مطالب مرتبط با کلیدواژه

امنیت قضایی


۱.

«امنیت»؛ ابعاد و سازوکارهای تامین آن در روایات(مقاله پژوهشی حوزه)

کلیدواژه‌ها: ایمان امنیت اجتماعی امنیت اقتصادی روایات امنیت سیاسی امنیت قضایی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اجتماعی نظم و امنیت اجتماعی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی مفاهیم فقه سیاسی امنیت ملی،صلح و جهاد
تعداد بازدید : ۳۱۶۹ تعداد دانلود : ۲۶۲۷
در این نوشتار، موضوع امنیت بر اساس شواهد روایی و از منظرهای معنوی، فردی و اجتماعی، سیاسی و نظامی، اقتصادی و حقوقی و قضایی، تشریح و تدوین گشته است. در این راستا نگرش روایات اسلامی درباره مفهوم متحول و پیچیده امنیت و نیز نقش ایمان و امنیت معنوی، به عنوان سرچشمه و مبنای اصلی کلیه ابعاد امنیت بررسی شده است که معلوم می گردد بین این ابعاد، هم پیوندی و توازن عمیقی برقرار است. هرگونه ناامنی در هر عرصه ای، ریشه اش به بی ایمانی و صفات متقابل ایمان؛ مانند شرک، کفر، ظلم، استکبار و ... برمی گردد و حال آنکه مؤمن و صفات ایمانی، اصلی ترین خاستگاه صدور کنش های امنیت زا می باشد؛ ازآن رو که بسترسازی حیات معنوی طیبه و حسنه برای تربیت و تهذیب افراد در حوزه رفتارهای فردی و اجتماعی و فاصله گرفتن آنها از حیات سیئه و غیر ایمانی، اصلی ترین سازوکار تامین امنیت در روایات اسلامی است.
۲.

ارزیابی نقش شوراهای حل اختلاف روستایی در امنیت قضایی روستاییان «نمونه مورد مطالعه: روستاهای شهرستان مرند»(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: ارزیابی روستا امنیت قضایی شورای حل اختلاف

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۵۳ تعداد دانلود : ۷۷۰
یکی از تحولات مهم در عرصه قضایی کشور تشکیل نهاد مردمی شوراهای حل اختلاف در سال 1381 بود. پیش از این تاریخ، روند دادرسی و حل اختلافات، در دادگاهها و مراکز قضایی رسمی انجام می گرفت تا اینکه شوراهای حل اختلاف به عنوان نهادی شبه قضایی وارد عرصه قضاوت شدند، از آن پس جوامع شهری و روستایی کشور پذیرای نهاد نوپایی شده اند که عهده دار حل و فصل بخشی از اختلافات شهروندان است. بر این اساس پ ژوهش حاضر با هدف ارزیابی عملکرد و تحلیل نقش شوراهای حل اختلاف روستایی در امنیت قضایی روستاییان انجام گرفته است. روش تحقیق توصیفی-تحلیلیِ پیمایشی بوده و داده های تحقیق از طریق ابزار پرسش نامه گردآوری شده است. جامعه آماری نمونه را 15 روستای دارای شورای حل اختلاف شهرستان مرند تشکیل می دهند که از آن میان، 200 نفر از سرپرست خانوارهای روستاهای مربوطه با استفاده از روش های نمونه گیری کوکران و انتساب متناسب به عنوان نمونه آماری انتخاب شده اند. در این مطالعه در مجموع 55 گویه به عنوان مولفه های مثبت و منفی موثر در امنیت قضایی روستاییان مورد ارزیابی قرار گرفت که در نهایت با استفاده از آزمون آماری T جفت شده (وابسته) مورد تحلیل قرار گرفته اند. بر اساس نتایج به دست آمده، تفاوت معناداری بین دوره قبل و بعد از شوراهای حل اختلاف در اغلب گویه های مرتبط با امنیت قضایی روستاییان شهرستان مرند مشاهده می شود، لذا می توان گفت علی رغم برخی کاستی ها، شوراهای حل اختلاف از نهادهای موثر در گسترش فرهنگ صلح و سازش در جامعه و شکل گیری امنیت قضایی در جامعه روستایی کشور می باشند
۳.

