مطالب مرتبط با کلیدواژه
۱.
۲.
۳.
۴.
۵.
۶.
۷.
۸.
۹.
۱۰.
۱۱.
۱۲.
۱۳.
۱۴.
۱۵.
۱۶.
۱۷.
۱۸.
۱۹.
۲۰.
بیع متقابل
حوزه های تخصصی:
استفاده از قراردادهای بیع متقابل برای توسعه میادین نفت و گاز، ساز و کاری تثبیت شده در ایران است. قوانین و مقررات جاری، شرکت ملی نفت ایران را مجاز می دارند تا قراردادهای بیع متقابل را هم برای اکتشاف و هم برای توسعه میادین به کار برد. قرارداد بیع متقابل را می توان به عنوان یک قرارداد «خرید خدمات خطرپذیر» تعریف کرد که در آن، بازپرداخت هزینه های پیمانکار از طریق تخصیص بخشی از نفت و گازی که در نتیجه خدمات ارائه شده از طرف وی تولید شده، صورت می گیرد. قرارداد بیع متقابل بر قلمرو کاری مشخص، سقف هزینه های سرمایه ای، حق الزحمه ثابت و دوره معین برای بازیافت سرمایه استوار است. زمانی که بیع متقابل، هم برای اکتشاف و هم برای توسعه به کار می رود، مشخصات میدان مد نظر برای توسعه در هنگام انعقاد قرارداد نامعین است. بنابراین، توافق در مورد قلمرو کاری، مدت عملیات توسعه، سقف هزینه های سرمایه ای، حق الزحمه ثابت، و دوره بازیافت سرمایه باید به زمانی موکول شود که یک میدان تجاری کشف شده است. این مقاله نخست به نحو اجمال، به استفاده از قرارداد بیع متقابل برای توسعه میادین نفت و گاز ایران می پردازد. سپس مهم ترین ویژگی های این ساز و کار را مورد بررسی قرار می دهد. آنگاه استفاده از بیع متقابل برای اکتشاف، توسعه و چالش های مربوط مورد بحث قرار می گیرند. در پایان، این مقاله برای پرداختن به چالش های موجود مروری بر مدل جدید بیع متقابل دارد که از طرف شرکت ملی نفت ایران ارائه شده است.
تحلیل فقهی - حقوقی قرارداد بیع متقابل(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
موضوع معامله در قرارداد بیع متقابل، تجهیزات، دانش فنی و فراهم آوردن تسهیلاتی برای تولید در کشور واردکننده است. طرف های معامله در این قرارداد، توافق می کنند تا فروشنده متعاقباً محصولاتی را که به وسیله ی این تسهیلات تولید شده، خریداری و هزینه های خود را مستهلک نماید. اوصاف قرارداد بیع متقابل عبارتند از: عقد بودن، لازم بودن، منجز بودن، معوض بودن، ارتباط بین کالاها و تجهیزات صادراتی با کالاهای بازخرید شده و بلند مدت بودن. مهمترین مسأله در معاملات بیع متقابل، توصیف ماهیت حقوقی قراردادی است که در این زمینه منعقد می شود. بیع متقابل با نهادهای حقوقی همچون بیع، معاوضه، شرکت، جعاله، مضاربه، اجاره به شرط تملیک و صلح تشابهاتی دارد. اما فی الواقع بیع متقابل، هیچیک از این نهادها نیست. این پژوهش به بررسی فقهی حقوقی ماهیت قرارداد بیع متقابل پرداخته و می کوشد مشروعیت این قرارداد بین المللی را از دیدگاه فقه پویای اسلام و حقوق ایران به اثبات برساند.
