اسماعیل جهانی دولت آباد

یکی از اهداف اصلی برنامه های توسعه روستایی، توانمندسازی اجتماعات روستایی و حل مشکلات این اجتماعات از طریق امکانات و ظرفیت های اجتماع محلی است. برای دستیابی به توسعه پایدار روستایی و پذیرش آن از سوی اجتماع محلی توجه به نیازهای واقعی آن ها از اهمیت اساسی برخوردار است. در این مقاله تلاش شده است تا نیازهای روستاهای شهرستان ملکشاهی از دید اجتماع محلی شناسایی و اولویت بندی شود. میدان مطالعه شامل همه 27 روستای شهرستان ملکشاهی است. روش پژوهش کیفی و نیازسنجی مشارکتی و تکنیک مورداستفاده جلسات گروه های کانونی است. تلاش شده است با برگزاری جلسات گروهی کانونی حداقل 5 نفره و بیشتر و درگیرکردن گروه ها و اقشار مختلف ساکنان روستاها، نیازهای اساسی آنان از دید اجتماع محلی شناسایی و اولویت بندی شود. یافته ها نشان داد چهار نیاز پوشش تلفن همراه و اینترنت همراه، کار و اشتغال، تأمین آب شرب باکیفیت و لوله کشی آب و ایجاد زیرساخت های آموزشی برای تحصیل کودکان مهم ترین نیازهای روستاهای شهرستان ملکشاهی از نظر اجتماع محلی است. نتایج نشان داد نیازهای اجتماعات محلی بیشتر از جنس زیرساختی و معطوف به نهادهای دولتی است و اجتماع محلی با سلب مسئولیت از خود و تحمیل آن بر نهادهای دولتی، انتظار دارد این نهادها نسبت به رفع این نیازها اقدام نمایند. ریشه این مسئله را می توان در تمرکزگرایی اداری سیاسی در کشور و تضعیف سلسله مراتب اجتماعی سنتی و سهم ناچیز دینفعان محلی در مدیریت محلی پیگیری کرد.

خودکشی عملی فردی و به طور فیزیکی، با قطع حیات این جهانی همراه است، اما واقعیتی اجتماعی است که از مسائل کلان اقتصادی (بی سازمانی اقتصادی) تأثیر می گیرد. به تعبیری خودکشی نشانه نفرت، بیگانگی، بیزاری و رنج انسان است. هدف اصلی پژوهش، مطالعه رابطه شاخص های کلان اقتصادی با نرخ خودکشی است. روش پژوهش از نوع تحلیل ثانویه، در بازه زمانی 1390-1400، به صورت تمام شماری به روش تعمدی در استان های کشور انتخاب شده است. نتایج، افزایش خودکشی را هم زمان با افزایش بی ثباتی مؤلفه های اقتصادی در جامعه نشان می دهد. مطابق رگرسیون چندگانه پژوهش، سه متغیر کلان اقتصادی ازجمله تغییرات تولید ناخالص داخلی (بتای 344/0-)، نرخ بیکاری (بتای 323/0) و تغییرات نرخ تورم (بتای 2967/0) در استان های کشور، طی بازه زمانی 1390-1400 به افزایش نرخ خودکشی منجر شده است. به این ترتیب حمایتگرها و کنترل دهنده های افکار خودکشی، در جریان فشارهای اقتصادی، کارکرد، اثربخشی و کارایی خود برای محافظت از فرد در برابر رفتارهای پرخطر، خودکشی را از دست می دهند و فرد خود را ناتوان، ضعیف، از خود بیگانه و مستأصل در برابر تغییرات سریع، ناهماهنگ و شدید اقتصادی می بیند و اقدام به خودکشی می کند.

اهداف: ازدواج، قراردادی اجتماعی بوده و مبنی بر عرف، قانون و مذهب هر جامعه ای تعیین می شود. بنیان شکل گیری و پایداری نهاد خانواده، بستگی به فرهنگ ازدواج دارد. تمایل به ازواج در جامعه ایرانی با گذار از جهان سنتی به مدرنیته، تغییرات ارزشی- هنجای، تحول از نظام خانواده گسترده به هسته ای و همچنین سبک زندگی نوین؛ روند کاهشی داشته است. هدف اصلی تحقیق مطالعه تأثیر شاخص های کلان اقتصادی بر نرخ ازدواج در استان های کشور طی بازه زمانی 1390-1400 است. روش مطالعه: روش تحقیق این پژوهش اسنادی و بر پایه تحلیل ثانویه است. یافته ها: نتایج نشان می دهد که امروزه ازدواج کنشی عقلانی - عاطفی بوده و در اثر فشارهای اقتصادی؛ بعد عقلانی آن نقش تعیین کننده در نرخ و میزان ازدواج دارد. افزایش آمارهای طلاق؛ فشارهای مالی بر زندگی زوجین؛ بی ثباتی اقتصادی؛ فضای کسب وکار نامساعد و ناپایدار به کنش های محتاطانه (سود- زیان، کنش مبادله ای، گریز از زیان اقتصادی-اجتماعی) در مسئله ازدواج شده است و در نتیجه با در دهه 90 (فاصله زمانی 1390-1400) هم زمان با افزایش ضریب جینی، نرخ تورم و بیکاری و همچنین کاهش نرخ مشارکت اقتصادی ) در کنار آگاهی جامعه از شرایط موجود (افزایش طلاق و مهریه سنگین)؛ تمایل به ازدواج کاهش یافته است، نتیجه گیری:  انتظار می رود که برای حفظ پنجره جمعیتی جامعه و پایداری نهاد و فرهنگ نظام خانواده ایرانی؛ به طوری جدی در شاخص های کلان اقتصادی برنامه ریزی و سیاست گذاری علمی بلندمدت صورت بگیرد.

