دولت جمهوری اسلامی ایران

دسترس پذیری یکی از مهمترین ارکان و پیش نیازهای وب سایت ها در راستای ارایه خدمات بهینه به کاربران و مخاطبان آنهاست. با توجه به مطرح شدن ایده دولت الکترونیک اهمیت دسترس پذیری در وب سایت های دولتی بیش از پیش آشکار شده است. با توجه به اهمیت موضوع، در این مقاله تلاش شده است تا نتایج حاصل از ارزیابی دسترس پذیری وب سایت وزارتخانه های جمهوری اسلامی ایران (21 وزارتخانه) بر اساس شاخص های کنسرسیوم جهانی وب جهان گستر و مقایسه آن با نتایج حاصله از تجارب کاربران ارایه شود. نتایج نشان داد از لحاظ ارزیابی دستی، میزان دسترس پذیری وب سایت وزاتخانه های ایران پایین تر از متوسط می باشد و از لحاظ ارزیابی تجارب کاربر نیز میزان دسترس پذیری وب سایت وزارتخانه های دولت جمهوری اسلامی ایران کمی بالاتر از متوسط است. میانگین ارزیابی دستی بر اساس شاخص های کنسرسیوم وب جهان گستر، 32/46 درصد (پایین تر از متوسط) و میانگین ارزیابی تجارب کاربر، 4/64 درصد (کمی بالاتر از متوسط) ارزیابی شد. نتایج همچنین نشان داد که بین دسترس پذیری وب سایت وزارتخانه های دولت جمهوری اسلامی ایران بر اساس دو شیوه ارزیابی شاخص های استخراجی از کنسرسیوم وب جهان گستر و تجارب کاربران تفاوت معنی داری وجود ندارد.

پژوهش حاضر با هدف بررسی زیرساخت مدیریت دانش در دولت جمهوری اسلامی ایران انجام پذیرفته است. پزوهش از نوع کاربردی است و به روش پیمایشی انجام گرفته است. جامعه آماری این تحقیق را 21 وزارتخانه و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تشکیل می دهد. نتایج نشان داد: - در بیش تر موارد بین وزارتخانه های مختلف و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به لحاظ فراهم آوردن عوامل زیرساختی مدیریت دانش تفاوت معناداری وجود دارد. - میانگین کل نمره وزارتخانه ها و و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و همچنین هرکدام از آن ها پایین تر از نمره OECD است. - بین اولویت مدیریت دانش در راهبرد سازمانی و بودجه اختصاص یافته برای فناوری اطلاعات و ارتباطات و مدیریت دانش رابطه در جامعه مورد پژوهش وجود ندارد. - بین برنامه دولت الکترونیک و میزان بودجه اختصاص یافته برای فناوری اطلاعات و ارتباطات و مدیریت دانش در جامعه مورد پژوهش رابطه وجود ندارد. - بین اولویت مدیریت دانش در راهبرد سازمانی و دانش مداری مدیریت در جامعه پژوهش رابطه وجود ندارد. - بین فرهنگ سازمانی و سطح مدیریت دانش در سازمان ها رابطه وجود دارد. - بین سطح تحصیلات کارکنان و سطح مدیریت دانش در جامعه پژوهش رابطه وجود دارد. در کل وضعیت عوامل زیرساختی مدیریت دانش در وزارتخانه ها و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مناسب نیست.

