آنومی اقتصادی

خودکشی، واقعیتی اجتماعی و مسئله مهم ایران و به ویژه استان ایلام در دهه اخیر است. استان ایلام، جامعه ای در حال گذار (از سنت به مدرنیته)، همراه با بی سازمانی اجتماعی است که آنومی چندگانه از شواهد تجربی آن است. هدف این پژوهش، بررسی رابطه آنومی اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی با اقدام به خودکشی در استان ایلام است. روش پژوهش از نوع کمی- پیمایش و ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخته و استاندارد (ترکیبی) است. جامعه آماری را شهروندان زن و مرد پانزده سال به بالای استان ایلام در سال ۱۴۰۰ تشکیل داده اند. حجم نمونه بر مبنای فرمول کوکران، ۵۱۵ نفر انتخاب شد و روش نمونه گیری نیز به صورت نمونه گیری خوشه ای تصادفی است. نتایج این پژهش نشان می دهد که بین آنومی اجتماعی (400/۰)، آنومی فرهنگی (۳۲۰/0)، آنومی اقتصادی (290/۰) و اقدام به خودکشی، رابطه معنا داری وجود دارد. همچنین نتایج رگرسیون چندگانه نشان داد که آنومی اقتصادی با بتای 187/۰، آنومی فرهنگی با بتای 112/۰ و آنومی اجتماعی با بتای 102/۰ درصد از تغییرات، اقدام به خودکشی را تبیین کرده است و این سه شاخص در مجموع توانسته است 116/۰ درصد از وضعیت اقدام به خودکشی را پیش بینی کند.

جرائم مواد مخدر به مصرف، توزیع و خریدوفروش داروهای غیرقانونی و غیرمجاز اطلاق می شود که ازنظر دولت و طبق قوانین رسمی، دارای مجازات است. مطابق داده های رسمی کشور، نرخ جرائم مرتبط با مواد مخدر در طی دههٔ اخیر روندی افزایشی داشته و همراه با تغییرات اقتصادی، این پدیده نیز افزایش یافته است. این مسئله در استان های کشور، طی بازهٔ زمانی ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۸، روندی افزایشی را تجربه نموده است. بر این اساس، هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی تأثیر شاخص های کلان اقتصادی (۱۳۹۰–۱۳۹۸) بر افزایش جرائم مرتبط با مواد مخدر است. روش اجرای پژوهش، از نوع اسنادی با تکیه بر تحلیل ثانویهٔ داده های مرکز آمار ایران و سازمان ثبت احوال کشور بود. واحد تحلیل، استان های کشور و ابزار تحلیل داده، نرم افزار SPSS بوده است. جامعهٔ آماری پژوهش شامل ۳۱ استان کشور بود که به صورت تمام شماری در بازهٔ زمانی ۱۳۹۰ الی ۱۳۹۸ مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج مدل رگرسیونی حاکی از آن است که متغیرهای اقتصادی شامل نرخ تورم و نرخ بیکاری، تأثیر مستقیم و همچنین نرخ مشارکت اقتصادی، تأثیر معکوس بر روند نرخ جرائم مرتبط با مواد مخدر در استان های ایران داشته است. به طورکلی، شاخص های کلان اقتصادی در بازهٔ زمانی ۱۳۹۰ الی ۱۳۹۸ توانسته اند ۴۶٪ از تغییرات متغیر وابسته را تبیین کنند. متناسب با نتایج تحقیق، با افزایش بی سازمانی و بحران اقتصادی و ورود فشارهای روانی-اجتماعی در اثر رکود مالی، کاهش منابع توسعه ای-شغلی، از بین رفتن امید و چشم اندازهای مثبت تأمین نیازهای اقتصادی (کاهش مشارکت اقتصادی در بازار، حجیم شدن نرخ بیکاری و پایداری آن و شدید شدن نرخ تورم بر اقتصاد خانوار)، جرائم مرتبط با مواد مخدر دچار نوسانات و تغییرات شدیدی شده و افزایش می یابد.