درخت حوزه‌های تخصصی

مقدمه و اهداف: استبداد شرقی مورد نظر ویتفوگل، نتیجه سازوکاری است که مارکس و انگلس آن را «شیوه تولید آسیایی» می نامند. کمبود آب در شرق، استفاده صرفه جویانه آن را اجتناب نا پذیر می کند و برای نیل به چنین هدفی، حکومتی متمرکز و دستگاه بوروکراتیک مقتدری ایجاد می شود که وظیفه تقسیم منابع آبی را به عهده دارد؛ بروز چنین سازوکاری، زمینه شکل گیری استبداد را در جوامع شرقی فراهم می کند. عده ای از اندیشمندان ایرانی با توجه به این نظریه، سعی داشته اند تا تحلیلی از دوام استبداد در کشور ارائه دهند. در مقاله حاضر، ابتدا سازوکارهای مطرح شده در نظریه استبداد شرقی از منظر ویتفوگل مورد بررسی قرار گرفته است. سپس آرای اندیشمندان ایرانی فعال در این حوزه مطالعه و نهایتاً کاربست این نظریه در چارچوب تحولات تاریخی جامعه ایران، نقد و ارزیابی شده است.روش ها: در پژوهش حاضر از روش های اسنادی و تاریخی استفاده شده است. روش اسنادی هم به منزله روشی تام و هم تکنیکی برای تقویت سایر روش های کیفی در پژوهش های علوم اجتماعی مورد توجه بوده اس ت. در این روش، پژوهش گر داده های پژوهش ی خود را درباره کنش گران، وقایع و پدیده های اجتماعی، از بین منابع و اس ناد جمع آوری می کند. نتایج حاصل از این بررسی ها به صورت تاریخی مورد ارزیابی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. پژوه ش ت اریخی م طالعهء نظام مند و دقیق گذشته است و محقق با مهارت کامل بر روی نکاتی درباره وقایع کار می کند.یافته ها: با توجه به نظریات مطرح شده در مقاله، نقدهایی را می توان نسبت به کاربرد نظریه استبداد شرقی در ایران مطرح کرد. اگرچه در ایران مسئله کم آبی به عنوان یک موضوع حائز اهمیت، در شکل گیری مناسبات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی نقش داشته، اما در رابطه با ابعاد تأثیرگذاری آن تا حدود زیادی اغراق شده است. مهم ترین انتقادات به کاربرد نظریه استبداد شرقی در ایران عبارتند از: نظریه هایی که اقلیم و کمبود آب را عامل اساسی استبداد می دانند به نوعی جغرافیاگرایی و جبرگرایی جغرافیایی فرو می غلتند و نقش عوامل تأثیرگذار دیگر را به حاشیه می کشند. اگر نظریات حکومت خودکامه به گونه ای بازپرداخت شوند که به تأثیر متقابل فرهنگ، سیاست و اقتصاد و البته به احتمال برحسب موقعیت زمانی – مکانی در دوره های مختلف تاریخی بر تعین بخشی یکی از این عناصر بر دو عامل دیگر تأکید شود و یا برعکس بر تأثیر تداخلی و پیوند آن ها در یکدیگر در زمان و مکانی دیگر  اشاره گردد، کاربست آن ها از قوت علمی بیشتری برخوردار شود.نتیجه گیری: به نظر می رسد کاربست نظریه استبداد شرقی بدین شکلی که تاکنون بوده، چندان برای تبیین و تحلیل جامعه ایران راهگشا نباشد. در نظر نگرفتن بسیاری از متغیرهای تاریخی در سیر تحول جامعه (مانند متغیرهای فرهنگی) و یا وارونه سازی بسیاری از مناسبات در کشور، عملاً تطبیق نظریه با واقعیات عینی را ناممکن می سازد و حتی می تواند به رواج بدفهمی و سؤتفاهم منجر گردد. به نظر می رسد اگر نظریه استبداد شرقی، هرچه بیشتر با واقعیات جامعه ایرانی منطبق شود و متغیرهای فرهنگی نیز در آن لحاظ گردد، سیر تحول جامعه و دولت در ایران را بتوان بهتر و مؤثرتر درک کرد.

راهبرد امنیتی مجموعه ای از گفتار ها، رویکرد ها، تکنیک ها، نگرش ها، جهت گیری ها و اقدامات یک کشور در پیوند با سایر بازیگران منطقه ای و فرامنطقه ای است. راهبرد امنیتی به عنوان بخش مهمی از سیاست خارجی، تحت تأثیر عوامل متعددی از جمله رقابت های ایدئولوژیک، ژئوپلیتیک، حضور بازیگران منطقه ای، فرامنطقه ای وکنشگران نیابتی شکل می گیرد. این پژوهش با تمرکز بر عربستان سعودی به عنوان یکی از بازیگران اصلی منطقه خاورمیانه، در صدد شناخت جایگاه جنگ های نیابتی در راهبرد امنیتی عربستان سعودی در منطقه خاورمیانه است. به نظر می رسدکه عربستان سعودی با توسل به جنگ های نیابتی در صدد حفظ موازنه قوا و کسب برتری منطقه ای در برابر ایران است. برای آزمون این فرضیه از چارچوب نظری واقع گرایی تهاجمی و روش تبیینی استفاده و داده های پژوهش از منابع کتابخانه ای و اسنادی گردآوری شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که جنگ های نیابتی نقش محوری در راهبرد امنیتی ریاض داشته و این کشور با پشتیبانی از کنشگران نیابتی مانند احرارالشام، جبهه النصره و جیش الفتح تلاش نموده است تا موازنه قوا و برتری منطقه ای را به نفع خود تغییر دهد. عراق، سوریه و یمن نمونه هایی از کاربست این رویکرد بوده که در آنها ریاض به طور مستقیم و غیرمستقیم به جنگ های نیابتی متوسل شده است.

