درخت حوزه‌های تخصصی

هدف این پژوهش، طراحی الگوی توسعه پلتفرمی تجارت الکترونیک بین دو کشور ایران و روسیه با بهره گیری از هوش مصنوعی است. رویکردی این پژوهش کیفی و روش ترکیبی است. با تحلیل مضمون پلتفرم های موفق علی بابا وآمازون، مصاحبه نیمه ساختار یافته با 12 نفر از نخبگان حوزه فناوری و اقتصاد دیجیتال و تحلیل داده های از طریق فرایند سه مرحله ای کدگذاری باز، محوری و انتخابی مبتنی بر طرح نظام مند با استفاده از روش داده بنیاد به شناسایی مؤلفه های کلیدی  پرداخته است. همچنین جهت حساسیت نظری پژوهش و پشتوانه روش داده بنیاد به تحلیل مضمون اسناد و قوانین و مقررات تجارت الکترونیک ایران و روسیه پرداخته شد.  نتایج حاصل، منجر به 120 مقوله فرعی و 35 مقوله اصلی گردید. یافته های نشان می دهد که بهبود خدمات با هوش مصنوعی، مدیریت رفتار مخاطب و توسعه تجارت الکترونیک در چارچوب حقوقی ایران، شرایط علی مدل را تشکیل می دهند. برندسازی، استراتژی های رقابتی، انعقاد قرارداد الکترونیکی و تعامل با مشتری شرایط محوری هستند. مدیریت اطلاعات حساب کاربری، بهبود انبارداری مدرن، امنیت اطلاعات، تسهیل پرداخت آنلاین و تقویت زیرساخت های مالکیت معنوی، شرایط زمینه ای را ایجاد می کنند. ضعف قوانین حریم خصوصی و مالکیت معنوی و فقدان مرجعیت قانونی مستقل، شرایط مداخله گر محسوب می شوند. سیاست گذاری پلتفرمی، استراتژی های رقابتی، نوآوری پایدار، بهبود انبارداری و ارسال کالا، اصلاح قوانین حقوق مؤلف و امنیت سایبری، راهبردهای این الگوی تجاری هستند. پیاده سازی این مدل، تسهیل عقد قرارداد و توسعه تجارت دیجیتال را ممکن می سازد، اما چالش هایی در برندسازی و امنیت سایبری را نیز به همراه دارد.

صنعت دارو، صنعتی حیاتی و راهبردی برای هر کشوری است که در کنار انجام وظیفه تأمین داروی کافی، مؤثر و با کیفیت برای مصارف بیمارستانی و شهروندی، به عنوان یکی از حوزه های اصلی مسؤلیت دولت ها و حکومت ها، زمینه ثروت آفرینی از طریق تولید محصولات مبتنی بر دانش و فناوری را فراهم می کند. با توجه به اینکه شناسایی چالش ها و آسیب های هر حوزه و صورت بندی صحیح مسأله، اولین گام در برنامه ریزی مناسب برای بهبود آن و طراحی اقدام های اجرایی است، پژوهش حاضر با هدف شناسایی چالش های نظام حکمرانی صنعت داروی ایران، در قالب یک پژوهش کاربردی و با رویکرد تحلیلی، اکتشافی و روش تحقیق آمیخته به صوت کیفی- کمی انجام شده است. در گام اول با استفاده از استراتژی تحلیل تم، داده های کیفی حاصل از بررسی پیشینه نظری و مصاحبه با ذینفعان نظام حکمرانی صنعت داروی کشور تحلیل و چالش های مرتبط شناسایی شدند. این چالش ها در هشت مقوله اصلی دسته بندی شد. در گام بعدی این چالش ها در چهار سطح از طریق مدل سازی معادلات ساختاری تحلیل شد که نشان می دهد چهار چالش؛ «ضعف در ساختار و سازوکارهای سیاست گذاری کلان حوزه دارو»، «تزاحمات و خلأهای موجود در قوانین و مقررات حوزه دارو»، «ضعف در تنظیم گری حوزه دارو در کشور» و نهایتاً «انجام همزمان امور حاکمیتی (سیاست گذاری و تنظیم گری) و غیرحاکمیتی (تأمین دارو) توسط سازمان غذا و دارو» چالش های اصلی حکمرانی صنعت دارو هستند و سایر چالش ها به نحوی ریشه در آنها دارند.

هدف: هدف اصلی این پژوهش، ارایه چارچوبی برای پیاده‌سازی بازاریابی مکان‌محور در شرکت‌های خدماتی است. این مطالعه با شناسایی پیشایندها، نشانگرها و پیامدهای اجرای بازاریابی مکان‌محور، تلاش می‌کند چارچوبی کاربردی برای بهره‌گیری از داده‌های مکانی در استراتژی‌های بازاریابی خدماتی ارایه دهد. روش‌شناسی پژوهش: این پژوهش از نوع کاربردی و با رویکرد کیفی انجام شده است. داده‌ها از طریق مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته با ۱۳ نفر از خبرگان (شامل اساتید حوزه‌های بازاریابی و علوم مکانی و مدیران شرکت‌های خدماتی) گردآوری شده و با روش تحلیل محتوای استقرایی موردبررسی قرار گرفته‌اند. تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار MAXQDA نسخه 2020 انجام گرفت. یافته‎ها: یافته‌های پژوهش پنج دسته پیشایند شامل عوامل مرتبط با مشتری، مکان، بازار، قوانین و زیرساخت‌ها را شناسایی کرده‌اند. همچنین، دو بعد اصلی برای پیاده‌سازی بازاریابی مکان‌محور شامل بعد مکانی و بعد بازاریابی تعیین شده است. پیامدهای اجرای این رویکرد نیز در سه دسته‌ی بهبود عملکرد مشتری‌محور، مکان‌یابی بهینه و مدیریت منابع شهری طبقه‌بندی شده‌اند. اصالت/ارزش‌افزوده علمی: پژوهش حاضر با تمرکز بر بازاریابی مکان‌محور در شرکت‌های خدماتی با ارایه چارچوبی کاربردی برای پیاده‌سازی بازاریابی مکان‌محور، این مطالعه به شرکت‌های خدماتی کمک می‌کند تا با تحلیل داده‌های مکانی، خدمات خود را به طور هدفمندتر و متناسب با نیازهای محلی مشتریان ارایه دهند. این رویکرد منجر به بهبود تجربه مشتری، افزایش دقت در مکان‌یابی، کاهش هزینه‌های عملیاتی و ارتقای اثربخشی کمپین‌های بازاریابی می‌شود. همچنین، بازاریابی مکان‌محور بستری برای تعامل موثر با جوامع محلی و نقش‌آفرینی فعال شرکت‌ها در توسعه پایدار شهری فراهم می‌آورد.

 هدف اصلی در انجام این پژوهش طراحی مدل بهبود ظرفیت اداری دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی در اجرای خط مشی ها با تاکید بر منابع انسانی شایسته است. روش تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش کیفی است که برای دستیابی به هدف پژوهش، روش داده بنیاد و رویکرد اشتراوس و کوربین و رهیافت مرور نظام مند مدنظر قرار گرفته است؛ از این رو با استفاده از تحلیل محتوای 7 مقاله و انجام 8 مصاحبه عمیق و ساختاریافته اقدام به گردآوری داه ها شده است. جامعه پژوهش شامل خبرگان نظری در موسسات آموزش عالی و مقالات علمی معتبر در راستای هدف پژوهش که به روش نمونه گیری هدفمند و قضاوت نظری انتخاب شده اند. در مجموع 65 کد محوری و 11 کد انتخابی شناسایی شده است. تحلیل داده ها بر پایه دسته بندی کدها در نظریه اشتراوس و کوربین شامل عوامل علی(فرهنگ سازی برای ایجاد تحول در نظام اداری، عوامل مدیریتی، منابع انسانی)؛ عوامل زمینه ای موثر بر راهبردها(عوامل ساختاری)، عوامل مداخله گر موثر بر راهبردها( تخصیص بهینه بودجه) و راهبردهای شناسایی شده(نظام اداری نظام مند، ظرفیت ها و توانمندی های نظام اداری، قوانین و مقررات) و در نهایت پیامدهای شناسایی شده(جریان های سازمانی و اداری، عوامل اقتصادی و فناوری، عوامل اجتماعی و فرهنگی) است.

