درخت حوزه‌های تخصصی

از جمله مسائل مهمی که در کشور به چشم می خورد، عدم تعادل در نظام توزیع و نارسایی سیستم خدمات فضاهای فرهنگی است . توسعه ناهمگون و برنامه ریزی نشده و رشد سریع جمعیت را می توان از دلایل اصلی بروز این مشکل به شمار آورد. در جهت افزایش کارایی این فضاها توجه به ساماندهی و توزیع مناسب ضروری به نظر می رسد. هدف این پژوهش تحلیل الگوی پراکنش فضایی و مکان گزینی سینماها در سطح کشور از سال 1395 تا 1415 در افق بیست ساله می باشد. روش پژوهش از نوع تحلیل فضایی(GIS) بوده که ابتدا تحلیل های فضایی از جمله بیضی انحراف استاندارد، تحلیل تراکم و رشد جمعیت بر روی داده های جمعیتی مناطق مختلف انجام گرفته و سپس با استفاده روش های خودهمبستگی فضایی و روش های تحلیل نزدیک ترین همسایه و شاخص موران، الگوی پراکنش فضایی مراکز فرهنگی در محدوده مورد مطالعه مشخص گردید. با استفاده از روش های تحلیل پراکنش فضایی مراکز سینمایی در محدوده مورد مطالعه مشخص گردید. یافته ها و نتایج به دست آمده از نقشه وضع موجود می توان دریافت بیشترین پراکنش مکانی - فضایی واحدهای سینمایی در تعداد 23 استان قرار دارند. همچنین نقشه های حاصل ، نشان می دهد در سال 1395 جهت رسیدن به نرخ میانگین استاندارد وجود سینما، برای تمام استان های کشور نیاز به احداث 30 سینما می باشد؛ و عمده این نیاز، مربوط به استان های خراسان رضوی و سیستان و بلوچستان می باشد. همچنین در سال هدف 1415 با توجه به جمعیت برآوردی برای حفظ سرانه موجود نیاز به احداث 61 سینما خواهد بود.

هدف پژوهش: این مقاله با هدف دستیابی به تعریفی بومی از توسعه اجتماعی متناسب با شرایط فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی ایران و طراحی شاخصی ترکیبی برای سنجش وضعیت کشور انجام شده است. انگیزه اصلی پژوهش، فقدان شاخص های جامع برای نمایش ویژگی های خاص جامعه ایران و محدودیت شاخص های بین المللی موجود در بازنمایی واقعیت های آن است.روش پژوهش: در این مطالعه روش پژوهش مبتنی بر مرور انتقادی است؛ ابتدا با مرور اسناد و متون علمی، سییر تاریخی تکوین مفهوم توسعه اجتماعی، دسته بندی تعاریف، و تحولات نظری مرتبط بررسی شده و همچنین تغییرات شاخص های اندازه گیری توسعه اجتماعی و نحوه کاربست آن در ایران تحلیل گردیده است. در ادامه، با معرفی مهم ترین مؤسسات بین المللی فعال در سنجش توسعه اجتماعی و نقد محدودیت شاخص های آنان در نمایش واقعیت ایران، ضرورت تدوین شاخص بومی تبیین شد. بر همین اساس، شاخص ترکیبی متناسب با بافت ایران طراحی گردید که با استفاده از روش ناردو و همکاران ساخته و از طریق روش دلفی اعتبارسنجی شد.یافته ها: یافته ها نشان می دهد ایران در سطحی متوسط از توسعه اجتماعی قرار دارد و بیشترین نابرابری در بعد سرمایه زیرساختی مشاهده می شود؛ به طوری که بهبود وضعیت مؤلفه های رفاه نیازمند بازنگری سیاستی و سرمایه گذاری در زیرساخت های اجتماعی و رفاهی است. برای اعتبارسنجی، نتایج شاخص بومی با شاخص رفاه لگاتیوم در سال ۱۴۰۳ مقایسه گردید که کارآمدی آن را در آشکار ساختن تفاوت های درون منطقه ای نشان می دهد.نتیجه گیری: شاخص بومی توسعه اجتماعی ارائه شده می تواند ابزاری مناسب برای ترسیم دقیق وضعیت توسعه اجتماعی در مقیاس های استانی و شهرستانی باشد و امکان رصد تحولات توسعه اجتماعی در سطوح مختلف برنامه ریزی و سیاست گذاری اجتماعی کشور را فراهم آورد. این شاخص همچنین می تواند به سیاست گذاران در شناسایی نقاط ضعف و ارتقاء عدالت اجتماعی یاری رساند.

افزایش نرخ طلاق در ایران همراه با طولانی شدن فرایند دادرسی و چالش های حقوقی و اجتماعی مرتبط، طلاق را به یک مسئله اجتماعی برجسته تبدیل کرده است. این پژوهش کیفی، با استفاده از روش تحلیل روایت، تجربه زیسته زنان تهرانی در فرایند دادرسی طلاق را بررسی کرده است. داده ها از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته با ۱۵ زن مطلقه یا در شُرف طلاق جمع آوری شد که بین سال های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۲ در تهران مراحل طلاق را طی کرده اند. نمونه گیری هدفمند تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت. تحلیل روایت ها، یافته ها را در چهار موقعیت کلیدی دسته بندی کرد: ۱) شروع زندگی خانوادگی، شامل سبک های آشنایی (سنتی، دوستی، واسطه ای)؛ ۲) بسترسازهای جدایی، مانند اعتیاد، خیانت و اختلالات روانی یا جنسی همسر؛ ۳) فرایند دادرسی، متأثر از اطاله دادرسی، قوانین مردسالارانه و رفتارهای ناپسند قضایی؛ ۴) کشاکش حقوقی برای جدایی، شامل جدایی توافقی، بخشیدن مهریه و بازخوردهای متنوع از دادرسی. نتایج نشان داد که عوامل ساختاری (مانند اطاله دادرسی و نابرابری های جنسیتی در قوانین)، فرهنگی (مانند انگ های اجتماعی) و فردی (مانند حمایت خانوادگی، حضور وکیل و نحوه صحبت کردن و حضور زنان در جلسات دادگاه) نقش مهمی در تجربه زنان از روند رسیدگی به پرونده های طلاق و دادرسی دارند. این یافته ها، با تأکید بر فرسایندگی فرایند طلاق برای زنان، ضرورت اصلاحات حقوقی، تقویت حمایت های اجتماعی و کاهش تبعیض جنسیتی در نظام قضایی را برجسته می کنند. مطالعه حاضر به فهم عمیق تر نابرابری های جنسیتی در نهادهای حقوقی کمک کرده و زمینه ساز پیشنهادهایی برای سیاست گذاری در راستای حمایت از زنان مطلقه است.