اوکراین در دو دهه گذشته همواره عرصه رقابت و منازعه قدرت های بزرگ جهانی بوده است. جنگ روسیه و اوکراین در سال 2022 از مهم ترین تحولات بین المللی است که با دقت از سوی کشورهای دیگر دنبال می شود. هدف اصلی این پژوهش، بررسی سیاست خارجی ایران در قبال جنگ سال 2022 اوکراین است. سوال اصلی این است که سیاست خارجی ایران در جنگ روسیه و اوکراین در سال 2022 چه بوده است؟ فرضیه پژوهش بر این تاکید دارد که ایران با اتخاذ سیاستی واقع گرایانه و عمل گرایانه، ضمن مخالفت با توسل به جنگ به عنوان راه حل بحران، بر موازنه گرایی و همگرایی تاکتیکی با روسیه در برابر فشارهای غرب تأکید داشته است. نتایج پژوهش نشان می دهد که سیاست خارجی ایران ابتدا در قالب بی طرفی و تأکید بر موازین بین المللی و سپس در شکل حمایت نسبی از روسیه، بازتابی از رویکرد موازنه گرایانه در چارچوب نظم در حال گذار جهانی است که بر تقویت جایگاه ایران در محور شرق و کاهش وابستگی به غرب می انجامد. از جمله عوامل مؤثر بر آن نیز حرکت در مسیر نگاه به شرق، همکاری بیشتر با روسیه، مخالفت با گسترش ناتو و تلاش برای استفاده از این جنگ به ویژه در زمینه فروش انرژی بوده است. این پژوهش با رویکرد توصیفی – تحلیلی و با روش اسنادی (کتابخانه ای) انجام شده است.

در دهه های اخیر، رقابت های اقتصادی و فناوری میان کشورها به شدت افزایش یافته است. جنگ تراشه بین چین و ایالات متحده به عنوان یکی از مهم ترین این رقابت ها، نه تنها ابعاد اقتصادی و فناوری دارد بلکه جنبه های حقوقی و سیاسی نیز به خود گرفته است. در این راستا، بررسی ابعاد مختلف جنگ تراشه از منظر سیاسی و حقوقی بین المللی ضروری به نظر می رسد. پژوهش حاضر که به روش توصیفی – تحلیلی بیان شده، تلاش نموده است تا به این پرسش پاسخ دهد که جنگ چین و ایالات متحده بر سر تراشه ها دارای چه ابعاد حقوقی و سیاسی می باشد و چگونه این ابعاد بر روابط بین الملل تأثیرگذار هستند؟ این پژوهش شامل بررسی تاریخچه فناوری تراشه، تحلیل قوانین تجارت بین الملل، حقوق مالکیت معنوی و امنیت ملی و ارزیابی پیامدهای سیاسی و اقتصادی این جنگ بر زنجیره تأمین جهانی و کشورهای ثالث می باشد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که جنگ تراشه باعث تغییرات قابل توجهی در زنجیره تأمین جهانی شده و کشورها به دنبال کاهش وابستگی به یکدیگر هستند. کشورهای ثالث نیز تحت تأثیر جنگ تراشه قرار گرفته و باید تصمیماتی اتخاذ نمایند که ممکن است موجب تغییراتی در روابط دیپلماتیک و اقتصادی آن ها گردد. جنگ تراشه چین و ایالات متحده نه تنها یک رقابت اقتصادی و فناوری است بلکه ابعاد حقوقی و سیاسی عمیقی دارد که بر روابط بین الملل تأثیر می گذارد.

اسراییل رژیمی است که مرزهایش هنوز تثبیت نشده و بر کل یک قلمرو اشغالی و موردمناقشه که در آن گفتمان امنیتی هنوز هم بخش اصلی پندار ملی را تشکیل می دهد؛ ادعای حاکمیت و کنترل دارد. از اوایل دهه 1990 در میان جامعه بین المللی، اجماع فزآینده ای وجود داشت که راه حل مناقشه فلسطین و اسرائیل باید بر مبنای راه حل «دو کشور» استوار باشد. این امر مستلزم عقب نشینی اسرائیل از قلمروهای اشغالی و ایجاد کشور مستقل فلسطینی است. اما ایجاد دو کشور همسایه نیازمند ترسیم مرزهای فیزیکی شفاف است که دو قلمرو مربوطه را از هم جدا کند. در طول چند دهه گذشته طرح های مختلفی برای علامت گذاری مرزی پیشنهاد شده است؛ اما این طرح ها همواره چیزی بیش از خطوط روی نقشه نبوده اند. هرچند راه حل موسوم به «دو کشور» پشتیبانی کشورهای زیادی را به همراه دارد اما اگر واقعیت های جغرافیایی در مورد این راه حل در نظر گرفته شود، دشواری پیاده سازی آن هویدا می گردد. این پژوهش تلاش می کند با روش توصیفی تحلیلی به بررسی موانع جغرافیایی پیاده سازی راه حل «دو کشور» در مناقشه اسراییل فلسطین بپردازد. یافته های پژوهش نشان می دهد از نظر فضایی و سرزمینی، سیاست های اسراییل بر پایه اشغال مداوم، موجب شکل گیری انواعی از درون بوم ها و برون بوم های سرزمینی فلسطینی و چندپارگی فضایی قلمروهای اشغالی شده که دسترسی میان هر کدام از این درون بوم ها و برون بوم های فلسطینی بدون اجازه قدرت اشغال گر امکان پذیر نخواهد بود. در حقیقت این درون بوم ها و برون بوم ها به گروگان های فضایی اسراییل تبدیل شده اند و این رژیم در هر نوع روابط و هر نوع راه حل احتمالی برای حل و فصل مناقشه، می تواند از محدود کردن دسترسی به عنوان یک اهرم فشار قوی علیه این قلمروها استفاده کند. بنابراین، راه حل موسوم به «دو کشور» با چهار مانع جغرافیایی بزرگ روبه رو است که اجرا و عملیاتی شدن آن را تقریباً غیرممکن می سازد. بدون روشن شدن وضعیت این چهار مانع جغرافیایی که عبارتند از کرانه باختری، نوار غزه، مانع امنیتی و وضعیت بیت المقدس، راه حل «دو کشور» امکان اجرایی شدن و پیاده سازی نخواهد داشت.

