درخت حوزه‌های تخصصی

مقاله حاضر نقدى است عالمانه بر کتاب سر بر آستان قدسى، دل در گرو عرفى از آقاى مجید محمدى که در سال 1377 انتشار یافته است. از آن رو که این کتاب حاصل سخن روشنفکران ایرانى در دهه اخیر است و پس از آن هرچه گفته‏اند تقریباً چیزى بر این مطالب نیفزوده است، بى‏گمان نقد و بررسى آن زمینه‏اى براى آشنایى با درون‏مایه سکولاریسم ایرانى و قائلان به سکولاریزاسیون (عرفى‏شدن) در ایران است. نویسنده نقدهاى خود را بر کتاب یادشده در سه بخش «پیش‏فرضها»، «پارادوکسها» و «عرف‏گرایى و نه عرفى‏شدن» خلاصه کرده است.

آقاى على فیضى حقوق بشر را مانیفست مدرنیسم مى‏داند و آن را یگانه معیار تنظیم روابط اجتماعى انسان‏ها و ملت‏ها با یکدیگر به حساب مى‏آورد. متفکران پست‏مدرن دستاوردهاى دنیاى مدرن را زیر سؤال مى‏برند. اغلب کشورها، حتى آنها که زادگاه مدرنیته بوده‏اند، به مفاد اعلامیه حقوق بشر عمل نکرده‏اند؛ مگر در جایى که منافع آنها اقتضا کرده است و این نشانه بحران است.

هند یکی از بزرگترین شریکان تجاری ایران در دوره صفویه به شمار می رفت و حجم عظیمی از کالاهای بومی و غیربومی میان دو کشور مبادله می شد. بسیاری از بازرگانان و عناصر فعال دو کشور در بنادر، شهرها و مراکز تجاری یکدیگر مستقر شده و چرخه عظیمی از داد و ستد را به وجود آورده بودند. از این رو، با توجه به جایگاه مهمی که هندوستان در اقتصاد ایران داشت، بررسی چند و چون روابط تجاری دو کشور در این دوره، از اهمیت بسیاری برخوردار است.از آنجا که روابط بازرگانی میان دو ملت، تا حدی متاثر از شیوه تعامل سیاسی کشورهایشان است و از سوی دیگر، بخش مهمی از توسعه تجارت به زیرساخت های اقتصادی بازمی گردد، این مقاله می کوشد در بازشناسی روابط سیاسی دو کشور، به بازتاب کارکرد بنادر، راه ها، حمل و نقل و نقش اقوام و اقشار فعال در چرخه تجاری دو کشور بپردازد. این نوشته در بخشی دیگر، به ابعادی از بازرگانی دو کشور، مانند چگونگی کالاهای مبادله شده، حجم صادرات و واردات و ارزش آنها، وضعیت پولی و موازنه بازرگانی و اینکه چه علل و عواملی در توازن تجاری ایران و هند مؤثر بوده اند پرداخته است.

دولت برای اجرای وظایف خود در چارچوب سند بودجه عمومی ، اقدام به تجهیز و تخصیص منابع گردآوری شده از اقتصاد ملی میکند . از نظر اقتصادی ، با طبقه بندی ماهیتی منابع و مصارف دولت و دسته بندیهای دو یا چندگانه آنها ، مفاهیمی مانند کسری یا مازاد بودجه یا خالص وام دهی / وام گیری دولت خلق میشود که میتوان آنها را از دیدگاه های مختلف تحلیل کرد . نتایج به دست آمده از عملکرد بودجه دولت ایران در دوره 82-1358 نشان میدهد که : 1. به جز سالهای 75-1373 ، دولت همواره از نظر شکاف میان دریافت ها و پرداختها کسری بودجه داشته ؛ ولی نسبت آن به تولید ناخالص داخلی جاری در حال کاهش بوده است...

