سید شمس الدین حسینی

سرمایه گذاری یکی از اجزای مهم تقاضای کل است که نقش بسیار تعیین کننده ای در رشد اقتصادی هر کشور ایفا می کند. لذا شناخت رفتار سرمایه گذاری مورد توجه اقتصاددانان و سیاستگذاران اقتصادی بوده است. یکی از عوامل مهمی که در تصمیم برای سرمایه گذاری چه در سرمایه گذاری داخلی و چه در سرمایه گذاری خارجی موثر است، وجود فضای امن و آنچه تحت عنوان بهبود فضای کسب و کار از آن تعبیر شده، می باشد. به نحوی که ارتقای رتبه کشورها در شاخص های بهبود فضای کسب و کار یکی از پیش زمینه های جذب سرمایه داخلی و خارجی و در نتیجه سرمایه گذاری محسوب می شود. تحقیق حاضر به دنبال بررسی اثر شاخص های بهبود فضای کسب و کار و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص بر سرمایه گذاری خارجی است. بدین منظور بر اساس تقسیم بندی بانک جهانی چهار گروه کشور بر حسب میزان درآمد آنها اعم از کشورهای با درآمد پایین، با درآمد متوسط به پایین، با درآمد متوسط به بالا و با درآمد بالا در نظر گرفته شده و اثر متغیرهای تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و شاخص های بهبود فضای کسب و کار بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی با استفاده از مدل داده های ترکیبی مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتیجه برآورد نشان می دهد سطح توسعه یافتگی کشورها و درآمد آنها بر میزان و جهت اثرگذاری تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و شاخص های بهبود فضای کسب و کار تاثیر دارد. به نحوی که در کشورهای با درآمد پایین، متوسط به پایین و بالا اثر تشکیل سرمایه ثابت ناخالص بر سرمایه گذاری خارجی، مثبت و در کشورهای متوسط به بالا، این اثر منفی است. در ضمن اثر هر یک از شاخص های بهبود کسب و کار بر سرمایه گذاری خارجی بسته به سطح درآمد کشورها متفاوت است.

کشورهای دارای منابع غنی به خصوص ذخایر نفت وگاز با اتخاذ سیاست های مختلفی در پی افزایش هرچه بیشتر سهم خود از این منابع هستند. ازآنجاکه سیاست «حمایت از ساخت داخل» به طورکلی مداخلاتی دولتی هستند که هدف بلندمدت آن ها افزایش سهم اشتغال و یا فروش در هر یک از بخش های زنجیره ارزش در داخل کشور میزبان است؛ لذا ارزیابی کمی اثر این سیاست با استفاده از ابزارهای اقتصادسنجی دارای اهمیت فراوانی برای برنامه ریزی های اقتصادی است. در این تحقیق تأثیر اجرای این سیاست بر رشد بنگاه های صنعتی منتخب فعال طی سال های 1375 تا 1401 بر اساس مبلغ واگذارشده به پیمانکاران داخلی در 14 پروژه میدان گازی پارس جنوبی، به عنوان متغیر «حمایت از ساخت داخل» و اطلاعات مبلغ فروش، نیروی انسانی و سرمایه 42 بنگاه فعال در موضوعات مختلف کاری به روش اقتصادسنجی و استفاده از داده های تابلویی (پنل دیتا) مورد بررسی قرار گرفته است.نتایج این تحقیق نشان داد که اجرای این سیاست، تأثیر معنی دار و مثبت بر رشد بنگاه های صنعتی ایران داشته است بااین حال در موضوعات مختلف کاری، تأثیرات متفاوتی به همراه داشته است.

