قراردادهای جدید نفتی ایران

قرارداد جدید نفتی ایران نسل جدیدی از قرارداد خدمت است که تلاش شده تا مهمترین ایرادات موجود در مدل بیع متقابل را برطرف سازد. در این مدل قراردادی مولفه هائی برای ایجاد جذابیت بیشتر نسبت به مدل بیع متقابل گنجانده شده تا انگیزه پیمانکاران افزوده شود. در این پژوهش تفاوت های دو مدل قراردادی یادشده از منظر توزیع منافع ناشی از استخراج گاز در فازهای 4 و 5 میدان گازی پارس جنوبی مورد بررسی قرار می گیرد.این پژوهش از طریق شبیه سازی مالی دو مدل قراردادی و مقایسه خروجی های آن انجام می شود. نتایج نشان می دهد عایدی دولت در مدل بیع متقابل در طول دوره برداشت از فازهای4 و 5 پارس جنوبی در مقادیر جاری و تنزیل شده به ترتیب حدود 29% و 11% بیش از مدل جدید قراردادی است. اما اگر در مدل بیع متقابل، همزمان با تسویه کامل پیمانکار، افت تولید سالانه بیش از 3% از میدان آغاز گردد، آنگاه انتخاب مدل جدید قراردادی از منظر ایجاد منافع مالی برای دولت نسبت به بیع متقابل ارجحیت پیدا می کند.

تحولات صورت گرفته در قراردادهای نفتی کشورها، حاکی از آن است که اکثر کشورها نسبت به استفاده صرف از قراردادهای خدماتی منصرف شده و به استفاده از الگوی قراردادی مشارکت در تولید و امتیاز جدید روی آوردند و یا اینکه با اصلاحاتی، الگوهای قراردادی خود را به انواعی از قراردادهای مشارکتی نزدیک نمودند، لیکن این مطالعه نشان می دهد، باوجودی که در دهه اخیر، تلاش های حقوقی بسیاری در ایران و عراق برای استفاده از قرارداد مشارکت در تولید انجام شده اما همچنان خلأ ناشی از وجود قانونی روشن در این باره باعث شده است، روند اصلاحی قراردادهای نفتی در این دو کشور، به اعمال مدل هایی از قراردادهای خدماتی بلندمدت ختم گردد، درحالی که بررسی نتایج حاصل از ارزیابی اقتصادی طرح توسعه یکی از میادین نفتی مشترک ایران و عراق در قالب قراردادهای خدماتی نفتی این دو کشور و مقایسه آن با الگوی قراردادی مشارکت در تولید، نشان می دهد، قرارداد مشارکت در تولید، کارآیی اقتصادی بالاتری داشته، ضمن ایجاد انگیزه های لازم در پیمانکار برای اجرای پروژه های پرریسک، در شرایط مختلف اقتصادی، همسویی بیشتری میان منافع طرفین قرارداد ایجاد می نماید؛ توزیع بهینه و منصفانه تری از ریسک بین آنها برقرار می سازد که عامل مهمی برای پایبندی طرفین به اجرا و اتمام قرارداد به شمار می آید. بنابراین با توجه به شرایط حاکم بر بازار نفت ازجمله رقابت و روند کاهشی قیمت های نفت، همچنان استفاده از الگوی قراردادی مشارکت در تولید، حداقل برای میادین با شرایط سخت و میادین مشترک، راه حلی کارگشا است ولی برای به کارگیری آن همانند سایر کشورها، اقدامات حقوقی مؤثرتری نظیر تصویب قانون استفاده از قرارداد مشارکت در تولید ضروری می باشد.

میانگین عمر بالای تأسیسات سطح الارضی، ورود به نیمه دوم عمر میادین بزرگ، کاهش ضریب بازیافت مخازن نفتی و عقب ماندگی ایران از توسعه میادین مشترک از مهمترین چالشهای بخش بالادستی صنعت نفت ایران است لذا با توجه به عدم امکان تامین مالی و سرمایه لازم از محل منابع داخلی ضروری است، سرمایه گذاری خارجی و روشهای قراردادی آن در این حوزه بیش از پیش دیگر مورد توجه قرار گیرد، بهمین دلیل در این پژوهش، عملکرد مالی- اقتصادی الگوی قراردادهای خدماتی ایران و عراق در راستای جذب سرمایه گذاری خارجی و تامین مالی پروژه های توسعه و بهره برداری از میادین نفتی، بررسی و مقایسه می گردد. در این راستا از تکنیک شبیه سازی مالی و تحلیل حساسیت نرخ بازده سرمایه گذاری پیمانکار نسبت به تغییرات پارامترهای مالی الگوهای قراردادی مذکور استفاده شده است. نتایج نشان می دهد، الگوی قراردادی آی پی سی در مقایسه با بیع متقابل ضمن ایجاد انگیزه هایی در پیمانکار برای تحقق تولید صیانتی، نتایج اقتصادی مطلوب تری برای پیمانکار فراهم می نماید اما الگوی قراردادهای خدماتی عراق بدلیل کوتاهتر بودن دوره بازگشت سرمایه که منجربه تسهیل تامین مالی پروژه و کاهش ریسک هزینه های سرمایه ای می گردد بویژه در قیمتهای بالای نفت برای پیمانکار، جذابیت بالاتری دارد.