با توّجه به اینکه رویکرد کنونی علم، جریان اطّلاعات از طریق شبکه­های عظیم اطّلاع رسانی است، دولت جمهوری اسلامی ایران نیز فعالیتهایی را برای رسیدن به دولت الکترونیکی انجام داده است. وزارتخانه­ها نیز هریک با طراحی وب سایتهای اختصاصی خود سعی دارند اطلاعات را در اختیار کاربران قرار دهند. مهم ترین هدف این گونه وب سایتها، انعکاس رویدادها و تحولات حوزه تخصصی مورد نظر است. امّا نکته­ای که در این بین حایز اهمیت است، شناخت پراستفاده­ترین این وب سایتها و نیز میزان همکاری آنها با یکدیگر است. یکی از مهم­ترین شیوه­هایی که از طریق آن می­توان معتبرترین وب سایتهای وزراتخانه ها را شناسایی، دسته­بندی و رتبه­بندی کرد و به میزان رؤیت آنها دست یافت، روش وب­سنجی است. یافته های به دست آمده نشان داد وب سایتهای وزارت تعاون با 282، وزارت علوم تحقیقات و فناوری با 126 و وب سایت وزارت صنایع و معادن با 109 پیوند دریافتی بالاترین میزان پیوند دریافتی را داشته و در نتیجه بالاترین میزان رؤیت را به خود اختصاص داده اند.وب سایتهای وزارت دادگستری با 45200 صفحه وب، وزارت کشور با 31600 صفحه وب و وزارت صنایع با 23200 صفحه وب، دارای بالاترین حجم صفحات وب میباشد. وب سایت وزارت دفاع با عامل تأثیرگذاری تجدید نظر شده، برابر با 27/0، وزارت تعاون با 08/0 و وزارت مسکن با 06/0، دارای بالاترین فراوانی می­باشند نتایج حاصل از تحلیل داده­ها نشان داد وب سایتهای وزارتخانه های دولت جمهوری اسلامی ایران، میزان رؤیت و عامل تأثیرگذار بسیار پایینی دارند. برخی از دلایل این امر شاید بتوان به این اشاره کرد که این وب سایتها فقط برای کاربران فارسی زبان طراحی شده اند و فاقد نسخه انگلیسی می­باشند. از دلایل دیگر می­توان به عدم اطلاع رسانی مناسب و آگاه کردن کاربران از خدمات ارائه شده توسط این وب سایتها، اشاره داشت.

دولت ها می توانند با اقدامات و سیاست های خود نقش مؤثری در تشکیل خانواده و تحکیم بنیان های آن ایفا کند. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و با هدف بررسی عملکرد دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت آلمان در حمایت از خانواده تدوین یافته است. در جمهوری اسلامی سیاست های کلی خانواده، حمایت از خانواده، با رعایت حقوق و اخلاق اسلامی، حفظ هویت اسلامی ایرانی و محوریت زنان در این سیاست ها و اقدامات صورت می گیرد. دولت فدرال آلمان، سیاست ها و اقدامات خود را در این زمینه با تأکید بر افزایش مشارکت زوجین در امور خانواده و برابری جنسیتی پایه گذاری کرده است. یافته های این پژوهش بیانگر این است که جمهوری اسلامی ایران، با اینکه در امر تقنین و برنامه ریزی در حوزه حمایت از خانواده، عملکرد مطلوبی داشته است، اما به دلیل ضعف در اجرا و فقدان نظارت، نتوانسته است به نتایج مطلوب در زمینه حمایت از خانواده دست یابد. دولت فدرال آلمان، اگرچه توانسته است در تأمین امنیت اقتصادی خانواده ها عملکرد مناسبی داشته باشد، اما برای حل سایر آسیب ها و مشکلات نظیر مشکلات عاطفی، رفتار های ضداجتماعی در خانواده، فاقد برنامه مشخص و واحدی می باشد.

استمرار حیات ویروس کرونا و امکان ناپذیری چشم اندازی برای پایان آن یک مسأله پزشکی را به امری اجتماعی بدل کرده است. «بحران بودگیِ کرونا» همانند رخدادهایی نظیر جنگ، انقلاب، یا بیماری های واگیردار می تواند به عنوان عامل محرک در تغییر سیاست ملی تلقی شود و بر سرنوشت کشورها اثر بگذارد. اکنون نحوه مواجهه دولت ها با بحران کرونا و گمانه-زنی ها در رابطه با تأثیر آن بر دولت ها محل تبادل نظرهای گسترده ای قرار گرفته است. اما آیا بحران کرونا به تغییر الگوهای حکمرانی دولت جمهوری اسلامی ایران منجر شده است؟ پاسخ گویی به این پرسش، با بهره گیری از نظریه آشوب جِرِد دایموند و به روش توصیف پُرمایه و با محوریت برخی داده های خبری، اطلاعات و آمار منتشرشده صورت پذیرفته است. مطابق با مولفه های دوازده گانه نظریه آشوب، تغییراتی در روش های حکمرانی دولت در ایران به واسطه هماهنگی و انطباق نسبی با «وضعیت اضطراری ویروسی»، در دستور کار قرار گرفته که با استفاده از توصیفِ دقیق شرایط تاریخی، اجتماعی و سیاسی می توان به طرح پرسش از تداوم یا تغییر الگوهای حکمرانی در ایران، متأثر از بحران کرونا پرداخت. به نظر می رسد ساخت دولت در جمهوری اسلامی به گونه ای صورت بنده شده است که بحران کرونا نمی تواند الگوهای حکمرانی آن را تغییر دهد و با وجود برخی تغییرات موردی متأثر از شرایط خاص کرونایی، الگوهای حکمرانی در جمهوری اسلامی ایران تداوم یافته است.

