زینب فرهادی

هدف از انجام این مطالعه، شناخت الگو و تحلیل تغییرات کمی لوایح بودجه اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر «نظریه بشکه گوشت خوک» است. در این مطالعه، تغییرات ارقام جداول بودجه در سطوح کلان و ردیف های بودجه تملک دارایی های سرمایه ای در دوره های (1400- 1376) و (1400-1388) احصا و مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. در طول دوره بررسی اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای، 4261 ردیف بودجه پایدار و متفرقه در مجلس تغییر کرده است. شاخص های احصا شده، نشان می دهد که مجلس در تغییرات بودجه تملک دارایی های سرمایه ای، جایگاه قابل توجهی دارد و به طور متوسط، حداقل یک- سوم اعتبارات تملک در لایحه را تغییر می دهد. حدود 88 درصد تغییرات مجلس در ردیف های بودجه ای تملک دارایی های سرمایه ای، در جهت افزایش اعتبار ردیف های پایدار موجود و ایجاد ردیف های جدید عمرانی بوده است. موضوع راه ها و جاده ها، و تأمین و توزیع آب، اصلی ترین محورهای اولویت دار نمایندگان برای فشار و درخواست به تغییر و افزایش اعتبارات تملک دارایی در مجلس بوده است. همچنین به طور متوسط، هر ساله، حدود 47 ردیف جدید اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای در مجلس ایجاد شده است. تحلیل استنباطی و آزمون فرضیه های پژوهش، نشان می دهد که رویکرد بشکه گوشت خوک در تغییرات اعتبارات لایحه بودجه در مجلس در دوره مورد بررسی تأیید می شود. نتایج، نشان می دهد که بالاترین حجم تغییرات اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای در قانون، نسبت به لایحه بودجه در سال های تغییر سیاسی دولت و مجلس، مصادف با اولین سال آغاز مجلس ها که آخرین سال دولت ها نیز می باشد، اتفاق می افتد. از سوی دیگر، اندازه تغییرات رشد مصارف بودجه تملک دارایی در مجلس، از همسویی سیاسی بین مجلس و دولت نیز تبعیت نمی کند.

در طول چند دهه اخیر، چین برای تکمیل قدرت همه جانبه خود، بر منابع پرشمار قدرت، به ویژه منابع جدید آن متمرکز شده است؛ ازاین رو، نهادهای بین المللی برای این کشور در سطح منطقه ای و بین المللی اهمیت فزاینده ای پیدا کرده اند. پرسشی که در این پژوهش در پی پاسخ گویی به آن هستیم، این است که «چرا چین، مشارکت خود را در نهادهای بین المللی افزایش داده و درصدد خلق نهادهای جدید، به ویژه نهادهای اقتصادی و مالی است؟» در پاسخ به این پرسش، فرضیه پژوهش حاضر، مبتنی بر این گزاره است که «چینی ها برای تغییر و تقویت جایگاه بین المللی خود ازیک سو و تغییر در ترتیبات امنیتی و اقتصادی جهانی ازسوی دیگر، با رویکردی غیرتهاجمی و مسالمت آمیز اقدام به مشارکت در نهادهای بین المللی و در برخی موارد، اقدام به خلق نهادهای منطقه ای و بین المللی (مانند سازمان همکاری شانگهای، بریکس، و بانک سرمایه گذاری زیرساخت آسیایی) کرده اند». این رویکرد که برآمده از غلبه رویکرد عمل گرایانه در سیاست خارجی چین است، سه مرحله امتناع، مشارکت، و نهادسازی در عرصه بین المللی را دربر می گیرد. روش به کاررفته در این پژوهش، توصیفی تحلیلی است که با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی انجام شده است.

