الله مراد سیف

الله مراد سیف

مدرک تحصیلی: عضو هیات علمی دانشگاه جامع امام حسین(ع)، تهران، ایران.

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴۱ مورد.
۱.

زمینه ها و مسیر برون سپاری خدمات پلیس در اقتصاد گیگ(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات راهبردی ناجا سال ۹ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۳۱) 37 - 74

کلیدواژه‌ها: اقتصادگیگ سکوی اینترنتی پلیس برون سپاری خدمات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳ تعداد دانلود : ۳۷
زمینه و هدف: اقتصادگیگ علاوه بر بخش خصوصی می تواند زمینه جدیدی را برای برون سپاری بسیاری از خدمات بخش عمومی از جمله خدمات پلیس فراهم سازد که اکنون در بسیاری از حوزه ها در کشورهای مختلف در دستور کار است. در مقاله حاضر به واکاوی زمینه ها و مسیر برون سپاری خدمات پلیس در اقتصادگیگ پرداخته شده است.روش: رویکرد مقاله حاضر توصیفی تحلیلی و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است و تجزیه و تحلیل داده ها نیز با استفاده از توصیف، استنباط و استنتاج انجام شده است.یافته های اصلی: طبق نتایج، زمینه های قابل برون سپاری خدمات پلیس در اقتصاد گیک شامل امنیت خصوصی، گزارش جرایم برخط، نظارت بر جمعیت و واکنش اضطراری است. موارد قابل واگذاری می تواند گزارش جرم، نظارت و امنیت عمومی، مدیریت ترافیک، خدمات پزشکی قانونی و مشارکت اجتماعی در پیشگیری از جرم باشد.نتایج: برای تحقق برون سپاری خدمات پلیس در اقتصادگیگ باید مراحلی طی شود که شامل درک اقتصادگیگ (تعریف و شناخت ویژگی ها، مزایا و چالش ها)، شناسایی خدمات قابل برون سپاری (محدوده خدمات و ملاحظات حقوقی و اخلاقی و چارچوب و معیارهای ارزیابی)، استراتژی های پیاده سازی (تحلیل ذینفعان، چارچوب نظارتی، زیرساخت های فناوری لازم، ظرفیت سازی) و انجام مطالعات موردی (تجارب بین المللی و انجام طرح های آزمایشی و جلب مشارکت اجتماعی) می باشد. 
۲.

نقد و ارزیابی کتاب موج دوم تجدد آمرانه در ایران

نویسنده:
منبع: نقدنامه اقتصاد سال اول بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ 1-17

کلیدواژه‌ها: برنامه عمرانی تجدد رشد اقتصادی ساختار سیاسی ثبات اجتماعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۶ تعداد دانلود : ۱۶۳
این مقاله به ارزیابی انتقادی از کتاب موج دوم تجدد آمرانه در ایران اثر سعید لیلاز پرداخته است. این اثر یک کتاب علمی و نتیجه پژوهش و تتبع نویسنده واز معدود کتاب های تاریخ معاصر اقتصادی است که به تحلیل برنامه های اقتصادی قبل از انقلاب اسلامی می پردازد . از نظر شکلی صفحه آرایی کتاب ساده، حجم چهار فصلی آن نسبتا زیاد و فصل چهارم آن تکرار مطالب سه فصل قبل می نماید . از نظر محتوی در مجموع کتاب در تحلیل برنامه های سوم تا پنجم موفق عمل کرده و مطالب خوبی را برای دانش پژوهان در این زمینه فراهم ساخته است اما در کنار آمار و ارقام کلان اقتصادی کمتر به زندگی مردم توجه کرده است .همچنین وضعیت دستگاه حاکمه و فساد فراگیر در آن و نیز استبداد رژیم و سرکوب مخالفان و فضای بسته سیاسی و امنیتی کردن فضای دانشگاهها و برخورد با روشنفکران ، اختناق ساواک و نیز وابستگی و بلکه نوکری شاه برای امریکایی ها ، برقراری رابطه دوستانه با اسرائیل و نیز مقابله آشکار با روحانیت و اعتقادات مذهبی مردم و ترویج بی بند و باری و امثال آن که همه در به بن بست رسیدن ساختار سیاسی و نظام حاکم موثر بوده اند برای اثبات فرضیه محقق که اجرای برنامه های اقتصادی به شیوه آمرانه موجب به بن بست رسیدن سیاسی رژیم شده است کنار گذاشته شده اندواز این جهت می تواند کاستی هایی متوجه کتاب باشد
۳.

