جغرافیای سیاسی دریاها

در گذشته اغلب تعارضات و کشمکش های فی مابین دولت ها در خشکی ها بوده و مناطق دریایی کمتر مورد منازعه بوده اند. لیکن در یک قرن اخیر، به دلیل نقش مضاعفی که دریاها یافته اند؛ تلقی از مساله قدرت، امنیت و منافع ملی در رابطه با دریاها را دچار تحول نموده است. در آغاز قرن 21، دولت امارات متحده عربی اعلام کرد که تا ده سال آینده، 325 جزیره مصنوعی در آبهای خلیج فارس خواهد ساخت. این مقاله با طرح این مساله که «از دیدگاه جغرافیای سیاسی دریاها و در افق آینده پژوهی، احداث جزایر مصنوعی امارات متحده عربی در سواحل خلیج فارس، چه پیامدهایی بر ایران خواهد داشت؟»، این موضوع را مورد مطالعه و پژوهش قرار داده است. نتایج حاصله از این مطالعه، گویای این واقعیت است که با توجه اهمیت اقتدار و منافع ملی ایران به عنوان دارنده بیشترین ساحل و جمعیت در خلیج فارس، ساخت جزایر مصنوعی امارات در حجم وسیع که در جهان بی نظیر است؛ در آینده باعث طولانی تر شدن روند تعیین مرزهای دریایی جمهوری اسلامی ایران با امارات، پررنگ تر شدن ادعای امارات بر سر جزیره ابوموسی ایران و تیرگی روابط ایران با امارات و در نهایت با توجه اهمیت خلیج فارس، باعث حضور بیشتر قدرت های فرامنطقه ای بویژه ایالات متحده آمریکا در خلیج فارس و دخالت بیشتر آنان در کشورهای عربی منطقه خواهد شد.

دریاها و اقیانوسها بیش از ۷۰ درصد سطح سیاره زمین را شامل می شوند و در طول تاریخ نیز همواره مورد توجه بوده اند، اما مهم ترین اقدامات رسمی و قانونی برای قاعده مند نمودن ادعاهای متعدد و متفاوت کشورهای ساحلی در زمینه ادعای کنترل و مالکیت انحصاری دریای ساحلی و سرزمینی، به قرن بیستم بر می گردد. اولین کنفرانس مربوط به حقوق بین الملل دریاها در سال ۱۹۳۰ در لاهه تشکیل شد و آخرین کنوانسیون حقوق بین الملل دریاها نیز کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاهاست که تعداد کشورهایی که به کنوانسیون پیوسته اند به حد نصاب لازم رسیده است، از ۱۶ نوامبر ۱۹۹۴ لازم الاجرا گشته است. کشورهای ساحلی متعاقب و متاثر از مواد این کنفرانسها و کنوانسیونهای بین المللی اقدام به تصویب قوانین مناطق دریایی، تعیین و تحدید مرزهای دریایی و فلات قاره و ... نموده اند. در بین دو پهنه آبی جنوب ایران، قلمروسازی و تعیین و تحدید مرزهای دریایی و فلات قاره در خلیج فارس بیش از دریای عمان مورد توجه بوده است و حتی پژوهشهای کمتری نیز در زمینه قلمروسازی در دریای عمان صورت گرفته است. این پژوهش با اتخاذ روش توصیفی- تحلیلی و بهره گیری از اسناد و قوانین دریایی و تحلیل کارتوگرافیکی، در پی آن است تا با بررسی قوانین مناطق دریایی و فرایند قلمروسازی کشورهای ساحلی در پهنه دریای عمان و ترسیم مرزهای تعیین و تحدید شده بر روی نقشه و استفاده از روش خط میانه در محدوده های تعیین حدود نشده، نقشه قلمروهای دریایی کشورهای ساحلی را در دریای عمان ترسیم نموده و مناطق مختلف دریایی هر یک از چهار کشور ساحلی این دریا را محاسبه نماید. نتایح تحلیل کارتوگرافیکی و محاسباتی نشان دهنده این است که در دریای عمان که همه محدوده آن بعد از خط مبدأ کشورها در زمره منطقه انحصاری- اقتصادی است، کشورهای ایران و عمان بیشترین قلمروهای دریایی و پاکستان که کمترین ساحل را در دریای عمان دارد، کمترین قلمروهای دریایی را در دریای عمان دارا می باشد. همچنین نتایج نشان داد که فرایند قلمروسازی و تحدید حدود مرزها در دریای عمان فرایندی کند بوده است به طوری که از ۱۴ قطعه مرز دریایی و فلات قاره که باید در پهنه این دریا تعیین و تحدید شوند، تنها ۲ قطعه تعیین و تحدید شده است و می توان گفت کند بودن این فرایند و توجه کمتر کشورهای ساحلی به مرزبندی در دریای عمان متأثر از برخی عوامل جغرافیایی و اقتصادی و البته تحت الشعاع فرایند قلمروسازی خلیج فارس بوده است.