کشف و درک عناصر داخلی و خارجی تأثیرگذار بر تحولات و اصلاحات دهه های اخیر در چین که موجب تبدیل این کشور به قدرت بزرگ اقتصادی و نظامی شده و چگونگی شکل گیری آنچه که محققین «الگوی چینی» لقب داده اند (و چینی ها خود به عنوان «راه و مسیر چین» از آن یاد می کنند) از جایگاهی خاص برخوردار است. در این مقاله تلاش می شود با توجه به اهمیت تجربه توسعه در چین، مدل توسعه چین در پرتو تحولات حقوقی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی این کشور ترسیم و مورد سنجش قرار می گیرد و به بررسی این پرسش بپردازد که آیا چین الگویی موفق را در زمینه توسعه اقتصادی به جهان، به خصوص به کشورهای در حال توسعه، عرضه کرده است؟ شایان ذکر است که کارشناسان و محققین چینی در رابطه با اینکه اساساً چیزی به عنوان «مدل چینی» وجود دارد یا خیر، اختلاف نظر بسیار دارند. به نظر می-رسد تعداد محققین چینی که به عدم وجود چنین مدلیی معتقدند بسیار بیش از محققینی است که متعصبانه از مدل چینی سخن می گویند. گروه اول، عبارت «مسیر چین» را به «مدل چینی» ترجیح می دهند.

تجربة دموکراسی در ایران، پیشینه ای صد ساله دارد. اولین احزاب سیاسی در ایران همزمان با نهضت مشروطیت، پیش تر از غالب کشورهای آسیایی، به وجود آمده اند. هرچند اولین احزاب رسمی همزمان با دورة دوم مجلس شورای ملی ایجاد شدند، سال ها پیش از آن، انجمن های مخفی، با اهداف سیاسی و مبارزاتی، با اقتباسی از تشکل های پنهان و نیمه پنهان غربی، ازجمله فراماسونری، از یکسو، و بهره گیری از پیشینة انجمن های سیاسی و عملیاتی جنبش های شورشی در تاریخ ایران، به وجود آمدند و الگوی اولیة احزاب سیاسی در ایران شدند؛ الگویی که خود نابه سامانی و ناکارآمدی احزاب سیاسی در ایران را پایه ریزی کرد. این فرایند، با اقتباس بازهم سطحی از گروه های چریکی و مبارز مارکسیست و شبه مارکسیست روسیه در دوران انقلاب روسیه، بیش از پیش وجوه مرموز، پنهان، عملیاتی، غیر پاسخگو، غیردموکراتیک و نهایتاً اقتدارگرای احزاب سیاسی در ایران را تقویت کرد و نخبگان ایران را از تأسیس یک سامان سیاسی حزبی دموکراتیک برای رقابت سیاسی مسالمت آمیز و استحکام بخشیدن به نظام دموکراتیک نوپای ایران، دور کرد و به هرج و مرج و نابه سامانی کامل نظام مشروطه کمک کرد.شیفتگی نخبگان، به خصوص عرف گرا، به بیگانگان و تقلید سطحی و غیرعالمانة آنان از الگوهای غربی، عدم درک آنان از شرایط جامعه و فرهنگ عمومی، فقدان تعلقات ملی عمیق و مستحکم و اهتمام به استقلال ملی درمیان نخبگان ایران و احزاب سیاسی، انجام فعالیت های ماجراجویانة پنهان احزاب سیاسی، ازجمله ترور و ایجاد هرج و مرج، اختلافات و درگیریهای میان احزاب سیاسی و انزوای آنان درمیان مردم، به دلیل این سوءرفتار، اختلافات میان نخبگان روحانی و نخبگان عرف گرا و غیرمذهبی، کناره گیری روحانیت از فعالیت های حزبی براثر این اختلافات و تضعیف متقابل احزاب و روحانیت براثر آن و نهایتاً عدم درک درست نخبگان جامعه از نقش و ضرورت حیاتی احزاب در یک نظام دموکراتیک و عدم نگرانی آنان از فروپاشی نظام حزبی در یک جامعه، همه در نابه سامانی و نهادینه نشدن احزاب سیاسی در ایران و عدم استقرار یک سامان سیاسی مستحکم، پس از نهضت مشروطیت مؤثر بودند؛ فرایندی که درنهایت، بیگانگان را بار دیگر برای دخالت استعمارگرانه در ایران به طمع انداخت و نهایتاً به فروپاشی نظام مشروطه و استقرار یک دولت اقتدارگرا منجر شد.