بیانیه گام دوم انقلاب و نقش راهبردی ناجا در عرصه اقتصاد ملی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات راهبردی ناجا سال ۶ پاییز ۱۴۰۰ شماره ۲۱ 5 - 21

کلیدواژه‌ها: بیانیه گام دوم اقتصاد مقاومتی ناجا همیاری اقدام عملی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳ تعداد دانلود : ۳۴
بیانیه گام دوم انقلاب ضمن ارائه تحلیلی راهبردی از فرآیند طی شده در گام چهل ساله اول انقلاب و ارزیابی موشکافانه از وضعیت فعلی، محورهای حرکت انقلاب در گام دوم را نیز تبیین نموده و از این جهت، فرصتی ذی قیمت برای همه نهادها و دستگاه های حاکمیتی است تا جهت گیری آینده خود و مسیر حرکت خود را در جهت تحقق اهداف راهبردی بیانیه گام دوم تنظیم نمایند. در این مقاله، نقش اقتصاد مقاومتی ناجا در این راستا بررسی شده است و با استفاده از روش تحلیلی توصیفی و نیز فراتحلیل، ضمن ارائه الگوی نظام مسائل اقتصادی جمهوری اسلامی ایران از منظر بیانیه گام دوم، مبتنی بر این بیانیه، چهار راهبرد درون زایی، مولد شدن، مردمی کردن اقتصاد و برون گرایی احصاء و برای هر یک از این چهار راهبرد، مولفه ها و زیرمولفه های مربوط استخراج و سپس نقش های همیاری و نیز اقدام عملی ناجا در هر یک از زیر مولفه ها شناسایی و معرفی گردیده است. در این بررسی، درمجموع، برای راهبردهای چهارگانه، 30 مولفه و 120 زیرمولفه استخراج شده است. در نهایت، بررسی ها نشان می دهد که ناجا در 65 اقدام نقش همیاری با دستگاه های اجرایی و در 25 اقدام دارای مسئولیت برای اقدام عملی می باشد. به عبارت دیگر، در پیاده سازی راهبردی چهارگانه مطرح در بیانیه گام دوم انقلاب، در 54 درصد موارد، ناجا نقش همیاری داشته و در 20 درصد موارد نیز دارای مسئولیت برای اقدام عملی و مستقیم می باشد. 
۴.

نقد و ارزیابی کتاب مقدمه ای بر اقتصاد سیاسی ایران در سایه تحریم

نویسنده:
منبع: نقدنامه اقتصاد سال اول پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ 1-8

کلیدواژه‌ها: اقتصاد سیاسی تحریم ‏اقتصاد کلان بیماری هلندی نفت سیاست اقتصادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۴ تعداد دانلود : ۱۳۸
مقدمه ای بر اقتصاد سیاسی ایران در سایه تحریم عنوان کتابی است که سه نویسنده داشته است . در این مقاله اثر مذکور مورد ارزیابی انتقادی قرار گرفته و نقاط ضعف و قوت آن از نظر شکلی و نیز محتوی برجسته شده است . بحث کانونی کتاب اقتصاد سیاسی ایران در دوران تحریم است .کتاب تحلیل های خود را با مباحث نظری شروع کرده و سپس ادبیات تجربی و آن گاه مسایل اقتصاد ایران را آورده است . مشکل ویراستاری در کتاب مشهود است . مطالب کتاب در سه فصل (به علاوه یک فصل ضمیمه) شامل تحریم ، اقتصاد کلان و بخش های اقتصادی ارائه شده است . از نظر محتوی پوشش دادن به مسایل مهم اقتصاد ایران ، بیان تاریخچه نظری و تجربی موضوعات ، پرداختن به ریشه یابی موضوعات و ارایه آمارهای مقایسه ای و نسبتا به روز در هر موضوع از نقاط قوت کتاب می باشد . در عین حال، نداشتن چارچوب نظری و مفهومی مشخص که موجب برخی تحلیل های قابل نقد در موضوعات مطروحه شده است و نیز مشکلات ویراستاری زیاد، از نقاط ضعف کتاب حاضر است._x000D_ The book has three authors. In this article, it has been critically evaluated and its strengths and weaknesses have been highlighted. The focus of the book is on Iran's political economy during the embargo period. The problem of editing is evident in the book. The book is presented in three chapters (plus an appendix) including sanctions, macroeconomics, and economic sectors. In terms of the inclusiveness, it covers important issues of Iran's economy, expressing the theoretical and empirical history of the subjects, addressing the origins of the subjects and providing comparative and relatively up-to-date statistics on each subject are the strengths of the book. At the same time, lack of a clear theoretical and conceptual framework, as well as many editorial problems, is the weaknesses of the book.
۵.

