مصالح عالیه کودک

در سال 1392 با تصویب قانون حمایت از کودکان بدسرپرست و بی سرپرست، در تبصره 26 این قانون مقرر شد: «... ازدواج چه در زمان حضانت و چه بعد از آن بین سرپرست و فرزندخوانده ممنوع است، مگر این که دادگاه صالح پس از اخذ نظر مشورتی از سازمان، این امر را به مصلحت فرزندخوانده تشخیص دهد». ادعا شد که با عدم ممنوعیت شرعی و سکوت قانون، مواردی از ازدواج با فرزندخوانده وجود داشته که لااقل با این مقرره انجام چنین ازدواج هایی موکول به اجازه دادگاه مبتنی بر مصلحت فرزندخوانده خواهد شد و بدین ترتیب از فرزندخوانده در برابر آسیب های احتمالی حمایت خواهد شد. سؤالی که در این جا مطرح می شود این است چنین مقرره ای در راستای اصول 10، 20 و 21 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تا چه حدودی می تواند حافظ قداست و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی، ایجاد زمینه های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او، حمایت از کودکان بی سرپرست و حمایت حقوقی برابر برای همه اعم از زن و مرد باشد. این مقاله توصیفی، تحلیلی و انتقادی بوده و با روش کتابخانه ای با توصیف عواقب و پیامدهای چنین مقرره ای، به این سؤالات پاسخ داده است و نهایتاً پیشنهاد می کند برای پیشگیری از بی اخلاقی و فروپاشی نهاد خانواده، حمایت بدون تبعیض از کودک در برابر آسیب های جبران ناپذیر و حفظ حقوق مادی و معنوی زن، اصلاح این تبصره هرچه سریع تر در دستور کار قانونگذار قرار گیرد.

حق ازدواج و تشکیل خانواده از حقوق مسلم هر انسانی است. فرزندآوری یکی از انگیزه های اصلی ازدواج به ویژه در کشور ایران است. در مورد ازدواج افرادی که مبتلا به بیماری های مسری و خطرناک هستند، یکی از دغدغه های اصلی، تولید نسل و امکان انتقال بیماری و نگرانی از آینده کودک است. به نظر می رسد قانونگذار در سال 1391 به این موضوع نظر داشته و طبق ماده 23 قانون حمایت خانواده زوجین را مکلف کرده تا پیش از انعقاد نکاح، گواهی سلامت از اعتیاد و بیماری مسری و خطرناک باشند، باید تحت مراقبت و نظارت قرار گیرند. مطابق تبصره در مواردی که خطر خسارت به جنین وجود دارد، مراقبت و نظارت باید شامل منع تولید نسل نیز باشد. این تبصره طوری طراحی شده که فرض عقیم سازی را به ذهن متبادر می کند و این امر برخلاف مداخله حداقلی در آزادی های فردی است. سؤال این است که در تعارض بین حقوق افراد (بیمار) به ازدواج و فرزندآوری و تعهد دولت به حفظ سلامت عمومی و حفظ حقوق کودک آینده، چه باید کرد و اولویت با کدام است؟ هدف این مقاله، بررسی تعارض میان این حقوق از منظر اسناد بین المللی حقوق بشر با روش توصیفی- تحلیلی است. بر اساس یافته های تحقیق، نه تنها به لحاظ عملی در امکان اجرای این ماده ابهامات جدی وجود دارد، بلکه ضمانت اجرایی برای تحقق اهداف آن پیش بینی نشده است. راهکار پیشنهادی مداخله حداقلی دولت در حقوق افراد، با اولویت قرار دادن مصالح کودک آینده و تعهد به ارائه خدمات رایگان پزشکی، مشاوره های پیش از ازدواج و افزایش سطح آگاهی زوجین از طریق آموزش است.

کنوانسیون حقوق کودک مصوب ۱۹۸۹ شامل حقوق صیانتی، تأمینی و مشارکتی است که قسم اخیر، نوآوری عمده این سند نسبت به اسناد پیشین تلقی می شود و بر سه رکن مصلحت، ظرفیت و صدا استوار است. این مقاله به ناکامی های نظری و عملی اصول مشارکتی CRC می پردازد و در برابر مشارکت سیادتی و ریاستی کودک که روح کلی این سند است، سعی در معرفی ایده دیگری تحت عنوان مشارکت وزارتی دارد با این ادعا که ایده مشارکت وزارتی در میان تئوری-هایی که تاکنون در ادبیات تفسیری کنوانسیون مطرح شده، نظرا و عملاً قابل دفاع ترین ایده است. مسئله اصلی این تحقیق، تحلیل چگونگی صیانت و حفاظت از کودک در مقابل آفات و تهدیدها در عین معتبر دانستن مشارکت او در سطوح مختلف از تصمیم گیری است. این مقاله با بررسی نظرات مفسرین کنوانسیون حقوق کودک و نگاه انتقادی به آراء ایشان با روش توصیفی-تحلیلی و شیوه کار کتابخانه ای، نقاط بحرانی گفتمان رایج حقوق کودک را شناسایی می کند و با خوض در بحر نصوص مبنایی نظام حقوق داخلی سعی در صید ایده ای نوین برای تحلیل حقوق کودک بعنوان عضوی حیاتی از کالبد حقوق بشر دارد.