نزاع جمعی به درگیری، ستیز و تنش فیزیکی بیش از دو نفر اطلاق می شود که از شرایط اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جامعه تأثیر می پذیرد. مطابق بررسی ها از سال 1392-1400، میزان نزاع در استان های کشور با تکیه بر داده های سازمان پزشکی قانونی افزایش یافته است. هدف اصلی پژوهش، مطالعه جامعه-شناختی رابطه شاخص کلان اقتصادی با نزاع جمعی در بازه زمانی 1395-1398 است. روش پژوهش از نوع تحلیل ثانویه بوده، داده های موجود با استفاده از نرم افزار Spss تجزیه وتحلیل شده و نتایج در قالب ابزار توصیفی، از جمله جداول فراوانی، نمودارهای فراوانی و شاخص های مرکزی و نیز آمار استنباطی، از جمله آزمون های دومتغیره و چندمتغیره گزارش شده است. نتایج نشان می دهد که افزایش نرخ های تورم، بیکاری و ضریب جینی در فاصله میان سال های 1395 تا 1398 بر افزایش میزان نزاع در استان های مختلف کشور مؤثر بوده است. بر این اساس با نابسامانی اقتصادی (بی سازمانی اقتصادی)، به دلیل افزایش بیکاری، تورم و شکاف طبقاتی و همچنین کاهش تاب آوری اجتماعی، بی ثباتی ذهنی، احساس کمیابی منابع (بحران تولید، توزیع و مصرف) و احساس بی هنجاری اقتصادی، رفتارهای اجتماعی مردم، رادیکالی، خشن تر و پرخاشگرتر شده است. دلیل مهم نزاع جمعی در استان های کشور در بازه زمانی یادشده، کژکارکرد نهادهای اقتصادی بوده است.

دگرگونی های عمیق اجتماعی فرهنگی در دهه های اخیر تغییرهایی اساسی در نوع نگاه افراد به خانواده و زناشویی پدید آورده و امروز، در مقایسه با وضعیت نسبتاً همگون پیشین، با طیف بسیار متنوعی از نگرش های زناشویی مواجه ایم. بر همین اساس، بررسی حاضر با تمرکز بر مفهوم «ازدواج ناهمساز»، بر این فرض اساسی تکیه دارد که ترکیب های نگرشی ناهمساز در ازدواج به مانند ترکیب های خونی ناسازگار عمل کرده و به همان اندازه می تواند برای رابطه زناشویی مخرب، چالش زا و فرساینده باشد. فرض فوق در مطالعه حاضر با استناد به تحلیل ثانویه داده هایِ دو پیمایش زوجی (زن و شوهری) در سال های 1393 و 1400 در معرض آزمون قرار گرفته و نتایج هر دو پیمایش همبستگی مثبت معنی داری را بین شکاف نگرشی میان زوجین و کیفیت زناشوییِ آنها و نیز میان شکاف نگرشی و میزان گرایش به طلاق نشان می دهد. این نتایج به طورخلاصه حاکی از فراوانی تعارض های زناشویی و شدت گرایش به طلاق در ازدواج های ناهمساز بوده و خطر وقوع طلاق و زناشویی های پُرتنش و خالی از کیفیت را به عنوان مهم ترین پیامدهای ازدواج ناهمساز معرفی می کند. این در حالی است که چه در مطالعه ها و پژوهش ها و چه در سیاست گذاری های حوزه خانواده به جای تمرکز بر ریشه اصلی مسئله (وقوع ازدواج های ناهمساز) بر نحوه مدیریت و کنار آمدنِ زوجین با مشکلات و چالش هایی تأکید می شود که به نوعی پیامد همان مسئله یاد شده محسوب می شوند. بر همین اساس، بررسی حاضر بر لزوم یک تغییر رویکرد اساسی از زناشویی به ازدواج و تمرکز بر پیشگیری از ازدواج های ناهمساز در سیاست گذاری های این حوزه تأکید دارد و در راستای تحقق این هدف برنامه های اجراییِ مشخصی را در قالب سه راهبردِ «سنجش و پایش مستمر»، «آموزش و فرهنگ سازی» و «تقویت خدمات مشاوره ای» ارائه می کند. بردِ «سنجش و پایش مستمر»، «آموزش و فرهنگ سازی» و «تقویت خدمات مشاوره ای» ارائه می کند.

