پریسا رسولیان

صنعت دارو، صنعتی حیاتی و راهبردی برای هر کشوری است که در کنار انجام وظیفه تأمین داروی کافی، مؤثر و با کیفیت برای مصارف بیمارستانی و شهروندی، به عنوان یکی از حوزه های اصلی مسؤلیت دولت ها و حکومت ها، زمینه ثروت آفرینی از طریق تولید محصولات مبتنی بر دانش و فناوری را فراهم می کند. با توجه به اینکه شناسایی چالش ها و آسیب های هر حوزه و صورت بندی صحیح مسأله، اولین گام در برنامه ریزی مناسب برای بهبود آن و طراحی اقدام های اجرایی است، پژوهش حاضر با هدف شناسایی چالش های نظام حکمرانی صنعت داروی ایران، در قالب یک پژوهش کاربردی و با رویکرد تحلیلی، اکتشافی و روش تحقیق آمیخته به صوت کیفی- کمی انجام شده است. در گام اول با استفاده از استراتژی تحلیل تم، داده های کیفی حاصل از بررسی پیشینه نظری و مصاحبه با ذینفعان نظام حکمرانی صنعت داروی کشور تحلیل و چالش های مرتبط شناسایی شدند. این چالش ها در هشت مقوله اصلی دسته بندی شد. در گام بعدی این چالش ها در چهار سطح از طریق مدل سازی معادلات ساختاری تحلیل شد که نشان می دهد چهار چالش؛ «ضعف در ساختار و سازوکارهای سیاست گذاری کلان حوزه دارو»، «تزاحمات و خلأهای موجود در قوانین و مقررات حوزه دارو»، «ضعف در تنظیم گری حوزه دارو در کشور» و نهایتاً «انجام همزمان امور حاکمیتی (سیاست گذاری و تنظیم گری) و غیرحاکمیتی (تأمین دارو) توسط سازمان غذا و دارو» چالش های اصلی حکمرانی صنعت دارو هستند و سایر چالش ها به نحوی ریشه در آنها دارند.

زمینه و هدف: در گذشته، سیستم‌ها و فناوری‌های اطلاعاتی، به‌طور عمده برای پشتیبانی از عملیات داخلی سازمان‌ها استفاده می‌شدند؛ اما با تحول دیجیتال و توسعه زیست‌بوم‌های همکاری در کسب‌وکارها، این فناوری‌ها در تکامل روابط سازمانی نقش استراتژیکی ایفا می‌کنند و باعث ایجاد نوآوری، پایداری و مزیت رقابتی می‌شوند. یکی از دغدغه‌های مهم در این مسیر، نامتوازن بودن قدرت میان ذی‌نفعان است که می‌تواند فرایند پیاده‌سازی سیستم‌های اطلاعاتی بین‌سازمانی را با شکست مواجه سازد. هدف این پژوهش، تبیین سازوکارهای طراحی روابط بین‌سازمانی، بر پایه تحلیل قدرت در این روابط است. روش: این پژوهش با استفاده از روش فراترکیب و مبتنی بر مدل هفت‌مرحله‌ای زیممر، مفاهیم مرتبط با پیشایندها و پسایندهای روابط قدرت در تکامل سیستم‌های ارتباط بین سازمانی را شناسایی کرده است. مفاهیم با استفاده از روش کدگذاری سه مرحله‌ای، در سه سطح مضمون پایه، سازمان‌دهنده و فراگیر استخراج و در قالب یک مدل فرایندی چندلایه‌ای برای طراحی ارائه شد. یافته‌ها: تحلیل داده‌ها به استخراج ۵ مضمون فراگیر، ۱۳ مضمون سازمان‌دهنده و ۴۲ مضمون پایه، به‌عنوان عوامل اثرپذیر و اثرگذار بر روابط قدرت در توسعه سیستم‌های اطلاعاتی برای تکامل روابط بین‌سازمانی منجر شد. این مضامین در قالب مؤلفه‌هایی مانند شرایط علّی، زمینه‌ای، مداخله‌گر، استراتژی‌های روابط بین‌سازمانی، استراتژی‌های توسعه فناوری اطلاعات و پیامدها سازمان‌دهی شده‌اند. نتیجه‌گیری: روابط قدرت، نه‌تنها مانع توسعه سیستم‌های اطلاعاتی نیستند، بلکه در صورت مدیریت هوشمندانه، می‌توانند نقش تسهیلگر، تنظیمگر و حتی محرک نوآوری را ایفا کنند. توازن قدرت از طریق شناسایی نوع رابطه (سازمانی، رابطه‌ای یا شبکه‌ای)، تحلیل منابع قدرت، انتخاب ساختار همکاری مناسب و طراحی سازوکارهای هم‌راستاسازی تحقق می‌یابد.