تاریخ تحولات قراردادها در صنعت نفت ایران (با تأکید بر 1353ـ1333)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تاریخ تحول قراردادهای نفتی ایران از قراردادهای امتیازی به سمت مشارکتی و سپس خدمتی از ابتدا تا انقلاب سال 1357 به همراه تحلیل های مربوط آن، در مقاله حاضر به رشته تحریر درآمده است. بررسی این سیر تحول به ارتقاء دانش از موضوع مهم قراردادهای نفتی برای انعقاد کارآمد تر قراردادهای کنونی کمک می کند. در حقیقت می توان نتیجه گرفت آنچه امروزه در انعقاد قراردادهای نفتی ایران رخ می دهد چیزی چندان فراتر از بستر تاریخی آن، یعنی تحولات پیش از انقلاب نیست که این به مانند هر پدیده تاریخی وابستگی به مسیر را نشان می دهد. در این راستا باید به دوره بیست ساله مهم 1353 ـ 1333 اشاره داشت. در دوره مذکور هسته اصلی تاریخ تحولات قراردادهای نفتی دنیا، به پیش قراولی نسبی ایران، از پایان قراردادهای امتیازی به سمت قراردادهای مشارکتی و سپس انعقاد قراردادهای خدمتی شکل گرفت. برخلاف عمده نوشتارهای عمومی تاریخی مرتبط با مسأله نفت، در مقاله حاضر سعی شده تا وقایع و تحولات مربوطه بیشتر با رویکرد تخصصی و از زاویه دید تاریخی، اقتصادی و حقوقی بررسی و همچنین تحلیل های لازم نیز ارائه گردند. نتایج بررسی تاریخی مقاله نشان می دهد که الگوی قراردادهای نفتی در بستر زمان و در پاسخ به شرایط رفته رفته کامل تر شده و ایران نقش زیادی را در این تحول در دنیا ایفا کرده است امری که لازم است از این به بعد نیز تداوم یابد.
بررسی حقوقی مشوق های قانون و آیین نامه اجرایی تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی(1381)در سرمایه گذاری مستقیم خارجی و ترتیبات قراردادی
حوزه های تخصصی:
حقوق سرمایه گذاری خارجی، به عنوان یکی از مهم ترین مباحث حقوق تجارت بین المللی، مدت زیادی است که توجه قانونگذاران داخلی کشورها را به خود جلب نموده است. به موازات این تلاش ها، جامعه ی بین المللی نیز به سمت ایجاد موافقت نامه هایی برای یکسان سازی قواعد متشتت سرمایه گذاری خارجی حرکت نموده است. لذا، از یک سو نهادهای حاکمیتی(قوای مقننه و مجریه) با وضع قوانین و مقررات مربوطه و مورد نیاز در داخل کشورها و از سوی دیگر نهادهای بین المللی تخصصی از طریق انعقاد موافقتنامه های تسهیل کننده سرمایه گذاری خارجی، در سطح بین المللی همواره می کوشند تا بر میزان رونق سرمایه گذاری خارجی به انحاء مختلف بیفزایند. جمهوری اسلامی ایران نیز به عنوان یکی از کشورهای سرمایه پذیر خصوصاً در حوزه ی نفت و گاز، اولین قانون حمایتی خود را با عنوان «قانون راجع به جلب و حمایت سرمایه های خارجی» در سال 1334 به تصویب رسانده است؛ قانونی که در سال 1381 وبا تصویب «قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی» عملاً منسوخ گردید. مقاله حاضر در پی پاسخگویی به این پرسش است که تا چه حد می توان مشوق های درنظرگرفته شده در قانون اخیر و آیین نامه ی اجرایی آن را در جلب سرمایه گذاری خارجی موفق دانست؟ در این پژوهش، برای پاسخ به این پرسش، از آمارهای رسمی موجود در حوزه ی سرمایه گذاری خارجی استفاده شده است.
قراردادهای بالادستی نفت و گاز نظام جمهوری اسلامی ایران و تبیین دلالت های قانونی و الزامات قراردادهای جدید(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
ارزیابی سیر تحول قراردادهای بالادستی صنعت نفت و گاز کشور در دوره استقرار نظام جمهوری اسلامی, بیانگر آن است که در طی سال های 1371- 1358ه.ش تقریباً هیچ نوع قرارداد متعارف و بلندمدتی منعقد نشده بود. درحالیکه در بازه زمانی1392-1372ه.ش سه نسل از قراردادهای خدماتی ایران موسوم به «بیع متقابل» طراحی و عملیاتی گشته اند. اکنون با توجه به ضرورت طراحی قراردادهای جدید, می خواهیم بررسی نمائیم که اساساً قوانین جاری حاکم بر بخش بالادستی صنعت نفت و گاز کشور دلات بر جواز استفاده از چه نوع قرارداد متعارفی در آن دارند؟ ملاحظات و چارچوب پیشنهادی صاحب نظران در طراحی این نوع قرارداد, چگونه می باشد؟ درنهایت با توجه به ماهیت قراردادهای بیع متقابل، نتیجه می گیریم که الزامات قانونی مسلط بر این حوزه سازگاری بیشتری با اصول قراردادهای بیع متقابل دارد. البته قرارداد جدید می بایست با تمسک به ظرفیت های قانونی موجود ضمن پاسخگویی به دغدغه های منتقدین حسب میادین هیدرکربوری کشور از انعطاف پذیری لازم نیز برخوردار باشد.