هدف این پژوهش، مدل سازی فرهنگ سازمانی در بستر تحول دیجیتال در سازمان های دولتی است. روش پژوهش از نوع آمیخته (کیفی-کمی) است؛ به گونه ای که در بخش کیفی از روش فراترکیب و در بخش کمی از رویکرد مدل سازی ساختاری-تفسیری (ISM) استفاده شده است. بدین منظور، ابتدا با به کارگیری روش فراترکیب، ۱۸ مطالعه کیفی منتخب منتشرشده طی ده سال اخیر در حوزه فرهنگ سازمانی و تحول دیجیتال، به صورت نظام مند بررسی و تحلیل گردید. پس از سه مرحله غربالگری، ۲۸۴ کد اولیه استخراج و در نهایت ۱۶ مضمون کلیدی شناسایی شد. سپس، با بهره گیری از روش ISM و نظرات ۱۰ صاحب نظر، این ۱۶ عامل در قالب یک مدل شش سطحی ارائه گردید. نتایج مدل سازی نشان می دهد که "رهبری تحول" در بالاترین سطح و عوامل "مدیریت تحول"، "نیازهای دیجیتال"، "نیازهای حرفه ای سازمان" و "پیشرفت فناوری" در پایین ترین سطح (سطح ششم) قرار دارند. سایر عوامل شامل "فرهنگ نوآوری"، "فرهنگ ریسک پذیری (نوع اول)" و "فرهنگ چابک گرایی" (سطح دوم)؛ "فرهنگ همراستایی و هماهنگی"، "فرهنگ مراجع مداری" و "فرهنگ مشارکت و همکاری" (سطح سوم)؛ "توانمندسازی دیجیتال" و "پذیرش فناوری" (سطح چهارم)؛ و "مدیریت تغییر"، "پشتیبانی از فرآیند تغییر" و "فرهنگ ریسک پذیری (نوع دوم)" (سطح پنجم) می باشند. تحلیل میک مک نیز نشان داد که "توانمندسازی دیجیتال" و "پذیرش فناوری" نقش پیوندی و ارتباطی کلیدی در این مدل ایفا می کنند. یافته های این پژوهش، ضمن ارائه یک چارچوب ساختاریافته، بر اهمیت رویکردی جامع و یکپارچه در ایجاد فرهنگ سازمانی دیجیتال در سازمان های دولتی تأکید دارد.

پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به این پرسش ها است که الگوی بازیابی خدمات در چارچوب مؤلفه های فرهنگی چه ویژگی هایی دارد، سازوکارهای بازیابی خدمات باتوجه به این مؤلفه ها کدام اند و چه روابطی میان عوامل تشکیل دهنده بازیابی خدمات در این چارچوب وجود دارد. برای دستیابی به این اهداف، از روش فراترکیب برای مرور و تحلیل ادبیات پژوهش استفاده شده است. این روش امکان شناسایی و خلق مفاهیمی را فراهم می کند که تصویری جامع تر از پدیده مطالعه شده ارائه می دهند. مراحل این روش شامل تنظیم پرسش های پژوهش، بررسی نظام مند متون، جست وجو و گزینش مقالات مرتبط، استخراج اطلاعات و تحلیل و ترکیب یافته های کیفی است. مدل نهایی حاصل این رویکرد کل نگر درباره بازیابی خدمات شامل 42 کد، 15 مفهوم و 5 مقوله است. در مقایسه با پژوهش های پیشین، مسئله اصلی پژوهش حاضر فراتر از پاسخ ساده به این سؤال است که آیا مؤلفه های فرهنگی بر بازیابی خدمات تأثیر دارند یا خیر؛ زیرا پاسخ به این پرسش معمولاً مثبت است و چندان چالش برانگیز نیست. آنچه این پژوهش را نوآورانه می کند، ارائه مدلی جامع برای تبیین رابطه میان فرهنگ و بازیابی خدمات است که قادر است ارتباط بین این دو مفهوم را با شفافیت بیشتری توضیح دهد.

در سال های اخیر، پذیرش فناوری اطلاعات در سازمان ها، به ویژه در بخش حسابرسی داخلی، اهمیت فزاینده ای پیدا کرده است. ادغام ابزارها و سیستم های فناوری اطلاعات در شیوه های سنتی حسابرسی، مسیر جدیدی را برای افزایش کارایی، اثربخشی و دقت فرآیندهای حسابرسی داخلی ایجاد کرده است. بر این اساس هدف پژوهش حاضر شناسایی چالش ها، موانع و راهکارهای ادغام فناوری اطلاعات در حسابرسی داخلی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. پژوهش از نوع کیفی بوده و داده های موردنظر در سال 1403 از طریق مصاحبه با 18 نفر از خبرگان حرفه حسابرسی داخلی گردآوری و با روش تحلیلتم با استفاده از نرم افزار MAXQDA تحلیل شده است. مطابق با یافته های پژوهش محدودیت های سازمانی، محدودیت های فنی، محدودیت های ادراکی حسابرس و ضعف در آموزش حسابرسان به عنوان چالش ها و موانع ادغام فناوری اطلاعات در حسابرسی داخلی شناخته شدند و فرهنگ سازی درزمینهٔ به کارگیری فناوری، تعهد سازمان به پذیرش و به کارگیری فناوری های جدید، فراهم نمودن زیرساخت های لازم و آموزش و توسعه مهارت کارکنان در حوزه فناوری اطلاعات عنوان راهکارهای ادغام فناوری اطلاعات در حسابرسی داخلی شناسایی شدند.

هدف:این پژوهش با هدف تبیین سازوکارهای اثرگذاری هوش مصنوعی بر مدیریت منابع انسانی با رویکرد مثبت گرا و ارائه چارچوبی سلسله مراتبی برای ارتقای شکوفایی کارکنان انجام شد. روش:مطالعه کاربردی-توسعه ای با رویکرد آمیخته است. جامعه آماری شامل ۱۵ خبره حوزه هوش مصنوعی و منابع انسانی بود که با نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. داده ها با مصاحبه نیمه ساختاریافته و ابزار راهنمای مصاحبه گردآوری شد. تحلیل مضمون و مدلسازی ساختاری–تفسیری برای تحلیل داده ها به کار رفت. یافته ها: چارچوب پنج لایه ای شامل پیشران های راهبردی، توانمندسازهای فناورانه، سازه های روان شناختی مثبت، فرایندهای یادگیری و پیامدهای سازمانی طراحی شد. این چارچوب نشان می دهد که موفقیت بهره گیری از هوش مصنوعی نیازمند ادغام ابعاد فناورانه، عدالت الگوریتمی و حمایت روان شناختی کارکنان است. نوآوری: این پژوهش با ارائه مدلی جامع که ابعاد راهبردی، فناورانه و روان شناختی را هم افزا می کند، خلأ موجود در ادبیات مدیریت منابع انسانی هوشمند را پر می کند. نتیجه گیری: استقرار فناوری هوش مصنوعی به تنهایی کافی نیست و باید با تقویت زیرساخت های راهبردی، حاکمیت داده و حمایت روان شناختی کارکنان همراه شود تا شکوفایی انسانی و بهره وری سازمانی همزمان تحقق یابد. این چارچوب می تواند راهنمایی کاربردی برای مدیران و پایه ای برای مطالعات آینده باشد.

هدف: گردشگری دریایی یکی از ارکان اصلی اقتصاد دریایی است که نقش قابل توجهی در ایجاد اشتغال و کارآفرینی در مناطق ساحلی ایفا می کند. گردشگری دریایی از بخش هایی است که در راه اندازی و تداوم فعالیت های کسب وکارهای خرد نقش مهمی دارد. در این راستا این تحقیق با هدف ارزیابی مولفه های خودکارآمدی کارآفرینی در گردشگری دریایی انجام گرفته است. روش: این تحقیق برمبنای پارادایم اثبات گرایی ، با جهت گیری کاربردی و از نظر روش شناختی، توصیفی-پیمایشی بوده است. جامعه آماری این تحقیق، کارآفرینان، مدیران و کارکنان کسب و کارهای فعال شهر نوشهر بود که با روش نمونه گیری تصادفی در دسترس 300 نفر به عنوان نمونه انتخاب شد. ابزار مورد استفاده پرسشنامه استاندارد خوکارآمدی کارآفرینی گردشگری هالاک و همکاران (2011) بود که متناسب با ویژگی های گردشگری دریایی بومی سازی شد. روایی ابزار تحقیق با استفاده روایی محتوا (نظرخواهی از خبرگان)، و روایی سازه (روایی همگرا و واگرا) و پایایی آن با استفاده از شاخص های آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی مورد تایید قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده های تحقیق با استفاده از نرم افزارهای SPSS و SMARTPLS انجام شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد که خودکارآمدی کارآفرینی در کسب وکارهای گردشگری دریایی به ترتیب اهمیت دارای مولفه های توسعه محصول و بازار جدید، تعریف اهداف اصلی، ارتباط با سرمایه گذار، ایجاد محیط نوآورانه، توسعه نیروی انسانی حیاتی و مواجهه با چالش ها است. نتیجه گیری: این تحقیق نشان می دهد که تقویت خودکارآمدی کارآفرینی می تواند به توسعه پایدار گردشگری دریایی و بهبود معیشت جوامع ساحلی کمک کند. پیشنهاد می شود برنامه های آموزشی برای ارتقای مهارت های کارآفرینانه در این مناطق اجرا شود.

