درخت حوزه‌های تخصصی

هدف پژوهش: شناخت تغییر و تحولات تعاون گرایی در جامعه ایران به ارائه تصویر و سیمایی واقع گرایانه از وضعیت این ارزش اخلاقی می انجامد و گامی ضروری برای درک و فهم وضعیت تعاون گرایی و مبنایی برای ورود درست به فرایند سیاستگذاری اجتماعی و فرهنگی است.روش پژوهش: روش تحقیق حاضر مبتنی بر روش تحلیل ثانویه داده های موجود است و جامعه آماری این داده ها، شامل کلیه شهروندان مقیم داخل ایران می باشد که نمونه آماری آن با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی با حجم 12956 نفر در تمام استان های کشور انتخاب شده است. براساس چارچوب نظری تحقیق، تعاون گرایی رفتاری - گرایشی از طریق آزمون معادلات ساختاری با بکارگیری نرم افزار AMOS تبیین شد.یافته ها: نتایج آزمون معادلات ساختاری، نشانگر برازش خوب مدل بر داده ها است. طبق مدل مورد نظر، مسئله تعاون گرایی در بعد گرایشی - رفتاری تحت تأثیر عوامل مختلفی از قبیل سطح دانش و آگاهی شهروندان نسبت به شرکت های تعاونی، نگرش به تعاونی و عملکرد آن ، پنداشت از ارزش های اخلاقی حاکم بر جامعه، سابقه عضویت و فعالیت افراد در نهادهای اجتماعی مختلف و در نهایت سرمایه اجتماعی شهروندان اعم از؛ روابط اجتماعی، اعتماد اجتماعی بین شخصی و اعتماد اجتماعی نهادی و تعمیم یافته قرار دارد. نتیجه گیری: نتایج، نشانگر این است که با وجود ماهیت اقتصادی شرکت های تعاونی در شرایط کنونی، شرط موفقیت آن ها به بستر اجتماعی، در جامعه باز می گردد. لذا، سیاستگذاران باید بر تقویت زیرساخت های اجتماعی و اعتماد نهادی به عنوان گامی بنیادین برای توسعه تعاون گرایی در ایران تمرکز کنند. لذا، سیاستگذاران باید بر تقویت زیرساخت های اجتماعی و اعتماد نهادی به عنوان گامی بنیادین برای توسعه تعاون گرایی در ایران تمرکز کنند.

هدف پژوهش حاضر بررسی نقش شبکه های اجتماعی در ایجاد رفتارهای جمعی نمایشی ناشی از شیوع کرونا است. این مطالعه با رویکرد کمی و روش پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی انجام گرفته است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه افراد بالای 20 سال ساکن شهر بوشهر در سال 1400 بود که تعداد آن ها برابر با 197864 نفر می باشد. از این تعداد 384 نفر با استفاده از فرمول نمونه گیری کوکران با نمونه گیری تصادفی خوشه ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته می باشد که در شش مؤلفه شامل مد اجتماعی، هراس اجتماعی، هوس اجتماعی، جنون اجتماعی، شایعه اجتماعی و شیدایی اجتماعی طراحی شد. برای روایی پرسشنامه از نظر اساتید، برای روایی سازه از تحلیل عاملی تأییدی و برای پایایی از آلفای کرونباخ استفاده شد که برای کل پرسشنامه معادل 79/0 محاسبه شد. برای آزمون فرضیه های پژوهش از آزمون های تی تک نمونه ای، همبستگی پیرسون، آزمون تحلیل واریانس یک راهه و مدل یابی معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج به دست آمده نشان می دهد بیشترین مقدار همبستگی بین میزان استفاده از شبکه های اجتماعی و رفتارهای جمعی نمایشی در بُعد هراس اجتماعی (518/0r=) می باشد. نتایج روابط ساختاری مدل نهایی پژوهش نیز نشان داد که متغیر مُد اجتماعی با مقدار ضریب تأثیر (78/0=Ɓ)، بیشترین تأثیر را بر رفتار نمایشی ناشی از شیوع کرونا داشته است. د

