ناکارایی سرمایه گذاری

هدف اصلی این تحقیق، بررسی تأثیر تکانه درآمدهای نفتی بر متغیرهای کلان اقتصادی ایران، در چارچوب یک مدل DSGE مبتنی بر الگوی چرخه ادوار تجاری حقیقی و با لحاظ ویژگیهای از قبیل نیازهای توسعه زیرساختی و وجود ویژگی ناکاراییهای سرمایهگذاری عمومی است. یافتههای تحقیق نشان میدهد، تکانه درآمدهای نفتی موجب افزایش مصرف، مخارج جاری و عمرانی دولت و کاهش تورم در کوتاهمدت شده است، هرچند که در میانمدت به دلیل انتقال تکانههای نفتی به بخش تقاضا تورم در اقتصاد با افزایش مواجه می شود. با تکانه افزایشی درآمدهای نفتی، صندوق توسعه ملی و به تبع آن سهم تسهیلات اعطایی از سوی صندوق به بخش خصوصی با افزایش مواجه می شود. همچنین به دلیل ساختار اقتصاد ایران از جمله گسترده بوده فعالیتهای غیرمولد و اثر برونرانی فعالیت دولت در اقتصاد، افزایش درآمدهای نفتی تأثیر کمی بر رشد و گسترش تولید بخش غیرنفتی کشور داشته است. یافتههای تحقیق همچنین نشان میدهد با کاهش ناکارایی سرمایهگذاری دولتی، سرمایهگذاری درآمدهای نفتی اثرات مثبت بیشتری بر متغیرهای کلان اقتصادی از جمله تولید بخش دولتی دارد. لذا به نظر میرسد، در تدوین چارجوب سیاست مالی، شرط لازم برای تحقق اهداف توسعهای در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران، بهبود وضعیت کارایی سرمایهگذاری دولتی است.

هدف عمده این تحقیق، بررسی تاثیر تکانه های درآمدهای نفتی، بهره وری و نرخ رشد حجم پول بر متغیرهای کلان اقتصادی ایران در چارچوب یک مدل DSGE و با در نظر گرفتن برخی ویژگی های اقتصاد ایران از قبیل گسترده بودن بخش دولت در اقتصاد، ناکارایی های سرمایه گذاری دولتی، نیاز به سرمایه گذاری در توسعه زیرساخت ها و وجود نهاد صندوق توسعه ملی است. یافته های تحقیق مبتنی بر الگوی چرخه ادوار تجاری حقیقی، نشان می دهد که تکانه درآمدهای نفتی موجب افزایش مصرف، مخارج جاری و عمرانی دولت و کاهش تورم در کوتاه مدت شده است، هرچند که در میان مدت به دلیل انتقال تکانه های نفتی به بخش تقاضا، تورم در اقتصاد با افزایش مواجه می شود. با افزایش درآمدهای نفتی، صندوق توسعه ملی و به تبع آن سهم تسهیلات اعطایی از سوی صندوق به بخش خصوصی با افزایش مواجه می شود که می تواند تولید بخش خصوصی را تقویت کند. همچنین به دلیل ساختار اقتصاد ایران، افزایش درآمدهای نفتی تاثیر کمی بر رشد و گسترش تولید بخش غیرنفتی کشور داشته است. یافته های تحقیق همچنین نشان می دهد با کاهش ناکارایی سرمایه گذاری دولتی، سرمایه گذاری درآمدهای نفتی می تواند باعث بروز پدیده ازدحام درونی و یا تقویت فعالیت بخش خصوصی شود. تکانه های بهره وری و پولی نیز نتایجی مطابق انتظارات تئوریک در مدل ایجاد کرده است.

مدیریت سرمایه در گردش به مدیریت دارایی ها و بدهی های جاری اشاره دارد و برای ایجاد تعادل بین آنها به کار می رود، بطوری که از طریق مدیریت موثر سرمایه در گردش، سهامداران می توانند حداکثر بازده را برای سرمایه گذاری در دارایی ها کسب کنند. بنابراین انتظار می رود مدیریت کارای سرمایه در گردش مشکلات مربوط به سرمایه گذاری را تا حدی کاهش دهد. از این رو، هدف پژوهش حاضر بررسی ارتباط بین مدیریت سرمایه در گردش و ناکارایی سرمایه گذاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره مالی 1385-1391 است. نتایج پژوهش نشان می دهد که بین دوره وصول مطالبات، دوره پرداخت بدهی و کارایی چرخه تبدیل وجه نقد با ناکارایی سرمایه گذاری ارتباط منفی و معنی داری وجود دارد، در حالی که ارتباطی بین دوره گردش موجودی کالا با ناکارایی سرمایه گذاری مشاهده نشد. همچنین شواهد نشان داد که بین چرخه تبدیل وجه نقد، نگهداشت وجه نقد و نسبت جاری با ناکارایی سرمایه گذاری ارتباط مثبت و معنی داری وجود دارد. در کل می توان بیان کرد که مدیریت کارای سرمایه در گردش موجب کاهش انحراف از سطح مطلوب سرمایه گذاری می شود.