روش شناسی ارزیابی نقش اقتصادی بخش دفاع در ج.ا.ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات راهبردی ناجا سال ۵ زمستان ۱۳۹۹ شماره ۱۸ 177 - 203

کلیدواژه‌ها: تجارت نظامی بخش دفاع بودجه دفاعی خود اتکایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴ تعداد دانلود : ۸۷
تعامل نظامیان با اقتصاد ملی در جهان سابقه ای طولانی داشته و تجارب مثبت و منفی زیادی را می‑توان برای آن معرفی کرد. در هر صورت، نقش اقتصادی نیروهای نظامی که اغلب با هدف و انگیزه های موجه صورت می پذیرد، امروزه، به عنوان یک واقعیت در بسیاری از کشورها دیده می شود. تأمین بودجه‑های موردنیاز دفاعی برای پیگیری اهداف نظامی، قوی ترین دلیل شکل گیری نقش های اقتصادی برای بخش های دفاعی بوده است. انگیزه های خود اتکایی نیز همیشه مشوق بسیاری از فعالیت های دارای ماهیت اقتصادی در بخش های نظامی است و در نهایت، نقش های ثانویه ای که اغلب به صورتی الزامی به نظامیان محول شده است نیز در رونق بخشی به تجارت نظامی اثرگذار بوده است. برای بخش دفاع در جمهوری اسلامی ایران نیز زمینه های مرتبط با اقتصاد ملی مانند سازندگی و زمینه های مرتبط با نیازهای بخش دفاع مانند صنایع دفاعی، دامنه وسیعی از نقش های اقتصادی را برای بخش دفاع الزامی کرده است. در این مقاله، ضمن مرور ادبیات تجارت نظامی در جهان و معرفی زمینه های آن در بخش دفاع ج.ا.ایران، دو الگو برای ارزیابی تأثیر این فعالیت ها معرفی و پیشنهاد گردیده است و به عنوان یک مثال، روش ارزیابی در الگوی دوم برای برنامه های سازندگی قرارگاه خاتم الانبیا نشان داده شده است. 
۶.

چالش درآمدهای نفتی در اقتصاد مقاومتی؛ پیامدها و راهکارها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جستارهای اقتصادی ایران سال پانزدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۳۰ 51 - 69

کلیدواژه‌ها: قیمت نفت درآمدهای نفتی اقتصاد مقاومتی بیماری هلندی تحلیل VECM

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۸۳ تعداد دانلود : ۳۳۷
نوسان قیمت نفت در بازارهای جهانی، تأثیری قابل توجه در ساختار اقتصادی کشورهای وابسته به درآمدهای نفتی دارد. اقتصاد مقاومتی آن است که در هنگام حوادث و بحران ها یا در مسیر اهداف، به صورت پویا و پایدار به تخصیص بهینه منابع منجر شود. بنابراین، شناخت پیامدهای مستقیم و غیرمستقیم وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی و نحوه اثرگذاری آن بر متغیرهای اقتصادی، به منظور سیاست گذاری مناسب هنگام وقوع بحران در راستای اقتصاد مقاومتی و کاهش وابستگی اقتصادی کشور به درآمدهای نفتی، اهمیت بسیاری دارد. در این مقاله، سه پیامد نوسانات نرخ ارز حقیقی مؤثر، تغییر تولید ناخالص داخلی و صنعت زدایی به دنبال تغییر قیمت نفت، در چهارچوب الگوی تصحیح خطای برداری ارزیابی شده اند. بدین منظور از روش VECM طی دوره زمانی 1370:01 تا 1394:04 استفاده شده است. نتایج نشان دهنده وجود سه رابطه هم انباشتگی بر مبنای پیامدهای یاد شده است؛ به طوری که 10درصد افزایش در قیمت نفت موجب افزایش نرخ ارز واقعی به میزان 5درصد، کاهش تولید ناخالص داخلی 7/0درصد، و کاهش نسبت تولید غیرقابل مبادله به تولید قابل مبادله به میزان 11درصد خواهد شد. همچنین، نتایج برآوردها نشان می دهد که پیامدهای غیرمستقیم نوسانات قیمت نفت از طریق ذخایر خارجی بانک مرکزی و نسبت مخارج دولت بر نرخ ارز واقعی، از طریق نرخ ارز واقعی بر GDP و از طریق بهره وری صنعتی بر نسبت تولید غیرقابل مبادله به تولید قابل مبادله اثرگذار است.
۷.

