اصل 44 قانون اساسی

به عقیده بسیاری از صاحب نظران اقتصادی ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی نقطه عطفی در اقتصاد ایران بوده و می تواند تحولی در روند رشد اقتصادی کشور ایجاد نماید. لذا از این جهت که ممکن است بسیاری از سازمان ها به نحوی تحت تاثیر این تحول قرار گیرند، لازم است مدیران منابع انسانی در حد امکان پیش بینی های لازم را به عمل آورند. در این رابطه مقاله ذیل که بیشتر با ...

چنانکه سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی ج. ا. ا. هدف تغییر مالکیت بنگاه های اقتصادی از بخش دولتی به بخش های دیگر و با تاکید بر بخش تعاون و افزایش سهم این بخش تا 25 درصد در اقتصاد ایران را دنبال کند، آنگاه با فرض صحت این تغییر، برای دفاع از ارجحیت تغییر مالکیت به بخش تعاونی به صورت بخشی که می توان در سایه آن اقتصاد اسلامی را در جامعه بسط داد، باید بتوان نشان داد بنگاه هایی که تحت این مالکیت فعالیت کرده اند عملکردی بهتر یا دست کم معادل بخش خصوصی یا دولتی داشته اند. چنانکه نتوان تمایز عمده ای میان عملکرد بنگاه های اقتصادی از این حیث مشاهده کرد، تاکید بر متغیر مالکیت، دست کم از نگاه اقتصادی، توجیه پذیر نخواهد بود. مقاله حاضر می کوشد تمایز عملکرد بنگاه های تولیدی بخش تعاون را در مقایسه با دو بخش خصوصی و دولتی مورد کنکاش قرار دهد. سرانه ارزش افزوده، بهره وری نیروی کار، بهره وری مزد و حقوق، اشتغال نسبی پدیدآمده و سرانجام، رشد سریع شاغلان بنگاه های صنعتی ایران طی برنامه دوم و سوم توسعه به تفکیک مالکیت مبنای تحلیل های این پژوهش است. نتیجه های این مطالعه، بیانگر آن است که تعاونی سازی به جای خصوصی سازی فقط با ارتقای بهره وری در بخش تعاون نسبت به بخش خصوصی و در نتیجه دستیابی این بخش به سطحی از بهره وری معادل بخش خصوصی توجیه پذیر خواهد بود.

امروزه و در اکثر کشورها، افزایش تعداد دانشگاه ها و جمعیت دانشجویی، دولت ها را از تامین بودجه و امکانات لازم برای دانشگاه ها ناتوان ساخته است؛ لذا دانشگاه ها برای انجام برنامه ها و تحقق اهداف خود تلاش می کنند روش های مختلفی برای تامین هزینه های خود به کار گیرند، بدون آنکه از مسیر اصلی خود که تولید علم و دانش است، منحرف شوند. در این راستا، خصوصی سازی به عنوان یک سیاست گسترش آموزش عالی و نیز تحقق استقلال مالی دانشگاه ها به حساب می آید که می تواند دارای آثار و نتایج مثبت و همچنین عواقب منفی باشد. هدف این مطالعه، شناسایی مهم ترین آثار خصوصی سازی دانشگاه های دولتی در ایران است. بدین منظور پس از بررسی مباحث نظری، کوشش می شود تا به دو سوال اساسی پاسخ داده شود: مهم ترین تبعات خصوصی سازی آموزش عالی در ایران چه می تواند باشد و چه راهکارهایی را می توان جهت حذف و یا کاهش آثار منفی آن به کار برد. یافته های تحقیق نشان می دهد که آثاری چون افزایش فشار اقتصادی به طبقات پایین تر جامعه و طبقاتی شدن آموزش به نفع طبقات بالای جامعه، افزایش استقلال دانشگاه ها و ایجاد انعطاف بیشتر در مدیریت دانشگاه ها و ارتقای وضعیت علمی در نظام آموزش عالی بنا بر نظرات کارشناسان دارای اهمیت بیشتری است.