در این تحقیق، با استفاده از اطلاعات مالی 76 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره شش ساله از ابتدای سال 1387 تا پایان سال 1392، رابطه بین توانایی مدیریت و ناکارایی سرمایه گذاری بررسی شده است. توانایی مدیریت استعداد فرد یا افرادی که وظیفه مدیریت سازمان را بر عهده دارند و ناکارایی سرمایه گذاری، چشم پوشی از سرمایه گذاری در پروژه های با خالص ارزش فعلی مثبت یا انتخاب پروژه هایی با خالص ارزش فعلی منفی تعریف شده است. به منظور اندازه گیری توانایی مدیریت از مدل دمیرجیان و همکاران (2012) و ناکارایی سرمایه گذاری از مدل اصلاح شده بیدل و همکاران (2009) توسط چن و همکاران (2011) استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد مطابق ادبیات موجود، بین توانایی مدیریت با ناکارایی سرمایه گذاری رابطه معکوس وجود دارد اما این رابطه از نظر آماری با اهمیت نمی باشد.

با توجه به محدود بودن منابع، علاوه بر سطح سرمایه گذاری باید کارا بودن سرمایه گذاری را در تصمیم گیری لحاظ نمود. ناکارایی سرمایه گذاری، عملکرد مطلوب شرکت را تضعیف می کند و در نهایت منجر به کاهش ارزش آفرینی برای سهامداران شرکت می شود. هدف از این پژوهش، بررسی تأثیر ضعف کنترل های داخلی بر ناکارایی سرمایه گذاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این راستا داده های مربوط به 106 شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی1390 الی 1394 مورد استفاده قرار گرفت. برای آزمون فرضیه ها از تکنیک رگرسیون چند متغیره به روش داده های تابلویی استفاده شد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش حاکی از این است که ضعف کنترل های داخلی تأثیر منفی و معناداری بر سطح سرمایه گذاری شرکت ها دارد. دیگر یافته های پژوهش حاکی از آن است که ضعف کنترل های داخلی تأثیر مثبت و معناداری بر سرمایه گذاری بیش ازحد و سرمایه گذاری کم تر از حد (ناکارایی سرمایه گذاری) دارد. بنابراین، مدیران به منظور مواجه نشدن با کمبود منابع مالی و استفاده از فرصت های سرمایه گذاری، لازم است تمهیداتی در جهت افزایش کیفیت کنترل های داخلی شرکت اعمال نمایند.

هدف این پژوهش بررسی چسبندگی هزینه، تمرکز مالکیت و ناکارایی سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش داده های ترکیبی طی دوره 1397-1390 است. این پژوهش، از لحاظ شیوه اجرا تحقیقی شبه تجربی و پس رویدادی، درحوزه تحقیقات اثباتی حسابداری و مبتنی بر اطلاعات واقعی است. نتایج حاصل از تحلیل داده ها نشان داد چسبندگی هزینه بر ناکارایی سرمایه گذاری تأثیر مستقیم و معنی داری دارد. سرمایه گذاری در امور مختلف، همواره به عنوان یکی از راه های مهم توسعه شرکتها و جلوگیری از رکود و عقب ماندگی، مورد توجه بوده است. در این میان، محدودیت در منابع و رشد و دگرگونی سریع روابط اقتصادی، منجر به رقابت شدیدی در عرصه تجارت، صنعت و سرمایه گذاری شده است. لذا شرکتها برای بقا و گسترش فعالیت های خود، نیاز به انجام سرمایه گذاری های مناسب و به موقع و یا به عبارت دیگر افزایش کارایی سرمایه گذاری دارند. همچنین تمرکز مالکیت بر ناکارایی سرمایه گذاری تأثیر مستقیم و معنی داری دارد.