زمینه یابی و انطباق سنجی کارکردهای نیروی انتظامی با اقتصاد مقاومتی

نویسنده:
منبع: مطالعات راهبردی ناجا سال ۳ پاییز ۱۳۹۷ شماره ۹ 63 - 86

کلیدواژه‌ها: ناجا بنیاد تعاون ناجا اقتصاد مقاومتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱ تعداد دانلود : ۳۵
بر اساس قانون مصوب تیر 1369، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران از ادغام نیروهای انتظامی موجود (شهربانی، کمیته و ژاندارمری) تشکیل شد. بر اساس ماده 3 قانون تشکیل نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، هدف از تشکیل این نیرو، استقرار نظم و امنیت و تأمین آسایش عمومی و فردی و نگهبانی و پاسداری از دستاوردهای انقلاب اسلامی در چارچوب قانون مذکور در قلمرو جمهوری اسلامی ایران است. ماده 4 این قانون نیز مأموریت و وظایف نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران را در 26 بند و چندین تبصره برشمرده که شامل طیف وسیعی از موارد است. گستردگی وظایف این نیرو به صورت طبیعی آن را با هر موضوع ملی در ابعاد مختلف درگیر می سازد که موضوع مهم اقتصاد مقاومتی نیز از این حکم مستثنی نیست. در مقاله حاضر به دنبال تبیین ارتباط و انطباق سنجی کارکردهای نیروی انتظامی با اقتصاد مقاومتی هستیم و تلاش خواهیم کرد مبتنی بر تحلیل محتوای وظایف و مأموریت های نیروی انتظامی از یک سو و مفاد سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی از سوی دیگر، زمینه های این انطباق پذیری را استخراج کنیم و ارائه دهیم.   
۸.

بررسی تجارب جهانی در زمینه مقاوم سازی اقتصادی در صنعت نفت و گاز(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات راهبردی بسیج سال بیستم بهار ۱۳۹۶ شماره ۷۴ 29 - 60

کلیدواژه‌ها: اقتصاد مقاومتی صنعت نفت و گاز مطالعه تطبیقی بررسی تجارب صنعت نفت و گاز نروژ و نیجریه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۳ تعداد دانلود : ۴۱۸
هدف از مقاوم سازی اقتصاد دستیابی به اقتصادی است که متکی به دانش و فناوری، عدالت بنیان، درون زا و برون گرا، پویا و پیشرو باشد. هدف اصلی از ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی (ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله العالی)) همین مفهوم مقاوم سازی اقتصاد است. یکی از مهمترین زیرساختهای اقتصادی کشور ایران، صنعت نفت و گاز است که جهت اجرایی شدن اقتصاد مقاومتی در آن لازم است تا تجارب سایر کشورها در این خصوص مورد بررسی قرار گیرد. با توجه به پیچیدگی هسته فعالیت های صنعت نفت و گاز و اثرگذاری عوامل مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فناورانه بر آن، جهت بررسی جنبه های متنوع در ساختار و عملکرد صنعت نفت و گاز، از رویکردی جامع نگر یعنی مبانی نظام نوآوری و مطالعه تطبیقی استفاده شده است. در این راستا برنامه ها و اقدامات دو کشور منتخب نروژ و نیجریه مورد بررسی قرار گرفت و ساختارها و کارکردهای هر کدام از کشورها که با هر بند اقتصاد مقاومتی تطابق داشت ارائه گردیده است. نتایج این تحقیق می تواند به عنوان مبنایی جهت تدوین راهبردهای اقتصاد مقاومتی در صنعت نفت و گاز مورد استفاده قرار گیرد.
۹.

الگوی پیشنهادی دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در راستای عمق بخشی خارجی انقلاب اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آفاق امنیت سال ۱۰ بهار ۱۳۹۶ شماره ۳۴ 35 - 64

کلیدواژه‌ها: دیپلماسی اقتصادی الزامات اقتصادی سیاست خارجی عمق بخشی خارجی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۴ تعداد دانلود : ۷۹
دیپلماسی اقتصادی، دیپلماسی یا سیاستی است که به اداره و هدایت روابط اقتصادی بین الملل می پردازد. یکی از سیاست های کارامد و راهبردی برای کسب امتیاز در صحنه رقابت اقتصاد جهانی برای پیشرفت اقتصادی، از تلاقی دو حوزه اقتصاد و سیاست خارجی با عنوان «دیپلماسی اقتصادی» حاصل می شود. دیپلماسی اقتصادی به دنبال تبدیل کردن منابع قدرت موجود در حوزه اقتصاد به قدرت واقعی و در نتیجه، افزایش اقتدار یک ملت است. این تحقیق به دنبال شناسایی الگوی دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر عمق بخشی خارجی است. این کار با احصای نقش ابعاد حوزه اقتصادی دولت، سیاست خارجی و سازمان های عمل کننده بر دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران انجام گرفته است. روش تحقیق از نوع توصیفی کاربردی و مبتنی بر مدل معادلات ساختاری است. بر اساس یافته های این تحقیق، بین الزامات اقتصادی دولت، الزامات سیاست خارجی و الزامات سازمان های عمل کننده رابطه ای قوی و معنادار وجود دارد و همه ابعاد سرمایه فکری به طور مثبت و معنی داری روی دیپلماسی اقتصادی تأثیرگذارند و از میان ابعاد، الزامات سیاست خارجی بیشترین تأثیر را بر دیپلماسی اقتصادی مبتنی بر عمق بخشی خارجی دارد.
۱۰.

