حق وتو

آیا می توان نمایندگان پارلمان را برکنار کرد؟ این پرسشی است که باید بااحتیاط به آن پاسخ داد، به خصوص اینکه نمایندگی و نماینده از مفاهیم و عناصر اصلی مردم سالاری هستند و در صفوف ابتدایی تحدید توسط زمامداران حضور دارند. با این حال صرف اهمیت مجلس و نمایندگی موجب کنار گذاشتن نظریات در مورد قابل عزل بودن نمایندگان نمی شود. در این مقاله بر آنیم تا امکان برکناری و عزل نماینده ی مجلس را در چارچوب نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران بررسی کنیم و در کنار آن، تجارب کشورهای دیگر را هم در این موضوع بنگریم. به نظر می رسد هرچند امکان عزل نماینده در نظام حقوق اساسی ایران در مقام نظریه وجود دارد، اجرای آن نیازمند فرایندی قانونی، شفاف، منطقی و به دور از هر گونه دخالت بازی های جناحی و سیاسی است و شاید نبود یا عدم اطمینان به مکانیسم اجرایی، ذهن محتاط حقوقدانان را به سمت غیرقابل عزل بودن نمایندگی در مقام اجرا سوق داده است.

سازمان ملل متحد، پس از ناکامی آرمان های ابتدای سده بیستم و به منظور غلبه بر مشکلات آن، بر فراز سازه های ازهم پاشیده جامعه بین الملل ایجاد گردید. اما باوجود توفیقاتی که سازمان ملل به عنوان یک سازمان بین المللی جهانی نسبت به سلف خود داشته، باید اذعان کرد این امیدها در برخی جنبه ها سرابی بیش نبوده و این سازمان به برخی اهداف خود به علت مغایرت با منافع ملی دولت های بزرگ نرسیده است.در این میان وجود حق وتو برای پنج عضو شورای امنیت (آمریکا، روسیه، چین، فرانسه و انگلستان)، از همان ابتدای تأسیس سازمان با انتقادهای فراوانی روبرو بوده است. کشورهای کوچک از آغاز و در کنفرانس سانفرانسیسکو با داشتن چنین اختیاری برای کشورهای بزرگ مخالف بوده، آن را با روح منشور مغایر می دانستند.امروزه نیز باوجود استدلال کشورهای بزرگ مبنی بر داشتن مسئولیت حفظ صلح و امنیت، مخالفت ها نسبت به این حق به ویژه پس از جنگ اخیر در عراق، بیش از گذشته افزایش یافته است. این پرسش همواره مطرح بوده است که آیا پنج عضو دائم شورای امنیت در وهله نخست برای دراختیار داشتن این حق تا چه اندازه شایسته هستند، و در وهله دوم به چه میزان اعطای این حق به پنج کشور یادشده، برای جامعه بین الملل مفید بوده است. بر مبنای همین تردیدها، کشورها و ارگان های مختلف تلاش داشته اند تا طرح های جایگزین برای این حق اعضای دائم شورای امنیت ارائه کنند. در این مقاله ضمن توضیح دلایل وجوب این تغییرات، ایده جدیدی ارائه شده است.

در سال های اخیر مذاکرات به منظور تغییر قدرتمندترین و مؤثرترین رکن سازمان ملل متحد (شورای امنیت)، به مباحث گسترده ای دامن زده است. مزایا و اختیارات ویژه اعضای دائم شورای امنیت مانند حق وتو، اعمال تحریم و ... از سویی موجب برنتابیدن نظم موجود از جانب دولت های منتقد و اصلاح طلب شده، و از دیگر سو پنج عضو دائم شورای امنیت را در مسیر حفظ وضع موجود، متحد ساخته است. به هر حال از آنجا که شورای امنیت نماینده کلیه کشورهای دنیا نبوده ومسئول اصلی حفظ صلح و امنیت بین المللی است، نویسنده در این مقاله ضمن بررسی اجمالی دلایل نارضایتی از شورای امنیت با تأکید بر گروه4 موانع اصلی ناکامی دولت های اصلاح طلب را دو طیف سیاسی و حقوقی بررسی می کند.

