احسان شهسواری

فضای دیجیتال به عنوان بستری واجد کاربری دوگانه، اسباب تعالی و تخریب کودکان را توأمان هموار می سازد؛ آگاهی، آموزش، کسب دانش متعالی، نقض حریم خصوصی، هرزه نگاری و تجاوز دیجیتال در این فضا قابل حصول اند. این امور نمایی تردیدآمیز از فضای دیجیتال به دست می دهد. التزام اطراف کنوانسیون حقوق کودک به صیانت از مصالح عالیه کودک متضمن آن است که در تمامی محیط ها خواه واقعی و دیجیتال تهدیدها علیه کودکان زائل شود. از نظر کمیته حقوق کودک حق بقای کودکان، حیات و تعالی کودک، عدم تبعیض در دسترسی و بهره مندی، رعایت مصالح عالیه کودک و لزوم توجه به دیدگاه های وی، چارچوب کلی تضمین حقوق کودک در فضای دیجیتال را شکل می دهد. پرسش اصلی چگونگی ترسیم این چارچوب است. به نظر می رسد ترسیم چارچوب حقوقی صیانت از کودکان در فضای دیجیتال ابتدا متوجه اطراف کنوانسیون حقوق کودک است که باید از طریق تدابیر جامع و مناسب تقنینی، اجرایی و قضایی و در پرتو مفاهیمی همچون نظارت مستقل، اشاعه اطلاعات، آگاهی بخشی و آموزش، مشورت با جامعه مدنی و دسترسی به عدالت و جبران خسارت محقق شود. رسالت نوشتار توصیفی- تحلیلی حاضر با نظر به تفسیر عمومی شماره 25 کمیته حقوق کودک شناخت ابعاد این تعهد بین المللی است. 

در قضیه برخی دارایی های ایران، دیوان بین المللی دادگستری فرصت یافت تا محتوای «دکترین پاکدستی» را ارزیابی و به تصریح، از فقدان منزلت عرفی این دکترین و عدم تلقی آن به عنوان اصل کلی حقوق بین الملل یاد کند. پژوهش حاضر ضمن توصیف دکترین پاکدستی و تشریح تحولات و منزلت آن در رویه قضایی و دکترین، رأی دیوان را ازجمله در پرتو نظرات قضات دیوان تحلیل و بررسی کرده و به این نتیجه رسیده است که دیوان در تعقیب رویه قضایی خود به ویژه در قضیه جاداو، با تأیید رویکرد کمیسیون حقوق بین الملل در طرح پیش نویس مواد راجع به مسئولیت بین المللی دولت و طرح پیش نویس مواد راجع به حمایت دیپلماتیک، پاکدستی را به عنوان عنصری که فی نفسه مؤثر در قابلیت پذیرش دعوا، اثبات حق یا زدودن آن باشد، نپذیرفته است. این رویکرد قضایی، مسیر دادرسی های بین المللی را به ویژه نسبت به دولت هایی که ادعا می شود با دستان ناپاک وارد فرآیند دادرسی می شوند هموار می کند و در مواردی اطراف دعوا را از اثبات پاکدستی یا زوال آن بی نیاز می کند.

"سند صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی" مصوب شورای عالی فضای مجازی خالق الگوی ملی برای نظم بخشی حقوقی و مدیریت فضای مجازی در ارتباط با کودکان و نوجوانان ایرانی است. جوهر این سند، "ایجاد محیط مجازی صیانت شده برای کودکان و نوجوانان" است. این مهم با توسعه محتوای منطبق با نیازهای ویژه کودکان و نوجوانان، خدمات مجازی رده بندی شده، استقرار نظام حمایت و پایش، فرهنگ سازی، ارتقای دانش مجازی و تعاملات بین المللی محقق میشود. کمیته حقوق کودک در تفسیر کلی شماره 25 ضمن ارائه چارچوبی راهنما برای صیانت از کودکان در فضای مجازی، به "صیانت از مصالح عالیه کودک" در فضای مجازی اصالت بخشیده است. منع تبعیض، صیانت از مصالح عالیه کودک و توجه به دیدگاههای وی محتوای این الگو، و سیاستگذاری ملی، همکاریهای ملی و بین المللی، تخصیص منابع، ارزیابی اثرات مجازی، دانش افزایی مجازی، پایش، تمهید دادخواهی و جبران خسارت راهکار تحقق این مهم است. پژوهش حاضر بدنبال ارزیابی و تطبیق الگوی ترسیم شده در سند صیانت با استانداردهای بین المللی حقوق کودک است. این پژوهش با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و به شیوه ای تطبیقی نشان می دهد که الگوی "سند صیانت" با اولویت بخشی به ملاحظات ملی و فرهنگی و تلاش برای توسعه محیط های صیانت شده بر بستر شبکه ملی اطلاعات در صدد ترسیم چارچوبی حقوقی مستقل اما مرتبط با تعهدات بین المللی جمهوری اسلامی ایران است.

