مجید پرچمی جلال

در ماده 46 ش.ع.پ نشریه 4311، 15 مورد ذکر شده که پیمان از ناحیه کارفرما قابل فسخ است. صرف نظر از اینکه برخی از موارد، از مصادیق انفساخ و بطلان بوده و کارفرما نقش و دخالتی در آنها نداشته است، عمده موارد فسخ به علت تخلف و تقصیر پیمانکار بوده است. این حق فسخ تحت عنوان تخلف از شرط فعل قابل تفسیر است. درخصوص تخلفات بند الف ماده 46 بویژه موارد بندهای 3 الی 6 آن، کارفرما در فسخ پیمان مخیر است و باید با رعایت مصالح و منافع عمومی، بین فسخ پیمان و التزام به آن و مطالبه خسارت تصمیم بگیرد. همچنین چنانچه پیمانکار آمادگی خود را جهت جبران تأخیر به طور مثال از طریق کار در شب موضوع ماده 25 ش.ع.پ اعلام دارد  و اگر به تشخیص کارفرما، التزام پیمانکار به پیمان موجب جبران ضرر ناشی از تخلفات پیمانکار یا کاهش آن گردیده و به مراتب ضرر ناشی از فسخ از ضرر التزام به پیمان بیشتر باشدیا کارفرما با اقدام دیگری علیه پیمانکار ازجمله الزام به اجرای پیمان و مطالبه خسارت موجب کاهش ضرر گردیده که به مراتب از ضرر ناشی از فسخ کمتر بوده، با توجه به وحدت ملاک ماده 25 ش.ع.پ و استثنائی بودن فسخ، رعایت مصالح و منافع عمومی و از باب دفع ضرر اکثر به ضرر اقل و... حق فسخ کارفرما ساقط و زایل می شود.

با توجه به عدم قطعیت های حاکم بر پروژه های عمرانی و تفاوت بارز آن ها با صنایع خدماتی و تولیدی از منظر محدوده  و زمان بندی کار، عوامل محیطی و چالش های اجرایی، پیمانکاران و کارفرمایان همواره با اختلافات و دعاوی قراردادی مواجه هستند. در چنین شرایطی، پژوهشی با موضوع دعاوی قراردادی ضروری است. هدف از این پژوهش، شناسایی چالش های مرتبط با فرآیندهای طرح ادعا و رویه مواجهه با این چالش ها است. در این راستا، چالش های مرتبط با طرح لوایح ادعایی شناسایی و ارزیابی شدند. روش پژوهش به صورت کمّی کیفی مشتمل بر بررسی مبانی نظری، بررسی ۱ پرونده ادعایی در ۴ پروژه، مصاحبه با 10 نفر از خبرگان و اخذ نظرهای ۶۰ نفر از کارشناسان به روش پرسشنامه ای و تجزیه وتحلیل داده ها با نرم افزار SPSS است. بر این اساس، چالش های مرتبط با فرآیند طرح ادعا و لوایح ادعایی مشتمل بر ۳۸ چالش است. به علاوه مطابق با نتایج پژوهش، ۴۰ درصد چالش ها مربوط به پیمانکاران و فرایندهای درون سازمانی آن ها، ۲۹ درصد چالش ها مربوط به ساختارهای حاکمیتی، ۲۱ درصد چالش ها مربوط به کارفرمایان و ۱۰ درصد چالش ها مربوط به مشاوران و دستگاه نظارت است. بهبود ساختارهای حاکمیتی، کاهش ضعف های پیمانکاری و استفاده از تجارب و دانش سازمانی می تواند در بهبود فرایند ادعای قراردادی مؤثر باشد.

مدیریت سبد پروژه رویکردی نو و برگرفته از دانش مدیریت پروژه است که برای بهره وری هرچه بهتر و مؤثرتر مجموعه پروژه ها و طرح ها در سازمان های پروژه محور مورد تأکید است. از اجزای اصلی تشکیل دهنده مدیریت سبد پروژه می توان به چارچوب یا مدل فرآیندی، معیارهای تصمیم گیری و ابزارها و تکنیک های انتخاب سبد پروژه اشاره کرد. تصمیم گیری مناسب در مورد انتخاب این اجزا متناسب با ویژگی های هر سازمان از اقدامات اصلی و تأثیرگذار در مدیریت سبد پروژه به شمار می رود. این مقاله با ارائه چارچوب مدیریت سبد پروژه، به دنبال شناسایی ابعاد و معیارهای مؤثر در انتخاب سبد پروژه های معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران و ارائه روش ترکیبی برای انتخاب آن است. این پژوهش از نظر هدف، یک پژوهش کاربردی است و از حیث گردآوری داده ها، یک تحقیق توصیفی- پیمایشی محسوب می شود. فرآیند مدیریت سبد پروژه از چهار گام انتخاب سبد، تصویب، اجرا و نظارت تشکیل می شود که برای انتخاب سبد پروژه های معاونت شهرسازی و معماری پیشنهاد می شود با لحاظ کردن معیارهای فنی، مالی، اجتماعی، زیست محیطی، اقتصادی، رقابتی و ریسک، از ترکیب روش های دلفی برای شناسایی این معیارها، از فرآیند تحلیل شبکه ای برای امتیازدهی آنها و از تکنیک تاپسیس برای رتبه بندی پروژه ها و انتخاب سبدی بهینه از آنها استفاده شود.

