ظرفیت قانونی دولت

شناخت ابعاد ظرفیت دولت در ایران واجد اهمیت فراوانی است چراکه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، حوزه فعالیت اقتصادی دولت به دلایل متعدد گسترش و این مسئله باعث ناکارآمدی در بخش های مختلف سیاسی و اقتصادی کشور شده است. هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی علل ناکارآمدی دولت ج. ا ایران در شکل گیری و حمایت از بخش خصوصی قدرتمند و مستقل در بازه زمانی 1358 تا 1384 است. در این تحقیق از روش اسنادی به منظور گردآوری داده ها و از روش تحلیل علّی (تکنیک ردیابی فرآیند) به منظور تعیین تأثیرأت متغیرهای تحقیق استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد ساختار سیاسی به وجود آمده پس از پیروزی انقلاب 57، با توزیع نابرابر ثروت و ایجاد رانت بین گروه های نزدیک به فضای فکری خود، دیگر گروه های اجتماعی و سیاسی را از گردونه رقابت خارج کرد و این روند حذفی به مرور به انسداد سیاسی ختم گردید. نتیجه چنین روندی، ابزار گونه شدن دولت در دستان گروه های اجتماعی خاص به منظور حفظ و گسترش منافع خود خواهد بود. انسداد سیاسی به وجود آمده در عرصه اقتصادی از طریق ابزارهایی چون ایجاد ابهام در قوانین و مقررات و مخدوش سازی شفافیت در ساز و کارهای رقابتی دنبال و منجر به شکل گیری انحصار و ناکارآمدی دولت شد؛ تداوم چنین روندی، شکل گیری بخش خصوصی مستقل در کشور را با مشکلات جدی رو به رو ساخته است.