سازمان ملل متحد از بدو تأسیس تاکنون شاهد تحولات بسیاری بوده است. سازمان ملل به طور اعم و شورای امنیت و مجمع عمومی به طور اخص، اقدامات متعدد و متفرقی را در راستای حفظ صلح و امنیت بین المللی انجام داده اند. شورای امنیت از طریق سازوکار موجود در منشور ملل در صورت تشخیص به خطر افتادن صلح و امنیت بین المللی، می تواند بر اساس مقررات منشور ملل متحد اقدام نموده و مجازات هایی را علیه کشور خاطی وضع و اعمال نماید. هدف پژوهش حاضر بررسی عوامل مؤثر بر ناکارآمدی شورای امنیت در حفظ صلح و امنیت بین المللی و ارائه راهکارهایی در این زمینه می باشد. از مهم ترین علل ناکارآمدی شورای امنیت در حفظ صلح و امنیت بین المللی ضعف در مکانیسم های نظارت بر تصمیمات شورای امنیت توسط سازمان ملل متحد، یکجانیه گرایی شورای امنیت و سیاسی کاری این نهاد (استفاده از حق وتو) می باشد. با توجه به نتایج پژوهش از جمله راهکارهای حل این مسئله همکاری لازم و هماهنگی شورای امنیت با سایر بخش های سازمان ملل متحد، نظارت مستمر سازمان ملل متحد بر تصمیمات و اقدامات شورای امنیت، توجه ویژه شورای امنیت به درگیری های مسلحانه و حل تعارضات میان کشورهای متخاصم و... اشاره نمود. روش پژوهش حاضر به صورت توصیفی- تحلیلی می باشد.

طی دو دهه اخیر، کشورها و گروه های زیادی پیشنهاد اصلاح ساختار شورای امنیت را مطرح ساخته اند. برخی از این پیشنهاد ها ناظر بر افزایش اعضای جدید در کرسی های دائم است. در این بین گروه چهار؛ متشکل از چهار قدرت آلمان، ژاپن، هند و برزیل از شانس بیشتری برخوردارند. نویسندگان این مقاله سعی دارند از همین منظر، ضمن بررسی فرصت های ویژه این گروه در راستای عضویت دائم شورای امنیت، چالش های موجود را نیز مورد توجه قرار دهند. هر چهار کشور از مزیت نسبی در منطقه خود برخوردارند که این شانس را به آنها می دهد تا در جهت کسب کرسی دائم شورای امنیت تلاش کنند. کشورهای گروه چهار در مقابل با دو نوع مانع رو به رو هستند؛ موانع منطقه ای و موانع بین المللی. این پژوهش به دنبال پاسخ به این پرسش است که فرصت ها و چالش های موجود در جهت کسب کرسی دائم برای گروه چهار کدامند؟ در ابتدا با بررسی چرایی و ضرورت اصلاح ساختار شورای امنیت، موقعیت هر یک از کشورها بررسی شده و آینده ساختار شورا با توجه به وضعیت کنونی نظام بین الملل مورد تحلیل قرار می گیرد.

در سال های اولیه بعد از جنگ جهانی دوم، تقسیم قدرت در شورای امنیت سازمان ملل به عنوان مسئول اولیه حفظ صلح و امنیت بین الملل، با توجه به قدرت سیاسی ، اقتصادی ، نظامی و جمعیتی میان پنج کشور عضو دائم و مساعی آنها در جهت شکل دادن به این نظم تا حد زیادی عادلانه بود. با گذشت زمان و با توجه به تغییرات بنیادی که در شکل و ساختار نظام بین الملل صورت گرفت و با عنایت به افزایش قدرت بعضی کشورها و افول قدرت کشورهای دیگر از جمله اعضای دائم شورای امنیت ، به نظر می رسد نظم فعلی حاکم بر ساختار این شورا ناعادلانه و غیردموکراتیک است که این امر ، لزوم اصلاح ساختار شورای امنیت از طریق مشارکت دادن قدرت های جهانی و منطقه ای تأثیرگذار بر ساختار نظام بین الملل را ضروری ساخته است. مقاله حاضر با هدف ارائه الگویی کثرت گرایانه در جهت اصلاح ساختار شورای امنیت با توجه و تأکید بر رشد قدرت های منطقه ای و جهانی نگاشته شده است

