درخت حوزه‌های تخصصی

بحرانهای امنیتی در افغانستان با سقوط رژیم طالبان و نقش آفرینی ایالات متحده و ناتو در این کشور بین سالهای 2008-2001 فروکش نمود. با این حال، میزان خشونت ها، تلفات انسانی، حملات هراس افکنانه، فعالیت گروه های هراس افکن و جنگ سالاران، احساس ناامنی در میان شهروندان عادی و نخبگان سیاسی، و همچنین تزلزل نهادها و نظام سیاسی افغانستان از سال 2008 به بعد افزایش یافت و حمایت بازیگران منطقه ای از گروههای غیردولتی و محلی، به مرور زمان علنی تر شد. این مقاله به دنبال پاسخ به این پرسش است که چه عواملی زمینه ساز گسترش ناامنی و بحرانهای امنیتی در افغانستان از سال 2008 تا 2021 میلادی بوده است؟ برای پاسخ به این پرسش از نظریه های امنیتی و به طور خاص رویکردهای باری بوزان، محمد ایوب و ریچارد لیتل استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که افتراق در باب ایده دولت متاثر از قومیت و مذهب، جامعه چند پاره، کاهش مشروعیت حکومت، گروه های هراس افکن و جنگ سالاران و ارتباط این عوامل با محیط امنیتی قوای نامتقارن (محیط امنیتی افغانستان و پاکستان و افغانستان و ایران) موجب شکل گیری و گسترش چالش های امنیتی افغانستان بعد از 2008 میلادی شده است.

جایگاه اقتصاد در موقعیت یابی کشورها، مناطق و شهرها در منظومه قدرت و ثروت منطقه ای و جهانی، تعیین کننده است. از یک سو ارتقای قدرت اقتصادی و دستیابی به پیشرفت متوازن ملّی و محلّی به مثابه کار ویژه مهم دولت تلقّی می شود و از دیگرسو رفع نیازهای اقتصاد سیاسی ملّی و مدیریت توسعه پایدار محلّی به ویژه در شرایط تحریم های بین المللی، مستلزم اتخاذ راهبردها و رویکردهای سیاستی مدرن است. در این راستا کاربرد ظرفیت کنش گری توسعه ای شهرها در جغرافیای پیرامون خود از اولویت های سیاست گذاری توسعه ای ملّی، حکمرانی محلّی و به طور خاص مدیریت شهری به شمار می رود. یکی از مکانیسم های نقش آفرینی شهر در فضای جهانی شدن، کاربست دیپلماسی شهری است. گفتمان برآمده از توجّه به شهر در سیاست گذاری توسعه ای جمهوری اسلامی ایران و ضرورت انطباق نظام تدبیر ملّی و محلّی با نیازها و اقتضائات کنش گری متناسب شهرها در مفرهای پیرامون خود همچنان مغفول مانده است. در این میان توجّه به کلان شهر کرمانشاه اهمیت ویژه ای دارد. این شهر مهم ترین مرکز جمعیتی غرب کشور با وزن ژئوپلیتیک، ژئواکونومیک و ژئوکالچر تعیین کننده است. با این حال فرایند توسعه متوازن آن، وضعیت پرابلماتیکی یافته است. پرسش این است که برون رفت از تنگناهای توسعه ای این شهر در چارچوب رهیافت اقتصاد سیاسی چگونه است؟ فرضیه پژوهش آن است که کاربست رویکرد اقتصاد سیاسی به مدیریت توسعه پایدار شهری متضمّن اولویت بندی مسائل توسعه ای شهر، برندیابی و بهبود تصویر شهر و فعّال سازی دیپلماسی شهری برای اتّصال اقتصاد سیاسی شهر به جغرافیای پیرامون خود و تمهید مشارکت شهر در فرایندهای تولیدی، تجاری، پولی، مالی، توریستی و ارتباطاتی منطقه در سطح داخلی و خارجی است. روش پژوهش پیش رو، تحلیلی – توصیفی و داده ها از منابع و متون نظری - تحلیلی مکتوب، گزارش آمایش استان کرمانشاه، مشاهدات میدانی و تجربه زیسته نگارندگان تدوین شده است. به طور خلاصه یافته های تئوریک و تجربی پژوهش نشانگر آن است که ضعف رویکرد اقتصادی سیاسی به طراحی و تدوین سیاست توسعه اقتصادی پایدار کرمانشاه مشهود است که دستیابی به اجماع استراتژیک حول هویت اقتصاد سیاسی این شهر و اتخاذ سازوکارهای روزآمد تعامل با مدارهای قدرت و ثروت ملّی و منطقه ای را به تأخیر انداخته است. برآیند گسست یادشده تراکم مسائل تأثیرگذار بر پیشرفت متوازن استان است.