در بسیاری از سکونتگاه های غیررسمی، کیفیت فضاهای شهری به دلیل فقدان برنامه ریزی و توجه به نیازهای ساکنان، به شدت پایین است. این موضوع، چالش های متعددی را در زمینه های مختلف از جمله سلامت، امنیت، اقتصاد و محیط زیست به وجود می آورد. مکان سازی به عنوان رویکردی نوین در طراحی و مدیریت فضاهای شهری، می تواند به ارتقای کیفیت زندگی در سکونتگاه های غیررسمی کمک کند. این تحقیق با رویکرد تفسیری و روش کیفی از نوع مطالعه موردی، به صورت تحلیلی - توصیفی صورت گرفته است. جامعه آماری شامل متخصصان دانشگاهی و سرپرستان دفاتر تسهیلگری و مدیران شهری بود که به صورت هدفمند از نوع گلوله برفی انتخاب شدند. ابتدا از روش فراترکیب برای شناسایی مؤلفه های مکان سازی استفاده شد و سپس چالش ها از طریق مشاهده و مصاحبه های عمیق و نیمه ساختاریافته با متخصصان بررسی شدند. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار MAXQDA و کدگذاری بر اساس ابعاد مدیریتی، اجتماعی، اقتصادی و کالبدی انجام شد. نتایج نشان داد که مکان سازی فرایندی زمان بر و مشارکتی است که نیازمند هماهنگی بین ذی نفعان، زیرساخت های مناسب و درک مزایای مکان سازی به سبب جدید بودن موضوع، توسط مقامات و جامعه محلی است. همچنین تأمین منابع مالی و اعتمادسازی از چالش های اصلی این فرایند محسوب می شوند. یافته های این تحقیق می تواند به عنوان سند راهنما برای مدیران و دفاتر تسهیلگری جهت ارتقای کیفیت فضاهای شهری در سکونتگاه های غیررسمی مورداستفاده قرار گیرد.

جرائم مواد مخدر به مصرف، توزیع و خریدوفروش داروهای غیرقانونی و غیرمجاز اطلاق می شود که ازنظر دولت و طبق قوانین رسمی، دارای مجازات است. مطابق داده های رسمی کشور، نرخ جرائم مرتبط با مواد مخدر در طی دههٔ اخیر روندی افزایشی داشته و همراه با تغییرات اقتصادی، این پدیده نیز افزایش یافته است. این مسئله در استان های کشور، طی بازهٔ زمانی ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۸، روندی افزایشی را تجربه نموده است. بر این اساس، هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی تأثیر شاخص های کلان اقتصادی (۱۳۹۰–۱۳۹۸) بر افزایش جرائم مرتبط با مواد مخدر است. روش اجرای پژوهش، از نوع اسنادی با تکیه بر تحلیل ثانویهٔ داده های مرکز آمار ایران و سازمان ثبت احوال کشور بود. واحد تحلیل، استان های کشور و ابزار تحلیل داده، نرم افزار SPSS بوده است. جامعهٔ آماری پژوهش شامل ۳۱ استان کشور بود که به صورت تمام شماری در بازهٔ زمانی ۱۳۹۰ الی ۱۳۹۸ مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج مدل رگرسیونی حاکی از آن است که متغیرهای اقتصادی شامل نرخ تورم و نرخ بیکاری، تأثیر مستقیم و همچنین نرخ مشارکت اقتصادی، تأثیر معکوس بر روند نرخ جرائم مرتبط با مواد مخدر در استان های ایران داشته است. به طورکلی، شاخص های کلان اقتصادی در بازهٔ زمانی ۱۳۹۰ الی ۱۳۹۸ توانسته اند ۴۶٪ از تغییرات متغیر وابسته را تبیین کنند. متناسب با نتایج تحقیق، با افزایش بی سازمانی و بحران اقتصادی و ورود فشارهای روانی-اجتماعی در اثر رکود مالی، کاهش منابع توسعه ای-شغلی، از بین رفتن امید و چشم اندازهای مثبت تأمین نیازهای اقتصادی (کاهش مشارکت اقتصادی در بازار، حجیم شدن نرخ بیکاری و پایداری آن و شدید شدن نرخ تورم بر اقتصاد خانوار)، جرائم مرتبط با مواد مخدر دچار نوسانات و تغییرات شدیدی شده و افزایش می یابد.

نابرابری اجتماعی، به عنوان تفاوت در جایگاه های اجتماعی میان گروه های جمعیتی مختلف (مانند طبقات اجتماعی، کاست ها یا گروه های سنی) تعریف می شود. مطالعات پیشین نشان داده اند که ادراک افراد از عدالت اجتماعی موجود و شیوه توزیع درآمد و منابع، برآمده از نظام باورهای ذهنی خاص آنان است. هدف این پژوهش، واکاوی دقیق ادراک نسل Z از نابرابری های موجود در جامعه ایران است. این مطالعه با رویکرد کیفی و بهره گیری از روش تحلیل مضمون در سال ۱۴۰۲ در خمینی شهر اصفهان انجام شد. داده ها از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته با ۱۶ نفر از متولدین سال های ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۷ که ساکن این شهر بودند گردآوری شد. انتخاب مشارکت کنندگان با استفاده از نمونه گیری در دسترس و هدفمند و با رعایت حداکثر تنوع در سن، جنسیت و پایگاه اجتماعی–اقتصادی صورت گرفت و فرایند نمونه گیری تا دستیابی به اشباع نظری ادامه یافت. تحلیل داده ها با روش «تحلیل مضمون» بر پایهٔ الگوی شش مرحله ای براون و کلارک انجام شد. یافته ها نشان داد مشارکت کنندگان شرایط حاکم بر جامعه را تبعیض آمیز، به ویژه علیه زنان، ارزیابی می کنند و توزیع ثروت و دسترسی به موقعیت ها و مناصب را ناعادلانه می دانند. از نظر آنان، فقدان شایسته سالاری در انتصاب ها و تخصیص پاداش ها و نیز سلطهٔ قوانین و هنجارهای تبعیض آمیز، از ریشه های اصلی وضعیت موجود است. تبعیض ها پیامدهایی چندسطحی در حوزه های اقتصادی (فقر، فاصلهٔ طبقاتی، بیکاری)، اجتماعی (کاهش اعتماد و سرمایهٔ اجتماعی، تعارضات و مهاجرت) و فردی–روانی (احساس ناکامی، اضطراب و افسردگی) بر جای گذاشته و به بروز طیفی از واکنش ها انجامیده است؛ از کنش های فعال (اعتراض، آگاه سازی، پیگیری حقوقی) تا کنش های منفعلانه (سکوت، پذیرش، دلسردی از دادخواهی). درمجموع، نتایج نشان می دهد نسل Z با تجربهٔ مکرر تبعیض ساختاری و فرهنگی، برداشتی انتقادی از عدالت اجتماعی دارد که جهت گیری های ارزشی و کنش های فردی و جمعی آنان را متأثر می سازد.