مقاله حاضر درک و اطلاعات جامعی از مفهوم حق وتو و انواع مختلف آن که عملاً در رویه شورای امنیت سازمان ملل متحد شکل گرفته اند، به دست می دهد و با تمرکز بر مفهوم «وتوی پنهان» به بررسی نقش بنیادین آن در روند تصمیم سازی شورای امنیت می پردازد. در دوره پس از جنگ سرد، استفاده از وتوی پنهان که عمدتاً در «مشورت های غیررسمی» انجام می شود، توسط اعضای دائم شورای امنیت افزایش قابل ملاحظه ای داشته است. وتوی پنهان به دو روش، روند تصمیم سازی در شورای امنیت را متأثر ساخته است: نخست با «کنترل دستور کار» و جلوگیری شورای امنیت از در دست گرفتن موضوعاتی خاص یا به عبارت دیگر «اِعمال سانسور پنج عضو دائم شورا»؛ و دوم با «مسدودکردن اقدام» در مواردی که موضوعی ناخواسته در دستور کار شورای امنیت قرار می گیرد و در اینجا است که پای مواردی چون «حذف ادبیات، ملایم کردن لحن و تضعیف جمله بندی قطعنامه ها»، «تضعیف کردن تعاریف بحران های مشمول حقوق بین الملل»، «خودسانسوری و وتوی پنهان مضاعف» و «وتوی معکوس» به میان کشیده می شود.

یکی از بنیادها و مبانی حاکمیت قانون برابری دولت ها در حقوق و تکالیف است، در حالی که حق وتو به رغم قانونی بودن ناقض این اصل می باشد. برقراری صلح و امنیت جهانی و ایجاد همکاری های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی از اساسی ترین نیازهای بشر بوده، با تاسیس سازمان ملل متحد، سعی بر این بوده است که از طریق ارکان اصلی این نهاد و با پیشبرد هدف های صلح بین المللی، رفاه عمومی جهانیان، را جامه عمل پوشاند. ولی تا کنون خاصیت سیاست قدرت برخاسته از رهیافت رئالیستی به کندی هرچه بیشتر روند صلح و رفاه بین المللی دامن زده است. حق وتو در اختیار قدرت های بزرگ از جمله ابزارهای موثر سیاست قدرت رئالیستی است و از فعلیت یافتن اهداف حاکمیت قانون ممانعت می نماید. بر همین مبنا، این پژوهش با روش توصیفی– تحلیلی در صدد پاسخگویی به این سوال می باشد که، چه راهکارهای برای محدود کردن حق وتو که حاکمیت قانون را مخدوش نموده، وجود دارد ؟ که برای اطمینان از حاکمیت قانون و حفظ و ترویج چندجانبه گرایی، اصلاحات شورا نه فقط یک گزینه است و نه یک گزینه اختیاری؛ بلکه تنها راه حل است. هدف مقاله مزبور، بررسی راهکارهای است که در زمینه تحدید حق وتو وجود دارند.

پژوهش حاضر به بیان این نکته می پردازد که نحوه کاربرد حق وتو در شورای امنیت سازمان ملل متحد همواره متاثر از تحولات روابط و موازنه قدرت اعضاء دائم این شورا بوده است. بر این اساس در دوره جنگ سرد با توجه به تخاصم و تضاد اعضاء دائم در قالب جهان دو قطبی و امکان و تمایل کمتر برای همکاری و مشورت این اعضاء در شورای امنیت، می توان شاهد استفاده وسیع آنان از حق وتو در جلسات علنی شورا بود. این نحوه کاربرد حق وتو پس از جنگ سرد با فروپاشی شوروی و نظام دوقطبی، فروکش کردن مخاصمات و تضادهای اعضاء دائم، امکان و تمایل بیشتر برای همکاری و مشورت در شورای امنیت، مماشات اعضاء دائم در مقابل یکدیگر و وجود مخالفت ها و ادعاها نسبت به حق وتو متحول شده و اثرات خود را به دو صورت نمایان ساخته است: نخست کاهش شدید تعداد وتوهای باز یا واقعی در جلسات علنی شورای امنیت سازمان ملل متحد، دوم افزایش استفاده از وتوی پنهان عمدتاً در مشورت های غیررسمی شورای امنیت سازمان ملل متحد.