هدف : این پژوهش با هدف تحلیل هویت قومی مراغیان الموت از منظر رویکرد کهن گرایی و با استفاده از روش توصیف فربه کلیفورد گیرتز انجام شده است. پرسش اصلی پژوهش بر این محور استوار بود که آیا مراغیان می توانند به عنوان یک قومیت مستقل تعریف شوند و چگونه هویت فرهنگی و اجتماعی آنان در مواجهه با تغییرات اجتماعی و فرهنگی باقی مانده است. هدف مقاله، ارزیابی امکان تعریف مراغیان الموت به عنوان قومیت مستقل از رهگذر سنجش شاخص های نظری کهن گرایی در پرتو داده های تفسیری (توصیف فربه) است. روش شناسی : برای پاسخ به این پرسش، از روش توصیف فربه گیرتز استفاده شد که تمرکز آن بر مشاهده دقیق، تحلیل نمادها و تفسیر معانی فرهنگی در رفتارهای اجتماعی مراغیان است. این روش، که به عنوان یکی از اصلی ترین تکنیک های مردم نگاری شناخته می شود، به محقق این امکان را می دهد تا لایه های پنهان معانی فرهنگی در آیین ها و رفتارهای اجتماعی را شناسایی کند. داده های این تحقیق از طریق مشاهدات میدانی و مصاحبه های نیمه ساختاریافته جمع آوری شدند. پژوهشگر با سفر به روستاهای مراغیان در منطقه الموت، تعاملات اجتماعی، مراسم ها و آداب و رسوم مردم را از نزدیک مشاهده کرده و با بررسی اعتقادات دینی، باورهای فرهنگی و نمادهای قومی، ازدواج، مراسم مربوط به مرگ و رفتارهای خاص گروه مراغیان به تحلیل هویت قومی آنان پرداخت. یافته ها : یافته های این تحقیق نشان می دهد که مراغیان با حفظ ویژگی های فرهنگی و آیینی خاص، به ویژه رفتارهای فرهنگی و باورهای دینی، ترکیبی از سنت های کهن و آموزه های شیعه، توانسته اند هویت قومی خود را حفظ کنند. برخی رفتارهای فرهنگی مانند ازدواج درون گروهی، محدودیت طلاق و انجام آیین های اختصاصی مذهبی، از ویژگی های متمایزکننده هویت فرهنگی مراغیان است. همچنین، مراسم های مذهبی، جداسازی محل دفن مردگان، و حفظ اسرار آیینی از نشانه هایی هستند که هویت قومی مراغیان را تقویت می کنند. این نمادها و رفتارها به عنوان عناصر فرهنگی با اهمیت در شناسایی مراغیان الموت به عنوان یک گروه قومی مستقل عمل می کنند. نتیجه گیری : نتایج این پژوهش نشان می دهد که مراغیان الموت با توجه به رویکرد کهن گرایی، می توانند به عنوان یک قومیت مستقل تعریف شوند. این گروه با حفظ ویژگی های فرهنگی، اجتماعی و آیینی خود، در برابر تغییرات و تهدیدات اجتماعی مقاومت کرده اند. همچنین، برخی شخصیت های محلی مانند ملاپیراحمد در انتقال آیین ها و سنت های فرهنگی مراغیان نقش داشته اند و این نقش ها در استمرار برخی ویژگی های هویتی بازتاب یافته است. در مجموع، این پژوهش نشان می دهد که هویت قومی مراغیان الموت حاصل پیوند عناصر فرهنگی کهن و رفتارهای اجتماعیِ بازتفسیرشده در بستر معاصر است؛ به گونه ای که حتی با بروز چالش های مدرن سازی و تغییرات اجتماعی، مرزهای هویتی این گروه با تکیه بر بازخوانی سنت و پویایی مناسبات حفظ می شود. نوآوری پژوهش در تأکید بر ضرورت رویکرد چندبعدی یعنی ارزش گذاری همزمان مؤلفه های سنتی و نیروهای پویای اجتماعی برای فهم و بازتعریف قومیتی محلی است

پژوهش با رویکرد تطبیقی–کیفی و با بهره گیری از روش تحلیل مضمون، به بررسی سیاست های تنظیم بازار اجاره خصوصی در یازده کشور اروپایی از جمله آلمان، فرانسه، سوئد، هلند، انگلستان، اسپانیا، ایرلند، فنلاند، نروژ، دانمارک و سوئیس پرداخته است. چارچوب نظری تحقیق، تلفیقی از الگوی «چارچوب های اجتماعی مسکن» کمنی و «گونه شناسی سه نسلی کنترل اجاره» آرنوت است که امکان تحلیل هم زمان ساختارهای نهادی و ابزارهای سیاستی را فراهم کرده است. برای تحلیل تطبیقی سیاست ها، از چارچوب دیبورا میشل (1991) استفاده شد که تمرکز آن بر مقایسه قوانین، مقررات و مداخلات اجرایی دولت هاست. یافته ها نشان می دهد که سیاست های کنترل اجاره در کشورهای مورد بررسی در چهار الگوی اصلی دسته بندی می شوند: ۱) تقویت مقررات برای حمایت از مستأجران، ۲) پیامدهای مقررات زدایی از بازار اجاره خصوصی، ۳) مدل تنظیم گری و مقررات گذاری حداقلی، و ۴) مدل تنظیم گری و مقررات گذاری حداکثری. بررسی تطبیقی روندهای سه دهه اخیر نشان می دهد بسیاری از کشورها، به ویژه پس از بحران های اقتصادی، به سمت بازتنظیم بازار اجاره با هدف افزایش امنیت سکونتی، کاهش نابرابری و ایجاد تعادل میان منافع مستأجران و مالکان حرکت کرده اند. ایران نیز نیازمند بازنگری جدی در سیاست گذاری بازار اجاره است و در طراحی الگوی مداخله، بهره گیری از تجارب بین المللی، لحاظ کردن تفاوت های نهادی و اولویت بخشی به امنیت سکونتی اقشار متوسط و کم درآمد، باید در کانون توجه قرار گیرد. نوآوری این پژوهش در آن است که ضمن ترکیب نظریه های ساختاری (کمنی) و سیاست گذاری اجرایی (آرنوت)، الگویی چندسطحی برای تحلیل سیاست های اجاره ارائه می دهد که می تواند در سیاست گذاری های تطبیقی آینده در کشورهای در حال توسعه نیز مورد استفاده قرار گیرد.