سالمندی جمعیتی یکی از مهم ترین رویدادهای قرن حاضر در جوامع بشری، به ویژه برای کشورهای درحال توسعه است. بر اساس بسیاری از پیش بینی های جمعیتی انجام شده کشور ایران هم در دو دهه آینده به شکلی یگانه و شدیدی با این مسئله روبرو خواهد شد. هدف: از این پژوهش مشخص کردن تأثیرات مسئله سالمندی جمعیت بر امنیت ملی کشور ایران طی دو دهه آینده است. روش: در این پژوهش ضمن جمع آوری داده های اطلاعاتی موجود به روش کتابخانه ای، بر اساس محتمل ترین سناریوهای جمعیتی موجود، تلاش شده با استفاده از روش تحقیق آینده نگاری و فن تحلیل روند، جنبه های کیفی و کمی مسئله سالمندی جمعیت ایران و تأثیر آن بر دولت جمهوری اسلامی ایران در دو دهه آینده موردسنجش قرار گیرد. یافته ها: بر اساس یافته های این پژوهش فرایند تأثیرگذاری سالمندی جمعیت بر دولت ایران در دو دهه آینده، از برآیند سه دسته عوامل چالش زا شامل مسائل اقتصادی، مسائل رفاه و توسعه و مسائل خانواده به وجود خواهد آمد. نتیجه گیری: درنتیجه بروز مسئله سالمندی جمعیت در ایران، تبعات متعدد و گسترده ای در حوزه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جامعه و دولت ایران به وجود خواهد آمد؛ به گونه ای که بیم آن می رود که کل سیستم اجتماعی و حاکمیتی دچار بحران و تمام برنامه های توسعه ای دچار اختلال و ناکارآمدی حاصل از این بحران باعث به هم خوردن ثبات سیاسی و اجتماعی کشور گردد؛ بنابراین پیشنهاد می شود تا زمان باقی است نسبت به سیاست گذاری های لازم برای تقویت این حوزه ها اقدام مؤثر صورت گیرد.

نقش خانواده ها در پیشرفت و تامین سلامت جامعه در تمامی ابعاد آن انکار ناپذیر است. اگر خانواده های استوار و سالم اساس یک جامعه را تشکیل دهند آن جامعه به سمت کامیابی و موفقیت حرکت می نماید و چنان چه بنیان های خانواده متزلزل باشد، بدون شک اثر منفی خود را بر جامعه خواهد گذاشت. اقدامات حمایتی دولت از جمله عواملی است که در صورت اعمال صحیح آن می تواند منجر به استحکام خانواده ها گردد. حمایت از خانواده و تلاش در جهت تحکیم آن در دولت های جمهوری اسلامی ایران و انگلستان به عنوان یک ضرورت مورد پذیرش قرار گرفته است. حمایت از خانواده در جمهوری اسلامی ایران عمدتا با حمایت از بانوان و در انگلستان با محوریت کودکان تجلی می یابد. جمهوری اسلامی ایران و انگلستان در فواصل سال های 1394-1389 (2015-2010) برای نخستین بار اقدام به تدوین برنامه های جامع جهت حمایت از خانواده نمودند. این مقاله با استفاده از روش توصیفی تحلیلی ضمن بررسی میزان موثر بودن این برنامه ها در بهبود وضعیت خانواده در کشور های مذکور، اقدام به آسیب شناسی آنها می نماید. این برنامه ها اگرچه اقدامی نوآورانه در زمینه برنامه ریزی برای حمایت از خانواده بوده است اما، به علت موازی کاری، تکثر برنامه ها و ضعف در نظارت و اجرا نتوانسته است به نتایج مورد نظر دست یابد.

