سما فلاحتی

قانون گذار برای حل برخی اختلافات، داوری را تعیین کرده که از آن با «داوری اجباری» نام برده شده است. در این نوع داوری؛ طرفین دعوا، داور و دادگستری اختیارات حقوقی دارند. در کشور ما باتوجه به محدودیت داوری اجباری، این روش حل اختلاف چندان به صورت عمومی مطرح نبوده و نیاز به بیان اهمیت آن می باشد. این پژوهش به روش تحلیلی-توصیفی درصدد مطالعه تطبیقی اراده اصحاب داوری در جریان داوری اجباری در دو نام حقوقی ایران و فرانسه می باشد. چنین نتیجه شد که کشور فرانسه با داشتن قانون جامع داوری، ضمن تعیین داوری اجباری برای تمامی اختلافات تخصصی و تعیین آئین نامه اجرایی برای آن و همچنین ذکر تاکتیک داوری برای حل اختلاف، اراده طرفین دعوا و داور را در اصل داوری محدود ساخته تا به قانون به نحوی بهتر پایبند باشند. در کشور ما مصادیق داوری اجباری تنها در چند منبع حقوقی پراکنده برشمرده شده و داور در تعیین تاکتیک داوری دارای اراده بوده و اراده طرفین دعوا به انتخاب مرجع حل اختلاف مشهود است. باهدف حمایت از حقوق شهروندی در جریان اختلافات نیاز است که قواعد اجرایی برای داوری اجباری تدوین شده و با محدود ساختن اراده طرفین دعوا و داور، اختیار دادگستری در برخی مسائل داوری اجباری افزایش یابد.

گاه، داوری، اجباری است و طرفین اختلاف، در رجوع به داوری، فاقد اراده هستند. مقاله پیش رو، مبانی و آثار داوری اجباری را در نظام-های حقوقی ایران و انگلستان، می کاود. در حقوق انگلستان، داوری، در اختلاف بین کارگر و کارفرما، مصرف کننده و تولید کننده، اجباری است و برخی از دعاوی نیز با تشخیص دادگاه، به داوری ارجاع می شود. همچنین، با هدف رویه سازی داوری اجباری، شمار نادری از اختلافات به داوری، ارجاع می گردد. در داوری اجباری، دادگاه ناظر تعیین می شود که بر تمام روند داوری: از انتخاب داور، جرح، فرجام خواهی و اصلاح آراء، صلاحیت نظارت دارد و داور، با رعایت شرایط شکلی و ماهوی، به صدور رأی، اقدام می کند و رأی صادره، دارای آثار حقوقی و تأسیسی حکم است. برخی از نهادهای غیر قضائی دارای اختیارات لازم، می توانند به صورت جزئی، با همکاری قوه قضائیه، داوری اجباری را برای برخی موارد و مصادیق، تعیین کنند. آراء داوری اجباری، پس از فرجام خواهی و یا عدم اعتراض در موعد مقرر، لازم الاجراء است. ایراد ماهوی به حکم داور مردود است، لیکن در صورت اثبات اشتباه ماهوی داور، مسئولیت مدنی وی محرز است. داوری اجباری تنها با توافق طرفین، صراحت قوانین موضوعه و یا مقررات اداری، ممکن و قابل إعمال است.