تاریخ معاصر ایران،یاد آور سه موجِ دموکراتیزاسیون است که مجددا به اقتدارگرایی بازگشته اند.این پژوهش مدعی است،در موج چهارم که از زمان اصلاح طلبان آغاز شد نیز گذارِ دموکراتیک، پارابلماتیک بوده و در دوره اعتدالگرایان منجر به تثبیتِ اقتدارگرایی شده است.رویکردِ روش شناختی پژوهش،عقلانیتِ انتقادی است. لذا مشکلِ گذار ابتدا تبیین و سپس، «پرسش علمی» اینگونه طرح شد که«چرا فرآیندِگذار متوقف و اقتدارگرایی در دوره اعتدالگرایان تثبیت شده است؟» . برای پاسخِ تئوریک به پرسش،دستگاه نظریِ پژوهش بر اساس تئوری هایِ کنشگرایِ گذار،صورت بندی شده است.سپس فرضیه ها از دستگاه نظری استنتاج گردید. مبنایِ فرضیه ها، فقدانِ سه شرطِ لازم«وضعیت نخبگان گسیخته»«پیمان دمکراتیک»و«مشروعیتِ دموکراسی» یا«نظام حزبیِ نهادمند»در فرآیندِ دموکراتیزاسیون است. سرانجام برای داوریِ تجربیِ دستگاهِ نظری و فرضیه ها،به وقایع تاریخی مراجعه شد. روش پژوهش تطبیقی-تاریخی با دو سطح تحلیل است. از تکنیک تحلیل روایتی در تفسیر و از تکنیکِ تحلیلِ همایندی در تبیینِ علّی استفاده شده است.برای روایی کاربستِ تکنیک همایندی،دستگاهِ تئوریک به عنوان موردِ «گواه»،است. پژوهش«مورد محور»، واحدِ تحلیل؛دوره اعتدالگرایان و شیوه پژوهش اسنادی و کتابخانه ای است.یافته ها نشان می دهد در دوره اعتدالگرایان، دو مؤلفه وضعیت نخبگان و وجود بحران؛با تثبیت اقتدارگرایی هم آیند است. هم چنین در فرآیندِ دموکراتیزاسیون که پس از استیلای نخبگان یکپارچه ایدئولوژیک، متوقف شده بود، وضعیت بحران،در نبودِ نظام حزبی نهادمند و یا عدمِ مشروعیت بالای دموکراسی،منجر به تثبیتِ اقتدارگرایی شده است.این یافته خلاف انتظار دستگاه تحلیل نظری و نیز گزاره های تئوریک در رویکردکنشگرای گذار است.

هدف این پژوهش، طراحی مدل علّی پذیرش نوآوری های آموزشی بر اساس ادراک از فرهنگ مدرسه با نقش واسطه ای جو سازمانی نوآورانه در میان معلمان دوره ابتدایی شهرستان کنگاور بود. با توجه به اهمیت عوامل فرهنگی و سازمانی در پذیرش نوآوری، این مطالعه در تلاش است تا با تحلیل ارتباط میان متغیرهای مذکور، راهکارهایی برای ارتقای نوآوری آموزشی در مدارس ارائه دهد. روش پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی، از نظر نحوه اجرا، توصیفی-همبستگی و از نظر نوع داده ها، کمّی بود. جامعه آماری شامل کلیه معلمان ابتدایی شهرستان کنگاور در سال تحصیلی ۱۴۰۰–۱۴۰۱ (۴۰۲ نفر) بود. حجم نمونه ۱۹۶ نفر با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای تعیین شد. داده ها با استفاده از پرسشنامه های استاندارد آنلاین گردآوری شد که شامل سه ابزار: پرسشنامه انگیزه پذیرش نوآوری، فرهنگ مدرسه (با ۶ خرده مقیاس)، و جو سازمانی نوآورانه بود که همگی دارای روایی و پایایی مناسب گزارش شده در مطالعات پیشین بودند. داده ها به صورت آنلاین جمع آوری و با استفاده از نرم افزار SmartPLS و مدل یابی معادلات ساختاری تحلیل شدند. یافته ها نشان داد که ادراک از فرهنگ مدرسه اثر مستقیم بر جو سازمانی نوآورانه و همچنین پذیرش نوآوری های آموزشی دارد. جو سازمانی نوآورانه نیز به صورت مستقیم بر پذیرش نوآوری های آموزشی مؤثر است. همچنین، جو سازمانی نوآورانه نقش میانجی در رابطه بین فرهنگ مدرسه و پذیرش نوآوری ایفا می کند. درکل نتیجه شد که مدل مفهومی پیشنهادی با داده های تجربی برازش دارد. بنابراین، به منظور ارتقای نوآوری آموزشی در معلمان، باید به نقش فرهنگ مدرسه و جو سازمانی نوآورانه توجه ویژه ای داشت.

موضوع این مقاله مطالعه تطبیقی مدرنیته سیاسی در ایران 1320-1332 است. مسئله این پژوهش ناظر بر آن است که مدرنیته سیاسی در ایران در مرحله تثبیت پرابلماتیک شده و تلاش های ناظر بر  تغییرات دموکراتیک در دوره مورد مطالعه به بازگشت اقتدارگرایی منجر شده است. با توجه به شواهد تجربی ارائه شده در پژوهش استدلال شده است که جامعه ایرانی، عدم تثبیت مدرنیته سیاسی و در نتیجه بازگشت اقتدارگرایی را در 1327 و 1332 تجربه کرده است. پس از اثبات مسئله، سوال مقاله به این صورت بیان شده است که «عدم تثبیت مدرنیته سیاسی در ایران 1320-1332 چگونه قابل تبیین می باشد؟». مدل نظری پژوهش بر مبنای رویکرد ترکیب گرایانه است. پژوهش حاضر با روش تاریخی تطبیقی و در دوسطح تحلیل درون موردی و تحلیل علی انجام شده است. مطابق با مدعای نظری این متن عدم تثبیت مدرنیته سیاسی در ایران تحت شرایط ترکیب شروط علی ضعیف بودن میزان نهادمندی نظام سیاسی ناظر بر انحلال پارلمان، تعویق انتخابات، انحلال انجمن ها و احزاب سیاسی، عدم استقلال قوا از یکدیگر، حذف یا تغییر قوانین مصوب، عدم جدایی جامعه مدنی از دولت، ضعیف بودن حضور حقوق فردی و شهروندی در قانون اساسی و نقش منفی کنشگر خارجی در تحولات سیاسی داخلی رخ داده است.  

مسئله نهاد تنظیم گر ویدئو مبتنی بر تقاضا در ایران، همواره مطرح و مورد اختلاف محافل علمی و سیاستی بوده است. این مقاله تلاش می کند تا با مطالعه تجارب جهانی در عرصه تنظیم گری ویدئو مبتنی بر تقاضا، نظام سیاست پژوهی و سیاست گذاری کشور در عرصه سکوهای ویدئو مبتنی بر تقاضا را یاری نماید تا بتواند درخصوص تنظیم گری این حوزه مواجهه مناسب تر و روزآمدتری داشته باشد. نتایج این مقاله که با روش اسنادی و توصیفی-تحلیلی انجام شده است، نشان می دهد کشورها هر یک به اقتضاء شرایط داخلی خود به سمت یکی از مدل های تنظیم گری حرکت کرده اند و یک یا چند نهاد تنظیم گر با ساختار و کارکردهای مختص به خود تشکیل داده اند. وجود نظام حقوقی جامع (شامل سیاست های کلان رسانه ای و مقررات صریح) و به روزرسانی مکرر قواعد حقوقی، عبور از نگاه بخشی و همگرایی در تنظیم گری، وجود بازوهای پژوهشی ذیل تنظیم گران برای آینده پژوهی و رفع نیازمندی های نظری و عملیاتی آنان، نزدیک شدن مقررات حاکم بر سامانه های ویدئوی درخواستی به مقررات حاکم بر برودکست و استفاده از فناوری های نوین در عرصه تنظیم گری از یافته های این پژوهش است. توصیه های سیاستی نیز عبارتند از: «گفتمان سازی تحولات جدید در میان مدیران دستگاه های تصمیم گیر»، «تدوین سیاست های کلی رسانه»، «تدوین نظام حقوقی یکپارچه برای انواع فعالیت رسانه ای با نگاه جامع به سپهر رسانه ای کشور»، «استفاده از مدل نظارت پسینی تحت شرایط خاص»، «تدقیق تقسیم وظایف تنظیم گران (ایجاد هماهنگی و همکاری موثر بین آن ها)» و «حرکت به سمت وضعیت ایده آل همگرایی (ادغام تنظیم گران و ایجاد یک سازمان تخصصی تنظیم گر رسانه با حضور ذی نفعان مختلف)». 

با افزایش میزان طلاق بحث‌های گسترده‌ای در مورد علل و عوامل موثر بر پایداری زناشویی مطرح شده است. در فرهنگ عامه و نیز مطالعات پیشین در ایران یکی از تعیین‌کننده‌های پایداری و تداوم ازدواج، همسان‌همسری و ویژگی‌های مشترک زوجین عنوان شده است. بر این اساس مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر همسان‌همسری بر پایداری زناشویی انجام شد. مطالعه به روش کمّی و با استفاده از تکنیک تحلیل ثانویه به بررسی داده‌های پیمایش ملی طلاق که در سال 1397-1396 انجام شده بود، پرداخت. یافته‌ها نشان داد که برخلاف بسیاری از مطالعات، همسان‌همسری (در ابعاد تحصیلی، مذهبی، قومی و سنی) تأثیر بسیار محدودی بر پایداری زناشویی دارد. در مقابل، عوامل فردی همچون سطح تحصیلات، سن، جنس، وضعیت اشتغال و ویژگی‌های رفتاری همچون استفاده از اینترنت و شبکه‎های اجتماعی، تقسیم‌کار خانگی و گذران وقت در بیرون از منزل تعیین‌کننده‌های اصلی پایداری زناشویی هستند. برخلاف دیدگاه‌های سنتی، نان‌آوری زنان و مشارکت اقتصادی دو سویه در خانواده، تأثیر مثبتی بر پایداری زناشویی داشته و آن را تقویت کرده است. بر این اساس می‌توان بیان کرد در جامعه در حال گذار ایران، همسان‌همسری و شباهت‌های ظاهری یا ساختاری میان زوجین الزاماً منجر به افزایش پایداری زناشویی نمی‌شود و رفتارهای انتخابی و سبک زندگی روزمره نقش قابل‌توجهی در پایداری و تداوم زندگی مشترک دارند.

این پژوهش با هدف دستیابی به درکی عمیق تر از پدیده اجتماعی اعتیاد و بازگشت به آن، به مطالعه پدیدارشناسانه تجربه زیسته فرد مصرف کننده درحال بهبودی و خانواده او پرداخته است. داده ها با ترکیبی از روش های مشاهده مستقیم و مصاحبه های عمیق گردآوری شدند. در روش مشاهده مستقیم، جلسات همدردی مصرف کنندگان در حال بهبودی (NA)، کنگره ۶۰ و خانواده های آنان مورد بررسی قرار گرفت. در روش مصاحبه عمیق، مشارکت کنندگان شامل ۱۱ نفر از روان پزشکان، روان شناسان و همتایان درمانی بودند. یافته ها نشان داد برخی خانواده ها با حمایت های بیش از حد و کنترل گری، فرصت تجربه کردن و مواجهه با چالش های زندگی را از فرزندان خود سلب کرده اند که این امر به «اجتناب تجربه ای» منجر شده و به عنوان یکی از علل شکل گیری اعتیاد مطرح است. بر اساس این نتایج، فرد مصرف کننده پس از اولین تجربه مصرف، احساس می کند «زندگی اش تازه روبه راه شده» و «به آرامش رسیده است»، در حالی که خانواده او با احساساتی از قبیل نگرانی، هراس، شرم و سرزنش مواجه می شود. این شکاف در تجربیات باعث می شود که فرد مصرف کننده و خانواده اش از حوزه درک متقابل یکدیگر خارج شوند و این امر به تداوم مصرف و بازگشت به اعتیاد منجر گردد. برخی از خانواده ها از طریق شرکت در جلسات همدردی می آموزند که با تغییر سبک زندگی و به کارگیری رویکرد «رها کردن با عشق»، می توانند به بهبود مصرف کننده کمک کنند یا حداقل از قربانی شدن سایر اعضای خانواده جلوگیری نمایند. این نتایج نشان می دهد که برخی مصرف کنندگان با شرکت در جلسات همدردی (NA و کنگره ۶۰) موفق به دستیابی به درمان و حفظ پاکی شده اند. با این وجود، همچنان برخی خانواده ها و فعالان حوزه درمان با دو چالش اصلی مواجه اند: درک فرد مصرف کننده به عنوان مجرم پس از ارتکاب جرم و انتخاب بین درمان داوطلبانه یا اجباری.

ساختار سازمانی، یکی از مهم ترین ویژگی های متمایزکننده سازمان های موفق است که می تواند نمایانگر تاریخچه، راهبرد، نوع مخاطبان، ویژگی های خاص و دغدغه های یک شرکت رسانه ای باشد. این پژوهش درصدد است با بررسی ساختار شرکت های موفق رسانه ای از جنبه نقاط اشتراک و افتراق آنها، به درک دقیق تری از الزامات ساختار سازمانی برای طراحی یا بازطراحی ساختار سازمان های رسانه ای برسد. به این منظور، در این تحقیق، از روش مطالعات تطبیقی استفاده شده است. در گام اول، شرکت های رسانه ای برتر که ویژگی های یک مختلط رسانه ای را داشتند، از لیست مربوط به شرکت های رسانه ای برتر یک مجموعه رتبه بندی معتبر انتخاب شدند. سپس جمع آوری داده های مربوط به ساختار سازمانی شرکت های برتر رسانه ای، از طریق بررسی وب سایت های رسمی هریک از شرکت ها انجام شد. براساس نتایج، می توان الگوی نسبتاً مشابهی از ساختار را در هر چهار مختلط رسانه ای بررسی شده یافت که دسته بندی کلی آنها شامل بخش های ریاست، مالی، حقوقی، اجرایی، روابط عمومی و مدیریت برند، تدوین راهبرد و طرح و برنامه و در نهایت، مدیریت رسانه هاست. مطالعه تطبیقی نشان داد که بسیاری از عناوین شغلی در میان چهار شرکت بررسی شده، مشابه یا یکسان اند. این مشابهت ها مانند بخش حقوقی، نشانگر اهمیت و چالش های این بخش برای رسانه هاست. وجوه تفاوت نیز عمدتاً ناشی از برخی کارویژه های شرکت های رسانه ای یا تمایز در راهبرد های آنها در مواجهه با مخاطبان و تولید بودند. 

موضوع و هدف: فضای مجازی به عنوان یک عامل تحول ساز در روابط بین الملل، در دهه های اخیر نقشی کلیدی در توسعه تعاملات و همکاری های جهانی ایفا کرده است. این تحقیق با هدف بررسی کارکردهای فضای مجازی در توسعه پایدار روابط بین الملل و با توجه به مقتضیات جامعه شبکه ای، صورت گرفته است. روش: پژوهش حاضر از حیث روش، کیفی و از نظر هدف کاربردی است، که در یک فرایند پیمایشی استقرایی انجام شده و قلمرو موضوعی آن در حوزه کارکردها فضای مجازی در روابط بین الملل بود. روش پژوهش، با بهره گیری از روش داده بنیاد انجام شده است. جامعه آماری پژوهش، متخصصین و صاحب نظران مرتبط با حوزه روابط بین الملل در شهر تهران بودند که جهت انتخاب نمونه ها با توجه به ماهیت روش داده بنیاد و پراکنده و ناشناس بودن جامعه آماری، از نمونه گیری هدفمند گلوله برفی با معیار اشباع نظری استفاده شد، که اشباع پس 23 مصاحبه حاصل گردید. داده ها از طریق مصاحبه های عمیق گردآوری شده و سپس از طریق کدگذاری تحلیل شده اند. نتایج: نتایج نشان می دهد؛ فضای مجازی می تواند در تقویت دیپلماسی دیجیتال، کاهش انتشار اخبار جعلی، تسهیل حل بحران ها، توسعه همکاری های چندجانبه و افزایش شفافیت روابط بین الملل نقش داشته باشد. از سوی دیگر، عواملی همچون تفاوت های فرهنگی، تهدیدات سایبری و محدودیت های دسترسی به فناوری می توانند به عنوان موانع مداخله گر در استفاده بهینه از فضای مجازی عمل کنند.

ارتباطات انسانی یکی از عناصر اصلی شکل دهنده ماهیت و ساختار جوامع است. جامعه مدنی و مدینه فاضله دو نوع جامعه هستند که هرکدام انواع و صورت های مختلفی از ارتباطات را دربردارند. یورگن هابرماس و ابونصر محمد فارابی از اندیشمندانی هستند که به مسئله ارتباطات انسانی، شکل آرمانی آن و نقش آن در صورت بندی این دو نوع جامعه توجه داشته اند. در پژوهش حاضر به روش تحلیلی مقایسه ای و همچنین با تکیه بر چهارچوب روش شناسی بنیادین، به مطالعه و مقایسه ارتباطات انسانی و سطوح و انواع آن در اندیشه این دو متفکر پرداخته شده است. آنچه از مجموع بررسی و مقایسه آثار این دو متفکر برمی آید این است که هردو اندیشمند با نگاهی انتقادی به جامعه خویش و کیفیت ارتباطات در آن، به صورت بندی یک جامعه آرمانی پرداخته اند و مسائلی مانند عقلانیت، تفاهم و توافق جمعی را به صورت مشترک مورد توجه قرار داده اند. این در حالی است که عقلانیت ارتباطی هابرماس و اجماع و گفتگوی عقلانی و انتقادی مدنظر وی در دستیابی به حقیقت و مشروعیت قوانین، از عقل عرفی فراتر نمی رود، ولی تفاهم و ارتباطات برهانی فارابی محدود به افق انسانی نیست و در پیوند با رئیس اول مدینه فاضله و در اتصال به عقل فعال معنادار می شود. این پژوهش می تواند مقدمه ای در بازشناسی و تحلیل نظام های مختلف ارتباطی در دو نوع مدینه فاضله و جامعه مدنی باشد.

این پژوهش درصدد تبیین پویایی های فرهنگی جامعه ایرانی است که بخشی از این پویایی در تقابل بین فرهنگ های گذشته گرا و آینده گرا قرار دارد و همچنین آنکه چگونه رسانه ای همچون برنامه چهل تیکه شبکه نسیم میتواند در بازتولید گفتمان گذشته گرا نقش داشته باشد. پرسش اصلی این پژوهش آن است که این برنامه چگونه و با چه مکانیسمی گذشته نا متن را به گذشته واجد حیات یا متن تبدیل میکند. این پژوهش با استفاده از روش نشانه شناسی فرهنگی مکتب تارتو- مسکو و با استفاده از مفاهیمی همچون تقابل های دوگانه، خود و دیگری، فرهنگ و نافرهنگ ، متن و نامتن و مکانیسم حضور و غیاب انجام شده است. در این پژوهش ما به نوعی تیپولوژی فرهنگی از فرهنگ گذشته گرای ایرانی دست پیدا کردیم. درنتیجه این پژوهش مشخص شد که این برنامه صرفا گذشته پس از انقلاب را به عنوان گذشته مطلوب بازنمایی میکند و با عدم اشاره به گذشته پیش از انقلاب در زمان پهلوی این گذشته را نامتن و نافرهنگ تلقی میکند.

پژوهش حاضر به دنبال مطالعه سبک زندگی پست مدرن زنان جوان شهر تهران است و طی آن کوشش شد فهم و تفسیر این زنان از سبک زندگی پست مدرن در قالب روش شناسی تفسیری و نظریه زمینه ای مورد واکاوی قرار گیرد. رویکرد روش شناختی این پژوهش کیفی و از نوع نظریه مبنایی، فنون داده یابی مصاحبه عمیق و نیمه ساختار یافته است و تعداد نمونه 24 نفر از زنان بودند که به صورت هدفمند تا رسیدن به اشباع نظری انتخاب شده اند. جهت داده کاوی از روش کدگذاری نظری استفاده شد که دست یابی به مقولات اصلی و فرعی جهت تنظیم مدل نظری مدنظر است.. نتایج پژوهش نشان می دهد که پدیده محوری سبک زندگی سیّال(شناور) است که مبتنی بر شرایط علّی، شرایط زمینه ای، شرایط مداخله کننده و راهبردها به دست آمده است. بنابر یافته های پژوهش حاضر ده مقوله اصلی سیّالیّت مصرف، سیّالیّت نیازها، تمایز شدید، فردگرایی شدید، برابری خواهی زنانه، عاملیت زنانگی، لذت پرستی مجازی، مدیریت بدن، هویت سیّال و تمایل به بلاگری تکمیل کننده زنجیره مدل پارادایمی پژوهش هستند. دلالت اصلی یافته های این پژوهش بر این است که زنان جوان شهر تهران فهم و تفسیر جدیدی از سبک زندگی دارند به گونه ای که به سمت و سوی سبک زندگی سیِال(شناور) یا همان سبک زندگی پست مدرن کشیده شده اند.