روابط ایران و آذربایجان طی سه دهه گذشته تحت تاثیر عوامل مختلفی نظیر جنگ، انقلاب و تغییرات در موازنه ی قدرت، دچار تحولات زیادی شده است. زمینه هایی نظیر اشتراکات دینی و مذهبی، اشتراکات فرهنگی و تاریخی، مرزهای طولانی آبی و زمینی و احداث پروژه های سدسازی مشترک، بسترهای هم گرایی دو کشور را فراهم آورده است. در مقابل، روابط با آمریکا و رژیم صهیونیستی، پان ترکیسم، بحران قره باغ، حذف ایران از مسیر انتقال نفت آذربایجان به بازارهای جهانی و اقدام های تحریک آمیز علیه امنیت ملی ایران، موجب ایجاد تنش در روابط دو کشور شده است. هدف از این مطالعه، تحلیل آینده روابط ایران و آذربایجان با تاکید بر نقش بازیگران منطقه ای و فرامنطقه ای پس از جنگ دوم قره باغ است. بدین منظور، از روش سناریونویسی که در مجموعه کلی تر از مطالعات آینده پژوهی جای دارد، استفاده شد و از روش های کیفی برای سناریو پردازی استفاده شد. سناریوهای محتمل درباره آینده روابط ایران و آذربایجان عبارتند از: گسترش مناسبات ایران و آذربایجان، گشایش کریدور زنگه زور، حذف ایران از ترانزیت انرژی آذربایجان، دامن زدن به اقدامات تجزیه طلبانه آذربایجان در استان های مرزی ایران، تشدید اختلاف بر سر رژیم حقوقی دریای خزر و اقدامات امنیتی-جاسوسی آذربایجان علیه ایران. در بررسی این سناریوها، مواضع بازیگران منطقه ای و فرامنطقه ای بررسی شد.

جنگ ترکیبی در عصر جدید به عنوان شکلی پیچیده و چندبُعدی از مخاصمات، تحولات عمیقی در ماهیت سنتی جنگ و چهارچوب های حقوقی حاکم بر آن به وجود آورده است. این پدیده به دلیل گستردگی و پیچیدگی آن و استفاده هم زمان نیروهای نامنظم، نیروهای ویژه، حمایت از ناآرامی های داخلی، جنگ اطلاعاتی و تبلیغاتی، دیپلماسی، حملات سایبری، جنگ اقتصادی و نیروهای نظامی منظم در میدان جنگ به تحولات حقوق مخاصمات افزوده است. از طرفی توسعه فناوری های نوین، به ویژه در بُعد سایبری جنگ ترکیبی، علاوه بر ایجاد تغییرات بنیادین در رویکردهای نظامی، چالش های حقوقی بی سابقه ای را در سطح بین المللی ایجاد نموده است. جنگ سایبری با توجه به مطرح و گسترده تر شده بحث هوش مصنوعی موجب تقویت توانمندی های ملی و جنگ های آینده در نظام بین الملل شده است. جمهوری اسلامی ایران با توجه به تعارضات راهبردی که در منطقه غرب آسیا با آمریکا و اعضای ناتو دارد همواره در قالب جنگ ترکیبی از سوی آمریکا و متحدین آن مورد هجمه واقع شده است. در این چهارچوب دکترین دفاعی ایران با اتخاذ رویکردی پیشگیرانه و بازدارندگی فعال بر هوشمندسازی سامانه های دفاعی، تقویت زیرساخت های امنیت سایبری و انعطاف پذیری راهبردی تأکید داشته است. سؤال پژوهش حاضر این است که در چهارچوب جنگ ترکیبی آمریکا و متحدین آن بر علیه ایران دکترین دفاعی جمهوری اسلامی ایران چه تغییراتی داشته است؟ در پاسخ به سؤال فوق، نگارندگان فرضیه ذیل را مطرح می کنند: دکترین دفاعی جمهوری اسلامی ایران با توجه به تنوع تهدیدات پیشِ رو در حال تحول است و بر اساس لحاظ شدن اصل تنوع در دفاع همه جانبه تنظیم شده است. روش پژوهش مقاله حاضر توصیفی- تبیینی و روش گردآوری منابع اسنادی است.