نوجوانی به عنوان یک دوره مهم در زندگی انسان، با تحولات فراوان در جوامع مدرن روبه رو است. ازآنجایی که نوجوانان ازجمله گروه های پرفعالی در شبکه های اجتماعی هستند، تأثیرگذاری گروه های مرجع در شبکه های اجتماعی غیربومی بر نگرش ها و رفتارهای سیاسی آنان از اهمیت بالایی برخوردار است. ازاین رو این تحقیق با هدف ارائه مدل الگوپذیری سیاسی نوجوانان ایرانی از گروه های مرجع در شبکه های اجتماعی غیربومی (با تأکید بر دیدگاه خبرگان)، درصدد استخراج مدل با شیوه کیفی است. جامعه آماری اساتید و کارشناسان علوم سیاسی و رسانه های اجتماعی بودند که با رسیدن به اشباع نظری، 12 نفر انتخاب و مصاحبه انجام شد. نتایج بر اهمیت درک عوامل متعددی که بر اجتماعی شدن سیاسی جوانان تأثیر می گذارند، تأکید دارد و نشان می دهد که جوانان فعالانه در این فرایند نقش دارند و نمی توان آن ها را به سادگی دریافت کنندگان دیدگاه های سیاسی در نظر گرفت. مدل کیفی تحقیق حاصل از تحلیل نظرات خبرگان شامل 5 عامل اصلی و 8 عامل فرعی: نقش ویژگی رسانه های اجتماعی (محتوایی)، متغیر فردی (زمینه ای)، خانواده، مدرسه، همسالان، سلبریتی ها (مداخله ای)، اعتماد به رسانه ها (عملکردی) و ساختاری؛ شرایط جامعه است که این عوامل به تنهایی یا توأمان با هم بر شکل گیری الگوپذیری سیاسی جوانان تأثیر می گذارند.

پژوهش حاضر با هدف شناسایی مولفه های فرهنگ یادگیری در دانشجویان پزشکی انجام شد. رویکرد پژوهش، کیفی و روش آن، مطالعه نظام مند از نوع تلفیقی بود. دامنه پژوهش شامل پژوهش ها و مطالعات انجام شده داخلی و خارجی در بازه زمانی 1394 تا 1404 و 2014 تا 2024 در حوزه مولفه های فرهنگ یادگیری دانشجویان پزشکی بود که با کلیدواژه های مشخص و در پایگاه های اطلاعاتی داخلی و خارجی مانند پایگاه مجلات تخصصی نور، بانک اطلاعات نشریات کشور(مگیران)، مرجع دانش(سیویلیکا)، پایگاه گنج و موتور جستجوی علمی فارسی (علم نت) و پایگاه های خارجیIJET ، وGoogle scholar ،Eric ،Scopus ،Science direct به جمع آوری آن ها پرداخته شد که جمعاً 163 مطالعه انتخاب و مورد بررسی قرار گرفت. از میان مطالعات پس از چندین مرحله غربالگری براساس بررسی عنوان، چکیده و محتوای پژوهش، 34 واحد مطالعاتی انتخاب و بررسی شد. داده ها نیز از طریق تحلیل محتوا کدگذاری و تحلیل شد. یافته ها نشان داد در بین نمونه های موردمطالعه در مجموع 233 کد باز مربوط به مولفه فرهنگ یادگیری در بین دانشجویان پزشکی مورد شناسایی قرار گرفته که براساس فرایند کدگذاری محوری می توان مولفه-های مورد نظر را براساس نوع عملکرد به سه مقوله اصلی؛ مولفه های فردی، جمعی و جهانی و بین المللی طبقه بندی نمود که همین مولفه ها در فرایند کدگذاری انتخابی نیز براساس ماهیت آن ها به 6 مقوله اصلی؛ علی، زمینه ای، راهبردی، مداخله گر و پیامدها طبقه بندی شدند.

منظر شهری هنر یکپارچگی بخشیدن بصری و ساختاری به مجموعه ی ساختمان ها، خیابان ها و مکان هایی است که محیط شهری را می سازند. یکی از مواردی که تاثیر بسزایی در پایداری منظر شهری دارد، فرهنگ می باشد. فرهنگ به طور ضمنی پیوندی میان عناصر فضایی و مادی شهر و نیروهای اجتماعی و اقتصادی شکل دهنده آن نیز برقرار می کند به بیان دیگر کالبد شهر، اثر و ردپای تمایلات و فعالیتهای انسانی است. بنابراین هدف این تحقیق تدوین راهبردهایی برای پایداری منظر شهری بر پایه شاخص های فرهنگی می باشد. پژوهش حاضر از نوع کاربردی و روش تحقیق آن توصیفی تحلیلی می باشد. جامعه آماری پژوهش شهروندان با استناد به آمار سرشماری نفوس و مسکن 1395 شهر ارومیه که معادل 750805 نفر می باشد که با روش کوکران 384 نفر محاسبه گشته که به تناسب جمعیت هر 5 منطقه توزیع شده است. سپس داده های حاصل از طریق نرم افزارSPSS،تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان داد که شاخص های فرهنگی تاثیر متفاوتی بر منظر شهری ارومیه دارند. با توجه به میانگین وزنی هر کدام از شاخص های فرهنگی؛ در کل می توان گفت که به ترتیب مناطق 4، 1، 5، 2 و 3 به ترتیب با ارزش عددی «2.86 – 2.73 – 2.47 – 2.32 و 2.29» بیشترین تاثیر را بر منظر شهری ارومیه داشته اند..