قراردادهای نفتی ایران (IPC) چندی است در قراردادهای نفتی مورد بحث قرار گرفته و ابهامات بی شماری را در خصوص ماهیت حقوقی آنها با توجه به نوع قرارداد و شرط مالکیت، برای حقوقدانان ایجاد کرده است. عده ای معتقدند این قراردادها بیع متقابل هستند، در حالی که از منظر ماهوی به دلیل عدم رعایت شروط قانونی بیع، نظیر عدم وجود عین خارجی، موضوع قرارداد، طراحی و ساخت در زمان انعقاد عقد نمی توان چنین فرضی را پذیرفت. پرسش محوری این است که « چرا نمی توانیم قراردادهای IPC را در یکی از نهادهای حقوقی مانند بیع، معاوضه،جعاله و اجاره قرار داده و ماهیت داخلی در نظر بگیریم یا اینکه صرفا ماهیت بین المللی بدهیم؟» نتیجه کلی مقاله که با اتخاذ روش تحلیلی و تطبیقی بدست آمده، نشان می دهد که سه دیدگاه در مورد ماهیت قراردادهای IPC مطرح می گردد،1-قراردادهای اداری و تحت نظر قوانین و مقررات داخلی کارفرما یا همان دولت میزبان 2- ماهیتی خصوصی براساس ماده10 قانون مدنی و در آخر، خصیصه ای بین المللی با نگرشی فراملی، که هر کدام توجیهات قانع کننده ای برای خود دارند. از منظر حقوق داخلی نیز اینگونه قراردادها خصوصیات ویژه ی خود را دارند و در مقام انطباق با سایر قراردادهای معین در قانون مدنی، وجوه اشتراکی و افتراقی با نهادهای حقوقی مانند بیع، معاوضه، جعاله و اجاره دارند، اما هیچ یک از این نهادها نیستند. از این منظر هدف پژوهش، تبیین ماهیت حقوقی این گونه قراردادها از منظر حقوق ایران و حقوق بین الملل می باشد.

قراردادهای نفتی ایران (IPC) چندی است در قراردادهای نفتی مورد بحث قرار گرفته و ابهامات بی شماری را در خصوص ماهیت حقوقی آنها با توجه به نوع قرارداد و شرط مالکیت، برای حقوقدانان ایجاد کرده است. عده ای معتقدند این قراردادها بیع متقابل هستند، در حالی که از منظر ماهوی به دلیل عدم رعایت شروط قانونی بیع، نظیر عدم وجود عین خارجی، موضوع قرارداد، طراحی و ساخت در زمان انعقاد عقد نمی توان چنین فرضی را پذیرفت. پرسش محوری این است که « چرا نمی توانیم قراردادهای IPC را در یکی از نهادهای حقوقی مانند بیع، معاوضه،جعاله و اجاره قرار داده و ماهیت داخلی در نظر بگیریم یا اینکه صرفا ماهیت بین المللی بدهیم؟» نتیجه کلی مقاله که با اتخاذ روش تحلیلی و تطبیقی بدست آمده، نشان می دهد که سه دیدگاه در مورد ماهیت قراردادهای IPC مطرح می گردد،1-قراردادهای اداری و تحت نظر قوانین و مقررات داخلی کارفرما یا همان دولت میزبان 2- ماهیتی خصوصی براساس ماده10 قانون مدنی و در آخر، خصیصه ای بین المللی با نگرشی فراملی، که هر کدام توجیهات قانع کننده ای برای خود دارند. از منظر حقوق داخلی نیز اینگونه قراردادها خصوصیات ویژه ی خود را دارند و در مقام انطباق با سایر قراردادهای معین در قانون مدنی، وجوه اشتراکی و افتراقی با نهادهای حقوقی مانند بیع، معاوضه، جعاله و اجاره دارند، اما هیچ یک از این نهادها نیستند. از این منظر هدف پژوهش، تبیین ماهیت حقوقی این گونه قراردادها از منظر حقوق ایران و حقوق بین الملل می باشد.