امنیت حقوقی به مثابه شرط تحقق امنیت قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: شفافیت برائت امنیت قضایی امنیت حقوقی اعتماد مشروع حق های مکتسبه

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق گرایش های جدید حقوقی حقوق امنیتی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم سیاسی امنیت ملی و بین المللی امنیت ملی و مباحث مربوط به آن
تعداد بازدید : ۴۸۱۰ تعداد دانلود : ۳۳۲۹
امروزه اصل امنیت حقوقی به گونه ای گسترده در علم حقوق و نیز بحث های سیاسی مورد استفاده قرار می گیرد. بر عکس، شناخت نسبت بدان در متون قانونی و رویه قضایی بسیار محدود است. باید توجه داشت که اصل امنیت حقوقی جایگاهی برجسته در نظام های حقوقی دارا بوده و رکن اساسی دولت حقوقی می باشد. به عبارت دیگر، یکی از الزام های دولتی که در چارچوب حقوق محصور باشد (دولت حقوقی)، آگاهی شهروندان از حقوق و تکالیف قانونی خویش است. در نتیجه، مانند دیگر عناصر متشکله دولت حقوقی، این اصل نیز در قوانین اساسی تضمین شده است. نکته مهم دیگری که در این اصل باید مورد توجه قرار گیرد، نقش زمینه سازی آن برای سایر عناصر دولت حقوقی مانند امنیت قضایی و حمایت از حق ها و آزادی های شهروندان است. در هر نظام حقوقی، به عنوان نخستین وظیفه آن، حق ها و آزادی های شهروندان باید مورد حمایت قرار گیرد؛ به گونه ای سایر جنبه های نظام حقوقی با توجه بدان تعریف می شوند. بدیهی است که این جنبه از امنیت حقوقی در مقاله حاضر مورد نظر قرار میگیرد و امنیت حقوقی را به مثابه زمینه و شرط تحقق امنیت قضایی مطرح می نماید. در این مقوله نیز، امنیت حقوقی با تحقق آگاهی شهروندان از حق های خویش در رسیدگی های قضایی و حتی پیش از آن، به صورت تضمینی برای ثبات و شفافیت نظام حقوقی ظاهر می شود.
۴.

درآمدی بر کیفیت دادرسی در فرآیند دادرسی کارآمد(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: امنیت قضایی امنیت حقوقی دادرسی کارا کیفیت دادرسی زمان دادرسی هزینه های دادرسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۶۷ تعداد دانلود : ۲۷۶۳
معقول و متعارف بودن زمان و هزینه های طرح دعوای مدنی و فرآیند دادرسی را کیفیت دادرسی می نامند که باعث جریان بهینه دادرسی و کارایی آن می شود.کیفیت دادرسی، که از جمله تضمینهای بنیادین سیستم عدالت مدنی است، تأکید بر سازمان دهی مؤثر روابط حقوقی طرفین دعوا و دستگاه قضایی دارد تا از این طریق ضمن ارتقای کارکرد اجتماعی دادرسی، عدالت شکلی و ماهوی (= عدالت کارا) نیز تحقق یابد. در مقاله حاضر ابتدا به مفهوم دادرسی کارآمد و کیفیت دادرسی پرداخته و سپس، به ترتیب، به جایگاه و شاخص های کیفیت دادرسی اشاره کرده و نهایتاً به احصاء و تبیین عوامل ارتقای کیفیت دادرسی تمرکز خواهد شد.
۵.

مبانی نظری سیاست جنایی اسلام در برابر مفاسد اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: مفاسد اقتصادی اخلال در نظام اقتصادی امنیت اقتصادی عدالت اقتصادی امنیت قضایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۴ تعداد دانلود : ۳۲۲
با وجود گذشت نزدیک به دو دهه از شیوع کاربرد اصطلاح مفاسد اقتصادی افزون بر ابهام در معناشناختی مفاسد اقتصادی، مبنای مبارزه با آن نیز به درستی تبیین نشده است و این دو نقص سبب شده تا سیاست جنایی مشخصی در قبال این پدیده مجرمانه وجود نداشته باشد. آشفتگی، پراکندگی و عدم انسجام در مقررات کیفری، حکایت از فقدان سیاست جنایی و استراتژی مشخص در قبال مفاسد اقتصادی دارد. این نوشته با روش مطالعه نهادی با ارائه تعریفی از مفاسد اقتصادی، وجه تمایز آن را با عناوین مشابه مشخص می نماید و در پی آن، مبنای سیاست جنایی اسلام و جمهوری اسلامی ایران در قبال این بزه را حفاظت از امنیت اقتصادی معرفی می کند که ترکیبی از مولفه های مختلف اقتصادی و محیط اقتصادی چون عدالت اقتصادی و امنیت قضایی بوده و افزون بر تایید مبانی دینی، سابقه در اسناد بالادستی جمهوری اسلامی ایران را نیز دارد. 
۶.