اگرچه بخش بزرگی از تهدیدهای امنیتی ژاپن سنتی و از همسایگان نزدیک (چین و کره شمالی) سرچشمه می گیرد، تغییرات ساختاری در نظام بین الملل در دوران پسا جنگ سرد با ایجاد تغییر در ماهیت تهدیدها و بازیگران تهدیدساز سبب شکل گیری تهدیدهای جدیدی برای امنیت ملی ژاپن شد که با ساختار امنیتی تحمیلی پس از جنگ جهانی دوم به ژاپن (ممنوعیت استفاده از نیروی نظامی در تأمین امنیت و وابستگی امنیتی به ایالات متحده) به طور کامل ناسازگار بود. دو پرسش اصلی در این نوشتار عبارت اند از: 1. چگونه تهدیدهای امنیتی نوین سبب احساس ضرورت تغییر در ساختار و راهبردهای دفاعی-امنیتی ژاپن شده است؟ 2. دولت ژاپن چه اقدام هایی برای رویارویی با تهدیدهای امنیتی نوظهور مانند تروریسم، حمله سایبری، دزدی دریایی، و مسائل محیط زیستی انجام داده است؟ در فرضیه پژوهش استدلال می شود که تهدیدهای امنیتی نوین با گستره وسیع کنشگری و اهمیت نقش بازیگران غیردولتی قدرتمند از یک سو، و ضرورت پاسخ نظامی به این تهدیدها از سوی دیگر، به تحولات امنیتی ساختاری در ژاپن منجر شده است. هدف و رویکرد این پژوهش تحلیلی-تبیینی بوده، و چارچوب  نظری آن مکتب کپنهاک است. برای یافتن پاسخ به پرسش ها، از روش تحلیل  مفهومی و کیفی  اسناد دولتی مربوط به راهبردهای امنیت ملی ژاپن، و اظهارات سیاستگذاران و یافته های پژوهشی کارشناسان استفاده می شود. پاسخ ژاپن به تهدیدهای نامتقارن حول دو محور اصلاحات قانونی و گسترش توانایی نظامی، تعمیق همکاری های بین المللی و مشارکت در عملیات نظامی بین المللی برای مقابله با تهدیدهای نامتقارن بوده است.

طی چند دهه اخیر، سیاست خارجی چین و ایران از توزیع قدرت در نظام بین الملل، هژمونی خواهی و یک جانبه گرایی قدرت مسلط انتقاد داشته اند، اما واکنش جامعه بین الملل نسبت به این دو کشور یکسان نبوده است. مسئله پژوهش حاضر این است که در عین نگرش انتقادی دو کشور به توزیع قدرت و نگرانی از رویکرد سلطه طلبی و یک جانبه گرایی قدرت مسلط، چه تفاوت های بین سیاست خارجی چین و ایران، در مورد مفهوم قدرت و فرایند قدرت یابی، نظم موجود، قدرت هژمون و موازنه گرایی در برابر آن بوده است که منجر به واکنش متفاوت در برابر آن ها شده است. بر اساس یافته های پژوهش هرچند این دو کشور نسبت به توزیع قدرت و یک جانبه گرایی قدرت مسلط ناخرسند بوده اند، اما سیاست خارجی چین بر اساس نگرش انتقادی نرم (درون سیستمی)، با ماهیت ضد هژمونیک غیرمستقیم و پیگیری منابع مختلف قدرت (سخت و نرم) شکل گرفته است، درحالی که سیاست خارجی ایران در طی این سال ها بر نگرش انتقادی – انقلابی، رویکرد مقابله جویانه یا ضدهژمونیک مستقیم و منابع سخت افزاری قدرت استوار بوده است. روش پژوهش در این نوشتار، توصیفی – تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی است.