طرح ها و پروژه های شهری آخرین زنجیره برنامه های توسعه شهری محسوب می شوند. مدیریت یکپارچه و سیستمی مجموعه طرح ها و پروژه های شهری ضمن ارتقای بهره وری منابع شهری، اثربخشی و کارایی برنامه های توسعه شهری را هم باعث می شود. مطالعه در نحوه ی سیاستگذاری، برنامه ریزی، اجرا و نظارت طرح ها و پروژه های شهری و ارائه الگویی مناسب از ضروریات مدیریت شهری کشور است. مدیریت سبد پروژه رویکردی نو و برگرفته از دانش مدیریت پروژه است که برای بهره وری هرچه بهتر و مؤثرتر مجموعه پروژه ها و طرح ها در سازمان های پروژه محور مورد تاکید است. از اجزای اصلی مدیریت سبد پروژه می توان به چارچوب(مدل فرآیندی)، معیارهای تصمیم گیری و مدل ها و ابزارهای تعریف سبد پروژه اشاره کرد که تصمیم گیری در مورد تبیین چارچوب(مدل فرآیندی)مدیریت سبد پروژه محور و دسته بندی ابعاد و معیارهای موثر در انتخاب سبد پروژه ها از مراحل اصلی و تاثیرگذار آن به حساب می آید. این پژوهش ازنظر هدف، پژوهشی کاربردی و از حیث گردآوری داده ها، تحقیقی توصیفی–پیمایشی محسوب می شود. مطابق یافته های پژوهش، چارچوب مدیریت یکپارچه پروژه های شهری براساس رویکر سبد پروژه از سه بخش شناخت استراتژیک، مدیریت سبد پروژه های شهری و زیرساخت های لازم و مکمل مدیریت سبد پروژه تشکیل می شود و معیارهای مؤثر در انتخاب سبد پروژه های شهری را می توان در 8 بعد فنی، مالی، اجتماعی، اقتصادی، زیست محیطی، ریسک، سازمانی، رقابتی دسته بندی کرد.

شهرداری ها به عنوان مجری طرح های توسعه در سطح محلی، وظیفه ی مهمی در به سرانجام رساندن اهداف و استراتژی های آن دارند به طوری که یکی از مهم ترین وظایف آن ها، برنامه ریزی و اجرای طرح ها و پروژه هاست. مدیریت سبد پروژه رویکردی نو و برگرفته از دانش مدیریت پروژه است که برای بهره وری هرچه بهتر و مؤثرتر مجموعه پروژه ها و طرح ها در سازمان های پروژه محور مورد تأکید است. با توجه به اینکه از انتخاب و اولویت بندی پروژه ها به عنوان گام های اصلی انتخاب سبد پروژه یاد می شود، شناسایی ابعاد و معیارهای الزامی و ترجیحی مؤثر در این دو گام به عنوان مهم ترین مراحل مدیریت سبد پروژه و ارائه چارچوبی برای کاربست این معیارها لازم و ضروری به نظر می رسد. این پژوهش ازنظر هدف کاربردی و از حیث گردآوری داده ها، توصیفی – پیمایشی محسوب می شود. مطابق یافته های تحقیق، معیارهای مؤثر در انتخاب و مدیریت سبد پروژه های شهری را می توان در 8 بعد فنی، مالی، اجتماعی، اقتصادی، زیست محیطی، ریسک، سازمانی، رقابتی دسته بندی کرد که برای انتخاب و اولویت بندی پروژه های شهری تهران، معیارهای مالی، اجتماعی و زیست محیطی بیشترین امتیاز و اهمیت را دارند. همچنین برای انتخاب سبد پروژه های شهری، الگوریتمی دوبخشی متشکل از سه فیلتر با لحاظ معیارهای الزامی انتخاب پروژه و معیارهای ترجیحی انتخاب و اولویت بندی پروژه ها قابل ارائه است.