نقش ثبت املاک و اسناد در نظم و امنیت قضایی

کلیدواژه‌ها: ثبت املاک اسناد کاداستر سردفتر و دفتریاران امنیت قضایی آثار ثبت املاک و اسناد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۸۲ تعداد دانلود : ۸۵۸
از عمده ترین وظایف قانونی سازمان ثبت املاک و اسناد کشور، اشراف کامل بر حدود واقعی املاک، مستحدثات و اراضی در کشور است تا بتواند پایه و اساس تثبیت و استقراء مالکیت مشروع صاحبان املاک را فراهم و میزان اراضی بایر، موات و موقوفات را تعیین نماید نیازمند به یک سیستم یا نظامی است که حاوی اطلاعات مهندسی جامع از محدوده کلیه املاک کشور همراه با ویژگی های ملک، مالک و حقوق مربوطه بوده و به طوری که امکان مدیریت پویای مجموعه اطلاعات مذکور را فراهم سازد تا بتواند وظایف خود را با کیفیت و سرعت و دقت انجام دهد، تا از وقوع بسیاری از منازعات بومی و قومی و نیز معاملات معارض جلوگیری شده و یا اختلافات پایان داده می شود و این مهم به سهم خود عامل پدید آمدن امنیت قضایی در جامعه به شمار می رود. لذا علاوه بر داشتن امنیت قضایی و جهت مکانیزه شدن به برنامه ریزها و فعالیت های ثبتی نیاز به سیستم کاداستر می باشد. این تحقیق در پی این است که آیا ثبت املاک و اسناد در کاهش دعاوی قضایی مؤثر است یا نه؟ با بررسی از کتب و مقالات و سایت های اینترنتی محققین پیشین همگی به این امر باورند که ثبت املاک و اسناد در کاهش دعاوی قضایی و فضازایی نقش بسیار سهمی دارد.
۷.

امنیت قضایی در مرحله پیش از دادرسی در رویه قضایی و حقوق کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: امنیت قضایی تحقیقات مقدماتی رویه قضایی حقوق متهم عدالت قضائی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۷۰ تعداد دانلود : ۶۳۰
امنیت قضایی، مفهومیست که به موجب آن حیثیت افراد، جان، مال و کلیه امور مادی و معنوی شهروندان، در حمایت قانون و در صیانت ق وه ق ضائیه قرار خواهند گرفت. البته تأمین امنیت قضائی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون ، از وظایف حاکمیتی، یعنی تعهد دولت ها و در اصل بر عهده دستگاه عدلیه و قوه قضائیه هر نظام حقوقی است. در این مقاله سوال اساسی این بوده که امنیت قضایی در مرحله تحقیقات مقدماتی (پیش از دادرسی) چیست، چه حقوقی را برای اصحاب به ارمغان می آورد و رویه قضایی نظام کیفری ایران در این خصوص چه رویکرد و حکمی دارد. در حقوق ایران به مولفه ها و مصادیق مختلفی از امنیت قضایی در مرحله پیش از دادرسی شامل: منع بازداشت غیر قانونی، حقوق و تضمینات ناظر بر احضار متهم، حق اطلاع از موضوع اتهام، حق داشتن وکیل، محدودیت در قرار بازداشت موقت به عنوان مهم ترین عناصر امنیت قضایی در مرحله تحقیقات مقدماتی پرداخته شده و به طور ویژه مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است. در رویه قضایی نیز می توان آرایی را یافت که عدم رعایت عناصر امنیت قضایی موجب محکومیت انتظامی قضات شده است.
۸.