بررسی مرزهای دریایی ایران و موقعیت جغرافیایی سواحل و جزایر ایرانی در منطقه خلیج فارس نشان می دهد که ایران به دلیل وسعت قلمرو خاکی خود در حاشیه خلیج فارس بیشترین سواحل را در این دریا دارا بوده و بر تعدادی از جزایر ارزشمند آن در دهانه خلیج فارس و تنگه هرمز حاکمیت سرزمینی دارد. در مقابل، دولت امارات متحده عربی با طرح ادعاهایی، در تلاش است به حاکمیت ایران بر بخشی از این جزایر ایرانی خدشه وارد کند و ادعا می کند که حاکمیت این جزایر از آن اوست. بررسی تاریخی این ادعاها نشان می دهد که از زمان پیدایش اولین امپراتوری های بزرگ ایرانی، ایران با فراز و نشیب هایی بر آب های خلیج فارس حاکمیت داشته است، لیکن با حضور بریتانیا در منطقه و رقابت این دولت با روسیه در 1903، بعضی جزایر ایرانی به اشغال غیرقانونی این دولت درآمد و تعدادی دیگر نیز در اختیار شیوخ قاسمی شارجه قرار گرفت که این اشغال مورد قبول دولت ایران نبود. با اعلام خروج بریتانیا از خلیج فارس و با پس گرفتن ادعای مالکیت دولت ایران بر بحرین، در 29 نوامبر 1971، طی یادداشت تفاهمی بین ایران و شارجه مقرر شد که دو جزیره تنب بزرگ و تنب کوچک به حاکمیت مستقیم ایران بازگردانده و حاکمیت ایران بر جزیره ابوموسی تجدید شود. از آن تاریخ تا سال 1992، حاکمیت ایران بر این جزایر مورد اعتراض امارات و هیچ دولت دیگری قرار نگرفت. بررسی حقوقی ادعاهای امارات نشان می دهد که هیچ کدام از این ادعاها نمی تواند زمینه مشروعیت حاکمیت سرزمینی برای آن دولت فراهم کند. با این حال شواهد حقوقی و سیاسی و سوابق تاریخی و موقعیت جغرافیایی منطقه، حاکمیت سرزمینی ایران بر جزایر ایرانی را مورد تأیید صریح قرار می دهد.

یکی از مباحث مهم در جغرافیای سیاسی، جغرافیای سیاسی دریاهاست که درآن به موضوع مرزهای دریایی پرداخته می شود. اهمیت مرزهای دریایی و توجه به مالکیت قلمرو دریاها، اهمیت موقعیت خلیج فارس و مرزهای دریایی آن را به روشنی نشان می دهد. خلیج فارس دریایی بسته و نیمه بسته است که بوسیله گذرگاه تنگه هرمز به دریای عمان وصل و از این رو جزء دریاهای آزاد محسوب می شود و کشور ایران را از طرف جنوب به آب های آزاد مرتبط می سازد. واقع شدن خلیج فارس بر سر راه دریایی خاورمیانه و اهمیت ژئوپلیتیکی و ژئواستراتژیکی آن در منطقه باعث شده است تا ایالات متحده آمریکا در چندین سال گذشته با نادیده گرفتن حقوق ایران در منطقه، مرزهای خلیج فارس را از طریق تغییر در خط مبدأ ایران جدا کرده و مرزهای دریایی ایران را به چالش کشاند. با این توصیف، این مقاله درصدد است تا با تشریح اختلاف مرزهای دریایی خلیج فارس، ادعاهای مطرح شده بر مرزهای ایران را با استفاده از رویکردی تحلیلی – توصیفی مورد بررسی قرار دهد. نتایج حاصل بیانگر این است که به دلیل ویژگی های خاص خلیج فارس به عنوان یک دریای بسته و نیمه بسته و با توجه به حقوق بین الملل دریاها، تعیین تکلیف حقوقی این دریا توسط کشورهای اطراف آن تعیین می شود. از این رو دخالت آمریکا به عنوان قدرتی فرامنطقه ای در آن جا توجیه پذیر نیست و هر ادعایی که از طرف آمریکا منوط بر خط مبدأ ایران مطرح شود مردود است. بنابراین هرگونه ورود کشتی ها و ناوگان جنگی این کشور و متحدانش به آب های سرزمینی ایران تجاوز محسوب می شود.