این پژوهش بر تحلیل راهبردی نقش «انجمن آثار و مفاخر فرهنگی» در پیشبرد دیپلماسی نرم و تقویت هویت ملی ایران اسلامی تمرکز دارد. هدف اصلی، شناسایی و ارزیابی مؤلفه های دکترین نشان (برند) ملی و هویت ایرانی اسلامی است. این پژوهش همچنین در پی ارائه الگویی عملیاتی برای ارتقای فعالیت های اجرایی و رسانه ای انجمن در معرفی بهتر میراث فرهنگی و هنری ایران اسلامی به جامعه جهانی است. پژوهش پیش رو با رویکرد توصیفی تحلیلی و بهره گیری از مطالعات اسنادی و پژوهش های میدانی انجام شده است. داده ها از فعالیت های انجمن طی سال های 1396 تا 1400 خورشیدی گردآوری شده اند. نتایج نشان می دهد که هرچند انجمن آثار و مفاخر فرهنگی سهمی برجسته در حفظ و گسترش هویت ملی ایفا کرده؛ اما نیازمند تقویت ساختارهای مدیریتی و توسعه بسترهای ارتباطی داخلی و بین المللی است. پیشنهاد پژوهش، ایجاد ساختاری هماهنگ برای بهره گیری از ظرفیت های رسانه ای و فرهنگی ایران در تعامل با سازمان های جهانی همچون یونسکو و آیسسکو است. این ساختار می تواند علاوه بر ارتقای نشان (برند) ملی، به جلوگیری از تحریف و مصادره میراث ملموس و ناملموس ایرانی کمک کند. همچنین، ایجاد شبکه ای متشکل از هنرمندان، پژوهشگران و نهادهای فرهنگی در داخل و خارج از کشور می تواند به تقویت دیپلماسی نرم و ارائه روایتی واحد و منسجم از فرهنگ ایرانی اسلامی در سطح بین المللی بینجامد.

اهداف: موضوع اشتغال و مسایل مرتبط با آن یکی از مهم ترین عرصه های نظام اجتماعی و مسایل حوزه حکمرانی محسوب می شود. با توجه به شرایط پیش رو، مسائل و نیازهای در حال شکل گیری، مسأله اصلی این پژوهش، تحلیل محیطی نظام مشاوره شغلی در ایران آینده و شناسایی مهم ترین پیش ران های مؤثر بر آینده نظام مشاوره شغلی با رویکرد محیط شناسی راهبردی است. رویکرد نظری این پژوهش برای شناسایی پیش ران ها، مشتمل بر برخی نظریه های آینده پژوهی مانند مثلث آینده پژوهی و رویکرد چهار بعدی دی تور (توجه به رویدادها، روندها، تصاویر و اقدامات) بوده است. روش مطالعه: روش انجام این پژوهش، آمیخته (کمی و کیفی) بود و پژوهش گر به تناسب مراحل تحقیق و سؤالات مختلف خود از روش های متعددی بهره گرفته است؛ اما روش اصلی گردآوری اطلاعات "پویش محیطی" از طریق مرور ادبیات و تکنیک دلفی یا مصاحبه های خبرگی با کارشناسان و نیز مرور اسناد و سیاست ها بوده است. روش نمونه گیری، هدفمند و ابزارهای پژوهش، مصاحبه های نیمه ساختاریافته و پرسش-نامه های بسته بود. روش های تجزیه و تحلیل شامل آمار توصیفی برای داده های پرسش نامه های بسته و تحلیل ماتریس متقاطع با استفاده از نرم افزار میک میک بود. یافته ها: یافته های اصلی نشان داد مشاوره شغلی از میان 147 پیش ران شناسایی شده، تحت تأثیر سه پیش ران کلیدی "سامان دهی مؤسسات کاریابی و مشاوره شغلی و برقراری ارتباط بین آن ها"، "داشتن افق و برنامه ریزی بلندمدت" و "نیاز اقشار مختلف جامعه به مشاوره شغلی" است. نتیجه گیری: یافته ها نشان می دهد برای فعال سازی و توسعه نظام مشاوره شغلی در ایران بایستی تمرکز نظام سیاست گذاری تواماً بر سامان دهی نهادهای ذی ربط، تدوین برنامه های درازمدت و توجه به نیازهای گروه های مختلف سنی جنسی و شغلی است.

مقدمه: در دنیای نوین، با رشد و توسعه فعالیت های صنعتی، حجم تجارت جهانی به طرز شگفت انگیزی افزایش یافته است. کشورهای مختلف دنیا تلاش می کنند با صدور کالاهای صنعتی خود به بازار جهانی، منافع اشان را تضمین کنند. این امر برای کشورهای درحال توسعه و کمتر توسعه یافته که عمدتا متکی به منابع اولیه هستند، چالش های زیادی ایجاد کرده است و برای شناسایی دلایل اقبال به کالاهای خارجی تحقیقات بسیاری صورت گرفته است. .مصرف کالاهای صنعتی خارجی در ایران نیز به سرعت افزایش یافته و تداوم این امر تبعات زیان باری برای اقتصاد کشور دارد. پژوهش حاضر تلاش کرده است ﺭﺍﺑﻄﻪ پایگاه اقتصادی ﻭ ﻣﺼﺮﻑ کﺎﻻی صنعتی ﺧﺎﺭﺟی را بررسی کند.روش: این پژوهش از نوع کمی است و با تکنیک پیمایش انجام شده است. ﺟﺎﻣﻌ ﻪ ﺁﻣ ﺎﺭی، ﺳﺮﭘﺮﺳ ﺘﺎﻥ ﺧ ﺎﻧﻮﺍﺭ در شهر کﺮﻣﺎﻥ هستند که 400 نفر ﺍﺯ ﺁﻧﺎﻥ ﺑ ﻪ ﺭﻭﺵ ﻧﻤﻮﻧﻪﮔی ﺮی ﺗﺼ ﺎﺩﻓی ﭼﻨ ﺪ ﻣﺮﺣﻠ ﻪﺍی ﺍﻧﺘﺨ ﺎﺏ و داده های تحقیق از آنان جمع آوری شد. ﺍﺑ ﺰﺍﺭ این تحقیق جهت سنجش پایگاه اقتصادی، و مصرف کالاهای صنعتی خارجی، پرسش نامه های پژوهشگرساخته بود. برای ﺗﻌییﻦ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﺑﺰﺍﺭ ﺗﺤﻘیﻖ ﺍﺯ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ صوری و ﻣﺤﺘﻮﺍ ﻭ جهت تعیین پایایی با توجه به نحوه طراحی سئوالات که کیفی دو مقوله ای هستند از روش آزمون- آزمون مجدد استفاده شد که مقدار آن برای پرسش نامه پایگاه اقتصادی، 94/0 و برای پرسش نامه مصرف کالای خارجی، 89/0 بود.یافته ها: ﺑﺮﺍﺳ ﺎﺱ نتایج ﺗﺤﻘیﻖ، ﻣﺼﺮﻑ کﺎﻻهای صنعتی ﺧﺎﺭﺟی ﺩﺭ مقایسه با کالاهای ایرانی، در ﺑیﻦ ﺷﻬﺮﻭﻧﺪﺍﻥ کرمانی بالاست. براساس یافته ها، پاسخ گویان در مصرف کالاهای برقی، کالاهای خانگی، و کالاهای بهداشتی و آرایشی، تمایل بسیار زیادی به مصرف کالاهای صنعتی خارجی دارند؛ اما در لوازم التحریر و پوشاک، کالاهای ایرانی را ترجیح می دهند. به علاوه، یافته ها نشان می دهند، رابطه مثبت و معناداری بین پایگاه اقتصادی و مصرف کالای صنعتی خارجی وجود دارد. در مجموع، متغیرهای پایگاه اقتصادی، جنسیت، و تحصیلات قادر هستند، 277/0 از تغییرات مصرف کالاهای صنعتی خارجی را تبیین کنند.نتیجه گیری: مصرف کالاهای صنعتی خارجی در ایران بالاست و این امر با توجه به ساختار اقتصادی کشور به صادرات مواد اولیه از یک سو و ویژگی های جمعیتی کشور که به بالغ بر 90 میلیون رسیده است، مشکلات فراوانی را در سال های آتی برای کشور پدید خواهد آورد. با توجه به تبعات گسترده مصرف کالاهای صنعتی خارجی و اثر معنادار پایگاه اقتصادی بر مصرف و ترویج کالاهای صنعتی خارجی، ضرورت دارد فرهنگ سازی برای کاهش مصرف کالاهای مصرفی خارجی به طور جدی مطمح نظر مدیران و مسئولان کشور قرارگیرد تا از این طریق بتوان بر یکی از مشکلات مهم کشور فائق آمد.

