مذاکره مجدد

مفاد قرارداد ، همچون قانون خصوصی طرفین الزام آور است و هیچ یک از آنان نمی تواند بدون رضایت و موافقت دیگری، مفاد قرارداد را تغییر دهد، حتی قانونگذار یا دادرس حق تعدیل قرارداد و تغییر مفاد آن را ندارند. اما ممکن است در جریان اجرای قرارداد اتفاقات پیش بینی نشده ای واقع گردند که لازم شود مفاد قرارداد تغییر کرده و در نتیجه با خواست های جدید دو طرف و یا نیازهای اقتصادی ایشان تعدیل و اصلاح گردد. این موضوع در قراردادهای بین المللی بیشتر مشاهده می شود. در بعضی مواقع حوادث غیرمنتظره و پیش بینی نشده باعث بر هم خوردن تعادل و توازن اقتصادی قرارداد می شود، به گونه ای که اجرای کامل مفاد قرارداد باعث سود بادآورده برای یک طرف و ورشکستگی طرف دیگر می شود، به همین علت طرفین در چنین قراردادهایی ترجیح می دهند قبلاَ تکلیف این وضعیت را مشخص سازند. شرط هاردشیپ از جمله اینگونه پیش بینی هاست که به موجب آن در صورتی که شرایط اولیه قرارداد دگرگون شود به گونه ای که تعادل قراردادی دچار اختلال گردد، متعاملین می توانند درخواست مذاکره مجدد را بنمایند.در این تحقیق ضمن بررسی مسائل مطروحه پیرامون شرط هاردشیپ، که با روش توصیفی، تحلیلی انجام گرفته است، به این نتیجه رسیدیم که علیرغم اینکه اصل «لزوم قراردادها» همچنان از اعتبار والایی برخوردار است ولی تغییر اوضاع و احوال و درنتیجه بر هم خوردن تعادل اقتصادی قرارداد، تحت شرایط خاصی به طرف زیان دیده حق می دهد که طرف مقابل را برای انجام مذاکره مجدد دعوت نماید، درغیر این صورت با وجود شرایطی می تواند قرارداد را فسخ کند

به دلیل خصیصه طولانی مدت بودن قراردادهای بالادستی صنعت نفت همواره این امکان وجود دارد که این قراردادها در معرض تغییر بنیادین اوضاع و احوال قرار بگیرند. بدین صورت که با تغییر شرایط اقتصادی، سیاسی، فنی و یا تغییر قوانین تعادل اقتصادی آن بر هم بخورد، به گونه ای که اجرای تعهد برای یکی از طرفین بسیار دشوار شود در حالی که ممکن است طرف مقابل از این شرایط سود ببرد. در چنین حالتی مذاکره مجدد یکی از راهکارهایی است که می تواند به رفع این مشکل کمک نماید. امری که امروزه در بسیاری از این قراردادها مورد توجه طرفین قرار می گیرد. با استفاده از این شیوه، طرفین می توانند قرارداد را مورد بازبینی قرار داده و ادامه اجرای آن را امکانپذیر نمایند، طرفین ملزم می باشند با رعایت اخلاق و حسن نیت راه را برای ایجاد توافق برای رفع مشکل و خروج از بن بست بوجود آمده هموار سازند. مذاکره مجدد ممکن است به صورت شرط در زمان انعقاد قرارداد در آن درج شود یا اینکه بعد از تغییر شرایط طرفین بر آن توافق نمایند. این شرط موجب ثبات قرارداد می شود و همین موضوع باعث تشویق شرکتهای خارجی به سرمایه گذاری در پروژه های نفتی شده و در نتیجه توسعه اقتصادی کشور میزبان را بدنبال خواهد داشت. در واقع این شرط یک مکانیزم حل اختلاف است که مانع از انحلال قرارداد در صورت تغییر اوضاع و احوال خواهد شد.ضمن اینکه رعایت اخلاق و حسن نیت، طرف قرارداد را ملزم به جدیت در مذاکره و دادن پیشنهادات منطقی و قابل اجرا می نماید.

انعطاف پذیری در قراردادهای حوزه انرژی اهمیت بسزایی دارد که می تواند تضمین کننده تداوم و اجرای مناسب آن ها باشد. این موضوع در قراردادهای بلندمدت چشمگیرتر است. قراردادهای حفاری نیز که از قراردادهای بالادستی فرعی است، گاهی مشمول مفهوم قراردادهای بلندمدت قرار می گیرد؛ از این رو، باید فروض مختلف و به تبع آن، سازوکارهای قراردادی مناسب برای ایجاد انعطاف پذیری در آن ها پیش بینی شود. با توجه به تغییرات احتمالی، به ویژه در شرح کار، شرایط اجرای عملیات و بهای نفت، طراحی قراردادهای منعطف و پیش بینی شروط مناسب جهت تداوم قراردادی و یا حفظ تعادل آن، امری ضروری است. پیش بینی نرخ های احتیاطی، نرخ مشروط، امکان تعدیل، مذاکره مجدد و تعلیق، می تواند از مهم ترین سازوکارهای ایجاد انعطاف پذیری باشد. بنابراین، هدف مقاله پیش رو، بررسی قراردادهای حفاری روزانه و سازوکارهای مناسب در جهت پویایی این دست قراردادهاست.

اعمال تحریم های اقتصادی می تواند اجرای تعهدات قراردادی را متأثر کند؛ زیرا این تحریم ها معمولاً سیر کالا، خدمات و به طور کلی مزایای تجارت بین الملل را با محدودیت روبه رو می سازند. در این میان روشن است که قراردادهای بین المللی نیز از اعمال تحریم های اقتصادی متأثر خواهند شد. اگر وارد کننده کالاهای تجاری از کشوری که هدف تحریم است باشد؛ ممکن است نتواند صادرکننده را که متبوع دولت واضع تحریم است مجبور به ایفای تعهد کند. این وضعیت کارایی اقتصادی را کاهش می دهد و هزینه بسیاری بر تجار و اقتصاد کشورها تحمیل می سازد؛ زیرا خریدار که هزینه بسیاری صرف انعقاد قرارداد کرده و چه بسا برمبنای اعتماد به اجرای قرارداد برنامه ریزی هایی نیز داشته است تمام نقشه های خود را نقش بر آب می بیند. همین وضعیت می تواند برای صادرکننده نیز رخ دهد. رویکرد فعال نسبت به تحریم های اقتصادی، مشکل این وضعیت را به نحوی حل می کند که قرارداد اجرا شود و دو طرف آن در وضعیت بهینه قرار گیرند. تئوری بازی ها، طرفین را به همکاری سوق می دهد و تخصیص خطرپذیری، کسی را که باید خطرپذیری تحریم را تقبل کند مشخص می سازد. همچنین شروط قراردادی پیرامون فورس ماژور که به صراحت تحریم های اقتصادی را از شمول خود خارج می سازد یا شرط مذاکره مجدد که کمک به برگرداندن قرارداد به تعادل اولیه می کند از جمله این راهکارها به شمار می آیند.

به طور سنتی در نظام حقوقی فرانسه، تغییرِ بنیادین اوضاع و احوالِ زمان انعقاد قرارداد ، و تأثیری که از این حیث بر قرارداد و طرفینِ آن می گذارد، با دو واکنش مواجه می شد: 1) قاعده حقوقی ای که اختصاصاً به تغییر بنیادین شرایط حین انقعاد عقد مربوط است یعنی نظریه «امپرویزیون» که بیشتر در قرارداد های اداری به کار برده می شد 2) مفاهیمِ دیگری که اختصاص به تغییر بنیادین اوضاع و احوال موجود به هنگام انعقاد قرارداد ندارند اما در شرایطی خاص، از آنها برای اجتناب از نتایج نا مناسب ایجاد شده در اثر تغییر در اوضاع و احوال زمان انعقاد قرارداد، استفاده می شد. در نتیجه تلاش های دکترین و رویه قضایی فرانسه، نهایتاً در سال 2016 قانون مدنی فرانسه اصلاح گردید؛ به گونه ای که نظریه امپرویزون به عنوان قاعده ای از قواعد عمومی قرارداد ها صراحتاً در قرارداد های خصوصی مورد شناسایی قرار گرفت.این پژوهش با تحلیل این واکنش ها و اصلاحات قانونی، تصویری کلی و جامع از چگونگی مواجهه نظام حقوقی فرانسه با مسئله تغییر بنیادین اوضاع و احوال را پیش رو می نهد.