پژوهش پیش رو با تأملی انتقادی در باب کارکرد دیپلماسی فرهنگی ایالات متحده، به واکاوی شیوه های مداخله نمادین آن در تنظیم مناسبات مهاجرتی با مکزیک در دوران پساجنگ سرد می پردازد. پرسش بنیادین این مطالعه از این منظر طرح می شود که چگونه دیپلماسی فرهنگی آمریکا، در مقام ابزاری از جنس قدرت نرم، به پاسخ گویی به مطالبات معیشتی و اجتماعی مهاجران مکزیکی پرداخته و چه نقشی در فرآیند ادغام آنان در کالبد جامعه آمریکایی ایفا کرده است؟ بر مبنای فرضیه ای تحلیلی، این مقاله مدعی است که ابتکارات فرهنگی ایالات متحده، با تأکید بر ظرفیت های توانمندساز، بازسازی تصویر عمومی مهاجران و اشاعه ارزش های به ظاهر مشترک، بستری برای تسهیل فرآیند ادغام فراهم آورده اند؛ و در عین حال تلاش کرده اند اثرات گاه نامتوازن و سرکوب گر سیاست های مهاجرتی سخت گیرانه را تقلیل دهند. این پژوهش، با اتکا بر منظری نظری برگرفته از انگاره «قدرت نرم» و مفهوم «بینافکنی فرهنگی»، و با بهره گیری از روش تحلیل محتوای اسنادی، به تحلیل وجوه متکثر دیپلماسی فرهنگی از جمله مبادلات آموزشی، مشارکت نهادهای جامعه مدنی و ظرفیت زبانی مهاجران اسپانیولی زبان در بستر آمریکایی پرداخته است. یافته ها حاکی از آن است که دیپلماسی فرهنگی، هرچند در کاستن از منازعات مهاجرتی و ارتقاء سطح گفت وگوی میان فرهنگی میان دو کشور تا اندازه ای مؤثر بوده، اما همچنان در دل خود با تعارضاتی ساختاری همچون قطبی سازی سیاسی، فقدان راهبردی جامع در سیاست گذاری زبانی، و محدودیت های نهادین مواجه است. 