یکی از پیامدهای مدیریت سود، افزایش ناکارایی سرمایه گذاری (بیش سرمایه گذاری یا کم سرمایه گذاری) شرکت ها است و این مسأله در شرکت های دارای هزینه های نمایندگی، بیشتر نمود پیدا می کند. هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین مدیریت سود و ناکارایی سرمایه گذاری با توجه به هزینه های نمایندگی زیاد و کم در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. فرضیه های پژوهش بر مبنای یک نمونه آماری متشکل از 98 شرکت از سال 1386 لغایت 1396 و با استفاده از الگوهای رگرسیونی چند متغیره، مورد آزمون قرار گرفت. بدین منظور از باقیمانده های، الگوی جریان نقدی جنسن (1986) و الگوی توسعه یافته جریان نقدی ریچاردسون (2006)، برای محاسبه ناکارایی سرمایه گذاری استفاده شده است. باقیمانده های مثبت و منفی به ترتیب، نشان دهنده بیش و کم سرمایه گذاری است که در این پژوهش به عنوان نماینده ناکارایی سرمایه گذاری درنظر گرفته شده است. همچنین، فروش اختیاری و اقلام تعهدی اختیاری، به عنوان نماینده مدیریت سود درنظر گرفته شدند. نتایج این پژوهش نشان می دهد که بین اقلام تعهدی اختیاری و ناکارایی سرمایه گذاری در شرکت های دارای هزینه های نمایندگی زیاد، رابطه منفی و معناداری وجود دارد. همچنین، نتایج با استفاده از باقیمانده های الگوی جریان نقدی جنسن (1986)، به عنوان نماینده ناکارایی سرمایه گذاری، نشان داد که بین فروش اختیاری و ناکارایی سرمایه گذاری در شرکت های دارای هزینه های نمایندگی کم، رابطه منفی و معناداری وجود دارد.

هدف اصلی این تحقیق بررسی رابطه بین درآمدهای نفتی و اجزای تقاضای کل و همچنین پویایی بین مخارج سرمایه ای مؤثر دولت و GDP بدون نفت کشور با تبیین ویژگی ناکارایی سرمایه گذاری های دولت است. با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری بیزین (BVAR) طی دوره زمانی فصلی از فصل اول 1369 تا فصل اول سال 1396 و استفاده از شاخص های RMSE و Theil برای انتخاب تابع پیشین مدل BVAR مشخص گردید که تابع پیشین نرمال- ویشارت دقیق ترین پیش بینی را نسبت به سایر توابع پیشین ارائه می دهد. یافته های تحقیق مبتنی بر توابع ضربه- واکنش مدل نشان می دهد، با بروز تکانه افزایشی در درآمد نفتی اجزای تقاضای کل با افزایش همراه می شود که بیشترین افزایش در مخارج جاری دولت رخ می دهد. تحت سه سناریوی مبنا، خوشبیانه و بدبینانه به بررسی واکنش GDP بدون نفت به افزایش در مخارج سرمایه ای دولت پرداخته شد که یافته های تحقیق نشان می دهد، با تکانه مثبت در مخارج سرمایه ای مؤثر دولت، GDP بدون نفت کشور تحت هر سه سناریو با افزایش مواجه می شود، که بیشترین افزایش در GDP بدون نفت کشور تحت سناریوی خوشبیانه متناظر با کمترین سطح ناکارایی سرمایه گذاری یا بیشترین سطح شاخص مدیریت سرمایه گذاری است، رخ می دهد. بنابراین به نظر می رسد، سرمایه گذاری دولت در ایران همانند اغلب کشورهای صاحب منابع طبیعی با محدودیت ها و ناکارایی های متعددی از قبیل عدم نظارت کافی بر اولویت بندی پروژه ها، انتخاب بر اساس ملاک ها و گرایش های سیاسی و تأخیر در انجام پروژه های سرمایه گذاری مواجه است که موجب افزایش هزینه سرمایه گذاری بخش دولتی و کاهش اثرات مثبت آن در رشد GDP بدون نفت کشور می شود.

هدف: پیش بینی سود توسط مدیریت یکی از مکانیزم هایی است که مدیریت از طریق آن اطلاعاتی را درباره وضعیت سودآوری آتی شرکت ارائه می کند. این پژوهش با هدف بررسی تأثیر سوگیری در پیش بینی سود مدیریت بر رفتار سرمایه گذاری شرکت و عدم تقارن اطلاعاتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام شده است. روش: این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ ماهیت، همبستگی است. به منظور دستیابی به هدف پژوهش، تعداد 155 شرکت از میان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1385 تا 1396 به روش حذف سیستماتیک، انتخاب و به عنوان نمونه اصلی در نظر گرفته شد. برای بررسی روابط بین متغیرها نیز از رگرسیون چندمتغیره استفاده گردید. یافته ها: نتایج پژوهش، بیانگر آن است که سوگیری در پیش بینی سود توسط مدیریت بر رفتار سرمایه گذاری شرکت، تأثیر منفی دارد. نتیجه گیری: مدیران در جهت حفظ منافع خود و در راستای آرامش سرمایه گذاران بالفعل و سایر ذینفعان، برای مخفی نگه داشتن اثر ناکارایی سرمایه گذاری ها، سود پیش بینی شده را همراه با سوگیری گزارش می نمایند.