در هر جامعه، توجه دولتمردان و سیاستگذاران به رفاه امری مهم و ضروری تلقی می شود؛ زیرا رفاه از شاخص های اصلی توسعه است و جزء عناصر کلیدی در رشد و پیشرفت جامعه محسوب می شود. جمهوری اسلامی ایران برمبنای آموزه های دین مبین اسلام وباتأکیدبرمولفه های دینی وارزشهای مذهبی شکل گرفت .باتوجه به روندروبه نزول رفاه درکشورایران ضرورت دارد دولت جمهوری اسلامی ایران به عنوان متولی رفاه عمومی،برنامه ها وراهبردهای متناسب رابه اجرادرآورد. از این رو، هدف تحقیق حاضر، تبیین ابعادومولفه های ارتقای رفاه عمومی با رویکرد قدرت نرم است. تحقیق حاضر از نظر هدف، توسعه ای- کاربردی است. در مرحله کیفی به منظور طراحی الگوی تحقیق، با 20 نفر از خبرگان دانشگاهی و اجرایی که به صورت هدفمند انتخاب شدند، مصاحبه به عمل آمد و فرآیندها مصاحبه ها تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت. در مرحله کمی برای اعتبارسنجی الگوی تحقیق، از مدیران و متخصصان دولت درزمینه رفاه عمومی با پرسشنامه نظرخواهی شد و داده ها با روش مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزار smart PLS تحلیل گردید. حجم نمونه تعداد 216 نفر با فرمول کوکران محاسبه گردید و اعضای نمونه با روش تصادفی ساده انتخاب شدند. براساس یافته ها، 3 دسته متغیر پیشران ها، راهبردها و پیامدها برای ارتقای رفاه عمومی بارویکرد قدرت نرم شناسایی گردید. نتایج تحقیق نشان داد که استفاده از اصول قدرت نرم در ارتقای رفاه عمومی می تواند نقش زیادی داشته باشد. همچنین، راهبردهای دولت در بهبود شرایط رفاه عمومی در جامعه نقش تعدیل کننده مهمی را ایفا می کند.