نقدی بر کتاب درس گفتارهای اقتصاد مقاومتی مبتنی بر اندیشة مقام معظم رهبری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی سال هفدهم اسفند ۱۳۹۶ شماره ۹ (پیاپی ۵۲) 119-141
تعداد بازدید : ۴۲۷ تعداد دانلود : ۹۵۰
طرح ایده اقتصاد مقاومتی از جانب رهبر معظم انقلاب اسلامی و درخواست ایشان برای تبیین این ایده توسط دانشگاهیان، اگرچه تلاش های زیادی را از سال 1389 تا کنون برانگیخته و محصولات متعددی در قالب کتاب، مقالات علمی و سخنرانی ها انتشار یافته، لیکن سوال اساسی آن است که نظریه پردازی در موضوع اقتصاد مقاومتی تا چه اندازه با موفقیت همراه بوده است ؟ این مقاله، پاسخ سوال را با تمرکز بر کتاب « درس گفتارهای اقتصاد مقاومتی» اثر عادل پیغامی کنکاش نموده ونشان داده است که هنوز زمینه های بسیاری وجود دارند که در نظریه پردازی اقتصاد مقاومتی مبهم باقی مانده است.ابتدا معرفی و نقد کلی اثر در قالب هر یک از فصول کتاب انجام شده است. آنگاه، در نقد موضوعی اثر، عناوین هشت گانه ای شامل تعریف اقتصاد مقاومتی، دولت و بازار، مردم پایه کردن اقتصاد، تولید داخلی و تولید ملی، خرده نظام های اقتصاد مقاومتی، نسبی یا مطلق بودن اقتصاد مقاوم، استقلال اقتصادی و نیز رشد و عدالت مورد کنکاش قرار گرفته است. در هر یک از این موضوعات، نشان داده شده است که نکات مهمی وجود دارند که در آثار منتشره اقتصاد مقاومتی و به طور خاص، در کتاب مورد بررسی،کمتر مورد توجه بوده اند.
۱۱.

اثرات کوتاه مدت و بلند مدت درآمدهای نفتی بر فساد اقتصادی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های رشد و توسعه پایدار سال شانزدهم تابستان ۱۳۹۵ شماره ۲

کلیدواژه‌ها: ایران درآمدهای نفتی رانت فساد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۴۱ تعداد دانلود : ۶۸۸
دراین مقاله، به بررسی رابطه کوتاه مدت و بلندمدت اثر درآمدهای نفتی بر فساد اقتصادی در ایران می پردازیم. دوره زمانی بررسی سال های 1390-1358 و روش تحلیل روش خودتوضیح با وقفه های گسترده (ARDL) است. یافته های این بررسی در بلندمدت نشان می دهند که یک درصد افزایش (کاهش) در درآمدهای نفتی، باعث افزایش (کاهش) 0.29 درصد در فساد اقتصادی سرانه می شود. همچنین افزایش یک درصدی متغیرهای مقررات و اندازه دولت، به ترتیب باعث کاهش 1.95و1.63 درصدی درسرانه فساد اقتصادی و افزایش یک درصدی متغیر آزادی تجارت بین المللی با افزایش1.26 درصدی سرانه فساد اقتصادی همراه بوده است.
۱۲.

تصویر سازی الگوی اقتصاد مقاومتی در صنعت برق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مجلس و راهبرد سال بیست و سوم زمستان ۱۳۹۵ شماره ۸۸ 197 - 230
تعداد بازدید : ۵۳۳ تعداد دانلود : ۲۵۱
صنعت برق به عنوان یکی از صنایع زیر بنایی، نقش مهمی در توسعه بخش های مختلف اقتصادی و اجتماعی کشور بر عهده دارد و از صنایع شبکه ای محسوب می شود. در این تحقیق، به دنبال تصویر سازی الگوی اقتصاد مقاومتی در صنعت برق ایران هستیم. رویکرد تحقیق حاضر از نوع کیفی و از نظر هدف کاربردی و توسعه ای و از نظر روش، توصیفی تحلیلی و نظریه مبنایی است. به همین منظور ابتدا با فیش برداری کتابخانه ای از الگوهای اقتصاد مقاومتی و سپس تجزیه و تحلیل آن، ضمن بررسی تحریم ها، آسیب ها، ظرفیت ها و اهداف صنعت برق ایران و با تکنیک گلوله برفی تا حد اشباع نظری، مفاهیم و مقوله های محوری اقتصاد مقاومتی را تبیین و سپس با روش نظریه مبنایی، سیاست های کلی ابلاغی از اسفند 1357 تا اسفند1392 کدگذاری باز و محوری و در نهایت ارتباط میان استفاده از ظرفیت ها برای رفع چالش ها و در جهت تحقق اهداف از طریق مصاحبه باز و بسته با خبرگان صنعت برق تعیین و الگوی اقتصاد مقاومتی آن ارائه شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که راهبردهای الگوی اقتصاد مقاومتی در صنعت برق جمهوری اسلامی ایران از نظر بازه زمانی تأثیرگذاری به راهبردهای ترمیم و بهبود دهنده، ظرفیت ساز و مقاوم ساز قابل تقسیم بندی است و بر ثبات و امنیت اقتصادی، پیشرفت همگام و فراتر از رشد اقتصادی کشور، تجدید ساختار صنعت برق، توسعه فضای رقابتی، توسعه بخش غیردولتی صنعت برق و رشد سهم انرژی های تجدید پذیر است.
۱۳.