این مقاله به بررسی مفهوم و پیامدهای فلسفی عاملیت کاربر در روایت های تعاملی بازی های رایانه ای می پردازد. با تکیه بر روش تحلیلی-تفسیری و با بهره گیری از چارچوب های نظری پدیدارشناسی و اگزیستانسیالیسم، این پژوهش نشان می دهد که عاملیت در بازی ها صرفاً یک ویژگی فنی یا طراحی نیست، بلکه تجربه ای زیسته و فلسفی است که مفاهیم بنیادینی چون آزادی، مسئولیت، هویت، واقعیت و مرگ را به چالش می کشد. کاربران در مواجهه با تصمیم گیری های معنادار در بسترهای دیجیتال، وارد فرآیندهایی از انتخاب اخلاقی، ساخت هویت و تأمل در باب وجود می شوند. بازی های تعاملی، با ایجاد امکان انتخاب در ساختارهای روایی غیرخطی، زمینه ای برای درگیری ذهنی با مسائل فلسفی فراهم می آورند؛ از جمله پرسش هایی درباره آزادی اراده، پیامدهای اخلاقی کنش، تجربه واقعیت مجازی و مرگ به عنوان بخش جدایی ناپذیر از چرخه یادگیری. همچنین، این مقاله نشان می دهد که عاملیت کاربران در بازی های چندنفره و اجتماعی می تواند بُعدی سیاسی-اجتماعی نیز پیدا کرده و مفاهیمی چون عدالت، قدرت، و مسئولیت جمعی را برای بازنگری فراهم سازد. در نهایت، پژوهش حاضر بر این نکته تأکید دارد که بازی های رایانه ای، فراتر از سرگرمی، می توانند به فضایی تأمل برانگیز برای پرسش از انسان معاصر و جهان دیجیتال تبدیل شوند.

پژوهش حاضر با هدف واکاوی تجارب زیسته زنان از چالش های سلامت جنسی و باروری در ازدواج موقت انجام شد. روش پژوهش حاضر، کیفی از نوع پدیدارشناسی تفسیری است. پدیدیه مطالعه شده شامل ۱۲ زن با تجربیه ازدواج موقت در شهر اصفهان بود که طی نمونه گیری گلوله برفی تا حد اشباع داده ها، انتخاب شدند. با استفاده از روش مصاحبیه نیمه ساختاریافته، جمع آوری داده ها انجام پذیرفت و با روش تحلیل دیکلمن، داده ها تجزیه وتحلیل شدند. یافته ها بیانگر 3 مقولیه محوری بودند که عبارت اند از: بارداری ناخواسته و سایه های سنگین تصمیم به سقط جنین، سهل انگاری در حفظ سلامت جنسی و درگیرشدن در رفتارهای جنسی پرخطر. یافته های پژوهش نشان داد که توجه ناکافی زنان در ازدواج موقت به حفظ سلامت جنسی که برآمده از دانش جنسی ناکافی و نگرش های جنسی نادرست آنان است و نیز احقاق جنسی پایین زنان که ناشی از نقش های جنسیتی سنتی و فرهنگ مردسالارانه است، باعث ایجاد چالش های بارداری ناخواسته و اجبار به سقط جنین عمدی و درگیرشدن زنان در رفتارهای جنسی پرخطر می شود که متضمن آسیب های جبران ناپذیری برای زنان در ازدواج موقت خواهد بود.

هدف این مقاله مطالعه عوامل بازدارنده نشر و توسعه بازی های رایانه ای در ایران است. بازی های رایانه ای یکی از انواع رسانه ها هستند که نقش مهمی در سرگرمی، آموزش و فرهنگ پذیری شهروندان و به نوجوانان و جوانان دارند. تحولات فناورانه دسترسی عمومی به انواع بازی ها را تسهیل کرده است. با وجود برخی اقدامات، توسعه بازی های رایانه ای بومی در ایران با برخی چالش ها مواجه است. این مقاله در پی مطالعه چالش های توسعه و نشر صنعت بازی های رایانه ای در ایران است که برای دستیابی به یک الگوی نظری، از روش گرندد تئوری در آن استفاده شده است و جمع آوری داده ها با استفاده از تکنیک مصاحبه نیمه ساختار یافته با 10 نفر از ناشران و سرمایه گذاران این حوزه صورت گرفته است. نتایج این مطالعه نشان داد که چهار دسته از عوامل شامل مناسبات نهادی، مناسبات رسانه ای، مناسبات اقتصادی و مناسبات فنی ازجمله موانع شناسایی شده در توسعه و نشر صنعت بازی های رایانه ای در ایران بوده است. همچنین با بررسی شرایط مداخله ای در عدم توسعه و نشر مشخص شد ضعف در تعریف استانداردهای کیفی برای ارزیابی بازی ها، ضعف در تأمین نیروی انسانی، ضعف در ساختار قانونی، انحصارگرایی و ضعف در ایجاد فضای رقابتی و ضعف در انطباق فرهنگی به عنوان پنج مقوله اصلی در این زمینه شناسایی شده اند. درنهایت اینکه چهار دسته از استراتژی ها را می توان در رفع موانع توسعه صنعت بازی های رایانه ای در ایران مؤثر دانست که شامل استراتژی های سیاستی، اجتنابی، حمایتی و رویدادی هستند.