ناکارایی سرمایه گذاری در اثر عدم تقارن اطلاعاتی و مسئله نمایندگی به وجود می آید. انگیزه های فرصت طلبانه مدیران، عدم تقارن اطلاعاتی و انحراف شرکت از سرمایه گذاری های بهینه را به دنبال دارد. به عبارتی ممکن است مدیران از طریق مدیریت هزینه به دنبال حداکثر کردن منافع شخصی خود باشند. این رفتار مدیران به سرمایه گذاری نامتقارن و ناکارا منجر خواهد شد. هدف پژوهش حاضر بررسی نقش میانجی چسبندگی هزینه ها در رابطه ی بین انگیزه های شخصی مدیر و ناکارایی سرمایه گذاری می باشد. در این پژوهش، داده های 1024 سال-شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران، طی دوره زمانی 1393 تا 1400 با استفاده از مدل های رگرسیون خطی و آزمون سوبل مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج آزمون به روش رگرسیون چندگانه با در نظر گرفتن اثرات ثابت سال و صنعت، نشان داد که انگیزه های شخصی و چسبندگی هزینه ها بر ناکارایی سرمایه گذاری تاثیر گذار است و چسبندگی هزینه ها می تواند نتیجه تصمیمات فرصت طلبانه مدیران باشد و باعث ناکارایی سرمایه گذاری شود.

هدف اصلی این پژوهش، بررسی تأثیر ریسک اقلیمی بر مدیریت سود در میان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این راستا، ارتباط میان مؤلفه های ریسک اقلیمی از جمله بحران خشکسالی و نوسانات محصولات کشاورزی با دو نوع مدیریت سود شامل مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی اختیاری و مدیریت سود واقعی مورد تحلیل قرار گرفته است. جامعه آماری پژوهش را کلیه شرکت های فعال در بخش کشاورزیِ بورس اوراق بهادار تهران طی دوره شش ساله 1397 تا 1402 تشکیل می دهند. با استفاده از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک، 26 شرکت انتخاب شد که در مجموع 156 مشاهده سال-شرکت را شامل می شوند. از منظر هدف، این تحقیق در زمره پژوهش های کاربردی قرار دارد و از حیث روش گردآوری داده ها، به عنوان مطالعه ای توصیفی-پس رویدادی طبقه بندی می شود. برای آزمون فرضیه ها از مدل های رگرسیونی چندمتغیره با بهره گیری از نرم افزار EViews نسخه 8 و روش داده های پانلی (اثرات ثابت و مدل ترکیبی) استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهند که ریسک اقلیمی تأثیر معناداری بر مدیریت سود شرکت ها در دوره مورد بررسی دارد.