پرسش از چندوچون دولتِ اسلامی در دامان تمدن اسلامی، مسأله این نوشته است و در این راستا، هدف این مقاله مقایسه ی دولت اسلامی با دولت های سکولار و لیبرال یعنی دولت های مدرن غربی است، تا از قِبَل آن به مختصات دولت اسلامی در مقام مقایسه دست یازد. این مقایسه، مبتنی بر آن مفروضی است که دولت را یکی از خروجی های هر تمدنی می شناسد. روش پژوهش، اسنادی است و مطالب مرتبط جمع آوری شده، به مقایسه و تحلیل گذارده شده است. با مقایسه ی دولت اسلامی با وجهه ی امت- امامت با دولت مدرن غربی با وجهه ی سکولاریستی و لیبرالیستی، در این مقاله به دست آمد که دولت اسلامی را می توان با ویژگی هایی مانند «علقه مکتبی در برابر علقه مدرن»، «غایتِ سعادت دین، دنیا و آخرت در برابر غایت دنیوی»، «ابزار دانستن قدرت در برابر قدرت برای قدرت»، «حاکمیت و جریان و استیلابخشی به مکتب اسلام در برابر عدم تعهد به مکتب قدسی»، «ولایت امام و جانشین او در برابر عدم ولایت»، «حضور به عنوان امت و شهروند در برابر حضور به عنوان شهروند صرف»، «ابتنای بر عقلانیت دینی در برابر عقلانیت خوبنیاد بشری» بازشناخت. بررسی های این مقاله همچنین نشان داد که ظرفیت دولت در الگوی اسلامی، بیشتر از آن است که در تعریف الگوی نظریه ی دولت- ملت که پایه ی دولت های سکولار و لیبرال در تمدن غربی است، بگنجد. از نظر این نوشته، دولت اسلامی با وجهه ی امت- امامتِ آن، ظرفیت فراوانی برای حضور تمدنی اسلام در آینده ی سیاسی جهان تدارک دیده است که با مقاومت بر اصول و نقاط تمایز خود با دولت های سکولار و غربی و با کارآمدی، می تواند نقش خود را در این راستا ایفاد نماید.

شناختن و شناساندن عناصر فرهنگی مشترک، نقش مهمی در همگرایی و واگرایی ملت ها دارد. وجود تشابهات فرهنگی و آگاهی از آن ها، موجب تسهیل در همکاری و ارتباطات میان کشورهاست. کارویژه اصلی یونسکو نیز پیشبرد همکاری های فرهنگی میان ملت ها می باشد و این کارگزاری با ایجاد سازوکارهای نهادی، به شناخت متقابل فرهنگ های متجانس مبادرت می نماید. در این میان، حوزه تمدنی ایران فرهنگی به عنوان یکی از برجسته ترین پهنه های فرهنگی جهان، همواره از ظرفیتی کم نظیر به منظور گسترش همکاری در میان واحدهای سیاسی ذیربط برخوردار می باشد. با توجه به موارد مذکور این پرسش مطرح می باشد که یونسکو چگونه از سیاست فرهنگی در جهت توسعه پیوندهای سیاسی-هویتی در میان کشورهای حوزه تمدنی ایران فرهنگی بهره جسته است. این پژوهش به روش توصیفی-تحلیلی و بر مبنای چهارچوب نظری دیپلماسی فرهنگی و با استناد به منابع کتابخانه ای و آماری انجام گرفته است. در نهایت، یافته های این پژوهش بیانگر آن است که یونسکو در قالب اجرای پروژه های فرهنگی همانند میراث جهانی، میراث فرهنگی ناملموس، حافظه جهانی، دانشگاه های همزاد، شهرهای خلاق و دیگر موارد، به همگرایی فرهنگی در حوزه تمدنی مزبور مبادرت ورزیده است. روندی که علاوه بر توسعه مناسبات چندوجهی فرهنگی در میان کشورهای این حوزه، همواره تحت الشعاع شماری از چالش های اجرایی، سیاسی و اجتماعی نیز بوده است.