قرارداد بیع متقابل توسعه فازهای 2 و 3 میدان گازی پارس جنوبی از منظر قراردادهای ناقص(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
قراردادی که برخی از جنبه های آن تصریح نشده باشد ناقص است. ناقص بودن قرارداد سبب کاهش اثر بخشی قرارداد می شود. قرارداد بیع متقابل دارای الزامات قانونی و قراردادی است که ناقص بودن قرارداد در برخی از این ابعاد مطلوب نیست. این مطالعه به بررسی این الزامات از سه جنبه زمان، هزینه و بازپرداخت در فازهای 2 و 3 میدان پارس جنوبی در دوره اجرای قرارداد می پردازد. نتایج نشان می دهد قرارداد بیع متقابل فازهای 2 و 3 میدان پارس جنوبی به دلیل هزینه مبادله زیاد، عقلانیت محدود طرفین، نااطمینانی، پیچیدگی و زمان بر بودن پروژه ناقص است و الزاما سبب اجرای کامل تعهدات اولیه نمی شود. از آن جا که در اقتصاد هزینه مبادله همه قراردادها ناگزیر ناقص هستند مکانیسم هایی برای جبران نقص درون قراردادها طراحی می شود. در ساختار قرارداد بیع متقابل این مکانیسم در قالب کمیته مشترک مدیریت طراحی شده که توزیع قدرت بین طرفین قرارداد در آن یکسان است و نمی تواند اجرای قرارداد را با قرارداد اولیه منطبق کند.
بررسی قرارداد مشارکت در تولید و مقایسه کارایی آن با بیع متقابل(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
سرمایه گذاری بخش خصوصی، بخصوص توسط خارجی ها، امری حیاتی برای اکتشاف و توسعه در صنعت نفت و گاز است. ازآنجایی که عمده میدان های نفتی در کشورهای توسعه نیافته است که مهم ترین ویژگی شان، کمبود بودجه دولتی و ضعف بخش خصوصی داخلی در تأمین منابع مالی لازم است، جذب سرمایه گذاری خارجی بسیار اهمیت دارد. کمبود این امر یا حتی فقدان آن، مشکلاتی برای این کشورها ایجاد کرده است. قراردادهای مشارکت در تولید، همچون ابزاری برای این کشورها، به منظور جذب سرمایه های خارجی است. با توجه به مقبولیت جهانی قراردادهای مشارکت در تولید و زمزمه های طراحی الگوی قراردادی جدید، در این مقاله، جنبه های مختلف مالی و غیرمالی این قرارداد به منظور استفاده در صنعت بالادستی نفت ایران مورد بررسی قرارگرفته است. در این بحث، با بهره گیری از روش توصیفی و تحلیلی و رجوع به منابع اصیل حقوق نفت، نخست پس از بررسی شروط غیرمالی قرارداد مشارکت در تولید، ابتدا نظام مالی آن تحلیل شده و درنهایت کارایی آن در قیاس با بیع متقابل واکاوی شده است و در آخر، این نتیجه حاصل شد که استفاده از مشارکت در تولید، در قیاس با بیع متقابل، پاره ای از منافع را برای ایران در بر خواهد داشت.
مقایسه ابعاد مالی قراردادهای جدید نفتی ایران (IPC) و بیع متقابل: مطالعه موردی فازهای 4 و 5 میدان گازی پارس جنوبی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
قرارداد جدید نفتی ایران نسل جدیدی از قرارداد خدمت است که تلاش شده تا مهمترین ایرادات موجود در مدل بیع متقابل را برطرف سازد. در این مدل قراردادی مولفه هائی برای ایجاد جذابیت بیشتر نسبت به مدل بیع متقابل گنجانده شده تا انگیزه پیمانکاران افزوده شود. در این پژوهش تفاوت های دو مدل قراردادی یادشده از منظر توزیع منافع ناشی از استخراج گاز در فازهای 4 و 5 میدان گازی پارس جنوبی مورد بررسی قرار می گیرد.این پژوهش از طریق شبیه سازی مالی دو مدل قراردادی و مقایسه خروجی های آن انجام می شود. نتایج نشان می دهد عایدی دولت در مدل بیع متقابل در طول دوره برداشت از فازهای4 و 5 پارس جنوبی در مقادیر جاری و تنزیل شده به ترتیب حدود 29% و 11% بیش از مدل جدید قراردادی است. اما اگر در مدل بیع متقابل، همزمان با تسویه کامل پیمانکار، افت تولید سالانه بیش از 3% از میدان آغاز گردد، آنگاه انتخاب مدل جدید قراردادی از منظر ایجاد منافع مالی برای دولت نسبت به بیع متقابل ارجحیت پیدا می کند.