هدف پژوهش حاضر، ارزیابی مدل کارآمدی اجتماعی دانش آموزان باتوجه به تحمل عدم قطعیت و سازگاری روانی و بادرنظرگرفتن نقش میانجی تاب آوری است. این مطالعه از نوع توصیفی-هم بستگی می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی دانش آموزان شهرستان تبریز است که براساس آمار اداره آموزش و پرورش در سال ۱۴۰۲شمسی، جمعیتی برابربا 868/692نفر را شامل می شود. حجم نمونه بااستفاده از فرمول کوکران، ۳۳۰نفر محاسبه شد که بادرنظرگرفتن احتمال ریزش نمونه، ۴۰۰نفر انتخاب گردید. نمونه گیری به روش خوشه ای چندمرحله ای انجام گرفت. ابزارهای گردآوری اطلاعات شامل پرسش نامه های کارآمدی اجتماعی، تحمل عدم قطعیت، سازگاری شناختی و تاب آوری می باشند. برای تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS جهت آمار توصیفی و AMOS برای آزمون فرضیه ها با بهره گیری از مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج نشان دادکه مقدار آماره سوبل برای مسیر «تحمل عدم قطعیت→تاب آوری→کارآمدی اجتماعی»، برابربا 459/10 و مقدار p کمتر از 05/0 است که بیانگر معناداری اثر غیرمستقیم می باشد. همچنین، آماره سوبل برای مسیر «سازگاری روانی→تاب آوری→کارآمدی اجتماعی»، برابربا 135/17 و مقدار p کمتر از 05/0 بوده که نشان دهنده معناداری این اثر غیرمستقیم است.

هدف پژوهش حاضر، طراحی و تبیین یک مدل پارادایمی برای درک فرآیند شکل گیری رفتار توده وار در بازار بورس اوراق بهادار تهران و تحلیل کنش ها و پیامدهای ناشی از آن است. این تحقیق با رویکرد کیفی و با بهره گیری از روش نظریه داده بنیاد انجام شده است. گردآوری داده ها از دو منبع اصلی صورت گرفته است: ۱. انجام مصاحبه های عمیق نیمه ساختاریافته با ۵۱ نفر از خبرگان، شامل اساتید دانشگاه، مدیران بازار سرمایه و تحلیل گران حرفه ای ۲. بررسی و تحلیل نظام مند مطالعات پیشین و منابع علمی معتبر. یافته های تحقیق حاکی از آن است که رفتار توده وار در بورس تهران در بستر سه دسته از شرایط کلیدی شکل می گیرد: ۱. شرایط علّی، شامل عوامل مرتبط با ساختار بازار، متغیرهای اقتصادی، فرهنگی و سیاسی.۲. شرایط زمینه ای، همچون سطح دانش مالی سرمایه گذاران و ویژگی های روان شناختی و رفتاری آن ها.۳. شرایط مداخله گر، نظیر رفتار نهادهای حقوقی، نقش آفرینی بازیگران کلان بازار و ویژگی های درون سازمانی شرکت ها. در مواجهه با این شرایط، دو گونه کنش از سوی سرمایه گذاران مشاهده می شود: کنش های مثبت، مانند خروج به موقع و منطقی از بازار و کنش های منفی، نظیر ورود هیجانی و مشارکت در ایجاد یا تشدید حباب های قیمتی. این کنش ها نیز به نوبه خود منجر به پیامدهایی می شوند، از جمله پیامدهای مثبت همچون دستیابی به سود، حفظ سرمایه و بهره مندی از مشوق های مالیاتی و پیامدهای منفی نظیر زیان اقتصادی، ترک بازار سرمایه، کاهش سطح سرمایه گذاری و انتقال سرمایه به بازارهای موازی. در نهایت ، مدل ارائه شده در این پژوهش، تصویری جامع و نظام مند از فرآیند شکل گیری، بروز و نتایج رفتار توده وار در بازار سرمایه ایران به دست می دهد و می تواند به عنوان مبنایی نظری و کاربردی برای طراحی سیاست های پیشگیرانه، اصلاح گرایانه و راهبردی در حوزه مدیریت بازار سرمایه مورد استفاده قرار گیرد.

مقدمه: پژوهش حاضر با هدف شناسایی زمینه های مرتبط با ایجاد الگوی اشتغال پایدار افراد دچار ناتوانی ساکن در مناطق روستایی استان کرمانشاه زیر پوشش برنامه توان بخشی اجتماع محور و ارائه الگوهای شغلی متناسب با نوع ناتوانی انجام شد. روش: پژوهش ازنظر هدف، کاربردی و ازنظر روش، کیفی و از نوع اکتشافی بود که با استفاده از رویکرد تحلیل محتوای استقرایی انجام شد. جامعه موردمطالعه را خبرگان دانشگاهی، خبرگان اداره بهزیستی و افراد کارآفرین دچار ناتوانی تشکیل دادند. نمونه گیری هدفمند از نوع گلوله برفی تا حصول قاعده اشباع نظری ادامه یافت. با استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته عمیق، داده های پژوهش گردآوری شدند. قابلیت اعتبار پژوهش از طریق روشهای درگیری طولانی مدت و مشاهده مداوم، انتخاب نمونه های مناسب، گردآوری و تحلیل هم زمان داده ها و بازنگری توسط مشارکت کنندگان موردتأیید قرار گرفت. قابلیت اعتماد پژوهش، از طریق روش پایایی بازآزمون مورد تأیید قرار گرفت. یافته ها: مقولات شبکه سازی و بازارسازی برای محصولات، راهبری و بهبود مستمر کسب وکار، اجرای مشاوره شغلی بر اساس نوع ناتوانی، ظرفیت سازی روانی و توانمندسازی مهارتی، حمایت مالی و زیرساختی و شناسایی متقاضیان و افراد مستعد اشتغال آفرینی به عنوان مقولات اصلی الگوی توان بخشی اجتماع محور برای اشتغال پایدار افراد دارای ناتوانی، با توجه به نوع ناتوانی گروههای مختلف افراد دچار ناتوانی شناسایی شدند. بحث: ایجاد الگوهای اشتغال پایدار، همکاری همه جانبه خانواده های افراد دچار ناتوانی، جامعه، نهادهای دولتی و غیردولتی را می طلبد. در این راستا، توجه به نیازهای خاص هر فرد ناتوان و شناخت استعدادها و توانمندیهای او، نقش به سزایی در موفقیت برنامه های اشتغال و توان بخشی ایفا می کند.