ازدواج زودهنگام یا کودک همسری به ازدواج های زیر سن قانونی اطلاق می شود که در کشورهای درحال توسعه و کمتر توسعه، در حال افزایش بوده و تبدیل به مسئله اجتماعی مهم در حوزه جامعه شناسی خانواده شده است. این مسئله در استان های کشور، طی بازه زمانی 1390 الی 1400 روندی افزایش را تجربه نموده است، بر این اساس هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تأثیر شاخص های کلان اقتصادی (1390-1400) برافزایش ازدواج زودهنگام است. روش اجرای پژوهش؛ از نوع اسنادی با تکیه بر تحلیل ثانویه داده های مرکز آمار ایران و سازمان ثبت احوال کشور می باشد. واحد تحلیل؛ استان های کشور و ابزار تحلیل داده؛ نرم افزار SPSS و excel بوده است. جامعه آماری پژوهش 31 استان کشور است که به صورت تمام شماری در بازه زمانی 1390 الی 1400 موردبررسی قرارگرفته است. نتایج آزمون پیرسون نشان می دهد که استان های دارای نرخ بیکاری (366/0 r= و ضریب جینی (363/0 r=) بالاتر؛ بیشترین میزان ازدواجِ زودهنگام را داشته است. همچنین، نتایج مدل رگرسیونی حاکی از این است که متغیرهای اقتصادی شاملِ ضریب جینی 334/0=B، نرخ بیکاری 213/0=B، تغییرات نرخ تورم 297/0=B و تغییرات ضریب جینی 282/0=B) به ترتیب تأثیر معنی داری بر میزان ازدواج زودهنگام در استان های کشور داشته است. می توان گفت که افزایش نرخ تورم، بیکاری و ضریب جینی در فاصله میان سال های 1390 تا 1400 برافزایش نسبت ازدواج های زودهنگام مؤثر بوده است؛ بر این اساس؛ از بین متغیرهای اقتصادی ضریب جینی، نرخ بیکاری و تغییرات نرخ تورم از بیشترین قدرت تبیین کنندگی در خصوص نسبت های ازدواجِ زیر 15 سال و نیز تغییرات این نسبت در میان استان ها برخوردار است.

برای توسعه ی موفق گردشگری، وجود زیرساخت های مناسب ضروری است به ویژه برای کشورها و مناطق کمتر توسعه یافته که اغلب زیرساخت های محدودی دارند، وجود و گسترش آن، عاملی حیاتی به شمار می رود. کردستان به علت دارا بودن شرایط مساعد اقلیمی و زیست محیطی، از دوران پیش از تاریخ، به عنوان یکی از استقرارگاه های بشری مورد توجه بوده و نتایج حاصل از کاوش های علمی باستان شناسی در مکان های باستانی حاکی از این مطلب است. در کردستان حدود هزار و دویست و سی و چهار اثر باستانی، شناسایی شده که پانصد اثر از آن ها در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است. علاوه بر جاذبه های تاریخی، کردستان به لحاظ گردشگری خرید و اکوتوریسم و ویژگی های فرهنگی و فولکلوریک قابلیت منحصر به فردی دارد. هدف پژوهش حاضر واکاوی زیرساخت ها توسعه گردشگری در استان کردستان می باشد. برای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز از روش اسنادی و کتابخانه ای (مرکز آمار ایران و سالنامه آماری استان کردستان) همچنین از تکنیک آراس جهت تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شده است، نتایج نشان دهنده این است، تنها دو شهرستان بیجار و قر وه برخوردار هستند و بقیه شهرستان ها ( دهگلان، سرو آباد، بانه، دیواندره، کامیاران، سنندج، سقز و مریوان) نسبتاً برخوردار هستند.

نزاع جمعی به درگیری، ستیز و تنش فیزیکی بیش از دو نفر اطلاق می شود که از شرایط اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جامعه تأثیر می پذیرد. مطابق بررسی ها از سال 1392-1400، میزان نزاع در استان های کشور با تکیه بر داده های سازمان پزشکی قانونی افزایش یافته است. هدف اصلی پژوهش، مطالعه جامعه-شناختی رابطه شاخص کلان اقتصادی با نزاع جمعی در بازه زمانی 1395-1398 است. روش پژوهش از نوع تحلیل ثانویه بوده، داده های موجود با استفاده از نرم افزار Spss تجزیه وتحلیل شده و نتایج در قالب ابزار توصیفی، از جمله جداول فراوانی، نمودارهای فراوانی و شاخص های مرکزی و نیز آمار استنباطی، از جمله آزمون های دومتغیره و چندمتغیره گزارش شده است. نتایج نشان می دهد که افزایش نرخ های تورم، بیکاری و ضریب جینی در فاصله میان سال های 1395 تا 1398 بر افزایش میزان نزاع در استان های مختلف کشور مؤثر بوده است. بر این اساس با نابسامانی اقتصادی (بی سازمانی اقتصادی)، به دلیل افزایش بیکاری، تورم و شکاف طبقاتی و همچنین کاهش تاب آوری اجتماعی، بی ثباتی ذهنی، احساس کمیابی منابع (بحران تولید، توزیع و مصرف) و احساس بی هنجاری اقتصادی، رفتارهای اجتماعی مردم، رادیکالی، خشن تر و پرخاشگرتر شده است. دلیل مهم نزاع جمعی در استان های کشور در بازه زمانی یادشده، کژکارکرد نهادهای اقتصادی بوده است.