در ادبیات سیاسی غرب، بنیادگرایان همان سنت‏گرایان‏اند؛ اما در میان مسلمانان بنیادگرایان به دو گروه سنت‏گرایان و نوگرایان تقسیم می‏شوند. از نظر نوگرایان دینی مؤلفه‏های أصلی مدرنیته همچون عقلانیت، علم‏گرایی، مردم‏سالاری، سودمندی اجتماعی و... هیچ‏کدام با اسلام ناسازگار نیست. تعارض کنونی سنت‏گرایان و جوامع مسلمان با مدرنیته ریشه در عملکرد ناشایست غرب در قبال مسلمانان و پیامدهای منفی فرهنگ غرب دارد.

جریان های سیاسی موجود در هر نظام سیاسی، پدیده ای بسیار مهم و نقش آفرین در تاریخ و تحولات جوامع به شمار می روند؛ بر این اساس شناخت وضعیت فعلی، آینده و عوامل تأثیرگذار بر آنان از اهمیت زیادی برخوردار است. آینده پژوهی دانش تحلیل، طراحی و شکل دادن به آینده است. با توج ه به گسترش آینده پژوهی و کاربرد همه جانبه آن در حوزه های گوناگون زندگی سیاسی- اجتماعی انسان ها، در این مقاله تلاش می شود به بررسی سناریوهای آینده جریان های سیاسی در ایران 1404 بپردازیم. به منظور نگارش سناریوها از روش ماتریس عدم قطعیت ها استفاده کرده ایم، بدین صورت که در ابتدا مهم ترین پیشران های تأثیرگذار بر جریان های سیاسی ایران در حوزه های مختلف مطرح شده و در ادامه با استفاده از نظرسنجی از افراد متخصص و صاحب نظر، پیشران هایی که از بیشترین میزان اهمیت و تأثیرگذاری برخوردارند، به عنوان پیشران های کلیدی جریان های سیاسی انتخاب شده و درنهایت بر اساس آنها به نگارش سناریوها پرداخته ایم. یافته های پژوهش حاکی از آن است. با توجه به دو عدم قطعیت مهم رهبری و مردم، چهار سناریو برای آینده جریان های سیاسی در ایران می توان در نظر گرفت که سناریوی نخست به عنوان مطلوب ترین آینده برای جریان های سیاسی ایران است. در این زمینه عدم توجه به عناصر وحدت بخش مردم در نظام سیاسی و بی توجهی به عوامل چالش زا و تهدید آفرین خارجی و داخلی می تواند حوزه جریان های سیاسی و آینده انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی ایران را به چالش کشیده و آینده مطلوب در حوزه جریان های سیاسی را محقق نسازد.

"در این مقاله، ضمن معرفی و بررسی نظام بین آمریکایی حقوق بشر، موارد تضمین حقوق اساسی بشر و سازوکارهای اجرایی آن در این سیستم تشریح شده است. نویسنده بر این باور است: با این‌که نظام مزبور یک سازوکار مؤثر حمایتی در این زمینه به شمار می‌رود ولی تاکنون در تضمین و تأمین حقوق بشر برای اتباع خود ضعیف عمل کرده است. با این حال، این نظام الگوی مناسبی از سازوکارهای منطقه‌ای در جهت ترویج و گسترش حقوق بشر محسوب می‌شود. نویسنده تلاش دارد تا در مبحث یکم ضمن ارایه تاریخچه‌ی مختصری از شکل‌گیری این نظام، موارد حمایتی آن از حقوق بشر را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد. در مبحث بعدی نهادهای اجرایی این نظام و قضایای مطروحه در کمیسیون حقوق بشر و دادگاه بین آمریکایی حقوق بشر بررسی شده‌اند. در پایان جایگاه کشور ایالات متحده آمریکا در این نظام در جهت حمایت از حقوق بشر به طور مفصل ارزیابی شده است. "