مقدمه استان سیستان و بلوچستان در جنوب شرقی جمهوری اسلامی ایران قرار دارد. این استان از فقیرترین و محروم ترین استان های کشور ایران است. بیشتر روستاهایِ استان فاقد امکانات رفاهی اولیه مانند لوله کشی، آب آشامیدنی و برق بوده. این منطقه از لحاظ تاریخی توسعه نیافته است، اگرچه منابع طبیعی قابل توجهی از جمله منابع گازی و معدنی زیادی دارد. منطقه مرزی ایران و پاکستان منطقه ای با اهمیت ژئوپلیتیکی است و مرز بین دو کشور را نشان می دهد. به دلیل حجم زیاد عقب ماندگی ها در این استان و انباشت آن در سالیان پیاپی، آموزش و پرورش این استان نیز از حیث شاخص های گوناگون آموزشی، اختلاف قابل توجهی نسبت به سایر استان های کشور دارد. ازحیث بیشتر شاخص های آموزشی کشور، سیستان و بلوچستان محروم ترین استان کشور است. این استان با موقعیت راهبردی خود از ظرفیت بالایی در کشاورزی، شیلات و ذخایر ارزشمند معدنی برخوردار است، اما به دلیل ناکافی بودن سرمایه گذاریِ بومی و عدمِ وجود نیروی انسانی ماهر، از حیث توسعه نسبتاً از سایر نقاط کشور عقب افتاده است. یکی از موانع دیگر که در استان های مرزی هر دو کشور وجود دارد، عدم قابلیت شهروندان برای ابراز نظر و مشارکت در خط مشی گذاری ها و تصمیم های دولتی است. بدون فراگرد سیاسی مؤثر و حکمرانی مؤثر توسعه فراگیر امکان پذیر نیست. سیاست جهانی و اولویت های حکمرانی باتحولات زیادی مواجه شده،دولت ها را تشویق کند تا در مدیریت چالش های توسعه فراگیر با یکدیگر همکاری کنند. از سوی دیگر، مشکلاتی وجود دارد که موانعی جدی در روابط ایران و پاکستان محسوب می شوند و بر توسعه فراگیر استان های مرزی دو کشور تأثیر می گذارند. هر دو کشور به دلیل عدم هماهنگی درباره سازمان های توسعه استان های مرزی و نگاه متفاوت مقامات کشور و همچنین، سایر کشورهای منطقه در حوزه توسعه های فراگیر با چالش های ویژه ای مواجه اند. نظریه پردازان، در سال های  1950 تا 1969 فراگرد توسعه را مجموعه ای از مراحل متوالی رشد اقتصادی می دانستند که همه کشورها باید آن را طی کنند. این اولین تحول در نظریه اقتصادی توسعه بود که در آن مقدار مناسب و ترکیب مناسب پس انداز، سرمایه گذاری و کمک های خارجی فقط موارد ضروری برای ظرفیت سازی در کشورهای توسعه یافته تلقی می شدند. در آن دوران، توسعه را مترادف با رشد اقتصادی عمومی و سریع می دانستند. مهم ترین انتقادی که به این نظریه ها وارد می شد، آن بود که ضعف ترتیبات نهادی در کشورهای درحال توسعه را نادیده می گرفتند. از زمان ظهور تعداد زیادی از کشورهای تازه استقلال یافته در سال های اولیه پس از جنگ جهانی دوم و تلاش گسترده این کشورها برای غلبه بر عقب ماندگی و فقرزدایی و در یک کلام دستیابی به «توسعه»، این مفهوم دستخوش تحولات گسترده ای شد. در این امتداد، شاید مهم ترین تحول، بسط مفهوم توسعه از رشد صرفاً اقتصادی به نوعی تحول ساختاری بود که ابعاد درآمدی و غیر درآمدی رفاه را بهبود می بخشد و پایداری و توزیع عادلانه را مدنظر قرار دارد. یکی دیگر از جنبه های توسعه، توسعه پایدار است که نیازهای زمان حالِ افراد را بدون به خطر انداختن توانایی نسل های آینده در برآوردن نیازهای خود برآورده می کند. توسعه پایدار که ابتدا بر جنبه های زیست محیطی توسعه متمرکز بود، امروزه معنای وسیع تری یافته و بر توسعه فراگیر و همه جانبه دلالت دارد. توسعه انسان محور که حدود سال 1980-1990 پدیدار شد، بر نقش قابلیت های انسانی تأکید دارد و توسعه را ثمره رشد توانایی های انسان می داند. در این رویکرد، علاوه بر اینکه انسان مهم ترین وسیله دستیابی به توسعه است، مهم ترین هدف توسعه نیز تلقی می شود. نظریه های توسعه فراگیر به ما کمک می کند تا به طور سامان مند درباره چگونگی سازماندهی تلاش های خود برای تسهیل دستیابی به توسعه فراگیر بیندیشیم. توسعه فراگیر را می توان با سه تحول تبیین کرد: نخست از منظر توزیع فرصت های رشد، دوم توسعه فراگیر در امتداد رشد فقرزدایی و سوم رشد فراگیر. توسعه فراگیر توسعه ای است که ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی و سیاسی را در بر می گیرد و به نحوه توزیع آن در سطوح فردی، گروهی و اجتماعی نیز حساس است. در پژوهش حاضر بیشتر مؤلفه های رفع نابرابری، دسترسی برابر به خدمات، برقراری امنیت، فقرزدایی و ایجاد شغل، توسعه اقتصادی و نقش مفید متخصصان و شهروندان در توسعه فراگیر مد نظر قرار گرفته اند. مواد و روش ها روش پژوهش حاضر دِلفی بوده، در امتداد پاسخ به چهار پرسش از 12 متخصص در زمینه موضوعِ مورد نظر، سامان یافته است: یک) سیستم توسعه فراگیر مبتنی بر عدالت اجتماعی منطقه ایِ مناطق مرزی ایران و پاکستان باید چه ویژگی هایی داشته باشد؟ دو) نهادهای هماهنگ کننده خط مشی توسعه فراگیر مبتنی بر عدالت اجتماعی ایران و پاکستان کدام اند؟ سه) کدام عوامل در طراحی سسیتم توسعه فراگیر مبتنی بر عدالت اجتماعی برای مناطق مرزی ایران و پاکستان مؤثرند؟ چهار) دلایل شکست برنامه های عدالت اجتماعی در مناطق مرزی ایران و پاکستان چه بوده اند؟ یافته ها هدف این پژوهش، طراحی سیستم توسعه فراگیر منطقه ای مبتنی بر عدالت اجتماعی در مناطق مرزی ایران و پاکستان بوده، هدف آن است که بتواند گامی مؤثر در جهت رفع نابرابری، دسترسی برابر به خدمات، برقراری امنیت، فقرزدایی و ایجاد شغل، توسعه اقتصادی و نقش مفید متخصصان برای ساکنان این مناطق برداشته باشد. بدون شک آموزش به منزله مبنایی برای توانمندسازی افراد عمل کرده و سطح آگاهی و مهارت جامعه را افزایش می دهد. سلامت جامعه نیز تأثیر مستقیمی بر تولید و بهره وری دارد. اگر مردم سلامت خوبی نداشته باشند، نمی توانند کار کنند و در تولید جامعه مشارکت کنند. امنیت اجتماعی و اقتصادی یکی از عوامل کلیدی در جذب سرمایه گذاری و نظام توسعه فراگیر مبتنی بر عدالت اجتماعی و تجلی آن در امنیت، رفاه و آگاهی عمومی است (Pourazat, 2012). وجود امنیت باعث ایجاد ثبات در جامعه می شود که لازمه رشد اقتصادی است. مناطق مرزی اغلب به کشاورزی، صنایع دستی و صنایع در مقیاس کوچک متکی اند. یک بازار مرزی برای تولیدکنندگان محلی دسترسی به بازارهای بزرگ تر و متنوع تر را هم در مرزهای ملی و هم در کشورهای همسایه امکان پذیر می سازد. این امر آن ها را قادر می سازد تا کالاها را با قیمت های بهتر بفروشند، درآمد خود را افزایش داده و فقر را کاهش دهند. روابط فرهنگی مثبت، به کاهش تنش ها و اختلاف های سیاسی کمک ی کند. زمانی که مردم دو کشور، بیشتر با یکدیگر آشنا شوند، احتمال بروز سوءتفاهم ها و تنش ها کاهش می یابد. روابط قوی فرهنگی امکانِ سرمایه گذاری مشترک در پروژه های اقتصادی را افزایش می دهد. مشارکت مردم محلی استان های مرزی ایران و پاکستان در تصمیم گیری ها و انتخابات برای توسعه فراگیر، بسیار مهم است. این مشارکت ممکن است تأثیر مثبت بسیاری بر توسعه اجتماعی، اقتصادی و سیاسی این استان داشته باشد. عدالت اجتماعی می تواند به کاهش نابرابری های اقتصادی در مناطق مرزی کمک ی کند. با توزیع عادلانه منابع و فرصت های شغلی، ساکنان این مناطق از فرصت های اقتصادی بهره مند شوند و شرایط زندگی خود را بهبود بخشند. برقراری عدالت اجتماعی، باعث تقویت همبستگی و انسجام اجتماعی میان اقوام گوناگون ساکن در مناطق مرزی می شود. این همبستگی تنش های قومی را کاهش داده و همکاری های محلی را افزایش می دهد. در این پژوهش با تهیه شاخص ترکیبی توسعه فراگیر، مبتنی بر عدالت اجتماعی در قالب 5 بُعد، 30 مؤلفه فراگیر توسعه در مناطق مرزی ایران و پاکستان مورد بررسی قرارگرفتند. در نهایت، این مطالعه یک سیستم جامع توسعه منطقه ای مبتنی بر عدالت اجتماعی قابل اجرا در مناطق مرزی ایران و پاکستان را طراحی و آن را برای حل مشکلات منطقه ارایه داده است. نتیجه گیری بر اساس یافته ها، توسعه فراگیر اجتماعی با الزامات مذهبی، هویت اجتماعی، روابط فرهنگی، تنوع نژادی، عدم تبعیض و حقوق بشر رابطه دارد. همچنین بُعد حکمرانی، با مؤلفه های پاسخ گویی، آزادی بیان، کاهش مداخلات خارجی، استخدام مدیران و متخصصان محلی و هماهنگی بین استانداری های مرزی ایران و پاکستان، رابطه دارد. بُعد عدالت اجتماعی نیز با مؤلفه های برابری، دسترسی برابر به منابع، آموزش، بهداشت، زیرساخت ها و آزادی سیاسی رابطه دارد. بُعد رشد اقتصادی نیز با مؤلفه های ایجاد شُغل، کاهش فقر، بازارچه های مرزی، زیرساخت کشاورزی، مناطق تجاری آزاد و ابعاد اجتماعی اقتصادی رابطه دارد. همچنین، بُعد پایداری محیط زیست، با مؤلفه های مدیریت منابع، مقابله با حوادث طبیعی، مدیریت انرژی و پسماند، تغییرات اقلیمی، مشارکت مردمی برای حفظ محیط زیست رابطه دارد. بر اساسِ این پژوهش، باید بُعد و مؤلفه های یادشده را برای یک سیستم توسعه فراگیرِ منطقه ا ی مبتنی بر عدالت اجتماعی، در نظر گرفت؛ در غیر این صورت، توسعه فراگیر منطقه ای مبتنی بر عدالت اجتماعی، اتفاق نخواهد افتاد. با توجه به بررسی عوامل مؤثر بر توسعه فراگیر در مناطق مرزی ایران و پاکستان، می توان نتیجه گرفت که توسعه فراگیر در این مناطق، نیازمند رویکردی جامع و هماهنگ بوده، به طور هم زمان به ابعاد اجتماعی، اقتصادی، زیست محیطی و حکمرانی توجه دارد. انسجام اجتماعی، عدالت اجتماعی، رشد اقتصادی، پایداری محیط زیست و حکمرانی مطلوب، همگی نقش حیاتی در بهبود شرایط زندگی مردم و کاهش چالش های موجود در این مناطق دارند. همکاری های دوجانبه بین ایران و پاکستان، مشارکت فعال جوامع محلی و اجرای خط مشی های مؤثر و کارآمد، از جمله عوامل کلیدی دستیابی به توسعه فراگیر و پایدار در این مناطق مرزی اند. این پژوهش نشان می دهد که توسعه فراگیر در مناطق مرزی ایران و پاکستان، نیازمند رویکردی چندجانبه بوده، باید انسجام اجتماعی، حکمرانی شفاف و عدالت اجتماعی را تقویت کند.