بررسی تأثیر شاخص های منتخب اقتصاد دانش بنیان بر شدت انرژی استان های کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران (اقتصاد محیط زیست و انرژی ) سال پنجم بهار ۱۳۹۵ شماره ۱۸

کلیدواژه‌ها: شدت انرژی اقتصاد دانش بنیان استان های کشور سیاست های اقتصاد مقاومتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۳۱ تعداد دانلود : ۶۸۸
افزایش بهره وری عوامل تولید یکی از مهمترین محورهای راهبردی سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی بوده که در بندهای 3، 4 و 20 صریحاً بدان اشاره شده است. در این بین افزایش بهره وری انرژی بسیار مورد توجه سیاستگذاران کلان کشور قرار گرفته است چرا که افزایش شدت مصرف انرژی علاوه بر اتلاف منابع منجر به بن بست زیست محیطی و کاهش توان اکولوژیکی نیز می شود. در این راستا، تحقق کمی و کیفی ساختار اقتصادی دانش بنیان در کشور و استان ها می تواند منجر به کاهش شدت انرژی شود. با عنایت به موارد مذکور، هدف این مطالعه بررسی رابطه میان شاخص های منتخب ساختار اقتصادی دانش بنیان و شاخص شدت انرژی در استان های کشور طی دوره 1389-1392 می باشد. بدین منظور، مدل پژوهش در چارچوب داده های پانلی تصریح شده و ضرایب توسط تخمین زن حداقل مربعات تعمیم یافته(GLS) پانلی برآورد شدند. بر طبق نتایج متغیر های ضریب نفوذ اینترنت و شدت مشترکان تلفن های همراه به ترتیب اثر منفی معنادار و مثبت بی معنی بر شاخص شدت انرژی استان ها داشته اند؛ در این میان، کنترل اثر متغیر ضریب نفوذ اینترنت در مدل اقتصادسنجی پژوهش، باعث افزایش کشش قیمتی شدت انرژی شده و کارایی سیاست های قیمتی را ارتقاء می دهد. هم چنین تأثیر متغیر شدت شاغلان با مدرک فوق دیپلم و لیسانس در کاهش شدت انرژی استان ها بیشتر از اثر متغیر شدت شاغلان با مدرک تحصیلات تکمیلی(فوق لیسانس و بالاتر) است. در مجموع شاخص اقتصاد دانش بنیان باعث کاهش انرژی بری تولید ناخالص داخلی استان ها شده و ساختار اقتصادی دانش بنیان پتانسیل کاهش شدت انرژی در استان های کشور را دارا می باشد.
۱۵.

مفهوم شناسی و ارزیابی «فقر اقتصادی » به عنوان زمین هساز تهدید امنیت اجتماعی در جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آفاق امنیت سال ۸ تابستان ۱۳۹۴ شماره ۲۷

کلیدواژه‌ها: تهدید امنیت اجتماعی فقر اقتصادی مناطق شهری گروه هزین های دهک هزین های

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۲ تعداد دانلود : ۸۳
از جمله مسائل مهم در جمهوری اسلامی ایران داشتن تعریفی روشن از فقر اقتصادی و مشخص کردن ابعاد و شاخ صهای قابل سنجش آن است؛ ب هگونه ای که بر آن اساس بتوان وضعیت و عملکرد مدیریت اقتصادی کشور را در زمینه گسترش عدالت و رفع فقر مورد ارزیابی قرار داد. مروری بر ادبیات نظری نشان داد که افزایش فقر، امنیت اجتماعی را از طریق جنبش های اجتماعی، خشونت، قانون گریزی، تروریسم و مواد مخدر با تهدیدهایی جدی مواجه می سازد. هم چنین در این تحقیق ضمن شاخص سازی فقر اقتصادی از طریق خط فقر مطلق )معادل ریالی 2 دلار در هر روز برای هر نفر(، شاخص مذکور برای خانوارهای شهری جمهوری اسلامی ایران در سال های 1358 تا 1391 اندازه گیری شده است. مقایسه مجموع متوسط هزینه های سالانه خوراکی و غیرخوراکی هر نفر در هر دهک هزینه ای خانوارهای شهری با خط فقر مذکور مبنای فقیر و غیرفقیر بودن آن دهک هزینه ای است. در این تحقیق درصد ب هدست آمده ب ه عنوان شاخص فقر مورد استفاده قرار گرفته است. یافت ههای این بررسی در خصوص سنجش شاخص فقر به ویژه در سال های بین 1374 1371 که شاخص فقر شهری افزایش پیدا کرد و هم زمان پدیده هایی ک مسابقه از واکنش های دسته جمعی و روندهای فزاینده ناهنجاری های اجتماعی و عصیان های شب هشورشی در مناطقی از کشور، دولت سازندگی را در لاک امنیتی شدیدی فرو برده بود، نشان از قابل اعتماد بودن شاخص سنجیده شده دارد. ه مچنین یافته های این بررسی نشان می دهد برنامه های توسعه کشور در سال های پس از پیروزی انقلاب، اجرای برنامه های توسعه و کاهش فقر اقتصادی را در مناطق شهری به دنبال داشته است.
۱۶.