کوچ نشینی دیجیتال زندگی مبتنی بر تکنولوژی های دیجیتال و سفر، با دو ویژگی دورکاری و حرکت است. کوچ نشینی دیجیتال برخلاف ظاهر آزاد و مملو از لذتی که از آن ارائه می شود، شیوه ای پرریسک و برمبنای قاعده زندگی در لحظه است که از دوراندیشی و آینده نگری به روش سنتی و تصویرسازی های مدرن، سربازمی زند. برای درک موقعیت و انگیزه های انتخاب این شیوه زیستن، مردم نگاری کوچ نشینان دیجیتال ایرانی در استانبول ترکیه آغازشد. این مطالعه طی شش ماه با رویکرد «خودمردم نگاری» انجام شده و داده ها حاصل مشارکت و گفت وگوهای عمیق با سی تن از کوچ نشینان دیجیتال ایرانی است که با روش گلوله برفی با پژوهش همراه شده اند. کوچ نشینان دیجیتال ایرانی ساکن ترکیه از لحاظ نوع دورکاری چهار گروه اصلی: سرمایه گذاران و متخصصان مجرب مالک کسب وکار، متخصصان مجرب و میانه با قراردادهای بلندمدت دورکاری، مشارکت کنندگان پروژه ای با قرارداد های کوتاه مدت دورکاری و در نهایت، کوچ نشینان تازه کار بدون قرارداد هستند. اگرچه رهایی از قواعد دست وپاگیر و غیرضروری هدف مشترک کوچ نشینان دیجیتال است، زندگی بهتر و دسترسی به شبکه های آزاد اقتصادی برای ایرانیان اهمیت بیشتری دارد. این زیستنِ ماجراجویانه که می توان آن را نوعی «مهاجرتِ بی مقصد» نیز نامید، با وجود گریز از قواعد رسمی کنترل و سازماندهی نیروی کار و مرزبندی های سیاسی و اجتماعی، بیش از گذشته و به شکلی درونی شده با این قوانین آمیخته است. تداوم مسیر کوچ نشینی، آگاهی از قوانین داخلی و بین المللی کشورهای مختلف را درباره صدور ویزا، اقامت، مالیات و بیمه ضروری می کند. اگرچه زندگی بدون مرزها و قواعد آن غریب می نماید، چنین به نظرمی رسد که حرکت و آزادی این زندگی مرزهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی سیال تری را برمی سازد.

