نا اطمینانی

یکی از ویژگی های اصلی سرمایه گذاری در دنیای واقعی نا اطمینانی است که عمدتاً در نظریه های سنتی سرمایه گذاری نادیده گرفته شده است. با این حال، جریان نقد آتی سرمایه گذاری و سپس محیط های اقتصادی را تحت تأثیر قرار می دهد. هدف این مقاله ارزیابی اثر نا اطمینانی بر سرمایه گذاری در کشورهای در حال توسعه است. بدین لحاظ، در چارچوب نظریه Sarker (2003) و Horioka and Feldstein (1980) اثر نا اطمینانی بر سرمایه گذاری در27 کشورمنتخب در حال توسعه مورد آزمون قرار گرفته است. در این خصوص مدل رگرسیونی بر پایه الگوی F-H به روش داده های پانلی مربوط به کشورهای منتخب در دوره زمانی 2008-1980 برآورد شده است. نتایج نشان می دهند که نا اطمینانی سرمایه گذاری داخلی را به طور معنی داری و به صورت غیر خطی کاهش می دهد. از طرفی، این نتیجه گیری بیانگر این واقعیت است که با وجود نا اطمینانی، سرمایه گذاری از طریق تخصیص پس اندازهای داخلی فراهم می شود.

مدیران با انگیزه های متفاوتی به نگهداری وجه نقد در شرکت اقدام می کنند. یکی از انگیزه های آنان برای نگهداشت وجه نقد، انگیزه احتیاطی است. بر مبنای انگیزه احتیاطی و برای مقابله با بحران های مالی پیش بینی نشده و نااطمینانی های آتی، شرکت ها همواره بخشی از دارایی های خود را به شکل وجه نقد نگهداری می کنند. این پژوهش، رابطه دو معیار سنجش نا اطمینانی های آتی شرکت، شامل 1. نوسان های کلی بازده سهام و اجزای سیستماتیک (عادی) و ویژه (غیرعادی) آن و 2. ریسک ورشکستگی، را با میزان وجه نقد نگهداری شده در 193 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1381 تا 1392 بررسی می کند. نتایج نشان می دهد با افزایش میزان نوسان های بازده سهام (به خصوص نوسان های ویژه) و افزایش ریسک ورشکستگی، مانده وجه نقد نگهداری شده در شرکت نیز افزایش می یابد. یافته های این پژوهش با مفاهیم مطرح در نظریه توازن ایستا سازگاری دارد.

اصولاً هر فعالیت اقتصادی با درجه ای از ریسک همراه است  .سودآوری یا بقای یک بنگاه اقتصادی به عوامل متعددی بستگی داردکه برخی ازآنها درکنترل و برخی دیگر خارج از کنترل می باشد. این تحقیق در پی یافتن تاثیر نا اطمینانی متغیرهای کلان اقتصادی (نرخ ارز و تورم) بر روی ریسک اعتباری مشتریان حقوقی بانک تجارت می باشد. بدین منطور تاثیر متغیرهای نرخ ارز و تورم، مطالبات معوق و مطالبات سررسید گذشته، بر روی ریسک اعتباری مشتریان حقوقی بانک تجارت طی سالهای1384 الی1390 مورد بررسی قرار گرفت.در این تحقیق برای اثبات عدم خود همبستگی میان پسماندهای مدل از آزمون بریوش گاد فری، جهت اثبات وجود نا همسانی واریانس شرطی از آزمون(ARCH) و برای اندازه گیری نا اطمینانی نرخ ارز و تورم از آزمون(EGARCH-ARIMA)استفاده شده،درنهایت بعداز تخمین مدل توسط [1] (GMM)این نتیجه حاصل شدکه،اثر نااطمینانی نرخ  ارز و تورم بر روی ریسک اعتباری بانک تجارت مثبت و معنی دارمی باشد. <br clear="all" />   Abstract Basicallyanyeconomic activityis associatedwith the degree ofrisk. Profitability or survival of  aneconomic entity depends on several factors someof them are inside ,some areo utside the control of the firm. This studytries to findthe effect of uncertainty on macro economic variables(inflation and exchange rates) oncredit risk of tejaratbanklegal customers .For thispurpose, the effect of they, inthe years 1384to1390 were examined. for proof no Autocorrelation between there residues for the model is used test Free GadBryvsh The test(ARCH)is usedtoprove the existence ofnon-homogeneous conditional variance. AndThe test(EGARCH-ARIMA)to measure thereal exchange rateandinflationuncertaintyis used. Finally,the model is estimated bygeneralized pattern ofmoments(GMM), theresultwas that the Effects ofinflation andexchangerateuncertaintyontejaratcredit riskispositive and significant.