مقدمه نظام قانون گذاری و سیاست گذاری گردشگری شهری در کشور هیچ گاه نقش آفرینی نهادهای محلی در فرایند توسعه یکپارچه گردشگری را به رسمیت نشناخته و همواره نگاهی دولت محور و آمرانه به این موضوع داشته است؛ به این معنا که در عمده قوانین و برنامه های مصوب مجموعه تکالیفی کلی و بدون تأمین منابع مالی لازم برای نهادهای محلی آن هم در قالب همکاری با کارگزاران دولتیِ گردشگری بدون مشارکت این نهادها تعیین کرده است. لذا به نظر می رسد که بی توجهی به جایگاه شهرداری ها به عنوان مهم ترین نهادهای محلی در فرایند توسعه گردشگری شهری از بزرگ ترین ضعف های نظام قانون گذاری و سیاست گذاری توسعه گردشگری کشور است. به بیان دیگر، محدودیت های تاریخی و تنگناهای موجود در نظام متمرکزِ قانون گذاری و سیاست گذاری توسعه گردشگری کشور موجب شده تا نهادهای محلی از جمله شهرداری ها چه به لحاظ ساختار و تشکیلات و چه از منظر اختیارات برنامه ریزی و سیاست گذاری یکپارچه از توسعه مورد نیاز برخوردار نباشند. این ضعف ها و تنگناهای تاریخی برای شهرداری تهران، که از یک سو شهرداری پایتخت کشور محسوب شده و از سوی دیگر دارای ظرفیت های مناسبی برای بهره مندی از جاذبه های کم نظیر گردشگری شهری در حوزه های گردشگری تاریخی، فرهنگی، معماری، طبیعت گردی، سلامت و ... است، موجب شده تا این نهاد محلی نتواند ترتیبات نهادی مناسب را طراحی و اجرایی کند. در حال حاضر و در شهر تهران در کنار شهرداری تهران 23 نهاد دولتی در حال اداره کردن امور شهری هستند که علاوه بر این ها به دلیل پایتخت بودن تهران در بسیاری از مواقع وزارتخانه ها و سازمان های دولتی و حکومتی نیز در مدیریت شهری تهران نقش دارند. به طبع، در چنین ساختار متمرکز و تک قطبی ای هر بخش از فرایند توسعه گردشگری شهر تهران در حوزه وظایف و اختیارات یک سازمان یا اداره دولتی قرار می گیرد. علاوه بر این ها، هر یک از این ارگان ها و نهادهای دولتی و عمومی از جمله نهادهای متولی گردشگری به عنوان مجریان دولت مرکزی دارای قانون، برنامه و بودجه بخشی هستند و در فقدان یک مکانیزم هماهنگ کننده بین نهادی، دارای بیشترین تداخل مأموریتی و برنامه ای در فرایند توسعه گردشگری نیز هستند. بنابراین، نمایندگی های شهرستانی دولت تنها مجری سیاست های تدوین شده در دولت هستند و باید پاسخ گوی عملکرد خود در برابر دولت نیز باشند. به این ترتیب، الزام قانونی به هماهنگی با سایر دستگاه های موازی در مدیریت شهری ندارند. به نظر می رسد مجموعه عوامل حقوقی، قانونی، سیاسی، نهادی، تاریخی و مدیریتی طی دهه های گذشته به شرایطی منجر شده که در آن شهرداری ها به طور عام و شهرداری ها تهران به طور خاص با محدودیت های ساختاری و مدیریتی متعددی برای توسعه زیرساخت های نهادیِ توسعه گردشگری شهری مواجه باشند. هدف اصلی این مطالعه، بررسی تحلیلی قوانین و سیاست ها و برنامه های مؤثر بر ترتیبات نهادیِ توسعه گردشگری در سطح محلی با محوریت شهرداری تهران است. همچنین، این مطالعه به دنبال تدوین راهکارهای قابل اجرا برای نقش آفرینی بیشتر نهادهای محلی (شهرداری و شورای شهر) در تهران برای به تحرک درآوردن منابع عظیم گردشگری شهری است.  مواد و روش ها روش تحقیق در مطالعه حاضر، روش کیفی است و تحقیق با بهره گرفتن از رویکرد تحقیق اسنادی تلاش دارد تا با تحلیل اسنادِ قانونی و مکتوب و شواهد موجود با رویکردی تاریخی به کنکاش موانع قانونی و حقوقی برای شکل گیری ترتیبات نهادیِ گردشگری شهری در تهران بپردازد. بر همین مبنا، تحقیق از رویکرد تحقیق اسنادی (documentary research) و قانون پژوهی برای جمع آوری، طبقه بندی و تحلیل استفاده می کند. در تحقیق اسنادی با رویکرد قانون پژوهی، پژوهشگر با استفاده از اسناد قانونی و مکتوب و شواهد موجود با رویکردی تاریخی به سیرِ شکل گیری قوانین، مصوبات و سایر اسناد حقوقی مربوط به موضوعی خاص می پردازد و تلاش می کند تا با تفسیر درست آن ها به ارائه یک تصویر بزرگ و جامع از وضعیت موجود که نتیجه آن سیر تاریخی قانون گذاری است بپردازد و پیامدهای حقوقی آن را برای سازمان های متولی و برنامه ریزان روشن سازد. یافته ها تدوین قوانین مناسب و سیاست گذاری برای تسهیل امر توسعه گردشگری شهری امری حیاتی و یکی از وظایف اصلی دولت های ملی برای رونق گردشگری شهری، ایجاد اشتغال و کمک به ایجاد برندینگ گردشگری در زمینه های دارای ظرفیت است. با این وجود بررسی اسناد و قوانین مرتبط با گردشگری شهری در ایران نشان می دهد که تهیه و تصویب اسناد و قوانین گردشگری حداقل در دو زمینه دارای نقص های اساسی است؛ یکی عدم توجه به گردشگری شهری به عنوان سطح محلیِ گردشگری ملی و منطقه ای و تکمیل کننده آن و دوم عدم توجه به جایگاه و ظرفیت های نقش آفرینیِ نهادهای محلی از جمله شهرداری ها در فرایند توسعه گردشگری شهری. در چنین محیطِ محدود به لحاظ حقوقی و قانونی برای فعالیت های شهرداری تهران، هم به عنوان پایتخت و هم به عنوان مهم ترین سازمان مدیریت شهری تهران، مسئله توسعه گردشگری شهری با محوریت نهادهای محلی با چالش های متعددی روبه روست. با این وجود، می توان با بهره گیری از برخی ظرفیت های قانونی موجود مجموعه ای از راهکارهای مناسب در راستای مقتدرسازی شهرداری پایتخت به عنوان یگانه سازمان مدیریت شهری تهران که مسئولیت کُلیت فضایی شهر منطقه تهران را در بیشترین حوزه های خدماتی و زیرساختی به عهده دارد، تدوین و پیشنهاد کرد. تدوین لوایحی با محوریت مقتدرسازی شهرداری پایتخت برای به عهده گرفتن نقش رهبری در فرایند توسعه گردشگری شهری و الزام به تبعیت سایر سازمان های خدمات رسان دولتیِ شهری از برنامه های یکپارچه تدوین شده برای این موضوع، تدوین پیش نویس لوایح با محوریت آزادسازی گردشگری شهری از مقررات دست و پاگیر دولتی در حوزه سرمایه گذاری، تبلیغات و برندینگ جاذبه های بی نظیرِ پایتخت و تدوین و اجرای یک مکانیزم هماهنگ کننده بین سازمان ها و نهادهای متولی گردشگری با شهرداری تهران با محوریت شورای شهر در راستای کاهش موازی کاری ها و افزایش هماهنگیِ اجرای طرح های توسعه گردشگری می توانند به عنوان برخی از اولویت های راهبردی برای ترمیم جایگاه سیاست گذاری و برنامه ریزی یکپارچه توسعه گردشگری شهری قلمداد شود.  نتیجه گیری دغدغه عمده مطالعه حاضر، فقدان جایگاه سیاست گذاری و برنامه ریزی نهادهای محلی (شهرداری ها) در فرایند توسعه گردشگری شهری بوده است، به گونه ای که ضعف ها و نقیصه های متعدد در تفکر قانون گذاری در کشور موجب شده تا نهادهای محلی برای توسعه ترتیبات نهادی خود در زمینه گردشگری شهری با محدودیت های متعدد ساختاری و نهادی مواجه باشند. شهرداری ها به طور عام و شهرداری پایتخت به طور خاص در ایران جایگاه قانونی برای سیاست گذاری ها و برنامه ریزی توسعه گردشگری ندارند و جایگاه آن ها در برابر دستگاه های دولتی که در اختیارات قانونی گسترده تری در این زمینه برخوردارند، ضعیف و شکننده است. از منظر ساختار کلان و خُرد مرتبط با حوزه قوانین و مقررات توسعه گردشگری شهری می توان موانع و چالش ها را به دو دسته کلی تقسیم کرد: نخستین چالش، وجود نظام مدیریت متمرکز و بخشی با قوانین و مقررات بخشی است که در آن دولت وسیع و بسیط است و جایگاه نهادهای محلی (شهرداری) در فرایند توسعه گردشگری ضعیف تعریف شده است. دومین چالش وجود ناهماهنگی های متعدد و فقدان مکانیزم های یکپارچگی بین سازمان های محلی اعم از نهادهای دولتی و عمومی بر اثر فقدان قوانین هماهنگ کننده است که به شرایطی منجر شده که در آن نهادهای محلیِ عمومیِ به خصوص شهرداری ها در فرایند توسعه گردشگری شهری نتوانند به توسعه ترتیبات نهادی و ساختاری مورد نیاز دست یابند. 