مقایسه تطبیقی توزیع منافع بین طرفین قراردادهای نفتی بیع متقابل، مشارکت در تولید و قراردادهای جدید نفتی ایران (IPC): مطالعه موردی میادین نفتی سروش و نوروز(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
درتنظیم قراردادهای نفتی، به کارگیری چارچوب قراردادی مناسب که منافع دو طرف را تأمین کند و جذب حداکثری سرمایه خارجی و فن آوری پیشرفته را در پی داشته باشد، ضروری است. عنصر کلیدی در خصوص توزیع منافع بین طرفین، انعطاف پذیری بهینه قرارداد است. در این مقاله برای نخستین بار انعطاف پذیری رژیم مالی قراردادهای بیع متقابل، مشارکت در تولید و قراردادهای جدید نفتی ایران از طریق شبیه سازی مدل مالی قرارداد در دو سناریوی سخت گیرانه و متعارف مطالعه شده است. در سناریوی سخت گیرانه، پارامترهای قرارداد بیع متقابل میان شرکت ملی نفت و شرکت شل، مبنا قرار گرفته و پارامترهای دو قرارداد دیگر به گونه ای برآورد شده که نتایج اصلی با نتایج تحقق یافته در قرارداد یاد شده یکسان شود. سپس تأثیر پارامترهای برآوردی بر توزیع درآمد ناخالص و بازدهی طرفین بررسی و با هدف تحلیل میزان انعطاف پذیری قراردادهای مورد بررسی، به تحلیل حساسیت مؤلفه های بازدهی داخلی پیمانکار و دریافتی طرفین قرارداد نسبت به تغییرات قیمت و هزینه های سرمایه ای و عملیاتی پرداخته شده است. براساس نتایح، رژیم مالی قراردادهای مشارکت در تولید این امکان را به طرفین می دهد که میان مفاد و ساختار قرارداد با منافع خود تطابق و هماهنگی پدید آورند. این در حالی است که برخی ابزارهای ناکارآمد قراردادهای بیع متقابل و قراردادهای جدید نفتی ایران منجر به عدم انعطاف پذیری بهینه در برابر تغییر شرایط اقتصادی شده است.
محاسبه مسیر بهینه استخراج نفت در قرارداد مشارکت در تولید و مقایسه آن با تولید قراردادی قرارداد بیع متقابل(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
یکی از مسائلی که با چالش همراه بوده و در مورد آن اختلاف نظر وجود دارد انتخاب نوع قرارداد نفتی برای سرمایه گذاری در بخش صنایع بالادستی نفتی می باشد که می توان با ارزیابی و مقایسه انواع قراردادها مسایل مربوط به آن را برطرف نمود، لذا در این مطالعه مدل مالی مشارکت در تولید مرسوم در کشور آذربایجان را در میدان نفتی درود شبیه سازی نموده و پس از تبیین مسأله بهینه سازی، مسیر بهینه تولید از دیدگاه طرفین قرارداد را برآورد و با تولید قراردادیِ قرارداد بیع متقابل منعقد شده در آن میدان نفتی مقایسه می گردد روش مورد استفاده برای حل مسأله بهینه سازی روش گرادیان کاهشی تعمیم یافته می باشد. نتایج نشان می دهد: که مسیر تولید قراردادی مندرج در قرارداد بیع متقابل، منعقد شده در میدان نفتی درود، بالاتر از مسیر بهینه تولید مد نظر هر دو طرف قرارداد مشارکت در تولید بوده و این مساله ناشی از تمایل زیاد شرکت اِلف فرانسه برای بازپرداخت سریع هزینه های سرمایه ای و حق-الزحمه در کوتاه ترین زمان ممکن، می باشد از طرفی دیگر میزان تزریق گاز سالیانه که در قرارداد بیع متقابل میدان نفتی درود مصوب گردیده کمتر از میزان مطلوب شرکت جوینت ونچر در حالت قرارداد مشارکت در تولیدآذربایجان می باشد و این مسأله حاکی از نزدیکتر بودن قرارداد مشارکت در تولید به تولید صیانتی در مقایسه با قرارداد بیع-متقابل، می باشد. ضمناً اتکا به یک شاخص ارزیابی (همچون میزان سهم بری دولت میزبان یا فاکتورR ) برای ارزیابی یا مقایسه قراردادها می تواند گمراه کننده باشد.