خصوصی سازی در راستای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در خردادماه 1384 توسط مقام معظم رهبری ابلاغ گردید و با ابلاغ این سیاست ها که از آن به انقلاب اقتصادی یاد می شد، قرار بود ریل گذاری جدیدی در اقتصاد کشور ایجاد گردد. حال با گذشت حدود 10 سال از ابلاغ این سیاست ها که بندهای الف و ج این سیاست ها به صراحت به توسعه بخش خصوصی و غیردولتی در اقتصاد ایران اشاره دارد، لازم است آسیب شناسی از میزان تحقق اهداف این بندها و فرایند خصوصی سازی طی سال های اخیر به عمل آید. آنچه از شواهد مشخص است این سیاست ها از اهداف خود به صورت فاحشی فاصله دارد و فضای لازم برای توسعه بخش خصوصی و غیردولتی فراهم نشده، لذا لازم است آسیب شناسی از میزان تحقق اهداف به همراه راهکارها ارائه گردد. در این مطالعه با به کارگیری مدل مفهومی به بررسی روند افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد ملی پرداخته شد و شاخص های کمی مربوطه انتخاب و مورد ارزیابی قرار گرفتند. سپس با استفاده از این متغیرها شاخص های ترکیبی طراحی گردید. نتایج پژوهش نشان می دهد سیاست های کلی اصل 44 نتوانسته به اهداف اجرایی خود برای توسعه بخش خصوصی واقعی دست یابد و تاکنون سهم بخش خصوصی واقعی از واگذاری ها حدود 12 درصد برآورد می گردد. لذا پیشنهاد می شود به توانمندسازی بخش خصوصی و الزامات نهادی و ساختاری توسعه این بخش توجه ویژه مبذول گردد.

فارغ از مواضع و جایگاه امام خمینی(ره) در نقش بنیانگذار نظام سیاسی کشور، دیدگاه های فقهی نوین و متفاوت ایشان در زمینه ی حکومت، ولایت و حیطه ی اختیارات حاکم اسلامی، می تواند منبع استنباط اصول اقتصاد سیاسی مدنظر ایشان باشد و با توجه به اهمیت محوری ترین سند حقوقی کشور (قانون اساسی) میزان انعکاس آن در این قانون، واکاوی شود. ازاین رو باید دید، اقتصاد سیاسی مدنظر امام(ره) چه اصول و اهدافی دارد؟ چگونه این اصول باید تبیین شوند تا دچار تعارض با یکدیگر نشوند؟ و در نهایت این اصول و اهداف تا چه اندازه در قانون اساسی انعکاس یافته است؟ این نوشتار به کمک روش تحلیل محتوایی و منطق سیستمی، از بیانات و رویکرد فقه سیاسی امام(ره)، اصولی چون «اصالت مالکیت عمومی»، «اصل تصدی گری حداقلی دولت» و «إعمال حداکثری نقش حاکمیتی» را استنباط کرده و تعارض برخی اصول را از طریق «تحدید اثر مالکیت عمومی به إعمال حق مدیریت» و «ضابطه ی منافع نظام اقتصادی» قابل رفع دانسته است. در نهایت نیز به انطباق این اصول بر قانون اساسی و نظرهای تفسیری شورای نگهبان پرداخته است

در نتیجه واگذاری مدیریت و مالکیت شرکت‌های دولتی به بخش غیردولتی پیش‌بینی می‌شد که کارایی شرکت‌های مذکور افزایش یابد. در این مقاله سعی شده، آثار خصوصی‌سازی تعداد 52 شرکت نمونه از 195 شرکت وابسته به یک سازمان مادرتخصصی دولتی ارزیابی شود، که طی ارائه و تدوین مدلی مفهومی و عملیاتی، سنجش کارایی نسبی شرکت‌های واگذارشده به بخش غیردولتی در سال‌های قبل و پس از واگذاری، تبیین گردیده است. با اجرای مدل تدوین‌شده، عملکرد 52 شرکت نمونه مورد بررسی، سنجش و تحلیل قرار گرفته است تا آثار اجرای قانون خصوصی‌سازی، مورد سنجش قرار گیرد. مدل استفاده‌شده، تحلیل پوششی داده‌ها است که رویکردی ناپارامتری برای تعیین کارایی نسبی واحدهای تصمیم‌گیری است و ورودی‌ها و خروجی‌های مختلفی دارد. که با بهره‌گیری از این روش، کارایی نسبی واحدها مشخص گردیده است. نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که کارایی نسبی هفت واحد از 52 واحد مورد بررسی نسبت به قبل از واگذاری، کاهش یافته و کارایی نسبی 45 واحد دیگر بهبود یافته است، به منظور بررسی آماری تاثیر واگذاری‌ها بر میزان کارایی واحدهای اقتصادی، از روش آزمون فرض برابری میانگین دو جامعه استفاده گردید و با توجه به داده‌های بدست آمده می‌توان در سطح اطمینان 95 درصد بیان نمود که فرآیند خصوصی‌سازی در واحدهای صنعتی مورد مطالعه، موفق بوده است.