نظام بازنشستگی نیروهای مسلح همانند اغلب صندوق های بازنشستگی کشور از ساختار  DB-PAYG تبعیت می کند. در این ساختار، زمانی که نسبت پشتیبانی (نسبت شاغلان به نسبت بازنشستگان) از 6 کمتر شود، عملاً صندوق با کسری مالی مواجه می شود. با توجه به کمتر از 1 بودن نسبت مذکور در صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح، کسری مالی آن مشهود است. علاوه بر این عوامل دیگری نظیر عوامل اقتصادی (افزایش تورم)، عوامل قانونی (نظیر قانون بازنشستگی پیش از موعد) و ساختاری (بدهی دولت به صندوق)، کارکرد نظام بازنشستگی نیروهای مسلح را تحت الشعاع قرار گرفته است. از این رو هدف اصلی این مطالعه شناسایی و اولویت بندی راهکارهای اصلاح نظام بازنشستگی نیروهای مسلح است. برای دستیابی به هدف تحقیق از روش تحلیلی-توصیفی-پیمایشی استفاده شده است بدین صورت که ابتدا با استفاده از بررسی مطالعات نظری، پیشینه پژوهش و بررسی کارکرد صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح چالش های اساسی نظام بازنشستگی نیروهای مسلح  و به تبع آن راهکارهای سیاستی متناظر با آنها در 5 محور اصلاحات پارامتریک، ساختاری، اقتصادی، نظام آماری و اطلاعاتی و قانونی احصاء گردید و نهایتاً در قالب پرسشنامه ای مشتمل بر 25 سؤال تنظیم گردید و پس از تأیید روایی و پایایی آن، پرسشنامه میان ده نفر از خبرگان این حوزه توزیع شد و به وسیله نرم افزار SPSS مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت.نتایج نشان می دهد اولاً مهمترین راهکار برای اصلاح نظام بازنشستگی نیروهای مسلح مربوط به اصلاحات قانونی است و پس از آن اصلاحات ساختاری، اقتصادی، نظام آماری و پارامتریک به ترتیب در جایگاه بعدی قرار دارند. ثانیاً در پایان راهکارهای عملیاتی، اصلاح نظام بازنشستگی نیروهای مسلح  به تفکیک پنج حوزه احصاء شده در رویکرد پیمانه ای یا مقیاسی (از سطح مصوبات هیأت مدیره ساتا تا مصوبات مجلس شورای اسلامی) از سطح پیاده سازی و بهینه سازی الگوی موجود تا اصلاحات پارادایم نظام بازنشستگی، ارائه شده است.

هدف: یکی از ریسک های مهم پیش روی مؤسسه های مالی، ریسک اعتباری است که از احتمال قصور تسهیلات گیرنده در بازپرداخت تسهیلاتی یا بازپرداخت به موقع تسهیلات شکل می گیرد. یکی از نهادهای مالی بسیار مهم در اقتصاد ایران، صندوق ضمانت صادرات ایران است که به عنوان تنها مؤسسه بیمه اعتبار صادراتی رسمی ایران، کاملاً دولتی است و تمامی تعهدهای مربوط به پوشش های صندوق بر عهده دولت است. صندوق ضمانت صادرات ایران، به عنوان تنها صادرکننده ضمانت نامه های صادراتی در اقتصاد ایران، طی دهه اخیر حدود 8/15میلیارد دلار از طریق صدور انواع ضمانت نامه و بیمه نامه، ریسک پذیرفته است که بیشترین مبلغ خسارت آن، به ضمانت نامه های اعتباری صادره مربوط می شود. بر اساس آمار و مستندات موجود در صندوق ضمانت صادرات ایران، طی دوره ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۷، این صندوق 7/6 میلیارد دلار ضمانت نامه صادر کرده است که بیشترین مبلغ خسارت (بیش از ۳۱۷ میلیون دلار)، مربوط به ضمانت نامه های اعتباری صادرشده به نفع اعتباردهندگان است. نظر به اهمیت این موضوع با دستیابی به یک الگوی بهینه برای اعتبارسنجی مشتریان ضمانت نامه های اعتباری صندوق ضمانت صادرات ایران، می توان ریسک اعتباری و به تبع آن، خسارات پرداختی صندوق را کاهش داد؛ به گونه ای که حتی اگر تنها ۱ درصد خسارت های صندوق کاهش یابد، حداقل سالانه بیش از ۱۳۳۰ میلیارد ریال از مجموع خسارات وارده به صندوق کاهش خواهد یافت. بدیهی است که با افزایش صدور ضمانت نامه های اعتباری صندوق، این رقم افزایش بیشتری نیز خواهد یافت. بر این اساس، هدف اصلی پژوهش، انتخاب بهترین روش برای تفکیک اشخاص خوش حساب از بدحساب، برای کاهش نکول اعتبارات اعطاشده صندوق ضمانت صادرات ایران است.روش: در این پژوهش تلاش شده است تا به کمک مدل شبکه عصبی مصنوعی، مدلی برای ارزیابی ریسک متقاضیان تسهیلات و ضمانت نامه ها از این صندوق طراحی شود که بیشترین قدرت پیش بینی احتمال نکول تسهیلات اعطایی را داشته باشد. برای این منظور، بر اساس داده های ۲۱۷۰ پرونده اعتبار اعطایی این صندوق، ۶۹ متغیر درون سازمانی و برون سازمانی انتخاب و اطلاعات آن جمع آوری شد و از میان آن ها ۶ متغیر در مدل نهایی شبکه عصبی استفاده شد که عبارت اند از: استان محل فعالیت اعتبار گیرنده، ذی نفع ضمانت نامه (بانک اعتباردهنده)، تعداد کارمند، نسبت جاری، نرخ سود واقعی و نرخ رشد اقتصادی.یافته ها: بر اساس مدل شبکه عصبی و با سه شیوه بیزین، لونبرگ و گرادیان مزدوج و با ۱ تا ۳۰ نرون در لایه پنهان، بهترین مدل ها استخراج شدند. بهترین مدل با کلیه متغیرهای مستقل (یعنی ۶۹ متغیر مستقل)، پیش بینی ای با ۹۶/۲ درصد دقت داشته است که از مدل اقتصادسنجی پروبیت بیشتر است.نتیجه گیری: بر اساس نتایج حاصل از این پژوهش، می توان ضمن تفکیک مشتریان خوش حساب از بدحساب و بر اساس رتبه اعتباری مشتریان، میزان وثایق اخذشده از مشتریان را متناسب با وضعیت اعتباری گروه های اعتباری تنظیم کرد؛ بدین معنا که چنانچه مشتری جزء مشتریان خوش حساب و با رتبه اعتباری خوب باشد، می توان وثایق کمتری از ایشان گرفت و اگر مشتری ریسک اعتباری بالاتری داشته باشد، متناسب با آن، وثایق بیشتری را به عنوان تضمین تعهد بازپرداخت درخواست کرد. در این صورت، ضمن اندازه گیری ریسک اعتباری و تفکیک مشتریان، می توان به مدیریت بهینه ریسک و پرتفوی اعتباری صندوق ضمانت صادرات ایران اقدام کرد.