در سپهر روابط بین الملل معاصر، فتوای حضرت آیت الله خامنه ای مبنی بر حرمت مطلق تولید، انباشت، نگهداری و به کارگیری سلاح های هسته ای و دیگر سلاح های کشتار جمعی، پدیده ای منحصر به فرد در تلاقی فقه، اخلاق و سیاست راهبردی است. این فتوا در سی ام بهمن ماه ۱۳۸۸ به صورت رسمی اعلام گردید و در پیِ آن در قالب پیام به نخستین کنفرانس بین المللی خلع سلاح در تهران (فروردین ۱۳۸۹) ثبت و به عنوان سند رسمی در سازمان ملل متحد به یک مؤلفه بنیادین در سیاست خارجی و دکترین دفاعی جمهوری اسلامی ایران بدل شد؛ با این حال به رغم اهمیت آن، ماهیت و استحکام این حکم شرعی در محافل آکادمیک و سیاست گذار غربی، اغلب با بدفهمی و ساده سازی مواجه شده و به عنوان یک ابزار دیپلماتیک موقت، یک موضع گیری تاکتیکی برآمده از شرایط زمانه و یا یک حکم تغییر پذیر تفسیر شده است. این تلقی های نادرست، ضرورت یک تحلیل عمیق و موشکافانه را برای تبیین ماهیت واقعی این دیدگاه دوچندان می کند. مقاله حاضر با هدف رفع ابهام های موجود و ارائه یک چارچوب تحلیلی دقیق، به این پرسش اصلی و محوری پاسخ می دهد که ماهیت فقهی- سیاسی فتوای هسته ای آیت الله خامنه ای چیست؟ آیا این فتوا یک «حکم ثانوی» است که بر مبنای اصل «تقیّه» و برای گذر از یک شرایط اضطراری صادر شده و از این رو موقتی است؟ آیا یک «حکم حکومتی» است که بر پایه «مصلحت» نظام و در نتیجه به شرایط متغیر زمانی و مکانی و قابل تجدیدنظر وابسته است؟ یا در نهایت یک «فتوای شرعی اولیه» و دایمی است که در اصول تغیر ناپذیر فقهی ریشه دارد و از استحکام یک حکم الهی برخوردار است؟ این پژوهش با بهره گیری از روش تحلیلی- توصیفی و با استناد به منابع کتابخانه ای، به واکاوی مبانی نظری فقه امامیه در خصوص مفاهیم کلیدی «فتوا»، «حکم حکومتی»، «حکم ثانوی»، «تقیّه» و «مصلحت» می پردازد و هر یک از سه فرض مطرح شده را جداگانه ارزیابی می کند. در بررسی فرضیه نخست، یعنی تلقّی فتوا به عنوان یک «حکم ثانوی» مبتنی بر «تقیّه»، نتایج پژوهش نشان می دهد که این انگاره از اساس باطل است. «تقیّه» در فقه شیعه، یک راهکار دفاعی برای حفظ جان، مال یا دین در شرایط خطر و ضعف است؛ اما دارای خطوط قرمز مشخصی است. مهم ترینِ این محدودیت ها، حرمت مطلق تقیّه در اموری است که به «سفک دماء» (ریختن خون ناحق و کشتار انسان ها) بینجامد. از آنجا که ذات سلاح های کشتار جمعی، ابزار قتل عام بی گناهان و نابودی گسترده حیات هستند، استفاده از آنها تحت هیچ عنوانی، از جمله تقیّه مجاز نیست؛ افزون بر این احکام تقیّه ای معمولاً به صورت پنهانی یا بدون استناد صریح به ادله شرعی صادر می شوند؛ حال آنکه فتوای هسته ای به صورت علنی و با استناد روشن به مبانی عقلی و نقلی (مانند حرمت «ضایع کردن حرث و نسل» و «فساد فی الارض» در قرآن کریم) بیان شده است. در گام دوم، فرضیّه تلقی این دیدگاه به عنوان یک «حکم حکومتی» مبتنی بر «مصلحت» نیز رد می شود. حکم حکومتی، دستوری اجرایی است که ولیّ فقیه در مقام حاکم اسلامی برای اداره امور جامعه و بر اساس مصالح و مفاسد روز صادر می کند. چنین احکامی ذاتاً «جزئی» (ناظر به یک قضیه شخصیه)، «موقّت» و «تغییرپذیر» هستند. اما فتوای حرمت سلاح هسته ای، یک حکم «کلّی» (ناظر به یک قضیه حقیقیه)، جهان شمول و ابدی است که موضوع آن، فارغ از زمان و مکان، حرمت ذاتی یک عمل است. این فتوا محصول فرایند «اجتهاد» برای «کشف» حکم الهی است، نه یک تصمیم گیری مدیریتی برای اداره حکومت؛ همچنین مفهوم «مصلحت» در اندیشه شیعی با تلقّی ماکیاولیستی که هدف را توجیه کننده وسیله می داند، تفاوت ماهوی دارد. در فقه امامیه، رسیدن به یک مصلحت (مانند امنیت ملی) از طریق یک وسیله ذاتاً نامشروع و حرام (مانند تولید سلاح کشتار جمعی) جایز نیست. نتیجه نهایی اینکه دیدگاه آیت الله خامنه ای، یک «فتوای شرعی اولیه» است که تمامی ارکان و مؤلفه های تحقق یک فتوا را داراست. اولاً این دیدگاه در «دستگاه اجتهاد» و برآمده از فرایند استنباط از منابع چهارگانه (کتاب، سنت، عقل و اجماع) شکل گرفته و یک نظر شخصی یا سیاسی نیست؛ ثانیاً بارها و به صراحت «اعلام» شده و هیچ ابهامی در آن وجود ندارد؛ ثالثاً با توجه به جایگاه دوگانه ایشان به عنوان مرجع تقلید و ولیّ فقیه، مقلدان و مهم تر از آن، تمامی ارکان نظام جمهوری اسلامی (از جمله تصویب «قانون اقدام متناسب و متقابل» در مجلس شورای اسلامی)، این فتوا را لازم الاتباع تلقی کرده و بدان «عمل» کرده اند. این فتوا دایمی است؛ مگر آنکه مجتهد به خطای خود در استنباط پی ببرد؛ حتی شرایطی مانند اضطرار نیز نمی تواند حکم اولیه حرمت را نقض کند؛ زیرا شرط تحقّق اضطرار در فقه، انحصار طریق نجات به امر حرام است که در حوزه نظامی و دفاعی با وجود سلاح های متعارف و بازدارند

مسأله یارانه ها در ایران همواره از مهمترین و چالش برانگیزترین موضوعات در سیاستگذاری اقتصادی بوده است. وجود منابع عظیم انرژی در کشور و حصول درآمد قابل توجه از فروش این منابع از یک سو امکان مداخله اقتصادی دولت از جمله به شکل پرداخت یارانه را فراهم کرده و از سوی دیگر این پتانسیل تا حدی زمینه مطالبه عمومی در خصوص این پرداخت ها را به وجود آورده است. قانون هدفمند کردن یارانه ها با هدف بهبود توزیع عادلانه درآمدها و تخصیص بهینه منابع در سال ۱۳۸۹اجرا گردید. پرسش اصلی این است که مبانی فکری و گفتمان سیاسی حاکم بر رویکرد اقتصاد سیاسی دولت احمدی نژاد، چگونه اجرای سیاست قانون هدفمند کردن یارانه ها را تحت تأثیر خود قرار داده است؟ فرضیه اصلی این است که، تناقض در مبانی فکری و گفتمان سیاسی عدالت اجتماعی حاکم بر سیاست های اقتصادی و اجتماعی دولت احمدی نژاد، موجب انحراف و ناکارآمدی قانون هدفمندی یارانه ها گردید. گفتمان احمدی نژاد با تقلیل پیچیدگی های اقتصادی به ساده انگارانه ترین سطح ممکن، هدفمندسازی یارانه ها را نه یک اصلاح اقتصادی فنی، بلکه به مثابه یک انقلاب توزیعی بزرگ تصویر می کرد که می توانست با انتقال مستقیم منابع به مردم، توازن جدیدی در نظام قدرت ایجاد کند.