"سند صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی" مصوب شورای عالی فضای مجازی خالق الگوی ملی برای نظم بخشی حقوقی و مدیریت فضای مجازی در ارتباط با کودکان و نوجوانان ایرانی است. جوهر این سند، "ایجاد محیط مجازی صیانت شده برای کودکان و نوجوانان" است. این مهم با توسعه محتوای منطبق با نیازهای ویژه کودکان و نوجوانان، خدمات مجازی رده بندی شده، استقرار نظام حمایت و پایش، فرهنگ سازی، ارتقای دانش مجازی و تعاملات بین المللی محقق میشود. کمیته حقوق کودک در تفسیر کلی شماره 25 ضمن ارائه چارچوبی راهنما برای صیانت از کودکان در فضای مجازی، به "صیانت از مصالح عالیه کودک" در فضای مجازی اصالت بخشیده است. منع تبعیض، صیانت از مصالح عالیه کودک و توجه به دیدگاههای وی محتوای این الگو، و سیاستگذاری ملی، همکاریهای ملی و بین المللی، تخصیص منابع، ارزیابی اثرات مجازی، دانش افزایی مجازی، پایش، تمهید دادخواهی و جبران خسارت راهکار تحقق این مهم است. پژوهش حاضر بدنبال ارزیابی و تطبیق الگوی ترسیم شده در سند صیانت با استانداردهای بین المللی حقوق کودک است. این پژوهش با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و به شیوه ای تطبیقی نشان می دهد که الگوی "سند صیانت" با اولویت بخشی به ملاحظات ملی و فرهنگی و تلاش برای توسعه محیط های صیانت شده بر بستر شبکه ملی اطلاعات در صدد ترسیم چارچوبی حقوقی مستقل اما مرتبط با تعهدات بین المللی جمهوری اسلامی ایران است.

رژیم اسرائیل به عنوان یکی از اطراف کنوانسیون حقوق کودک، به ماده 2 کنوانسیون دائر بر بهره مندی کودکان حاضر در چارچوب صلاحیت قضایی این کشور از کلیه حقوق مندرج در کنوانسیون متعهد است. یکی از این حقوق، در ماده 3(1) کنوانسیون بیان شده است که بخش های قانون گذاری را متعهد می کند، مصالح عالیه کودک را به عنوان یک ملاحظه اولیه در نظر داشته باشند. از سوی دیگر در سال 2018 کنست رژیم اسرائیل سندی را با عنوان قانون دولت-ملت یهود به تصویب رساند که در میان سایر مقررات، حق اعمال تعیین سرنوشت ملی را منحصر به قوم یهود دانسته و ساخت شهرک های اسرائیلی را یک ارزش تلقی کرده است. سؤالی که در اینجا مطرح می شود، آن است که قانون دولت-ملت یهود می تواند، اصل مصالح عالیه کودکان فلسطینی را رعایت و تضمین کند؟ به نظر می رسد، بخش های قانون گذاری با تصویب این قانون، علاوه بر اصل عدم تبعیض، حق بر هویت، حق مراقبت، حفاظت و ایمنی، حق بر سلامت، حق بر آموزش و به تبع آن مصالح عالیه کودکان فلسطینی را نقض کرده اند.

فضای دیجیتال به عنوان بستری واجد کاربری دوگانه، اسباب تعالی و تخریب کودکان را توأمان هموار می سازد؛ آگاهی، آموزش، کسب دانش متعالی، نقض حریم خصوصی، هرزه نگاری و تجاوز دیجیتال در این فضا قابل حصول اند. این امور نمایی تردیدآمیز از فضای دیجیتال به دست می دهد. التزام اطراف کنوانسیون حقوق کودک به صیانت از مصالح عالیه کودک متضمن آن است که در تمامی محیط ها خواه واقعی و دیجیتال تهدیدها علیه کودکان زائل شود. از نظر کمیته حقوق کودک حق بقای کودکان، حیات و تعالی کودک، عدم تبعیض در دسترسی و بهره مندی، رعایت مصالح عالیه کودک و لزوم توجه به دیدگاه های وی، چارچوب کلی تضمین حقوق کودک در فضای دیجیتال را شکل می دهد. پرسش اصلی چگونگی ترسیم این چارچوب است. به نظر می رسد ترسیم چارچوب حقوقی صیانت از کودکان در فضای دیجیتال ابتدا متوجه اطراف کنوانسیون حقوق کودک است که باید از طریق تدابیر جامع و مناسب تقنینی، اجرایی و قضایی و در پرتو مفاهیمی همچون نظارت مستقل، اشاعه اطلاعات، آگاهی بخشی و آموزش، مشورت با جامعه مدنی و دسترسی به عدالت و جبران خسارت محقق شود. رسالت نوشتار توصیفی- تحلیلی حاضر با نظر به تفسیر عمومی شماره 25 کمیته حقوق کودک شناخت ابعاد این تعهد بین المللی است.