نظارت قضایی و حاکمیت قانون نسبت به سازمان ها و مقامات عمومی از جمله شاخصه های نظام های مردم سالار و تضمین کنندة حقوق فردی و اجتماعی افراد جامعه به شمار میآیند. مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی نیز به عنوان یکی از مصادر امور عمومی که با برخورداری از اقتدارات ناشی از قدرت عمومی دارای جایگاهی معتنابه در صحنه های مختلف امور اجتماعی و اداره امور عمومی جامعه گردیده اند از این امر مستثنی نمیباشند. نظارت قضایی بر اینگونه مؤسسات میتواند ابزار مؤثری در پاسخگویی و مسئولیت پذیری مؤسسات مزبور و تضمین حقوق افراد در برخورد با این مؤسسات به شمار آید. برای تحقق چنین هدفی وجود حاکمیت قانون و معیارهای بنیادین آن در خصوص نظام حقوقی این مؤسسات از ضروریات میباشد. لیکن با بررسی مؤلفه های حاکمیت قانون نسبت به این مؤسسات مشاهده میشود که در این خصوص مؤسسات مزبور از ضعف اساسی برخوردار میباشند. مقاله حاضر سعی دارد با بررسی مفهوم حاکمیت قانون و عناصر بنیادین آن به عنوان اساس نظارت قضایی و اعمال این معیارها در خصوص نظام حقوقی مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، به بررسی نظارت قضایی بر این مؤسسات بپردازد.

چرا امروز می بایست، به بازاندیشی پروژه سوسیالیسم بیندیشیم؟ ارنستو لاکلاو و شنتال موفه، در پاسخ به این پرسش، تلاش دارند در تاریخ معاصر، نقشی فعال و آگاهانه و نه انفعالی و کورکورانه را در پیش گیرند هدف خود را انتزاعی روشن (به طور نسبی)، از کشمکش هایی که در آن سهیم هستند و فهم تغییراتی که پیش چشمانشان رخ می دهند، قرار داده و در واپسین تحلیل، بدین نتیجه می رسند که لازم است با بهره بردن از روش واسازی دریدا، شالوده و ساخت مارکسیسم ارتدکسی را مورد چالش جدی قرار دهند.لاکلاو و موفه از یک سو، به چالشی بنیان کن علیه رویکرد های «تقلیل گرا، جوهرگرا و جهان شمول» برخاستند و از سوی دیگر، به نقد آموزهای مبتنی بر برداشتی خاص از جامعه روی آوردند: آموزه هایی که جامعه را از دریچه عناصر مستقلی و دارای هویتی خاص مورد تحلیل و تعریف قرار می دهند (جوهرگرایی عناصر) و بدین ترتیب، افقی فراسوی مارکسیسم ارتدوکسی، فراساختگرایی و هرمنوتیک گشودند. با این هدف، این دو متفکر نقطه عزیمت تئوریک خویش را بر شماری از جریان های نظری و فلسفی نظیر: واسازی دریدا، تبارشناسی و دیرینه شناسی فوکو، روانکاوی لاکان، پدیدارشناسی هوسرل و هایدگر، پراگماتیسم رورتی، زبانشناسی و نشانه شناسی مدرن (سوسور، بارتز و ...)، رهیافت فراتحلیلی ویتگنشتاین و هژمونی گرامشی بنا نهادند.

