گزاره های اعتباری

تقریرهای متفاوتی از مدیریت اسلامی، به عنوان جلوه ای از تولید علم دینی شده است. مدیریت اسلامی ترکیبی از مدیریت (به عنوان علم) و اسلام (به عنوان دین) را شکل می دهد که هر کدام، پشتوانه ای به وسعت یک کتابخانه از موضوعات و نظریه ها دارند. در این مقاله تلاش شده است از دیدگاهی نو، پنجره ای جدید به موضوع رابطه اسلام و مدیریت پرداخته شود. در این دیدگاه، گزاره های دین و علم، از لحاظ کشفی و اعتباری بودن مورد بررسی قرار می گیرد و سپس چگونگی ارتباط آنها تبیین می شود. نتیجه اینکه در حوزه گزاره های کشفی، دستاوردهای یقینی بشری و دستاوردهای دینی تعارضی ندارد. عقل خود یکی از منابع دین است و آنچه عقل بدان می رسد، دینی است. از سوی دیگر، از آنجا که وحی، دانشی یقینی است بر دستاوردهای عقلی بشری – که خطا در آن راه دارد- سلطه دارد. در حوزه گزاره های اعتباری، اخلاق و فقه (گزاره های اعتباری دین) به عنوان قانون ِرفتار و اقدام فردی و اجتماعی بر گزاره های اعتباری دانش مدیریت و یک مدیر حاکم است. چارچوب گزاره های اعتباری اسلام منطقه موجه ی را شکل می دهد که مدیر می تواند در آن منطقه مسیرهای متفاوتی را برگزیند. بهینگی گزاره اعتبار شده، بر آمده از سایر متغیّرهایی است که مدیر در پردازش خود برای تدوین گزاره اعتباری در نظر می گیرد. نتیجه این دیدگاه آن است که مدیریت اسلامی، مدیریتی مبتنی بر حقیقت (گزاره های کشفی اسلام) و در چارچوب شریعت (گزاره های اعتباری اسلام) است.

اعتباریات پایۀ علوم انسانیِ اسلامی است، درصورتی که نگاه جامع و فلسفی به آن داشته باشیم و آن را جزئی از مباحث وجودی بدانیم. درواقع، انسان موجودی تکوینی و حقیقی است که امور خود را در زیست دنیوی و با زبان اعتبار بیان می کند. بنابراین، اعتباریات رابطۀ تنگاتنگی با انسان شناسی و معرفت شناسی دارد و به این علت است که پایۀ علوم انسانی قرار می گیرد. به این دلیل است که گزاره های علوم انسانی، ازجمله گزاره های فقهی و حقوقی، اعتباری به شمار می روند، نه حقیقی و برهان در این علوم جایگاهی ندارد. آن چه در این علوم مهم است، جلب منفعت و دفع ضرر و کسب کمال و سعادت است و در علوم انسانیِ اسلامی رسیدن به قرب الاهی است، اما کسانی که گزاره های فقهی و حقوقی را حقیقی می دانند خلط بین تکوین و تشریع کرده اند، زیرا رابطۀ واقعی در جایی است که رابطۀ علت و معلول برقرار باشد، اما در مسائل فقهی و حقوقی حکمی با جعل شارع و قانون گذار اعتبار شده است و هیچ منشأ تکوینی ای ندارد، بلکه مقررات شرعی یا عرفیِ قانونی است که وضع شده است.