چگونگی تعیین قانون حاکم بر قراردادهای اعتبارات اسنادی مطابق مقرره رم یک 2008 و قانون تجارت متحدالشکل آمریکا مصوب 1995 با تأکید بر حقوق ایران (مقاله علمی وزارت علوم)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
آرشیو
چکیده
اعتبار اسنادی معمولاً در معاملات تجاری به منظور اطمینان از پرداخت ها استفاده می شود، به ویژه زمانی که طرفین در مکان های مختلف اقامت دارند. در حالی که تعیین قانون حاکم بر اعتبار اسنادی برای طرفین بسیار مهم است، در بسیاری از موارد این مهم توسط طرفین نادیده گرفته می شود و ذکری از آن در قرارداد فی مابین به میان نمی آید. سکوت طرفین، این وظیفه را بر عهده دادگاه ها می گذارد تا تعیین کنند که چه قانونی باید بر قرارداد اعتبار اسنادی حاکم باشد. مقاله حاضر هر یک از روابط قراردادی بین طرفین اعتبار اسنادی را مورد بررسی و ارزیابی قرار می دهد و قانون حاکم بر هر رابطه حقوقی را به نحو مستقل و جداگانه بررسی می کند تا با توجه به استقلال روابط حقوقی متعدد طرفین اعتبار اسنادی قانون حاکم بر هر یک از التزامات قراردادی به طور دقیق تعیین شود. در این راستا پس از بررسی مقررات بین المللی مرتبط ازجمله مقرره رم یک و قانون متحدالشکل تجارت آمریکا ، موضع حقوق ایران مورد مداقه قرار می گیرد. سؤال اصلی مقاله این است که کدام قانون بر روابط قراردادی طرفین اعتبار اسنادی حاکم است؟ در راستای رویه ها و تحولات حاکم بر حقوق تجارت بین الملل و قراردادهای بین المللی، پیشنهاد می کند تا قانونگذار ایران همسو با حقوق کشورهای دیگر به سمت پذیرش اصل حاکمیت اراده برود و ماده 968 قانون مدنی را که در حال حاضر منطبق با ضرورت های حقوق تجارت بین الملل و گرایشات گسترده جهانی درمورد پذیرش اصل حاکمیت اراده نیست، همسو با ماده 27 قانون داوری تجاری بین المللی تعدیل و در جهت نفوذ اراده طرفین و کارآمدی قراردادهای بین المللی حرکت کند. این مقاله چنین نتیجه می گیرد که در غیاب مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی به عنوان قواعد حاکم بر اعتبارات اسنادی و در صورتی که اعتبار فاقد انتخاب قانون حاکم باشد قانون حاکم نظام حقوقی است که با اعتبار نزدیک ترین و واقعی ترین ارتباط را دارد. در رابطه بین متقاضی و بانک گشاینده اعتبار قانون نزدیک ترین ارتباط قانون کشور محل بانک گشایش اعتبار است. درمورد ذینفع و بانک ابلاغ کننده قانون نزدیک ترین ارتباط قانون کشور محل فعالیت بانک ابلاغ کننده است.The Manner of Determining the Law Governing the Letters of Credit Contracts According to the Rome 1 Regulation 2008 and The Uniform Commercial Code (UCC) 1995 with Emphasis on Iran's Law
Letters of credit are commonly used in business transactions to ensure payments, especially, when the parties reside in different locations. While the determination of the law governing the letter of credit is very important for the parties, in many cases, it is ignored by the parties, and it is not mentioned in their contract. The silence of the parties leaves the duty for the courts to determine what law should govern the letter of credit agreement. This article examines and evaluates each of the contractual relationships between the parties of the letter of credit, and the law governing each legal relationship is examined independently and separately so that due to the independence of the legal relationships of the multiple parties of the letter of credit, the law governing each One of the contractual obligations should be determined precisely.In this regard, after reviewing relevant international regulations, including the Rome I Regulation and the Uniform American Trade Act, Iran's legal position is examined. The main question of the article is which law governs the contractual relations of the letter of credit parties? In line with the procedures and developments governing international trade law and international contracts , it is suggested that Iran's legislator, in line with the laws of other countries , move towards accepting the principle of the sovereignty of the will, and Article 968 of the Civil Code, which is currently is not in line with the requirements of trade law, The international and broad global trends regarding the acceptance of the principle of the rule of will should be adjusted in line with Article 27 of the International Commercial Arbitration Act and to move in the direction of influencing the will of the parties and the effectiveness of international contracts. This article concludes that in the absence of uniform provisions of letters of credit as the governing rules of letters of credit and if the credit does not have a choice of governing law, the governing law is the legal system that has the closest and most real relationship with the credit. In the relationship between The law of the applicant and the credit opening bank , the closest connection is to the law of the country where the credit opening bank is located. In the case of the beneficiary and the notifying bank, the closest connection is to the law of the country where the notifying bank operates.
تبلیغات