تسریع توسعه اقتصادی، سیاسی و نظامی و نیز افزایش نفوذ و تاثیرگذاری چین در نظامبین الملل، به ویژه در منطقه آسیاپاسیفیک ذهن سیاستمداران و استراتژیستهای امریکایی را به خود مشغول داشته است. ایالات متحده امریکا تاکنون از راهبردها و تاکتیکهای متفاوتی برای کنترل چین و تاثیرگذاری بر این کشور استفاده کرده است. اگرچه ایالات متحده امریکا و چین هر دو از اعضای دائم شورای امنیت هستند و از حق وتو نیز برخوردارند، اما تا دو دهه اخیر با وجود برابری حقوقی و شکلی رای عادی و حق وتو برای این دو کشور و دیگر اعضاء در زمان اتخاذ تصمیم، رای عادی و وتوی ایالات متحده امریکا( به دلیل قدرت برتر این کشور) از نظر ماهوی، از بار ارزشی و اثربخشی بیشتری نسبت به رای و وتوی چین برخوردار بود اما از دو دهه گذشته به خاطر افزایش قدرت سیاسی و اقتصادی چین و افزایش تاثیرگذاری و نفوذ این کشور در منطقه آسیاپاسیفیک و نظامبین الملل، رفته رفته بار ارزشی آراء ایالات متحده متعادل گشته و نیز به دلیل وجهه مسالمتجوی چین درمقایسه با ایالات متحده در نظام بینالملل، بار ارزشی آراء به سود چین در حال تغییر است. بنابراین در این مقاله تلاش شده است به این مسئله پرداخته شودکه ایالات متحده امریکا برای کاهش تاثیرگذاری و نقش آفرینی چین در نظام بین الملل و کاهش اثربخشی آراء این کشور در فرایند تصمیم گیری در شورای امنیت چه راهبردی را در پیش گرفته است؟ فرضیه ما در این مقاله این است که ایالات متحده امریکا با طرح و حمایت از عضویت دائم دو کشور رقیب چین و حامی خود یعنی، ژاپن و هند در شورای امنیت سازمان ملل درصدد است تا با تعدیل قدرت آراء چین در شورای امنیت و کاهش تاثیر رای این کشور، از اثر بخشی آراء این کشور در فرایند تصمیم گیری در سازمان ملل و تاثیرگذاری و نقشآفرینی آن در منطقه آسیا پاسیفیک و نظام بینالملل جلوگیری کند

شورای امنیت سازمان ملل متحد مسئولیت اولیه حفظ صلح و امنیت بین المللی را بر عهده دارد. مباحث زیادی در باب نحوه مدیریت و قواعد حاکم بر شورای امنیت در بحران های بین المللی در جهان به ویژه موارد نقض های شدید حقوق بین الملل بشر مطرح شده است. از یک سو؛ دیدگاه سنتی به صلح و امنیت بین المللی تغییر یافته و شورای امنیت سازمان ملل متحد وظیفه رعایت موازین حقوق بین الملل بشر را نیز بر عهده دارد. از سوی دیگر؛ جامعه جهانی با استفاده از حق وتو توسط اعضای دایم شورا در موارد نقض حقوق بین الملل بشر دچار تناقض گردیده است. این در حالی است که به باور بسیاری از تحلیلگران شورای امنیت می توانست با اقدام به موقع از نقض حقوق بین الملل بشر جلوگیری کند، حال آنکه؛ مواردی در دام سیاسی کاری افتاده و کاری از پیش نبرده است. این مقاله با رویکردی تبیینی  در پی پاسخ به این مساله بنیادین است که آیا مدیریت شورای امنیت در موارد نقض های شدید حقوق بین الملل بشر منصفانه و مبتنی بر هنجارهای بنیادین در حقوق بین الملل بوده است و آیا توانسته است رویه ای مستقل از منافع اعضای دائم شورای امنیت در این موارد تدوین کند. مقاله حاضر، در صدد اثبات این فرضیه است که تعدیل رویه شورای امنیت در مدیریت نقض های شدید حقوق بین الملل بشر و تاثیرپذیری کمتر از مباحث سیاسی به منصفانه شدن آن منتهی می شود.