امروزه آموزش به عنوان عامل کلیدی در فرایند رشد و توسعه همه جانبه جوامع شناخته می شود. در کل مبنای توسعه است. گسترش و بهبود آموزش می تواند به کاهش نابرابری در جامعه کمک کند و فرایند توسعه را سرعت بخشد. هدف پژوهش، تبیین توسعه آموزشی در شهرستان های استان کردستان است. پژوهش حاضر کاربردی و روش اجرای آن تحلیلی - توصیفی است. جامعه آماری آن شهرستان های استان کردستان می باشند.. با توجه به هدف برای بررسی توسعه آموزشی استان کردستان از 20 شاخص آموزشی که از مدل آنتروپی جهت وزن دهی، ضریب پراکندگی جهت مشخص شدن میزان پراکندگی شاخص ها، دو مدل SAW و SAR و روش ترکیبی جهت سطح بندی و مشخص شدن میزان برخورداری شهرستان ها استفاده شد. با توجه به اینکه در پژوهش از دو مدل جهت سطح بندی شهرستان ها استفاده شد و چون رتبه بعضی شهرستان ها متغیر بود در نتیجه از روش ترکیبی جهت ادغام نتایج استفاده شد. نتایج نشان می دهد که 40 درصد شهرستان ها نسبتاً برخوردار ( سروآباد، بیجار، قروه و دهگلان)، 50 درصد نیمه برخوردار (کامیاران، دیواندره، مریوان، سنندج و سقز) و شهرستان بانه نسبتاً محروم می باشد. این نتایج نشان از نابرابری در بین شهرستان ها در برخورداری از شاخص آموزشی را دارد. در میان 20 شاخص پژوهش بیشترین اختلاف و نابرابری به ترتیب مربوط به به شاخص نسبت کارکنان به دانش آموزان در مقطع ابتدایی و نسبت امکانات آموزشی به دانش آموزان در مقطع متوسطه اول بزرگسالان و کمترین به ترتیب مربوط به نسبت قبول شدگان متوسطه اول به کل دانش آموزان مقطع متوسطه اول و نسبت قبول شدگان مقطع ابتدایی به کل دانش آموزان مقطع ابتدایی می باشد با توجه به نتایج مشخص شد بین شهرستان استان در برخورداری از شاخص های توسعه آموزشی نابرابری وجود دارد.

تجزیه و اطلاعات نیز با استفاده از نرم افزار SPSS و روش کوداس صورت گرفته است. نتایج حاصل از مدل کوداس حاکی از آن است که مناطق مختلف شهر اردبیل به یکسان از شاخص های شهر شاد برخوردار نیستند و از این منظر تفاوت هایی بین مناطق مشهود است. این تفاوت ها به این صورت است که منطقه دو با کسب امتیاز 0063/0 از مجموع شاخص های مورد بررسی در رتبه اول، منطقه یک با امتیاز 0061/0 در رتبه دوم، منطقه سه با امتیاز 0017/0 - در رتبه سوم ، منطقه چهار با امتیاز 0044/0- در رتبه چهارم و نهایتاً منطقه پنج با امتیاز 0064/0- در رتبه آخر جای گرفته است. شادی زیرساخت بسیاری از مسائل و نیروی محرکه ی جامعه است. به همین دلیل همه ی کشورها کوشش می کنند که اگر نمی توانند همه ی عناصر لازم را برای بروز شادی فراهم کنند دست کم ابتکارهایی برای سوق دادن جامعه به سمت شاد زیستن انجام دهند، اقداماتی که بر توسعه اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی هر جامعه ای می تواند تاثیرگذار باشد. بر همین اساس، در مطالعه حاضر سعی کرده ایم به تبیین شاخص های شهر شاد از دیدگاه شهروندان شهر اردبیل بپردازیم. جامعه آماری مطالعه شهروندان بالای 15 سال شهر اردبیل در سال 1400 می باشد، حجم نمونه با استناد به فرمول کوکران 385 نفر تعیین شده و انتخاب نمونه با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای انجام شده است.