در سال های اخیر اقتصاد ایران رکود تورمی، نرخ های تورم پایین و یا نرخ های بیکاری پایین را به بهای افزایش قابل ملاحظه در دیگری تجربه کرده است. دولت به دنبال یافتن راه هایی برای سرکوب و دستکاری بازارها برای کاهش هزینه های تأمین مالی بدهی خود است. در این زمینه، سرکوب مالی دلالت های سیاستی بسیار مهمی برای اقتصاد ایران ارائه خواهد داد که هدفگذاری نرخ تورم و بیکاری را برای سیاست گذاران اقتصاد کلان کشور ممکن می سازد. بر این اساس، پژوهش حاضر به بررسی اثر سرکوب مالی بر رابطه علی میان تورم و بیکاری با استفاده از الگوی تصحیح خطای برداری (VECM) دومتغیره و چند متغیره میان تورم و بیکاری با لحاظ نمودن شاخص سرکوب مالی (نرخ ارز و بهره) در بازه زمانی 1987 تا 2020 پرداخته است. یافته ها گویای آن است که علی رغم وجود رابطه علّی بلندمدت قوی دوسویه میان تورم و بیکاری در آزمون علیت دومتغیره، در حضور شاخص های سرکوب مالی هیچ رابطه علّی معنی داری میان تورم و بیکاری در ایران وجود ندارد. این یافته ها نشان دهنده عدم وجود مبادله سیاستی تورم-بیکاری در ایران بوده و در حمایت از آن است که این مبادله رفتاری نبوده و کاملاً متأثر از مداخله های دولت در اقتصاد است. واژگان کلیدی: سرکوب مالی، بیکاری، تورم، آزمون علیت