آیت الله خامنه ای تعهد دولت اسلامی در گام دوم انقلاب اسلامی را شکل گیری جامعه ی اسلامی برای رساندن انسان ها به عبودیت و کمال معنوی می داند. کارگزاران حکمرانی مطلوب اسلامی به عنوان اولیای امر آحاد جامعه، نیازمند تحقق تقوای عمومی در خود هستند که شامل سه مرحله ی یقظه و بیداری، اصلاح فکر و اندیشه و انجام واجبات و ترک محرمات است. پرسش اصلی و ویژه ی این تحقیق که برآمده از عنوان آن است، بدین شکل است: «سازوکار فکر و اندیشه ی دینی در تحقق تقوای عمومی در کارگزاران حکمرانی اسلامی چیست؟» یکی از روش های قابل استفاده در استخراج سازوکار فکر و اندیشه ی دینی در تحقق تقوای عمومی در کارگزاران حکمرانی اسلامی، استفاده از روش تحلیل مضمون است که ذیل روش تحلیل محتوای کیفی قرار می گیرد. در این تحقیق پس از مطالعه و بررسی تمامی بیانات آیت الله خامنه ای، 83 مضمون پایه ی مرتبط با موضوع پژوهش استخراج شد و در 30 مضمون سازمان دهنده و 9 مضمون فراگیر، سازماندهی شد و مضمون نهایی «سازوکار فکر و اندیشه ی دینی در تحقق تقوای عمومی در کارگزاران حکمرانی اسلامی» به دست آمد.

مدرنیزاسیون سیاسی به منزله فرایندی ساختاری–گفتمانی، ناظر بر گذار جوامع از نظم های پیشامدرن، قبیله ای و اقتدارمحور به سوی الگوهای نهادمند، عقلانی، مردم سالار و پاسخگو است. جامعه کُردی اقلیم کردستان عراق، از اوایل قرن بیستم و هم زمان با فروپاشی امپراتوری عثمانی و شکل گیری دولت–ملت عراق، در معرض دینامیسمی دوگانه قرار گرفته است: از یک سو فشارهای ژئوپلیتیکی، مداخلات دولت مرکزی و استمرار ساختارهای سنتی قدرت، و از سوی دیگر کنش های فکری، فرهنگی و سیاسی نخبگان نوگرا. با وجود تلاش های مستمر برای بازتعریف مناسبات قدرت و نهادسازی مدرن، فرایند نوسازی سیاسی به واسطه تداوم نفوذ مناسبات قبیله ای و مذهبی، رقابت های درون نخبگانی، انحصار حزبی قدرت و گفتمان های ایدئولوژیک متعارض، با محدودیت های نهادی قابل توجهی مواجه بوده است. این پژوهش با تمرکز بر نسبت میان نخبگان و روشنفکران کُرد به مثابه کنشگران گفتمانی مدرنیزاسیون سیاسی، می کوشد نشان دهد تعامل و تقابل میان نخبگان سنتی و جریان های فکری نوگرا چگونه بر عمق، شتاب و جهت گیری گذار دموکراتیک اثر گذاشته است. یافته ها، مبتنی بر رویکرد توصیفی–تحلیلی و چارچوب تاریخی–مبنا، نشان می دهد نخبگان فرهنگی از طریق تولید دانش انتقادی، بازتعریف هویت جمعی و ترویج مفاهیمی چون شهروندی، حقوق بشر و مشارکت سیاسی، نقشی محوری در تکوین بنیان های نوگرایی سیاسی ایفا کرده اند؛ هرچند میزان اثرگذاری آنان همواره تابع توازن قوا با ساختارهای سنتی قدرت بوده است.

ترکیه یکی از مهم ترین میدان های تقابل گفتمانی میان سکولاریسم کمالیستی و اسلام سیاسی در جهان اسلام است که از دوره فروپاشی امپراتوری عثمانی و تأسیس جمهوری در ۱۹۲۳ آغاز و تا دهه های اخیر ادامه یافته است. هدف این مقاله تحلیل چگونگی تحول معنایی گفتمان اسلام سیاسی در ترکیه و رابطه آن با مؤلفه های مدرنیته در سطح احزاب سیاسی در بازه زمانی ۱۹۷۰–۲۰۲۵ است. پرسش اصلی پژوهش آن است که اسلام سیاسی ترکیه چگونه از گفتمان تقابلی دهه های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ به گفتمان تلفیقی و سازگار با الزامات مدرن در چارچوب حزب عدالت و توسعه گذار کرده است. فرضیه مقاله بر این است که احزاب اسلام گرا با مفصل بندی دال هایی مانند هویت اسلامی، عدالت، توسعه و دموکراسی توانسته اند نظم معنایی جدیدی را در برابر گفتمان سکولار ایجاد کنند و از این مسیر، اسلام سیاسی را با منطق مدرنیته و دولت مدرن تطبیق دهند. این مقاله با تکیه بر نظریه ی گفتمان ارنستو لاکلائو و شانتال موفه، فرایند بازساخت هژمونیک مفاهیم دین، دولت و مدرنیته را در گفتمان احزاب سیاسی ترکیه طی دوره ی ۱۹۷۰ تا ۲۰۲۵ تحلیل می کند. یافته ها نشان می دهد که تغییرات اقتصادی، تحولات ساختاری در نظام حزبی و بازتعریف مفاهیم بنیادین دین و دولت، زمینه ساز شکل گیری گفتمان تلفیقی اسلام سیاسی شده اند؛ گفتمانی که توانسته فراسوی دوگانه ی سنت و مدرنیته، معنا و قدرت را در نظم سیاسی ترکیه بازآرایی کند.