با توجه به اهمیت یافتن مفهوم توسعه ی پایدار در دهه های اخیر و نیز با توجه به اینکه توسعه ی پایدار شهری، بویژه در بعد اجتماعی، در روابط میان افراد تجسم می یابد، بنابراین بررسی و شناسایی بسترهای تحقق توسعه پایدار در شهرها نیازمندِ واکاوی و مطالعه مقولاتی در تعاملات انسانی، از جمله انسجام اجتماعی، یکپارچگی، مشارکت، اعتماد و همکاری شهروندان است که به تعبیری می توان مقولات یاد شده را در قالب مفهوم پایداری اجتماعی ترسیم نمود. بر همین اساس، در پژوهش حاضر به بررسی وضعیت پایداری اجتماعی در شهر کرمانشاه پرداخته ایم. در بعد نظری، مدل مفهومی این پژوهش بر هفت مؤلفه اصلیِ پایداری اجتماعی، شاملِ حس تعلق مکانی، مشارکت و اعتماد، تعامل و کنش متقابل، عدالت و دسترسی به امکانات و خدمات، بهره مندی اقتصادی، مسکن  و احساس امنیت، استوار می باشد. روش مورد استفاده در این پژوهش پیمایش بوده و جامعه آماری آن شاملِ کلیه شهروندان بالای 15 سالِ ساکن در مناطق هشت گانه شهر کرمانشاه (۹۴۶۶۵۱ نفر) می باشد، که با استفاده از روش  نمونه گیری خوشه ایِ متناسب با حجم نهابتاً 385 نفر از هشت منطقه شهر به عنوان نمونه نهایی انتخاب شده است. ابزار گرداوری داده ها، پرسشنامه محقق ساخته می یاشد و تجزیه و تحلیل اطلاعات با نرم افزار SPSS (میانگین مؤلفه ها، تی تک نمونه ای و فریدمن)، مدل تصمیم گیری چند معیاره WASPAS و روش  CVصورت گرفته است. نتایج مقایسه میانگین شاخص های پایداری اجتماعی از نظر شهروندان در شهر کرمانشاه نشان می دهد میانگین شاخص های؛ حس تعلق مکانی ( 27/3) ، تعامل و کنش متقابل (21/3)، شاخص عدالت و دسترسی به امکانات و خدمات (17/3)، شاخص کیفیت مسکن (15/3 )، احساس امنیت (10/3) و شاخص مشارکت و اعتماد (39/3 )، بر حسب نتایج آماری، به طور معنادار بیشتر از مقدار متوسط سه است، اما در شاخص بهره مندی اقتصادی (73/2) به طور معنادار کمتر از مقدار متوسط سه می باشد و از نظر شهروندان اصلاً وضعیت مطلوبی ندارد. همچنین نتایج آزمون فریدمن نشان می دهد؛ شاخص مشارکت و اعتماد با مقدار 87/4  در رتبه اول و بیشترین اهمیت را در پایداری اجتماعی داشته است. با توجه به نتایج مدل WASPAS ؛ مناطق یک با 3567/0 ، شش با 3554/0 ، دو با مقدار 3547/0 ، هشت با 3542/0، چهار با 3525/0، پنج با 3523/0 ، هفت با 3506/0 ، سه با  3497/0 به ترتیب در رتبه های اول تا هشتم قرار گرفته اند. در کل با توجه به نتایج مدلWASPAS ؛ تمامی مناطق در مقوله نیمه برخوردار قرار می گیرند. همچنین بیشترین نابرابری در بین مؤلفه ها مربوط به میزان همدلی میان اهالی محلات شهری با مقدار 091/0 می باشد. 

پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش دو مقوله تعارضات زناشویی و سبک های حل تعارض در شکل گیریِ گرایش به طلاق در جامعه اردبیل در دو بخش کیفی (تحلیل محتوای مصاحبه ها) و کمی (پیمایش) به انجام رسیده است. نتایج کیفی نشان داد که تعارضات زناشویی در جامعه اردبیل در 5 مقوله «تعارضات عاطفی»، «تعارضات فرهنگی» و «تعارضات اخلاقی»، «تعارضات اقتصادی» و «تعارضات ارتباطی» و شیوه های برخورد با تعارضات در قالب مقولاتِ «برخورد عاطفی»، «برخورد دموکراتیک»، «برخورد عقلانی»، «فرار از موقعیت» و «برخورد قهری یا ابزاری» قابل شناسایی است. همچنین، طبق نتایج کمی، اکثریت قریب به اتفاق زوجین (بیش از 95درصد) کم و بیش با مسئله تعارضات زناشویی دست به گریبان هستند که از این میان، بیشترین میزان مربوط به تعارضات عاطفی و کمترین میزان مربوط به تعارضات فرهنگی می باشد. از سوی دیگر، میزان بسیار کمِ استفاده از شیوه های قهری در برخورد با تعارضات در مقابلِ میزان قابل توجه استفاده از برخوردهای عقلانی و دموکراتیک بیانگر اولویت شیوه های نرم نسبت به راهبردهای سخت در بین زوجین است. طبق نتایج، زوجین در برخورد با تعارضات عاطفی-اخلاقی از شیوه های برخورد سخت (قهری) و در برخورد با تعارضات فرهنگی-ارتباطی از شیوه های برخورد نرم (عقلانی و دموکراتیک) بیشتر استفاده می کنند. در بحث تبیین گرایش به طلاق نیز نتایج نشان داد که شیوه های حل تعارض از قدرت تبیین کنندگی بیشتری در مقایسه با تعارضات زناشویی برخوردارند. بنابراین، با توجه به اجتناب ناپذیر بودن تعارض زناشویی، تمرکز بر تقویت مهارت های حل مسئله در سیاست گذاری های حوزه-خانواده، به مراتب سودمندتر و حتی به صرفه تر از تمرکز بر شکل گیریِ زناشویی های عاری از تضاد و تعارض خواهد بود.