در حالی که از لحاظ نظری به خوبی ثابت شده است که بخش مالی و رشد اقتصادی با هم مرتبط هستند، تخمین های تجربی به طور گسترده در این مورد نتایج متناقضی ارائه داده اند. از طرفی رفتار بسیاری از متغیرهای سری زمانی در سطوح مختلف رشد اقتصادی و حسب مقتضیات زمانی متفاوت خواهد بود، از این رو به نظر می رسد که تخمین مدل های خطی برای بررسی روابط بین متغیرهای کلان با چالش هایی روبرو است. این پژوهش با هدف بررسی رابطه توسعه مالی و اندازه بخش مالی در اقتصاد ایران با رشد اقتصادی طی سال های 1350-1399 با روش رگرسیون غیر خطی آستانه ای انجام شده است. نتایج نشان می دهد که سه رژیم مختلف برای تاثیر متغیرهای اندازه بخش مالی و توسعه مالی بر رشد اقتصادی وجود دارد. در نرخ های رشد اقتصادی منفی تنها متغیر اندازه بخش مالی است که بر رشد اقتصادی تاثیر می گذارد. این تاثیر در رژیم دوم یعنی بین نرخ رشد اقتصادی 0 تا 8.6% دهم درصد، ضعیف تر اما مثبت و معنادار است و در نرخ های رشد اقتصادی بالای 8 درصد، هم اندازه بخش مالی و هم توسعه مالی تاثیر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی دارند

با توجه به اهمیت بحث رابطه علی بین ابعاد مختلف توسعه مالی و رشد اقتصادی، مطالعه حاضر با استفاده از رهیافت علّیت گرنجر مارکوف سوئیچینگ، به بررسی رابطه علی غیرخطی میان اندازه بخش مالی و توسعه مالی و رشد اقتصادی در ایران طی دوره زمانی 1399-1352 پرداخته است. در این مطالعه متغیرهای ارزش افزوده بخش مالی به صورت درصدی از تولید ناخالص داخلی به عنوان شاخص اندازه بخش مالی و متغیر نسبت اعتبارات اعطایی سیستم بانکی به بخش دولتی و غیردولتی به تولید ناخالص داخلی به عنوان شاخص توسعه مالی استفاده شده است. یافتههای این مطالعه نشان میدهد در رژیم صفر (سالهای1361-1352) یک رابطه علی یک طرفه از سوی رشد اقتصادی به اندازه مالی برقرار است در حالی که در رژیم یک (سالهای 1399-1362)، رابطه علی دوطرفه بین رشد اقتصادی و اندازه مالی برقرار است.همچنین یافتههای مطالعه در بررسی رابطه رشد اقتصادی توسعه مالی، نشان میدهد که در رژیم صفر (سالهای 1384-1397) یک رابطه علی یک طرفه از توسعه مالی به رشد اقتصادی وجود داشته است، درحالیکه در رژیم اول (سالهای 1383-1352) هیچ رابطه علی بین دو متغیر مشاهده نشده است. طبقه بندی JEL: O40، O16، C10.

مطالعه حاضر به بررسی رابطه تورم و جهش نرخ ارز با در نظر گرفتن شاخص درجه مداخله بانک مرکزی و بهره گیری از مدل پرتاب دورنبوش و به کارگیری الگوی انتقال ملایم لجستیکی استار (LSTR) برای بازه زمانی 1365 تا سال 1399 می پردازد. نتایج برآورد قسمت خطی مدل (رژیم اول) و  غیرخطی مدل (رژیم دوم) نشان می دهد که متغیرهای قیمت نفت، جهش نرخ ارز،درجه مداخله بانک مرکزی و حجم پول ٬  رابطه مثبت با تورم در اقتصاد ایران دارند ٬ که با انتقال از رژیم خطی به غیرخطی٬  میزان سرعت انتقال و اثرگذاری متغیرها افزایش داشته است. به طوری که به ازای یک واحد افزایش در قیمت نفت و جهش نرخ ارز، میزان افزایش در نرخ تورم به میزان 5واحدو 21 واحد   افزایش داشته است. به عبارتی  افزایش درآمدهای نفتی به افزایش تورم در کشور منجر شده است. همچنین مقدار حد آستانه برآورد شده برای متغیر انتقال جهش ارزی برابر با 13/0 بوده است. با مقایسه ضرایب الگو در دو رژیم مختلف ملاحظه می گردد که با عبور رشد نرخ ارز از حد آستانه (13/0) واکنش مسئولین پولی به تغییرات این متغیر به شدت افزایش یافته؛ بدین ترتیب که هر چه رشد نرخ ارز بیشتر شده است، سیاست گذاران تلاش نموده اند که با عکس العمل بیشتر به آن، رشد نرخ ارز را کنترل نموده و از افزایش آن جلوگیری نمایند. همچنین میزان متوسط مداخله بانک مرکزی نشان می دهد که سیاست مداخله بانک مرکزی نقش مؤثری در خنثی سازی فشار بازار ارز نداشته است. دلیل آن، این است که در اقتصاد تک محصولی ایران تأمین کننده اصلی ارز دولتی است. بانک مرکزی نیز مسئول تأمین مالی بودجه دولت است. بنابراین، مداخله ارزی در بازار عمدتاً به منظور تأمین منابع ریالی به بودجه دولت انجام می شود.