پس از وقوع انقلاب اسلامی ، رشد و تداوم توسعه سیاسی در ایران با مفهوم تهدیدات امنیتی در ابعاد خُرد و کلان در پیوند تنگاتنگ قرارگرفته است. تنش در مرزهای جغرافیای سیاسی و نقاط بحران خیز ایران به ویژه تهاجم نظامی خارجی از جانب کشورهای همسایه و نیز حوادث داخلی از قبیل جدایی طلبی گروه-های معارض و برخی منازعات اجتماعی در فضای سیاسی جامعه به تشدید تمرکز هرچه بیشتر بر مقوله امنیت ملی به عنوان اولویت مهم و اساسی از جانب مجریان و تصمیم گیرندگان کشور منجر شد و از قِبَلِ این رویدادها، کُنش نیرو های اجتماعی تحت تأثیر قرار گرفت. از اینرو، هدف از انجام این پژوهش، تبیین چرایی تعلیق روند توسعه سیاسی در ایران پس از انقلاب اسلامی است و کانون بحث بر تهدیدات امنیتی در ابعاد داخلی و خارجی در این فرآیند، متمرکز می باشد. در این راستا، پرسش اصلی آن است که چرا جامعه ایران پس از انقلاب اسلامی فرآیندگذار به توسعه سیاسی مطلوب را تجربه ننموده است؟ در پاسخ، این فرضیه مطرح می گردد که غلبه نگرش امنیت محور بر فضای سیاسی جامعه ایران به مثابه واکُنشی در جهت اولویت دادن به حفظ و تحکیم امنیت ملی، فرآیند توسعه سیاسی را تعلیق نموده است.

این پژوهش به طور جامع نقش ترکیه را به عنوان یک قدرت نوظهور در تحولات استراتژیک شاخ آفریقا مورد ارزیابی قرار می دهد. ترکیه در سال های اخیر با رویکردی چندجانبه و مبتنی بر دیپلماسی اقتصادی، کمک های توسعه ای، و همکاری های نظامی، به بازیگری کلیدی در این منطقه تبدیل شده است. این تحقیق با بهره گیری از روش کیفی و ترکیبی از تحلیل داده ها، بررسی اسناد و گزارش ها، و مطالعه موردی، به بررسی عمیق اهداف و استراتژی های ترکیه در شاخ آفریقا پرداخته و تاثیرگذاری آن بر مناسبات بین المللی و بازآرایی ژئوپلیتیک منطقه را تحلیل می کند. یافته ها نشان می دهند که ترکیه از طریق گسترش نفوذ خود و ایجاد هم پیمانی های جدید، به دنبال تثبیت موقعیت خود به عنوان یک قدرت موثر در موازنه های منطقه ای و جهانی است. این پژوهش نمایانگر آن است که حضور فعال ترکیه در شاخ آفریقا، نه تنها تقویت جایگاه دیپلماتیک و اقتصادی این کشور را هدف قرار داده، بلکه در جهت گیری های سیاست خارجی و افزایش قدرت نرم آن در عرصه بین المللی نیز تاثیرگذار بوده است.

پولشویی به عنوان یکی از معضلات جدی اقتصادی در جهان امروز، نیازمند اقداماتی جامع و هماهنگ از سوی کشورهای مختلف است. این مقاله به بررسی تطبیقی قوانین پولشویی در ایران و انگلیس می پردازد. تحلیل تطبیقی قوانین پولشویی در ایران و انگلستان، می تواند به بهبود قوانین موجود و پیشنهاد راهکارهای بهتر برای مبارزه با این جرم کمک کند. با استفاده از روش های تحقیق توصیفی و تحلیلی، این مطالعه بر روی عوامل مؤثر بر اجرای قوانین و نهادهای مربوطه تمرکز دارد. چالش هایی نظیر اختلافات قانونی و فرهنگی در دو کشور و نیاز به بهبود همکاری های بین المللی از مهم ترین موضوعات مورد بررسی است. همچنین، فرصت هایی مانند گسترش همکاری های قضائی و تجاری می تواند به تقویت ساختارهای قانونی و بهبود وضعیت مبارزه با پولشویی کمک کند. با درک عمیق از آثار منفی اقتصادی این پدیده، به ویژه در بستر ایران، این تحقیق بر ضرورت توسعه راهکارهای قانونی مؤثر تأکید دارد. پولشویی به عنوان جرمی پیچیده و فراملی، تهدیدی جدی برای اقتصاد، سیاست و جامعه در کشورهای مختلف، ازجمله ایران و انگلستان، به شمار می آید. این جرم از طریق تطهیر عواید حاصل از فعالیت های غیرقانونی، نظام های مالی این کشورها را تحت تأثیر قرار داده و زمینه ساز تقویت فساد می شود. در ایران، قوانین مبارزه با پولشویی باوجود برخی پیشرفت ها، نیازمند اصلاحات گسترده در حوزه های بازدارندگی مجازات ها و ارتقای نظارت های مالی هستند. در انگلستان نیز، علی رغم وجود چارچوب های پیشرفته، چالش هایی مانند فرار متهمان از مجازات و استفاده از ساختارهای پیچیده مالی برای تطهیر پول همچنان وجود دارد. مقابله مؤثر با این پدیده در هر دو کشور، مستلزم همکاری های بین المللی، افزایش شفافیت مالی، و تقویت نظام های قانونی است تا ضمن کاهش فرصت های فساد، بستری مناسب برای سلامت اقتصادی و اجتماعی فراهم شود.