مقدمه و اهداف: در جوامع معاصر، مدیریت بحران دیگر صرفاً وابسته به منابع مادی و فناوری های پیشرفته نیست، بلکه مستلزم بهره گیری از سرمایه های اجتماعی، الگوهای بومی و شبکه های اعتماد محلی است. ایران با پیشینه ای طولانی از بحران های طبیعی و اجتماعی، ظرفیت های فرهنگی فراوانی در مدیریت مردمی بحران ها دارد؛ اما بخش مهمی از این ظرفیت ها، به ویژه در میان زنان، تاکنون به صورت نظام مند مستندسازی نشده است. زنان در جامعه ایرانی، افزون بر نقش خانوادگی، در عرصه های اجتماعی و دینی نیز نقش پیونددهنده و سازمان دهنده دارند و می توانند با اتکا بر اعتماد اجتماعی، همبستگی جمعی و حس مسئولیت پذیری، در کاهش آسیب های ناشی از بحران ها نقشی کلیدی ایفا کنند. با وجود این، ادبیات موجود در زمینه مدیریت بحران عمدتاً بر جنبه های فنی، سازمانی و دولتی متمرکز بوده و از ظرفیت های غیررسمی، خودجوش و زنانه غفلت کرده است. پژوهش حاضر با تمرکز بر مجموعه حضرت زینب (س) رفسنجان، که طی نیم قرن اخیر نمونه ای برجسته از سازمان دهی خودجوش زنان جهادگر بوده است، در پی کشف و تحلیل الگوی مدیریت بحران بومی مبتنی بر تلفیق ایمان دینی و خلاقیت اقتضایی است. اهداف اختصاصی پژوهش شامل شناسایی سازوکارهای شکل گیری و تداوم شبکه های اعتماد زنانه، تحلیل ساختارهای ارتباطی و رهبری غیررسمی، واکاوی راهبردهای بسیج منابع مادی و عاطفی، و تبیین مزایا و محدودیت های این الگو نسبت به مدل های رسمی است. در نهایت، این مطالعه می کوشد مدلی بومی و قابل تعمیم برای مدیریت بحران ارائه دهد که ریشه در تجربه زیسته زنان و نظام معنایی فرهنگ ایرانی دارد. روش: پژوهش حاضر با رویکرد کیفی و مبتنی بر تجربه نگاری فرهنگی انجام شده تا ابعاد پنهان الگوی مدیریت جهادی زنان در بستر فرهنگی و دینی رفسنجان شناسایی شود. تجربه نگاری به عنوان روشی پدیدارشناختی و تفسیرگرایانه، بر فهم عمیق از تجربه زیسته افراد در متن اجتماعی، تاریخی و فرهنگی تأکید دارد. جامعه آماری این پژوهش شامل بانوان جهادگر مجموعه حضرت زینب (س) رفسنجان است که دست کم پنج سال سابقه مشارکت در فعالیت های داوطلبانه و مواجهه مستقیم با بحران ها (نظیر جنگ تحمیلی، زلزله بم و کرونا) داشته اند. داده ها از طریق ۲۵ مصاحبه نیمه ساختاریافته عمیق گردآوری شده که با استفاده از راهنمای مصاحبه استاندارد و پس از تأیید روایی محتوایی توسط پنج متخصص حوزه جامعه شناسی و مدیریت بحران انجام شده است. هر مصاحبه بین ۶۰ تا ۱۲۰ دقیقه طول کشید و نمونه گیری به شیوه هدفمند نظری و سپس با روش گلوله برفی تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت. افزون بر مصاحبه ها، مشاهدات میدانی از فعالیت های جاری مجموعه و بررسی اسناد آرشیوی برای اعتبارسنجی داده ها استفاده شد. داده های گردآوری شده با روش تحلیل مضمون بازتابی براون و کلارک (۲۰۲1) طی 6 مرحله از کدگذاری اولیه تا تولید مضامین نهایی تحلیل شدند. برای تضمین دقت و پایایی یافته ها، از روش های مثلث سازی داده ها، بازبینی همتایان، بازبندی مشارکتی و تطبیق با معیارهای لینکلن و گوبا (۱۹۸5) استفاده شد. در نهایت، نتایج تحلیل در قالب هفت سازوکار محوری تبیین شد که مبنای الگوی مدیریت جهادی زنان رفسنجان را تشکیل می دهند. نتایج: یافته های پژوهش حاصل از تحلیل مضمون بازتابی داده های کیفی، الگوی جامع مدیریت جهادی زنان رفسنجان را در قالب هفت سازوکار بنیادین آشکار کرد که بیانگر تلفیق ایمان دینی، خلاقیت اقتضایی و خودسازمان دهی زنانه در مواجهه با بحران هاست. نخست، وقف پویا به عنوان موتور محرک نظام، ایمان دینی را از سطح معنوی به سطح عملیاتی ارتقا داده و نذورات، مناسک مذهبی و سرمایه های معنوی را به منابع مالی و انگیزشی پایدار تبدیل می کند. دوم، مسئله شناسی جنسیتی با تمرکز بر نیازهای پنهان زنان در بحران ها، از جمله مراقبت از خانواده، حمایت روانی و حفظ حریم خصوصی، الگویی از مداخله حساس به جنسیت را ارائه می دهد. سوم، تبدیل محدودیت های جنسیتی به تخصص از طریق بازتعریف مهارت های خانگی مانند خیاطی، شیرینی پزی و پته دوزی، ظرفیت های زنانه را به ابزارهای تولیدی و حمایتی مؤثر بدل کرده است. چهارم، خانواده محوری عملیاتی نشان داد که هماهنگ سازی مأموریت های جهادی با مسئولیت های خانوادگی نه تنها موجب مشارکت پایدارتر زنان می شود، بلکه پایداری نهادی شبکه را نیز تضمین می کند. پنجم، اقتصاد مقاومتی جهادی با حذف واسطه ها، ایجاد بازارچه های خوداتکا و گزارش دهی شفاف به خیرین، الگوی اقتصاد اخلاقی و اعتمادبنیاد را پدید آورده است. ششم، انطباق اقتضایی توان شبکه را در تغییر مأموریت ها، چرخش مدیران و بهره گیری از ظرفیت های محلی افزایش داده و ساختاری چابک و بدون بوروکراسی ایجاد کرده است. سرانجام، نیروی انسانی تاب آور با ترکیب تخصص، تعهد و ایمان، انسجام سازمانی را در بحران ها حفظ کرده است. این الگو در مجموع، ایمان را به مثابه کاتالیزور نوآوری عملیاتی و زنان را به عنوان کنشگران محوری تاب آوری اجتماعی معرفی می کند که توانسته اند محدودیت های فرهنگی را به ظرفیت های توسعه بومی تبدیل کنند. بحث و نتیجه گیری: تحلیل یافته های این پژوهش نشان می دهد الگوی مدیریت جهادی زنان رفسنجان نمونه ای برجسته از ترکیب ایمان دینی، خلاقیت اقتضایی و سازمان دهی شبکه ای است که می تواند به عنوان مدلی بومی برای مدیریت بحران در جوامع اسلامی استفاده شود. هسته نظری این مدل بر سه محور اساسی استوار است: نخست، ایمان دینی به عنوان موتور محرک نوآوری های عملیاتی که از طریق تبدیل ارزش های معنوی به ظرفیت های عینی، کارکردی راهبردی در تولید منابع، انگیزش جمعی و تداوم فعالیت ها ایفا می کند. دوم، چابکی سازمانی و انطباق اقتضایی که امکان واکنش سریع، تصمیم گیری محلی و اصلاح ساختار در شرایط بحرانی را فراهم آورده و الگوی بروکراسی صلب را به ساختار خودسازمان ده و منعطف بدل می سازد. سوم، تبدیل محدودیت های جنسیتی به مزیت رقابتی که با بازتعریف نقش های زنانه در حوزه هایی نظیر آموزش مهارت، مراقبت اجتماعی و مدیریت اقتصادی، زمینه ارتقای مشارکت و تاب آوری اجتماعی را فراهم کرده است. در سطح کاربردی، این الگو نشان می دهد که نهادهای مردمی زنانه با اتکا بر شبکه های اعتماد محلی و ایمان دینی، می توانند در غیاب ساختارهای رسمی، نقش مؤثری در امدادرسانی، بازسازی اجتماعی و بازتولید امید ایفا کنند. خانواده محوری عملیاتی، اقتصاد مقاومتی جهادی و تربیت نیروی انسانی تاب آور، سه مؤلفه کلیدی پایداری این مدل هستند که امکان انتقال تجربه آن به سایر مناطق کشور را فراهم می کنند.از منظر سیاست گذاری، نتایج تحقیق بر لزوم حمایت نهادی از شبکه های داوطلب زنانه، تسهیل آموزش های اقتضایی، و ادغام الگوهای دینی در نظام مدیریت بحران ملی تأکید دارد. در سطح نظری، این پژوهش پارادایمی نو را پیشنهاد می دهد که در آن، ایمان به مثابه منبع تولید معنا، خلاقیت به عنوان سازوکار بقا و زن به عنوان عامل پیونددهنده سرمایه اجتماعی عمل می کند. سرانجام، مدل مدیریت جهادی زنان رفسنجان اثبات می کند که تاب آوری واقعی نه محصول منابع بیرونی، بلکه حاصل هم افزایی معنویت، عقلانیت و کنش جمعی در بستر فرهنگ بومی است؛ الگویی که می تواند مبنای بازاندیشی در مدیریت بحران های آینده ایران قرار گیرد. تقدیر و تشکر: این مقاله برگرفته از طرح پژوهشی «الگوی مدیریت جهادی زنان مبتنی بر تلفیق ایمان دینی و خلاقیت اقتضایی» است که با حمایت مالی و علمی پژوهشکده تبلیغ و مطالعات اسلامی باقرالعلوم (ع) انجام شده است. نویسندگان از پشتیبانی پژوهشکده و همکاری صمیمانه بانوان جهادگر مجموعه حضرت زینب (س) رفسنجان در اجرای این پژوهش قدردانی می کنند. تعارض منافع: نویسندگان اعلام می کنند که هیچ گونه تعارض منافع مالی یا سازمانی در انجام، نگارش و انتشار این پژوهش وجود ندارد و تمامی مراحل تحقیق به طورمستقل و براساس اصول اخلاق پژوهش انجام شده است.

