ناکارامدی

هدف این پژوهش، شناسایی چالش های سیاست گذاری در نظام ملی نوآوری ایران بر اساس روش دلفی است. براساس یافته های این پژوهش، در مجموع 48 مؤلفه تأثیرگذار در ناکارامدی کارکرد سیاست گذاری نوآوری شناسایی شده است. لازم به ذکر است که به 30 فقره از این عوامل در پژوهش های پیشین اشاره شده و 18 مؤلفه دیگر نیز بر اساس پیشنهاد خبرگان درباره ایران شناسایی شده است. این مؤلفه ها در سه دسته اصلی و در چارچوب دو مدل ناکارامدی سیاست گذاری نوآوری ایران (مدل تفصیلی و مدل جامع) ارائه شده اند.

توسعه قدرت گروه های اباضی مذهب در جنوب خلیج فارس و دریای عمان و چالش و تجاوزات انان به جزایر و بنادر ایران، یکی از رخدادهای مشخص و تاثیر گذار عصر صفوی به ویژه در اواخر این دوران می باشد. در زمان حکومت شاه عباس دوم جنبش ضد استعماری مردم عمان به استیلای یکصدوپنجاه استعمار پرتغال پایان داد و سلسله نو بنیاد آل یعاربه در سایه قدرت دریایی و ضعف مفرط دولت های مرکزی، حملات و تجاوزات خود را به سواحل و جزایر و بنادر ایران تشدید نمودند. بدین ترتیب تقابلات دو کشور بر تعاملات و پیوند های پیشین سایه انداخت. بررسی چگونگی فرایند قدرت گیری امامان خارجی در عمانات و ضعف و ناکارامدی اقدامات دستگاه حاکمه ایران در برخورد با انان در منطقه خلیج فارس و دریای عمان، هدف اصلی این پژوهش می باشد.

حکمرانی مطلوب از یک سری اصول و رویه های مشترک و جهانی تبعیت می کند که بستگی به محیط جغرافیایی یا مقطع زمانی خاصی ندارد اما همواره بخش قابل توجهی از اصول و رویه های حکمرانی متأثر از ملاحظات محیطی بوده و وابسته به شرایط زمانی و مکانی خاص است. بر این اساس، حکمرانی کارامد و مطلوب در مقیاسی کوچک تر مانند استان تهران مستلزم بررسی عناصر و مؤلفه های خاص و منحصر به فرد همین استان است. با این فرض، این مقاله به بررسی و تحلیل مسائل و چالش های حکمرانی محلی در استان تهران می پردازد. بدین منظور، ابتدا با بهره گیری از مصاحبه باز با خبرگان و مسئولین اجرایی استان، مسائل و چالش ها استخراج شده و سپس با استفاده از نرم افزار میک مک به تحلیل ساختاری این مسائل و چالش ها پرداخته می شود. نتایج و یافته ها حکایت از آن دارد که مسائل و چالش های حکمرانی استان تهران ناشی از چهار حلقه ناکارامدی، نارضایتی، محرومیت و ناامنی است که بیش از آنکه مردم در آن ها نقش داشته باشند، دولت ساخته/ پایه هستند و بنابراین برای حل این مسائل بیش و پیش از هر چیز باید قواعد حکمرانی ملی و استانی از طریق کاهش نقش دولت در امور اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حتی سیاسی اصلاح شود.