طراحی و تبیین نظام مدیریت مالیات محلی با رویکرد اسلامی (شهرداری تهران)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدیریت اسلامی سال ۲۲ پاییز و زمستان ۱۳۹۳ شماره ۲

کلیدواژه‌ها: شهر اسلامی و مدیریت اسلامی وصول مالیات محلی برای اداره شهر درآمد پایدار شهرداری تهران مدیریت شهری جامع با رویکرد اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مدیریت گروههای ویژه مدیریت اسلامی
  2. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت مالی – حسابداری مدیریت مالی
تعداد بازدید : ۱۰۸۸ تعداد دانلود : ۵۶۳
نظام مدیریت مالیات محلی، نقش تعیین کننده ای در تأمین منابع درامد پایدار شهری ایفا می کند. این تحقیق به دنبال معرفی مفاهیم، مرور ادبیات نظری، عوامل و شاخصهای کلیدی نظام مدیریت مالیات محلی با رویکرد اسلامی و در نهایت ارائه الگوی مفهومی نظام است. برای یافتن پاسخ سؤالات تحقیق، پرسشنامه توسط 130 نفر از مدیران و مسئولان امور مالیات محلی شهرداری تهران تکمیل شد و با استفاده از نرم افزارهای SPSS و LISREL در مورد سؤالهای تحقیق، آزمون به عمل آمد و الگوی پیشنهادی نیز با استفاده از شیوه های تحلیل عاملی و معادلات ساختاری تأیید شد. نتایج نشان می دهد که در نظام مالیات محلی مطلوب شهرداری تهران در بعد ورودیها سه عامل اهداف، راهبردها و سیاستهای منابع درامد مالیاتی در بعد فرایندها سه عامل فرایندهای مدیریتی، اصلی و پشتیبانی منابع درامد مالیاتی و در بعد خروجیها سه عامل کارایی، اثربخشی و رضایت ذی نفعان درامد مالیاتی مهم است؛ بدین ترتیب و با عنایت به نارساییهای تأمین منابع درامدی و الزام قانونی برای دستیابی به چشم انداز و حاکمیت ارزشهای اسلامی در شهر تهران، باید نسبت به طراحی و اجرای نظام مطلوب درامدی اقدام لازم به عمل آید. در همین راستا پیشنهادهایی نیز ارائه شده است.
۱۷.

الگوی کارایی تخصیصی وانطباقی در اقتصاد مقاومتی جمهوری اسلامی ایران )بر اساس سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری((مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آفاق امنیت سال ۷ زمستان ۱۳۹۳ شماره ۲۵

کلیدواژه‌ها: اقتصاد مقاومتی تا بآوری اقتصادی کارایی انطباقی وکارایی تخصیصی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۴ تعداد دانلود : ۶۸
وجود شرایط کارایی تخصیصی وانطباقی در اقتصاد ملی نقشی مؤثر در حذف ومقابله با تکانه های وارده بر اقتصاد و تأمین اهداف اساسی اقتصاد ملی هر کشور دارد. چنین شرایطی با تعریف اقتصاد مقاومتی در جمهوری اسلام ی ایران منطبق است. در این تحقیق علاوه بر مطالعه نظری مفاهیم مرتبط با کارایی تخصیصی وانطباقی، به دنبال تعیین الگوی این کارای یها در اقتصاد مقاومتی جمهوری اسلامی هستیم. رویکرد تحقیق حاضر از نوع آمیخته )کمی و کیفی( و از نظر هدف ، کاربردی وتوسعه ای و نیزاز نظرروش ، توصیفی- تحلیلی ونظریه ای مبنایی است. به همین منظور،در ابتدابا فیش برداری کتابخانه ای وسپس تجزیه و تحلیل آن، وکدگذاری باز ومحوری سیاست های ابلاغی حضرت امام خامنه ای )مد ظله العالی( ، مفاهیم مرتبط با اقتصاد مقاومتی را تعیین میک نیم و سپس از طریق مصاحبه عمیق با خبرگان اقتصادی کشور و تکنیک «گلوله برفی » تا حد اشباع نظری، ضمن ارائه مفاهیم ومقوله های محوری تأمی نکننده کارایی تخصیصی و انطباقی مرتبط با اقتصاد مقاومتی جمهوری اسلامی ایران، به تعیین ارتباط میان آنها و در نهایت ، ارائه مدل مفهومی آن خواهیم پرداخت. یافته های تحقیق نشان م یدهد که رشد اقتصادی با هفت مقوله محوری و 380 مفهوم ) 44 درصد( و توانمند سازی بخش خصوصی، حمایت از تولید ملی، عدالت اجتماعی وکاهش بیکاری وتوسعه اشتغال با مجموع 48 درصد بیشترین سهم را در تحقق کارایی تخصیصی به خود اختصاص داد هاند. اصلاح الگوی مصرف وتعدیل اندازه دولت نیز با مجموع 69 درصد بیشترین سهم رادر تحقق کارایی انطباقی وتاب آوری اقتصادی داشته اند.
۱۸.