تأمین امنیت قضایی در پرتو حق برخورداری متهم از وکیل در حقوق ایران، فرانسه و اسناد بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: امنیت قضایی حقوق دفاعی متهم حق داشتن وکیل اصل برائت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۷ تعداد دانلود : ۴۶۴
امروزه، تأمین امنیت در رأس دغدغه های هر نظام حقوقی قرار گرفته است. یکی از ابعاد مهم امنیت که احساس آرامش شهروندان را به دنبال خواهد داشت، تأمین امنیت قضایی است. امنیت قضایی، یعنی در امان بودن ﺟﺎﻥ، ﻣﺎﻝ، ﻧﺎﻣﻮﺱ، ﺁﺯﺍﺩی، حیثیت و حقوق شهروندان ﺍﺯ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺠﺎﻭﺯ. سازوکارهای مناسب برای نیل به این مقصود و تأمین امنیت قضایی شهروندان به ویژه متهمین چیست؟ نظام های حقوقی ایران و فرانسه در این زمینه، چه گام هایی برداشته اند و چه اقداماتی تقنینی را پیش بینی کرده اند؟ تأمین امنیت قضایی در پرتو ضمین اصول دادرسی عادلانه و منصفانه و حضور قضاتی مستقل و بی طرف در مراجع قضایی و رعایت حقوق دفاعی ایشان مانند اصل برائت، حق داشتن وکیل و تفهیم آن حاصل می شود. رعایت اصل برائت و پایبندی به آن و حضور وکیل در فرایند کیفری، علاوه بر اینکه به عنوان یاور دادرس شناخته می شود در اجرای عدالت نیز سودمند است، مورد توجه نظام حقوقی ایران و فرانسه و در کانون اصلی توجه اسناد بین المللی از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر (1948) قرار دارد. مطابق قانون آیین دادرسی کیفری ایران کسی را نباید بدون دلیل کافی برای انتساب اتهام، به عنوان متهم احضار یا جلب کرد. این مقرره به اصل برائت اشاره دارد و تأمین کننده امنیت قضایی است که شهروندان می توانند در پرتو آن خود را از هر گونه پیگرد غیرقانونی در امان دارند و از سوی دیگر در صورت توجه اتهام با برخورداری از یک وکیل به دفاع از خود بپردازد. با توجه به اهمیت وکیل در فرایند دادرسی کیفری، حضور وکیل در تمام مراحل دادرسی در نظام حقوقی ایران و فرانسه پیش بینی شده است. در این مقاله، با استفاده از روش تحقیق توصیفی تحلیلی، نقش «حقوق دفاعی» به ویژه حق برخورداری متهم از وکیل در تأمین «امنیت قضایی» مورد بررسی و مطالعه قرار می گیرد.
۹.

فناوری های ارتباطی جدید، هویت و احساس امنیت اجتماعی (دانشجویان دانشگاه کرمان)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: امنیت اجتماعی امنیت قضایی فنّاوری ارتباطی نوین هویت ملی هویت مذهبی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۱ تعداد دانلود : ۳۲۰
این پژوهش، به بررسی رابطه فنّاوری ارتباطی جدید با نقش واسطه گری هویت های ملی، مذهبی بر متغیر وابسته امنیت پرداخته است. جامعه آماری این تحقیق دانشجویان دانشگاه شهید باهنر کرمان است. حجم نمونه با توجه به ماهیت طبقه ای جامعه آماری، با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای، 380 نفر برآورد و داده ها به کمک پرسشنامه جمع آوری شد. روایی و اعتبار به کمک آزمون آلفا کرونباخ و اعتبار صوری حاصل گردید؛ همچنین برای آزمون اعتبار مدل پژوهش از نرم افزار آموس استفاده شد. تحلیل یافته ها نشان می دهد که هویت ملی و مذهبی می توانند نقش واسطه گری بین رسانه و امنیت داشته باشند. آنچه قابل توجه است، فنّاوری ارتباطی نوین، بر امنیت تأثیر مثبت دارد؛ اما زمانی که هویت مذهبی و ملی به عنوان واسطه قرار می گیرند، تأثیر رسانه بر امنیت منفی می شود. این رابطه نشان دهنده رابطه مؤثر منفی رسانه ماهواره بر هویت ملی مذهبی است که به تبع آن، تأثیر منفی بر احساس امنیت می گذارد.
۱۰.

بررسی قاعده منع بازداشت غیرقانونی و خودسرانه در نظام حقوقی ایران و اسناد بین المللی حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: امنیت قضایی منع بازداشت غیرقانونی سلب آزادی جبران خسارت بازداشت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۸۳ تعداد دانلود : ۵۳۷
ازآنجاکه یکی از ناقضان حقوق بنیادین بشر حکومتها هستند که به راههای مختلف از جمله قانونگذاری، به حقوق اساسی و آزادیهای اشخاص تجاوز می کنند، شناسایی معیارها و نقایص موجود در اسناد حقوق بشری ضرورت پیدا میکند. در سالهای اخیر و در پی طرح مباحث حقوق بشری و ایرادهایی که نسبتبه برخی مواد قانونی وجود داشت، قانونگذار کوشیده است رویکرد مناسبی را در این زمینه در پیش بگیرد و در اصلاحات قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری و تا حد امکان در تدوین منشور حقوق شهروندی، این ایرادها را برطرف کند تا هماهنگی بیشتری با استانداردهای بین المللی حقوق بشر داشته باشد. در این رابطه قوانین ایران درباره ضرورت مستدل بودن و مستند قانونی داشتن قرار بازداشت موقت با قوانین بین المللی حقوق بشر به ویژه ماده 9 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی کاملاً منطبق است و قوانین کشور در این زمینه هیچگونه نقص و ابهامی ندارد.
۱۱.