مقدمه با شروع انقلاب صنعتی در سده های اخیر، شهرها با رشد سریع جمعیت مواجه شده اند که این امر به استفاده بی رویه از انرژی های فسیلی برای تأمین انرژی منجر شده است. رشد بی سابقه مصرف انرژی در جهان و اتکا به منابع فسیلی، به افزایش غلظت گازهای گلخانه ای در جو منجر شده است (Abdelaziz et al., 2011). به تبع آن، تسریع روند گرمایش جهانی می تواند به شرایط نامطلوب زندگی و خسارت های اقتصادی و اجتماعی منجر شود (Wąs et al., 2021). در این راستا، سیستم های انرژی پایدار موازنه ای بین تولید و مصرف انرژی برقرار می کنند که آثار منفی آن بر محیط زیست در حد تحمل پذیر باقی می ماند و در عین حال به بهبود کیفیت زندگی شهروندان کمک می کند (Arasteh Talashmaki, 2020). در سطح جهانی، اقدامات قابل توجهی در این راستا انجام شده است. به عنوان نمونه، در اجلاس توسعه پایدار سازمان ملل در سال ۲۰۱۵، در حمایت از توافق نامه پاریس، کشورها بر دستیابی به بی طرفی کربن و توسعه سیستم های انرژی پاک تأکید کردند (News, 2015). با این حال، در قرن ۲۱، شهرهای بزرگ با چالش های فزاینده ای مانند تأمین انرژی و آلودگی مواجه هستند، به ویژه در کشورهایی که به سوخت های فسیلی متکی اند. گرچه انرژی های تجدیدپذیر همچون خورشیدی و بادی به عنوان گزینه های پایدار مطرح شده اند، اما موانعی مانند هزینه های اولیه بالا و کمبود آگاهی عمومی، مانع از پذیرش گسترده آن ها شده است (Torkaman & Jalilisadrabad, 2024).  مرور ادبیات نشان می دهد انرژی های تجدیدپذیر از دیرباز به عنوان ابزار حفظ منابع بین نسلی مطرح بوده اند (WCED, 1987). پژوهش هایی همچون پژوهش تیبی و همکاران (1993) بر کاهش آلودگی از طریق انرژی های خورشیدی و بادی تمرکز داشته اند، اما اغلب به ابعاد اجتماعی و اقتصادی توجه نکرده اند. گلدمبرگ (1998) با تأکید بر کشورهای درحال توسعه، بر نقش این انرژی ها در توسعه اقتصادی و زیست محیطی اشاره کرده است. با این حال، تعامل میان ابعاد مختلف توسعه پایدار کمتر بررسی شده است. دراک و همکاران (2005) به چالش های فنی و اقتصادی پرداخته اند، اما دیدگاهی یکپارچه ارائه نداده اند. پانوار و همکاران (2011) نیز به نقش این منابع در کاهش گازهای گلخانه ای اشاره کرده اند، در حالی که جنبه های اجتماعی مغفول مانده است. کرباخو و کابزا (2019) بر ناهماهنگی نهادی و ضعف سیاست گذاری تأکید کرده اند. همچنین، پژوهش های تطبیقی جدید، مشارکت دولت، جامعه و بخش خصوصی را برای موفقیت سیاست های انرژی پایدار حیاتی می دانند (Čeryová et al., 2020; Surya et al., 2021) که این مسئله در مدل مفهومی تحقیق حاضر نیز مد نظر قرار گرفته است. با تجمیع یافته های پژوهش های پیشین، مشخص می شود که علی رغم توجه گسترده به ابعاد فنی، اقتصادی و زیست محیطی، تعامل و یکپارچگی میان این ابعاد در قالب یک مدل جامع مورد بررسی قرار نگرفته است. با توجه به تحلیل پژوهش های یادشده، می توان نتیجه گرفت که اغلب مطالعات پیشین تمرکز محدودی بر ابعاد خاصی از توسعه پایدار داشته اند و از ارائه مدلی جامع و یکپارچه بازمانده اند. این پژوهش با هدف طراحی مدلی مفهومی و یکپارچه برای بهره گیری از انرژی های تجدید پذیر در توسعه پایدار مناطق شهری، با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی و مرور نظام مند ادبیات انجام شده است. در این زمینه، سؤالات پژوهش عبارت اند از: ۱. چه ابعاد و مؤلفه هایی بر نقش انرژی های تجدید پذیر در توسعه پایدار شهری تأثیرگذار هستند؟ ۲. چگونه تعامل میان ابعاد زیست محیطی، اقتصادی، اجتماعی و نهادی می تواند موجب بهره وری بهتر از انرژی های تجدیدپذیر شود؟ ۳. چه نوع مدل مفهومی می تواند برای ادغام این ابعاد در سیاست گذاری انرژی پایدار در کلان شهرها پیشنهاد شود؟ مواد و روش ها این پژوهش با هدف تبیین رابطه میان انرژی های تجدید پذیر و توسعه پایدار شهری، از رویکردی ترکیبی بهره گرفته که شامل مرور نظام مند ادبیات، تحلیل محتوای کیفی و نظریه پردازی داده بنیاد (Grounded Theory) است. داده ها از طریق جست وجوی ساختاریافته در پایگاه های علمی داخلی و بین المللی در بازه زمانی ۲۰۰۲ تا ۲۰۲۳ گردآوری شده و با استفاده از معیارهای علمی و تحلیلی، ۴۲ مقاله برای تحلیل نهایی انتخاب شدند. متون منتخب با نرم افزار MAXQDA طی فرایند کدگذاری سه مرحله ای (باز، محوری و انتخابی) تحلیل شدند و مفاهیم در پنج بُعد اصلی (اقتصادی، اجتماعی، زیست محیطی، نهادی و فناورانه) سازمان دهی شدند. سپس، با تحلیل هم رخدادی و شدت ارتباط کدها، شبکه مفهومی شاخص ها استخراج و مدل نهایی پژوهش طراحی شد که روابط علّی و غیرمستقیم میان انرژی های تجدیدپذیر و توسعه پایدار شهری را با شناسایی عوامل تقویت کننده و تضعیف کننده تبیین می کند. برای اعتبارسنجی تحلیل کیفی، از روش هایی همچون کدگذاری هم زمان توسط پژوهشگر دوم، تطبیق مفاهیم با ادبیات نظری و بازبینی توسط پژوهشگر سوم استفاده شد. به این ترتیب، مدل مفهومی حاصل از این پژوهش، به خلاف الگوهای صرفاً توصیفی، ساختاری مبتنی بر تحلیل علّی دارد و توانسته است با اتکا به شواهد مستند در مقالات معتبر، شبکه ای معنادار از ارتباط میان انرژی های تجدید پذیر و ابعاد مختلف توسعه پایدار در مناطق کلان شهری ترسیم کند. یافته ها در مرحله نخست، استخراج و سامان دهی شاخص های مرتبط با توسعه پایدار شامل «امنیت انرژی»، «عدالت انرژی»، «اثرات زیست محیطی»، «رشد اقتصادی» و «حکمرانی انرژی» با استفاده از رویکرد نظریه زمینه ای صورت گرفت. برای این منظور، متون ۴۸ مقاله منتخب از سال های ۲۰۰۲ تا ۲۰۲۳ به دقت مورد تحلیل قرار گرفت و با بهره گیری از نرم افزار تخصصی تحلیل داده های کیفی (MAXQDA)، فرایند کدگذاری باز انجام شد. در نتیجه، ۷۲ کد اولیه به عنوان بازتاب مفاهیم کلیدی حوزه انرژی های تجدیدپذیر و توسعه پایدار شناسایی شدند. یافته های این مرحله در جدول ۱ به صورت ماتریسی ارائه شده که در آن حضور هر کد در مقالات منتخب مشخص شده است. در مرحله دوم، بر اساس اصول کدگذاری محوری، کدهای شناسایی شده با توجه به قرابت های مفهومی و معنایی در قالب چهار مقوله اصلی دسته بندی شدند: محیط زیستی، نهادی، اجتماعی و اقتصادی. این خوشه بندی توسط دو پژوهشگر دیگر مورد بازبینی قرار گرفت تا اعتبار ساختاری آن تقویت شود. همچنین، فراوانی هر شاخص در مقالات بررسی شده و نتایج آن در جدول ۲ ارائه شده است تا میزان توجه به هر شاخص مشخص شود. در مرحله سوم، تحلیل ارتباطات درونی میان شاخص ها انجام شد. با استفاده از نرم افزار MAXQDA، روابط معنادار میان شاخص ها استخراج شد. در جدول ۳، گزاره های تحلیلی و روابط مفهومی میان شاخص ها تشریح شده و در شکل ۲، ساختار گرافیکی این ارتباطات نمایش داده شده است. در این شکل، رنگ ها و ضخامت خطوط به ترتیب نوع، منشأ و شدت ارتباط میان شاخص ها را نشان می دهند. در مرحله چهارم، مدل مفهومی نهایی استفاده از انرژی های تجدید پذیر با رویکرد توسعه پایدار مناطق شهری طراحی و ارائه شد. این مدل، ترکیبی از یافته های نظری و تجربی پژوهش است و تعاملات دوسویه میان انرژی های تجدیدپذیر و ابعاد مختلف توسعه پایدار را به صورت دقیق ترسیم می کند. مدل مفهومی نهایی در شکل ۴ نمایش داده شده است. در این مدل، شاخص ها در دو دسته تقسیم شده اند: شاخص های مؤثر بر افزایش استفاده از انرژی های تجدید پذیر (مانند امنیت انرژی، کاهش آلودگی، اشتغال زایی، عدالت در دسترسی) که با رنگ نارنجی مشخص شده اند و شاخص هایی که مانع توسعه این انرژی ها هستند (مانند هزینه اولیه، زمان احداث، پیچیدگی های سیاستی) که با رنگ قرمز نشان داده شده اند. این مدل مفهومی ضمن ترسیم مسیرهای علی میان ابعاد محیط زیستی، اجتماعی، اقتصادی و نهادی، نشان می دهد افزایش بهره برداری از انرژی های تجدید پذیر می تواند به طور مستقیم و غیرمستقیم موجب ارتقای شاخص های توسعه پایدار در مناطق کلان شهری شود. این مدل، علاوه بر داشتن ارزش تحلیلی، به عنوان ابزاری برای سیاست گذاری دقیق و طراحی برنامه های جامع توسعه انرژی در سطوح شهری و فرامنطقه ای نیز کاربرد دارد. نتیجه گیری پژوهش حاضر با هدف پر کردن این خلأ، از روش تحلیل محتوای ترکیبی (کیفی و کمی) بهره گرفته و مدلی مفهومی ارائه کرده است که بر اساس آن، شاخص های مؤثر در بهره برداری از انرژی های تجدید پذیر و تأثیر آن ها بر توسعه پایدار شهری شناسایی و طبقه بندی شده اند. یافته های تحقیق نشان می دهد این شاخص ها در دو دسته کلی قابل تفکیک اند: دسته نخست شاخص هایی هستند که به افزایش توسعه پایدار کمک می کنند، نظیر دسترسی به منابع انرژی، امنیت انرژی، کاهش مصرف سوخت های فسیلی، کاهش آلاینده ها، ایجاد اشتغال، برابری اجتماعی، تنوع انرژی، حفاظت از محیط زیست، رشد اقتصادی و بهبود کیفیت زندگی. در مقابل، دسته دوم شاخص هایی هستند که مانع توسعه انرژی های تجدید پذیر و درنتیجه، کاهش توسعه پایدار می شوند که مهم ترین آن ها عبارت اند از: هزینه های بالای اولیه، مدت زمان طولانی احداث نیروگاه ها و چالش های سیاست گذاری. بررسی های انجام شده نشان می دهد هزینه های اولیه سرمایه گذاری مهم ترین مانع در مسیر توسعه این نوع انرژی ها، به ویژه در کشورهای درحال توسعه، هستند. با وجود این، نتایج تحلیل ها بیانگر آن است که منافع بلندمدت حاصل از به کارگیری انرژی های تجدید پذیر، چه از منظر اقتصادی و چه زیست محیطی، به مراتب بیشتر از هزینه های اولیه آن است. این منافع شامل کاهش وابستگی به منابع فسیلی، بهبود امنیت انرژی، کاهش هزینه های ناشی از آلودگی و ایجاد بسترهایی برای سرمایه گذاری و کارآفرینی در مناطق محروم می شود. نکته مهم دیگر در یافته های پژوهش، برجسته شدن نقش ابعاد اجتماعی توسعه انرژی های تجدید پذیر است. به خلاف بسیاری از مطالعات قبلی که عمدتاً بر ملاحظات اقتصادی یا زیست محیطی متمرکز بودند، این تحقیق نشان می دهد توسعه عادلانه این انرژی ها می تواند به بهبود کیفیت زندگی، کاهش نابرابری های منطقه ای و افزایش مشارکت اجتماعی در مناطق کم برخوردار منجر شود. نمونه هایی از این نوع شامل تبدیل روستاهای دورافتاده به تولیدکنندگان انرژی و ارتقای وضعیت اقتصادی آن هاست. از سوی دیگر، نتایج پژوهش تأکید دارد که توسعه انرژی های تجدیدپذیر بدون نقش آفرینی دولت ها و نهادهای سیاست گذار میسر نخواهد بود. ارائه مشوق های مالی، تدوین قوانین حمایتی و تسهیل فرایندهای سرمایه گذاری ازجمله اقداماتی هستند که می توانند مسیر توسعه این نوع انرژی ها را هموارتر سازند. تجربه کشورهای توسعه یافته نیز نشان داده است سیاست های مؤثر در زمینه انرژی های پاک، نظیر تعرفه های ترجیحی برای تولیدکنندگان کوچک یا برنامه های آگاه سازی عمومی، در افزایش مقبولیت اجتماعی و اقتصادی این انرژی ها مؤثر بوده اند. پژوهش حاضر با تبیین یک مدل مفهومی یکپارچه، نشان می دهد توسعه انرژی های تجدید پذیر در مناطق شهری، تحت تأثیر مجموعه ای پیچیده از شاخص های متقابل فنی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی قرار دارد. بر اساس این مدل، مهم ترین شاخص مؤثر مثبت، کاهش انتشار گازهای گلخانه ای و افزایش امنیت انرژی است و مهم ترین مانع، هزینه اولیه تولید انرژی به شمار می رود. لذا تحقق توسعه پایدار نیازمند نگاهی یکپارچه، میان رشته ای و سیاست محور است.