شاخص سازی «تبعیض اقتصادی» به عنوان زمینه ساز تهدید نرم و ارزیابی آن در جمهوری اسلامی ایران: مطالعه موردی استانهای کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات راهبردی بسیج سال شانزدهم زمستان ۱۳۹۲ شماره ۶۱

کلیدواژه‌ها: بودجه عمرانی بودجه جاری تهدید نرم اقتصادی تبعیض اقتصادی تبعیض بین منطقه ای

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۹۱ تعداد دانلود : ۸۴۳
وجود تبعیض اقتصادی در نظام اسلامی، به عنوان یک الگوی رقیب نظام سلطه می تواند نظام را ناکارآمد جلوه داده و زمینه ساز شکل گیری تهدید نرم اقتصادی شود. از مسائل مهم در جمهوری اسلامی ایران، داشتن تعریف روشن از تبعیض اقتصادی و مشخص نمودن ابعاد و شاخصهای قابل سنجش آن است؛ به گونه ای که بر آن اساس، بتوان وضعیت و عملکرد مدیریت اقتصادی کشور را در زمینه گسترش عدالت و رفع تبعیضات اقتصادی مورد ارزیابی قرار داد. در این مقاله، تلاش گردیده تبعیض اقتصادی برای جمهوری اسلامی ایران شاخص سازی شده و شاخص مذکور برای استانهای مختلف، اندازه گیری شود. دوره زمانی این بررسی، سالهای 1358 تا 1390 را در بر می گیرد. در این پژوهش، تبعیض اقتصادی بر مبنای قانون اساسی و عدم رعایت نیازها و استعدادهای (ظرفیتهای) استانها در تخصیص امکانات و درآمدهای ملی به هر استان تعریف شده است که خود بر بهره برداری از منابع طبیعی و توزیع فعالیتهای اقتصادی اثرگذار است . یافته های این مقاله نشان می دهد، استانهایی که به زیان آنها بیشترین تبعیض ترکیبی به کار برده شده است، به ترتیب استانهای خراسان رضوی، سیستان و بلوچستان، مرکزی، اصفهان، کرمان، فارس، قزوین، زنجان و آذربایجان غربی هستند و استانهایی که به سود آنها بیشترین تبعیض به کار برده شده است، به ترتیب استانهای گیلان، ایلام، کهگیلویه و بویر احمد، خوزستان، بوشهر، خراسان شمالی، کرمانشاه، سمنان، چهارمحال و بختیاری و مازندران می باشند. همچنین در میان برنامه های توسعه کشور در سالهای پس از پیروزی انقلاب، برنامه دوم توسعه کمترین تبعیض اقتصادی بین منطقه ای را به دنبال داشته و پس از آن، به ترتیب برنامه چهارم، سوم و اول توسعه قرار دارند
۱۹.

توسعه بومی، تغییری ضروری و بنیادین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: برنامه ریزی و بودجه سال هجدهم پاییز ۱۳۹۲ شماره ۳ (پیاپی ۱۲۲)

کلیدواژه‌ها: توسعه توسعه اقتصادی نهادها تغییر اقتصادی توسعه بومی الزامات نهادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۱۹ تعداد دانلود : ۵۸۸
رویکردهای گوناگونی برای نیل به توسعه وجود دارد و این تنوع رویکرد، بستگی به مبانی فکری و فلسفی هر یک از مکاتب اقتصادی در زمینه تعیین و تعریف مفاهیم، اهداف و شاخص های خاص توسعه دارد. این مقاله درصدد بیان مفهوم توسعه اقتصادی و توسعه بومی، به مثابه یک تغییر بنیادین ضرورت تحقق توسعه بومی، نقش و اهمیت نهادها در فرآیند تغییر، بنیان های اصلی فرآیند تغییر و همچنین الزامات نهادی توسعه بومی با استفاده از روش تحلیل محتوی را نیز بیان می دارد. در این راستا، فرآیند تغییر در قالب یک مدل مفهومی برگرفته از نظرات داگلاس نورث ارایه می گردد و با توجه به شرایط و مقتضیات بومی، کلیاتی از الزامات نهادی توسعه بومی ایران ذکر می شود.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان