بررسی مسئولیت مدنی شهرداری تهران در حادثه ساختمان پلاسکو
آرشیو
چکیده
حریق در موضع یکی از قدیمی ترین بلایایی است که در مدت زمانی اندک، بیشترین خسارت را بر جای می گذارد و ساختمان 54 ساله پلاسکو، یکی از سازه هایی است که به این مصیبت مبتلا شد. حریق و در نهایت آوار این سازه نمادی از ناکارآمدی و اهمال بسیاری از نهادهای ذی ربط دانسته می شود، که چندین دهه بر یکدیگر انباشته شده اند. پس از حادثه تعیین سهم قصور اشخاصی همچون بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، اصناف، شورای شهر، قوه قضاییه، شهرداری تهران و سازمان های متبوع آن محل بحثی بین ماموران رسیدگی به واقعه شد. خلاءهای قانونی، ناکارآمدی های حاکم، سهل انگاری گسترده در تفسیر و اجرای قوانین محوله و جانشینی عملکرد رقابتی در بازار بیمه خلاف ماهیت و عملکرد پیشگیرانه آن، مواردی هستند که تعدد نقوش و اسباب را در بروز حادثه به اثبات می رسانند. اگرچه تعیین مسئول غایی در این حادثه سهمگین و قضاوت پیرامون تعیین سهم نهادهای مسئول در آن بر عهده قضات عالی مقام کشور است اما به صراحت می توان اذعان نمود که عمده مسئولیت این حادثه متوجه شهرداری تهران و سازمان های متبوع آن در مقام متولی پیشگیری از سوانح و مخاطرات در زندگی شهری می باشد؛ که با عنایت به سبقه مسئولیت مدنی در قوانین موضوعه کشور و ماده 55 و 58 قانون شهرداری ها، این ارگان مکلف بوده است تا با اقدامات مقتضی مخاطرات موجود و مستعد در این سازه را از میان ببرد که اهمال و کاستی بر سر این اقدامات و موثر نبودن افعال واقع شده تردیدی بر سر پذیرش و استقرار مسئولیت مدنی بر ذمه شهرداری تهران باقی نمی گذارد.Examining the civil liability of Tehran province municipality in Plasco building incident
Fire is one of the oldest calamities that causes the most damage in a short period of time, and the 54-year-old Plasco building is one of the structures that suffered from this calamity. The fire and finally the debris of this structure is considered a symbol of the inefficiency and negligence of many related institutions, which have accumulated on each other for several decades. After the incident, determining the share of the negligence of persons such as the Foundation of the Underprivileged of the Islamic Revolution, the Ministry of Labor Cooperation and Social Welfare, trade unions, the city council, the judiciary, Tehran Municipality and its affiliated organizations became the subject of a discussion between the officers investigating the incident. Legal loopholes, ruling inefficiencies, extensive negligence in the interpretation and implementation of assigned laws, and the replacement of competitive performance in the insurance market contrary to its nature and preventive performance, are the things that prove the multiplicity of motifs and causes in the occurrence of accidents. Although the determination of the ultimate responsibility in this terrible accident and the judgment regarding the determination of the role of the responsible institutions in it is the responsibility of the supreme judges of the country, it can be clearly acknowledged that the main responsibility for this accident lies with the Tehran Municipality and its affiliated organizations in the position of the custodian of the prevention of accidents and hazards. in urban life; that according to the precedent of civil responsibility in the relevant laws of the country and articles 55 and 58 of the Law of Municipalities, this body has been obliged to take appropriate measures to eliminate the existing and susceptible risks in this structure, which is due to negligence and lack of these measures and their ineffectiveness The actual actions leave no doubt about the acceptance and establishment of civil responsibility on Tehran Municipality.
تبلیغات