این مطالعه باهدف پر کردن شکاف ها در سرمایه گذاری، و بررسی اینکه چگونه خودکارآمدی مالی بر ابعاد سلامت مالی شامل امنیت مالی، استرس مالی و تاب آوری مالی سرمایه گذاران کمک می کند، اجراشده است. جامعه آماری ما تمامی سرمایه گذاران حقیقی در بورس اوراق بهادار تهران است. درمجموع 395 پاسخ قابل استفاده استخراج شد و داده ها با استفاده از تکنیک مدل سازی معادله های ساختاری تجزیه و تحلیل شد. همچنین برای برآورد مقادیر پارامترهای مدل پژوهش از روش برآورد حداکثر درست نمایی استفاده شده است. یافته های این مطالعه شواهدی را برای پشتیبانی از سه فرضیه تدوین شده ارائه داده است. نتایج فرضیه اول حاکی از آن است که خودکارآمدی مالی ارتباط مثبت و معناداری با امنیت مالی دارد. به طور خاص، افرادی که سطح خودکارآمدی مالی بالاتری دارند، در مقایسه با افرادی که سطح خودکارآمدی مالی پایین تری دارند، به احتمال بیشتری از امنیت مالی برخوردارند. نتایج فرضیه دوم نشان داد که خودکارآمدی مالی ارتباط منفی و معناداری با استرس مالی دارد. به طوری که افزایش در خودکارآمدی مالی ممکن است به کاهش اثرات نامطلوب استرس مالی سرمایه گذاران کمک کند. همچنین، نتایج فرضیه سوم بیان کرده است که خودکارآمدی مالی ارتباط مثبت و معناداری با تاب آوری مالی دارد. افرادی که دارای خودکارآمدی مالی بالاتری هستند، به طورکلی در مقابل مشکلات مالی از تاب آوری بیشتری برخوردار هستند. این افراد قادرند بهترین تصمیمات مالی را بگیرند. دراین ارتباط آموزش و شناخت سرمایه گذاران از مسائل روان شناختی، علاوه بر آشنا بودن سرمایه گذاران به مسائل مالی سنتی، همیشه ابزار مفیدی برای مقابله با مشکلات مالی و سرمایه گذاری افراد بوده است.

