به کارکرد های چند گانه قاچاق موادمخدر در گسترش تروریسم، ضرورت دارد که دولت ها ضمن پای بندی کامل به الزامات قانونی ملی و بین المللی ضد تروریسم و ضد موادمخدر، قطع پیوند تروریسم و قاچاق موادمخدر را در اولویت قرار داده و با همکاری و تبادل اطلاعات، به رهبری سازمان ملل متحد در این مسیر گام بردارند.

زمینه و هدف:  امنیت انتظامی سیاسی یکی از مهم ترین عوامل حفظ پایداری کشورها به شمار می رود و باتوجه به نقش بسیارمهم آن، در فقه اسلامی نیز به آن پرداخته شده و به عنوان تأمین کننده آرامش و نقه آغاز پیشرفت و ترقی جامعه درنظر گرفته شده است. این پژوهش با هدف تأکید بر اهمیت امنیت انتظامی و سیاسی پایدار در جمهوری اسلامی ایران و تحلیل راهکارهای تأمین آن از دیدگاه فقه امامیه نگاشته شده است.روش: پژوهش حاضر به روش توصیفی تحلیلی و بر پایه مطالعات کتابخانه ای و تجزیه وتحلیل مقالات علمی انجام شده و در آن، مطالب فقهی و حقوقی مرتبط با امنیت انتظامی و سیاسی در اسلام موردبررسی قرار گرفته است.یافته ها: در بحث راهکارهای تأمین امنیت انتظامی و سیاسی در تداوم و پایداری جمهوری اسلامی ایران ازمنظر فقه امامیه، می توان به تقویت نیروهای انتظامی و نظامی، توسعه همکاری های منطقه ای و بین المللی و توجه به توسعه داخلی اشاره کرد.نتایج: تأکید اسلام بر این است که حکومت باید با عدالت عمل کرده و مردم را به تعهد به حکومت تشویق کند. ترویج عدل و انصاف و ارتقای سطح آموزش و شفافیت در امور و تقویت نظام قضایی در تضمین امنیت سیاسی و انتظامی نیز حائز اهمیت است. توجه به نیازهای مردم نیز می تواند احساس امنیت را تقویت کند. نتایج پژوهش حاضر بیانگر این نکته است که اسلام به عنوان یک دین جامعه محور، دستاوردهای امنیت سیاسی را از طریق این اصول تأمین می کند. 

زمینه و هدف: سرمایه اصلی هر سازمان کارکنان آن هستند؛ بنابراین، صیانت و ایجاد محیطی امن، پاک و سالم با هدف ارتقای آگاهی و بصیرت کارکنان و مهار آسیب پذیری، از وظایف ذاتی سازمان است. هدف پژوهش حاضر، مرور نظام مند پژوهش های صیانت کارکنان با روش فراترکیب است.روش : پژوهش حاضر، توصیفی تحلیلی ازنوع بنیادی با بهره گیری از روش فراترکیب و مرور نظام مند است. در ابتدا، تعداد 131 پژوهش با هدف مزبور یافت شد که 50 مورد از آنها به دلیل یا هم پوشانی حذف شد و 81 پژوهش باقی مانده، با استفاده از فیلتر براساس عنوان، چکیده و کل متن، مورد غربالگری قرار گرفت و برای انجام این غربالگری نیز از ابزار سی. ای. اس. پی استفاده شد.یافته ها: مطابق یافته های پژوهش، آگاه سازی ها و کمیسیون های صیانتی، ارشاد کارکنان و انتشار پیام های صیانتی، آموزش های دینی و فرهنگ مشارکت جمعی و نیز توانمندسازی ساختاری، زمینه ای و رفتاری، چهار پیامد اصلی صیانت کارکنان است.نتایج: آگاه سازی، رویکرد ایجابی، استمرار توجیه و ارشاد کارکنان درمعرض خطر، ترویج تفکر سیستمی، تهیه و نشر پیام های صیانتی، حفظ کرامت انسانی، آموزه های دینی و نقش فرماندهان متعهد و متخصص، سیستم ارتباطی اثربخش، نقش مراقبتی، ممانعتی و مقابله ای فرماندهان از مهم ترین مولفه های صیانت کارکنان است.

زمینه و هدف: تسری سطح جرایم موادمخدر به گروه سنی نوجوانان و جوانان، به یکی از نگرانی های مسئولان تبدیل شده است. هدف از این پژوهش، شناخت راه کارهای مدیریتی برای پیشگیری از جرایم موادمخدر در این گروه سنی در اصفهان است.روش: تحقیق کاربردی حاضر با رویکرد کیفی با انجام مصاحبه نیمه ساختاریافته با نخبگان و خبرگان انجام شده است. مشارکت کنندگان در این تحقیق، کارشناسان و روسای پلیس های تخصصی موادمخدر و کارشناسان حوزه موادمخدر استان اصفهان هستند. پژوهش پس از دوازدهمین مصاحبه به اشباع نظری رسید. برای تجزیه وتحلیل اطلاعات، بعد از هر مصاحبه، پیاده سازی انجام و مضامین پایه ای استخراج شد سپس برای تحلیل مضمونی، در یک فرآیند افقی سازی، مضامین پایه ای در مضامین سازمان دهنده و فراگیر، دسته بندی شدند. متن مصاحبه ها و مضامین استخراج شده با نظر سه نفر از متخصصین این حوزه اصلاح و به عنوان نتیجه نهایی ارائه شد.یافته ها: یافته های پژوهش پس از دسته بندی جرایم ارتکابی توسط نوجوانان و جوانان شهر اصفهان در حوزه موادمخدر در 4 دسته، 56 راه کار برون سازمانی را در 5 دسته «اصلاح قوانین»، «آموزش های همگانی»، «ایجاد چتر حمایتی»، «برنامه ریزی اصلاح مجرمین» و «تعامل بین سازمان ها» و40 راهکار درون سازمانی را در 10 دسته «ارتقای ساختار و ظایف»، «برنامه ریزی اثربخش»، «به روز رسانی تجهیزات»، «پاک سازی محلی»، «تخصص گرایی»، «تصمیم گیری علمی»، «شایسته سالاری مدیران»، «کنترل نظام مند»، «هدفمندی در برنامه ها» و «هوشمند سازی پلیس» قرار داد.نتیجه گیری: با پیاده سازی راهکارهای 96گانه ارائه شده در این تحقیق، با روش هایی که در این مقاله به آن پرداخته شده است، می توان گرایش نوجوانان و جوانان را به ارتکاب جرایم موادمخدر کاهش داد.