اسلام نه تنها با تولید ثروت مخالف نیست، بلکه چشم انداز تمدن نوین اسلامی عاری از هرگونه فقر و احساس نیاز مادی است. اما برخلاف دستاورد لیبرال دموکراسی که روزی پایان تاریخ تصور می شد، عدالت محور اصلی اقتصاد در تمدن نوین اسلامی است. در گام دوم انقلاب اسلامی، نیاز به شناسایی ابعاد و مشخصات و هم چنین طراحی الگوی مطلوب در تمام ارکان تمدن اسلامی داریم. در خصوص اقتصاد اسلامی پژوهش های متعددی انجام شده است و هم چنین پژوهش هایی با موضوع اقتصاد در تمدن اسلامی وجود دارد. ولی با توجه به ماهیت مردمی اقتصاد اسلامی و الگوی اقتصاد مقاومتی، در خصوص مهم ترین بخش این اقتصاد مردمی یعنی «کسب و کار» پژوهشی یافت نشد. تلاش شده است به روش تحقیق توصیفی تولید محتوا به شناسایی ابعاد و مشخصات و هم چنین طراحی الگوی مطلوب کسب و کار (در بخش خصوصی) در تمدن اسلامی پرداخته شود. جهاد اقتصادی، تیم سازی، ساختار رسمی، بهره وری و کیفیت، ضابطه مندی، درایت و بهره مندی از فرصت ها و عدالت به عنوان مؤلفه های کسب و کار مواهب الهی و تسهیل فضای کسب و کار به عنوان مؤلفه های محیط کسب و کار شناسایی و تبیین شده اند.

دستیابی آمریکا به فناوری های نوین عرصه اطلاعات و ارتباطات که اینترنت نقطه عطفی برای آن ها محسوب می شود، منجر به پیدایی فضای زیست جدیدی با عنوان «فضای مجازی» شد. امروز با وجود زیست بیش از 4.6 میلیارد کاربر از سراسر جهان روی این فضا، به دلیل راهبردهای متولیان آمریکایی این فضا، پیچیدگی ساختاری اینترنت و حاکم نبودن قوانین محکم بین المللی در این عرصه، به یکه تازی آمریکا در مالکیت و سیاست گذاری های خرد و کلان فضای مجازی منجر شده است، آن چنان که از اینترنت، بهعنوان «شبکه ملی اطلاعات آمریکا» و عامل «استعمار دیجیتال» یاد می شود. نوشتار پیشرو، با اتخاذ روش های پژوهش کیفی «مطالعه اسنادی» و «مطالعه کتابخانهای» و با رویکردی توصیفی-تحلیلی، ضمن تبیین دقیق «فضای مجازی» در بستر تحلیل های مبتنی بر اقتصاد سیاسی رسانه ها، جایگاه آمریکا را در میان نهادهای مالک و صاحب قدرت و اثر در این فضا مشخص نموده و سپس با دنبال کردن چارچوب حکمرانی بر این فضا، نشان داده است که آمریکا به عنوان مالک اصلی فضای مجازی، به دنبال بهره گیری از آن برای بازگرداندن «مدیریت جهانی» خویش است. سپس در این میان، بر لایه «خدمات» فضای مجازی بهعنوان اثرگذارترین لایه تحت سلطه و تحریم آمریکا متمرکز شده و نشان می دهد که هر خدمت یا زیرخدمت مجازی که باعث توسعه بومی کشورها در فضای مجازی شود، مشمول تحریم آمریکا شده و یا خواهد شد.