در خصوص پذیرش هاردشیپ در کنوانسیون بیع بین المللی کالا (خصوصاً ماده 79 این کنوانسیون)، میان حقوق دانان برخاسته از نظام های حقوقی مختلف اختلاف نظر وجود دارد. بررسی تطبیقی نظرات مفسران کنوانسیون نشان می دهد که سکوت کنوانسیون در مورد فرض های هاردشیپ، می تواند به عنوان «خلأِ خارجی»، «ترک فعل عمدی»، یا «خلأِ داخلی»، تفسیر شود. در تفاسیر قدیمی کنوانسیون غالباً به این توضیح مختصر اکتفا شده است که کنوانسیون فاقد مقرره ای صریح در خصوص هاردشیپ است. نتیجه پژوهش: طبق نظرات جدیدی که بر اساس هدف کنوانسیون از سوی مفسران آن ارائه شده است، کنوانسیون در فروض مختلف هاردشیپ دارای «خلأ داخلی» است و برای پُر کردن این خلأ بایستی از اصول مبناییِ کنوانسیون (مانند حسن نیت، معقولیت، وظیفه به معاضدت، استحکام قرارداد و ...) استفاده کرد. بر اساس این اصول حق مطالبه مذاکره مجدد یا تعدیل قرارداد در موارد افزایش غیرقابل پیش بینی هزینه ها یا کاهش سودمندیِ اجرا پس از انعقاد قرارداد، برای متعهد قابل شناسایی است.

قراردادهای بالادستی نفت و گاز از مهم ترین قراردادهای اداری است که واجد جنبه های فنی، اقتصادی،اجتماعی، حقوقی، مالی، سیاسی، زیست محیطی می باشد. بلندمدت ومستمر بودن، لزوم صرف هزینه های سنگین و سرمایه فراوان، ناشناخته بودن رفتار مخزن و بازار، ریسک زیاد و عدم قطعیت و پیچیدگی و عدم اطمینان، چند بعدی بودن کالای مورد قرارداد(نفت و گاز)، دخالت بازیگران متعدد خصوصی، دولتی و شرکت های فراملیتی، مسائل حاکمیتی و دولتی و مردمی بودن منابع نفت و گاز در برخی کشورهای صاحب منابع همگی سبب افزایش ریسک های این قراردادها نسبت به قراردادهای عمومی(غیرنفتی) شده و احتمال وقوع حوادث، تغییر و تحولات بنیادین و اساسی در قرارداد را افزایش می دهد. در این تحقیق با مطالعه وبررسی قراردادهای بالادستی نفتی درنظام حقوقی کامن لا و ایران، وضعیت عذر قراردادی تغییر بنیادین اوضاع و احوال بر این قراردادها از منظر مفهوم ومبنا، شرایط وویژگی ها و آثار و ضمانت اجراءهای این عذر را مورد بررسی قرار داده ایم. نتایج بررسی نشان می دهد این عذر قراردادی در قراردادهای بالادستی منعقده در این دو نظام حقوقی، به رسمیت شناخته شده و ماهیت و ویژگی های خاص این قراردادها سبب می گردد مدیریت حقوقی قرارداد جهت ادامه حیات قرارداد در اولویت اصلی طرفین باشد و آثار و ضمانت اجراء های تغییربنیادین اوضاع و احوال نیز متناسب با اوصاف و ویژگی های خاص این قراردادها و متفاوت با قراردادهای عمومی غیرنفتی تنظیم گردد.

نقش متعهدله در پیشبرد قراردادها اغلب نادیده انگاشته می شود و تقریرات حقوقی غالبا در مقام تبیین نقش متعهد و وظایف او در اجرای قرارداد بوده اند. این درحالی است که متعهد له نیز برای تسهیل اجرای تعهدات قراردادی وظایفی برعهده دارد که شایسته تامل و توجه است. بدینسان متعهدله وظیفه دارد امکان انجام تعهد را به گونه ای فراهم آورد که متعهد بتواند ضمن عمل به تکالیف قانونی و قراردادی خود، آنچه را که متقابلاً استحقاق دارد دریافت نماید. این موضوع در بعضی از اسناد بین المللی که ایران نیز به آن ها پیوسته، قابل مشاهده است. هم چنین، بعضی مواد قانونی موجود نیز مؤید این موضوع هستند. این مقاله تکالیف متعهدله و ضمانت اجرای نقض هریک از تکالیف را در مقاطع زمانی گوناگون قرارداد، مورد بررسی قرار داده و مصادیق آن را برمی شمرد. ارائه اطّلاعات، مطالبه تعهّد، بازرسی تعهد و پذیرش آن از تکالیف متعهدله حین اجرای قرارداد هستند. در صورت نقض قرارداد، اولویت الزام، مذاکره دوستانه، اعمال به موقع حقّ فسخ و تقلیل خسارات از جمله مواردی است که متعّهدله باید به آن عمل کند. عقیم ماندن قرارداد نیز تکالیفی هم چون مذاکره مجدّد و فسخ را برای او به دنبال خواهد داشت.