در سال های اخیر به دلیل رشد روزافزون جمعیت و توسعه اقتصادی کشور، به جهت گسترش عدالت اجتماعی، توزیع امکانات و رفاه برای آحاد مردم در اقصی نقاط کشور، نیاز شدیدی به اجرای طرح ها و پروژه های دولتی در زمینه های عمرانی، بهداشتی و ... در کشور احساس می شود؛ و این در حالی است که بودجه های تخصیص یافته دولتی برای اتمام طرح ها و پروژه های دولتی کافی نبوده و پروژه های یاد شده عمدتاً با کمبود اعتبار دست به گریبان می باشند. با عنایت به وظایف دولت در ایجاد پروژه های مورد نیاز و با توجه به سیاست های اصل 44 قانون اساسی در خصوص عدم ورود دولت به فعالیت های اقتصادی و رقابت با مردم، واگذاری طرح ها و پروژه ها از ابتدای شکل گیری ضرورت دارد. به طورکلی هدف از پژوهش حاضر، بررسی واگذاری طرح ها و پروژه های دولتی و تعیین چالش ها، راهبردها و دستاوردهای آن جهت مشارکت بخش خصوصی در عملیات برپایی طرح ها و پروژه های دولتی و امکان سنجی آن در شرایط کشور است. بر این اساس با استفاده از روش های توصیفی و از نوع همبستگی، همچنین تحلیلی عامل اکتشافی، به منظور منتج شدن نتایج حاصل از تحقیق به شکل عملیاتی و کاربردی به توصیف، تبیین، پیش بینی و کنترل متغیرها پرداخته شد. جامعه آماری مورداستفاده در این تحقیق، به روش فرمول کوکران، با سطح اطمینان 95% و درصد خطای 0.05 تعداد 36 نفر محاسبه شده است. جهت تبیین بار عاملی متغیرها، از آزمون بارتلت و KMO استفاده شد که نتایج بدست آمده، سطح معنی داری آزمون بارتلت (Sig= 0.00 ) و مقدار عددی معیار KMO برابر با 0.661 است که مناسب بودن داده ها برای انجام تحلیل عاملی را نشان می دهد. در تعیین تعداد عامل های قابل استخراج با استفاده از معیار کایسر مقدار ویژه 4 عامل بیشتر از ۱ بوده و این عوامل تجمعاً 79.74 درصد تغییرات داده ها را تبیین می کنند. بدین ترتیب عامل های پنهان به ترتیب عامل اول: تبیین سرمایه مؤثر بر واگذاری طرح ها و پروژه های دولتی؛ عامل دوم: توازن سیاست ها؛ عامل سوم: پیشبرد پایدار واگذاری طرح ها و پروژه های دولتی و عامل چهارم: ایجاد انگیزه بخش خصوصی، بدست آمد.

اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصلی است که بر اساس آن نظام اقتصادی ایران به ۳ بخش تعاونی، دولتی و خصوصی تقسیم می شود. اجرای اصل 44 قانون اساسی از سوی بسیاری از صاحب نظران به عنوان نقطه عطفی در تحولات آتی و پیش رفت اقتصادی کشور محسوب می شود . در این راستا باید نقش بورس اوراق بهادار به عنوان مکانی برای اجرایی کردن این اصل به خوبی تحلیل و بررسی شود . در این مقاله سعی شده است ضمن تشریح کلی این اصل و نقش آن در پیش رفت کلی کشور و سند چشم انداز 20ساله به تبیین تاثیرات آن در بورس اوراق بهادار پرداخته شود .در ضمن ملزومات بستر سازی در بورس برای اجرای هرچه بهتر این اصل و هم چنین نکات ضعف موجود بررسی و پیشنهادهایی نیز ارایه شده است . واگذاری بسیاری از بخش های دولتی از جمله صنایع بزرگ به بخش خصوصی در تضاد و تناقض آشکار با اصل۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. همین مسئله نیز از جانب مخالفان این تفسیریه دستمایه انتقاد نسبت به سیاست خصوصی سازی در کشور شده است.