بررسی مقایسه ای چارچوب قراردادی بیع متقابل و قرارداد نفتی ایران (IPC) در خصوص حقوق مالکیتی، شناخت ذخایر و رژیم مالی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق انرژی دوره ۴ پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۲
547 - 570
حوزه های تخصصی:
در نتیجه انعقاد و اجرای چندین قرارداد بیع متقابل در طول نزدیک به سه دهه در پروژه های صنعت نفت و گاز کشور، ایرادهای این چهارچوب قراردادی، به ویژه از دیدگاه شرکت های بین المللی خارجی آشکار شده است. تخصیص نیافتن سهمی از نفت و گاز تولیدی به پیمانکار و در نتیجه، طرح ابهامات در خصوص امکان شناخت ذخایر موضوع قرارداد، کوتاه بودن مدت این قراردادها و عدم مشارکت شرکت های نفتی در مرحله تولید و نامقبول بودن رژیم مالی این قرارداد برای شرکت های بین المللی خارجی، به عنوان بخشی از این ایرادات همواره مورد اشاره طرف های خارجی قراردادهای شرکت ملی نفت ایران بوده است. در راستای حل ایرادات مطروحه در خصوص قرارداد بیع متقابل و جذب منابع مالی به پروژه های نفت و گاز کشور، قرارداد جدید نفتی ایران از سوی شرکت ملی نفت ایران معرفی شد. مقاله پیش رو به بررسی تطبیقی قرارداد بیع متقابل و قرارداد نفتی ایران در زمینه های مالکیت، شناخت ذخایر و سیستم مالی می پردازد و سرانجام به این نتیجه می رسد که مالکیت ذخایر نفت و گاز و نیز نفت و گاز تولیدشده در قرارداد جدید، همچون بیع متقابل به پیمانکار منتقل نمی شود. همچنین، مطابق دستورالعمل PRMS ، پیمانکار قرارداد نفتی ایران نیز مشابه پیمانکار قرارداد بیع متقابل، قادر به شناخت ذخایر نفت و گاز موضوع قرارداد است. همچنین، صرف نظر از اِعمال پاره ای اصلاحات در سیستم مالی قرارداد جدید، همچنان می توان ایراداتی به آن وارد کرد.
قرارداد ساخت و بهره برداری و واگذاری
حوزه های تخصصی:
1-استفاده از قدرت معاملی جهت ترغیب طرف های تجاری خارجی به مشارکت در طرح های عمومی و زیربنایی و خطرپذیری در اجرای پروژه های اقتصادی 2-آزادسازی اقتصادی جهت دخالت دادن بخش خصوصی در پروژه های زیربنایی و عمرانی که به صورتی سنتی تحت کنترل انحصاری دولت ها بوده است. در قراردادهای بی او تی دولت می تواند در عین بهره مندی از سرمایه تکنولوژی و مدیریت بخش خصوصی داخلی و خارجی حاکمیت و کنترل حود بر پروژه های عمومی و زیرینایی را حفظ نماید.ماده 3 بند پ قانون تشویق و حماست سرمایه گذاری خارجی مصوب 19 اسفند 1381 پذیرش سرمایه گذاری در چهارچوب روش های مشارکت مدنی، بیع متقابل و ساخت و بهره برداری و واگذاری را مورد تأکید قرار داده است.در یک قرارداد بی اوتی: پروژه ای با مجوز دولت توسط یک شرکت خصوصی ساخته می شود و پس از ساخت برای مدتی مورد بهره برداری آن شرکت قرار می گیرد و پس از انقضای مدت بهره برداری پروژه به دولت طرف قرارداد منتقل می گردد.