شرکت های ملی و بین المللی نفتی برای اجرای طرح های مورد نظر ناگزیرند تا با یکدیگر وارد مذاکره شده و به توافق برسند. راهکار مذاکره مناسب ترین شیوه ای است که در مراحل مختلف قراردادی اعم از پیش از انعقاد، در زمان تنظیم و درج شروط قراردادی و در زمان اجرای قرارداد به کار گرفته می شود تا از تعارض های احتمالی اجتناب شود. با این حال، در انجام مذاکرات ممکن است طرفین در خصوص مسائل مختلف قراردادی مواضع متفاوتی را اتخاذ کرده و این امر مانع توافق طرفین برای رسیدن به نقطه ای مشترک گردد. تعیین اهداف و در نظر داشتن گزینه های جایگزین متنوع، بهره گرفتن از استراتژی مناسب با ماهیت موضوع در دست مذاکره، درج شروط مناسب در بخش حل و فصل اختلافات، مذاکره مجدد موضوعات مورد اختلاف و مدیریت تعارض ها در زمان اجرای قرارداد می توانند طرفین را در خروج از بن بست های مذاکراتی کمک کنند. 

با فرض پذیرش این گزاره کلّی که قوانین و مقرراتی که برای قراردادهای کوتاه مدت تنظیم می شوند، لزوماً قادر به تأمین نیازهای قراردادهای بلندمدت نیستند، در حقوق داخلی و حقوق بین المللی درخصوص قراردادهای بلند مدت سرمایه گذاری خارجی و به خصوص قراردادهای بالادستی نفتی و گازی، نگرش مشترکی وجود دارد مبنی بر اینکه این گونه قراردادها اغلب تحت تأثیر تغییر شرایط و اوضاع واحوال قرار می گیرند.طبق این نگرش، گرچه افراد بایستی خسارات ناشی از حوادث غیرقابل پیش بینی در قراردادهای کوتاه مدت را خود برعهده بگیرند اما این مسئله درمورد روابط بلند مدت همیشه صادق نیست. در قراردادهای بلندمدت، تغییر شرایط و اوضاع واحوال می تواند تعادل قراردادی را برهم زده و مانع تداوم توافق اولیه طرفین مبتنی بر تعادل اقتصادی قرارداد شود. در چنین شرایطی اگر منافع طرفین در تداوم قرارداد باشد، راه حل، مذاکره مجدد است؛ آنچه بازتابی از تنش میان نیاز تجاری به حصول نتیجه در قراردادهای بلند مدت تجاری بین المللی و عدم ِامکان پیش بینی و تنظیم تمام شرایط محتمل در آینده در متن قرارداد است.

در بسیاری از قراردادهای نفتی طرفین جهت حفظ تعادل در بلندمدت، شرط مذاکره مجدد را درج می کنند تا در صورت برهم خوردن موازنه، ملزم به مذاکره جهت بازیابی تعادل شوند. حال پرسش این است که اگر فرایند مذاکره مجدد نتیجه بخش نبود، قرارداد چه وضعیتی پیدا می کند؟ همچنین طرفین در چه صورتی امکان مراجعه به داوری را خواهند داشت و در صورت مراجعه، آیا داوران امکان تعدیل قرارداد را دارند؟ از طرفی مبنای اولیه توافق، حفظ تعادل بوده و با برهم خوردن آن، ادامه قرارداد عادلانه و موافق قصد طرفین به نظر نمی رسد و ازسویی دیگر خاتمه قرارداد نیز بدون تراضی مجدد امکان پذیر نخواهد بود. در صورت عدم پیش بینی شرط داوری، اگر یکی از طرفین به دیوان داوری مراجعه کند، در صورت استنباط از توافق ضمنی آنها یا بر مبنای قوانین حاکم، امکان رسیدگی وجود خواهد داشت. همچنین امکان بازیابی تعادل در صورت پیش بینی حق تعدیل برای داور وجود دارد. در صورت عدم پیش بینی امکان تعدیل نیز می توان بر مبنای قصد اولیه طرفین، منطق اقتصادی، اصول حاکم بر قراردادهای بازرگانی بین المللی و اصل تشابه اختیارات قاضی و داور، چنین اختیاری را استنباط کرد.