در این مقاله، برخی موانع و چالش های اجرایی شدن قانون اجرای اصل 44 قانون اساسی در شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران و رئوس این ابهامات، تشتت ها، و چالش ها تحلیل می شود. در بررسی تحلیلی این موضوع، چند مقوله بیش از سایرین به ذهن متبادر می شود که از این قرار است: ابهام در مبانی و اصول و قواعد، چالش درخدمت عمومی، تضاد واگذاری ها با نوع دولت مفروض قانون اساسی ، سردرگمی در نهاد مالکیت شرکت های واگذارشده، ابهام درمورد کارمندان شاغل در شرکت های واگذارشده، چالش در وضعیت بازنشستگی، و ابهام در میزان امتیازات و قواعد حاکمیتی شرکت ها. هریک از این موضوعات را جداگانه به بحث تحلیلی گذاشته شده و درحد گنجایش تحقیق به ذکر نمونه ها، آثار و عواقب، و نحوة عملکرد نهادهای مربوطه در راستای حل آن ها باتوجه به مستندات و مصوبات پرداخته می شود.

یکی از مهمترین موضوعات در هر نظام اقتصادی، مسأله مالکیت و نوع رویکردی است که نسبت به آن وجود دارد؛ چراکه ساختار مالکیت است که چگونگی تولید، توزیع و مصرف را تحت تأثیر خود قرار داده و ضوابط و ملاک های هر حوزه را تحدید کرده و مشخص می سازد. از جمله چالش برانگیزترین مباحث این حوزه نیز مسأله انواع مالکیت است؛ اینکه فقه شیعه و به تبع آن نظام حقوقی ایران، سه نوع مالکیت خصوصی، دولتی و عمومی را به رسمیت شناخته یا اینکه مالکیت در اسلام و نظام حقوقی ایران دو گانه است و تنها دو نوع مالکیت خصوصی و عمومی وجود دارد. بر همین اساس نیز سؤال اصلی این پژوهش آن است که بیان کند موضوع مالکیت در قانون اساسی ایران بر مبنای چه رویکرد فقهی (مالکیت سه گانه یا دوگانه) تدوین شده است. بدین ترتیب، این پژوهش با رویکردی تحلیلی به واکاوی این مسأله می پردازد و ضمن بررسی دو دیدگاه اصلی فقه شیعه در خصوص انواع مالکیت، رویکرد پذیرفته شده در نظام حقوقی ایران را نسبت به این موضوع تبیین خواهد کرد. یافته ها بیانگر آن است که در فقه شیعه پذیرش مالکیت دوگانه (خصوصی و عمومی) با محظوری روبرو نیست. در نظام حقوقی ایران نیز حداقل در سطح قانون اساسی می توان قائل به پذیرش این رویکرد بود، اما این مسأله در سطح قوانین عادی و مقررات با ابهاماتی روبرو است.

خصوصی سازی یکی از مهمترین عناصر اصلی برنامه اصلاح ساختاری وکاهش اندازه دولت در کشور های در حال توسعه است. در اقتصاد ایران نیز با توجه به سیاستهای کلی مبتنی بر اصل 44  قانون اساسی، واگذاری شرکتهای دولتی به بخشهای خصوصی و تعاونی با تأکید بر افزایش سهم بخش تعاون در مبحث خصوصی سازی، در دستورکار قرارگرفته است.   هدف این تحقیق بررسی راهکارهای افزایش سهم بخش تعاون در اقتصاد کلان با توجه به مبحث خصوصی سازی اصل 44 قانون اساسی می باشد. روش تحقیق از نوع پیمایشی و ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه است. ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شده برای پرسشنامه براساس مطالعه مقدماتی، برابر 881/0 به دست آمد که پایایی و اعتبار بالای ابزار اندازه گیری در این پژوهش را نشان می دهد. جامعه آماری پژوهش شرکتهای تعاونی فعال در سطح استان کهگیلویه و بویراحمد می باشد. حجم نمونه از روش کوکران محاسبه شده است و روش نمونه گیری از نوع تصادفی طبقه بندی شده می باشد. داده های گردآوری شده با استفاده از روشهای آماری توصیفی و استنباطی همچون آزمون t تک نمونه ای، آزمون t مستقل وتحلیل واریانس در محیط نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل گردیده است.یافته های تحقیق نشان می دهد که توانمندسازی تعاونیها برای رقابت با سایر بخشها به منظور تصدی طرحهای بزرگ و زیربنایی و همچنین اولویتها و حمایتهای قانونی دولت از بخش تعاون و نیز ایجاد تعاونیهای منطقه ای و فراگیر براساس مزیتهای نسبی برای تصدی طرحها و بنگاه های قابل واگذاری، در افزایش سهم بخش تعاون در مبحث خصوصی سازی مؤثر است.