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر رسوب وجه نقد بر ناکارایی سرمایه گذاری است. طبق مبانی نظری یکی از عوامل کمبود وجه نقد شیوه تصمیم گیری بر روی آن است. بسیاری از مدیران از داشتن وجه نقد زیاد احساس امنیت خاطر داشته و این انتخاب محافظه کارانه ممکن است شرکت ها را در استفاده از تصمیمات سرمایه گذاری با مشکل مواجه سازد. با توجه به تصمیم گیری درباره وجه نقد، وجه نقد از دو طریق دچار رسوب می شود یکی سرمایه گذاری وجه نقد در موجودی کالا و گردش ناچیز موجودی کالا و دیگری دوره طولانی وصول مطالبات که به عنوان متغیرهای مستقل و تحت عنوان شاخص های تعیین رسوب وجه نقد در این تحقیق مشخص و اندازه گیری گردیده اند. نمونه پژوهش با استفاده از روش نمونه گیری حذفی سیستماتیک شامل 127 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان جامعه آماری تعیین گردیده اند. همچنین اندازه گیری متغیرهای پژوهش از طریق اﻃﻼﻋ ﺎت ﻣﻨﺪرج در ﮔﺰارشﻫﺎی ﻣﺎﻟیﺷﺮکﺖﻫﺎ در ﻓﺎﺻﻠﻪ سال های 1392 تا 1398 صورت گرفته است. نتایج حاصل از تخمین دادههای تابلویی به روش رگرسیون با اثرات ثابت برای دو فرضیه مطرح در پژوهش نشان میدهد که از یک طرف نسبت گردش موجودی کالا بر ناکارایی سرمایه گذاری تأثیرگذار است و از طرف دیگر دوره وصول مطالبات بر ناکارایی سرمایه گذاری تأثیرگذار است.

هدف: در این پژوهش به بررسی تأثیر کیفیت اطلاعات حسابداری بر رابطه بین اندازه غیربهینگی ساختار سرمایه و ناکارایی سرمایه گذاری های واحد تجاری پرداخته شده است.   روش: با جمع آوری داده های 147 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره 1398 - 1383 فرضیه های پژوهش بررسی شدند. کیفیت اطلاعات حسابداری با استفاده از مدل فرانسیس و همکاران ( 2005 ) و ناکارایی سرمایه گذاری ها با استفاده از مدل بیدل و همکاران ( 2009 ) اندازه گیری شد و اندازه غیربهینگی ساختار سرمایه با استفاده از مدل ساین و ویلیامز ( 2015 ) مورد سنجش قرار گرفت.   یافته ها: یافته های پژوهش حاکی از این است که افزایش اندازه غیر بهینگی ساختار سرمایه منجر به افزایش میزان ناکارایی سرمایه گذاری های واحد تجاری می شود. از سوی دیگر، کیفیت اطلاعات حسابداری، ارتباط میان غیربهینگی ساختار سرمایه و ناکارایی سرمایه گذاری های واحد تجاری را تعدیل می کند.   نتیجه گیری: کیفیت اطلاعات حسابداری به عنوان یکی از عوامل کاهش عدم تقارن اطلاعاتی می تواند با تعدیل جریان های نقد در دسترس و همچنین کاهش نرخ بهره مورد انتظار غیر بهینگی ساختار سرمایه را کاهش و منجر به کاهش ناکارایی سرمایه گذاری های واحد تجاری شود.

هدف : هدف این پژوهش، بررسی تأثیر تجدید ارائه صورت های مالی بر انواع ناکارایی سرمایه گذاری با تأکید بر نقش محدودیت مالی است. روش : برای اندازه گیری ناکارایی سرمایه گذاری و دسته بندی شرکت های عضو نمونه به دو بخشِ شرکت های با سرمایه گذاری بیش ازحد یا کمتر از حد، از الگوی انتظارات سرمایه گذاری ریچادسون (2006) و از شاخص تعریف شده از سوی کاپلان-زینگالس (1997) برای بررسی محدودیت مالی شرکت ها استفاده شده است. نمونه آماری موردبررسی شامل 174 شرکت در یک دوره زمانی شش ساله (1391- 1397) است. نتایج : نتایج نشان دهنده آن است که تجدید ارائه صورت های مالی، سرمایه گذاری بیش ازحد شرکت ها را کاهش می دهد؛ در حالی که وضعیت سرمایه گذاری کمتر از حد را تشدید می کند. از طرفی، در شرکت های با سرمایه گذاری بیش ازحد ممکن است محدودیت مالی بیشتری پس از تجدید ارائه صورت های مالی تجربه شود که این رابطه برای شرکت های با سرمایه گذاری کمتر از حد معنادار نیست. درنهایت، این استدلال که تجدید ارائه صورت های مالی می تواند از طریق تأثیر غیرمستقیم بر محدودیت مالی، بر ناکارایی سرمایه گذاری اثرگذار باشد نیز در هیچ گروهی از شرکت ها تأیید نشد.