هدف : ایجاد خدمات عمومی باکیفیت و کارآمد همچنان یکی از چالش های اساسی دولت های مدرن است. بسیاری از ناکارآمدی های مدیریتی در بخش دولتی ناشی از عدم تطابق ساختارهای حاکمیتی با نیازها و سبک زندگی شهروندان است. چالش های کلیدی شامل پیچیدگی های بوروکراتیک، فرآیندهای اداری غیرضروری، طولانی شدن زمان ارائه خدمات، پراکندگی خدمات در میان سازمان های مختلف دولتی و کمبود منابع مالی برای پروژه های عمومی در مقیاس بزرگ است. در این میان، همکاری بین سازمانی به عنوان یک عامل کلیدی برای تحقق دولت الکترونیک یکپارچه مطرح شده است. این همکاری می تواند به رفع ناکارآمدی ها کمک کرده و بخش عمومی را به نهادی یکپارچه تر و پاسخگوتر تبدیل کند. فناوری اطلاعات (IT) نیز نقشی اساسی در این فرآیند ایفا می کند؛ چرا که باعث بهبود هماهنگی بین سازمان ها و تسهیل یکپارچگی در ارائه خدمات می شود. هدف این مطالعه، ایجاد درکی جامع از عوامل مؤثر بر شکل گیری اکوسیستم همکاری بین سازمانی و مدل سازی روابط متقابل آن ها در ارائه خدمات دولت الکترونیک مبتنی بر فناوری اطلاعات است. با شناسایی و ساختاربندی این عوامل، این تحقیق به پیشرفت نظری و عملی اکوسیستم های دولت الکترونیکی مشارکتی کمک می کند و راهکارهایی برای بهینه سازی این همکاری ها ارائه می دهد. طراحی/ روش شناسی/ رویکرد: پژوهش حاضر از نوع بنیادی-کاربردی است و در گام اول به منظور تبیین پیشایندها، به بررسی نظام مند ادبیات در سالهای 1990-2023 با روش فراترکیب پرداخته شد و سپس با روش مدلسازی ساختاری- تفسیری روابط بین این پیشایندها تحلیل شد. یافته های پژوهش: 22 عامل به عنوان پیشایند شکل گیری اکوسیستم همکاری بین سازمانی مبتنی بر فناوری اطلاعات شناسایی و در چهار مقوله قابلیت های درون سازمانی، قابلیت های بین سازمانی، انگیزه بیرونی و انگیزه درونی دسته بندی شد. در گام مدلسازی ساختاری- تفسیری این پیشایندها به صورت سلسله مراتب اثرگذاری در سطوح یک تا چهار طبقه بندی شدند. عوامل سطح یک شامل عامل کسب مشروعیت و عامل تجربه و دانش قبلی است. کسب مشروعیت به عنوان بنیان اولیه مطرح است که سازمان ها باید در ابتدا مشروعیت لازم را برای ورود به اکوسیستم های همکاری کسب کنند. مشروعیت می تواند از طریق تأییدهای قانونی، حمایت های دولتی و اعتماد عمومی به دست آید. تجربه و دانش قبلی در زمینه همکاری ها و استفاده از فناوری های جدید بسیار مهم است. این تجربه و دانش می تواند از طریق پروژه های قبلی، پژوهش و آموزش های مختلف به دست آید. در تحلیل خوشه بندی معیارها نیز این دو عامل در دسته محرک قرار گرفتند که بیانگر میزان اثرگذاری بالای آنها بر سایر پیشایندها است. سایر عوامل در دسته خوشه پیوندی قرار دارند که نشان می دهد از قدرت اثرپذیری و اثرگذاری متوسطی برخوردارند. محدودیت ها و پیامدها : پیشایند های شکل گیری همکاری بین سازمانی در این پژوهش با تأکید بر مجلات برتر حوزه دولت الکترونیکی و سیستم های اطلاعاتی احصا شده است و نتایج به دست آمده را نمی توان به سایر حوزه های علمی تعمیم داد. همچنین این پژوهش با تمرکز بر ارائه خدمات