قانون حمایت از خانواده

از جمله حقوق مالی که در فقه و حقوق ایران برای زوجه به رسمیت شناخته شده، اجرت المثل کارهای زوجه است. این موضوع ضمن سه ماده مطرح شده است: تبصره الحاقی ماده 336 ق.م.، بند «ب» تبصره 6 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق و ماده 29 قانون حمایت خانواده 1391. قانون حمایت خانواده موضوع اجرت المثل را به تبصره ماده 336 ارجاع داده که طبق آن زوجه در هر زمانی استحقاق دریافت اجرت المثل کارهایی را که خارج از وظایف شرعیش و به دستور زوج انجام داده است دارد؛ مشروط بر اینکه این امور را با قصد تبرع انجام نداده باشد و عرف نیز برای آنها اجرت در نظر گرفته باشد. اما دستور زوج و قصد تبرع باید در دادگاه احراز شود؛ با توجه به محدودیت اثبات، قید احراز دستور زوج و قصد عدم تبرع زوجه، مانع جدی در رسیدن زوجه به این حق خواهد بود. در صورتی که دادگاه نتواند به اجرت المثل حکم کند، نوبت به بند «ب» تبصره 6 می رسد و به نحله که به نحوی اجرت المثل محسوب می شود، حکم خواهد شد. این مقاله به شیوه توصیفی – تحلیلی، مبانی شرعی و قانونی اجرت المثل زوجه، زمان استحقاق و مطالبه آن را تبیین کرده و به نقد و بررسی مواد قانونی پرداخته است.

حضانت و نگهداری اطفال یکی از بزرگترین چالش های زوجین صاحب اولاد در هنگام طلاق است، از جمله آنها، توافقات زوجین درباره حضانت و نگهداری اطفال مشترک پیش از مراجعه به دادگاه برای متارکه می باشد،به همین منظور در این مقاله به بررسی سیاست قضایی ایران نسبت به توافقات مذکور در دو دوره زمانی قبل و بعد از تصویب قانون حمایت خانواده 1391اهتمام ورزیده و به این پرسش پاسخ می دهیم که آیا قانونگذار محترم، حقوقی که هر یک از والدین در قبال تحصیل حق حضانت،ضمن توافق از خود ساقط می کنندو یا لزوم بازگشت عوضی که در قبال اخذ حق مذکور به طرف مقابل اعطا می شود را مورد لحاظ قرار داده و یا خیر؟ در این راستا ابتدا مشروعیت این توافقات از نظز قانونی و سپس ماهیت آنها مورد بررسی قرار می گیرد و در پایان ضمانت اجرای برهم زدن توافق فوق بیان می شود. به نظر می رسد قانونگذار محترم در تدوین قانون موصوف، رویه سابق خود را در به رسمیت شناختن توافقات والدین به طور مطلق، نادیده انگاشته و به محاکم بدون تعیین تکلیف اطراف توافق اجازه تغییر نتایج توافقات را در جهت رعایت مصلحت طفل داده است. واژگان کلیدی: حضانت، توافق واگذاری حضانت، قانون حمایت از خانواده

در مداخله ی حقوق کیفری باید اصول و قواعد قانونگذاری و قانون نویسی به طور کامل رعایت شود. اهمیت و ظرافت خانواده اقتضا می کند که قانونگذاری در زمینه ی آن با دقت هرچه بیشتر صورت گیرد؛ به طورکلی ضمانت اجرای کیفری آخرین حربه برای حفظ و حمایت از ارزش ها و حقوق و تکالیف است. به خصوص در حقوق خانواده رعایت این اصل ضروری است؛ در جرم انگاری رفتار ها در روابط خانوادگی برخی موارد باید به طور خاص مورد توجه قرار گیرند؛ رعایت این موارد در سایر حوزه ها نیز ضروری است، اما در حوزه ی خانواده نیازمند توجه جدی است بررسی مقررات کیفری قانون حمایت از نشان می دهد که این قانون از حیث قواعد و اصول قانونگذاری و قانون نگاری همچون ضرورت، جامعیت، تناسب جرم و مجازات و... با اشکال-های جدی روبه رو است. اینکه ضمانت اجراهای کیفری در قانون جدید حمایت از خانواده در تعارض با جایگاه و تقدس خاص خانواده تنظیم شده است، چالشی است؛ که مقاله پیش رو با روش تحلیلی – توصیفی به صورت فقهی و حقوقی به تحلیل و بررسی آن پرداخته است.

خانواده و موضوعات مرتبط با آن یکی از مسائل جامعه کنونی است. قانون و نظام قانون گذاری را می توان ابزار مهمی جهت تسلط بر این حوزه به شمار آورد. هدف حقیق حاضر شناسایی گفتمان های مسلط خانواده در مجالس قانون گذاری ِدوره پهلوی دوم و تحلیل آنهاست. به این منظور، مذاکره های نمایندگان مجلس بیست ویکم و بیست وسوم با روش تحلیل گفتمان بررسی شده و چشم انداز نظری آن برمبنای نظریه های عاملیت-ساختار، نظام کنش، بازنمایی و جهانی شدن تدوین شده است. نتایج حاکی است با توجه به ساختارهای اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی، در مجلس بیست ویکم «گفتمان اعتدال گرایی سنتی» از دیالکتیک گفتمان مسلط سطح فرهنگی (سنت گرایی اصول گرا) و گفتمان مسلط سطح سیاسی (نوگرا) به وجود آمده و در مجلس بیست وسوم «گفتمان نوگرای اصلاح طلب»، با حمایت قوی گفتمان مسلط سطح سیاسی (نوگرای رادیکال) و نادیده گرفتن گفتمان قدرتمند سطح فرهنگی (سنت گرای اصول گرا)، به گفتمان مسلط مجلس تبدیل شده است.