تحریم ابزاری سیاسی است که دولت ها از آن برای اثرگذاری روی کشورهای دیگر، بنگاه ها و شهروندان آنان استفاده می نمایند. یکی از انواع تحریم، تحریم اقتصادی است که ابزاری برای رسیدن به اهداف سیاسی دولت های وضع کننده تحریم می باشد. مطالعه اثرگذاری تحریم های اقتصادی نیازمند شناخت میزان و شدت تحریم در بخش های مختلف است. در این مقاله اثر شدت تحریم های اعمالی بر کشور ایران در حوزه انرژی را، به یک متغیر میان صفر تا پنج تبدیل شده است تا شاخص بهتری برای درک میزان فشار و تحریم های اقتصادی اعمالی بر کشور ایران ارائه داده شود سپس اثرگذاری متغیر شدت تحریم به دست آمده را روی تجارت خارجی ایران با پنج شریک تجاری مهم ازجمله: آلمان، چین، هند، ترکیه و امارات متحده براساس معادله جاذبه به دست آورده شده است. در این مقاله تلاش شده است تمامی تحریم ها و قوانین تحریم کننده کشور ایران را در حوزه انرژی، در حد فاصل سال های 1992 تا 2018 مورد بررسی قرار داده شود. نتایج به دست آمده حاکی از اثر معنادار، قابل توجه و منفی شدت تحریم بخش انرژی بر تجارت خارجی ایران می باشد، که میزان اثرگذاری تحریم های این بخش روی مراودات با کشورهای مختلف متفاوت است. کشور چین و امارت به ترتیب کمترین میزان اثرپذیری از تحریم بخش انرژی ایران را در صادرات و واردات به خود اختصاص دادند. همچنین بیشترین میزان اثرپذیری در واردات و صادرات به کشورهای هند و آلمان اختصاص یافت.

سلامت بانک ها ازجمله موارد مهمی است که مغفول ماندن از آن می تواند برای اقتصاد هر کشوری تبعات ناگواری به همراه داشته باشد. ازاین رو به بررسی ارتباط بین کارایی و شاخص مرکب کمل (CAMEL) به عنوان معیار سلامت حوزه بانکی با استفاده از داده های 16 بانک ایران در دوره 1396-1389 پرداخته شده است. کارایی با استفاده از تابع هزینه ترانسلوگ و روش تحلیل مرزی تصادفی محاسبه گردیده است که نتایج آن حکایت از روند کلی صعودی دارد. شاخص مرکب کمل که تا کنون محاسبه آن متکی بر میانگین حسابی بوده است، با روش تحلیل عاملی اکتشافی محاسبه گردید که نتیجه آن اکتشاف دو شاخص توانگری مالی و عملکرد مالی است. به منظور بررسی ارتباط بین متغیرها از یک مدل پانل و یک مدل خودرگرسیون برداری پانل استفاده شده است که نتایج حکایت از رابطه مثبت و معنی دار شاخص توانگری مالی و شاخص عملکرد مالی با کارایی دارد، سایر نتایج مبین رابطه علیت شاخص عملکرد مالی و کارایی است.

