افسانه دانش

با فروپاشی اتحاد شوروی و استقلال جمهوری های آسیای مرکزی در پایان سال 1991، رژیم های حاکم بر این کشورها برای بیش از سه دهه تداوم یافتند. این جمهوری ها به دلیل حاکمیت هفتاد ساله کمونیسم و شوروی، زمینه تاریخی و سیاسی دموکراتیک و مشروعیت ناشی از آن را نداشتند و رهبران آن ها نیز نتوانستند کارنامه موفق و کارآمدی ارائه کنند. این وضعیت موجب برانگیختن این پرسش در مطالعات تطبیقی شده است که این رژیم ها با چه راهبردهایی بقای خود را تداوم می بخشند؟ در این نوشتار، با توجه به شاخه انتخاب عقلانی در نظریه نونهادگرایی به راهبردهای تداوم رژیم های غیردموکراتیک ناکارآمد در آسیای مرکزی می پردازیم. ثبات این رژیم ها تصادفی نیست، بلکه نتیجه طراحی عقلانی نخبگان در دو سطح داخلی و خارجی است. یافته های نوشتار نشان می دهد نخبگان حاکم در این منطقه با محاسبه هزینه و منافع کنش های سیاسی در این دو سطح از راهبردهایی مانند کاربست سرکوب، تبلیغات، کیش شخصیت، توزیع رانت، انتخابات نمادین، حامی پروری و ائتلاف سازی منطقه ای و بین المللی استفاده می کنند. آن ها از این راهبردها به گونه ای بهره می جویند که منافع رژیم حاکم را تأمین و بقای خود را تضمین کنند.

روند همگرایی اروپا از جهات مختلف مسئله ای مهم در عرصه جهانی و منطقه گرایی است. به همین دلیل بررسی چالش ها و موانع این روند که بر سایر بازیگران و تحولات بین المللی تاثیرگذار است مهم و ضروری تلقی می شود. در سرتاسر حوزه اتحادیه اروپا همیشه انتقاد نسبت به همگرایی اروپا وجود داشته است اما شک و تردید نسبت به اروپا به خصوص در دهه های اخیر بیش از همه با بریتانیا شناخته می شود. اروپاگریزی بریتانیایی ها در رفراندوم برگزیت به نهایت تجلی خود رسید. با توجه به این پیش زمینه، پرسش مقاله حاضر این است که چه عواملی موجب اروپاگریزی در بریتانیا شده است. فرضیه پژوهش آن است که به باور بریتانیایی ها همگرایی در قالب پیوستن به اتحادیه اروپا باعث کاهش منافع اقتصادی، تضعیف حاکمیت و هویت ملی بریتانیا شده و همین باور به اروپاگریزی در میان آن ها منجر شده است. در نتیجه این عوامل، روند اروپاگریزی که سال های متمادی در بریتانیا ریشه داشته با هدایت احزاب و رسانه های بریتانیا، در سال 2016 بریتانیا را به عرصه مهمی برای اروپاگریزی تبدیل کرد و ماشه آغاز فرایند برگزیت را چکاند، امری که در ژانویه 2021 خروج نهایی بریتانیا از اتحادیه اروپا را رقم زد.

رشد و توسعه سریع چین و هند در سالیان اخیر، این کشورها را به پدیده ای جذاب در مباحث توسعه تبدیل کرده است. با این حال، این دو کشور با دو ساختار سیاسی متفاوت به توسعه دست یافته اند. هدف مقاله حاضر بررسی رابطه ساختار دولت و توسعه اقتصادی در این کشورها است. شناخت این رابطه به ویژه برای کشورهای در حال توسعه اهمیت بسزایی دارد. زیرا جوامع درحال گذار، جویای شناخت نسبت ساختار سیاسی و توسعه در کشور خود می باشند. نتایج این بررسی نشان می دهد که دموکراسی یا اقتدارگرایی ضرورتاّ پیش شرط توسعه نیست، بلکه وجود شاخص های دولت توسعه گرا در چین و هند شامل: نخبگان توسعه گرا، استقلال نسبی دولت، دیوان سالاری قوی و جامعه مدنی ضعیف بسترهای لازم را برای توسعه در دو کشور چین و هند فراهم کرده است.

جوهره ی اصلی مدعای نهادگرایان نئولیبرال را این پرسش شکل می دهد که چگونه نهادها می توانند دولت های دارنده منافع متعدد و متنوع را تحت تأثیر گذارند؟ بحران اوکراین در سال 2014 میلادی واکنش قدرت های بزرگ ازجمله اتحادیه ی اروپا را در برداشت. الحاق شبه جزیره ی کریمه به روسیه سبب واکنش شدید اتحادیه ی اروپا شد، به گونه ای که برای اولین بار پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، اتحادیه اروپا به اتخاذ تحریم های سخت علیه این کشور پرداخت. اتحادیه ی اروپا نقض بی دلیل حاکمیت و نمامیت ارضی اوکراین را به شدت محکوم کرد و با سیاست تحریم علیه روسیه و سیاست اصلاحات در اوکراین باعث خلل در قدرت بازیگری روسیه و حفظ حقوق بشر شد و جلوی تشدید بحران و بی نظمی در نظام بین الملل را گرفت. هدف این مقاله این است با روش توصیفی-تبیینی و استفاده از منابع کتابخانه ای به تحلیل عملکرد اتحادیه ی اروپا در بحران اوکراین و الحاق کریمه به روسیه بپردازد.

مطالعات امنیتی در دوران پس از جنگ سرد بر رویکرد دولتی متمرکز شده و مفهوم سنتی خود را از دست داده است. در شرایط جدید تعریف امنیت گسترش یافته و شامل تعداد زیادی از تهدیدات بالقوه است. باری بوزان بنیان گذار مکتب کپنهاگ معتقد است که مطالعات امنیتی نه تنها باید بیشتر بر بخش نظامی متمرکز شوند، بلکه باید بیشتر در جهت امنیت اجتماعی، محیطی، اقتصادی و سیاسی گسترش یابند. رفراندوم 23 ژوئن 2016 خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا را تصویب کرد. بااین حال، این تصمیم طیفی از مسائل امنیتی در بریتانیا را تحت تأثیر قرار می دهد. پرسش اصلی این پژوهش به چالش های امنیتی بریتانیا بعد از برگزیت می پردازد. تحقیق حاضر از نوع توصیفی تبیینی است و با توجه به ماهیت موضوع موردمطالعه، گردآوری اطلاعات از روش های کتابخانه ای و اینترنتی و تحلیل سند استراتژی امنیت ملی بریتانیا در سال 2018صورت پذیرفته و تجزیه وتحلیل داده ها نیز عمدتاً به شیوه کیفی انجام شده است. بر این اساس فرضیه این پژوهش این است که برگزیت با چالش های امنیتی در حوزه های نظامی، سیاسی، محیطی، اقتصادی و اجتماعی برای بریتانیا همراه است که شامل بحران مهاجرت، توقف معاهدات زیست محیطی، محدودیت همکاری با ناتو، کاهش اطلاعات و قابلیت های پلیسی بریتانیا، افزایش تهدید تروریسم، خطر جدایی اسکاتلند و خطر اتحاد ایرلند برای بریتانیا است.