هدف: همه مردم روزانه با ارگان ها و دستگاه های دولتی بی شماری سروکار دارند به نحوی که این دستگاه های دولتی به بخشی از زندگی مردم تبدیل شده اند. این واقعیت در ایران به علت حجم بالای فعالی های دولت و به اصطلاح بزرگ بودن دولت نمود بیشتری دارد. استانداری ها و در راس آن شخص استاندار مسئولیت اجرا و نظارت بر فعالیت دولتی در هر استان را به صورت مجزا بر عهده دارد. بنابراین با توجه به حجم بالای ارتباط مردم در جامعه ایران با دستگاه های دولتی، عملکرد مطلوب استانداری ها به صورت عام و خود استانداران به عنوان سکانداران این نهاد دولتی بسیار مهم گردیده است. بر این اساس مسئله اصلی که منجر به انجام این مطالعه خواهد شد ضعف آگاهی موجود در ارتباط با ارزیابی عملکرد استانداران است. چرا که مشخص نیست عملکرد استانداران بر چه اساسی ارزیابی می گردد و رتبه بندی ها و نتایج ارائه شده توسط مراکز آماری بر چه پایه و اساسی صورت می گیرد. بر این اساس مطالعه حاضر در دو گام انجام می گیرد. در گام اول، الگوی ارزیابی عملکرد استانداران با شناسایی مولفه ها و شاخص های دخیل در آن طراحی و مدلسازی شده، سپس در گام دوم مدل استخراجی پژوهش مورد اعتبارسنجی قرار می گیرد.طراحی/ روش شناسی/ رویکرد: پژوهش حاضر بر مبنای پارادایم تفسیری- اثبات گرایانه و رویکرد آمیخته به صورت کیفی و کمی می باشد. همچنین استراتژی این پژوهش، استقرایی است. جامعه کیفی مورد مطالعه در پژوهش حاضر را کلیه اساتید دانشگاهی در حوزه مدیریت دولتی و مدیریت استراتژیک و استانداران دولت جمهوری اسلامی ایران به همراه مدیران ارشد وزارت کشور تشکیل دادند. به منظور طراحی الگوی پژوهش حاضر در مجموع بر اساس روش نمونه گیری گلوله برفی تا سر حد اشباع نظری مصاحبه ها ادامه یافت، بنابراین تعداد مشارکت کنندگان در این مطالعه 18 نفر بوده اند. در این بخش جامعه آماری را خبرگان آگاه به موضوع همچون استانداران دولت جمهوری اسلامی ایران، معاونین و مدیران ارشد استانداری های دولت ج. ا. ا تشکیل دادند. نمونه گیری با استفاده از روش غیراحتمالی در دسترس صورت گرفت که در نهایت تعداد 48 نفر از جامعه آماری مورد نظر به عنوان نمونه پژوهش تعیین شدند. در راستای مدلسازی ابعاد شناسایی شده ارزیابی عملکرد، از نظرات خبرگان که نقش فعال اجرائی داشته اند استفاده شد، چرا که این افراد از نزدیک درگیر فعالیت های مربوط به مدیریت در سطح کلان دولتی بوده و با فرایندهای ارزیابی عملکرد به صورت عملی آشنایی داشته اند. شاخص دیگر در تعیین حجم نمونه در این بخش، میزان دسترسی به این قبیل خبرگان بوده که در نهایت تعداد 48 نفر به عنوان نمونه در این خصوص تعیین شدند.یافته های پژوهش:  تحلیل داده های حاصل از مصاحبه در نهایت منجر به شناسایی 12 مقوله اصلی به عنوان ابعاد ارزیابی عملکرد استانداران شد. در مجموع ابعاد ارزیابی عملکرد استانداران در 5 سطح طبقه بندی گردیدند. بر این اساس دانش جغرافیایی به عنوان اثرگذارترین و رضایت ذی نفعان، مشارکت سیاسی و بهره وری به عنوان اثرپذیرترین عوامل لحاظ شدند. با توجه به اینکه سطوح معنی داری کمتر از 05/. حاصل گردیده، در نتیجه می بایست از آزمون های ناپارامتریک بهره برد. در این راستا از روش مدلسازی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی استفاده می گردد. میانگین سرمایه اجتماعی نشان می دهد در جامعه آماری مورد بررسی، این مفهوم از سطح مطلوبی برخودار نیست. همچنین دانش جغرافیایی و توسعه رفاهی مقادیر متوسط به بالا را نشان داده و مابقی متغیرها در سطح متوسطی قرار دارند.محدودیت ها  و پیامدها: با توجه به هدف این مطالعه، دسترسی به خبرگانی که بتوانند به روند انجام این مطالعه کمک نمایند با دشواری همراه بوده است.  پیامدهای عملی: یافته های این مطالعه جهت بهره برداری سیاست گذاران و همچنین استانداری های کشور، پیشنهادهایی به شرح زیر ارائه می دهد:تحلیل دوره ای مناطق جغرافیایی استان ها با روش ماتریس SWOT در جهت شناخت نقاط قوت و ضعف منطقه و همچنین درک فرصت ها و تهدیدهای آتی به منظور هدف گذاریتشکیل کارگروه ایمنی و سلامت در استانداری ها با مدیریت استانداران به منظور شناخت ضعف های بهداشتی سطح استان و تلاش در حل این مشکلات با برنامه ریزی و اخذ مشورت از خبرگان این حوزه در سطح استانتلاش دولتمردان در راستای بهره گیری از استانداران بومی در هر استان به جهت انطباق بیشتر با منطقه و شناخت مناسب تر فرصت های اقتصادیابتکار یا ارزش مقاله: پژوهش حاضر اولین مطالع ه ای است که مدلی از ارزیابی عملکرد استانداران ارائه می نماید.نوع مقاله: مقاله پژوهشی