شکست ژاپن در جنگ جهانی دوم و از دست دادن قوای نظامی و ممنوعیت کنشگری مستقلانه نظامی پس از این دوران این کشور را از نظر امنیتی به یک دولت وابسته و منفعل تبدیل کرد. اگر چه در سال های پس از جنگ جهانی دوم چتر امنیتی آمریکا توانست ژاپن را از بحران های جنگ سرد و پس ازآن حفظ کند اما احساس عدم امنیت وجودی در سال های اخیر باعث ایجاد پویایی های قابل توجهی در راهبردهای کلان این کشور شده است و ما شاهد آن هستیم که ژاپن به عنوان یک قدرت متوسط[1] به سمت از میان برداشتن موانع کنشگری فعالانه در سیاست بین الملل و افزایش توانمندی های نظامی حرکت کرده است. این احساس عدم امنیت ناشی از دگرگونی در محیط امنیتی شرق آسیا بوده که باعث تغییر در ادراکات سیاست گذاران امنیتی ژاپن شده و این کشور را در مسیر پاسخ گویی به این تهدیدها و چالش ها قرار داده است. سؤالی که در این زمینه مطرح می شود این است که چه متغیرهای محیطی باعث درک ژاپن از تهدید وجودی شده و پاسخ ژاپن به این تهدیدها چه بوده است؟ فرضیه پژوهش حاضر بر این مبنا استوار است که چین و کره شمالی بر اساس چهار مؤلفه تعریف کننده تهدید(قابلیت کلی، مجاورت جغرافیایی، توانمندی تهاجمی، نیات خصمانه) که در نظریه موازنه تهدید استفن والت مطرح شده است به عنوان یک تهدید علیه امنیت وجودی ژاپن تعریف شده و این کشور را به سمت موازنه سازی تهدید به دو صورت داخلی و خارجی سوق داده است. روش پژوهش در این مقاله در قالب رویکردهای تبیینی-تحلیلی و با بکارگیری روش تلفیقی(تلفیق روش های کمی و کیفی) خواهد بود. شیوه گردآوری داده ها نیز کتابخانه ای و مبتنی بر آمار و اسناد بین المللی است.

در دوران پس از جنگ سرد، چالش های در حال رشد در نظام بین الملل و منطقه شرق آسیا الزامات جدید رفتاری را برای ژاپن تعریف کرد و همین مسئله منجر به تغییر در تنظیمات و پایه های سیاست های امنیتی در ژاپن شد. در این فرایند ژاپن گام های مثبتی در مسیر عادی سازی سیاست دفاعی خود برداشت که منجر به فاصله گرفتن از یک سیاست خارجی منفعل و وابسته در نظام بین الملل و نزدیک شدن به یک دولت با توانمندی بالای اثرگذاری درصحنه بین المللی و منطقه ای شد. از میان برداشتن ممنوعیت صدور تسلیحات، تفسیر قانون اساسی ژاپن (بند 9) در سال 2015، تغییرات در دستورالعمل همکاری دفاعی با آمریکا با تأکید بر ژاپن فعال تر بخشی از شاخص های تغییر در سیاست امنیتی ژاپن در سال های اخیر است. با مرور گزاره های فوق این سؤال مطرح می شود که این تحول مستمر و پیش رونده باهدف احیای نقش ژاپن در روندهای امنیتی چه پیامدهایی در سطوح ملی و بین المللی به همراه دارد؟ در پاسخ به این سؤال فرضیه پژوهش حاضر بر این مبنا استوار است که در بعد ملی تقویت بازدارندگی این کشور و گسترش نقش آن در حوزه تسلیحات و در بعد بین المللی تقویت هژمونی آمریکا و تغییر و گسترش همکاری و نفوذ نظامی ژاپن در جامعه بین المللی و مناطق مختلف ازجمله مهم ترین پیامدهای متصور برای تغییرات راهبردی ژاپن است. روش پژوهش مقاله پیش رو توصیفی و تحلیلی است و روش گرداوری داده ها نیز کتابخانه ای و مبتنی بر اسناد و آمارهای بین المللی خواهد بود.

