اصحاب جرم

اشخاصی که بدون دخالت در عنصر مادی جرم در ارتکاب جرم مساعدت می نمایند، معاون جرم تلقی می شوند. به رغم اتخاذ سیاست مشترک در پذیرش مجرمیت معاونت در جرم، ضوابط آن در حقوق ایران، اسکاتلند و آمریکا متفاوت است. قانون مجازات اسلامی رویکرد عاریتی نسبی و مجازات خفیف تر را پذیرفته، درمقابل ضابطه مجرمیت در اسکاتلند و آمریکا برحسب وقوع جرم یا عدم آن متغیر است. با وقوع جرم رویکرد تساوی مجرمیت واِلّا رویکرد مجرمیت معاون در قبال جرم ناقص تحریک یا تبانی در جرم حکومت دارد. در کیفیت عنصر مادی رویکردهای متفاوتی اتخاذ شده است. برای نمونه ترک فعل با داشتن وظیفه قانونی ممانعت از جرم تنها در اسکاتلند و آمریکا و مساعدت پس از ارتکاب جرم تنها در آمریکا از مصادیق معاونت در جرم تلقی می گردد. در اسکاتلند و آمریکا با وجود طرح مجرمانه مشترک آستانه رکن معنوی به بی احتیاطی تنزّل می یابد. نوشتار حاضر با واکاوی مبنای این اختلاف رویکرد ها به نحو توصیفی تحلیلی و با مطالعه کتابخانه ای، درصدد است وجوه افتراق و اشتراک معاونت در جرم در کشور های موردمطالعه را بیان نماید.

اصل بر شخصی بودن مسئولیت است؛ هیچ کس بار گناهان دیگری را به دوش نمی کشد. با این همه، در تمام نظام های حقوقی متمدن جهان ازجمله آمریکا و ایران، در برخی موارد،  از این اصل عدول می شود. هرگاه کسی دیگری را به طریقی در ارتکاب رکن مادی جرم، یاری کند یا سبب وقوع جرم شود، اگر چه، شخص معین یا تسهیل کننده، نقشی در ارتکاب رکن مادی جرم ندارد اما به دلیل سببیت در وقوع جرم، مستوجب عقاب است. در نظام حقوقی ابزار گرایی آمریکا، معاون، به مثابه مباشر جرم، مجازات می شود. این امر اگر چه از منظر قدرت بازدارندگی، قابل توجیه است اما با معیار های عدالت کیفری منافات دارد. در نظام حقوقی ایران، با تکیه بر پایبندی به اصول عدالت کیفری، مجازات معاون اخف از مجازات مباشر است که از نظر بازدارندگی، دست کم در برخی موارد، ضعیف عمل نموده اما با اصول عدالت کیفری سازگار تر به نظر می رسد. بر مبنای همین تفاوت به نظر می رسد که در دو نظام، مفهوم، ماهیت، قلمرو، شرایط و آثار معاونت در جرم در حقوق آمریکا و ایران واجد اختلاف بنیادین می باشد. سوال پژوهش حاضر این است که تحلیل معاونت کیفری باساس مبانی حقوق کیفری به ویژه ابزار گرایی، چگونه صورت می گیرد؟ در این پژوهش، ضمن پاسخ به این مسئله به روشی تحلیلی-توصیفی، پیشنهاد شده است تا با اعمال برخی معیار ها، از افراط و تفریط موجود در آمریکا و ایران، فاصله گرفته تا علاوه بر تحقق عدالت کیفری، سایر آرمان ها و اهداف مانند بازدارندگی نیز محقق گردد.