مطالعه جامعه شناختی رابطه بین مصرف کالای فرهنگی و امنیت (اجتماعی و قضایی) دانشجویان دانشگاه شهید باهنر(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: امنیت امنیت اجتماعی امنیت قضایی مصرف کالای فرهنگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۱ تعداد دانلود : ۲۶۶
پژوهش حاضر به بررسی رابطه مصرف کالای فرهنگی با امنیت اجتماعی و امنیت قضایی دانشجویان پرداخته است. پژوهش از نوع پیمایشی است و از طریق نمونهگیری طبقهبندی انجام گرفته است. جامعه آماری پژوهش، تمامی دانشجویان دانشگاه شهید باهنر کرمان را شامل میشود. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران، 224 نفر برآورد شد. یافتههای توصیفی نشان میدهد فعالیت هنری کمترین و مصرف موسیقیایی بیشترین نوع مصرف کالاهای فرهنگی پاسخگویان بودهاند. در مورد گویههای امنیت اجتماعی میتوان گفت که 68 درصد از پاسخگویان معتقدند که میزان بیبندوباری در کشور کاهش نیافته است و 81 درصد هم معتقدند که علاوه بر اینکه بیبندوباری کاهش نیافته است، فساد اخلاقی هم گسترش یافته است. از نظر امنیت قضایی، 68 درصد از پاسخگویان معتقدند که قانون بهصورت یکسان برای مردم و مسئولان اجرا نمیشود و 58 درصد هم معتقدند که در دادگاهها بهصورت مطلوب به پروندههای قضایی رسیدگی نمیشود. یافتههای استنباطی نشان میدهد که بین مصرف کالای فرهنگی و امنیت اجتماعی و امنیت قضایی رابطه معنیدار مثبت وجود دارد. در تحلیل رگرسیون نیز مشخص شد که مصرف کالای فرهنگی با بتای 18/0 بر امنیت اجتماعی و با بتای 47/0 بر امنیت قضایی تأثیر معنی دارمثبت دارد.
۱۲.

اساسی سازی نسبی دادرسی منصفانه در قانون اساسی مشروطه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: دادرسی منصفانه قانون اساسی مشروطه اساسی سازی امنیت قضایی عدالت آیینی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۹ تعداد دانلود : ۲۷۴
بهره مندی از دادرسی منصفانه، یکی از مهم ترین حقّ های بنیادین بشر است که امروزه در ردیف هنجارهای اساسی قرار گرفته و در قانون های اساسی شماری از کشورها، به اساسی سازی این مفهوم یا موازین آن پرداخته شده است. آن چه از رویکرد تاریخی مهم است، جایگاه دادرسی منصفانه در قانون اساسی مشروطه، به عنوان نخستین قانون اساسی ایران است. پرسش اصلی این است که تدوین کنندگان این قانون چه رویکردی نسبت به دادرسی منصفانه داشته اند؟ پژوهش حاضر نشان می دهد که مسئله «امنیّت قضایی» مورد توجّه قوّه بنیادگذار قرار گرفته و در همین راستا، پاره ای از موازین دادرسی منصفانه، مانند قانون مندی، قضاءمندی، حریم خصوصی، استقلال قضایی، دسترسی به عدالت، منع بازداشت غیرقانونی و ... به عنوان هنجار برتر شناسایی و اساسی سازی شده است. با این حال، از موازین مهمّی چون انگاره بی گناهی، دسترسی به وکیل، نفی شکنجه و ... سخنی به میان نیامده است. از این رو، می توان گفت قانون اساسی مشروطه شکل ناقصی از دادرسی منصفانه را اساسی سازی کرده است.
۱۳.