دولتی در کشور ایران انجام شده است. تطبیق یافته ها و توسعه پژوهش ها در قلمروهای مکانی دیگر می تواند توسعه پژوهش و تعمیم یافته ها را میسر سازد. پیامدهای عملی : در کشور ایران، هر یک از سازمان ها به طور جداگانه تلاش های زیادی جهت توسعه فناوری های اطلاعاتی در درون سازمان خود دارند. اما کمتر سازمانی قابلیت لازم برای حضور در اکوسیستم همکاری و ایجاد شبکه های بین سازمانی را با استفاده از سیستم های اطلاعاتی بین سازمانی دارد. یکی از دلایل اصلی عدم توسعه همکاری های سازمانی و ایجاد شبکه های همکاری بین سازمانی در بخش دولتی را می توان ناشی از عدم وجود قابلیت همکاری و شبکه پذیری بین سازمانی دانست. مؤلفه کسب مشروعیت و مؤلفه وجود دانش و تجربه قبلی به عنوان تأثیرگذارترین مولفه های پیشایندی شناسایی شدند. در نتیجه شکل گیری اکوسیستم همکاری برای ارائه خدمات دولتی می توان با ارتقای تعامل پذیری سیستم های اطلاعاتی بین سازمانی، بهبود تعهد بین سازمانی، بهبود روابط بین فردی، افزایش اعتماد بین سازمانی، ایجاد توان رقابتی، بهبود همسویی بین سازمانی و مزیت استراتژیک به ارائه خدمات الکترونیکی یکپارچه نائل شد. ابتکار یا ارزش مقاله : ادبیات اکوسیستم همکاری اغلب در پژوهش های حوزه کسب وکار و کارآفرینی مطرح شده بود، اما در این پژوهش در بخش دولتی مورد مطالعه قرار گرفت. همچنین در این پژوهش به روابط متقابل و پویایی بین پیشایندها با تحلیل سلسله مراتبی پرداخته شد که نوآوری دیگر پژوهش است. نوع مقاله: مقاله پژوهشی

هوشمندسازی صنعت برق، نقش مهمی در بهبود بهره‌وری، افزایش پایداری و ارتقاء امنیت و مدیریت تولید و مصرف ایفا می‌کند. این تحول که با ورود فناوری‌هایی نظیر اینترنت اشیاء، هوش مصنوعی و کلان‌داده همراه است، ساختارهای سنتی را دگرگون ساخته و نیازمند تنظیم‌گری مؤثر و متناسب با شرایط جدید است. پژوهش کنونی با هدف بررسی نحوه مداخله دولت در فرایند تنظیم‌گری صنعت برق در بستر هوشمندسازی، با رویکرد کیفی و با بهره‌گیری از روش تحلیل مضمون انجام شده است. داده‌ها از طریق مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته با هشت نفر از خبرگان در تابستان 1403 گردآوری و تحلیل شد. بر اساس تحلیل داده‌های کیفی و نظرات خبرگان، سه نکته کلیدی به‌عنوان الزامات تنظیم‌گری مؤثر شناسایی شد: (1) لزوم تطبیق نوع تنظیم‌گری با مراحل مختلف زنجیره ارزش برق (تولید، انتقال و توزیع)، (2) ضرورت بهره‌گیری از سبک‌های تنظیم‌گری چابک، مشارکتی و مبتنی‌بر داده و (3) اهمیت توجه به زمینه‌های بومی، بلوغ فناورانه و ظرفیت اجرایی بازیگران صنعت برق. در مرحله تولید، استفاده از تنظیم‌گری پیش‌نگر توأم با هم‌تنظیمی دولت و نهادهای فنی پیشنهاد شد. در بخش انتقال، تنظیم‌گری داده‌محور و استفاده از محیط‌های آزمایشی (سندباکس) برای توسعه تدریجی فناوری‌های هوشمند توصیه می‌شود. در مرحله توزیع نیز تنظیم‌گری مبتنی‌بر نتایج و یکپارچه بین‌نهادی، راه‌کار مناسبی به‌شُمار می‌آید. در پایان نیز پیشنهادهایی در راستای نقش‌آفرینی مؤثر دولت در فرایند تنظیم‌گری هوشمندسازی صنعت برق ارائه شد.