بررسی تحلیلی بر قراردادهای بیع متقابل و بی.او.تی با تطبیق بر فقه امامیه
حوزه های تخصصی:
هدف از انجام این نوشتار بررسی تحلیلی بر قراردادهای بیع متقابل و بی.او.تی با تطبیق بر فقه امامیه می باشد. نتایج حاصل از این مطالعه حاکی از آن بود که از لحاظ فقه امامیه می توان برای توصیف قراردادهای بیع متقابل به عقد بودن، لزوم، تنجیز آن، معوض بودن ، بلند مدت و سنگین بودن حجم عوضین را قائل شد و در مقام تطبیق قرارداد بی.او.تی که همان قرارداد ساخت، بهره برداری و انتقال می باشد نیز اگر این قرارداد به روش منطبق بر عقود اسلامی تنظیم گردد؛ از جهت مطابقت با عقود معیّن شرعی مانعی نخواهد داشت. تحلیل تطبیقی این قرارداد با عقود شرعی همانند قباله، صلح، اجاره، بیع، استصناع، جعاله، وکالت مورد بررسی قرار گرفته و ابهاماتی که می تواند این قرارداد را از دایره مشروعیت خارج سازد را تشریح نموده و آثاری که بر آن مترتب گردد را تبیین نماید. همچنین ماهیت فقهی قرارداد بی.او.تی را چنانچه بر اساس قراردادی مستقل بر پایه عقلایی متصور گردد؛ لازمه آن اولویت دادن ماهیت قرارداد بر مبنای غیر توقیفی بودن عقد است. روش مطالعه در پژوهش مذکور با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و فیش برداری و نهایتاً دستیابی به نتیجه با روش توصیفی - تحلیلی انجام گرفته است.
تحلیل حقوقی قرارداد بیع متقابل در بهره برداری از مناطق نفت و گاز دریای خزر با تأکید بر حفظ تمامیت ارضی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
پیش بینی های اولیه در مورد سهم ایران از نفت خزر 20 میلیارد بشکه است که در میادین نفتی سردار جنگل، چالوس، نورو رویان، رامسر و رودسر و چند منبع دیگر واقع است. قراردادهای مختلفی برای بهره برداری از میادین نفتی منعقد می شود که عبارت اند از: قراردادهای امتیازی، قراردادهای مشارکتی و قراردادهای بیع متقابل. سؤال اصلی مقاله این است که نقاط قوت و ضعف قرارداد بیع متقابل از نظر حقوقی در بهره برداری از مناطق نفت و گاز دریای خزر کدامند؟ علاوه بر این سؤال اصلی سؤالات فرعی دیگری نیز در این مقاله مطرح می شود از جمله اینکه منابع انرژی ایران در دریای خزر چه میزان است؟ و تاریخچه و انواع قراردادهای نفتی کدامند؟ با توجه به محدودیت های موجود در قوانین و نیز اصول 44 و 45 قانون اساسی که هر گونه قرارداد مشارکت را که منجر به مالکیت خارجیان بر منابع و نیز مالکیت نفت استحصالی بر سر چاه را ممنوع اعلام کرده و تنها خرید خدمت برای اکتشاف توسعه و تولید را مجاز دانسته است مکانیسم بیع متقابل مورد توجه قرار گرفته است و بر این اساس قرارداد طرح های فوق الذکر بر اساس تسهیلات مندرج در قانون برنامه دوم و سوم توسعه و قوانین بودجه های سال ۱۳۷۷ تا سال ۱۳۸۳ منعقد شده است. از زمان انعقاد اولین قرارداد در سال 1373 تاکنون صنعت نفت و گاز جمهوری اسلامی ایران در پروژه های بالادستی نفت و گاز، نسل سوم این نوع قراردادها را در دستور کار خود قرار داده است. با توجه به این مقدمه در مقاله با استفاده از منابع کتابخانه ای و نیز مقالات علمی و پژوهشی و نیز استاد بالادستی سعی خواهد شد نقاط قوت و ضعف قرارداد بیع متقابل از نظر حقوقی در بهره برداری از مناطق نفت و گاز دریای خزر با تأکید بر حفظ تمامیت ارضی ایران تحلیل و تبیین گردد.