پویایی و پیش بینی ناپذیری یکی از ویژگی های انکارناپذیر سیاست بین المللی است و همین مسئله در سیاست خارجی دولت ها نیز به وضوح قابل رؤیت است. در همین راستا شاید بتوان سیاست خارجی ژاپن را به عنوان یک نمونه از سیاست خارجی پویا و در حال تغییر مورداشاره قرارداد. شکست ژاپن در جنگ جهانی دوم منجر به تحولات عظیم درصحنه سیاست خارجی این کشور شد و وضعیت امنیتی آن را به طور کامل تغییر داد. به مرورزمان و به ویژه بعد از جنگ سرد ما شاهد آن هستیم که سیاست امنیتی این کشور دچار فرازوفرودهای بسیاری شده و گاه رفتار متناقضی از خود نشان داده است؛ رفتاری که به تعبیر پیترکاتزنشین به «اسکیزوفرنی در سیاست خارجی» شباهت دارد. همین رفتار متناقض ژاپن باعث شده است که سیاست خارجی ژاپن به یک معما تبدیل شده و درک آن سخت شود. در این مقاله ابتدا تلاش می شود تا تغییرات طولانی مدت در سیاست خارجی ژاپن از دوره بعد جنگ جهانی دوم تا سال ۲۰۱8 میلادی بررسی و به این سؤال پاسخ داده شود که هویت امنیتی ژاپن از سال 1945 تاکنون (2018) چه فرایندی را طی کرده است؟ در راستای پاسخ به این سؤال دوره های سیاست خارجی ژاپن به سه دوره زمانی ۱۹۴۵ تا ۱۹۹۰، ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۱ و ۲۰۰۱ تا 2018 تقسیم شده و استدلال می شود که در طی دوره پس از جنگ جهانی دوم ژاپن از یک دولت صلح طلب منفعل به یک دولت صلح طلب فعال تبدیل شده است. روش پژوهش پیش رو توصیفی –تحلیلی بوده و با تکیه بر منابع کتابخانه ای انجام می شود.

هرچند یمن در دسته بندی دولت ها جزء «ریزقدرت ها» به شمار می آید، این کشور با داشتن موقعیتی استراتژیک، مهره ای کلیدی در روند امنیتی و بازی های سیاسی منطقه خاورمیانه و جهان تعریف می شود. حمله ائتلاف عربی به یمن با رهبری عربستان و حمایت ضمنی قدرت های بزرگ فرامنطقه ای، به پیامدهای سیاسی و امنیتی در یمن به عنوان قربانی اصلی این بحران و دیگر بازیگران منطقه ای و بین المللی انجامیده است. در کنار ظهور حوثی های شیعه به عنوان یک قدرت سیاسی نظامیِ مؤثر با پشتوانه وسیع مردمی، به ویژه در شمال این کشور، القاعده شبه جزیره نیز به عنوان یکی از بازیگران عرصه سیاسی یمن به تبع این جنگ تغییرات شگرفی را در قدرت و ماهیت تجربه کرده است. این مقاله به بررسی تحولات یمن پس از تجاوز عربستان می پردازد و عمدتاً بر رشد القاعده شبه جزیره تأکید می کند.

این مقاله با رویکرد تحلیلی و بررسی اسنادی درصدد بررسی آراء اشو در رابطه با خداشناسی است. در این زمینه، با نظر به کتب این مدعی عرفان هندی، پنج موضوع مهم را از آثار پراکنده وی در باب خداوند جمع آوری و مورد بحث قرار داده و سپس به نقد عقلانی و فلسفی آن پرداخته است. این پنج موضوع عبارتند از: اثبات وجود خداوند، تعریف خداوند، شناخت خدا، صفات خدا و چگونگی نائل شدن انسان به او. اشو در همه این مباحث ارائه شده، دچار خطا، به ویژه تناقض گویی شده است، ازاین رو، باید اذعان داشت که اکثر نقدهای واردشده بر مطالب ارائه شده، با توجه به تناقضاتی است که جز با دقت و تأمل در سخنان و نظریات وی قابل کشف نیست.