به دنبال لشگرکشی ایالات متحده به افغانستان در 7 اکتبر2001 و تهاجم به عراق در20مارس2003 و حذف طالبان و صدام، جمهوری اسلامی ایران با اتکا به مولفه هایی نظیر 1)ارتقای روزافزون توان مندی های نظامی(بالأخص در بخش موشک و پهپاد)، 2)طراحی یک برنامه منطقه ای جهت حمایت از متحدان(محور مقاومت) و 3)پیگیری برنامه صلح آمیز هسته ای، خود را در قامت یک قدرت منطقه ای مطرح ساخت. هم زمان اسرائیل تضعیف مولفه های قدرت جمهوری اسلامی ایران را در دستور کار خود قرار داد. بنابراین این پژوهش در پی پاسخ به این سوال اصلی که «اسرائیل در بازه زمانی 2012 تا 2022 از موازنه-سازی در قبال جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک رفتار سیاست خارجی چه اهدافی را دنبال نموده است؟»، این فرضیه را ارائه می دهد که «اسرائیل به واسطه موازنه سازی که یک استراتژی یا رفتار دولتی است، می کوشد در راستای: 1)افزایش توان-مندی های خود؛ و 2)تضعیف توان مندی های جمهوری اسلامی ایران به منظور الف)هم سطح(برابر) شدن با توان مندی های جمهوری اسلامی ایران و/یا ب)کسب طیف بهتری از نتایج گام بردارد». در این راستا هفت شیوه موازنه سازی اسرائیل در برابر جمهوری اسلامی ایران شامل تشکیل ائتلاف منطقه ای(پیمان ابراهیم)، تلاش در راستای تشکیل ائتلاف دفاع هوایی منطقه-ای، دیپلماسی درهم تنیده، موازنه سازی نیابتی، استراتژی ایجاد شکاف [یا گوه ای]، ممانعت سرزمینی و اقدام پنهان مورد بررسی قرار می گیرد. هدف این پژوهش استخراج یک الگوی منسجم به منظور تحلیل رفتار سیاست خارجی اسرائیل در بازه زمانی 2012 تا 2022 می باشد. از این رو، در این پژوهش مفهوم موازنه سازی به منظور تحلیل رفتار سیاست خارجی اسرائیل انتخاب گردیده است. این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی می باشد. دادههای مربوطه از منابع وب محور(اینترنتی) و کتاب-خانه ای استخراج و گردآوری گردیده است.

کیفرگذاری، به معنای وضع و پیش بینیِ ضمانت اجرای جرم در قانون از سوی دولت (کیفرگذاریِ دولتی)، موضوعِ بحث در شاخه های گوناگونِ حقوق عمومی و علومِ جنایی ست و حتی با قلمروهای مطالعاتیِ برو ن رشته ای نیز ارتباط دارد. از این میان، جرم شناسی و حقوقِ بشر، به مثابهِ دو قلمرو مطالعاتیِ درون رشته ای و برو ن رشته ای، و به منزله دو رشته موردِ توجه و علاقه دولت ها، به عنوانِ دو پارادایمِ برگزیده برای مطالعه این مفهوم معرفی می شوند. ویژگیِ دولتیِ کیفرگذاری (که به مثابه مسأله اصلی، با تعبیر "کیفرگذاری دولتی"در این مقاله معرفی می شود)، در واقع، اهمیتِ این دو پارادایم را در تحلیلِ این مفهوم می نمایاند. بر این اساس، مقاله پیشِ رو، با معرفیِ تعبیرِ «کیفرگذاریِ حقوقِ بشربنیاد»، نقشِ حقوقِ بشر در جرح و تعدیلِ انحصارِ حاکمیتیِ کیفرگذاری را بررسی می کند. هم چنین، دو جنبشِ لغوِ کیفرهای بدنی (به ویژه، اعدام) و محدودسازیِ کیفرِ سلبِ آزادی (با تأکید بر زندان)، به عنوانِ متغیرهای تأثیرگذار بر کیفرگذاریِ دولتی، از دیدگاهِ جرم شناسی (به ویژه، جرم شناسیِ انتقادی در مقام به چالش کشیدنِ کیفرگذاریِ دولتی و انحصار حاکمیتیِ آن )، در مقاله تحلیل می شوند. این تحلیل، سرانجام با چشم اندازی، به ساختارِ حاکمیتیِ کیفرگذاری، در دورانی که آن را عصرِ قانون گذاری در ایران می نامند، گره زده می شود. مقاله نتیجه می گیرد که سامانه کیفرگذاریِ ایران، از بازتاب و تأثیرِ این دو جنبش، جدا نمانده است. ولی این سامانه، به ویژه در دوره پساانقلابِ اسلامی، در برابرِ جنبشِ لغوِ کیفرگذاریِ بدنی، مقاومت سخت تری داشته است، در حالی که در برابرِ جنبشِ  محدودسازیِ کیفرِ سلبِ آزادی، تا اندازه ای از خود، نرمش نشان داده است و این مسأله می تواند نمایان گرِ یک سیاستِ دوگانه میل و اکراهِ حاکمیت (دولتِ ایران)، به هنجارهای بین المللیِ مربوط به حق ها و آزادی های بنیادی باشد.