هوش مصنوعی، یکی از پیشران های اصلی زندگی بشر حداقل در دهه آینده خواهد بود. از این رو بسیاری از دولت ها در صدد برنامه ریزی و استفاده از مزایای این فناوری برآمده اند. به همین منظور یکی از موضوعات مورد توجه، تحلیل بوم سازگان، و فراهم سازی زمینه توسعه این فناوری و تولید ثروت بوده است. اما یافته های تحقیق نشان می دهد که هنوز بوم سازگان هوش مصنوعی در کشور به معنای واقعی شکل نگرفته و از نظر بلوغ، در مراحل شکل گیری ابتدایی است و هنوز وفاق نسبی بین بازیگران مختلف برای تقسیم کار و مأموریت ها وجود ندارد.در این مقاله، با استفاده از روش تحقیق کیفی و به استناد مطالعات کتابخانه ای، مصاحبه ساختاریافته و پنل خبرگی، سعی شده است بوم سازگان هوش مصنوعی کشور تحلیل، و الگوی پیشنهادی برای بازطراحی آن نگاشت شود. الگوی پیشنهادی، شامل 16 کارکرد و هفت گروه بازیگر اصلی است که باید با یکدیگر در تعامل باشند. در الگوی مذکور، خلاء نهادهایی که در حال حاضر، یا وجود ندارند یا ایفای نقش ویژه ای نداشته اند، به چشم می آید که عبارتند از: خلأ نهاد راهبری، خلأ آگاهی بخش، خلأ استانداردساز، خلأ نهاد اخلاقی، خلأ توسعه نوآوری، خلأ نهاد حکمرانی داده، خلأ کنسرسیوم ها و خوشه های کسب وکار و نهایتاً خلأ نهاد شبکه ساز. علاوه بر این، در برخی از کارکردها، نهاد و یا سازمان هایی برای آن نقش در نظر گرفته شده اند، اما به علل مختلف، خروجی مطلوب و مناسب برای پیشبرد آن کارکرد در بوم سازگان دیده نمی شود. این ضعف های کارکردی عمدتاً مرتبط با نظارت، تحقیق و توسعه، تأمین زیرساخت فنی و ارائه سایر خدمات فنی است.

در عصر ارتباطات و فناوری، دانش به مثابه منبع حیاتی سازمان ها در عرصه رقابت و عاملی برای دستیابی به مزیت رقابتی پایدار محسوب می گردد. همگام با گذر از اقتصاد مبتنی بر صنعت به اقتصاد مبتنی بر دانش، سازمان ها نیز خود را بر آن داشته اند تا با تکیه بر دانش و اطلاعات و استفاده از آن در فراگرد ارایه محصولات،کیفیت محصولات خود را افزایش دهند. در همین امتداد، این مقاله به بررسی ارتباط بین اقتصاد مقاومتی،گرایش کارآفرینانه و مدیریت دانش پرداخته است. به همین منظور با استفاده از مبانی نظری موجود، ابعاد مدیریت دانش، اقتصاد مقاومتی و کارآفرینی احصاء شده و با استفاده ازاستراتژی پیمایش، از این ابعاد پرسشنامه ای برای گردآوری اطّلاعات در میان100 نفراز کارآفرینان و صنعتگران شهرک صنعتی سلیمی، واقع در شهر تبریز توزیع شده است. در ادامه، برای تحلیل داده ها از روش همبستگی پیرسون، استفاده شده است. خروجی های تحلیل نشان می دهد که اقتصاد مقاومتی، گرایش کارآفرینانه و مدیریت دانش دارای رابطه مثبت و معناداری با یکدیگرند. براین اساس، سازمان های دولتی برای گذار از تأخیر در ارائه خدمات و نارضایتی ارباب رجوع، باید ضمن پای بندی به ابعاد اقتصاد مقاومتی، از ابزارهایی چون مدیریت دانش به مثابه بستری برای تشویق گرایش های کارآفرینانه افراد استفاده کنند.