زمینه و هدف: با توجه به چشم انداز سالخوردگی جمعیت در استان خوزستان، و به موازات آن رشد تعداد بازنشستگان و کاهش تعداد بیمه پردازان، چالش های مالی جدی فراروی صندوق های بازنشستگی تأمین اجتماعی وجود دارد. مقاله حاضر در صدد است اثرات کوتاه مدت و بلندمدت سالمندی جمعیت را بر پایداری مالی صندوق های بازنشستگی در این استان مورد بررسی قرار دهد. هدف این پژوهش، تحلیل نقش متغیرهای جمعیتی و اقتصادی بر وضعیت منابع مالی این صندوق ها و ارائه شواهد تجربی برای سیاست گذاری در این حوزه است.   روش و داده ها : در این پژوهش از مدل اقتصادسنجی الگوی خودبازگشتی با وقفه های توضیحی (ARDL) برای بررسی روابط میان متغیرها استفاده شده است. داده های مورد استفاده شامل نرخ اشتغال، سهم جمعیت سالمند و میانگین سنی جمعیت استان خوزستان طی سال های 1389-1399 بوده که از منابع آماری رسمی گردآوری شده اند.   یافته ها: نتایج نشان داد که افزایش سهم سالمندان و کاهش نسبت شاغلان به بازنشستگان تأثیر منفی و معناداری بر پایداری مالی صندوق ها داشته اند. میانگین سنی نیز تأثیر منفی معناداری نشان داد که حاکی از سالخوردگی نیروی کار است. ضریب تصحیح خطای منفی و معنادار نیز نشان دهنده وجود رابطه تعادلی بلندمدت و سرعت بازگشت مطلوب به تعادل است.   بحث و نتیجه گیری: مقابله با آثار سالخوردگی نیازمند سیاست گذاری منسجم در حوزه های سلامت، اشتغال، آموزش و رفاه است. تنها در چارچوب همکاری چندبخشی می توان به ایجاد نظام بازنشستگی پایدار و مقاوم دست یافت.   پیام اصلی: تغییرات ساختار سنی جمعیت، کاهش نرخ اشتغال به ویژه در میان جوانان و روند فزاینده سالمندی در استان خوزستان پایداری مالی صندوق های بازنشستگی را تهدید کرده به طوری که توان معیشتی بازنشستگان کاهش یافته و فشار اقتصادی بر خانوارها افزایش خواهد یافت. این شرایط لزوم تدوین سیاست های جامع را گوشزد می کند.

زمینه و هدف: الگوهای مرگ ومیر و ناتوانی در جوامع مختلف، هم زمان با بهبود شرایط اجتماعی و اقتصادی، دستخوش تغییراتی می شوند که خود را در جابه جایی وزن عوامل خطر سلامت نشان می دهند. این مطالعه با هدف بررسی ارتباط سطح توسعه اجتماعی- جمعیتی کشورها با مرگ ومیر و ناتوانی ناشی از عوامل خطر رفتاری، محیطی و متابولیک در سطح جهانی انجام شده است.  روش و داده ها : این مطالعه یک تحلیل ثانویه از داده های موجود است. داده های مربوط به مرگ ومیر و سال های زندگی با ناتوانی (YLDs) برای عوامل خطر رفتاری، محیطی و متابولیک از سال ۱۹۹۰ تا 2019، و همچنین شاخص توسعه اجتماعی- جمعیتی برای 204 کشور جهان از بار جهانی بیماری ها استخراج شد و رابطه بین شاخص اجتماعی-جمعیتی (SDI) و عوامل خطر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.  یافته ها: بین شاخص توسعه اجتماعی– جمعیتی و مرگ ومیر ناشی از هر سه عامل خطر رفتاری، محیطی و متابولیک در سطح جهان رابطه منفی و معنادار مشاهده شد؛ به طوری که ضریب همبستگی سطح توسعه با این سه عامل به ترتیب 0.60-، 0.86- و 0.46- بود. بین شاخص توسعه و اختلال در سلامتی ناشی از عامل خطر رفتاری (ضریب همبستگی 0.34-) و عامل محیطی (ضریب همبستگی 0.86-) رابطه منفی و با عامل خطر متابولیک دارای یک رابطه مثبت و ضعیف بود.  بحث و نتیجه گیری: بهبود شاخص های سلامت در کشورهای با میزان های مرگ ومیر بالا نیازمند ارتقای وضعیت اجتماعی – اقتصادی آن جامعه از جمله بهبود درآمد سرانه و افزایش سطح تحصیلات است.  پیام اصلی: بهبود شاخص های توسعه اجتماعی- جمعیتی نه تنها به کاهش مرگ ومیر ناشی از عوامل خطر کمک می کند، بلکه الگوی بار بیماری ها را به سمت بیماری های مزمن تغییر می دهد. بنابراین، سیاست گذاران در کشورهای کمتر توسعه یافته باید بر کنترل عوامل خطر محیطی و بهبود زیرساخت های بهداشتی تمرکز کنند.