برای تحقق تمدن نوین اسلامی، باید به طور جامع و مانع ظرفیت های لازم ایجاد گردند و اقداماتی در جهت رفع چالش ها صورت گیرد. در این مسیر، مؤلفه های راهبردی بیانیه گام دوم انقلاب می تواند مورد بهره برداری قرار گیرد. پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش مؤلفه های راهبردی در بیانیه گام دوم انقلاب به دنبال ارائه الگویی هدفمند و قابل اجرا جهت حرکت به سمت تمدن نوین اسلامی صورت گرفت. این بررسی با تأمل در مؤلفه های راهبردی حاصل از گام دوم انقلاب و با استفاده از منابع کتابخانه ای و با روش توصیفی- تحلیلی انجام شده است. در پاسخ به این سؤال که نقش مؤلفه های راهبردی گام دوم انقلاب در رسیدن به تمدن نوین اسلامی: چالش ها و فرصت های پیش رو چیست؟ و رسالت دولت ها در نقش آفرینی مؤلفه های راهبردی چیست، این فرضیه مطرح گردید که مؤلفه های راهبردی حاصل شده از بیانیه گام دوم انقلاب ازجمله استقلال سیاسی و توجه به مردم؛ معنویت و اخلاق؛ استقلال اقتصادی و خصوصی سازی؛ علم و آموزش؛ عدالت و مبارزه با فساد؛ سبک زندگی اسلامی، مناسب ترین مسیر جهت طی کردن راه تمدن نوین اسلامی است، و دولت ها در عین تفاوت در برنامه و سیاست ها، بر این اصول تأکید کرده اند. موضوع قابل توجه در این پژوهش، اشاره به فرصت ها و چالش های موجود جمهوری اسلامی ایران در این راه است، که توجه به فرصت ها می تواند تمدن سازی را تسریع بخشد و درعین حال عدم توجه به چالش ها و محدودیت های موجود می تواند مسیر توسعه و پیشرفت و درنهایت رسیدن به تمدن نوین اسلامی را سخت و حتی ناممکن سازد.

منازعه اساساً وضعیتی است که در آن واحدها و بازیگران سیاسی به منظور بسط قدرت خود و دستیابی به اهداف ژئوپلیتیک مطلوب خویش، سعی در به حاشیه راندن رقیب و ایجاد چالش برای آن دارند. منطقه ژئوپلیتیک خلیج فارس به واسطه عوامل مختلفی همچون موقعیت جغرافیایی و ارتباطی خود، کانون ظهور دین اسلام، برخورداری از منابع سرشار انرژی، نقش و حضور قدرت های فرا منطقه ای و... از موقعیت استراتژیک در صحنه سیاست های جهانی برخوردار است. در منطقه مذکور به واسطه عواملی چند، میان واحدهای سیاسی تشکیل دهنده آن تعارض منافع و طبعاً منازعات گوناگونی صورت پذیرفته است. در این راستا پرسش پژوهش حاضر این است که الگوی منازعات ژئوپلیتیک در منطقه خلیج فارس چیست؟ بر این مبنا، این پژوهش با روشی توصیفی تحلیلی و مبتنی بر داده های کتابخانه ای، تلاش کرده است به دنبال بررسی چرایی منازعات حادث شده در این منطقه باشد. یافته های تحقیق هویدای آن است که این منازعات ریشه در عواملی همچون اختلافات مرزی، حضور قدرت های فرا منطقه ای، تفاوت در ساختار حکومت های منطقه، تنش های مذهبی و قومی و مسابقه تسلیحاتی دارد.

سیاست و رفتار دولت های مختلف در یک کشور در عرصه های سیاسی، امنیتی- نظامی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ... با یک دیگر تفاوت دارد. این پژوهش در پی پاسخ به این سوال اصلی است که «چرا سیاست امنیتی- نظامی ایالات متحده در دولت های ترامپ و بایدن (و اصولاً تمامی دولت های ایالات متحده) متفاوت و متضاد می باشد؟». در این پژوهش از پسامدرنیسم و مفهوم «دولت در حال جریان» به منظور بررسی و فهم تفاوت های دولت های مختلف ایالات متحده بهره گرفته می شود، زیرا از منظر پسامدرنیسم هویت دولت هیچ گاه کامل نمی گردد. دولت همیشه در حال قوام یافتن [یا تکوین یافتن] است، اما هرگز به آن لحظه نهایی کامل شدن دست نمی یابد. این پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی می باشد. متدولوژی این پژوهش مبتنی بر روش تحلیل گفتمان لاکلا و موفه است. هدف پژوهش حاضر آن است که با کاربست پسامدرنیسم و مفهوم «دولت در حال جریان» به فهم چرایی تفاوت در استراتژی امنیتی- نظامی ایالات متحده در دولت های ترامپ و بایدن نائل آید. نتیجه کلی آن است که «هویت متفاوت، ناتمام و ناکامل دولت های مختلف ایالات متحده (در این جا دولت های ترامپ و بایدن) موجب گردیده که آن ها گفتمان های مختلفی را در حوزه امنیتی- نظامی مطرح نمایند و این گفتمان های مختلف موجب اعمال و کاربست کردارهای اجرایی و سیاست های متفاوت در حوزه امنیتی- نظامی شده است».