از نیمه قرن بیستم، دانش به مهم ترین عامل تحول در وجوه مختلف حیات بشر بدل شده است، این دگرگونی ها در ساحت اقتصاد و دفاع به ظهور الگوهای اقتصاد دانش بنیان و دفاع دانش بنیان انجامید و متعاقباً قدرت ملی سیمای جدیدی یافت. با مدنظر قراردادن نکته فوق، هدف این مقاله فهم تحولات صورت گرفته در عرصه اقتصاد و دفاع در عصر دانایی است تا با تعامل هرچه بهتر میان آنها بر قدرت ملی ایران افزوده شود. مقاله حاضر در چارچوب چندمتغیره رَند که مختص تحلیل و ارزیابی قدرت ملیِ دانش بنیان است انجام شده است. ارزیابی دانش محوری نیز مبتنی بر روش KAM صورت گرفته است. با ارزیابی شاخص ها و مولفه ها درمی یابیم که باوجود چند دهه سیاست گذاری و ورود اقتصاد دانش محور و دفاع دانش بنیان به اسناد بالادستی کشور ازجمله برنامه های پنج ساله توسعه از برنامه چهارم به بعد، اما میزان تحقق دانش محوری در بخش اقتصاد و دفاع کشور نامطلوب بوده و کماکان جایگاه ایران در میان کشورهای جهان نامناسب است. همچنین نتایج تحلیل های کمّی و خروجی برنامه های توسعه در چارچوب روش شناختی فوق الذکر، بیانگر آن هستند که تلاش های صورت گرفته تاکنون عمدتاً بر متغیرهای منابع ملی و توانمندی نظامی به صورت جزیره ای و جدا از هم متمرکز بوده است، حال آنکه مؤلفه های عملکرد ملی بیشترین نقش را در تبدیل قابلیت های ملی به توانمندی نظامی و در نتیجه ارتقای قدرت ملی دارند. از این رو جهت گیری اصلی سیاست ها می بایست بر بهبود مؤلفه های عملکرد ملی که نقش حلقه واسط میان اقتصاد دانش بنیان و دفاع دانش بنیان را ایفا می کنند تغییر کند.

Over the last decades the research on monetary policy has largely concentrated on the impact of monetary authorities’ decisions on inflation and the fine-tuning of the macroeconomic, so that distributional effects of monetary policy which are non-trivial has been ignored. A view that has become increasingly popular since the financial crisis 2008 is that expansionary monetary policy can exacerbate inequality. There is some recent empirical evidence that even in an era of low inflation rates; monetary policy shocks have persistent effects on the distribution of income and consumption across households. However, there has been little formal analysis of “winners" and “losers" from monetary policy. This paper investigates the distributional impact of monetary policy using the data of the Iranian economy based on the Dynamic Stochastic General Equilibrium Models (DSGE) approach. In this framework, the monetary shock via heterogeneous earnings channel effects two typical household’s income and consumption distribution. As the monetary shock have different effects on the consumption and income of each of typical households relying on model’s results, so the distributional effect of monetary policy is confirmed, the reason that monetary authorities must consider distributional effects of their policy besides other goals. The micro-based approach of study is the paper innovation which has been done for the first time in Iran

عدالت اقتصادی و توزیع عادلانه درآمد در کنار مباحث مهمی چون رشد و توسعه ی اقتصادی، کاهش نرخ تورم و بیکاری، همواره مورد دغدغه ی غالب اقتصاددانان بوده است. توزیع عادلانه درآمد و کاهش نابرابری درآمدی در جامعه و همچنین شناسایی عوامل موثر بر نابرابری درآمدی به منظور سیاستگذاری صحیح یک امر ضروری و بدیهی است. هدف این تحقیق تحلیل اثرات سیاست مالی ( با تاکید بر مالیات بر مجموع درامد) بر توزیع درآمد کشورهای منتخب OECD می باشد. در همین راستا تأثیر مالیات بر مجموع درامد بر ضریب جینی با استفاده از مدل رگرسیون مبتنی بر داده های پانلی برای 6 کشور منتخب برای سال های 2000 تا 2015 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد شاخص تورم و شاخص بیکاری اثر منفی و شاخص مالیات بر مجموع درامد اثر مثبت بر بهبود توزیع درآمد کشورهای منتخب دارند.