یکی از مسائلی که حوزه اجتماعی و فرهنگیِ شهرداری تهران همواره در سال های اخیر با آن مواجه بوده است، بحث انطباق فعالیت ها و به طور کلی شرح وظایف این حوزه با کارکردهای ذاتی و قانونیِ مدیریت شهری است. موضوعی که بحث ها و نقد و نظرهای زیادی را در چند سال اخیر برانگیخته و خود را به عنوان یک مسئله در مدیریت شهری تهران مطرح ساخته است. بر این اساس در مطالعه حاضر به آسیب شناسی فعالیت های اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران پرداخته شده است. در این پژوهش، مطابق با مبانی نظری موضوع، سه مقوله اصلی شاملِ انطباق مفهومی، انطباق قانونی و انطباق سازمانی، جهت آسیب شناسیِ اقدامات مدنظر قرار گرفت. روش اجرای پژوهش به این ترتیب بود که فهرست فعالیت های اجتماعی و فرهنگی سازمان شهرداری در قالب پرسشنامه دلفی در اختیار ده نفر کارشناس قرار گرفت و از آنها خواسته شد تا هر فعالیت را در سه مقیاس جداگانه ارزیابی نمایند. طبق نتایج پژوهش، مهم ترین چالش در حوزه فعالیت های اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران در وهله اول، ورود این سازمان به برخی امور و فعالیت هایی است که خارج از وظایف ذاتی و قانونی آن است. در وهله دوم، موازی کاری و هم پوشانی بخشی از این فعالیت ها با سایر سازمان ها قرار دارد و در نهایت در سطحِ سوم، غلبه رویکرد نمایشی در برخی فعالیت هایی است که ذیل عنوان وظایف اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران دسته بندی می شود. بر این اساس کاربست پژوهش حاضر بر بازنگریِ همه جانبه فعالیت ها برحسبِ ترکیبِ شاخص های سه گانه تکیه دارد. این بازنگری بر اساس امتیاز نهاییِ محاسبه شده برای هر فعالیت انجام شد و در نتیجه آن، فعالیت های هر حوزه در سه مقوله «تداوم»، «تعدیل» و «تغییر» دسته بندی شد.

  بیگانگی شغلی به معنی انفصال، جدایی، بی علاقگی و اشتیاق نداشتن فرد به انجام یک شغل یا وظیفه سازمانی است. در جامعه امروزه بیگانگی شغلی در حال افزایش است. هدف اصلی این پژوهش، مطالعه عوامل مؤثر بر بیگانگی شغلی بود. روش تحقیق از نوع فراتحلیل-کمی و با پرسشنامه معکوس در بازه زمانی 1383 تا 1400 بود. جامعه آماری، 45 پژوهش بود که 37 تحقیق با رعایت ملاک های ورود و خروج و با رعایت اعتبار و روایی انتخاب شدند. نتایج نشان می دهد، بین عوامل زمینه ای (میزان تحصیلات = 0.354، درآمد = 0.266، پایگاه اجتماعی-اقتصادی = 0.357، افزایش سابقه خدمت = 0.339، سن = 0.161)، اجتماعی (اعتماد اجتماعی = 0.292، مشارکت اجتماعی = 0.181، حمایت اجتماعی = 0.345، انسجام اجتماعی = 0.280، عدالت سازمانی = 0.269، رهبری تحول آفرین = 0.385، تعلق سازمانی = 0.429، فرهنگ سازمانی = 0.335)، شغلی (امنیت شغلی = 0.277، رضایت شغلی = 0.380، ارتقای شغلی = 0.251، استرس شغلی = 0.217) و عوامل فرهنگی (افزایش آگاهی و دانش علمی = 0.273، باورهای دینی = 0.352، اخلاق کار اسلامی = 0.183) با بیگانگی شغلی رابطه معنا داری وجود دارد.

یکی از مسائلی که حوزه اجتماعی و فرهنگیِ شهرداری تهران همواره در سال های اخیر با آن مواجه بوده است، بحث انطباق فعالیت ها و به طور کلی شرح وظایف این حوزه با کارکردهای ذاتی و قانونیِ مدیریت شهری است. موضوعی که بحث ها و نقد و نظرهای زیادی را در چند سال اخیر برانگیخته و خود را به عنوان یک مسئله در مدیریت شهری تهران مطرح ساخته است. بر این اساس در مطالعه حاضر به آسیب شناسی فعالیت های اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران پرداخته شده است. در این پژوهش، مطابق با مبانی نظری موضوع، سه مقوله اصلی شاملِ انطباق مفهومی، انطباق قانونی و انطباق سازمانی، جهت آسیب شناسیِ اقدامات مدنظر قرار گرفت. روش اجرای پژوهش به این ترتیب بود که فهرست فعالیت های اجتماعی و فرهنگی سازمان شهرداری در قالب پرسشنامه دلفی در اختیار ده نفر کارشناس قرار گرفت و از آنها خواسته شد تا هر فعالیت را در سه مقیاس جداگانه ارزیابی نمایند. طبق نتایج پژوهش، مهم ترین چالش در حوزه فعالیت های اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران در وهله اول، ورود این سازمان به برخی امور و فعالیت هایی است که خارج از وظایف ذاتی و قانونی آن است. در وهله دوم، موازی کاری و هم پوشانی بخشی از این فعالیت ها با سایر سازمان ها قرار دارد و در نهایت در سطحِ سوم، غلبه رویکرد نمایشی در برخی فعالیت هایی است که ذیل عنوان وظایف اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران دسته بندی می شود. بر این اساس کاربست پژوهش حاضر بر بازنگریِ همه جانبه فعالیت ها برحسبِ ترکیبِ شاخص های سه گانه تکیه دارد. این بازنگری بر اساس امتیاز نهاییِ محاسبه شده برای هر فعالیت انجام شد و در نتیجه آن، فعالیت های هر حوزه در سه مقوله «تداوم»، «تعدیل» و «تغییر» دسته بندی شد.