بررسی تطبیقی نقش رویه قضایی در تحقق امنیت قضایی و اقتصادی در حقوق ایران و مصر(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلیدواژه‌ها: رویه قضایی امنیت قضایی امنیت اقتصادی حقوق ایران حقوق مصر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۹ تعداد دانلود : ۱۶۰
امنیت قضایی و اقتصادی از لوازم یک نظام حقوقی کارآمد محسوب می شوند اصل امنیت حقوقی به عنوان اصلی پویا که ایستایی نظام حقوقی را از میان می برد مطرح می شود و از پیشینه ای طولانی برخوردار است. فقه اسلامی به عنوان ریشه نیرومند حقوق موضوعه ما در موارد بسیاری به مصادیق این اصل اشاره دارد. مرحله اصلی در نظام قضایی کشور، انجام گرفتن فعالیتی است که آن را قضاوت می نامیم. رویه قضایی به واسطه عوامل مهمی چون استقلال قاضی، قضاوت عادلانه، احترام به حقوق مکتسبه، درک مشترک از قانون، عملکرد بدون تبعیض نقش بسیار مهمی در تحقق امنیت قضایی دارد. در تحقق امنیت اقتصادی زمانی که تفسیر ارائه شده از قانون منطبق با واقعیات اقتصادی، اجتماعی و ... نباشد، با توجه به طولانی بودن روند تغییر و اصلاح قانون، رویه قضایی می تواند با ارائه یک تفسیر منطبق با واقعیات آن مقطع زمانی هدف قواعد حقوقی را در راه رسیدن به «کارآیی» برآورده سازد، بنابراین نقش بسزایی در تحقق آن دارد. در این مقاله سعی شده است مفاهیم امنیت قضایی و اقتصادی و سپس نقش رویه قضایی در تحقق آنها در دو به صورت تطبیقی بین دو نظام حقوقی ایران و مصر مورد بررسی قرار گیرد.
۱۴.

استقلال ساختار قضائی به مثابه ابزاری اساسی در تحقق امنیّت قضایی در الگوی دادرسی اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: امنیت قضایی استقلال قوه قضاییه قاضی تفکیک قوا دادرسی اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۲ تعداد دانلود : ۱۵۰
امنیت قضایی را می توان به معنای وجود سازمان قضایی دانست که دادخواهی عادلانه را برای عموم شهروندان تضمین کرده به نحوی که مردم دغدغه پایمال شدن حقوق خویش در رجوع به مراکز دادرسی را نداشته باشند. تحقق این مفهوم وابسته به وجود عناصر بسیاری درون سازمان قضایی است که می توان استقلال قضایی را اهم آنها دانست. استقلال قضایی را نیز باید در دو ساحت محقق ساخت؛ نخست استقلال دستگاه قضایی و دوم استقلال قاضی. نوشتار حاضر برای نخستین بار رابطه تحقق امنیت قضایی و استقلال ساختاری و اداری قوه قضاییه را از منظر حقوق اسلامی مورد بررسی قرار داده است. این تحقیق نشان می دهد که استقلال سازمان قضایی به عنوان یکی از شاخص های اساسی امنیت قضایی گرچه به سبب عدم وجود موضوع در عصر معصومان صریحا موضوع احکام شرعی قرار نگرفته است، لکن اهداف دادرسی در شریعت اسلامی، در زمان ما مقتضی تحقق استقلال قوه قضاییه است.
۱۵.

موانع اساسی برقراری امنیت قضایی و عوامل آسیب زننده به آن

کلیدواژه‌ها: امنیت قضایی موانع عوامل آسیب زننده امنیت حقوقی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۷ تعداد دانلود : ۱۶۰
در ابتدا برای مشخص ساختن قلمروهای اعمال امنیت که البته یکی از آنها حقوق و قوانین است در عین حال باید توجه داشت که لزوماً همه عوامل یا موانع برقراری امنیت قضائی در جوامع مختلف، یکسان نیست و یا دست کم شدت و ضعف عوامل و موانع، متفاوت است هر چند خروجی امنیت قضائی، که همراه با احساس امنیت است می تواند بر اساس شاخص های یکسان مورد بحث قرار گیرد. گاه بر این باور متفق می شویم که نظام های حقوقی پیشرفته توانسته اند بر تمامی موانع و مشکلات برقراری امنیت قضائی فائق آیند در عین حال باید به این نکته توجه داشت که هر چند نظام های توسعه یافته قضائی توانسته اند بر آسیب های امنیت قضائی فایق آیند و به گسترش " تأمین قضائی" روی آورند، اما نباید انتظار داشت که با استقرار امنیت قضائی، تأمین قضائی به بوته فراموشی سپرده شود. امنیت و تأمین قضائی، همچون سایر مفاهیم علوم انسانی در روابط پیچیده و در هم تنیده ای قرار دارند و انتظام یک مجموعه منظم و قوه قضائیه مستقل و کارآمد بدون درک و شناخت دقیق اجزا و روابط بین آنها میسر نیست.
۱۶.