تعهدات اخلاقی طرفین در قراردادهای نفتی بای بک (بیع متقابل) در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مقاله پیش رو سعی در بررسی پیرامون اصول قراردادی حاکم بر قراردادهای بای- بک در ایران دارد که به کرات توسط شرکت ملی نفت ایران که در مقام نمایندگی وزارت نفت ایران انجام وظیفه می کند مورد استفاده قرار می گیرند. کشور ایران با دارا بودن مقادیر قابل توجهی از ذخایر نفت و گاز طبیعی به عنوان دومین تولید کننده و صادر کننده نفت در جهان و همچنین دومین کشور بزرگ دارنده ذخایر گازی در جهان رتبه بندی می شود در خصوص دو حوزه ی بسیار مطلوب جهت سرمایه گذاری شدن توسط سرمایه گذاران (خارجی) ر ایران می توان به توسعه ی منابع نفتی و نیز گاز طبیعی اشاره کرد که همچنان نیاز به یک سرمایه گذاری خیره کننده را می طلبد. اختیاری کردن قراردادهای خدماتی بای- بک توسط شرکت نفت ایران به عنوان یک نیروی محرکه در جذب سرمایه خارجی و همچنین دانش عملی و مهارت لازم جهت توسعه صنعت نفت ایران که ستون فقرات اقتصاد ایران به شمار می رود از اهمیت خاصی برخوردار است. این مقاله در نظر دارد علاوه بر شناسایی قراردادهای بای بک به بررسی حقوق و تعهدات تمهید شده در این دسته از قراردادهای نفتی برای طرفین متعاقدین( پیمانکار و کارفرما ) پرداخته که طی مباحث پیش رو به ترتیب اولویت مورد بحث واقع خواهند شد.
تأمین مالی پروژه های بالادستی نفت و گاز از طریق رمز ارز نفت پایه در قالب الگوهای قراردادی متعارف(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در دهه اخیر برخی موانع داخلی و محدودیت های خارجی، صنعت نفت و گاز کشور را با چالش های گسترده ای در حوزه تأمین مالی پروژه های این صنعت مواجه ساخته است. به عقیده کارشناسان پیرو ظهور، گسترش و کاربردی سازی فناوری های نوین در حوزه تبادلات مالی همچون فناوری دفاتر کل توزیع شده، زنجیره بلوکی و رمزارز، الگوهای سنتی حاکم بر زیست بوم تجارت جهانی دستخوش تغییرات شگرفی شده و محدودیت های جاری در نظام مالی کنونی جهان را تا حدودی از میان برداشته است. در این میان انتشار توکن های نفت پایه جهت تحقق اهدافی چون تأمین مالی، رفع اثر محدودیت های مالی بین المللی، مشارکت کارآمد در پیمان های پولی و مسائلی از این قبیل مسبوق به سابقه است. پژوهش حاضر ضمن پرداختن به مقوله امکان سنجی تأمین مالی بخش های بالادستی نفت و گاز ضمن بهره گیری از ظرفیت توکن های نفت پایه، به مطالعه میزان انطباق این موضوع با الگوهای قراردادی متعارف در صنعت نفت و گاز کشور پرداخته است. مطابق نتایج این تحقیق می توان استنتاج نمود که بهره گیری از این ظرفیت فناورانه موجب ارتقاء کارایی رژیم مالی قراردادهای متعارف در چهارچوب صنعت خواهد شد.
بررسی روش های تأمین مالی پروژه ها در بخش بالادستی صنعت نفت ایران
منبع:
اقتصاد مالی سال ۱۰ تابستان ۱۳۹۵ شماره ۳۵
103 - 130
حوزه های تخصصی:
این پژوهش تلاشی در جهت معرفی یک روش تأمین مالی مناسب در بخش بالادستی صنعت نفت ایران می باشد، به این منظور در جهت انتخاب روش های مناسب تأمین مالی پروژه ها در صنعت مزبور با توجه به قوانین و ساختارهای سیاسی و بررسی موانع موجود و ارائه راهکارهایی جهت مرتفع نمودن آن ها، سه گزینه امتیازی، مشارکت در تولید و بیع متقابل مورد بررسی قرارگرفته و با استفاده از مدل سلسله مراتبی (AHP) باهم مقایسه شده و در راستای آن، مباحث مرتبط با موضوع تشریح گردیده است.