هدف پژوهش: این مطالعه به بررسی تعداد فرزندان مطلوب در میان جوانان در آستانه اولین ازدواج در ایران با استفاده از داده های ملی در سال های ۱۳۹۶-۱۳۹۷ می پردازد. با توجه به تأثیر تغییرات اجتماعی-اقتصادی بر نرخ باروری کاهشی، این پژوهش نگرش های این گروه جمعیتی محوری را برای درک روندهای آتی باروری بررسی می کند. روش پژوهش : این پژوهش کمّی، با تحلیل ثانویه داده های طرح ملی ازدواج و طلاق ایران (۱۳۹۶-۱۳۹۷)، تعداد فرزندان مطلوب را در میان ۸۳۴۱ فرد در اولین ازدواج (به استثنای یک نمونه نماینده از تهران) بررسی می کند. نمونه گیری به روش غیراحتمالی سهمیه ای متناسب با ازدواج های سال ۱۳۹۵ انجام شد. داده ها با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته ای که ترجیحات باروری و عوامل اجتماعی-جمعیتی را می سنجید، جمع آوری شد. تحلیل های توصیفی و استنباطی (کای-اسکویر، همبستگی و رگرسیون) با نرم افزار SPSS-27 برای شناسایی عوامل تأثیرگذار انجام شد. یافته ها : آمار استنباطی نشان می دهد که تعداد فرزندان مطلوب به طور معناداری تحت تأثیر جنسیت، سن، تعداد خواهران و برادران، درآمد، مذهب، قومیت، محل سکونت و وضعیت اشتغال قرار دارد. این یافته ها بر همکنشی پیچیده عوامل اجتماعی-جمعیتی شکل دهنده ترجیحات باروری در ایران تأکید می کند. نتیجه گیری : مطالعه نتیجه می گیرد که باروری مطلوب در میان جوانان ایرانی توسط عوامل اجتماعی-جمعیتی شکل می گیرد و ترجیح رایج برای ۱ تا ۲ فرزند، هم راستا با نظریه ارزش فرزند است. تمرکز باید بر تسهیل هنجار خانواده دوفرزندی مطلوب باشد، نه فشار برای خانواده های پرجمعیت تر

هدف : این پژوهش به بررسی تغییرات اجتماعی خانواده ها پس از وقوع زلزله سرپل ذهاب در سال ۱۳۹۶ می پردازد. سؤال اصلی این است که تغییرات اجتماعی پس از فاجعه در خانواده کدامند و آیا وقوع زلزله و فرایند امدارسانی آن، بر بنیان های سنتی خانواده از جمله ساختار قدرت و الگوهای رفتاری خانواده اثر گذاشته است؟ روش شناسی : روش پژوهش، کیفی با استفاده از مصاحبه های عمیق نیمه ساخت یافته و برگزاری گروه های کانونی متمرکز در روستاهای «کوییک» «شمشیری» و «تیمی حواس» بوده و تحلیل داده ها با تکنیک تحلیل تماتیک صورت پذیرفته است.حجم نمونه سیزده گروه کانونی متمرکز و دوازده مصاحبه ی عمیق با مطلعین کلیدی بوده است. یافته ها: در مقوله بندی داده های مستخرج از مصاحبه ها، مقولات محوری «پیشرانی و پیشتازی زنانه»، «گسست هنجاری»، «فردگرایی رو به تزاید در خانواده»، «افزایش استقلال اقتصادی زنان»، «تغییر عادات غذایی»، «تغییر چرخه خواب و بیداری و افزایش شب بیداری» و «تغییر پوشش دختران جوان به سبک شهری» تعبیه شده و تحولات خانواده بر این اساس تحلیل شده است. در این میان نتایج،  موضوع تضعیف فرهنگ پدرسالاری قبل از زلزله و پیشتازی نوین زنان در فعالیتهای  خانواده و تغییرات اجتماعی تازه قابل تاکید است که با خود اشکالی دیگر از تغییرات را در سبک زندگی، بهداشت و عادات غذایی به همراه آورده است. پژوهش حاضر، اگرچه توانسته است تصویری از تغییرات اجتماعی پس از زلزله ارائه دهد، اما این تصویر، مربوط به یک مقطع زمانی خاص است. برای درک کامل تر پیامدهای زلزله، لازم است که این تغییرات در طول زمان پیگیری شوند و روند آن ها مورد بررسی قرار گیرد. نتیجه گیری : تغییرات حاصل شده در فرایند زلزله، در عین حال که به چالش هایی مانند افزایش تعارضات خانوادگی منجر شده، فرصت هایی برای بازتعریف هنجارها و ارزش های نوین در خانواده و گروههای محلی آفریده است. پژوهش حاضر، کوشیده است تصویری از تغییرات اجتماعی پس از زلزله ارائه دهد، اما این تصویر، مربوط به مکان و مقطع زمانی خاص است. و برای درک کامل تر پیامدهای زلزله، به تحقیقات متعدد و تطبیق یافته های بیشتر برای طرح سیاستهای کاربردی و اجرایی در میدان فاجعه است

قانون گذار برای حل برخی اختلافات، داوری را تعیین کرده که از آن با «داوری اجباری» نام برده شده است. در این نوع داوری؛ طرفین دعوا، داور و دادگستری اختیارات حقوقی دارند. در کشور ما باتوجه به محدودیت داوری اجباری، این روش حل اختلاف چندان به صورت عمومی مطرح نبوده و نیاز به بیان اهمیت آن می باشد. این پژوهش به روش تحلیلی-توصیفی درصدد مطالعه تطبیقی اراده اصحاب داوری در جریان داوری اجباری در دو نام حقوقی ایران و فرانسه می باشد. چنین نتیجه شد که کشور فرانسه با داشتن قانون جامع داوری، ضمن تعیین داوری اجباری برای تمامی اختلافات تخصصی و تعیین آئین نامه اجرایی برای آن و همچنین ذکر تاکتیک داوری برای حل اختلاف، اراده طرفین دعوا و داور را در اصل داوری محدود ساخته تا به قانون به نحوی بهتر پایبند باشند. در کشور ما مصادیق داوری اجباری تنها در چند منبع حقوقی پراکنده برشمرده شده و داور در تعیین تاکتیک داوری دارای اراده بوده و اراده طرفین دعوا به انتخاب مرجع حل اختلاف مشهود است. باهدف حمایت از حقوق شهروندی در جریان اختلافات نیاز است که قواعد اجرایی برای داوری اجباری تدوین شده و با محدود ساختن اراده طرفین دعوا و داور، اختیار دادگستری در برخی مسائل داوری اجباری افزایش یابد.