حرکت انقلابی مردم ایران در چهار دهه اخیر همواره در اصطکاک و تقابل با سلطه طلبی ها و استکبار قدرت های مادی مسلط در عرصه بین الملل، به ویژه آمریکا، بوده است. از طرف دیگر، دشمنان ایران اسلامی با تمسک به انواع حربه ها، و در آن میان، کودتا، جنگ نظامی، تقویت تروریسم، و تحریم های شدید اقتصادی و غیراقتصادی، سعی فراوانی برای بازداشتن ملت ایران از این حرکت داشته اند. این وضعیت، ضرورت هرروزه ایستادگی و مقاومت ملی ایران در عرصه اجتماعی و سیاسی، و نیز لزوم پردازش نظری و واکاوی ابعاد این مقاومت از دیدگاهی سازگار با مبانی اسلامی و شرایط ایران معاصر را بازمی نماید. این مقاله با بهره گیری از روش تحلیل مضمون و با تمرکز بر بیانات رهبر انقلاب اسلامی، آیت الله خامنه ای، در صدد پاسخ به این پرسش بوده است که انگاره مقاومت و سیاست های آن در دیدگاه آیت الله خامنه ای چگونه صورت بندی شده است. در این راستا، ضمن بررسی خاستگاه، اهمیت، شرایط و ماهیت این مقاومت، تصویر کارگزاران و آوردگاه های مختلف مقاومت به دست داده شده و راهبردها، سیاست ها، اهداف و پیامدهای مقاومت ملی ایرانیان صورت بندی شده است.

تبیین ماهیت و ابعاد جامعه سیاسی مطلوب، همواره از دغدغه های مصلحان اجتماعی بوده است. اصولاً نظریه پردازی درباره جامعه سیاسی مطلوب، حاصل نابسامانی سیاسی اجتماعی موجود است. دوران پهلوی دوم با بحران های سیاسی متعددی مواجه بود که امعان نظر متفکران اجتماعی از جمله آیت الله شهید بهشتی را به خود وا داشت (مساله). نوشتار پیش رو با روش توصیفی تحلیلی و نظریه بحران توماس اسپریگنز، درصدد ارائه جامعه سیاسی مطلوب در اندیشه سیاسی آیت الله بهشتی است. (روش) در تحلیل شهید بهشتی، استضعاف بزرگ ترین بحران عصر پهلوی است که ریشه در نظام استبدادی و الگوی اسلام سکولار (آریا مهری) دارد. وی در پاسخ به بحران موجود، جامعه سیاسی مسلکی (امت امامت) را به عنوان جامعه مطلوب عصر غیبت ترسیم نمود که به دلیل ابتنا بر دو مفهوم توحیدی حق و عدل، تمایز ماهوی در ابعاد و طریق تحقق از جامعه سیاسی پهلوی دارد. امت در جامعه مسلکی به مثابه کنش گرانی آگاه و مسئول، ضمن بهره مندی از حقوق سیاسی همچون مشارکت سیاسی، رواداری و نظارت در تعامل ایدئولوژیک با نهاد امامت، مصلحت خویش را شناسایی می نماید. راه حل شهید بهشتی در تحقق جامعه سیاسی مسلکی از رهگذر تربیت سیاسی امت و تشکل سازی سیاسی عبور می کند. (یافته)

یکی ازحوزههای که قدرت فراوانی در تأمین منافع کشورها درعرصههای مختلف دارد، دیپلماسی علم وفناورری میباشدکه کشورها برای دست پیدا کردن به توسعه وحل اختلافات درعرصههای ملی وبین المللی ازآن بهره میگیرند.. پژوهش حاضر با استفاده از قدرت نرم جوزف نای وامنیتیسازی و غیرامنیتی سازی مکتب کپنهاک و به موازات آنها کارکردگرایی ونوکارکردگرایی با بهرهگیری از روش توصیفی-تجویزی بهدنبال پاسخ دادن به این سؤال است که دیپلماسی علم وفناوری چگونه برغیرامنیتیسازی امنیتیسازی جمهوری اسلامی ایران تأثیرگذار است؟ فرضیه این پژوهش نیز اینگونه مطرح شدهاست که دیپلماسی علم وفناوری، میتواند درقالب تبادلات علمی درسطح منطقهای وبینالمللی، عضویت و همکاری درسازمانهای علمی بینالمللی، تقویت قدرت دانشمحور، تغییر در ذهنیت نخبگان و ایجاد جوامع معرفتی پیشرودر غیرامنیتی سازی جمهوری اسلامی ایران تأثیرگذار باشد. نتایج پژوهش نیز حاکی ازآن است که ایران درسالهای اخیر ودرشرایط اعمال تحریمها و چهره امنیتی شدهی کشور تلاش هایی را با استفاده از قدرت نرم نهفته در دیپلماسی علم وفناوری برای تغییر نگاه به کشور، ابتدا در بین نخبگان علمی وسپس در بین جوامع آنها انجام داده است، اما در این راستا با ضعفها وکاستیهایی روبهرو است و باید چرخهی علمی کشور در راستای تحقق اهداف و منافع، شتاب بیشتری به خود بگیرد، چون تعاملاتی که در راستای مبادلات علمی و دانشگاهی حاصل میشود به بسترسازی و ایجاد آگاهی و افزایش شناخت ملتها بهدور از هرگونه تبلیغی کمک میکندوتصورات مثبتی را از ایران در اذهان دیگر ملل ایجاد میکند