امنیت قضایی در مرحله تحقیقات مقدماتی در سیستم دادرسی افغانستان با نگاهی به فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: امنیت قضایی حقوق دفاعی متهم تضمین های امنیت قضایی دادرسی افغانستان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۴ تعداد دانلود : ۱۱۲
امنیت قضایی تضمین کننده حقوق همه کسانی است که در یک دعوای کیفری دخالت دارند. در این تحقیق، ابتدا تضمین های عمومی امنیت قضایی در فقه امامیه و نظام کیفری افغانستان مورد بررسی قرار گرفته و سپس تضمین های خاص امنیت قضایی در مرحله تحقیقات مقدماتی در سیستم دادرسی کیفری افغانستان بررسی و در موارد لزوم دیدگاه فقهای امامیه نیز تبیین شده است. بر اساس یافته های پژوهش، اصول عامی مانند اصلِ قانونی بودن جرایم و مجازات ها، اصلِ برائت، اصلِ تساوی در برابر قانون و اصلِ شخصی بودن مسؤلیت کیفری جزو اصول حاکم بر امنیت قضایی است و بایستی در تمام مراحل دادرسی اعمال گردد. در غیر این صورت امنیت قضایی تحقق نخواهد یافت. با این حال در مرحله تحقیقات مقدماتی که یکی از مراحل مهم و حساس در سیستم دادرسی های عرفی است، معیارها و ضوابطی وجود دارد که عدم رعایت آنها امنیت قضایی را با خطر مواجه می سازد. همچنین در این مرحله متهم دارای حقوقی است که نادیده گرفتن آنها به معنای نادیده گرفتن دادرسی منصفانه و به تبع آن عدم وجود امنیت قضایی خواهد بود.
۱۷.

مؤلفه های امنیت اجتماعی در قوانین کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: امنیت اجتماعی امنیت فردی امنیت قضایی امنیت حیثیت افراد قوانین کیفری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۴ تعداد دانلود : ۷۳
امنیت جزء لاینفک کرامت و ارزش والای انسانی و اساس و پایه حیات جامعه بشری است. امنیت اجتماعی به عنوان یکی از ابعاد امنیت، از چالشهای جدی فراروی دولتها می باشد؛ به نحوی که برای تأمین آن به چاره اندیشی واداشته شده اند. دولتها، صرف نظر از گستره وسیع ابزارهای تأمین امنیت اجتماعی، سعی کرده اند تا با تصویب قوانین، به تضمین آن بپردازند. دولت جمهوری اسلامی ایران نیز از این رویه پیروی کرده است. از این رو، مقنن تأمین امنیت اجتماعی را در قوانین کیفری با مباحث؛ امنیت فردی، قضایی و حیثیت افراد دنبال کرده است تا حقوق کیفری، که دربرگیرنده حمایتها و ضمانت اجرا های کیفری است، هسته اصلی تنشها در سیاست جنایی امنیت محور باشد. 
۱۸.

بررسی تطبیقی نقش قانون در توسعه پایدار (مطالعه موردی امنیت قضایی با تکیه بر بازداشت غیرقانونی)

کلیدواژه‌ها: توسعه پایدار نقش قانون امنیت قضایی اعتماد شهروندان بازداشت غیرقانونی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۲ تعداد دانلود : ۱۴۹
توسعه پایدار به معنای برآورده کردن نیازهای نسل حاضر بدون آسیب رساندن به نیازهای نسل های آتی دارای شاخص های متعددی است. یکی از اصلی ترین شاخص های توسعه پایدار امنیت است. از سوی دیگر قانون به معنای احکام و مقررات الزام آوری که توسط مقام صلاحیتدار وضع شده است، دارای اهدافی است که مهم ترین هدف آن ایجاد امنیت برای شهروندان است. بنابراین قانون و توسعه پایدار در مفهوم امنیت به یکدیگر پیوند خورده و امنیت رابط آن ها قرار گرفته است به گونه ای که میزان امنیت با چگونگی قانون در یک رابطه مستقیم قرار داشته و قانون از طریق ایجاد امنیت در توسعه پایدار تأثیرگذار می باشد. امنیت که نقطه عطف دو مقوله نام برده است ابعاد مختلفی دارد و از مهم ترین ابعاد آن امنیت قضایی است که تأمین کننده عدالت در جامعه و ایجاد اعتماد و آرامش در میان شهروندان است. در این پژوهش ضمن بررسی نقش و تأثیر قانون در توسعه پایدار یکی از اساسی ترین مؤلفه های امنیت قضایی یعنی منع از بازداشت غیرقانونی جهت برقراری توسعه پایدار در سطوح مختلف اسناد بین المللی، حقوق خارجی و داخلی بررسی گردیده است.
۱۹.

