رویه بعدی

«رویه بعدی» دولت های عضو یک معاهده، به عنوان یکی از راه های محتمل برای اصلاح ضمنی معاهده، مورد قبول بسیاری از نویسندگان بوده و در آرای قضایی و داوری نیز به رسمیت شناخته شده است. آنچه در این مقاله بدان پرداخته شده، این جنبه از مسئله است که آیا ممنوعیت تهدید و توسل به زور، به عنوان یک تعهد قراردادی و معاهداتی مندرج در منشور ملل متحد، در اثر رویه بعدی دولت های عضو معاهده مورد اصلاح و تغییر واقع شده است؟ بدین منظور، ابتدا وجود چنین ممنوعیتی به لحاظ «قراردادی» مورد بررسی قرار می گیرد. سپس ابعاد ممنوعیت و استثنائات وارده بر آن در متن قرارداد و تأثیرات احتمالی رویه بعدی دولت های عضو قرارداد بر این ممنوعیت و استثنائات ارزیابی خواهد شد. برای این هدف نیز در مقاله حاضر بدون ورود مفصل به جزئیات استدلال های ارائه شده از سوی موافقان و مخالفان، دکترین های مختلف توسل به زور، احتمال اصلاح و تغییر بند چهار ماده 2 و یا ماده 51 منشور ملل متحد در اثر رویه بعدی دولت های عضو منشور مورد بررسی قرار گرفته است.

براساس مواد 31 و 32 مشترک کنوانسیون های 1969 و 1986 در خصوص حقوق معاهدات، رویه بعدی اطراف یک معاهده بین المللی، عنصری معتبر در تفسیر آن معاهده خواهد بود. اساس هدایت سازمانی بین المللی در مسیری حقوقی و مطلوب به کارکردهای آن سازمان، خود سند مؤسس است. با این حال، رشد و توسعه یک سازمان بین المللی و کارکرد مطلوب آن، مستلزم قرائتی نوین از سند مؤسس در پرتو رویه بعدی آن سازمان است. باور ما این است که رویه بعدی اعضای سند مؤسس سازمان، رویه بعدی ارکان سازمان و نیز ترکیبی از دو رویه نامبرده می تواند مفید قرائتی اصیل و منطبق بر زمان از مفاد سند مؤسس سازمان باشد. بند 3 ماده 27 منشور ملل متحد و نیز بند 1 ماده 12 همان سند، چنین تحولی را به خود دیده است. رویه قضایی بین المللی، یافته های کمیسیون حقوق بین الملل و دکترین حقوقی مؤید چنین اثری برای رویه بعدی در تفسیر منشور ملل متحد است.

فضای دیجیتال به عنوان بستری واجد کاربری دوگانه، اسباب تعالی و تخریب کودکان را توأمان هموار می سازد؛ آگاهی، آموزش، کسب دانش متعالی، نقض حریم خصوصی، هرزه نگاری و تجاوز دیجیتال در این فضا قابل حصول اند. این امور نمایی تردیدآمیز از فضای دیجیتال به دست می دهد. التزام اطراف کنوانسیون حقوق کودک به صیانت از مصالح عالیه کودک متضمن آن است که در تمامی محیط ها خواه واقعی و دیجیتال تهدیدها علیه کودکان زائل شود. از نظر کمیته حقوق کودک حق بقای کودکان، حیات و تعالی کودک، عدم تبعیض در دسترسی و بهره مندی، رعایت مصالح عالیه کودک و لزوم توجه به دیدگاه های وی، چارچوب کلی تضمین حقوق کودک در فضای دیجیتال را شکل می دهد. پرسش اصلی چگونگی ترسیم این چارچوب است. به نظر می رسد ترسیم چارچوب حقوقی صیانت از کودکان در فضای دیجیتال ابتدا متوجه اطراف کنوانسیون حقوق کودک است که باید از طریق تدابیر جامع و مناسب تقنینی، اجرایی و قضایی و در پرتو مفاهیمی همچون نظارت مستقل، اشاعه اطلاعات، آگاهی بخشی و آموزش، مشورت با جامعه مدنی و دسترسی به عدالت و جبران خسارت محقق شود. رسالت نوشتار توصیفی- تحلیلی حاضر با نظر به تفسیر عمومی شماره 25 کمیته حقوق کودک شناخت ابعاد این تعهد بین المللی است.