خانواده از منظر حقوق بین الملل اهمیت زیادی دارد و با مسائلی جهانی مواجه می باشد که حل و فصل آن ها همتی بین المللی می طلبد. اسناد بین المللی نیز در نهاد خانواده اثر می گذارند که در این مقاله به بررسی نفوذی که این اسناد در قانون حمایت جدید خانواده داشته است پرداخته شده است؛ البته این بدین معنا نیست که مبانی الهی نظام حقوقی ایران در این قانون نادیده گرفته شده است، چرا که احکام اسلام در پاسخ گویی به تمامی مسائل مبتلا به بشریت در تمامی زمان ها و مکان ها و برتری این مبانی دینی بر تمامی تفکرات بشری به عنوان اندیشه هایی الهی، بررسی تحولات خانواده در اسناد بین المللی و مقایسه کاربردی و ارزشی آن با احکام شرعی-حقوقی ایران ضروری است، اما از آنجا که قانون حمایت از خانواده یک قانون شکلی است اما اسنادی که به حقوق مربوط به خانواده می پردازند بیشتر به مسائل ماهوی اختصاص داده شده اند؛ موارد مورد تطبیق بسیار اندک هستند اما به همان موارد اندک پرداخته خواهد شد.

ماده (56) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب (1400)، به مسأله مهم سقط جنین اختصاص یافته است. در این مقرره تلاش شده تا کاستی ها و نیز اشکالات بنایی و مبنایی که در ماده واحده سقط درمانی مصوب (1384) و تبصره واحده ماده (718) قانون مجازات اسلامی مصوب (1392) وجود داشته است، برطرف شود. این تلاش ستودنی اما با برخی کم توجهی ها همراه شده که مجموعاً منتهی به بروز ابهامات و اشکالاتی در ماده مذکور شده است. ابهام در مرجع صدور مجوز سقط، ترکیب توجیه ناپذیر اعضای کمیسیون سقط قانونی و شرایط ابهام آلود اعضای آن، ابهام در مفهوم جدی بودن تهدید، پافشاری بر فعلی بودن و غیرقابل تحمل بودن حرج، ابهام در کیستی ولی و بالاخره ابهام در نشانه های ولوج روح از مهمترین چالش ها و ابهاماتی است که در ماده (56) قانون حمایت از خانواده وجود دارد. نویسنده در این نوشتار، ضمن مراجعه به منابع کتابخانه ای، با اتخاذ رویکردی توصیفی و تحلیلی کوشیده است مفاد ماده فوق الذکر را واکاوی نماید و مهمترین اشکالات موجود در این مقرره را بررسی نماید و بدین ترتیب راه را برای اصلاح و تقویت این مقرره هموار سازد.

پدیده نوظهور باروری پایین، در دهه های اخیر موجب شده که کشور های زیادی شروع به اجرای سیاست هایی با هدف حمایت از خانواده ها و افزایش باروری کنند؛ از این رو، در ایران قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در سال 1400 تصویب و ابلاغ شد. پژوهش حاضر با هدف بررسی چالش های اجرای این قانون و نقاط قوت و ضعف آن در شهر اسلام آباد غرب و در سال 1402 انجام شد. روش تحقیق این مطالعه پیمایشی و ازنظر هدف کاربردی است. داده های تحقیق با استفاده از پرسش نامه محقق ساخته در سال 1401 جمع آوری شده است. حجم نمونه شامل 374 نفر مراجعه کننده به مراکز بهداشتی و درمانی شهر اسلام آباد غرب و برای تعیین واحد های نمونه از روش نمونه گیری چندمرحله ای طبقه ای استفاده شده است. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 22 و رگرسیون ترتیبی انجام شد. تحلیل داده ها نشان داد بین جنسیت، پایگاه اقتصادی – اجتماعی، ارزشمند بودن مشوق ها، ناکافی بودن مشوق ها و مداخله نکردن دولت در سیاست گذاری و تمایل به فرزندآوری رابطه معنادار و مستقیم است. بین تحصیلات، وضع فعالیت، بی اعتمادی به سیاست های تشویقی و ابهام در سیاست گذاری رابطه معنادار و معکوس است. مقادیر سه آماره (کاکس و اسنل، نیجل کرک و مک فادن) مربوط به ضریب تعیین پزودو نشان داد که متغیرهای مستقل توانسته اند 068/0 تا 181/0 درصد از واریانس تمایل به فرزندآوری را تبیین کنند. به نظر می رسد که بسته ای از مزایای مالیاتی، مزایای نقدی و خدماتی ممکن است، هزینه های تربیت فرزندان را برای والدین کاهش دهد. این بسته ها می توانند تأثیر احتمالی بر ایجاد انگیزه های مالی برای داشتن فرزندان بیشتر ایجاد کنند.