هدف پژوهش حاضر، بررسی وجوه افتراق و اشتراک نحوه واگذاری بنگاه های دولتی به بخش خصوصی در مقایسه با کشورهای منتخب انگلستان، آلمان، ایتالیا، فرانسه، ترکیه، مالزی، چک، لهستان و شیلی است. بر این اساس، پژوهش حاضر بر حسب نتیجه، کاربردی؛ بر حسب نوع داده های مورد استفاده، کیفی و بر حسب دوره زمانی اجرا، طولی است. راهبرد مورد استفاده در بخش پژوهش کیفی به منظور گردآوری داده ها، مشاهده مشارکتی همراه با مطالعات کتابخانه ای است. جامعه آماری پژوهش، کلیه شرکت ها و بنگاه های واگذار شده به بخش غیردولتی در چارچوب اصل (44) قانون اساسی طی چهار سال اخیر (1399-1394) است. متناسب با دو مرحله کلی خصوصی سازی یعنی «پیش» و «پس» از واگذاری ، شش محور (1) اهداف، (2) روش ها، (3) آماده سازی، (4) برنامه ریزی، (5) فرهنگ سازی و آموزش و (6) آثار و پیامدها، به منظور انطباق و مقایسه کشورها با یکدیگر در نظر گرفته شده است. نتیجه بررسی انجام شده نشان می دهد که اقدامات پیش از واگذاری از جمله بازسازی ساختاری، برنامه ریزی راهبردی و عملیاتی برای واگذاری، مقررات زدایی و حذف موانع تولید، انتخاب روش مناسب و فراگیر برای خصوصی سازی، تبلیغات و اطلاع رسانی وسیع و شفاف و همچنین نظارت مؤثر در خصوصی سازی کشور در مقایسه با سایر نمونه های موفق خصوصی سازی مورد توجه قرار نگرفته است.

اگرچه تئوری کلاسیک، پیوسته در جهت محدود بودن مداخله دولت در امور اقتصادی تأکید داشته است ولی طی دهه های پس از پایان جنگ جهانی دوم دخالت در اقتصاد به حدی افزایش یافت که دولت در اغلب اقتصادهای آزاد و مختلط مشابه اقتصاد های برنامه ای، از طریق اهرم های اجرایی خود ( بنگاه های دولتی ) نقش فعالی را ایفا کرد. کشورهای صنعتی با اجرای سیاست های کلان و خرد اقتصادی در خلال دهه های 50 و 60 موفقیت های نسبی به دست آوردند به همین دلیل به انتقادات محدود در آن مقطع زمانی نسبت به مداخله دولت در اقتصاد اهمیت چندانی داده نشد. با نزدیک شدن به پایان دهه 70،حداقل در جهان غرب، شاهد مشکلات عدیده اقتصادی و ناکامی های مستمر سیاست های اقتصادی بودیم که زمینه طرح انتقاد و تردید نسبت به دخالت دولت در اقتصاد و تعیین اندازه مناسب دخالت، نظارت و هدایت دولت در اقتصاد فراهم شد. بدین ترتیب مجادلات نظری در محافل علمی نسبت به دخالت دولت، متقاعدسازی مدیران و تصمیم گیران اجرایی و سیاسی کشورها نسبت به تخصیص غیر بهینه و ناکارآمد منابع تولید در اثر گسترش حجم دولت و ایده بازنگری در سهم و اندازه دخالت دولت، جدی تر شد. سرانجام در پایان دهه 70 و آغاز دهه 80 در کشور انگلستان و به دنبال آن در سایر کشورهای صنعتی و تا حدی در کشورهای در حال توسعه موضوع اتخاذ سیاست خصوصی سازی و کاهش حجم دخالت به منظور رفع اختلاف و انگیزه های پیدایش آن ها موردتوجه جدی واقع شد. در ایران پس از پایان جنگ تحمیلی و آغاز اولین برنامه پنج ساله اقتصادی،اجتماعی ، فرهنگی و سیاسی ، سیاست خصوصی سازی به عنوان یکی از اجزای مهم سیاست های اقتصادی کشور مطرح شد و اولین مجوز قانونی نسبت به محدود شدن اندازه دخالت دولت در اقتصاد و مشارکت بخش خصوصی در فعالیت های اقتصادی به تصویب رسید. نکته اصلی و اساسی که در تفاوت خصوصی سازی در شورهای پیشرفته و کشور ما وجود دارد این است که کشورهای پیشرفته شرکت های قوی و مقتدر را بدون مشکل به بخش خصوصی واگذار می کنند اما در کشور شرکت های ورشکسته و دارای هزاران مشکل را علاوه بر شیوه های نادرست نحوه واگذاری به بخش خصوصی واگذار می کنند. سیاست خصوصی سازی با هدف ارتقاء کارایی فعالیت ها، تخصیص منابع، گسترش مشارکت های مردمی در بخش های مختلف تولیدی و تجاری از جمله سیاست های برنامه های توسعه است. خصوصی سازی رویکرد مجددی به سیستم بازار جهت جبران پیامدهای ناشی از شکست دولت در فعالیت های اقتصادی است که بدون تردید هرگونه بی توجهی، شکست دیگری را در اقتصاد به بار خواهد آورد. در این مقاله که به صورت مروری از مقالات و اتفاقات ناشی از خصوصی سازی و اثرات آن در بعضی از شرکت های خصوصی شده تهیه شده سعی گردیده علاوه بر بیان تعریف و موضوع خصوصی سازی ، به تاریخچه خصوصی سازی در جهان و ایران اشاره شود. اگرچه می توان به تفصیل در این موضوع بحث کرد و مطالب زیادی نوشت اما به این مختصر اکتفا می کنیم تا انشالله در مسیر رعایت اصل 44 قانون اساسی در مسیر سبک سازی دولت به نحو صحیح قدم برداریم.

هدف: خصوصی سازی یکی از مهم ترین مؤلفه های مدیریت دولتی نوین به شمار می رود و موافقان و مخالفانی دارد که هر یک استدلال های خود را در این زمینه ارائه می دهد. اما فارغ از این موضوع، خصوصی سازی به منزله یک خط مشی، در کلیت نظام سیاسی و اقتصادی ایران پذیرفته شده و به اجرا درآمده است؛ اما موانع و کژکارکردهای اجرای خصوصی سازی باعث شده است از اثربخشی و کارایی آن در حل مسائل کشور کاسته شود. به منظور پرداختن به این مسئله، مقاله پیش رو به دنبال شناسایی موانع اجرای موفق خصوصی سازی در ایران بوده است. روش: این تحقیق با استفاده از روش تحلیل مضمونی انجام شده است. داده های آن از طریق مصاحبه های نیمه ساخت یافته با صاحب نظران، مدیران و کارشناسان عرصه خصوصی سازی که به کمک روش نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شده بودند، گردآوری شده است. یافته ها: تجزیه و تحلیل داده ها به شکل گیری 218 کد اولیه، 94 مضمون فرعی و 15 مضمون اصلی شامل سازوکار ناکارآمد و غیراصولی واگذاری، ضعف ساختاری و قدرت و انگیزه کم بخش خصوصی، سازوکار نامناسب عرضه و تقاضای سهام، سازوکار ضعیف ارزیابی، نداشتن دیدگاه آینده نگرانه، ضعف های فرهنگی، ضعف های روان شناختی، حاکمیت منطق کاپیتالیستی، حمایت و پشتیبانی مالی ضعیف از بخش خصوصی، بی انضباطی سیاست های مالی دولت، فعالیت و سیطره شبه دولتی ها در اقتصاد، محیط غیررقابتی اقتصاد ملی، دخالت بیش از اندازه دولت در اقتصاد، تدوین و اجرای نامناسب قوانین و مقررات، هم راستایی اندک تصمیم ها و اقدام های مربوط به نهادهای مسئول انجامید. نتیجه گیری: اجرای ناقص، غیرعلمی و سیاست زده خصوصی سازی در ایران، سبب شده است که با وجود تلاش های بسیار، از مزایای آن برای کشور کاسته شده و مضررات آن نیز تشدید شود.