بیان مسئله: انسان ها بر مبنای شیوه زندگی خود، نحوه سازماندهی، نوع و ساختار سکونتگاه های خود را شکل می دهند. در یک محیط ثابت وجود اختلاف هایی در سرمایه های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و نمادین به شکل گیری طبقات اجتماعی مختلف و بالطبع به تفاوت هایی در روش زندگی می انجامد. بر همین اساس جستجو در چگونگی اثرپذیری الگو و ساختار خانه های طبقات اعیان و متوسط شهری اردبیل در اواخر دوره قاجار و اوایل دوره پهلوی از وضعیت طبقه اجتماعی ساکنان، از طریق بررسی تمایزها در ترکیب سرمایه ها و روش زندگی، مسئله اصلی تحقیق را شکل داده است.هدف: اهمیت و ضرورت تحقیق در توجه به گونه های مختلف مسکن، به ویژه خانه های طبقه متوسط، پرتوافکنی بر بخشی از تاریخ معماری شهر اردبیل و توجه به نقش مؤلفه های غیرکالبدی (فرهنگ و جامعه) در معماری مسکونی است. تبیین تأثیر سرمایه های طبقات اعیان و متوسط جامعه در شیوه زندگی، و چگونگی اثرپذیری ساختار خانه ها از روش زندگی در نمونه های موردی هدف تحقیق حاضر است.روش تحقیق: روش تحقیق توصیفی- تحلیلی است. پس از تحلیل ابعاد کالبدی -فضایی خانه ها، طی یک بررسی تطبیقی، تأثیر روش زندگی بر ساختار خانه ها براساس نسبت های سرمایه در طبقات اعیان و متوسط مورد بحث قرار گرفته است. اطلاعات مورد نیاز از طریق روش های مطالعات اسنادی، مصاحبه، مشاهده و بررسی های میدانی استخراج شده است.نتیجه گیری: براساس نتایج تحقیق، تفاوت عمده میان طبقات اعیان و متوسط شهر اردبیل در اواخر دوره قاجار و اوایل پهلوی که موجب تفاوت های کالبدی و فضایی در خانه ها شده است، متأثر از میزان سرمایه های اقتصادی آنها بوده است. مردم اردبیل در بسیاری از مؤلفه های سرمایه های اجتماعی و فرهنگی دارای اشتراکاتی با یکدیگر بوده اند. در این میان آنچه موجب تمایز طبقات می شده، نوع برخورد متفاوت در قبال این مؤلفه ها بوده است، به نحوی که طبقه اعیان اغلب در مواجهه با موضوعاتی چون جایگاه، روابط و هویت اجتماعی، سلیقه، ذائقه و... به صورت پرتکلف تر و همراه با القای حس تمایز و تفاخر عمل می کردند. نمود فضایی-کالبدی این موارد را می توان در ورودی، نما، فضای مهمان، فضاهای خدماتی، اثاث خانه، تزئینات و... در خانه های طبقه اعیان و متوسط مشاهده کرد.

مطالعه حاضر، با تأکید بر شباهت مزاحمت های خیابانی فیزیکی با پدیده «تجاوز جنسی» و تأثیر زیان بارتر این مزاحمت ها به ویژه برای زنان، این پدیده را واکاوی کرده است. این مقاله، با رویکرد مردم نگاری انجام شده و در طیِ آن، اطلاعات گردآوری شده از 45 مصاحبه عمیق با قربانیان، عاملان و شاهدان مزاحمت های خیابانی فیزیکی و نیز داده های حاصل از مشاهده رفتارهای 44 نفر از این مزاحمان، در قالب متن های مشاهده و مصاحبه پیاده سازی و درنهایت، با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی تجزیه وتحلیل شده است. نتایج حاصل شده، 5 مقوله اصلی سیمای کنشگران، آیین عضویت، مطلوبیت زمان و مکان، قواعد رفتار و تجارب مشترک، را در برمی گیرد و به کمک آنها «خرده فرهنگ مزاحمت جنسی» را ارزیابی می کند. طبق نتایج، عاملان مزاحمت های فیزیکی در 2 تیپ «فرصت طلب ها» و «پوست کلفت ها» و قربانیان در 5 تیپ شاملِ «معترض پرخاشگر»، «معترض محترم»، «معترض محافظه کار»، «معترض منفعل» و «قربانی بی اعتنا» مقوله بندی شده اند (سیمای کنشگران). عاملان مزاحمت های فیزیکی در طی فرایند جستجوی راه برای ارضاء غریزه تا تبدیل شدن به یک مزاحم خیابانی پوست کلفت، به عرصه ای از کنش های متقابل وارد می شوند (آیین عضویت) که در آن «کنش های جنسی» و «رفتارهای جنسیتی» آنها در اماکن عمومی با پاسخ هایی از جنسِ «برخورد آشکار»، «برخورد ضمنی»، «فرار از موقعیت»، «انفعال» و «بی اعتنایی»  قربانیان مواجه می شود (قواعد رفتار). در این عرصه، مطلوبیت فضا و زمان معنای متفاوتی دارد و بر مبنای اختلاط و ازدحام جمعیت تعریف می شود (مطلوبیت زمان و مکان). همچنین، در این عرصه تجارب مشترک کنشگران به مثابه عامل پیونددهنده و هویت بخش عمل می کند (تجارب مشترک).