در فضای کنونی اقتصاد دنیا حسابرسی به یک ابزار کلیدی و اثربخش تبدیل شده است که نقش آن انکارناپذیر است. اما در طی دو دهه اخیر شاهد تنزل موقعیت و جایگاه حسابداری در سطح بین المللی بودیم. پژوهش حاضر با هدف ارائه الگوی علّی عوامل تعیین کننده رفتار اخلاقی به روش دیمتل فازی به اجرا درآمد. این پژوهش از نظر ماهیت و محتوا از نوع توصیفی می باشد. در این تحقیق اطلاعات مربوط به 15 نفر از خبرگان و حسابداران ارشد شرکت های دولتی است که نمونه آماری را تشکیل . نتایج این تحقیق نشان داد که چهار عامل اصلی جو اخلاقی، ایدئولوژی های اخلاقی، تعهد حرفه ای و ارزش های اخلاقی بر رفتار اخلاقی حسابرسان تاثیر دارد همچنین روش دیمتل نشان داد عامل تعهد حرفه ای با میانگین تاثیرگذاری 740/18 ، عامل ارزش های اخلاقی با میانگین تاثیرگذاری 497/9 و عامل جو اخلاقی با میانگین تاثیرگذاری 742/8 در شمار عوامل تاثیرگذار قرار دارند . از طرفی عامل ایدئولوژی های اخلاقی با میانگین تأثیرپذیر 975/14 به عنوان عامل تأثیرپذیر می باشند.

در عصری که تغییرات فراگیر و پیوسته، به ویژه در حوزه ی فناوری و ارتباطات، همه زمینه های زندگی را تحت تأثیر قرار داده و محیط کار را نیز شکل داده است، مفهوم سلامت سازمانی به عنوان یکی از مهم ترین عوامل تأثیرگذار بر عملکرد و پایداری سازمان ها، به طور چشمگیری مورد توجه قرار گرفته است. در این راستا، سازمان های آموزشی به عنوان یکی از مؤسسات کلیدی جامعه، نقش بسیار مهمی در حفظ و ارتقاء سلامت جامعه دارند. ازاینرو هدف پژوهش طراحی مدل سلامت سازمانی مبتنی بر فرهنگ سبز سازمان های آموزشی می باشد. در این پژوهش، با مصاحبه 15 خبرگان مورد بررسی قرار گرفت. از روش گلوله برفی برای جمعآوری اطلاعات استفاده شد و سپس با استفاده از روش تحلیل مضمون، اطلاعات استخراج شده از متون و مصاحبهها دستهبندی و تحلیل شدند. پایایی با استفاده از روش دو کدگذار و پایایی باز آزمون موردبررسی و تأیید قرار گرفت. نتایج نشان داد که سلامت سازمانی مبتنی بر فرهنگ سبز سازمان های آموزشی باید دارای ویژگیهایی از قبیل عوامل راهبردی ، عوامل مدیریتی، پویایی فناورانه، عوامل اجتماعی و مالی ،توانمندسازی یادگیری باشد. در نهایت، این نتایج به 21 مضمون پایه، 5 مضمون سازمانیافته و یک مضمون فراگیر طبقهبندی شدند. میتوان نتیجه گرفت که سلامت سازمانی به بهبود شرایط کاری و زندگی اجتماعی کارکنان کمک می کند، بلکه با ایجاد فرهنگ سبز، به حفظ محیط زیست، توسعه پایداری، و ارتقاء سطح دانش و آگاهی جامعه از مسائل محیط زیستی نیز کمک می نماید.

هدف: گزارشگری مالی باکیفیت می تواند در جهت اخذ تصمیمات مناسب مفید باشد لذا هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه مابین بکارگیری حسابداری خلاقانه و کیفیت گزارشگری مالی می باشد و به این موضوع می پردازد که آیا شفافیت در افشا بر این رابطه اثرگذار است. روش شناسی: ازلحاظ رویکرد، استقرایی و ازلحاظ روش شناسی کمی است. شیوه گردآوری داده ها میدانی و کتابخانه ای است و ازنظر راهبرد، پیمایشی و ازلحاظ هدف، توصیفی می باشد. جامعه آماری این پژوهش، شامل حسابداران و حسابرسان شاغل در بخش خصوصی می باشد که با استفاده از فرمول کوهن نمونه انتخاب می گردد؛ لذا تعداد 200 نفر از حسابداران و حسابرسان در این مطالعه شرکت نمودند. داده های پژوهش از طریق پرسش نامه جمع آوری گردیده و با استفاده از روش معادلات ساختاری و نرم افزار پی ال اس مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است. یافته ها: نتایج به دست آمده حاکی از آن است که به کارگیری حسابداری خلاقانه مشتمل بر مفاهیم موازین اخلاقی، کیفیت افشا، کنترل های داخلی و ساختار مالکیت، بر کیفیت گزارشگری مالی تأثیر مستقیم دارد و شفافیت در افشا تأثیر به کارگیری حسابداری خلاقانه مشتمل بر مفاهیم مذکور، بر کیفیت گزارشگری مالی را تعدیل نمی کند. دانش افزایی: در این پژوهش حسابداری خلاقانه در ابعاد مسائل اخلاقی، ساختار مالکیت، کنترل داخلی و کیفیت افشا مورد تحلیل قرار گرفته و تاثیر آنها بر کیفیت گزارشگری در قالب فرضیات مجزا مورد بررسی قرار گرفته که نتایج نشان دهنده تاثیر مثبت این متغیرها می باشد همچنین شفافیت در افشا بر این رابطه اثرگذار نیست. لذا بکارگیری ابعاد حسابداری خلاقانه منجر به بهبود کیفیت گزارشگری مالی می گردد.

در بازار سرمایه، تصمیمات سرمایه گذاری متأثر از عوامل متعدد و متفاوتی است که هر کدام، سهم به خصوصی در تبیین تصمیم گیری های سرمایه گذاران دارند. هدف اصلی این پژوهش شناسایی تأثیر عوامل بنیادی (در هر دو سطح کلان و بازار)، تکنیکال و رفتاری بر تصمیمات معاملاتی سرمایه گذاران در بورس تهران براساس داده های ماهانه، طی دوره 1398 لغایت 1402 است. برای این منظور از روش شناسی مربوط به مدل تصحیح خطای برداری استفاده شده است. نتایج آزمون هم انباشتگی نشان داد که در بلندمدت، اثر عامل رفتاری (شاخص ترس و طمع) و بنیادی بازار (نسبت P/E) بر تصمیمات سرمایه گذاران منفی، اثر عامل بنیادی کلان (نرخ ارز) مثبت و اثر عامل تکنیکال (شاخص RSI) غیرمعنادار بوده است. به علاوه، تحلیل تابع ضربه واکنش تصمیمات سرمایه گذاران نشان داد که شوک های متغیرهای رفتاری، بنیادی و تکنیکال در کوتاه مدت تأثیر قوی بر تصمیمات سرمایه گذاران داشته است. در این میان، تأثیر تکانه عامل بنیادی بازار به طور قابل ملاحظه ای بیشتر از سایر متغیرها بوده است. آزمون تجزیه واریانس نیز حاکی از آن است که در دوره های اولیه (کوتاه مدت)، عامل رفتاری نسبت به سایر عوامل تأثیر بیشتری بر نوسانات تصمیمات سرمایه گذاران دارد، اما هر چه که جلوتر می رویم (بلندمدت) اثرگذاری عامل بنیادی بازار پررنگ تر می شود. به علاوه، عامل تکنیکال چه در کوتاه مدت و چه در بلندمدت کمترین نقش را در توضیح دهی نوسانات تصمیمات سرمایه گذاران داشته است.