مقاله حاضر در پرتو حقوق بین الملل و رأی دیوان بین المللی دادگستری در قضیه جاداو (دعوای هند علیه پاکستان)، به بررسی امکان حمایت کنسولی از مرتکبان جاسوسی و اعمال تروریستی می پردازد. در این پژوهش که به شیوه توصیفی تحلیلی انجام می گیرد، ضمن بازپژوهی رویه دیوان در قضایای راجع به تفسیر و اجرای ماده 36 کنوانسیون 1963 وین در خصوص روابط کنسولی، بدواَ این نتیجه حاصل می شود که دیوان در تعقیب رویه پیشین خود، به واسطه محدودیت های صلاحیتی، برقراری پیوند میان نهاد حمایت کنسولی و حقوق بشر را غیرممکن می داند. اما با یادآوری تعهد دولت متخلف به بازبینی مؤثر و تجدیدنظر در احکام محکومیت و مجازات، اهمیت حمایت کنسولی در مؤثرسازی حق دادرسی عادلانه را به صورت ضمنی تأیید می کند. افزون بر این دیوان با انکار وجود «استثنای تروریسم و جاسوسی» در معاهدات و حقوق بین الملل عرفی، تمامی افراد محروم از آزادی را فارغ از اتهام کیفری و شدت ارتکاب جرم شایسته دریافت حمایت کنسولی از جانب دولت متبوع خود دانسته است. این رویکرد دیوان در دنباله انسانی شدن تدریجی حقوق بین الملل ارزیابی می شود.

براساس مواد 31 و 32 مشترک کنوانسیون های 1969 و 1986 در خصوص حقوق معاهدات، رویه بعدی اطراف یک معاهده بین المللی، عنصری معتبر در تفسیر آن معاهده خواهد بود. اساس هدایت سازمانی بین المللی در مسیری حقوقی و مطلوب به کارکردهای آن سازمان، خود سند مؤسس است. با این حال، رشد و توسعه یک سازمان بین المللی و کارکرد مطلوب آن، مستلزم قرائتی نوین از سند مؤسس در پرتو رویه بعدی آن سازمان است. باور ما این است که رویه بعدی اعضای سند مؤسس سازمان، رویه بعدی ارکان سازمان و نیز ترکیبی از دو رویه نامبرده می تواند مفید قرائتی اصیل و منطبق بر زمان از مفاد سند مؤسس سازمان باشد. بند 3 ماده 27 منشور ملل متحد و نیز بند 1 ماده 12 همان سند، چنین تحولی را به خود دیده است. رویه قضایی بین المللی، یافته های کمیسیون حقوق بین الملل و دکترین حقوقی مؤید چنین اثری برای رویه بعدی در تفسیر منشور ملل متحد است.

حمایت کنسولی سازوکار حمایت از حقوق اتباع محروم از آزادی در کشورهای خارجی است. خوانش حاکمیت محور از این نهاد تعهدی فراگیر برای حمایت از اتباع ایجاد نمی کند و این امر را به موضوعی صلاحدیدی برای دولت بدل می کند. تحول بنیادین حقوق بین الملل به سوی ملاحظات اولیه انسانی و اولویت یافتن حمایت از حقوق بشر ضرورت خوانشی پویا را از این نهاد یادآور می شود. باتوجه به تردد روزافزون اتباع ایرانی به کشورهای خارجی و احتمال تضییع حقوق آنان توسط دولت میزبان تدقیق در مبانی قانونی و عملکردِ ایران در این زمینه ضروری می نماید. موضوع این نوشتار، بررسی تحول در نهاد حمایت کنسولی با لحاظ متن کنوانسیون 1963 وین راجع به روابط کنسولی، مذاکرات مقدماتی تهیه این معاهده، رویه، و دکترین حقوقی است. درمورد ایران مبانی قانونی موجود ناقص و قابل انتقادند و حمایتی قاطع از اتباع ایرانی را متوجه دولت نمی کنند. رویه دولت و اراده سیاسی در جامه عمل پوشاندن به این تعهدات قانونی قابل انتقاد است و لزوم ورود فعالانه به این زمینه احساس می شود.