ادعاها و در پی آن اختلافات به ویژگی های ذاتی در صنعت ساخت تبدیل شده اند که بسیاری از ذینفعان پروژه ها، آن را از مخرب ترین اتفاقات این صنعت می دانند. در بیشتر پروژه ها با سیستم های مختلف انجام پروژه، امکان بروز ادعاهایی از سوی طرفین، به خصوص پیمانکاران وجود دارد. اگرچه در هیچ پروژه ای نمی توان احتمال بروز این ادعاها را از میان برد، اما می توان با شناسایی علل و منشأ اصلی بروز ادعاها، تا حد زیادی از وقوع آنها در پروژه جلوگیری کرد. در همین راستا محققان این تحقیق با استفاده از مطالعات کتابخانه ای و مصاحبه نیمه ساختار یافته با خبرگان مرتبط و نیز بررسی اسناد مربوط به آن، داده های مرتبط با این زمینه را جمع آوری کرده اند که نتیجه آن یافتن 400 مورد مرتبط با ایجاد ادعا در پروژه های طرح و ساخت غیرصنعتی می باشد. به این ترتیب بعد از مقایسه و تجزیه و تحلیل این موارد به وسیله محققان، مدل بسته ادعا توسعه پیدا کرد که نشان دهنده مدل چهار بخشی از ادعاهاست که در ادامه تحقیق، عوامل مرتبط با هر کدام از آن چهار بخش شناسایی شدند. بخش اول شامل 48 منشأ بروز ادعا، بخش دوم شامل 43 علل ایجاد ادعا، بخش سوم شامل 4 نوع ادعا و بخش چهارم شامل 6 نوع خواسته ادعا می باشند. سپس این چهار بخش مدل بسته ادعا به کمک پرسشنامه میان خبرگان این زمینه توزیع گردید و بر اساس آن مهم ترین موارد هر بخش مشخص شد. درک این وقایع برای پیش بینی ادعاهای آینده و برای به حداقل رساندن تأثیر آنها در پروژه های مشابه آتی مفید می باشد.

ادعاها به ویژگی های ذاتی صنعت ساخت تبدیل شده اند. مطالعه هایی برای شناسایی علل این ادعاها انجام شده است، اما این مقوله ها هنوز رواج دارند. شاید دلیل این امر، نیاز به درک بهتر پیچیدگی بین متغیرهای علّی ایجاد ادعاست. در این راستا می توان به وجود تحریم ها در سال های اخیر و آثار احتمالی آن بر صنعت ساخت و درنتیجه، بر ایجاد ادعا اشاره کرد؛ بنابراین، ابتدا با استفاده از اطلاعات جمع آوری شده، 15 علت ایجاد ادعا- که بر اثر اعمال تحریم ها در پروژه های طرح و ساخت به وجود آمده است- مشخص شده و با استفاده از آن، یک مدل علّی - معلولی از تأثیر تحریم ها بر ایجاد ادعا توسعه یافته است. سپس سیستم مورد مطالعه، در سه سناریو مختلف از اعمال تحریم ها شبیه سازی شده است. نتایج نشان می دهد بروز تحریم ها با تأثیر گذاشتن بر بعضی دیگر از جنبه های پروژه، سبب بروز ادعاهای جدید می شود و بر افزایش زمان و هزینه، به عنوان علل اصلی ایجاد ادعا اثر می گذارد. این تأثیرها با افزایش شدت تحریم ها افزایش می یابد و موجب رشد شدید و نمایی ادعاهای پیمانکاران می شود.

با توجه به اینکه اکثر پروژه های عمرانی با سیستم اجرای متعارف به پیمانکاران واگذار می شود، لازم است که توجه خاصی در تهیه اسناد این نوع قراردادها و تخصیص ریسک های مرتبط با آنها مبذول گردد. از این رو هدف از این تحقیق شناسایی، ارزیابی و تخصیص بهینه ریسک های مهم پروژه های راهسازی میان طرفین قرارداد (کارفرما و پیمانکار) می باشد. به طوریکه یک چارچوب کاربردی برای تخصیص صحیح ریسک مهیا کنیم تا مسئولیت ها و ریسک های طرفین این نوع قراردادها تحت عنوان ماتریس تخصیص ریسک به وضوح بیان شود. این تحقیق به روش توصیفی- میدانی انجام شده است که در آن پس از بررسی پیشینه تحقیق، تعداد 36 ریسک در پروژه های راهسازی که با قراردادهای سه عاملی به پیمانکار واگذار می شوند شناسایی و بر اساس نظر خبرگان اولویت بندی و تخصیص بهینه آنها انجام گرفته است. طبق نتایج پیمایش، از 36 ریسک شناسایی شده، تخصیص22 ریسک به کارفرما، 8 ریسک به پیمانکار، 6 ریسک به کارفرما و پیمانکار مشترکاً پیشنهاد شد. همچنین با مقایسه تطبیقی ریسک های تخصیص داده شده در مفاد شرایط عمومی پیمان با نتایج پیمایش معلوم شد که شرایط عمومی پیمان نیاز به اصلاحات اساسی دارد. که در این مورد "ماتریس تخصیص ریسک" به عنوان راهکار ارائه شد.