موضوع و هدف مقاله: هدف پژوهش حاضر ارزیابی تطبیقی کارآمدی شیوه های فعلی قیمت گذاری بنگاه های مصوب شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل 44 و شیوه های نوین قیمت گذاری بنگاه ها است. روش پژوهش: این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش اجرا، توصیفی است.  تعیین نرخ پایه هر سهم بر اساس پیش بینی سود سنوات آتی با سه روش پیشنهادی و تنزیل آن به نرخ 30 درصد به تاریخ ارزیابی، و نیز نرخ پایه محاسبه شده توسط کارشناسان رشته مالی طبق مدل های مشخص شده توسط شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، محاسبه و نتایج با قیمت اولین معامله و میانگین هندسی معاملات شش ماهه اول بعد از پذیرش در بورس مقایسه شده است. یافته های پژوهش: بین قیمت سهام ارزیابی شده توسط کارشناسان با میانگین قیمت شش ماهه اول پس از ورود به بورس تفاوت معنی داری وجود دارد. نتیجه گیری، اصالت و افزوده آن به دانش: مدل ارزیابی سهام شرکت ها به روش پیش بینی و تنزیل جریان های نقدی آتی از کارایی مناسب تری برخوردار می باشد. به عبارتی روش های ارزیابی کلاسیک ارزش گذاری (حداقل به صورت عمومی) در محیط ایران نمی تواند به نتایج معتبری بیانجامد و بایستی از روش های اقتضائی و موردی برای ارزش گذاری شرکت های مورد واگذاری استفاده نمود.    

از دیدگاه اندیشمندان اقتصادی خصوصی سازی نه تنها ابزاری برای تغییر ساختار اقتصاد و افزایش رقابت، بلکه زیر بنای ضروری برای رشد و توسعه اقتصادی قلمداد می گردد. بر همین اساس اولین و مهم ترین هدف مطرح شده برای برنامه خصوصی سازی کشور در سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی نیز افزایش رشد اقتصادی می باشد. با این وجود، اغلب مطالعات انجام شده در این خصوص محدود به ارزیابی اثرات خصوصی سازی بر متغیرهای خرد اقتصادی بوده و این تحقیقات کمتر روی اهداف کلان برنامه، از جمله رشد اقتصادی تمرکز دارند. در این راستا و با توجه به ابهامات موجود در خصوص میزان دستیابی به این هدف در اثر اجرای برنامه مذکور، در مطالعه حاضر سعی شده است تأثیر خصوصی سازی بر رشد اقتصادی کشور طی دوره زمانی (96-1370) مورد ارزیابی قرار گیرد. بدین منظور از الگوی سرمایه انسانی و روش حداقل مربعات کاملاً اصلاح شده (FMOLS) استفاده شده است. این روش محدودیت های مربوط به روش ARDL، مانند هم زمانی و برونزایی متغیرها و اشکالات حاصل از آن در برآورد، که در مطالعات پیشین استفاده شده است را ندارد. در این مطالعه متغیر خصوصی سازی بصورت درآمدهای حاصل از واگذاری در نظر گرفته شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل و انجام آزمون های آماری لازم در این زمینه، نشان می دهد که اثر خصوصی سازی بر رشد اقتصادی کشور در دوره زمانی مذکور مثبت و معنادار می باشد.

موضوع اجرای اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که در قالب خصوصی سازی و واگذاری اموال دولتی به بخش خصوصی صورت می گیرد، از جمله مهمترین اصول قانون اساسی است که با هدف کاستن از نقش دولت در اقتصاد و تصدی گری و افزایش سهم بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد در 3 دهه اخیر و بویژه در دستورکار دولت های یازدهم و دوازدهم قرار گرفته است. این مقاله به دنبال آن است که به این سوال پاسخ دهد که در حقیقت سازمان خصوصی سازی در دولت های یازدهم و دوازدهم تا چه میزان توانسته است اهداف سیاست کلی اصل 44 را در حوزه خصوصی سازی تحقق ببخشد؟ در پاسخ به این سوال و با فرض عدم موفقیت دولت به دلیل وجود اشکالات در حوزه ساخت های قانونی و نیز اقدامات کارگزاران، تلاش گردیده با بهره گیری از چارچوب نظریات ساختار /کارگزار و با رویکردی توصیفی- تحلیلی ضمن بیان میزان تحقق اهداف سیاست های کلی اصل 44، بروز انحرافات و فساد اداری را از جمله عوامل موثر در این بین می داند و در پایان با ارائه توصیه های سیاستی، صرف داشتن راهبردها و سیاست های کلان مناسب را کافی ندانسته و علاوه بر ارائه راهکارهای اجرایی و اصلاحی مناسب، بر ضرورت رعایت و توجه به آموزه های سیاستگذاری عمومی در حوزه خصوصی سازی در ایران تأکید می نماید.