این مقاله درصدد است به این سؤال پاسخ دهد که مؤلفه های انقلابی گری، انقلابی بودن و انقلابی ماندن در اندیشه سیاسی مقام معظم رهبری کدامند؟ در دیدارهایی که رهبر معظّم انقلاب با مردم و مسؤولان نظام داشته اند، معظّم له تأکید ویژه ای بر لزوم صیانت از شور انقلابی، حفظ روحیه انقلابی، انقلابی عمل کردن و انقلابی گری داشته اند. براین اساس با توجه به سؤال تحقیق، درا ندیشه سیاسی رهبر معظم انقلاب پنج مؤلفه عمده برای انقلابی گری، انقلابی بودن وانقلابی ماندن وجود دارد که عبارتند از: پایبندی به مبانی و ارزش های اساسی انقلاب اسلامی، هدف گیری مستمر آرمان ها و همت بلند برای رسیدن به آنها، پایبندی به استقلال همه جانبه کشور، حساسیت در برابر دشمن و تبعیت نکردن از او و تقوای دینی و سیاسی؛ بنابراین با توجه به مولفه های مذکور مهمترین تهدید، چالش و آسیب انقلاب اسلامی در بعد از پیروزی انقلاب، انقلاب زدایی انقلابیون در شاخصه های مذکور می باشد .

مبارزه با نظام سلطه و استکبار از اهداف و آرمان های بلند انقلاب اسلامی بوده و هست. و شاید بتوان مهمترین دشمن این انقلاب را همین نظام سلطه دانست. آشنایی با ماهیت نظام سلطه و استکباری و ویژگیها و نحوه عملکرد آن خصوصا از دیدگاه رهبر معظم انقلاب که پرچم دار مبارزه با نظام سلطه است از ضروریات بارز انقلاب اسلامی است. فلذا در مقاله حاضر، دیدگاه مقام معظم رهبری درمورد نظام سلطه با استناد به بیانات و مکتوبات ایشان، مورد بررسی قرار گرفته است. از منظر مقام معظم رهبری، نظام سلطه ویژگیهایی همچون سیاست کلان؛ بردگی ملت ها، تحمیل رویکردها به سایر ملل، پیشرفت سلطه گران، تبلیغات و بزرگنمایی، تهدید و ارعاب ملت ها، دفاع از اسرائیل، متکی به بنگاه های بزرگ اقصادی جهان، ریاکاری و نفاق دارد و ابزار نظام سلطه جهانی از دیدگاه رهبری شامل ابزارهای فرهنگی و تبلیغی، حقوق بشر، ع لم و ف ن آوری، سازمان بین المللی، ابزارهای اقتصادی، مداخله نظامی و ابزارهای امنیتی می باشد. موضع جمهوری اسلامی در برابر نظام سلطه در دیدگاه رهبری، گفتمان نظام اسلامی، فریاد و افشاگری علیه ظلم و سلطه، عدم پذیرش نظام سلطه گر سلطه پذیر و نابودی سلطه، تولید علم و تقویت ایمان، حفظ شعارهای ضد آمریکایی و مبارزه ی دائمی است. از دیدگاه ایشان، مبارزه ی با استکبار و نظام سلطه تعطیل پذیر نبوده و حتی جزو کارهای اساسی و جزو مبانی انقلاب است.

در این گفتار، مبانى مختلفى که در باب توجیه الزام قانون ارائه شده است، مورد بررسى قرار گرفته و در نهایت، توافق جمعى یا قرارداد اجتماعى به عنوان تنها مبناى مورد قبول پذیرفته شده است.