در حال حاضر بیش از یک دهه است که دولت های مختلف در اقتصادهای درحال توسعه برای ارتقای رشد اقتصادی تلاش های گوناگونی انجام داده اند. اثرگذاری توسعه مالی و آزادسازی تجارت بر رشد اقتصادی، در اقتصادهای درحال توسعه موضوع بحث ها و جنجال های بسیاری بوده است و تناقض در ادبیات موضوع نشان می دهد که این روابط، همچنان نامشخص و مبهم باقی مانده است. این مطالعه برآن است تا به بررسی اثر توسعه مالی و آزادسازی تجارت بر رشد اقتصادی در کشورهای درحال توسعه با درآمد متوسط بالا بپردازد. بدین منظور از داده های سالانه کشورها طی دوره 2017-2000 بهره گرفته شده است. علاوه بر این، نظر به مفهوم چندبعدی و گسترده توسعه مالی، تلاش شده است تا شاخص توسعه مالی با ارائه نگاهی نو و بر اساس سه معیار عمق، دسترسی و کارایی مؤسسات و بازارهای مالی استخراج شود. نتایج حاصل از این مطالعه با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی دومرحله ای (SYS-GMM) حاکی از اثر مثبت و معنادار توسعه مالی بر رشد اقتصادی است. همچنین در گروه کشورهای مورد مطالعه، اثر آزادسازی تجارت هم در قالب کاهش موانع تعرفه ای و غیرتعرفه ای و هم در قالب افزایش حجم تجارت بر رشد اقتصادی، مثبت و معنادار بوده است. به علاوه نتایج نشان می دهد عملکرد خوب نظام مالی، اثر باز بودن آزادسازی تجارت در کشورها را تقویت می کند و با لعکس. با توجه به نتایج به دست آمده، می توان مطرح کرد که اتخاذ تدابیر و سیاست های مناسب آزادسازی تجارت و همچنین تأکید در به کارگیری سیاست هایی که به تعمیق و افزایش کارایی بخش مالی و در نتیجه توسعه این بخش منجر شود، بسترساز رشد اقتصادی است.

سرمایه گذاری یکی از اجزای مهم تقاضای کل است که نقش بسیار تعیین کننده ای در رشد اقتصادی هر کشور ایفا می کند. لذا شناخت رفتار سرمایه گذاری مورد توجه اقتصاددانان و سیاست گذاران اقتصادی بوده است. یکی از عوامل مهمی که در تصمیم برای سرمایه گذاری چه در سرمایه گذاری داخلی و چه در سرمایه گذاری خارجی موثر است، وجود فضای امن و آنچه تحت عنوان بهبود فضای کسب و کار از آن تعبیر شده، می باشد. تحقیق حاضر به دنبال بررسی نقش توسعه یافتگی کشورها در تاثیرگذاری شاخص های بهبود فضای کسب و کار بر سرمایه گذاری خارجی است. در این مقاله به منظور تعیین سطح توسعه یافتگی از متغیر درآمد ملی استفاده شده است. بدین منظور بر اساس تقسیم بندی بانک جهانی چهار گروه کشور بر حسب میزان درآمد آنها اعم از کشورهای با درآمد پایین که نشانگر کشورهای با سطح توسعه یافتگی پایین، با درآمد متوسط به پایین بیانگر کشورهای با سطح توسعه متوسط، با درآمد متوسط به بالا که نشان دهنده کشورهای با سطح توسعه یافتگی متوسط به بالا و با درآمد بالا که بیانگر کشورهای توسعه یافته می باشد، در نظر گرفته شده و اثر متغیرهای (زیرشاخص های) شاخص بهبود فضای کسب و کار بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی با استفاده از مدل داده های ترکیبی مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتیجه برآورد نشان می دهد سطح توسعه یافتگی کشورها و درآمد آنها بر میزان و جهت اثرگذاری تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و زیر شاخص های بهبود فضای کسب و کار تاثیر دارد. به نحوی که در کشورهای با درآمد پایین، متوسط به پایین و بالا اثر تشکیل سرمایه ثابت ناخالص بر سرمایه گذاری خارجی، مثبت و در کشورهای متوسط به بالا، این اثر منفی است. در ضمن اثر هر یک از زیرشاخص های بهبود کسب و کار بر سرمایه گذاری خارجی بسته به سطح درآمد کشورها متفاوت است.

یکی از اهداف سیاست های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی، ضرورت حفاظت از سرمایه های داخلی و سرمایه های ایرانیان خارج از کشور در راستای ممانعت از خروج سرمایه ها از کشور و بهبود رفاه اجتماعی بوده است. اهمیت این موضوع به حدی است که سال 1391 به این عنوان نام گذاری شد. از طرف دیگر در سال های اخیر، نرخ ارز در کشور نوسانات بسیاری داشته و قطعاً بر سبد دارایی سرمایه گذاران اثرگذار بوده است. بر این اساس و در مسیر تحقق آرمان ها و اصول قانون اساسی در چشم انداز بیست ساله کشور، ضروری است اثرپذیری سبد دارایی سرمایه گذاران در ایران از نرخ ارز واقعی و نوسانات آن مطالعه شود و رهنمودهای لازم به دولت و همچنین سرمایه گذاران ارائه گردد تا در مرحله نخست، آسیب پذیری سرمایه ایرانی از نوسانات نرخ ارز به حداقل برسد و در مرحله بعد، سرمایه ها به سوی تولید و کاهش نرخ تورم هدایت شود. لذا هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر نوسانات نرخ ارز واقعی بر سبد دارایی سرمایه گذاران در ایران در راستای سیاست های کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی است. جهت رسیدن به این هدف، با به کارگیری روش توصیفی و کتابخانه ای و استفاده از داده های سری زمانی کشور ایران در بازه زمانی 1370 تا 1398 به آزمون فرضیه های تحقیق پرداخته شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها از الگوی خودتوضیح با وقفه های توزیع شده (ARDL) استفاده شد. نتایج تحقیق حاکی از تأثیر معنا دار نوسانات نرخ ارز بر سبد دارایی سرمایه گذاران است.