این مطالعه به بررسی اثرات تحریم های اقتصادی و عدم اطمینان پیرامون سیاست های دفاعی- امنیتی بر نوسانات بازده سهام شرکت ها می پردازد. تحریم های اقتصادی که به عنوان ابزاری برای تغییر رفتار سیاسی و اقتصادی کشور هدف اعمال می شوند، اختلالاتی در بازار ایجاد می کنند که منجر به افزایش نوسانات در بازده سهام با ایجاد عدم اطمینان در روابط تجاری و سودآوری شرکت ها می شود. هم زمان، غیرقابل پیش بینی بودن سیاست های دفاعی و امنیتی به اضطراب سرمایه گذاران، تأثیرگذاری بر احساسات بازار و تشدید بیشتر نوسانات قیمت سهام کمک می کند. جامعه هدف این پژوهش شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که از ابتدای سال 1393 تا پایان سال 1402 در بورس فعال بوده اند. فرضیه های پژوهش بر مبنای نمونه آماری متشکل از 167 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، با استفاده از روش تخمین پانل پویا به روش گشتاورهای تعمیم یافته و تخمین زن های آرلانو-باند مورد آزمون قرار گرفت.  یافته های پژوهش نشان می دهد به دلیل شکل گیری دوره های بدبینی و خوش بینی در بازار، نوسانات بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از دوره قبل به دوره جاری انتقال می یابند. همچنین تحریم های اقتصادی و نا اطمینانی سیاست های دفاعی- امنیتی منجر به تشدید نوسانات بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می شود. ازآنجاکه هم تحریم های اقتصادی و هم نااطمینانی های سیاست دفاعی- امنیتی، محرک های مهمی برای نوسانات بازده سهام هستند، بررسی اثر متقابل این متغیرها بینش های ارزشمندی را برای سرمایه گذاران، سیاست گذاران و تحلیل گران مالی ارائه داده و به تصمیم گیری آگاهانه، مدیریت ریسک و ارزیابی بهتر بازار کمک می کند.

بروز ریسک های متعدد در سطح داخلی و بین المللی موجب می شود که از سویی نیاز به سیاست گذاری جهت مقابله با این ریسک ها برای سیاستگذار و از سوی دیگر، تغییر در پورتفوی بهینه برای سرمایه گذار بیشتر احساس شود. به علاوه در طی این شرایط، یافتن دارایی امن اهمیت زیادی پیدا می کند.  هدف از مطالعه حاضر یافتن دارایی های امن و بررسی انتقال ریسک میان دارایی ها در حضور ریسک ژئوپلیتیک است. از این رو، در این مطالعه انتقال ریسک بین دارایی های طلا، دلار، بیت کوین و شاخص کل در حضور ریسک ژئوپلیتیک در دوره زمانی ۲۰۲۱/۸/۲ لغایت ۲۰۲۳/۱۰/۲۱ و با استفاده از رهیافت TVP-VAR به منظور شناسایی دارایی امن پرداخته شده است. نتایج پژوهش نشان دهنده آن است که دارایی طلا به عنوان امن ترین دارایی پورتفوی بوده و توانسته است بر کل شبکه و دیگر دارایی های پورتفوی اثرگذار باشد.