نگاه به آینده و جهت حرکت مکاتب مختلف دینی نشأت گرفته از ایدئولوژی حاکم بر آنهاست. تشکیل حکومت جهانی در دو مکتب یهود و اسلام نیز برخاسته از این نگاه می باشد. در این مقاله برای فهم این موضوع برای شناخت رویکرد حاکم در هر دو مکتب با روش تحلیل محتوای کیفی پس از بررسی سه مفهوم آرمان شهر، موعود و آخرالزمان، از این منظر که کدام مکتب در سطح جهانی با چه ویژگی هایی بهتر می تواند بشریت را به سمت ساخت آینده مطلوب راهنمایی کند، ویژگی های مهم ادعا شده در تشکیل حکومت جهانی دو مکتب یهود و اسلام استخراج و با یکدیگر مقایسه گردید. مهمترین ویژگی های مشترک شامل هفت ویژگی و مهمترین تفاوت ها نیز شش ویژگی می باشد. در ویژگی های مورد نیاز به منظور برخوردای یک مکتب برای تشکیل حکومت واحد جهانی در آخرالزمان، با بررسی در ویژگی های مطرح شده برای هر دو حکومت جهانی یهود و اسلام در آینده، مکتب اسلام ظرفیت ، استعداد و خصوصیت های برتر و والاتری نسبت به تشکیل حکومت در سطح جهان را دارا می باشد و بدون جهت گیری سیاسی نسبت به قوم و یا نژادی خاص در پی تحقق عدالت در همه شئون جامعه می باشد.

قدرت نرم یکی از اشکال قدرت به شمار می آید. راهبردهای قدرت نرم معطوف به راه حل های مسالمت-آمیز بر ارزش های سیاسی مشترک و ابزارهای غیرخشونت آمیز جهت مدیریت مناقشات و همکاری اقتصادی، و راهبردهای قدرت سخت به مداخله نظامی، دیپلماسی قهرآمیز و تحریم های اقتصادی متمرکز هستند و به اتخاذ سیاست های تقابلی با کشورهای هدف منجر می شوند. از جمله مؤلفه ها و حوزه های مهم قدرت نرم، اقتصاد است. همچنین، از جمله نظریه های جدید توسعه، توسعه انسانی، و از دهه 1990 مورد توجه است که بر اساس آن، برخورداری انسان از زندگی طولانی، سالم و خلاق، هدف نهایی توسعه است. توسعه انسانی و تقویت آن، یکی از نمودهای قدرت نرم اقتصادی به شمار می رود و امروزه یکی از شاخص های سنجش سطح توسعه کشورهای مختلف، گزارش های ملی و بین المللی توسعه انسانی است. هدف ما در این پژوهش، بررسی وضعیت این دو کشور جمهوری اسلامی ایران و قطر از نظر شاخص توسعه انسانی و نیز چرایی آن است. در گزارش اخیر این سازمان(2020) ایران با کسب امتیاز 783/. رتبه 70 را کسب کرده، و کشور قطر با کسب امتیاز 848/. رتبه 45 را به خود اختصاص داده است. با توجه به رتبه بندی این دو کشور این سوال مطرح می شود که چه عواملی بیشترین تأثیر را بر توسعه انسانی این دو کشور داشته است؟ در این میان، جمعیت، امید به زندگی و درآمد ملی سرانه(متغیر مستقل)، وجه تمایز و عوامل تأثیرگذار بر رتبه و شاخص توسعه انسانی دو کشور(متغیّر وابسته) را تشکیل می دهند.