قرن دوازدهم هجری، شاهد تحولات سیاسی مهمی در ایران بوده است که بررسی و شناخت کامل آنها، بدون توجه به مبانی اجتماعی و فکری در آن زمان میسّر نخواهد بود.در این دوران-که گذار از دوره ی با ثبات صفوی به دوره ی قاجاری است-تحولی اساسی در ساختار قدرت سیاسی که مبتنی بر تحولات در دیدگاه های اجتماعی است، به نمایش گذاشته می شود. فرایند رشد دینی مردم که تجدد و ملیت ایرانی هم در بستر آن قابل تحلیل است، در این مقطع تاریخی وارد مرحله ی تازه یی شد که بررسی منازعات جدی و طولانی فکری در حوزه های علمیه بین طرفداران دو ایدئولوژی اخباری و اصولی، ابعاد این تحولات را به خوبی نشان می دهد.در نهایت، ایجاد ساختار دوگانه ی قدرت سیاسی در ایران و استقلال قدرت های غیردولتی به رهبری مرجعیت دینی را در برابر قدرت دولتی در دوران قاجار، باید در نتیجه ی تحولات بنیادی قرن دوازدهم جستجوی کرد.

این مقاله به بررسی اهمیت «منطقه گرایی» در سیاست خارجی ایران در خاورمیانه می پردازد. بعضی از دیدگاه های موجود ویژگی های ساخت قدرت و سیاست در ایران را به گونه ای می دانند که هرگونه ائتلاف و همکاری سیاسی – امنیتی، اقتصادی و فرهنگی را در سطح منطقه ای دشوار می سازد. با این همه، سخن نویسنده در این مقاله این است که تغییر و تحولات سیاسی، امنیتی و ژئوپلیتیک در سطح منطقه خاورمیانه بعد از حوادث 11 سپتامبر، جایگاه منطقه گرایی را در سیاست خارجی ایران تقویت کرده است. در اصل ارزش استراتژیک و نقش ایران در تقویت مؤلفه های منطقه ای به مولفه هایی نظیر دولت ملی قوی، هویت ژئوپلیتیک و ایدئولوژی پویای شیعی مرتبط است. از این دیدگاه، نویسنده به تعریف دو مفهوم «منطقه گرایی سنتی» و «منطقه گرایی جدید» در رویکردهای سیاست خارجی ایران می پردازد که هر یک با نگاه متفاوتی سعی در تامین منافع و امنیت ملی ایران دارند. نویسنده نتیجه می گیرد که جمهوری اسلامی ایران باید با بازتعریف مؤلفه های قدرت ملی خود در سطح منطقه ای، به حل معضلات استراتژیک سیاسی- امنیتی با قدرت های فرامنطقه ای از جمله آمریکا بپردازد و از آن طریق روند تثبیت فرصت های اقتصادی و توسعه پایدار را به جریان بیاندازد.

در آغاز سال 1384، چند مسأله مهم و حیاتى پیش روى دولت و ملت ایران قرار داشت: اولاً، انتخابات ریاست جمهورى در پیش بود که براى ملت و سرنوشت کشور در یک دوره چهار ساله اهمیتى فراوان داشت.ثانیا، سال 1384، سال شروع سند چشم انداز 20 ساله اى است که نظام جمهورى اسلامى آن را براى آینده خویش طراحى کرده است. ثالثا، در این سال، برنامه پنج ساله چهارم توسعه بر اساس چشم انداز تنظیم مى شود و بودجه سال هاى بعدى بر آن پایه نوشته خواهد شد.مقام معظم رهبرى با درک عمیق اهمیت حیاتى مسائل مذکور، سال 1384 را «سال همبستگى ملى و مشارکت عمومى» نامید تا همبستگى عمومى و مشارکت ملى مردم چه در انتخابات و چه در مسائل گوناگونى که دولت پیش رو دارد، بتواند با یارى و خواست خداوند به پیشرفت و توسعه بیشتر ایران بینجامد. با وجود شفاف بودن شعار همبستگى ملى و مشارکت عمومى، جاى این سؤال باقى است که عناصر، مصادیق و آثار سیاسى اجتماعى طرح و اجراى این شعار بر پایه دیدگاه هاى رهبرى چیست؟ مقاله حاضر مى کوشد به این سؤال پاسخ دهد.