حقوق به مثابه علم سامان دهنده و تنظیم کننده اجتماع، با تغییر و تحول در ارتباطات اجتماعی ناگزیر از تغییر روش و رویکرد خواهد بود. وقوع تحولات به ویژه در حوزه حقوق عمومی با سرعتی که قوانین مصوب در فرایندهای قانونگذاری را یارای انطباق و روزامدی با آنها نیست، سایر منابع حقوق همانند رویه قضایی را واجد کارکردهایی متفاوت از پیش ساخته است. مقاله پیش رو در پی بررسی و تحلیل این پرسش بوده است که آیا رویه قضایی در حقوق عمومی معاصر تغییرات شگرفی داشته است و در صورت پاسخ مثبت در چه صور و اشکالی. نتایج حاصل از مثبت بودن پاسخ به تبع تحولات دنیای معاصر و اثرگذاری آنها بر علم حقوق است که رویه قضایی را در سه بخش الف) ایجاد و تأسیس هنجارهای جدید، ب) تکمیل هنجارهای موجود در نظام حقوقی و ج) حمایت از حقوق و آزادی های اشخاص ذی صلاح شناخته است و در نتیجه تغییر در جایگاه رویه قضایی در بین منابع حقوق عمومی و ارتقای آن را رقم زده است.

در چند سال اخیر دولت های معدودی علیه مخالفان خود سیاست قتل های هدفمند را برای سرکوب آن ها درپیش گرفته اند. این دولت ها از این پدیده اغلب به عنوان پاسخی مشروع و ضروری به تروریسم و جنگ های نامتقارن یاد می کنند. رژیم صهیونیستی از قتل هدفمند به عنوان ابزار حذف فیزیکی مبارزان فلسطینی و رهبرانشان در سرزمین های اشغالی فلسطین بهره ها برده است و همچنان به اعمال سیاست قتل های هدفمند ادامه می دهد. در این پژوهش برآنیم تا با بررسی این عملکرد در پرتو موازین حقوق بین الملل و به طور خاص حقوق بین الملل بشردوستانه و عطف توجه به رویه قضایی این رژیم، انطباق قتل های هدفمند را با معیارهای گفته شده از نظر بگذرانیم. محل اعمال این پدیده در درگیری های مسلحانه است؛ چراکه حقوق بشردوستانه مجموعه قواعد و اصول حاکم بر درگیری های مسلحانه می باشد. در تحلیل حقوقی قتل های هدفمند بر دو اصل تفکیک و تناسب حقوق بین الملل بشردوستانه تأکید و توسل به چنین اقدامی در چارچوب این اصول مطالعه شده است. نگارندگان پس از تحلیل و تدقیق در این مورد به این نتیجه می رسند که از منظر حقوق بین الملل کیفری و تحت لوای موازین و مواثیق بین المللی، قتل های هدفمند فاقد هرگونه مشروعیت است و این عملکرد اعتراض و محکومیت جامعه بین المللی را می طلبد

حضور بیگانگان در قلمرو دولت های دیگر، رخدادی نو نیست، طبیعی است که این حضور، از نظرِ حقوقی برای فرد تبعاتی دارد و بیگانگان از حداقل حقوق پذیرفته شدة دولت ها برخوردار می شوند. با وجود این، در روند تحولِ حقوق بین الملل از چارچوب دولت محوریِ حاکم بر آن به انسانی شدن حقوق بین الملل، وضعیت حقوقی بیگانگان نیز در حال تغییر است، تغییری که ضمن تثبیت و تبیین معیارهای رفتاری با بیگانگان در جوامع میزبان، به رهیافت های حقوق بشری نیز توجه می شود. از این رو، ضروری است ضمن بررسی رژیم حقوقی اتباع بیگانه در ایران و توجه به قوانین و مقررات موجود پیرامون وضعیت و بهره مندی اتباع بیگانه از حقوق پیش بینی شده در قوانین جمهوری اسلامی ایران، دیدگاه ها و نگرش های مطرح شده در این زمینه در پرتو روند انسانی شدن حقوق بین الملل و تحولات روزافزون حقوق بشر بررسی، و با توجه به حساسیت جامعة بین المللی به رعایت حقوق اتباع بیگانه و لزوم رعایت مقررات و الزامات حقوق بین الملل، راهکارهای مورد نظر برای بهبود وضعیت موجود تحلیل و بررسی شود.