مطالعات و پژوهش های انجام یافته، کم و بیش بر نارسایی های کارکردی مناطق آزاد در کشور ایران اذعان داشته اند. از نگاه این مطالعه، ریشه نارسایی های کارکردی در منطقه آزاد مستتر در الگوهای فضایی فعالیت های اقتصادی آن است. این مقاله در نظر دارد نارسایی های کارکردی- فضایی و منطق شکل گیری آن در حوزه تجارت و بازرگانی منطقه آزاد ارس را با رویکردی انتقادی و با تأکید بر ابعاد و زوایای پنهان آن، مورد کشف و احصاء قرار دهد. گردآوری داده ها بر اساس روش کیفی و با استفاده از تکنیک مصاحبه های انجام یافته است. از روش تحلیل محتوای جهت دار یا هدایت شده برای تجزیه و تحلیل اطلاعات و از روش گلوله برفی نیز جهت انتخاب نمونه ها استفاده گردید. تعیین میزان حجم نمونه نیز بر اساس روش اشباع نظری صورت گرفت. نتایج مقاله نشان می دهد که کارکرد و فضاهای حوزه تجارت و بازرگانی در منطقه آزاد ارس با نارسایی هایی عمده ای همچون ضعف مدیریتی، اقتصاد ناسالم، عدم برون گرایی و اقتصاد ناپایدار عجین شده است. شکل گیری فضای ناسالم اقتصادی همچون قاچاق کالا، خرید و فروش پروانه و ... در این حوزه تؤام با تغییرات پی درپی مدیریتی و تشدید سیستم بوروکراتیک، همه نشان از استفاده ابزاری از فضاهای این حوزه و ناپایداری اقتصاد منطقه بواسطه عملکردهای فضایی آن دارد. از این منظر و با روند موجود، به جای اینکه منطقه آزاد روزنه ای برای خروج کشور از اقتصاد وابسته و ضعیف باشد، برعکس محلی برای یادگیری و تمرینِ خصیصه های چنین اقتصادی است.

در تمام جوامعِ دارای قشربندی اجتماعی، همواره اقشارِ کم درآمدی یافت می شوند که از توانایی اداره کردن زندگی خود و تهیه امکانات حداقلی لازم برای زندگی برخوردار نیستند. این گروه ها بیشتر از اقشار دیگر در معرض آسیب های مختلف قرار دارند و در مقابل بیماری ها، بحران های اقتصادی و بلایای طبیعی، آسیب پذیرتر از بقیه مردم اند. یکی از راهکارهایی که در جوامع امروزی به منظور فراهم ساختن زمینه اشتغال این گروه ها و کاستن از مشکلات آن ها به کار گرفته می شود استفاده از ظرفیت مشاغل خانگی است که این امر معمولاً در قالب شرکت های تعاونی صورت می گیرد. بر همین اساس، در مطالعه حاضر سعی شده است عملکرد شرکت های تعاونی در توانمندسازی اقشار کم درآمد از طریق مشاغل خانگی مورد بررسی قرار گرفته و با شناخت نقاط ضعف و قوت این شرکت ها، الگویی مطلوب برای توانمندسازی این اقشار ارائه شود. برای این منظور، پرسشنامه محقق ساخته در بین 30 نفر از مدیران شرکت های تعاونی فرش دست بافت و پرسشنامه AHP در بین 20 نفر از کارشناسان بخش تعاون و مشاغل خانگی توزیع شده و اطلاعات گردآوری شده در قالب مدل های سوات ( SWOT ) و تحلیل سلسله مراتبی ( AHP ) مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. نتایج حاکی از آن است که به طورکلی وضعیت توانمندی اقشار کم درآمد تحت تأثیر عملکرد ضعیف شرکت های تعاونی در حوزه مشاغل خانگی، به ویژه از بُعد اقتصادی، چندان رضایت بخش نیست. در همین راستا، الگوی پیشنهادیِ پژوهش حاضر، به عنوان یک الگوی اقتصادی، دستیابی به توانمندی اقشار کم درآمد توسط تعاونی ها و مشاغل خانگی را معلول بکارگیری اقداماتِ راهبرد تدافعی در ابتدای کار و بهره گیری از اقدامات بازنگری، محافظه کارانه و تهاجمی در ادامه می داند.