امنیت قضایی از دیدگاه فقه و حقوق ایران و اسناد حقوق بشری با تأکید بر دادرسی علنی در امور کیفری

کلیدواژه‌ها: امنیت قضایی دادرسی علنی اسناد حقوق بشری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۵ تعداد دانلود : ۱۵۰
امنیت قضایی از موضوعات مهمی است که بر تضمین حقوق قضایی شهروندان از سوی حاکمیت دلالت دارد. امنیت قضایی به دلیل ارتباط تنگاتنگ با حقوق قضایی شهروندان و توجه روزافزون به این حقوق از اهمیت بالایی برخوردار است. در این مقاله تلاش شده به بررسی این سؤال پرداخته شود که فقه و حقوق ایران و همچنین اسناد حقوق بشری چه دیدگاه درخصوص امنیت قضایی داشته و دادرسی علنی به عنوان یکی از عناصر مهم امنیت قضایی چه جایگاه در فقه، حقوق ایران و اسناد حقوق بشری دارد؟ این مقاله توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته شده است. نتایج بر این امر دلالت دارد که امنیت قضایی دارای عناصر و مؤلفه های متعددی نظیر اصل برائت، اصل حق دسترسی به وکیل، اصل بی طرفی قاضی، اصل فرصت کافی برای دفاع است که هم در فقه و حقوق قایران و هم اسناد حقوق بشری مورد توجه قرارگرفته و به رسمیت شناخته شده است. علنی بودن دادرسی نیز یکی از تضمینات مهم رسیدگی های کیفری است که در قانون اساسی ایران و قانون آیین دادرسی کیفری ایران و اسناد متعدد حقوق بشری مورد تأکید قرارگرفته است. در اصل پذیرش امنیت قضایی و دادرسی علنی تفاوتی میان فقه و حقوق ایران و اسناد حقوق بشری دیده نمی شود اما پرواضح است که در حقوق ایران برای امنیت قضایی در مواردی چون حق دسترسی به وکیل یا شرایط دادرسی علنی محدودیت هایی ایجاد شده است که اصل امنیت قضایی را تحت تأثیر قرار داده و مخدوش کرده است.
۲۰.

اصول تحقق امینت قضایی در نظام کیفری ایران

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: امنیت قضایی اصول نظام کیفری ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۰ تعداد دانلود : ۱۴۸
امنیت، فراغت بالی است که در پرتو آن آدمی بدون واهمه از تعرض و تهاجم قدرت های افراد یا حکومت ها به ادامه حیات مدنی توفیق می یابد و درواقع امکان استفاده سالم از اقتدار قانونی و قضایی برای دفع و رفع تهاجم فردی و اجتماعی، شکل دهنده امنیت قضایی است. در بسیاری از نظام های حقوقی اصل امنیت قضائی دقیقاً به مثابه یک ضرورت واجد ارزش قانون اساسی مطرح می شود. درواقع از سویی این اصل به عنوان یکی از شاخص های مهم حکومت قانون بوده و تضمین آن نخستین غایت هر نظام حقوقی است. از سوی دیگر بسیاری از نهادهای حقوقی با اصل امنیت قضائی توجیه می شوند. این کارکرد دوگانه به این اصل اهمیتی مضاعف می بخشد. ضرورت توجه به این اصل در کشور ما زمانی جلوه می کند که ثبات نظام حقوقی، لاجرم ثبات روابط حقوقی را نیز به دنبال خواهد داشت. امنیت قضایی، نظریه ای است که باید چونان دیگر نظرات و ابداعات فکری، در تعامل افکار و تضارب اندیشه و نقد و بحث نخبگان جامعه ستبر و شفاف شود، در عرصه اجرا و عمل تکمیل شود و تکامل یابد و با بهره وری از تجربه های سیستم های قضایی و جزایی و استفاده از تکنیک و روش های روزآمد در قالب نظامی کامل، جامع و درخور تأمین نیازهای جامعه ما و دیگر جوامع اسلامی ظهور پیدا کند. بهره گیری از همکاری شخصیت های کاردان، قضات پاکدامن و شجاع و حقوقدانان فاضل حوزه و دانشگاه، این امکان را می دهد که در مجموع به کمال دستگاه قضایی و امنیت قضایی برسیم. در ایجاد امنیت قضایی مهم ترین خیر، اجرای عدالت و قانون است و نظام قضایی اسلام، کارآمدترین وسیله برای تحقق این هدف متعالی است. تقویت دانش قضایی و گزینش اشخاص صالح در مجموعه های قضایی و اداری و برنامه ریزی دقیق همراه با نظارت مستمر بر اجزای دستگاه قضایی و حفظ عزت و حرمت قضاوت و حقوق شهروندی، از لوازم اصلی برای تحقق امنیت قضایی به حساب می آیند. روش پژوهش حاضر توصیفی-تحلیلی می باشد.