معیارهای تصمیم گیری برای انعقاد قراردادها در بخش بالادستی صنایع نفت و گاز به دو دسته کلی زیر تقسیم بندی شده اند:معیارهای قبل از عقد قرارداد، معیارهای درون قرارداد. جهت مقایسه سه نوع روش قرارداد طی سه مرحله تکمیل پرسشنامه توسط افراد متخصص و صاحب نظر در صنعت نفت و به کارگیری نرم افزار EC از معیارهای درون قرارداد استفاده گردیده است و برای انتخاب آن ها به روش علمی دلفی عمل شده است. این مقاله نشان می دهد که میزان ارجحیت تصمیم گیران برای روش های تأمین مالی در میادین مستقل و برای روش های بیع متقابل، مشارکت در تولید و امتیازی به ترتیب ۳/۶۳ ، ۴/۲۵ و ۲/۱۱ بوده و درمیادین مشترک ۴۵ ، ۴۹ و ۶ می باشد.
بررسی چالش ها و جذابیت های الگوهای قراردادهای بین المللی خدماتی در تامین مالی پروژه های بالادستی صنعت نفت ایران و عراق(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران سال دهم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳۶
11 - 48
حوزه های تخصصی:
میانگین عمر بالای تأسیسات سطح الارضی، ورود به نیمه دوم عمر میادین بزرگ، کاهش ضریب بازیافت مخازن نفتی و عقب ماندگی ایران از توسعه میادین مشترک از مهمترین چالشهای بخش بالادستی صنعت نفت ایران است لذا با توجه به عدم امکان تامین مالی و سرمایه لازم از محل منابع داخلی ضروری است، سرمایه گذاری خارجی و روشهای قراردادی آن در این حوزه بیش از پیش دیگر مورد توجه قرار گیرد، بهمین دلیل در این پژوهش، عملکرد مالی- اقتصادی الگوی قراردادهای خدماتی ایران و عراق در راستای جذب سرمایه گذاری خارجی و تامین مالی پروژه های توسعه و بهره برداری از میادین نفتی، بررسی و مقایسه می گردد. در این راستا از تکنیک شبیه سازی مالی و تحلیل حساسیت نرخ بازده سرمایه گذاری پیمانکار نسبت به تغییرات پارامترهای مالی الگوهای قراردادی مذکور استفاده شده است. نتایج نشان می دهد، الگوی قراردادی آی پی سی در مقایسه با بیع متقابل ضمن ایجاد انگیزه هایی در پیمانکار برای تحقق تولید صیانتی، نتایج اقتصادی مطلوب تری برای پیمانکار فراهم می نماید اما الگوی قراردادهای خدماتی عراق بدلیل کوتاهتر بودن دوره بازگشت سرمایه که منجربه تسهیل تامین مالی پروژه و کاهش ریسک هزینه های سرمایه ای می گردد بویژه در قیمتهای بالای نفت برای پیمانکار، جذابیت بالاتری دارد.
تأملی بر بیع متقابل در قراردادهای نفتی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشهای حقوقی دوره ۱ پاییز و زمستان ۱۳۸۱ شماره ۲
99 - 127
حوزه های تخصصی:
قراردادهای بیع متقابل در سال های اخیر در صنایع نفت و گاز ایران از جایگاهی ممتاز و برجسته برخوردار گشته اند چرا که به لحاظ محدودیت های موجود در قوانین که سد راه سرمایه گذاری خارجی شده اند، از آن طریق بستری مناسب و نسبتاً مطمئن برای هر دو طرف قرارداد فراهم شده است .
ملاحظاتی پیرامون بهینه سازی قراردادهای بیع متقابل در صنعت نفت ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشهای حقوقی دوره ۷ بهار و تابستان ۱۳۸۷ شماره ۱۳
13 - 47
حوزه های تخصصی:
بیش از پانزده سال است که قراردادهای بیع متقابل معروف به بای بک (Buy Back) به عنوان یک تأسیس حقوقی جدید در قلمرو تجارت نفت و گاز کشورمان، ایفای نقش می کند. از تاریخ ورود این قراردادها به صحنه عملی، این تأسیس حقوقی جدید، همواره با هاله ای از ابهامات مواجه بوده است. همین امر موجب گردیده تا این تأسیس یا نهاد حقوقی جدید، چه در عرصه های عمومی و چه در قلمرو مؤسسات علمی پژوهشی، مورد توجه و نقد و بررسی شایسته قرار نگیرد. این مقاله در تلاش است تا نارسایی های قراردادهای بیع متقابل را در ایران به اثبات رسانده و ضرورت بهینه سازی آنها را نشان دهد.