پس از انقلاب اسلامی، حرکات جهادی و عرصه های علمی موجود در حوزه های گوناگون سخت و نرم بود که انقلاب را از حیث نظری و عملی بهینه نمود و روز به روز بر موج حامیان مقاومت و انقلاب اسلامی افزود. در این میان، مرعوب بودن قشر فرهنگی و خواص جامعه در برابر پروژه قدرت نرم غرب، از جمله خطرهایی است که سبب تخریب بسیاری از دستاوردهای اعتقادی جامعه خواهد شد. در برابر هجمه های پیوسته غرب در تهاجم فرهنگی تا زمانی که حکومت دینی به سمت مبدل شدن به قدرت نرم منطقه-ای و جهانی حرکت نکند، حرکت های داخلی منفعلانه خواهد بود. بر اساس این ضرورت، نگارنده در این اثر با روشی توصیفی تحلیلی به بررسی زیرساخت های تحقق قدرت نرم در حکومت دینی روی آورده و در نهایت بدین نتیجه رسیده است تبدیل شدن به قدرت نرم، از شناسایی و باور داشتن به ظرفیت های داخلی نشأت می گیرد و اگر مسئولین در حکومت دینی، گرفتار غرب زدگی باشند، قادر نیستند طراحی کلانی برای آینده نرم جامعه داشته باشند. این طراحی باید مهاجمانه و با تکیه بر آرمان ها و روش های داخلی باشد و نگاه طراحان آن نیز معطوف به درون نباشد و عرصه های جهانی را مورد توجه قرار دهند.

حقوق شهروندی ترکیب حقوق و وظایف افراد در قبال یکدیگر، جامعه و دولت است و با قانون از آن حمایت می شود. برخورداری از این حقوق درحالی است که در مواردی همانند تهدید علیه امنیت ملی دولت ها می توانند با رعایت اصولی همانند تناسب و عدم تبعیض محدودیت هایی را بر این حقوق اعمال نمایند. پس از حملات تروریستی یازده سپتامبر 2001، کشورهای اروپایی یکی از مواردی که با اتکا به آن سعی در تحدید حقوق شهروندی داشته اند مقابله با تروریسم بود. بر این اساس پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که چگونه مبارزه با تروریسم در اروپا بر امنیت شهروندان تأثیر گذاشته است؟ در پاسخ با اتکا به نظریه وضعیت استثناء آگامبن این فرضیه با استفاده از روش پژوهش تبیینی بررسی شده است که مبارزه با تروریسم در اروپا از طریق اتخاذ سیاست های کیفری پیشگیرانه و تعرض به حقوق شهروندان موجب کاهش امنیت آن ها گردیده است. نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد که در وضعیت استثناء، تأمین امنیت از طریق اقدامات پیش دستانه، در عمل، سبب نادیده گرفتن بسیاری از حقوق و آزادی های اساسی افراد و گروه های اقلیت از جمله مسلمانان در اروپا شده است.

هدف پژوهش پیشِ رو بررسی نسبت دین داری با فرهنگ سیاسی در جمهوری اسلامی ایران با استفاده از رویکرد فراتحلیل است. جامعه آماری پژوهش، شامل پایان نامه های کارشناسی ارشد، دکتری و مقالات مرتبط با دین داری و فرهنگ سیاسی می باشد که تعداد 13 مطالعه با استفاده از روش نمونه گیری غیرتصادفی هدفمند به عنوان نمونه وارد فرایند فراتحلیل شده اند. ضریب اندازه اثر با به کارگیری نرم افزار CMA2 ارزیابی شد. نتایج نشان داده است اندازه اثر مطالعات دین داری با فرهنگ سیاسی معادل 454/0 می باشد، که براساس معیار کوهن در حد متوسط ولی رو به بالا تفسیر می شود. نتایج پژوهش همچنین نشان داده است که هرچه از زمان انقلاب اسلامی ایران می گذرد، رابطه دین داری و فرهنگ سیاسی درحال افزایش است که این امر نشان از اهمیت متغیر دین داری در افزایش فرهنگ سیاسی می باشد. همچنین، با درنظرگرفتن وضعیت اجتماعی جامعه ایران و مطالعات انجام شده در این زمینه، پدیده فرهنگ سیاسی تحت تأثیر عوامل گوناگونی ازجمله دین داری شهروندان است؛ بنابراین، این عامل در کنش متقابل با دیگر عوامل موجود در جامعه بر فرهنگ سیاسی افراد جامعه اثر می گذارد.