آزمایشگاه سیاستی

سیاست گذاری به شیوه سنتی، عقلایی، خطی و متوالی است و شامل تعریف مسائل، تحلیل و توسعه راه حل ها، انتخاب، اجرا و ارزیابی آن ها می شود. اما برخی مسائل عموماً تعریف نشده، نامشخص و بسیار پیچیده اند و با شیوه های علمی و منطقی رایج نمی توان با آن ها رو به رو شد. این گونه مسائل با داشتن ابعاد مختلف و به هم پیوسته بودن علت و معلول در آن ها، قابلیت رسیدن به راه حلی مشخص را ندارند. تفکر طراحی با داشتن دیدگاه غیرخطی، انسان محور، مشارکتی و یادگیری از شکست، برای شناخت و حل این گونه مسائل مفید است. از روش طراحی ابتدا در حوزه های معماری و تولید محصول استفاده می شد، اما با گذشت زمان، به حوزه های دیگری همچون مهندسی، مدیریت و در سال های اخیر، به سیاست های خدماتی دولت ها راه یافت. در این روش، با درگیر کردن مردم (جامعه سیاست پذیر) و استفاده از تخصص های چندگانه و بین رشته ای در تعریف مسئله، سعی می شود موضوع از جنبه های متعدد و از دید ذینفعان گوناگون درک شود. روش تفکر طراحی پنج مرحله همدلی، تعریف مسئله، ایده پردازی، ساخت نمونه اولیه و ارزیابی را شامل می شود که در طول فرایند سیاست گذاری می تواند برای شناخت بهتر مسائل با پیچیدگی بالا و پیدا کردن راه حل های موقتی مفید باشد. هدف از نگارش این مقاله، معرفی رویکرد تفکر طراحی در حل مسائلی است که پیچیدگی بالایی دارند. این نوع مسائل، نه فقط دارای ابعاد فنی هستند، بلکه ابعاد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی نیز دارند. در این مقاله با ارائه تعریفی از ویروس کرونا، به منزله مسئله ای که برخی از معیارهای پیچیدگی را دارد، به معرفی تفکر طراحی به عنوان یک نوآوری سیاستی، برای مقابله با این نوع مسائل پرداخته شده است. در ادامه، سیاست های کلان اتخاذ شده توسط ستاد ملی مقابله با کرونا (ایمنی جمعی، قرنطینه و فاصله گذاری) با مراحل روش تفکر طراحی تطبیق داده شده است. در پایان نیز نکته هایی در اهمیت کاربرد این روش در سیاست گذاری های خرد در سازمان های عمومی و خصوصی در مقابله با امواج جدید این ویروس ذکر شده است.

سیاست گذاری حقوقی با رویکردی مسئله محور و میان رشته ای که از دانش سیاست گذاری عمومی وام گرفته است، حل مسائل نظام حقوقی را دنبال می کند. تشتت آراء در محاکم یکی از مسائل نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران است که به عنوان یک مسئله، آن طور که باید مورد توجه نبوده و اقدام مؤثری در راستای حل آن صورت نگرفته است. عوامل متعددی را می توان برای تشتت آراء برشمرد، اما ابهام قوانین را باید مهم ترین آن ها دانست. مقاله حاضر با روشی توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، دو پیشنهاد کلی را به منظور پیشگیری از تصویب قوانین مبهم که زمینه ساز تشتت آراء خواهند شد ارائه کرده است. پیشنهاد نخست، وارد نمودن «یادداشت های توضیحی» به نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران است تا هم منبعی برای کمک به احراز نظر و هدف مقنن از وضع قانون مشخص باشد و هم به عنوان جایگزینی برای مشروح مذاکرات منتشر نشده نمایندگان مجلس عمل نماید. پیشنهاد دوم که از آزمایشگاه های اقتصادی وآزمایشگاه های سیاستی الهام گرفته شده است، ایجاد یک «آزمایشگاه قضایی» به منظور سنجش استنباط قضات از متن لایحه قضایی در یک محیط شبه واقعی و پیش از تصویب است تا شکاف میان تقنین و اجرا به حداقل برسد.

امروزه به فراخور افزایش سرعت و شدت تغییرات محیط، فرایندهای سیاست گذاری نیز نسبت به گذشته دستخوش تغییرات گسترده ای شده اند. لذا دولت ها برای جلوگیری از شکست های سیاستی، بهبود و افزایش اثربخشی سیاست های اتخاذی خود نیازمند سازوکارهایی نوآورانه و گذار از روش های متداول حکمرانی سنتی به حکمرانی مدرن هستند. آزمایشگاه های سیاستی در پاسخ به این تغییرات، سیاست های عمومی را به شیوه ای مبتکرانه با مشارکت شهروندان و نهادهای دولتی تدوین می کنند. از سوی دیگر آینده نگاری راهبردی این ظرفیت را دارد که در مقام عمل، ضمن بررسی سیاست ها و راهبردهای تدوین شده، فضای باورپذیر آینده این سیاست ها و راهبردها را نیز ترسیم و امکان وصول به اهداف مدنظر در آینده را تسهیل نماید. با بهره گیری از امکانات آینده نگاری در فرایندهای سیاست گذاری یک آزمایشگاه، می توان ایده های سیاستی مطلوب تری را ارائه داد که پاسخگوی تغییرات و تلاطم های محیط سیاست گذاری و آینده یک سیاست باشد. لذا در پژوهش حاضر تلاش شده که فرایندی پیشنهادی برای آزمایشگاه سیاستی با رویکرد آینده نگاری راهبردی ارائه شده و مسیر طراحی این فرآیند بر اساس انتخاب مدل های کاربردی و مؤثر در سیاست گذاری و آینده نگاری به صورت توأمان مورد توجه قرار گیرد.