با توجه به تحریم های صورت گرفته علیه ایران و کاهش درآمدهای ارزی، بازار سرمایه دستخوش تغییرات چشمگیری شده است. پژوهش موجود تلاش می کند با مقایسه کشور ایران با سایر کشورهای در حال ظهور و تأثیر بحران ارزی بر بازار دارایی آنها، به ارائه مکانیسم انتقال اثر بحران ارزی بر شاخص قیمتی بورس اوراق بهادار به عنوان دارایی حائز اهمیت بپردازد. جهت حصول نتایج از داده های ماهانه دوره 1398:12–1387:10و رویکرد خود توضیح برداری مارکف سوئیچینگ استفاده شده است. بدین منظور، از میان حالت های مختلف الگوی مارکف سوئیچینگ، الگوی MSIAH(2)-VAR(2) انتخاب شد. یافته های تجربی تحقیق نشان می-دهد که تنها در رژیم با نوسانات بالا، افزایش نرخ ارز باعث افزایش شاخص قیمتی بورس اوراق بهادار شده است درحالی که شاخص قیمتی بورس اوراق بهادار اثری بر نرخ ارز ندارد. علاوه بر این، نتایج نشان می دهد احتمال پایداری رژیم 1 (رژیم با نوسانات اندک نرخ ارز) نسبت به رژیم 2 (رژیم با نوسانات بالای نرخ ارز) بیشتر است.

در این مقاله اثر برون رانی بدهی دولتی روی سرمایه گذاری بخش خصوصی در اقتصاد ایران با استفاده از مدل نیوکینرین در یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی DSGE)) و با روش حلتخمین بیزین در طی سال های 1376 الی 1396 مورد بررسی قرار گرفته است . با توجه به اهمیت تامین مالی منابع دولتی به ویژه در سال های اخیر و موضوع مهم بدهی های دولت جهت تامین مالی ، بررسی اعمال تکانه ها و آثار سیاست گذاری دولتی در این خصوص ضروری است. در این جهت ، چندین تکانه سیاستی به سیستم اعمال شده است و واکنش بین سیاست های مالی و پولی بررسی شده است. نتایج نشان می دهد که چنانچه مداخلات سیاستی دولتی بیشتر و مستقیم تر انجام شود، نسبت به شرایطی که سیستم بازار وجود دارد و یا حداقل مداخلات سیاستی دولتی وجود داشته باشد، اثر برون رانی اوراق بدهی دولتی با سرمایه گذاری خصوصی بیشتر است .بر خلاف دیدگاه مرسوم، ارتباط سیستمی بین نرخ بهره واقعی و سرمایه گذاری خصوصی وجود ندارد. Abstract In this paper, the effect of government debt crowd out on private sector investment in the Iranian economy is investigated, using the New keynesian model in a stochastic dynamic equilibrium model (DSGE) and the Bayesian estimation solution method during the years 1997-2017 .Financing government resources is important, especially in recent years, when government issues bonds and it is necessary to apply shocks and examine the effects of government policy. In this regard, several policy shocks have been applied to the system and the response between fiscal and monetary policies has been examined. The results show that direct government policy interventions are made, the effect of crowd out government debt on private investment is greater than in conditions where there is a market system or at least less government policy.Contrary to the conventional view, no systematic relationships between real interest rates and  private investment.   Keywords: Effectiveness, Financing Effects, Monetary and Fiscal Policy Interventions, bonds, Stochastic Dynamic General Equilibrium Model (DSGE