هدف از این پژوهش، شناسایی و اولویت بندی موانع واگذاری اماکن ورزشی با تاکید بر بند ج اصل 44 قانون اساسی ج.ا.ا بود. پژوهش از نظر ماهیت و هدف، کاربردی و از لحاظ تجزیه و تحلیل و نوع، کیفی-کمی بود. جامعه آماری این پژوهش را کارشناسان مرتبط با واگذاری اماکن ورزشی در وزارت ورزش و جوانان، سازمان خصوصی سازی، شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی، اساتید و پژوهشگران تشکیل دادند. در مرحله اول با انجام 15 مصاحبه، اشباع نظری حاصل شد. پرسشنامه محقق ساخته با 24 گویه طراحی و پایایی آن با آلفای کرونباخ 0.980 به تایید رسید. روایی صوری و محوایی پرسشنامه توسط 11 نفر از اساتید مورد تایید قرار گرفت. سپس پرسشنامه بین 80 نفر تقسیم شد. برای تحلیل داده ها از روش های آماری توصیفی و استنباطی، تحلیل عاملی تأییدی مرتبه دوم و آزمون فریدمن با کمک دو نرم افزار Spss 25 و PLS3 استفاده شد. نتایج نشان داد به ترتیب موانع اقتصادی-مالی، فرهنگی-اجتماعی، ساختاری-سازمانی، حقوقی-قانونی و عقیدتی-سیاسی در اولویت های اول تا پنجم قرار می گیرند. در ادامه زیرمولفه های هر یک از موانع نیز رتبه بندی شدند.

موضوع مهمی که در سال های اخیر در کشور مورد توجّه کارشناسان سیاسی و اقتصادی و همچنین مردم قرار گرفته است موضوع عدم موفقیت خصوصی سازی در کشور و تحقق نیافتن واگذاری اموال دولتی به بخش خصوصی (مردم) و انتقال گسترده اموال ملی به بخش موسوم به شبه دولتی است. نگاهی به روند خصوصی سازی در ایران پس از گذشت سی سال، نشان می دهد پس از چند سال کشمکش بر سر کوتاه کردن دست دولت از اقتصاد نه تنها مردم مالکیت شرکت های بزرگ اقتصادی کشور را برعهده ندارند؛ بلکه اداره آن ها از دست دولت نیز خارج شده و در کنار بخش دولتی و خصوصی، بخش قدرتمندی به نام شبه دولتی شکل گرفته است. در این مقاله سعی گردیده با روش تحلیلی- توصیفی و براساس نظریه «خشونت و نظم های اجتماعی» داگلاس نورث، جان جوزف والیس و باری وینگاست که بر مبنای توزیع آگاهانه رانت در میان فرادستان در نظم دسترسی محدود بنا شده است به این سؤال پاسخ دهد که علت انحراف خصوصی سازی و واگذاری اموال دولتی که سرمایه ملی محسوب می گردند به بخش شبه دولتی (نهادهای عمومی غیر دولتی و نظامی) به چه علت بوده است. بر این اساس می توان گفت در نظم های دسترسی محدود ائتلاف غالب برای کنترل نظم اجتماعی و جلوگیری از نارضایتی اعضای خود (کنترل خشونت) مجبور به اعطای امتیازات سیاسی و اقتصادی (رانت) به این اعضا هستند. در نظریه نورث و همکارانش رانت به معنای منفی آن مد نظر نبوده و آن ها معتقدند در نظم دسترسی محدود، اعطای رانت و کنترل خشونت می تواند زمینه ساز توسعه و رشد اقتصادی گردد. بر این اساس در ایران نیز واگذاری اموال به بخش هایی که نه دولتی محسوب می شوند و نه خصوصی در چارچوب نظم دسترسی محدود رخ داده است.